شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۵۷۹۷۰-۲۵۶۹۷۸-۱۱۳-۹۰۶-۷۳-۴۰۸بخشنامههای گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
دستورالعمل چگونگی اخذ حقوق ورودی وترخیص کالادرسال 91 تا ابلاغ مقررات
دستورالعمل چگونگی اخذ حقوق ورودی وترخیص کالادرسال 91 تا ابلاغ مقررات طبقه بندی:1390شماره:257970/256978/113/906/73/408باسمه تعالی 257970/256978/113/906/73/408 23/12/1390 ستاد نظارت گمرکات استان .../ اداره کل گمرک ..... با سلام و احترام ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی توفیق برای کلیه همکاران عزیز در سراسر کشور به پیوست تصویر نامه شماره 2107465/90 مورخ 22/12/1390 اداره کل مقررات صادرات و واردات ، سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و موارد ذیل جهت اقدام اعلام می گردد : 1-جهت تسهیل در ارائه خدمات گمرکی به مراجعان و تداوم ترخیص کالا در ایام نوروز ، ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایند که با استقرار پرسنل کشیک ، وقفه ای در امر ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی صورت نپذیرفته و مراتب نیز به بانک مستقر در گمرک و سایر سازمانها و ادارات و همچنین استانداری و فرمانداری اعلام گردد . 2-تا ابلاغ قانون بودجه سال 1391، مصوبات ، دستور العمل ها و بخشنامه های جدید در سال آتی ، و مقررات صادرات و واردات سال 1391 ، ( جداول منضم به آئین نامه ) ، ضمن اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی ( براساس فرم تعهد پیوست ) براساس مقررات صادرات و واردات سال جاری عمل نمایند . در ضمن مصوبات و بخشنامه هایی که دارای تاریخ اعتبار می باشند از شمول مفاد این دستور العمل مستثنی می باشند . بدیهی است پس از ابلاغ مقررات صادرات و واردات ( جداول منضم به آئین نامه ) و ماخذهای حقوق ورودی در سال 1391 و قانون بودجه سال 1391 نیاز به اخذ تعهد نخواهد بود . 3-با توجه به نامه شماره 7442/210/90 مورخ 21/12/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران دستور العمل شماره 118165/91651/103/1463/73/228 مورخ 6/6/1389 موضوع تصویب نامه شماره 85793/44492 مورخ 22/4/1389 در خصوص تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارده به بنادر استان بوشهر ، خرمشهر ، آبادان ، چوئیبده ، بندر امام خمینی (ره ) ، لنگه ، هرمز ، جاسک ، جلفا ، نوردوز و چابهار و دستور العمل شماره 119690/115051/103/1463/73 مورخ 15/6/1390 ، موضوع فهرست استثنائات بند (2) مصوبه مزبور ، برای سال 1391 قابلیت اجرایی دارد . 4-به منظور اطلاع از وضعیت استقرار کارکنان و حضور همکاران در کلیه شیفت های کاری مسافری ورودی و خروجی ، اسامی کلیه همکاران که به صورت کشیک انجام وظیفه می نمایند و در مبادی ورودی و خروجی مشمول خدمت هستند به صورت تفکیک سالن های ورودی و خروجی سریعا به این معاونت ارسال گردد . 5-در اجرای تبصره(2) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران، و باتوجه به تکالیف مندرج در تبصره یک ماده (20) قانون مالیات برارزش افزوده، گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1391، میزان پنج درصد (5) مالیات و عوارض ارزش افزوده (9/2 درصد مالیات و1/2 درصد عوارض) را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا (به استثناء کالاهای مشمول ماده 12 قانون مزبور) وصول ودر مهلت مقرر به حساب های اعلام شده توسط سازمان مذکور واریز نمایند. ضمنا مبنای محاسبه مالیات و عوارض کالاهای خاص نظیر: سیگار و محصولات دخانی ، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره تا اطلاع ثانوی، ذیل ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات به ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 164872/113/778/73/237 مورخ 24/6/1387 خواهد بود. 6 - تا ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور اخذ عوارض بیست درصد از ارزش سیف (CIF) سیگار ، توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی وارداتی و همچنین وصول 15 پانزده درصد از ارزش سیف (CIF ) نوشابه های گاز دار قندی وارداتی و واریز آن بحساب ردیف درآمدی مربوطه کما فی السابق الزامی می باشد. 7-از ابتدای سال 1391، اخذ نیم درصد (5/0) از مجموعه حقوق گمرکی و سودبازرگانی کالاهای وارداتی به کشور (موضوع ماده 163 قانون امورگمرکی) و واریز به شماره حساب مربوطه که از سوی معاونت محترم اداری مالی تعیین میگردد، الزامی می باشد. ضمنا نحوه درج رقم مزبور در پروانه سبز گمرکی متعاقبا از سوی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعلام خواهد شد. 8-تا ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور اخذ مبلغ هفتصدریال (700) بابت هرکیلوگرم انواع میوه و سبزیجات وارداتی (فصول 7 و8 جدول منظم به قانون مقررات صادرات و واردات) الزامی می باشد. 9-درخصوص اجرای تبصره 5 ماده 144 قانون امورگمرکی در مورد اخذ نیم درصد (5/0) مبلغ مورد اختلاف به عنوان حق رسیدگی مقتضی است در صورتیکه در درخواست اولیه صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها علاوه بر رسیدگی در دفاتر ستادی تقاضای ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز باشد و همچنین درخواست ارجاع به کمیسیون پس از اعلام نظر دفاتر ستادی پس از اخذ مبلغ فوق بصورت سپرده اقدام گردد همچنین درخصوص تبصره 2 ماده 14نیز بدین نحو اقدام گردد. 10-باتوجه به تبصره 2 ماده 45 قانون امورگمرکی درخصوص موارد اختلاف گمرکی موضوع ماده مذکور با دراولویت قراردادن مکاتبات در این خصوص به نحوی اقدام گردد که حداقل بار مالی به گمرک تحمیل گردد. محمدرضانادری
۲۵۶۸۵۴-۶۸۰۴-۲۰۴-۲۴-۴۰۳دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
اعلام ارزش کامیون مازبلاروس سال 2012
اعلام ارزش کامیون مازبلاروس سال 2012 طبقه بندی:1390شماره:256854/6804/204/24/403بسمه تعالی 256854/6804/204/24/403 به: ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی از: دفتر تعیین ارزش موضوع: ارسال پرایس لیت کامیون مازبلاروس سال 2012 باسلام احتراما ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 462 مورخ 21/12/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون ماز مدل 544018 سال 2012 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت آذرآبادگان معادل چهل و هشت هزار و هفتصد یورو سی انداف (48700 یورو) تعیین گردید . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد . رسول کوهستانی پزوه مدیرکل دفتر تعیین ارزش
۲۵۳۵۷۹-۲۲-۳۹۶دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
قطعنامه پایانی همایش ارزش
قطعنامه پایانی همایش ارزش طبقه بندی:1390شماره:253579/22/396بسمه تعالی 253579 /24/396 به : ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی از: دفتر تعیین ارزش باسلام با عنایت به بر گزاری همایش مسئولین دوایر ارزش در روزهای 3و4 اسفند 1390 با پیام ریاست محترم کل گمرک ایران و با توجه به بررسی مسائل و مشکلات تعیین ارزش،به پیوست قطعنامه پایانی همایش ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد قطعنامه اقدام لازم بعمل آورند .م/6/12 رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتر تعیین ارزش
۲۴۳۹۲۹-۸-۳۸۹بخشنامههای گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
استفاده از تعرفه های فصل 98
استفاده از تعرفه های فصل 98 طبقه بندی:1390شماره:243929/8/389بسمه تعالی 8/ ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع : استفاده از تعرفه ها ی فصل 98 با سلام و احترام با عنایت به اینکه ایجاد فصل 98 جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات با عنوان قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرووسایر ماشین آلات به منظور حمایت از واحد های تولیدی بوده و اجرای ردیف های تعرفه این فصل منوط به ارائه فهرستIPI مورد تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغ آن از طرف دفتر واردات و مقایسه بر مبنای ارزش CBU ( دستگاه کامل ) مصوب کمیته تبصره 6 قانون خودرو و ابلاغ آن از طرف دفتر تعیین ارزش خواهد بود . لذاخواهشمند است در کلیه موارد، اظهار و ترخیص براساس مأخذ ردیفهای تعرفه فصل 98 توسط واحدهای تولیدی ، با رعایت موارد فوق الذکر انجام پذیرد. به منظورجلوگیری از هر گونه وقفه درعملیات ترخیص وخطوط تولید واحدهای تولیدی ،در صورت عدم ارائه و ابلاغ IPI و ارزشCBU از سوی ذینفع و دفاتر مذکور در زمان ترخیص صرفا به مدت دو ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل با قطع مرور زمان قانونی و تعیین مهلت زمانی جهت ارائه IPI وارزش CBU اقدام و سپس موضوع توسط آن گمرک از دفاتر ذیربط پیگیری شود . رعایت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی میباشد . محمد رضا نادری
۲۴۲۷۸۷-۷۱۹۷-۲۰۶-۲۴-۳۸۸دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
پرایس لیست 2012 خودروهای سواری MVM چین
پرایس لیست 2012 خودروهای سواری MVM چین طبقه بندی:1390شماره:242787/7197/206/24/3887197/206/24 به: ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی از: دفتر تعیین ارزش موضوع: ارسال پرایس لیست 2012خودروهای سواری MVMچین با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 461 مورخ 18/11/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست خودروهای سواری MVM سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت مدیران خودرو ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتر تعیین ارزش
۲۳۸۵۶۳-۲۴-۳۸۲دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش
دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش طبقه بندی:1390شماره:238563/24/382معاونین / مدیران کل ستادی ناظرین / مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع : دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش با سلام و احترام با توجه به تصویب قانون جدید امور گمرکی و ملغی اثر شدن قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بموجب ماده 165 قانون از زمان لازم الاجراء شدن (10/10/1390) ، بمنظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و تا تصویب آئین نامه و ضوابط اجرایی ، در تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی بموجب مواد 14 لغایت 16 قانون امور گمرکی بشرح ذیل اقدام لازم بعمل آید : الف) تعیین ارزش کالاهای وارداتی : 1- ارزش گمرکی کالای ورودی بر اساس سیاهه خرید وسایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط وضوابط مقرر در ماده 14 قانون می بایست اظهار شود . 2- کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را طبق بند الف تا ث ماده 15 قانون تعیین نماید. 3- دربررسی ارزش گمرکی کالا طبق بند الف و ب ماده 15 در صورتیکه کالای مثل یا مشابهی با ارزش قابل قبول سابقه ترخیص داشته باشد ارزش کالا با مقایسه با ارزش کالای 1 از 5 صادراتی مثل یا مشابه به شرط اینکه از همان کشور مبدأ و همزمان با تاریخ خرید(پروفرم) کالای مورد اختلاف خریداری شده باشد تعیین میشود. 4- هرگاه بر اساس بند الف و ب ماده 15 قانون ، نتوان ارزش کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند پ بشرح ذیل تعیین می گردد : الف – بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده یا مثل یا مشابه آن در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری در بیشترین حجم به افراد غیروابسته به فروشنده فروخته میشود (قیمت عمده فروشی واردکننده) ، با کسر موارد زیر تعیین خواهد شد : 1- الف) سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390 سود عمده فروشی 8 (هشت درصد ) تعیین شده است ) 2- الف) هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا مانند کرایه حمل ، بیمه ، و غیره (7 هفت درصد) 3-الف) حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است . ب) در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی عمده فروشی ، بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در سطح دوم (توزیع کننده ها و بنکداران ) با کسر 12 (دوارده درصد ) ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390) مبنای قیمت عمده فروشی قرار گیرد. 5- ارزش کالائی را که نمیتوان بر اساس بند الف تا پ ماده 15 قانون تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند ت ماده 15 قانون ( ارزش محاسباتی) از جمع اقلام زیر تعیین خواهد شد : 1 – ارزشمواد وکلیههزینههایساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدإ بکار رفته است؛ 2 – سود و مخارج کلی که صادر کننده در کشور مبدإ در قیمت فروش کالا منظور نموده است ؛ 3 – سایر مواردی که طبق ماده 14 قانون باید به ارزش مندرج در اسناد خرید افزوده شود . تبصره 1 - منظور از مخارج کلی فوق الاشاره هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری است که در بند اول منظور نشده است . 2 از 5 تبصره 2 – صحت اطلاعات موارد بند 1 و 2 در صورت ارائه از طرف وارد کننده می بایست به تأیید مقامات صلاحیتدار (اتاق بازرگانی و رایزن بازرگانی و سفارت جمهوری اسلامی ایران) و یا شرکت های بازرسی بین المللی مورد تأیید گمرک ایران برسد. 6- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق بند الف تا ت ماده 15 قانون تعیین کرد ارزشگمرکیآن بر اساس بند ث ماده 15 قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد فوق الذکر تعیین خواهد شد. تبصره 1: درمواردیکه ارزش خودرو ، ماشین آلات راهسازی ، جرثقیل ، لیفتراک ، کمباین و تراکتور و ماشین آلات مشابه بر اساس قیمتهای صادراتی تعیین میشود فهرست مورد استناد باید مستقیما از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و همچنین صحت مندرجات آن بوسیله مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی ) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور ) گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد. این فهرست هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی شرکتهای مربوطه و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کمیته تبصره 6 قانون خودرو یا دفتر تعیین ارزش حسب مورد بررسی و ارزش تعیین خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که قیمت فروش کالا در بازارهای اینترنتی (فروشگاههای بر خط on line ) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد با کسر سود (20) بیست درصد ازروی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود( 40 ) چهل درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود . 3 از 5 تبصره 3- ارزش گمرکی بر اساس موارد زیر تعیین نمیشود : الف) قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولید شده در داخل کشور ب) ارزشهای غیر واقعی و بدون مستند 7- گمرک می تواند دربررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائما تغییر قیمت می یابد (بورسی) از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی ) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را بررسی و تعیین نماید. 10- اصطلاحات بکار رفته در قانون و این دستورالعمل دارای مفاهیم زیر میباشد: الف – “ کالای مثل ” کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی و ظاهری ، کیفیت و شهرت یکسان باشد . ب – “ کالای مشابه ” کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر میسازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت مبادله داشته باشد . کیفیت کالا ، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه ، مورد ملاحظه قرار میگیرد. تبصره 1- کشور مبدأ کالای « مثل» یا « مشابه» می بایست یکسان باشد. تبصره 2- در صورت عدم وجود کالای مثل یا کالای مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده آنگاه کالاهای تولید شده توسط سایر اشخاص مد نظر قرار خواهد گرفت. ت- “ همزمان ” زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأء ثابت بوده است. ث نرم افزارهای تجاری : نرم افزارهایی هستند که بصورت انبوه تولید، بازاریابی و به بازار مصرف رایانه عرضه می گردند. 4 از 5 ب) تعیین ارزش کالاهای صدوری : ارزش گمرکی کالای صدوری ، طبق ماده 16 قانون تعیین می گردد و تا تصویب آئین نامه اجرایی و تشکیل ساختار دفتر تعیین ارزش در خصوص ارزش کالای صادراتی ، ارزش های صادراتی مصوب کمیته دائمی نرخ گذاری موضوع ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک عمل خواهد بود . عباس معمارنژاد
۲۳۸۴۰۲-۳۶۱-۱۲-۲۴-۳۸۱دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
دستورالعمل سیستم متمرکز تعیین ارزش
دستورالعمل سیستم متمرکز تعیین ارزش دستورالعمل سیستم متمرکز تعیین ارزش طبقه بندی:1390شماره:238402/361/12/24/381/361/102/24 ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام بمنظور بهبود و اصلاح نظام تعیین ارزش گمرگی ، افزایش سرعت ، دقت و صحت در تعیین ارزش گمرکی ، تسهیل ترخیص کالا ، جلوگیری از رقابت غیر منصفانه و وصول صحیح حقوق ورودی و در اجرای بند پ 2 مصوبه شماره 110009/ ت44897 ن مورخ 19/05/1389 و با توجه به بهره برداری از بانک اطلاعات سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی (ستاگ) ودستاوردهای حاصله از اجرای آن و در جهت تخصصی نمودن رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و مقابله با کم اظهاری و بیش اظهاری در ارزش برخی از کالاهای دارای ریسک بیشتر و حمایت از واردکنندگان صحیح العمل ، بدینوسیله دستورالعمل حاضر جایگزین دستورالعمل شماره 204710/361/102/24/380 مورخ 01/10/1389 می شود . لازم است براساس این دوایر ارزش و بازبینی نسبت به رسیدگی به ارزش کالاهای وارده و ورود اطلاعات ، ثبت و ارسال آن به دفتر تعیین ارزش و براساس دستورالعمل بهره برداری از سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی (راهنمای کاربران ) اقدام نمایند. 1- رسیدگی به ارزش کلیه کالاهای وارداتی مسیر زرد و قرمز در دایره ارزش و کالاهای وارداتی مسیر سبز در مرحله بعد از ترخیص و در دایره بازبینی انجام گردد. تبصره 1 : به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص ، رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی سازمانها ، دستگاهها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه (در هر سال) و صادرکنندگان نمونه کشوری ، بعد از ترخیص و در بازبینی گمرکات اجرائی انجام می گیرد. تبصره 2 : در صورت مشاهده اختلاف ارزش در مورد کالای مسیر سبز و اظهارنامه های موضوع تبصره 1 در دوایر بازبینی ، پس از تأیید دایره ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه وثبت در سیستم ارزش در قسمت رسیدگی به ارزش (بازبینی ) و قسمت گزارش واحد کنترل اقدام گردد. تبصره 3 : در صورت کشف تفاوت در ارزش کالا و تائید آن توسط دفتر تعیین ارزش و یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ، اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر جرایم متعلقه تعیین شده متناسب با تخلف و با توجه به اوضاع و احوال توسط مدیران گمرکات اجرایی ، از شش ماه به بالا طبق جدول ذیل در مسیر قرمز قرار گرفته و رسیدگی به ارزش کالاهای آنها در مرحله ترخیص انجام خواهد شد . ردیف جریمه تعیین شده متناسب ( درصد) مدت زمان قرارگرفتن در مسیر قرمز 1 30- 20 6 ماه 2 50- 40 9 ماه 3 80- 60 12 ماه 4 بیشتر از 80 18 ماه 2- ورود اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی در مرحله قبل از اظهار و بعد از اظهار با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه با بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی در گمرک امکان پذیر می باشد. تبصره الف: در زمان پذیرش اظهارنامه در احراز هویت پرینت فرم خلاصه ارزش ثبت شده با کد رهگیری اختصاص یافته بدون توجه به مسیر تعیین شده در سیستم آسیکودا به اظهارنامه الصاق گردد. تبصره ب: ثبت و اطلاعات در سیستم قبلی) تحت DOS ( و استفاده و استناد به بانک اطلاعات ارزش سیستم فوق بدلیل عدم بروز رسانی مجاز نمی باشد. 3- مسئولین دوایر ارزش موظف به کنترل صحیح ورود اطلاعات از لحاظ ثبت کلیه اقلام مندرج در فاکتورحداکثر ده قلم عمده کالا و نظارت بر صحت آن می باشند. 4- درصورت مشاهده اختلاف در درب خروج ، بازبینی گمرک محل و اداره کل بازبینی و اخذ مابه التفاوت یا صدور کسر دریافتی نظریه واحد مربوطه در قسمت گزارش واحد کنترل ثبت گردد. 5- نحوه تعیین ارزش دستگاهها وماشین آلات مستعمل مطابق بخشنامه شماره 200312/3497/202/24/334 مورخ 06/10/1390 خواهد بود . 6- چنانچه در دوایر ارزش ، بازبینی یا درب خروج اختلاف ارزش استنباط شود که موجب اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شود. لازم است با رعایت دستورالعمل های 252742/365/102/24/376 مورخ 16/09/1387 و 10742/1066/109/24/16 مورخ 24/01/1387 موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد ، پرونده قابل ارجاع به دفتر تعیین ارزش و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. 7- در محاسبات مربوط به دستیابی به ارزش کالا در اجرای بند پ ماده 15 قانون امور گمرکی ضمن رعایت بخشنامه های ابلاغ شده ، هزینه های بعد از ورود به میزان هفت درصد منظور شود. 8- درصورت بروز اختلاف در دوایر ارزش و بازبینی قبل از درج نظریه کارشناس رسیدگی کننده در ظهر اظهارنامه و یا صدور کسر دریافتی و ثبت در سیستم ارزش ، گزارش لازم در فرم کارشناسی مربوطه ( فرم QFV_01) درج و پس از کسب نظرات مسئولین مافوق ، نظریه نهایی در سیستم ارزش و ظهر اظهارنامه ثبت و فرم کارشناسی فوق و سایر مدارک در سیستم اسکن گردد. 9- ارزشهای ثبت شده با کد 24 (بنام دفتر تعیین ارزش ) بعنوان ارزشهای حداقل با توجه به نوع ، کیفیت و کشور سازنده بوده و اولویت اجرا و استناد را خواهند داشت . در صورت ورود لوازم خانگی ، صوتی و تصویری بنام نمایندگی های رسمی ثبت شده در مرکز اصناف کشور ، با توجه به حجم خرید و هزینه های بعد از ورود بیشتر (ازجمله خدمات پس از فروش ، گارانتی و .. ) ارزش اظهاری تا 5 (پنج درصد ) کمتر از ارزش های ثبت شده با کد 24 (بنام دفترتعیین ارزش) قابل پذیرش خواهد بود . 10- دفتر تعیین ارزش اطلاعات و سوابق ارزش ارسالی از گمرکات را پایش و در صورت تائید و ضرورت در بانک اطلاعات ثبت خواهد نمود. تبصره : مسئولیت مستقیم اصلاح و رسیدگی مجدد ، وصول ما به التفاوت اعلامی یا صدور کسر دریافتی اطلاعات ارزش برگشتی از دفتر تعیین ارزش به گمرکات اجرایی با مسئول دایره ارزش می باشد . 11- مسئولیت پایش و بروز رسانی ارزشهای حداقل و بانک اطلاعات ارزش بعهده دفتر تعیین ارزش خواهد بود بدیهی است نظارت و کنترل بر ثبت و ورود اطلاعات و عملکرد دوایر ارزش بعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد 12- اداره کل بازبینی ، دوایر بازبینی و ارزش ستادهای نظارت گمرکات استانها و گمرکات اجرایی موظفند با استفاده از سوابق و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی و با رعایت شرایط همزمانی خرید و براساس ماده 15 قانون امور گمرکی و دستورالعمل های صادره به ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نمایند . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد. عباس معمارنژاد
۲۳۱۷۸۹-۲۴-۳۷۶دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
بررسی وتحلیل آماری
بررسی وتحلیل آماری طبقه بندی:1390شماره:231789/24/376231789/24376/ به: ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی از: دفتر تعیین ارزش با سلام و احترام با توجه به مصوبات کارگروه امور گمرکی در همایش روز جهانی گمرک (12و13بهمن 1390) و بمنظور افزایش دقت ونظارت و مدیریت کارآمدبا توجه به منابع و داده های اطلاعاتی مصوبات ذیل مورد تاکید میباشد : 1- بررسی و تحلیل آماری از متوسط ارزش کالاهای ترخیص شده در هر گمرک ( براساس تعرفه 4 رقمی ) و مقایسه با متوسط ارزش همان تعرفه از کل گمرکات کشور و بررسی علل و عوامل افزایش یا کاهش ارزش و ارسال گزارش مربوطه به این دفتر حداکثر تا پانزدهم هرماه از طریق سایت ftp گمرک ایران به آدرس / ماه / سال /نام گمرک /Upload/Arzesh/Tahlil 2- نظارت برنحوه ورود و ثبت اطلاعات با استفاده ازگزارش آماری اظهارنامه ها براساس وضعیت تعیین ارزش در گمرک و گزارش آماری اظهارنامه به تفکیک مسیر و اعلام ارزش های غیر واقعی یا رکوردهای اطلاعاتی ناقص بهمراه مستندات مربوطه به این دفتر جهت بررسی و در صورت لزوم اصلاح آن بطور مستمر. ارسال موارد مغایراز بخش پیام سامانه متمرکز تعیین ارزش گمرکی ( ستاگ) قابل انجام میباشد. لازم بذکر است نتایج و گزارشات پس از جمع بندی و بررسی به استحضار مقام عالی ریاست کل خواهد رسید. رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتر تعیین ارزش
۲۲۴۱۶۹-۷۴۹۰-۲۰۶-۲۴-۳۶۶دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
پرایس لیست سال 2012 خودروهای سواری رنو
پرایس لیست سال 2012 خودروهای سواری رنو طبقه بندی:1390شماره:224169/7490/206/24/3667490/206/24 به: ناظرین/مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی از: دفتر تعیین ارزش موضوع: ارسال پرایس لیست سال 2012 خودروهای سواری رنو با سلام احتراما ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 446 مورخ 25/5/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنایع و معادن پرایس لیست خودروهای سواری رنو (RENAULT)سال 2012 ساخت ترکیه – کره جنوبی و فرانسه به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد/. C&F EURO FREIGHT EURO FOB EURO ORIGIN MODEL NAME MODEL DESCRIP TION 11439 602 10837 KOREA LATITUDE STANDARD 12375 602 11773 KOREA LATITUDE PREVILAGE 15358 695 14663 FRANCE LAGUNA PREVILAGE 9990 965 9295 TURKEY FLUENCE E4 9440 695 8745 TURKEY FLUENCE E2 11218 695 10523 KOREA KOLEOS 4x4 9539 695 8844 KOREA KOLEOS 4x2 رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتر تعیین ارزش
۲۳۴۷۷۹-۲۲۲۸۶۶-۱۱۳-۲۷۸-۷۳-۳۸۰بخشنامههای گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱
معتبر
خودرو های سواری مجاز قابل ورود درسال جاری
خودرو های سواری مجاز قابل ورود درسال جاری طبقه بندی:1390شماره:234779/222866/113/278/73/380بسمه تعالی 234779/222866/113/278/73/380 24/11/1390 به :ستاد نظارت گمرکات استان/اداره کل گمرک ........ از:دفتر واردات باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 2106311/90 مورخ 5/11/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 215868/60 مورخ 5/11/90 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد خودروهای سواری مجاز قابل ورود در سال جاری ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده وپس از اخذ نظریه دفتر تعیین ارزش با رعایت کامل امورگمرکی اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف صرفا جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد. فرود عسگری مدیر کل دفتر واردات
۲۰۰-۳۷۴۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۸
نامشخص
آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 37495/200 تاریخ: 1389/12/28 پیوست: دارد موضوع: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده (17) به تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1371/12/07 موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۷۱۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۵
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389
شماره: 37195/200 تاریخ: 1389/12/25 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان محترم چهار مرحله فراخوانهای ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1390/01/31 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۷۰۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۴
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
شماره:37025/200 تاریخ:24/12/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه اجرایی ماده(27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بدینوسیله تصویر تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 258952/ت43366ک مورخ 16/11/1389 در خصوص «آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« که به موجب روزنامه رسمی به شماره 19207 مورخ 18/11/1389 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:258952/ت43366ک تاریخ:16/11/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716/88 مورخ 21/5/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990/ت 452ه مورخ 28/12/1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند. ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون. ماده2- بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (2) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید. تبصره1- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20/6/1387(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال 1388، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید. تبصره2- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود. ماده2- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود: عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث -- تبصره1- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود. تبصره2- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی تبصره3- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه. تبصره4- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد. ماده4- بیمه گر موظف است با رعایت ماده(1) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (27) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید. ماده5- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده6-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(2) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد. ماده7-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (1)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید. ماده8- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید: الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات. ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه. ماده9- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (28) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۳۷۰۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۴
نامشخص
ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی
شماره:37030/200 تاریخ:24/12/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی در اجرای بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوستفرم های "اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی"،درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می گردد. لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرمهای پیوست استفاده نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:26426/130/د تاریخ:18/10/1389 پیوست: جناب آقای حکیم معاون محترم فنی و حقوقی باسلام احتراما،با عنایت به بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم در خصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت و عواقب بعدی هر گونه سوء استفاده احتمالی از گواهیهای مفقودی موضوع مواد 186،187 و تبصره 1 ماده 186 ق.م.م را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند. محمد حسن بازیار دادستان انتظامی مالیاتی شماره: 16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303-3(ماده 187 دستی)، 87/2303- 3(ماده 187 ماشینی)، 87/2306-3 (ماده 186) و 87/2307-3 (تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۲۲۵۱۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۹/۱۲/۲۳
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1390 و دستورالعمل اجرایی آن
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۰، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۹۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ( یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰۰۱۰۰ ریال ) یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. شماره: ۱۲۲۵۵۴ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید 1- نحوه اعمال ۶ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۹۰ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۹ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۶ درصد افزایش می یابند در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۶ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۶ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. ۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۶ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۱۰،۱۰۰ ریال خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir شماره : تاریخ : پیوست: اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ا دارد Email:info@irimlsa.ir شماره: ۱۲۲۵۵۹ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کارو امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۰ روزانه ۶ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۹) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۰ - ۳۰۴۰ ( ۱٫۰۶ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۹) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۹ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۹۰ معادل ۶ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۹) و نظایر آن ها تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۶ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۸۹) از ابتدای سال ۹۰ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۹۰ خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۰ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۹۰٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۰ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۶ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ نرخ پایه ،۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۲۲۵۵۹ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۰ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۴۱۲۰ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۴۲۸۸ ۲ اول دبستان ۳۰۶۰ ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۳۷۵۱ ۳ دوم دبستان ۲۰۰۰ ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۳۲۱۴ ۴ سوم دبستان ۱۰۰۰ ۳۰۶۰ ۷۸۰۷ ۱۲۵۳۳ ۵ چهارم دبستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۱۸۵۲ ۶ پایان دوره ابتدایی ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۷ اول راهنمایی ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ A دوم راهنمایی ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۰ اول دبیرستان ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۱ دوم دبیرستان ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۴ فوق دیپلم ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۵ لیسانس ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۶ فوق لیسانس ۵۵۳۸ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۷۰۲۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
۲۲۰۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۳
نامشخص
چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ
شماره: 22024 تاریخ: 1389/12/23 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع :چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ احتراما، به پیوست تصویر صورتجلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهر ری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 1389/11/24، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۶۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۲۳
نامشخص
ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۶ شماره دادنامه: ۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستانها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف میباشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره ۳۲۵۶-۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیشبینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب میباشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکیعنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مییابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قایم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مینماید از یک معافیت برخوردار میشود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان میباشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمیتواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسایل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایهگذاریها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستانها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران میباشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوقالذکر را برای اشخاصی که شرایط بهرهمندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بودهاند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
۸۹-۲۸۴۸۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نامشخص
29 - بخشنامه شماره 284876/89 مورخ 22/12/1389 ; ابلاغ نسخه اصلاح شده آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ، اسناد و دفاتر بانکها
۸۹٫۲۸۴۸۷۶ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند با استناد به اختیارات موضوع تبصره ماده (۱) آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب ۱۳۸۹٫۰۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ خود که به تأیید ریاست کل محترم بانک نیز رسیده است مقرر نمود که عبارت زیر به انتهای قسمت (ح) بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی استاد و دفتر بانک ها اضافه گردد: ... و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانک ها با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از آیین نامه اصلاح شده فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبه مزبور معمول گردد. ٫ ۷۵۳۹۳۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بسمه تعالی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این ایین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- استاد سطح اول شامل الف - اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳-۱- استاد سطح سوم شامل الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها . خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴۱ استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵۱ استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر استاد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. 1 اصلاحیه مصوب در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به استاد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. ۳۳ بانک ها مکلفند استاد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها، دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره ۲ لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴- نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت استاد ، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. ۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی استاد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲ در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها می توانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء استاد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶ امحاء پیش از موعد بانک ها می توانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . ب انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب. ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱- در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره - ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ" بر عهده هیات مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیات مذکور در بند خ برای اجرای فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشد. فصل پنجم اسناد الکترونیکی ماده ۹ استادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول استاد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا با لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تصفیه ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی از تاریخ انقضاء قرارداد و تصفیه حساب اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک ت که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط از تاریخ انقضاء یا تصفیه حساب ج مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح چهارم الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تصفیه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید استاد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر پ ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها
۲۰۰-۳۶۸۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 36819/200 تاریخ: 1389/12/22 پیوست: دارد موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی بشرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۶۶۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نامشخص
مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای
شماره: 36693/200 تاریخ: 22/12/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ئرزشی و متمایز نمودن فعالیت های حرفه ای و غیرحرفه ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور یکسان سازی روشهای اجرای عملیات مقرر می گردد: 1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می نمایند و حسب دستورالعمل های فدراسیون ذیربط،باشگاه های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود. 2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیمهای مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مدت زمان معین دریافت می نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 33094/3658/230 مورخ: 22/06/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه رسیدگی و مطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیاتهای مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381 به صورت متمرکز در آن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته صورتجلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاههای ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید: 1-اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی: - ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاهها در مقام پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون ها نمی باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولا اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال ها و روزنامه ها و.... پرداخت می گردد که در محاسبه هزینه های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می گردد. - در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاهها در وصول مالیات استفاده نمائید.لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه ای ها از باشگاهها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می گردد. 2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی: ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می گردد. 3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک: ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرنده اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه ای (شامل نهایتا 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه ای مذکور متمرکز می دانستند. ایشان معتقدند که باشگاهها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی باشند. باشگاهها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکتها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداختها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می شوند و در قراردادها و آئین نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصاحساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند. زمان ورزشکار حرفه ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود. مبنای شکایت بازیکنان و باشگاهها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می باشد که اثر کنترل کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی ها هم اشاره شده است. 4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص ها، مقررات و موازین قانون مالیاتهای مستقیم می باید در زمره صاحبان مشاغل طبقه بندی گردند یا دریافت کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاهها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد. 5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد بدیهی است اعمال مقررات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخشنامه ای موضوع برای مسئولین ذیربط روشن گردد. 6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: عده ای از بازیکنان و مربیان حتما حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند. ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیتهای مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوعه می گردد. 7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاههای اجرایی در دستور کار می باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استانها بعضا وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم صورت نمی پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسئولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذیربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد. 8- جناب آقای خوش اخلاق: هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیاتها دقیقا تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانونا مشخص می باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید. در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاهها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود. جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت. نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمد قاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی آقای امیرحسن علی حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
۲۰۰-۳۶۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
معتبر
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
شماره:36713/200 تاریخ:22/12/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:513 الی 517 تاریخ:18/11/1389 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی(دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است)منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری(هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند(الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف)ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی(کارمزد و سود)پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری(هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی(اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی(هزینه های مالی)جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای(از تاریخ شروع بهره برداری)جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال می گردد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می گردد. 12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۴۸۷مدیرعامل۱۳۸۹/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه شماره 8 مشترک فنی و درآمد
شماره:33487 تاریخ:1389/12/21 موضوع:بخشنامه شماره 8 مشترک فنی و درآمد اداره کل استان با سلام در اجرای بند «ب» ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه شامل مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مربیان مهدهای کودک و کارکنان مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با توجه به پرداخت بخشی از حق بیمه اینگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید: بخش اول الف : تعاریف ۱.زنان سرپرست خانوار: به زنانی اطلاق میشود که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده و مسئولیت تأمین معاش مادی و نیازهای معنوی خانواده را بر عهده داشته و تحت پوشش هیچک از صندوقهای بازنشستگی نباشند. ۲.مددجویان: مددجویان افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی اره یا سازمان بهزیستی کشور بوده که در حرفه و شغل مورد نظر بصورت خویش فرما به کار اشتغال داشته باشند. ۳.کارکنان مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی کسانی هستند که در مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور مجوز رسمی و معتبر داشته و فعالیت مینمایند و تحت پوشش و نظارت کامل و مستمر سازمان یاد شده بوده و در قبال اشتغال از کارفرمایان، حقوق و مزد دریافت می دارند. ۴.مربیان مهدهای کودک به افرادی اطلاق میشود که در مهدهای کودک تحت پوشش و نظارت سازمان بهزیستی کشور اشتغال به کار داشته و به واسطه آن حقوق دریافت می نمایند و یا راسا اداره مهد کودک را به عهده دارند . ب : نحوه پذیرش و ثبت نام متقاضی در اجرای هماهنگی های بعمل آمده با سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت برخورداری از تسهیلات مقرر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی اره مکلف گردیده اند CD اطلاعات افراد واجد شرایط مربوط به هر یک از زنان سرپرست خانوار مددجویان و مربیان مهدهای کودک و کارکنان مراکز نگهداری ، توانبخشی و اجتماعی را با در نظر گرفتن توزیع استانی به معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی ارسال تا از طریق سایت معاونت یاد شده در اختیار واحدهای اجرائی قرار گیرد و واحدهای اجرائی با مراجعه به آنلاین سام صندوق پستی مشاهده پیام با تطبیق اطلاعات و رعایت مقررات صندوق نسبت به پذیرش درخواست افراد یاد شده جهت بیمه نمودن آنان حسب مورد اقدام نمایند. بخش دوم : بیمه مددجویان، زنان سرپرست خانوار و مربیان مهد کودک خود مالک ۱) بیمه زنان سرپرست خانوار، مدد جویان و مربیان خود مالک مهدهای کودک با توجه به مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام میشود و در سایر مواردیکه در این بخشنامه مستثنی نشده است عینا ضوابط جاری مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ملاک عمل می باشد. ۲)معرفی مشمولین مطابق فرم ضمیمه این بخشنامه که الزاما حاوی مشخصات هویتی، شغل و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه میباشد از طریق مراجع یاد شده و یا واحدهای تابعه آن صورت می پذیرد. ۳)واحدهای اجرائی مکلفند بلافاصله پس از ثبت معرفی نامه و درخواست افراد معرفی شده طبق فرم شماره ۱ پیوست آنان را برابر فرم شماره ۴ پیوست بخشنامه ۶۵۱ جایگزین امور فنی بیمه شدگان جهت انجام معاینات پزشکی قبل از انعقاد قرارداد به پزشک معتمد معرفی نمایند. 4.واحدهای اجرائی می بایست بلافاصله پس از وصول نتیجه معاینات مربوطه، ضمن تعیین نرخ استحقاقی متقاضی قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد این افراد را در سه نسخه طبق فرم پیوست شماره ۲ تنظیم و نسخه اول را به بیمه شده ارائه نسخه دوم در پرونده فنی ضبط و نسخه سوم را در پایان هر ماه به مرجع معرفی کننده ارسال نمایند . ۵)حداکثر شرط سنی مشمولین این بخشنامه برای مردان با زنان ۵۰ سال تمام تعیین میگردد و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا پیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست فرد معرفی شده مستلزم دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی ( ۵۰ سال) در صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود. ۶) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این بخشنامه صرفا بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال خواهد بود. لذا پذیرش دستمزد بالاتر از حداقل دستمزد سالانه به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود. ۷) با توجه به نرخ قرارداد ۳۷٪ حق بیمه متعلقه بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها پرداخت می گردد. ۸)تاریخ شروع بیمه مشمولین همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ثبت تقاضای بیمه شده در دفتر واحدهای اجرائی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه مطابق مقررات می بایستی واحد اجرائی مربوطه استحقاق یا عدم استحقاق فرد معرفی شده را بررسی و مراتب را به وی اعلام تا در صورت استحقاق نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه ظرف مهلت مقرر اقدام گردد. ۹) قرارداد بیمه مشمولین معرفی شده با توجه به هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی (ره و سازمان بهزیستی کشور صرفا جهت تعهدات بلند مدت مطابق شرایط فردی افراد و نتیجه معاینات پزشکی آنان و بدون درمان انجام میگردد و متقاضیانی که تمایل به بهره مندی از خدمات درمانی صندوق را دارند می بایست در خصوص درخواست آنان به صورت موردی از مراجع معرفی کننده استعلام و در صورت موافقت با انعقاد قرارداد جدید و پرداخت کل حق سرانه درمان مربوطه از تاریخ ثبت موافقت نامه مرجع مربوطه در دفتر واحد اجرایی از خدمات درمانی صندوق با رعایت سایر شرایط مقرر برخوردار خواهند شد. ۱۰)زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان خود مالک مهدهای کودک که به واسطه اشتغال آنان در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی از طریق کارفرمایان جهت آنان لیست حق بیمه ارسال و حق بیمه پرداخت میگردد مادامیکه وضعیت اشتغال آنان پایدار باشد از شمول این بخشنامه خارج خواهند بود و مطابق مقررات عام قانون تامین اجتماعی حق بیمه آنان وصول می گردد ۱۱) با توجه به توافقات فیمابین در خصوص نحوه بیمه زنان سرپرست خانوار، مدد جویان و مربیان خود مالک مهدهای کودک واحدهای اجرائی مکلفند نسبت به صدور برگه پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع بیمه در مرحله اول اقدام و برگه های پرداخت صادره را جهت پرداخت حق بیمه به طور یکجا در دوره مشخص و یکسان به مراجع معرفی کننده ارسال تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده اقدام نمایند. ۱۲) واحدهای اجرایی مکلفند در آغاز هر فصل قبل از انقضای مهلت پرداخت حق بیمه ، برگه های پرداخت حق بیمه کلیه مشمولین را صادر و به همراه یک نامه به طور یکجا به مراجع مربوطه ارسال نموده تا معادل مبالغ برگه های دریافتی نسبت به واریز وجه آن در مهلت مقرر به حساب صندوق اقدام گردد. ۱۳) چنانچه هر یک از معرفی شدگان بنا بر اعلام مراجع معرفی کننده از شمول این طرح خارج شوند می توانند از پایان دوره ای که حق بیمه آن دریافت شده با پرداخت کل حق بیمه بر اساس ضوابط قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا در صورت اشتغال مطابق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند. بخش سوم : بیمه مربیان مهدهای کودک و کارکنان مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی : ۱- مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی و مهدهای کودک که دارای کارکنان واجد شرایط بندهای ۳ و ۴ قسمت «الف» بخش اول این بخشنامه میباشند می بایست مشخصات اینگونه افراد را به واحد اجرائی مربوطه اعلام و واحد اجرائی مکلف است مشخصات هویتی و اطلاعات اعلام شده از سوی کار فرما را با اطلاعات موجود در سایت معاونت فنی و درآمد تطابق داده و آنان را در سیستم مربوطه ثبت نام و ستاره دار نمایند. ۲-کارفرمایان مراکز و مهدهای کودک یاد شده مکلفند با رعایت مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل که رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرما داشته و حقوق دریافت می دارند اقدام نمایند. ۳- در صورتیکه کارفرما نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه افراد در مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید معادل ۷٫۲۷ حق بیمه متعلقه سهم بیمه شده بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها پرداخت می گردد. تبصره ۱ :معادل ۳ درصد بیمه بیکاری اینگونه افراد در صورت شمول قانون کار طبق قانون بیمه بیکاری از کارفرمای مربوطه به همراه لیستهای ارسالی قابل وصول خواهد بود. تبصره ۲: حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۸۹٫۱۰٫۱۲ فیمابین صندوق و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مقرر گردیده برخورداری افراد یاد شده از حق بیمه سهم دولت که از منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها پرداخت میگردد همانند سهم یارانه در نظر گرفته بابت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع بخش دوم این بخشنامه انجام پذیرد. بخش چهارم: سایر موارد ۱- جهت ضابطه مند نمودن امور در صورتی که متقاضیان موضوع بخش دوم این بخشنامه بعد از تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۱ تا تاریخ ثبت درخواست به هر طریقی نزد صندوق تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده از شمول این بخشنامه خارج میباشند. ضمنا چنانچه متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه خود را بعد از تاریخ یاد شده کتمان نماید به محض اطلاع صندوق از شمول برخورداری از یارانه ها خارج و حق بیمه پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از وی مسترد و خسارات قانونی مطابق با مواد مندرج در قانون تأمین اجتماعی از فرد اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است اینگونه افراد در صورت تمایل میتواند شخصا با پرداخت کل حق بیمه نسبت به ادامه بیمه پردازی خویش اقدام نماید. ۲- بعد از تاریخ مذکور به منظور تفکیک بیمه شدگان مددجو زنان سرپرست خانوار و مربیان خود مالک مهدهای کودک از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، واحدهای اجرائی مکلفند نسبت به ثبت نوع بیمه افراد متقاضی مدد جویان زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه و مربیان خود مالک مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه در سیستم اقدام نمایند. ۳-با توجه به صورتجلسات نحوه اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها به تاریخ ۸۹٫۱۰٫۱۳ و همچنین نامه شماره ۲۱۶۴ مورخ ۸۹٫۱۰٫۲۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی واحدهای اجرئی می بایستی با رعایت تعداد و توزیع استانی و تطبیق اطلاعات افراد معرفی شده با CD اطلاعات ارسال شده نسبت به نامنویسی اقدام نمایند. ۴- با توجه به اینکه پرداخت بخشی از حق بیمه از محل منابع حاصله از هدفمندسازی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها انجام می گیرد. لذا اعمال معافیت بخشی از حق بیمه به افراد یاد شده منوط به پرداخت حق بیمه مزبور از طریق سازمان یاد شده و با توجه به عملکرد ماهیانه صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود. ۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت نرم افزار مربوطه را با هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت فنی و درآمد تهیه و با ایجاد تغییرات لازم در سیستم وصول حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و کارگاههای مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی و مهدهای کودک به گونه ای طراحی نماید که امکان تهیه گزارشهای آماری مربوط به مشمولین این بخشنامه فراهم گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی مستمریها، امور مالی دفتر آمار و محاسبات بیمه ای کارشناسان فرابری داده های ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای مسئولین ذیربط شعب اجرائی و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ۸۷۱۳۴۷ و من ا... التوفیق. دکتر رحمت اله حافظی
۸۹-۲۸۲۸۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۱۲/۱۹
نامشخص
26 - بخشنامه شماره 282801/89 مورخ 19/12/1389 ; تاکید مجدد بر لزوم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار
۸۹٫۲۸۲۸۰۱ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای رفاه کارگران گردشگری کارآفرین سامان سرمایه سینا تات ،انصار دی شهر و حکمت ایرانیان ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۷۹۳۷۸ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ این بانک مبنی بر لزوم افزایش سرمایه به میزان سرمایه اولیه تعیین شده برای بانکهای غیر دولتی معادل ۴۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان سال جاری موضوع مصوبه یکهزار و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار ضروری است اقدامات صورت گرفته آن بانک در این خصوص حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ به این بانک اعلام گردد. شایان ذکر است مطابق مصوبه شورای محترم پول و اعتبار عدم تحقق افزایش سرمایه به شرح فوق الذکر تا پایان سال جاری به تنزل مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت موسسه اعتباری غیربانکی منجر می گردد. ۷۶۲۶۲۶ م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۶۱۳۹معاونت بیمهای۱۳۸۹/۱۲/۱۸
معتبر
دستورالعمل شماره 3 خدمات نوین حسابهای انفرادی
شماره:۶۱۳۹ تاریخ:۸۹/۱۲/۱۸ موضوع:سامانه نمایش اینترنتی سوابق بمه شدگان اداره کل استان شعبه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) با عنایت به همت و تلاش مجدانه کلیه عوامل دست اندرک کار، مقدمات و پیش نیازهای لازم جهت ارائه خدمات غیر حضوری بیمه و میزان دستمزد و با هدف تسهیل در مناسب به مخاطبین، فراهم گردیده است و بدین منظور سامانه «نمایش اینترنتی سوابق جهت رویت سوابق بیمه ای در سایت تامین راه اندازی شده است که لازمه دسترسی افراد مجهز بودن سوابق به شماره بیمه دانم ، کدملی، سری و سریال شناسنامه میباشد بگونه ایکه بیمه شده با ورود شماره بیمه کدملی (شناسه) و سریال شناسنامه (رمز عبور) " قابل تغییر" قادر به مشاهده ۱-مخاطبین سایت پس از ورود سایت تامین اجتماعی) به سه گروه عمده تقسیم میگردند. گروه اول - کل سوابق پرداخت حق بیمه وی قابل نمایش بوده و مخاطب اعتراضی ندارد. گروه دوم - تمام یا قسمتی از سوابق مخاطب نمایش داده نمی شود. گروه سوم - برای ایشان امکان ورود به سامانه مشاهده سوابق وجود ندارد. ۲-گروه دوم ممکن است تمام یا قسمتی از سوابق به دلایل مختلفی نظیر نقص اطلاعات هویتی ناشناس بودن، سوابق، عدم پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال قابل نمایش نبوده و مخاطب جهت اعتراض به شعبه پرداخت حق بیمه ی آخرین شبعه محل بیمه پردازی مراجعه نماید و از آنجائیکه مقرر است فرآیند دریافت و رسیدگی به درخواستهای این دسته از مخاطبین در آینده به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام پذیرد. لذا تا تحقق این امر شعب موظفند ضمن اطلاع رسانی به بیمه شدگان مبنی بر اینکه الزاما عدم نمایش سوابق به معنی نداشتن سابقه نمی باشد نسبت به ارائه فرم پیوست به مخاطب واخذ آن پس از تکمیل و ثبت دفتر به همراه مدارک و مستندات به شرح ذیل اقدام نمایند. ۲-۱- چنانچه ادعای مورد نظر مربوط به آخرین شعبه محل ارتباط بیمه ای باشد در اسرع وقت (حداکثر دو ماه و حسب بند "ب" دستور العمل شماره ۲۹ ساماندهی و سایر دستورات اداری مرتبط اقدام نمایند و در صورتیکه سوابق از نوع ناشناس و یا مجهز به کدملی و شماره سری و سریال شناسنامه نباشد حسب دستور العمل ۳۵ شناسائی ضمن رعایت ضوابط و مقررات اطلاعات بیمه شده اصلاح و با تکمیل گردد. ۲-۲- در صورتیکه اظهار مخاطب مربوط به سایر شعب باشد. شعبه محل بیمه پردازی می بایست مراتب را جهت رسیدگی به شعبه شعب مورد نظر ارسال نمایند و شعب مذکور موظفند وفق بند ۱-۲ اقدام لازم معمول دارند. ضمنا تا فراهم شدن امکانات نرم افزاری جهت ارسال درخواستها به صورت مکانیزه ، فرآیند مذکور می بایست به صورت دستی انجام پذیرد. ۳- جهت گروه سوم می بایست فرایند شناسایی و تکمیل اطلاعات هوین این افراد در شعب دارای سابقه پرداخت حق بیمه طبق مستندات و بر اساس دستور العمل ۳۵ شناسایی صورت پذیرد. ۴- ادارات کل مکلفند ضمن جمع آوری مشکلات نرم افزار مربوطه از واحدهای تابعه ، گزارش عملکرد رسیدگی به درخواستهای مخاطبین در شعب را طبق فرم پیوست نیز حداکثر لغایت پانزدهم هر ماه تجمیع و از طریق سایت معاونت فنی و درآمد به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام نمایند. بدیهی است در شعبی که درصد سوابق ناشناس و فاقد کدملی آنها بالا می باشد ممکن است طیف در خواستها از حجم بالایی برخوردار باشد که در این صورت لازم است طبق مدارک و مستندات ارائه شده نسبت تکمیل اطلاعات ناقص و شناسایی دقیق بیمه شده حسب دستور العملهای مربوطه و ضوابط جاری با دقت تمام اقدام گردد به نحوی که انجام این فرآیند موجب شبه شناس نگردد. شایان ذکر است نحوه عملکرد شعبه در پاسخگویی و رضایت مندی مراجعین و رشد درصد شناسایی و سوابق مجهز به کد ملی در ارزشیابی و پرداختهای انگیزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. توضیح مهم : پس از انجام فرآیندهای رسیدگی به اظهارات بیمه شدگان و در صور شدگان و در صورت اصلاح سوابق مورد ادعا ، نتیجه در اسرع وقت (حداکثر ۲ ماه ) مجددا از طریق سایت تامین اجتماعی قابل رویت خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور العمل ، مدیران کل، معاونین بیمه ای ، روسیا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. دکتر رحمت ا... حافظی
۸۹-۲۸۱۴۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۱۲/۱۷
نامشخص
25 - بخشنامه شماره 281433/89 مورخ 17/12/1389 ; ممنوعیت افتتاح هرگونه سپرده سرمایهگذاری برخوردار از سود شناور توسط بانکها و موسسات اعتباری
۸۹٫۲۸۱۴۳۳ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس هشتاد و هفتمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ که به تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است افتتاح هر گونه حساب سپرده سرمایه گذاری برخوردار از سود شناور به دلیل ایجاد ریسک سررسید تغییر دادن چارچوب دوره های سپرده گذاری و ابهام در خصوص چگونگی محاسبه نسبت سپرده قانونی ممنوع میباشد. با عنایت به مراتب فوق تاکید میگردد افتتاح هرگونه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و پرداخت سود علی الحساب متعلق به آنها باید بر اساس دوره های مصرح در بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور انجام پذیرد. ٫ ۷۵۲۴۶۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۲۱۰-۳۶۱۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۷
نامشخص
پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
شماره: 36187/210 تاریخ: 1389/12/17 پیوست: دارد موضوع پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389 به پیوست تصویرمصوبه شماره 254625/ت46052ه مورخ 1389/11/10 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی باشند و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۶۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۱۶
معتبر
اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 1386/09/04، شماره 197 مورخ 1380/06/18 و شماره 304 مورخ 1386/05/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۶ شماره دادنامه: ۶۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به موجب نامه شماره ۷۱/۲۶۸۵۴ مورخ ۷/۳/۸۷، نقض رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶ را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که: الف- شرح ماوقع (گردشکار) ۱- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه میدهد ۲% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید. ۲- ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصدو دهم شورای مزبور در مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ گردیده و در این جلسه مقرر میگردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان ۲% کرایه حمل در بارنامههای صادره و از مبدا اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان و توسط شرکتهای حمل و نقل با درج عوارض در بارنامههای صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.» ۳- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان نسبت به مصوبات غیر قانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکتهای حمل و نقل در خصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رای امتناع مینماید. ۴- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رای محیرالعقول مورخ ۹/۴/۸۵ با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان را مودی پرداخت عوارض اعلام مینماید. ۵- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹/۹۷۶ دیوان عدالت اداری شکواییه خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکواییه اشتباهاً به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۴/۶/۸۵ دایر بر رد شکایت این سازمان میگردد. ۶- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رای مزبور منتهی به ارجاع شکواییه به مرجع صالح (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) میشود. ۷- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره ۱۱۵۸۴/۵ مورخ ۲/۴/۸۶ و ۶۱/۴۲۲۹۰ مورخ ۵/۶/۸۴ در پاسخ به شکواییه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصدو دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض میباشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمیباشد. ۸- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۴/۹/۸۶ با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام مینماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. ب – نکات مهم ۱- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به اخذ عوارض حمل باربوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته است. ۲- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ و ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حایز اهمیت است. ۳- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت میپذیرد لغو شده است. ۴- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۱ است. ۵- در صدر ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده: «به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور اجازه داده میشود: الف- از جابجایی کالا و مسافر در جادههای کشور براساس تن – کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد.» ۶- به موجب ماده ۵ لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ج- نتیجه گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترضعنه ۱- همان گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه ۲۶ و ۱۱۰ شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. ۲- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است. استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا: عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است. همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشدهاند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافیالسابق لازمالاجراء و لازم الاخذ عنوان مینماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانونگذار به شرح ماده ۵ قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مینماید، موضوعی اساسی و مهم که متاسفانه در رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است. به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهار نظر بر قابلیت نقض رای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ هیات عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۱۳۷۸/۱۱/۶شورا شهر اهواز در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به میزان ۲درصد را مورد تصویب قرار دادهاند و قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ و ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص میدهند. رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامههای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیات عمومی اعلام مینمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوقالذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار میباشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده ۲۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸، ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال میگردند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
۵۰۱۰-۱۳۰۵۶مقررات بیمهای۱۳۸۹/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه شماره 630/1 فنی
شماره:5010/13056 تاریخ:1389/12/15 موضوع: بیمه دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۶۳۰ فنی به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۸۸٫۵٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد آن در خصوص پذیرش سوابق و وصول حق بیمه دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شرح زیر جلب می نماید. با توجه به اینکه حسب مفاد دادنامه مذکور و ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه افراد گروههای پزشکی و پیراپزشکی و رشته های وابسته به آن از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.در صورتیکه این قبیل بیمه شدگان دوره طرح خدمت مورد نظر خود را در دستگاههای مشمول قوانین اخیر الذکر گذرانده باشند و کسور بازنشستگی مربوطه نیز از سوی دستگاههای ذیربط به حساب صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده باشد. احتساب و پذیرش سوابق مورد نظر مشروط به اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرایی مربوطه ( موضوع بخشنامه شماره ۱۰٫۱ امور بیمه شدگان ) خواهد بود. بدیهی است چنانچه مشمولان مورد بحث به دستگاههایی معرفی کردند که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند. احتساب سوابق مورد نظر تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهد بود که موضوع حسب مورد قابل بررسی می باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان . نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد حق بیمه و مستمریهای استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. دکتر رحمت اله حافظی
۲۱۳۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۵
نامشخص
دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:21350 تاریخ:15/12/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به استعلام شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در رابطه با دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پاسخ معاونت مزبور طی نامه شماره 208871/53 مورخ 29/10/89(تصاویر پیوست) که مقرر می دارد:« به استناد بند(ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلا محل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:208871/53 تاریخ:29/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، بازگشت به نامه شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 در خصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند مقرر گردید به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
۲۰۰-۳۵۶۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۴
نامشخص
گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده ( نامه اداری )
شماره: 35648/200 تاریخ: 1389/12/14 پیوست: دارد جناب آقای معمار نژاد رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما همانگونه که استحضار دارند مطابق تبصره « 2 » ماده « 17 » قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد ( 1 % ) اضافه نماید . » بر همین اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1390 از سه درصد ( 3 % ) به چهار درصد ( 4 % ) افزایش خواهد داشت لذا با توجه به تکالیف مقرر در تبصره یک ماده « 2 » قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده (2/2 % مالیات 8/1 % عوارض ) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در مهلت مقرر به حساب های اعلام شده توسط این سازمان واریز نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
