راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 29926/ت 26869ه تاریخ: 1381/06/24 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/05/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه مورخ 1381/03/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379)) کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و موسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز در یافت و یا در حساب های مربوط وارد و ثبت می نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده ها و ذخایر قانونی خودرا به اوراق مزبور تبدیل نمایند. تبصره – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:26538/ت 26961ه تاریخ:04/06/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1739-2/12 مورخ 13/5/1381 وزارت نفت وبه استناد بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: ((آئین نامه اجرایی بند "ی"تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- در اجرای بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف است طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود ویا اعتبارات مذکور در بند "ی" تبصره (29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلا عوض ویا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهند شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد برای طرح های با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال وبه کار گروهی مرکب از نمایندگان وززیران نفت وصنایع ومعادن ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای طرح های با سقف اعتبار حداکثر پنج میلیارد ریال ارسال نماید و پس از تصویب شورا یا کار گروه مذکور (حسب مورد) ومبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای طرح های مذکور توسط اشخاصی غیر از شرکت های تابع وزارت نفت اجرا می گردد، لازم است صلاحیت اجرایی، تخصصی ومالی متقاضیان اجرای طرح های فوق به تأیید شرکت ملی نفت ایران وحسب مورد تصویب شورای اقتصاد یا کارگروه یاد شده برسد. تبصره 2- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودر مورد طرح هایی که به روش بیع متقابل اجرا می شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی ومالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأیید شورای اقتصادی برسد. ماده 2- شورای اقتصاد ویا کار گروه مزبور (حسب مورد) نسبت به بررسی وتصویب هر یک از طرح های پیشنهادی، تعیین میزان ونحوه پرداخت کمک بلا عوض ویارانه سود تسهیلات وتأیید دریافت کنندگان آنها اقدام می نماید ومیزان کمک ویارانه تعیین شده توسط شورا ویا کارگروه مذکور، سقف مبلغ قابل اعطا می باشد. ماده 3- متقاضیان بخش غیر دولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی موضوع این تصویب نامه می توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده نمایند وشرکت ملی نفت ایران مجاز است باز پرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چار چوب مصوبه شورای اقتصاد ویا کار گروه یاد شده پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) وطی مدت معین تعهد وباز پرداخت نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام مذکور در جداول باز پرداخت مصوب شورای اقتصاد ویا کار گروه مزبور، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرح های بهینه سازی ویا حمایت کنندگان مالی آنها نظیر بانک ها اقدام نماید ومتناسب با تحقق هدف هر طرح واز محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی اجرای طرح ویا موارد مذکور در بند "الف" ماده (120) قانون برنامه سوم، نسبت به تسویه تعهدات اقدام نماید. ماده 5- در مواردی که کمک بلا عوض برای تولید کالای مصرف کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می شود، کمک بلا عوض به کالای تولیدی وتحویل شده به مصرف کننده نهایی تعلق می گیرد. ماده 6- کلیه پرداخت های انجام شده موضوع این تصویب نامه در کلیه موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده 7- به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار وتحقق هدف وباز پرداخت، تعهدات در کلیه موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو ومتقاضی وتأمین کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می شود. ماده 8- به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل ونقل شهری وروستایی، شرکت ملی نفت ایران می تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال (000، 000، 000، 300) به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداریها) و وزارت جهاد کشاورزی (برای راه های روستایی ومناطق توسعه نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید تا مطابق با مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هزینه شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این آئین نامه را به طور ماهانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارسال نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:18784/ت 26774ه تاریخ:25/04/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3975ه/ب مورخ 19/3/1381 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت 17790 ه مورخ 3/7/1379 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- در ماده (12) عبارت "وتبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 24/3/1379 "پس از عبارت "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه می گردد. 2- تبصره ماده (13) حذف می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:12650/ت 26571ه تاریخ:25/03/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 727 مورخ 7/3/1381 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (2) آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان، موضوع تصویب نامه شماره 48760 /ت 408ه مورخ 6/9/1370، عبارت "مشکلات مالی" به عبارت "مشکل مالیاتی" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:6558/ت 23995ه تاریخ:22/02/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار وامور اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) آئین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج دراین آئین نامه نخواهد بود. ح- کارگاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنا ن را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- کلیه کار فرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد (100%) معاف می باشند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت /23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج دراین آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه تأییدیه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را ازطریق منظور دادن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئینامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازما ن تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بودکار فرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان واردشده را از وی مطالبه ووصول نمایند. ماده 7- کارگاه های مشمول این آئین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آئین نامه تواما از تسهیلات ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند. ماده 8- از تاریخ تصویب و ابلاغ این آئین نامه تصویب نامه های شماره 56901/ت 23995ه مورخ 10/12/1379 و40152/ت 25589ه مورخ 3/9/1380 هیأت وزیران ملغی الاثر خواهند بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 3950 تاریخ: 11/02/1381 پیوست: آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده 6 آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند. ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید. ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد. ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند. ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد . ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند . ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراءبوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70 می گردد. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 4209/ت 26338ه تاریخ: 1381/02/04 پیوست: دارد هیأت وزیران درجلسه مورخ 1381/02/01 بنا به پیشنهاد شماره 1738 مورخ 1381/01/21 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجزء (2) بند(ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بندهای (ط) و(ک) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- مراجع قانونی واگذار کننده خط تلفن همراه مکلفند بیست و دو درصد (22%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده (5) این آئین نامه به حساب های مربوط واریز نمایند. ماده 2- از انواع نوشابه های گازدار تولید داخلی که با وسایل ماشینی تهیه و به فروش می رسد، بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر سیصد (300) سی سی، هفتاد ریال مالیات در یافت می گردد. ماده 3- از هر کیلوگرم فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، به استثنای شمش وتختال (اسلب) و قراضه ذوبی، مبلغ (350) ریال مالیات دریافت می گردد. تبصره – وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست محصولات فولادی تولید داخل را تهیه ودر اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران قرار دهد. ماده 4- وارد کنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد وارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصد و پنجاه (350) ریال به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط موظفند پس از اخذ قبوض پررداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن وزن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند. تبصره – گمرک ایران موظف است به منظور حفظ حقوق دولت به هنگام ترخیص فولاد وارداتی، یک نسخه از گواهی صادر شده از ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط را اخذ و با درج شماره و تاریخ آن در اوراق ترخیص نسبت به صدور آن اوراق اقدام نماید. ماده 5- سایر اشخاص حقوقی (تولید کنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز و رسید مربوط را به همراه آمار فروش ماهانه به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره – مالیات پرداختی به شرح ماده فوق علی الحساب محسوب می شود و ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عنداللزوم دفاتر، اسناد و مدارک مشمولان این ماده را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز عدم پرداخت مالیات به میزان مقرر در قانون نسبت به وصول مابه التفاوت متعلقه و مالیات اضافی طبق مقررات مربوط اقدام نماید. ماده 6- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:3666/ت 26300ه تاریخ:02/02/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بند((ز)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتل ها وکارکنان آنها، معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت ودر هر صورت حساب به طور مجزا محاسبه می نماید، اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ : 33219/ت 27260ه شماره انتشار : 16784 تاریخ ابلاغ: 1381/07/10 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان تربیت بدنی سازمان بهزیستی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ماده 1 درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.[1] تبصره 1 درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2 درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند . تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند . تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2]. ماده 2 درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3] ماده 3 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و موسسات ورزشی انجام میپذیرد. تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند . تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید. [3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد. [4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید. متن تبصره قبلی ماده 3: « تبصره درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فروش دارایی ها ، کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»
نامشخص
شماره:38704/ت 25253ه تاریخ:25/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 6/4/1380 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:48745/ت 26015ه تاریخ:01/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 30/5/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 9/2/1380 عبارت "از تاریخ 1/1/1380" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:48476/ت 25726ه تاریخ:26/10/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وکار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی قانون حمایت از باز سازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380-)) ماده 1- استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارائه طرح توجیهی فنی واقتصادی مورد قبول وزارت صنایع ومعادن و بانک عامل می باشد. ماده 2- ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آن خواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد(70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد. ماده 3- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور ویا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع نبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول وبه ترتیب اولویتی که وزارت صنایع و معادن اعلام می نماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین واعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام وظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می گردد، واریز نماید. تبصره – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن وشهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند(الف) قانون یاد شده وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط د رچارچوب وجوه اداره شده ویا سایر تسهیلات تأمین نماید. ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران باز سازی ونوسازی (حتی واحدهایی که قبلا از بیمه بیکاری استفاده نموده اند) موقتا بیکار می گردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع ومعادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد ودر زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خودرا به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نماید.چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور می گردد. ماده 5- واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها بر اساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع ومعادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیت دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۳۱/۲۰۳۹-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
نامشخص
شماره:14833 /ت23963ه تاریخ:1380/04/06 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/27 بنا به پیشنهاد شماره 61/4979/37215 مورخ 1379/10/10 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کلیه شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی های ثابت مشهود و غیر مشهود[1] خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی ومازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می باشد وهزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده 4- نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور --------------------------------------------------------------------------------------------- -1 به موجب تصویب نامه شماره /38704 ت25253ه مورخ 1380/12/25 عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شد.
نامشخص
شماره: 4521/ت 22152ه تاریخ:1380/02/09 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/02 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها» ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است.[1] ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و (8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 7945/ت 26439ه مورخ 1381/02/29، ماده 6 آئین نامه مذکور اصلاح شد. متن ماده 6 قبل از اصلاح: «ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.»
نامشخص
شماره: 4520/ت24152ه تاریخ: 1380/02/09 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/22 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1 - در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[1] صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از مستقیم و غیرمستقیم معاف می باشد.[2] ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید. ماده 3 - وزارتخانه ها، سازمانها، شورا های محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشورهیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4 - وزارتخانه، سازمانها و یا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحد های تولید کننده کالا یا خدماتهستند مکلفند که اظهارات واحد های تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شد به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحد های تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریداریا صادر کننده نهایی مسوول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6 - به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین نامه وهمچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد. تبصره - در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی(حسبمورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 45745ت/26015ه مورخ 1380/11/28، در ماده 1 ،عبارت ‹‹ از تاریخ 1380/01/01›› به عبارت ‹‹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ›› اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 20765/ت24955ه مورخ 1380/04/27، تبصره ماده 1 حذف شد. متن تبصره حذفی ماده 1: « تبصره - در صورتی که واحد های تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیاز های پیمانکاران خارجی یا شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشورتأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.»
نامشخص
شماره:58427/ت 23443ه تاریخ:1379/12/20 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 1379/06/07، آئین نامه اجرایی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف خواهند بود و درآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت و انتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان یر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک و بزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.
نامشخص
شماره:54563/ت 24104ه تاریخ:30/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 8/11/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور- مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تمام متقاضان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آئین نامه خواهند بود. ماده 2- معافیت موضوع بند الف ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یک بار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلا از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت ازوی اخذ خواهد شد. ماده 3- تسهیلات این آئین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره باز پرداخت می باشد ومانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آئین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهار نامه مالیاتی لحاظ خواهد شد. ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دوره تقسیط درآن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نماید. بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کار فرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 53608/ت23895ه تاریخ: 1379/11/25 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ماده 1- در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است : الف - سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی : تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 14/455 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه «سازمانه» نامیده می شوند. ب - کمک های مالی : کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج - شبکه : مجمعی است ایرانی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند . ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره - خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته ) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها، کارگروه (کمیته ) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف - تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب - تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته ، ارزیابی توان اجرایی ، میزان کمک های جذب شده ,نیاز به تجهیز و تقویت آنها. ج - نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند «ب» ماده (104) قانون برنامه سوم تأمین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته ) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کارگروه (کمیته )، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته ) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد. در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره - پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:52454/ت 23821ه تاریخ:18/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارت امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 28423/ت 17790ه تاریخ: 03/07/1379 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی“ ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند: الف – شرکت های پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی. ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه ونمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آنها. ز – سایر اشخاص حقوقی وحقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت وحجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) وهمچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابسی وحسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. 1- شرکت های سهامی خاص وسایر شرکت ها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. 2- شرکت ها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها. 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره 3- با تعیین واعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3- صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاهها وشرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می با شد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد. ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها وصورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند: الف – رعایت قوانین ومقررات تجاری، مالیاتی وسایر قوانین ومققرات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج – نحوه ارایه وضعیت مالی ونتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی . تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره ومدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف د رحرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می با شد. تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری واستانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد. ماده 5- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی ویا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این ایین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه ودر دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند وجهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر وهمچنین کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین ومقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل زینه های قابل قبول و استهلاکات. ج – اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درامد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد ومدارک مزبور برای محاسب درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وایین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط ومودی کتباص اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد. نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادمه رسیدگی وتعیین درامد مشمول مالیات به حسابدر رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود ودر صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره 2- از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین نامه، آن را تهیه نموده واین گزارش به ضمیمه گزارش اخیر ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده ومطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. تبصره 1- در صورتی که قبل ویا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد ومدارک ودفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ومودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی ومدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره یک وتوضیحات واطلاعات تکمیلی ومدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. درصورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک ودفاتر ویا عدم ارایه توضیحات تکمیلی ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار ونسبت به تعیین درامد مشمول مالیات ومطالبه مالیات متعلق ویا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود. تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد. تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی ودارایی درصورت لزوم مراتب را جه رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده 7- سایر اشخاص حقوقی وحقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می تانند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع وگزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی وصورت های مالی، ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه وتبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارای می تواند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده 8- اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر وتنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، وحسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات ودستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی وسایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده 9- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداریها، آموزش وپرورش، تربیت بدی وسایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه ودریافتمطالبات خود قرار دهند. تبصره – دستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه وتهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابدراان رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود. ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا وخدمات واخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش وامثال انها صورت می گیرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد، نخواهد بود. تبصره 2- هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده 11- کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی وشماره عضویت امضا ومهر شودد ودر مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام ونام خانوادگی وشماره عضویت وی ومهر موسسه برسد. ماده 12- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند علاوه ب موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران“ نیز استفاده نمایند. ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق ورفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد رسیدگی شریک وسهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازگانی وانتفاعی داشته وبه ان واحد خدمات حسابداری ومالی ارایه نموده ویا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود. تبصره – در صورتیکه حسابدار رسمی ویا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای وطراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول وضوابط حره ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای استقلال وی خدشه واردنشود. ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی ویا داوری اعم از داخلی ویا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی ویا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران سمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور شماره 11434/ت 23024ه وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656ه /ب مورخ 4/3/1379 ) تصویب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321 ه مورخ 29/6/1378 بهشرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفه ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق می گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی – طاحی وپیاده سازی سیستم مالی – خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی) ونیز موارد تبصه بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری وحسابرسی است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسوولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:26895 تاریخ:1378/08/22 عطف به نامه شماره 10983 مورخ 1378/07/12 راجع به اصلاح آئین نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است. بند الف مواد 6 و 12 آئین نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می شود. حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی و واگذاری. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 25390/6271/4/30 تاریخ:10/07/1378 پیوست: مصوبه وزارت اموراقتصادی و دارائی درمورد آئین نامه سازمان تشخیص بنا به پیشنهاد شماره 25390 موره 25/5/78 معاونت درآمدهای مالیاتی معطوف به تأئید شورای عالی مالیاتی , متن پیوست به عنوان تبصره ماده 6 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم به تصویبی رسید و به ماده مذکور الحاق میگردد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی تبصره – هرگاه ماموران مالیاتی دوره آموزشی را که لازمه انتصاب به سمت کنونی بوده است طی ننموده و یا از شرکت در دوره های بازآموزی که به نظر وزارت متبوع برای ادامه اشتغال در آن سمت ضروری است خودداری نماید و یا در امتحانات مربوط توفیق حاصل نکند , معاونت درآمدهای مالیاتی می تواند آن مامور را به منظور بررسی علل و جهات مربوط به عدم طی دوره های مزبور و یا عدم توفیق درامتحانات به هیأتی متشکل از رئیس شورای عالی مالیاتی , رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی معرفی کند . چنانچه سهل انگاری او در موارد فوق مورد تأئید اکثریت اعضاء هیأت مذکور قرار گیرد , به سمت مادون با سمت غیرمالیاتی منصوب خواهد شد و انتصاب مجدد او به سمت قبلی منوط به طی دوره مورد نظر و توفیق در امتحانات و وجود پست سازمانی و رعایت سایر تشریفات قانونی خواهد بود . تنظیم و انجام امور اداری مربوط به اجرای این تبصره به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. تصمیمات هیأت موضوع این تبصره برای کلیه واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی لازم الاجراء خواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره:18470/ت 21618ه تاریخ:18/05/1378 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1580/4890/10 مورخ 31/3/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وبر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی- مصوب 1376- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره یاد شده هیجده درصد(18%) می باشد که شش درصد (6%) آن را بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وشش درصد (6%) آن را جانباز وشش درصد (6%) مابقی را دولت پرداخت می نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 31242 / ت 19961 ه تاریخ: 1377/06/09 قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ((مصوب 1377/05/18)) هیأت وزیران از ماده 1- عامل: بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید مربوط یا باز خرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرار داد عاملیت مبادرت می ورزد.
نامشخص
شماره :27536/ت 18895ه تاریخ:03/05/1377 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162/8432/4/30 مورخ 21/8/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود : آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند(ب) جزء (2) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366( موضوع تصویبنامه شماره 10130/ت122 مورخ 25/2/1368 ) به شرح زیر اصلاح گردد : 1- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند(1) و بند(2) و تبصره یک ماده (2) از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیپدوپنجاه هزار (350000) ریال تغییر یابد . 2- تبصره (4) ماده (2) حذف شود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهوری
معتبر
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۹۹۹ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و …
نامشخص
شماره ابلاغ : 4402/ت 19438ه شماره انتشار : 15507 تاریخ ابلاغ: 1377/02/27 تاریخ روزنامه رسمی : 1377/03/05 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 18/42 - 294/102 مورخ 29/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور ، صنایع و به استناد بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 1377/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی 10 - ضرایب مالیاتی و بیمه نانوایی های صنعتی که براساس این آیین نامه احداث می شوند ، مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 56836/ت 17785ه تاریخ: 1376/04/22 قسمتی ازآئین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور ((مصوب 1376/04/08 هیأت وزیران)) ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ودر پروژه های آماده سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و با بهره گیری از شیوه مشارکت و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش بینی می شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید. تبصره 1- هزینه های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می شود.
