راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره:23824/ت 33160ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره " حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو" اضافه می شود. 4- در موارد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران" اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. مصوبه های مجلس شورای ملی- 29/08/1351 آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد. تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد. ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود. ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی
معتبر
۳۲۵۶۱ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ موضوع: آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ تصویب نامه هیأت وزیران وزارت کشور- سازمان محیط زیست هیأت وزیران د…
معتبر
شماره:28609/ت 35863ه تاریخ:1384/05/10 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» فصل اول – تعاریف ماده 1- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند: الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[1] ایجاد می شوند. ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری. پ- مدیریت پارک: رئیس پارک. فصل دوم – معافیت های مالیاتی وعوارض ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[2] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.[3] ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذاری خارجی ماده 4- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد. ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره 33432/ت 23ک مورخ 1373/03/16 و اطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)،(8)، (10)، (11)، (12)، (13)و(14) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان مناطق» می گردد. 2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)و (15) واژه «پارک»جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- ماده (2) حذف می شود. 4- در تبصره «1» ماده (6) عبارت «موضوع ماده (2) این مقررات» حذف و واژه «خارجی» جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت «دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری» «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[4]» جایگزین آن می شود. 6- در تبصره «1» ماده (6) وتبصره ماده (10) عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می شود. 7- در تبصره «11» ماده (6) عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری»«یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[5]» جایگزین عبارت«دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد » می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 1373/03/16 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان های مناطق» می شود. 2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف «مقررات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می شود. ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است. ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد. ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند. ماده 12- وزارت کار وامور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند. فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها و از پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چار چوب مأموریت محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم – مقررات متفرقه ماده 15- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند الف ماده 1 الحاق شد. [2] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ایطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید. [3] . به موجب تصویب نامه شماره 202956/ت 46513ه مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد. متن ماده 2 قبل از اصلاح: ماده 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372- برخوردار خواهند بود. [4]. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 5 ماده 5 الحاق شد. [5] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 7 ماده 5 الحاق شد.
نامشخص
شماره:27960/ت 33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد. با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره- نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودرمورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودرهمان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 28207/ت 33391ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- کار گاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند "ج" ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها وموسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره 1 – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخورردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:13593 تاریخ:11/04/1384 پیوست: تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود: 1- عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسی وبا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریرشده باشد)) اصلاح می گردد. 2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود. ((تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است )). 3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل ((کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است)) به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است )) اصلاح می گردد. 4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود: ((تبصره - اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.)) 5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمایند))، به شرح زیر تغییر می یابد: (( در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.)) 6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مودی)) حذف می شود. 7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد. ((ماده 15- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.)) 8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 17- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت ویا حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین یا برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ((ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.)) 9- ماده 18 وتبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 18- اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خودرا با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند. تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 10- ماده 19 به شرح زیر اصلاح وتبصره آن حذف وتیصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد. ماده 19- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، هریک که در امور تولید وخرید وفروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد وهزینه ها را حتی المقدور وبا تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراین ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود. ((ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد. 1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور 5- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده 7- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست. 8- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 13 وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه 9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند. 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده ((وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.)) 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 16- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.)) سید صفدر حسینی بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه های 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آئین نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده است.
نامشخص
شماره:5/230 تاریخ:23/01/84 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آئین نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی بیگ پور معاو ن عملیا تی شماره:22247/5317/230 تاریخ:22/12/1383 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی احتراما، همانطور که استحضار دارند آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین نامه مذکور نشان می دهد که با انجام برخی از اصلاحات می توان زمینه تسهیلات مطلوب تر برای مودیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره های پیشنهادی ذیل به مواد 34و 42 آئین نامه یاد شده الحاق شود: 1- ماده34 آئین نامه مذکور تبصره ذیل ماده 34 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره(1)به ماده مذکور الحاق می گردد: «تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.» 2- ماده 42 آئین نامه مذکور تبصره ذیل به ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردد: « تبصره- در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.» در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است. غلامرضه حیدری کرد زنگنه شماره:9888 تاریخ:24/10/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمنامقرر میدارد: 1-در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره(2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود. 2-در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند. عیسی شهسوار خجسته آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن فصل اول : کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف – "سازمان " : سازمان امور مالیاتی کشور ب- "قانون":قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27/11/80 ج - "واحد مالیاتی" :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر در "قانون" ازطرف " سازمان" تعیین می شود. د- "اداره امورمالیاتی": منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف" قانون "، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام "واحد مالیاتی " می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی، نوع مودیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی "واحد مالیاتی" تشکیل می شود . ماده 2- وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع "قانون" و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده " سازمان " می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس "قانون" مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد . ماده3 - وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند. فصل دوم : مأموران مالیاتی ماده4 – کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده219 "قانون" مشتمل برشناسایی ،تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع" قانون "می باشند ،"ماموران مالیاتی" نامیده می شوند. تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید. ماده 5– عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از ، کمک کارشناس مالیاتی ، کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس مسئول مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی . ماده6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید . ماده8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید . ماده9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده10 – رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده11 – مدیر امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد ماده12- درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از :حسابداری ، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص "سازمان" ماده 13– تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می باشد : الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی ب - کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی ج - کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی د - ممیز مالیاتی - به عنوان - کارشناس مسئول مالیاتی ه - سرممیز مالیاتی - به عنوان – رئیس گروه مالیاتی و - ممیز کل مالیاتی- به عنوان – مدیر امور مالیاتی تبصره 1- درتطبیق و انتصاب وارتقاء"ماموران مالیاتی"شاغل،فعلی(درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست . تبصره2- "سازمان" موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی "مأموران مالیاتی"را به عناوین شغلی جدید تطبیق و احکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید. استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود . ماده14- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی "سازمان"خواهد بود. ماده 15– درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود . ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص، مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد. فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می گیرد . ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند . ماده20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی وسایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند . ماده21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی"سازمان"،کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها "شماره شناسایی"تخصیص دهند . ماده22- " ماموران مالیاتی " موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی "شماره شناسایی"مودی ذیربط را درج نمایند . ماده23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 "قانون "و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد. ماده24- "ماموران مالیاتی "موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند . فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص ماده25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع "قانون"با "سازمان "است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا "ماموران مالیاتی"محول می گردد . ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 " قانون" ، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای "سازمان " اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند . ماده 27-درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد ، کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می نماید. ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و دراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود . ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولا طبق "قانون " مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 "قانون"نخواهد بود . ماده31- "ماموران مالیاتی"مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند . ماده32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است : 1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 "قانون" هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد. 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 "قانون"باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده 33- هرگاه "ماموران مالیاتی" در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی ، و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مودی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد . 2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد ، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد . 3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد. ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 " قانون "اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . تبصره - اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در " قانون" نخواهد بود . ماده 35- " ماموران مالیاتی" موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مودی تسلیم نمایند . ماده36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر " اداره امور مالیاتی "، نام مودی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود . تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است . تبصره 2 -برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد . ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 "قانون "، "ماموران مالیاتی " مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتبابه مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود. تبصره - روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد . ماده 38 - در مواردی که در اجرای ماده 272 "قانون" ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط " سازمان"، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است . ماده 39- در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 " قانون" گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد . ماده40 - در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 "قانون " چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 " قانون "نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند . ماده41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی "سازمان " مشاهده شود " اداره امور مالیاتی"ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل "سازمان" اعلام نماید . رییس کل " سازمان"در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. فصل پنجم :مطالبه و وصول ماده42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد " قانون "صدور گواهی پرداخت مالیات ، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است ، گواهیهای مزبورمشترکا با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید . ماده43- در هر مورد که مطابق مقررات و "قانون" میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید . ماده44 - “سازمان ” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد . ماده 45- در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد" سازمان" می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 "قانون" در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید . ماده 46- در مواردیکه بموجب مقررات و " قانون" مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک "سازمان"و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد . فصل ششم : سایر مقررات ماده47- ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در "قانون " و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات " قانون" و آیین نامه های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود . ماده48 - "سازمان" می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در " سازمان" باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . ماده 49 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد . ماده 50 - رییس کل "سازمان " می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و"سازمان "یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید . ماده 51 - رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید . ماده52- هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل" سازمان " مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 " قانون"، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 53- هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 " قانون " ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با "سازمان " را صادر نماید . ماده54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 " قانون " کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها ، و رویه های اجرایی که توسط " سازمان" جهت اجرای " قانون "مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه "سازمان"،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است . این آیین نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 20/10/82به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .
نامشخص
شماره:60674/ت 32016ه تاریخ:20/10/1383 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (165)قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی ودارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: دربند((الف)) ماده (3) عبارت ((اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان)) به عبارت ((اداره کل امور مالیاتی استان)) ودر بند ((ب)) ماده (3) وماده(4) عبارت ((وزارت امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((سازمان امور مالیاتی کشور)) ودر ماده (5) عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) ودر ماده (6) عبارت ((اداره امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:30309/ت 31254ه تاریخ:04/06/1383 پیوست:دارد توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374ه مورخ 16/12/83 حتما رجوع بشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 43235/ت 29172ه مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:73624/ت 32374ه تاریخ:16/12/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:21135/ت 31011ه تاریخ:24/04/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 19563/6831ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 وعبارت "وهرسال به میزان بیست درصد(20%)افزایش سرمایه پرداخت شده" حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:11490/ت 29142ه تاریخ: 1383/03/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/03/06 بنا به پیشنهاد شماره 23453-2718-211 مورخ 1382/05/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: در ماده (4) آئین نامه اجرایی بندهای "الف" و"ب" ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 6558/ت 23995ه مورخ 1381/02/22 عبارت "کلیه کار فرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند "ج"ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می باشند "به عبارت" مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند "ج" ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها و موسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود" تغییرمی یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:3376/831/211 تاریخ:09/03/1383 پیوست:دارد آئین نامه اجرایی نحوه استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورا که در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است به پیوست برای اجراء ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه آئین نامه اجرائی نحوه استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده سه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ماده یک – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات وعوارض پرداختی کالاهای موضوع بندهای "الف" و"ه" ماده سه قانون را که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی غیر از تولید کنندگان نهایی کالا وطبق قانون برنامه سوم توسعه ... صادر می شوند را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ درخواست کتبی منضم به مدارک معتبر واریزی وپس از وصول پاسخ استعلامات مورد نیاز به ذینفع یا قائم مقام قانونی وی مسترد نماید. تبصره یک – مطابق تبصره 2 ماده 3 این قانون، عوارض کالاهای تولید داخل موضوع بندهای "الف" و"ه" این ماده از یک طریق تنخواه گردانی که به درخواست ذیحساب گمرک از محل عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) با موافقت آن وزارتخانه توسط خزانه از حساب 99 خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است. تبصره دو- مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون فوق : مالیات کالاهای تولید داخل موضوع بندهای "الف"و"ه" این ماده از طریق وجوه تنخواه گردانی که بنا به درخواست ذیحساب گمرک واز محل وصولی جاری که با موافقت سازمان امور مالیاتی توسط خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است. تبصره سه – مدارک ونحوه استرداد مالیات وعوارض موضوع این آئین نامه به شرح ذیل خواهد بود: 1- درخواست کتبی صادر کننده کالا در خصوص استرداد مالیات وعوارض موضوع قانون یاد شده، به همراه ارائه مدارک معتبر در خصوص واریز مالیات وعوارض پرداخت شده موضوع قانون مذکور که اصالت آن ضمن درج شماره قبض مالیاتی وتاریخ ومحل پرداخت مالیات وعوارض به تأیید تولید کننده ظهر نویس شده باشد. 2- در صورتی که تأییدیه ای به صورت خلاف واقع صادر شده باشد، اینگونه تولید کنندگان علاوه بر مجازات های مقرر برای آن در سایر قوانین ومقررات، مشمول پرداخت مالیات و عوارض به انضمام جرائم موضوع تبصره 3 ماده6 این قانون از تاریخ استرداد وجوه خواهند بود. 3- اخذ تعهد کتبی از صادر کننده در مورد عدم استفاده مجدد از چنین اسناد ومدارکی. 4- تأیید واریز وجه مورد استرداد به حساب های مالیاتی ووزارت کشور توسط ذیحساب که متضمن ردیف دفتر درآمد وکد مربوطه می باشد. 5- ارائه اصل پرروانه گمرکی ممهور به مهر مرز خروج. ماده دو- چنانچه کالاهای موضوع این آئین نامه به کشور مرجوع شوند خروج آنها از گمرک مستلزم پرداخت مالیات وعوارض مسترد شده خواهد بود. تبصره یک – چنانچه قسمتی از این کالاها مرجوع شده باشد حکم این ماده نسبت به این بخش قابل اجرا خواهد بود. تبصره دو- این وجوه به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان شهرداری ها حسب مورد واریز خواهد شد. ماده سه – ذیحساب گمرک مکلف است هرماه گزارش مبالغ استرداد شده متضمن اطلاعات لازم را به سازمان های امور مالیاتی کشور وشهرداری ها ارسال نماید. این آئین نامه در سه ماده وپنج تبصره در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارائی رسید. توجه: آئین نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3376/831-211 مورخ 9/3/83 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 3550 تاریخ: 1383/02/05 ماده 1- ماده 5 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ماده 2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده 3- ماده 7 آئین نامه حذف می شود. ماده 4- در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آئین نامه، عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد. ماده 5- در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آئین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد. ماده 6- متن ماده 13 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 13- تطبق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد. الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 1382/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است طهماسب مظاهری
منسوخ شده
شماره ابلاغ : 2841/ت26884ه شماره انتشار : 17225 تاریخ ابلاغ: 1383/01/29 تاریخ روزنامه رسمی : 1383/02/05 هیئت و زیران در جلسه مورخ 1383/1/26 بنا به پیشنهاد شماره 1/6570 مورخ 1381/4/31 و زارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1383/01/26 ماده 2 کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) این آیین نامه به صورت دستباف می نمایند در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 برخوردار می شوند : 1 در زمینی به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زیربنای حداقل پانصد (500) متر مربع شامل مدیریت مجتمع ، کارگاه بافت و تأ سیسات و خدمات جانبی و با رعایت استانداردهای نور و رو شنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، تأ سیس و اداره شوند . 2 تعداد دار قالی فعال و در حال بافت در این مجتمعها برای رو ش بافت دار عمودی حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل دو یست و چهل (240) متر مربع و برای رو ش بافت دار افقی حداقل بیست (20) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل یکصد و بیست (120) متر مربع در هر دو ره تولید و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده برای دار عمودی و بیست (20) نفر برای دار افقی متناسب با مشخصات یادشده باشد . تبصره حداقل مساحت مجتمع قالیبافی به ازای اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالی سیصد (300) متر افزایش می یابد . 3 مواد او لیه مصرفی ، ابزار و دار قالی در مجتمعها باید مطابق استانداردهای ملی کشور باشد ، استفاده از الیاف مصنوعی ، پشم دباغی ، بافت گره جفتی یا بدو ن گره و خامه های رنگ شده با ثبات نوری ، شست و شو و سایشی کمتر از حد استاندارد در مجتمعهای قالیبافی ممنوع است و مدیر مجتمع موظف است با رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدو ن و یکجا اعم از خامه ، پشم ، کرک ، ابریشم ، نخ پنبه ای ، رنگهای طبیعی و غیرطبیعی ، نحوه گره زدن ، عملیات تکمیلی و غیره کلیه مراحل تولید و فرآو ری محصولات در حال تولید مجتمع را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص شده به انجام رساند.[1] [1] .به موجب ماده 9 آیین نامه شماره 72886/ت34868ه مورخ 1385/06/21، آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه 2841/ت26884ه مورخ 1383/01/29 شد.
نامشخص
شماره:54010/ت 29383ه تاریخ: 1382/12/05 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 1382/06/12 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 – تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می گردد: "سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط) موظف است ماهیانه نسخه ای از فهرست های در یافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید" 2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)" عبارت "وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) " اضافه می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه : تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 196/7122-211 مورخ 1383/01/15 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 67452/ ت 28328ه تاریخ: 02/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت – وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 28/12/81 بنا به پیشنهاد شماره 79905 مورخ 24/12/81 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده های کالا، ارائه دهنده های خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود. آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 فصل اول : تعاریف ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 . ب – عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات , وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و آئین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند . ت – ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. ث – ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد . ج – حقوق ورودی : چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد . چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون , تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد . ح – حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد . خ – مودی : اشخاصی که به تولیدکالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود . فصل دوم : تکالیف تولیدکنندگان کالا ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است , مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امورمالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که از طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره – مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد . ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب های صادره و یا اسناد فروش از خریداران کالا و اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند. ماده 5- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ز) ماده (4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره 1- مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ,گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکین اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد . فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری را با درج در صورتحساب (اسناد فروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات ( مشترکین یا مشتریان ) مطابق نرخ های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض )اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند . تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکین واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود واریز گردد. تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند . ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده (4) (برق, گاز و آب ) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثنای مصارف صنعتی , معدنی و کشاورزی ) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها را به نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکین مذکور اخذ و عوارض به حساب شهرداری محل و در خصوص مشترکین خارج از حریم شهرها ( در رابطه با برق و گاز مصرفی ) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند . تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه اسحفاظی شهرها را با نرخ 3% بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده 8- واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل , متل , مهمانسرا, هتل آپارتمان , مهمان پذیر, مسافرخانه , تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارائه شده ( ازقبیل اقامت , غذا و . . . ) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مذکور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند. تبصره – تالارها و باشگاه های یادشده مکان هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند . ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی , ریلی , دریایی و هوایی می نمایند مکلفند پنج درصد(5%) بهای بلیط را به عنوان عوارض از مسافرین اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . ماده 10- مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) اعلام می گردد, محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها, موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه(داخلی) و یا یک درصد(1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد . تبصره 1- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو, رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور , اعلام می شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی , تاریخ , مبلغ ,نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود . تبصره 3- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد قابل پذیرش می باشد . تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند . تبصره 5- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال , وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند . تبصره 6- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد کشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند . تبصره 7- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد , در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد لیکن مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمی باشد . تبصره 8- قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سنددر همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره 9- بانک ملی و شعب آن مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود . تبصره 10- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود . * پیرو تصویب نامه 19262/ت30957ه عبارت "مالیات یاد شده به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%)و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده 11 اضافه می شود. فصل چهارم : تکالیف اشخاص ثالث ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید . ماده 13- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پایان هر ماه میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل خزانه ) اعلام نماید . تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) قرار می گیرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزینه گردد. ماده 14- وزارت اموراقتصادی ودارائی (سازمان امورمالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه داخلی ویامجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای(و),(ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می گیرند بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید . اعلام قیمت های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود . تبصره – قیمت های موضوع این ماده برای انواع خودروهای داخلی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند, مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسیدپرداخت وجوه موضوع بند(ی) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج در پایان هرماه به سازمان اموراقتصادی ودارائی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره 2- دارندگان گذرنامه های سیاسی وخدمت , خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی, دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی), بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند دارندگان پروانه گذر مرزی , جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند, در رابطه با پرداخت وجوه موضوع این ماده مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند. تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است (مشمول مهلت زمانی تعیین شده در تبصره مذکور نخواهد بود). ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون , از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری ها لغو می گردد. فصل پنجم : مقررات عمومی ماده 18- عوارض موضوع بند(ب) ماده (6) قانون (درمورد واحدهای تولیدی, خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب های شهرداری محل تولید یا فعالیت که با مجوز خزانه یا خزانه معین استان افتتاح و توسط شهرداری محل اعلام می شود, واریز می گردد. برداشت از حساب یا حساب های فوق با امضاءهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده 19- عوارض موضوع بند(ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان های همان استان افتتاح و توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود, واریز می گردد. وجوه واریزی به حساب های رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حساب های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود منتقل می گردد. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) اعلام نماید . ماده 20- وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) و شهرداری های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (19) و (20) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره – اداره کل خزانه وخزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امورمالیاتی کشور یک درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و یا شهرداری محل تولید یا فعالیت منظور نماید. ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج),(د),(ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری های محل محول می گردد .شهرداری های مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحد های تولیدی و خدماتی داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها) که توسط سازمان امور مالیاتیکشور اعلام می شود واریز نمایند. در این گونه موارد نحوه انجام امور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری های کشور تهیه و به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی وکشور می رسد . ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور, شهرداری های محل و وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) حسب مورد, قابل استرداد می باشد . تبصره – شهرداری های محل مکلفند با تأئید و گواهی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه پرداختی عوارض که به حساب شهرداری واریز گردیده است را به مودی مسترد کند . ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه ها از بابت وجوهی که به موجب این قانون لغومی گردد طبق مقررات مربوط توسط دستگاه های ذیربط وصول و همچنان به حساب های مفتوحه واریز می گردد, وجوه وصولی از بابت مطالبات مذکور به درآمد عمومی (ردیف متفرقه کل کشور) واریز می گردد . تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور طبق مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم , مأموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را مورد رسیدگی قرار دهند . تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر , اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز, مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد . ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک مابه التفاوتی مشخص گردد مابه التفاوت مذکور کتبا از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات , مورد مطالبه قرار خواهد گرفت . ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات , تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد . ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ( به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه , حداکثر ظرف مدت دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود . ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند . ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون , تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد(5/2%) به ازاء هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می شود. این جریمه قابل بخشودگی نیست . ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون , بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات و عوارض , بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد . ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی مأموران مالیاتی قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند . ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون هیات حل اختلا ف مالیاتی می باشد. که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند(ه) ماده (3) قانون , شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند, نخواهد بود . ماده 34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 59339/ت 27213ک تاریخ: 1382/10/23 پیوست: موضوع: آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 42655/ت 25691 ه مورخ 1380/10/26 و شماره 15157/ت 26269ه مورخ 1381/04/05 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود: آئیننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، نصب، راه اندازی، نظارت و آموزشهای مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم افزاری (مدیریت ، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود . ماده 2- صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می نمایند که به اختصار در این آئین نامه، “صادر کننده ” نامیده می شود . ماده 3- کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند . ماده 4- شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین نامه برخوردار می باشند . تبصره – شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تایید کمیته موضوع ماده (19) این آیین نامه می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کنند. ماده 5- امور مربوط به سیاست گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگیهای لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صورت می پذیرد. ماده 6- بانکها موظفند ضمانت نامه های مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند: الف – ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب – انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تایید کمیته موضوع ماده (19) این آئین . ماده 7- در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانکها در چار چوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به (0/5) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول یک پروژه محدود شود. ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور ، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود . ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینه های یادشده به صادر کننده، اعتبارپرداخت کنند . اعتبار ارزی یادشده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرار داد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند. ماده 10- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت ازکشور خارج می شود با اخذ سفته توسط گمرک ، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می باشد. ماده 11- صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود. ماده 12- وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد: الف – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه های بین المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب را به تشکلها و سایر مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد . ج – وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادر کنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیاتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید. د- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادر کننده ، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند. ماده 13- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای این موسسات را به منظور بهره مندی شرکتهای صادر کننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد. ماده 14- وزارتخانه های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران ، موظفند برنامه های زمان بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس وزمینه های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند: الف – در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک ، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذی ربط، تاکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه های مسئول ، پیگیری لازم را به عمل آورد. ب –برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیکر کشورها با فاصله زمانی مناسب ، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی ، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی ربط و علاقمند فعالیت در بازارکشورهای هدف را جهت همراهی هیئت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید. ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تامین هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات ، بازاریابی ، سمینارهای آموزشی ، شرکت در نمایشگاههای مرتبط ، اعتبار لازم را درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید. انجام هزینه های مذکور پس از تایید کمیته ماده (19) این آیین نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366- صورت می گیرد. ماده 16- سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمراربیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند. ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات ،شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای قبیل امور اقدام کنند. ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کارماهرو ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کار نامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند. تبصره 1- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود. تبصره 2- وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید ، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند. تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد . ماده 19- کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوط تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می باشد. این کمیته در موارد اتخاذ تصمیم می نماید: الف – تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آیین نامه . ب –تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هر یک از صادر کنندگان. ج –نظارت برحسن اجرای پروژه های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشوراجرا می شود. ماده 20- آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب نامه شماره 677/ت 22738ه مورخ 1379/01/23 لغو می شود. این تصویب نامه در تاریخ 21/15/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 13418/ت 28648ه تاریخ: 09/04/1382 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (1) ماد (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- , آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 می باشد. ماده 2- وجوه قید شده در بند ”ج“ ماده (6) قانون به نام دهیاری ها توسط خزانه معین استان ها و نهایتا خزانه داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) افتتاح می گردد , واریز می شود و براساس مفاد این آیین نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری های شهرستان توسط سازمان شهرداری های کشور توزیع و به مصرف می رسد. ماده 3- عوارض موضوع بند ”د“ ماده (6) قانون , پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص های دیگر از قبیل درآمد سرانه , بهره مندی از منابع درآمدی مناسب و زیر ساخت های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری ها براساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه می شود , توزیع می گردد . ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه , بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) در پایان هرماه به حساب ویژع سازمان شهرداری های کشور واریز می شود. ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با درنظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود: الف : توسعه شهری 1- توانمند سازی شهرهای کوچک , شهرهای جدیدالتأسیس وشهرهای باجمعیت کمتراز یکصدهزارنفر. 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزارنفر ). 3- حمایت از برخی از پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزارنفر ). ب : توسعه روستایی 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی . 3- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها . تبصره – نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور ) موظف است متناسب با نیاز شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین نامه بین شهرداری ها و دهیاری های کشور در چارچوب سرفصل های اعتباری زیر اقدام نماید : الف : سرفصل های اعتباری شهرداری ها 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری . 2- کمک به اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری , طرح های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی . 3- تجهیز شهرداری ها به ماشین آلات عمرانی , خدماتی , رایانه ای و غیره . 4- پرداخت وام برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی درآمدزا . 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی . 6- کمک به بودجه شهرداری های کشور . 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری ها . 8- هزینه سازمان شهرداری های کشور در قالب بودجه مصوب . 9- کمک به اجرای طرح های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله . 10- کمک به طرح های پژوهشی و مطالعاتی . ب : سرفصل های اعتباری دهیاری ها 1- کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی از قبیل طرح های هادی روستایی و طرح های مطالعات روستایی . 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه های آب و برق . 3- ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی . 4- کمک به بودجه دهیاری ها . تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل های فوق , توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه و پس از تأئید وزارت کشور لازم الاجرا می شود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور و تا قبل از تشکیل آن , بر عهده استانداری ها می باشد. ماده 7- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور (درصورت عدم تشکیل از طریق استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند . ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:16419/ت 28777ه تاریخ:01/04/1382 پیوست: هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023ه/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود : آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت "مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت "میزان قابل انتقال راتعیین وبا تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت " عبارت "وبا تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی" افزوده شود. توجه :تصویب نامه فوق الذکرطی بخشنامه شماره 2905/2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 7386/ت 28496ه تاریخ: 17/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 245719/01 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور” ماده 1- به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به : الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (L.C.T) جهت تحقق اقتصا د “ دانایی محور“ در راستای توسعه پایدار ملی , ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه L.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا , ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی , د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه L.C.T شامل شبکه دسترسی , امنیت , قوانین و مقررات , مناع و تسهیلات , ه : توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه L.C.T دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع “ توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ” (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید. ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند . در همین راستا دستور العمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت . ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم , شبکه مجازی , قانون و امنیت ). ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی . د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی . ه : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت . و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای . ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری . ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه وتنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد . ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست , مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره 1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری , پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور ) در این موضوع مسئولیت پیگیری , نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت برعهده دارد. ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباعات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید: الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی . ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه - صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات . و: ایجاد محیط و توسعه کاربردی اقتصادی مبتنی برآن در شبکه . ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها). ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه ها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند, مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان , دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط . ماده 8- به منظور احترازتوسعه تصدهای دولتی و همچنینبسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور , در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- خرید خدمت و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحهاو پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاهها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند. تبصره – گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده 11- وزارت راه و ترابری , استانداری ها, فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعات فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند , جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم , طرحهای نرم افزاری , ایجاد شبکه , پایگاه داده , کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت می گیرد. جرئیات مصادیق کلیه طرحهای این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 14- جذب (استخدام ) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه “ تکفا ” در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون برسقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هرگونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به در خواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده 16- هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای “ الف ” , “ ب ” , “ت ” , “ ث ” و “ ج ” تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 118/148/211 تاریخ: 18/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم کلیات: ماده 1) مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند . تبصره – مودیانی در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه با بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه به امور مالیاتی تسلیم نمایند . فصل اول مشخصات دفاتر قانونی : ماده 2) دفاتر مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرینه ) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد. تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. تبصره 2- از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگر شده دیگر ثبت گردد. تبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. ماده 3) مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا، ، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است. ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند. تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ماده 5) دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود وزیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. ماده 6) دفتر مشترک روزنامه وکل دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود وزیان و ترازنامه تهیه نمایند. ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارائی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود زیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب: ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است. ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد. ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد. ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزینه های و خرید و فروش دارائی های قابل استههلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد. تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. تبصره 4- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود. ماده 14) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاشه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند. ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا د مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . ماده 17) مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. فصل چهارم چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند. تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند . ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سودیا زیان) تهیه و تنظیم نمایند تبصره – مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند. فصل پنجم موارد رد دفاتر: ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد : 1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. 4- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه. 5- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه. 6- در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. 7- عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند. 8- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 9- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده. 10-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس. 11-درصورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13) قطعی نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد) 12- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آئین نامه برای اشخاص حقوقی مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380. 13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. 14- در صورتیکه مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننماید. ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتیکه با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید، میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمایند. این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست ویک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/82 به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری میباشد. بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه های 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخیر ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آئین نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده است.
نامشخص
شماره: 35675/ت24721ه تاریخ: 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . صورت خلاصه درآمد و هزینه درماه سال نام و نام خانوادگی نام واحد شغلی نوع فعالیت ملاحضات جمع هزینه جمع خرید کالاها جمع درآمد خدمات جمع فروش کالا صورت خلاصه و ضعیت درآمد و هزینه درسال 1382 نام و نام خانوادگی واحد شغلی نوع فعالیت فرم شماره هزینه ها خرید کالا درآمد خدمات فروش کالا نام ماه ردیف فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع امضاء
نامشخص
شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:5356/8001/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویب نامه شماره 35622/ت 27259 ه مورخ 3/12/1381 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:35622/ت27259 ه تاریخ:03/12/1381 پیوست: تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:5357/7980/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 53456/ت27257 ه مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:53456/ت27257ه تاریخ:07/12/1381 پیوست: دارد هیئت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- , آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم , مصوب 1380 “ فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ماده( 139) ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود،جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه , برعهده سازمان یادشده می باشد فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده( 139) ماده 2- مدارسی که قبلاطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند , نسبت به کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند. تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ,منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد. تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آئین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود . فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ماده ( 139) ماده3- نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند ,نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند . فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده ( 139) ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد . فصل پنجم – معافیت موضوع بند ”ح“( 139) ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده (139) می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه : الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول , حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. ب – ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود . فصل ششم – معافیت موضوع بند”ط“ ماده ( 139) ماده 6- موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف – موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد . ب – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 27/11/1380- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأئید شود . ج – اساسنامه آنها صریحامتضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان , موضوع ماده (18) این قانون و هیئت امناو مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د- اساسنامه موسسه صریحاحاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال ، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد . ه - بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. ماده 7- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم , ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف – مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه , سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه –مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید. ب – نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند،و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است , با سازمان یاد شده خواهد بود. پ – مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن , امرنظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است , نظارت آنها برموسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380 – و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت . ماده 8- موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه , تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند . ماده 9- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأئید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید . فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده ( 139) ماده 10- مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند . فصل هشتم – معافیت موضوع بند”ک“ ماده ( 139) ماده 11- انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم – معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ( 139) ماده 12- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد . فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (1) ماده ( 139) ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند. فصل یازدهم – مقررات عمومی ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27/11/1380 – (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود . تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یادشده تلقی نمی گردد . تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. )بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود ) (ماده15براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میشود) ماده 15اصلاحی-- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یادشده ، درهرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . (ماده16براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393 هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میگردد) ماده اصلاحی16-- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. ( بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران متن ذیل جایگزین ماده 16 می شود ) ماده 16 جایگزین : تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است (بر اساس تصویب نامه 85759/ت 48524ه هیئت وزیران عبارت "و رعایت مقررات این آیین نامه " حذف می شود ) تبصره : فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد . ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود. بر اساس بخشنامه 37495/200مورخ 28/12/89 و تصویبنامه شماره 176766 / ت 41292 ه مورخ 9/8/89 هیئت وزیران متن ذیل بعنوان ماده 17به تصویبنامه 53454/ت 27257 ه مورخ 7/12/81الحاق و شماره مواد اصلاح می شود . ماده 17 الحاقی: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 27/11/1380- که سال مالی آنها از 1/1/1381 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 53456/ت27257ه تاریخ: 1381/12/07 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10 فصل اول مالیات به نرخ صفر [1]موضوع بند «الف›› ماده (139) ماده 1 بقاع موضوع بند ( الف ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. [2] فصل دوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “د›› ماده (139) ماده 2 مدارسی که قبلا طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند، نسبت به کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[3] می باشند. تبصره 1 استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. [4] تبصره 2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود .[5] فصل سوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ه» ماده (139) ماده 3 نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[6] می باشند. فصل چهارم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “و›› ماده (139) ماده 4 آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. [7] فصل پنجم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ح›› ماده (139) ماده 5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامههای مربوط به مصرف امور مذکور در بند “ح›› ماده (139) می رسد مشمول مالیات به نرخ صفر[8] است مشروط بر اینکه: الف صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ?ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود. ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند “ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره 1 - ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند ، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند ، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند. تبصره 2 - شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره 3 موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. تبصره 4 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانوی مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 5 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد .[9] فصل ششم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ط›› ماده (???) ماده 6 موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از نرخ صفر[10] مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. ب کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند «ح» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.[11] ج اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ه بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. تبصره 1 - کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود. تبصره 2 - آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.[12] ماده 7 نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی[13] ذی ربط و در موارد یاد شده در بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، به سازمان مزبور تفویض نماید. ب نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعهای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود. پ مراجع ناظری که قبلا موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366? و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن[14] و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهد داشت. ماده 8 موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانکهای محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند. ماده 9 موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.[15] فصل هفتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده (139) ماده 10 مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[16] مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. فصل هشتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ک» ماده (139) ماده 11 انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[17] مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ل›› ماده (139) ماده 12 فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط انجام می شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. [18] فصل دهم مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139) ماده 13 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حد اکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند.مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.[19] فصل یازدهم مقررات عمومی ماده 14 درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن- (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.[20] تبصره 1 - درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد . این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.[21] تبصره 2 درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند با رعایت تبصره (1) این ماده[22]، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. ماده 15 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانونمالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده ( 85 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ، صورت یا خلاصه درآمد[23] و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود . [24] ماده 16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.[25] ماده 17 در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.[26] ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 که آغاز سال مالی آن ها 1/1/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.[27] محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 7 اسفند 81 و اصلاحیه های بع [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور ، واژه "معافیت" به عبارت "مالیات به نرخ صفر" اصلاح شد . [2] . به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 1 اصلاح شد. متن ماده 1 قبل از اصلاح: «معافیت مالیاتی موضوع بند «الف» ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان یاد شده می باشد.» [3] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 2 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [4] . به موجب بند 4 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10،یک عبارت در تبصره 1 ماده 2 اصلاح و یک عبارت الحاق گردید. متن تبصره 1 ماده 2 قبل از اصلاح: « استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.» [5] . به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد. متن تبصره 2 ماده 2 قبل از اصلاح: « موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأییدیه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود.» [6] . به موجب بند 6 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 3 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [7] . به موجب بند 7 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 4 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد و دو عبارت به این ماده الحاق شد. متن ماده 4 قبل از اصلاح: « آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. » [8] . به موجب بند 8 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 5 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [9] . به موجب بند 9 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 5 یک عبارت از متن بند ب حذف شد و چهار تبصره به آن الحاق شد و متن تبصره قبلی با اصلاح یک عبارت به عنوان تبصره 3 ابقاء شد. متن بند ب ماده 5 قبل از اصلاح: «ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ‹‹ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره - موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود.» [10] . به موجب بند 10 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 6 واژه معافیت به نرخ صفر اصلاح شد. [11] . به موجب بند 11 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 6، واژه مصارف به مصرف اصلاح شد و یک عبارت به متن بند ب الحاق گردید. متن بند ب ماده 6 قبلی: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 - آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.» [12] . به موجب بند 12 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 و 2 به ماده 6 الحاق شد. [13] . به موجب بند 13 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند الف ماده 7، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به « ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح شد. [14] . به موجب بند 14 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت« مصوب 1380/11/27» الحاق شد. [15] . به موجب بند 15 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاحاتی در متن ماده 9 انجام شد. متن ماده 9 قبل از اصلاح: «موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.» [16] . به موجب بند 16 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 10، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [17] . به موجب بند 17 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 11،واژه «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [18] . به موجب بند 18 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 12، عباراتی حذف، الحاق و اصلاح شد. متن ماده 12 قبلی: « فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود. فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.» [19] . به موجب بند 19 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 13 عباراتی حذف، اصلاح و الحاق شد. متن ماده 13 قبلی: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.» [20] . به موجب بند 20 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 14، دو عبارت الحاق و یک عبارت حذف گردید. متن ماده 14 قبلی: «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13/0/11/27 (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.» [21] . به موجب بند 21 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 ماده 14 اصلاح شد. متن تبصره 1 ماده 14 قبل از اصلاح: «نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی گردد.» [22] . به موجب بند 22 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت فوق به تبصره 2 ماده 14 الحاق شد. [23] . به موجب بند 23 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، یک عبارت به ماده 15 الحاق شد و واژه «یا» پسز از عبارت «سود و زیان» به «،» و عبارت «حساب درآمد» به صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح شد. [24] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود. متن ماده 15 قبل از تصویب نامه فوق الذکر: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.» همچنین متن این ماده به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. [25] . به موجب بند 24 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 16 اصلاح شد. متن ماده 16 قبل از اصلاح سال 1395: «عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1389 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده ( 238 ) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ( 251 ) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.» همچنین متن این ماده قبلا به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26 و نامه اصلاحی شماره 80779/50217 مورخ 1393/07/16 به شرح فوق اصلاح گردید. متن ماده 16 قبلی « عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بند های ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. قبلا به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران، متن زیر جایگزین ماده ( 16 ) می شود : «ماده 16 - تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است . تبصره - فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد .» ضمنا در ماده مذکور به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت48524ه مورخ 1392/03/26، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » حذف شد . [26] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) متن ماده 17 قبل از حذف: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند ( ح ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد ، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.» قبلا ماده 17 الحاقی به شرح فوق به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. قبلا به موجب تصویب نامه شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/02، متن زیر به عنوان ماده ( 17) به تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح گردید : ماده 17-آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد ، در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . مگر اینکه قبل از انقضای مدت یادشده ، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد . تبصره 1 - تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد ، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره 2 - مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد . متن ماده 17 تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 «در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.» [27] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) ضمنا ماده 18 به موجب بند 26 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاح شد. متن ماده 18 قبل از اصلاح: «مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.»
نامشخص
شماره: 67452/ت 28328ه تاریخ: 28/11/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت بازرگانی –وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت –وزارت پست و تلگراف وتلفن – وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381بنا به پیشنهاد شماره 72905مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استنادماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی –مصوب 1381-، آئین نامه اجرایی قانون یادشده زیر تصویب نمود: “آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی” فصل اول : تعاریف ماده 1- وا ژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند : الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وارداتی مصوب 22/10/1381 . ب –عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ –تولیدکنندگان کالا : اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت –ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. ث –ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج –حقوق ورودی : چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر : حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح –حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد . خ –مودی : اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم : تکالیف تولید کنندگان کالا ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره –مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ب ) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. ماده 5- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند . تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ، خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد . فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف ) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسنادفروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان ) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض ) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری م حل حسب مورد واریز نمایند . تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب ) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند . ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج ) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 8- واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل ،متل ،مهمانسرا ،هتل آپارتمان ،مهمان پذیر ، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت ، غذا و غیره) موضوع بند(د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند. ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی می نمایند ،مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون ، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی ) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی ، معدنی ،کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای ، رهنی، صلح، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ،رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ ، مبلغ ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفتر خانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون ، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند . تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس ازتنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را درنسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد . در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی باشد . تبصره 7- پرداخت مالیات نقل وانتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، انجام می گیرد . قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد . تبصره 8- بانک ملی و شعب آن ، مالیات نقل وانتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی ، وصول خواهند نمود. تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه ، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید. تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرکی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسرکشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروههای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و), (ز) و (ح ) ماده (4) قانون قرار می گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعداز پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد ، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند ،محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود . تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقفمی گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا واردشده تعیین نمی گردد. ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج ، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید. تبصره 2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده , دارندگان گذر نامه های سیاسی و خدمت ، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است . ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون ، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم – مقررات عمومی ماده 18- عوارض موضوع بند(ب ) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود ، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود . ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود ،منتقل می گردد. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید. ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18)و (19) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوذ ، واریز نمایند. تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج )، (د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا می شود. ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و(4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداریهای محل و وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد ، قابل استرداد می باشد. ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور ، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد . ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم ، ماموران ادارات مالیات ذی ربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند . تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک در خواستی می باشند و درصورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه ، مطالبه ووصول خواهد شد . ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک ، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات ، مطالبه می شود. ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات ، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد. ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و(4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو ) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه ، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند . ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون ، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد .جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست . ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود .در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد . ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مداراک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند. ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد(3) و (4) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود . رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد . ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون . شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند ،نخواهد بود . ماده 34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
بخشی منسوخ
شماره: 211/4124/37723 تاریخ: 1381/07/22 هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد: الف- هزینه های تحقیقاتی: -1فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد. -2طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد. -3اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود. ب- هزینه های آزمایشی و آموزشی: هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد . ج- هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده: هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد. د- هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی: -1 هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری)، عرضه می شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد. -2هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد. -3هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.[1] انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) خواهد بود.[2] این آیین نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 211-4117-37312 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1]. صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه شماره 32572 مورخ 1402/02/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح گردید. اصلاحیه مذکور طی بخشنامه شماره 200/27165/د مورخ 1402/04/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است. [2]. به موجب دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر جزء 3 بند (د) ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 230/97/53 مورخ 1397/03/28 معاون مالیات های مستقیم ارسال شده است.
نامشخص
شماره: 1383/4297/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژهشکده امور اقتصادی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد . محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود: «حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.» 1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. 2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود. 3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود. ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: «عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.» 4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد. این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید.
نامشخص
شماره: 32480/ت 27258ه تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: ” ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده ) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امورمالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی , با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
