بخشنامه‌های آیین نامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

آیین نامه‌های مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۴۵۸-۵۰۴۱۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴

نامشخص

آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال1393 کل کشور

شماره: 14485/ت50414ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌ نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- صنایع تکمیلی و پایین‌ دستی پتروشیمی: واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف‌کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و یا واحدهای زنجیره پایین‌تر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی. ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 و اصلاحات آن. ج خوراک گاز: گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور. د- اشتغال‌زایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه‌گذاری کل پانصد میلیارد ریال. ماده2- به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393 اقدام کنند، از تخفیف‌های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می‌شوند: 1-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌ یافته با رعایت مکان‌ یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال‌زایی موضوع این آیین‌نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. 2-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته با رعایت مکان‌ یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. 3-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. تبصره وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال1393، نقاط مستعد سرمایه‌گذاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۵۷۲۴-۵۰۳۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۶

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:5724/ت50384ه تاریخ:26/01/1393 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگل‌داری و مرتع‌داری) فعالیت می‌کنند. ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتش‌سوزی،آفات و بیماری‌های همه‌گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند. د- بانک عامل:بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده می‌باشند. ماده2- در سطح ملی،فهرست استان‌ها و یا مناطقی از استان‌ها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری‌ها و کارگروه موضوع ماده (3) اعلام خواهد شد. ماده3- در سطح منطقه‌ای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود. تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس می‌نماید. ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد. تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین می‌شود. ماده5- بانک‌های عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند. تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمی‌شوند. تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین می‌شود. ماده6- بانک‌های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۴۵۴۲-۵۰۳۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره: 4542/ت 50386ه تاریخ: 1393/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 1393/01/17 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده 1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور. ب-متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی:خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی،خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند. ج- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت،وصول گردد. د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493ه مورخ 1382/08/11. ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد،کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده،عملیات خرید،اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند. ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد،تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند. تبصره- دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند. ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است. ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها،خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است. تبصره- دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهورر

۴۵۴۵-۵۰۳۸۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:4545/ت 50385ه تاریخ:24/01/1393 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (18)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور ماده1- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده (2) این آئین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (140115)جدول شماره (5)قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند. ماده 2-درآمدهای موضوع این آئین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده(23) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/1373و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود. ماده 3-اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط،در قالب فعالیت‌های موضوع ماده(4)این آئین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده 4- مصارف موضوع این آئین‌نامه عبارتند از: الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی. ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد. تبصره- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد. ماده 5- هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد. ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئین‌نامه ممنوع است. ماده7- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۲۶۷-۵۰۳۵۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۱۷

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره: 1267/ت50358ه تاریخ: 1393/01/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1393/01/06 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌ حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ ربط رسیده باشد. د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی. ه- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران. ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه. ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384-. ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط،طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند. ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. ماده2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌ هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌ هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال خواهد بود. ماده 3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی،تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ ربط انجام می‌شود. ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. ماده 5- ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ،تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409ه مورخ 1368/04/28 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود. تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (16) آئین‌نامه مذکور خواهد شد. ماده 6- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود. ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت،اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد. ماده 12- هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) پرداخت می‌شود. ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (11) این آئین‌نامه امحاء می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۸۳۵-۵۰۴۱۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۱۶

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:835/ت 50416ه تاریخ:16/1/1393 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت وزارتنیرو- وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردیرئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،نفت،نیرو وصنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره(21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1-اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود: الف - خانوارهای تحت حمایت:خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی وتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند. ب - کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه ج - ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها د - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ه - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ماده2-در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد(1)و(3)قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیئت وزیران،در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود: الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء(3)بند (الف)تبصره(2)قانون بودجه سال 1393کل کشور تعیین می‌شود،از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند. ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977)ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود،واریز نماید. ج - وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (164)ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید. تبصره- معادل(62)ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. د- مبلغ(112000)میلیارد ریال از محل یارانه نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. ماده3-کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده(2)به شرح ذیل هزینه می‌گردد: الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود: 1-سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضای یارانه نقدی،می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم)در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد،اقدام نمایند. تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود. 2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید. تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. 3- مطابق بند (و) تبصره (21)قانون بودجه سال 1393کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان،موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد. تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید. 4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ10/1/1393معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود. 5-سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود،می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصرااز طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10)قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلاممی‌نماید. 6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها،اطلاع‌رسانی وتجهیز پایگاه (سایت)سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21)قانون بودجه سال1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد. 7-کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایندموظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21)قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند. 8- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری،مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای یول و اعتبار ابلاغ می‌شود،اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند. تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیزمی‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند. ?- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان،برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی،به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید. تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد. ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2)بند (ب) تبصره (21)به شرح زیر صورت می‌گیرد: 1- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید. 2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید. تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود. 3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2)بابت خدمات بستری معادل (10)درصد و برای روستائیان معادل (5)درصد کل هزینه‌ها خواهدبود. 4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف(10)روزبه تصویب ستاد خواهد رسید. 5-کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقتنامه‌هایمبادله‌شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه می‌گردد. ماده 4-ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،موضوع جزء(1) بند (ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،کشور،نفت،راه و شهرسازی،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید. ماده5-نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. ماده 6-ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. ماده7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیشنهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‎جمهور

۱۹۲۳۱۰-۵۰۳۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15

شماره: 192310/ت50353ه تاریخ: 1392/12/28 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15 به عنوان آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۹۰۲۳۶-۵۰۳۲۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۵

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:190236/ت50324ه تاریخ:25/12/1392 پیوست:دارد وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- مددجو: مشمولان بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- زندانی شده اندو همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند و همچنین محکومیت های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند. ب-ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند. ماده2- به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آئین‌نامه پرداخت می‌شود. ماده 3-تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است. ماده4-پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت می‌شود. تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد،به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود. تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند. تبصره3-خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئین‌نامه هزینه می‌شود. ماده 5- حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به "مهر دفتر هیئت دولت" است، خواهد بود. تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است. ماده 6-حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(5) و باز پرداخت اقساط آن،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است. تبصره- حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است. ماده 7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند. ماده 8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت،به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود. ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط،حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. ماده10-توزیع تسهیلات موضوع این آئین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود. تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود. ماده 11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان،معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می باشد. ماده 12- بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند. ماده 13- بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان،نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند. ماده 14- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۵۳۸۸۰-۴۹۸۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۲۶

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

شماره:153880/ت49815ه تاریخ:26/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت های سرمایه گذاری،مشاوره ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند. ه- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش های دولتی با غیردولتی. و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می شوند. ح- قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد. ماده2- دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند. ماده4- برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می شود. ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده9- قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) باشد. د- عواید،تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد. ه- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد. و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می گیرد. ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۸۵۳۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 148532/ت49737ه تاریخ: 1392/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/09/06 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 1392/07/17 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند. د- بانک عامل: بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید. تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می‌شود. ماده6- سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید. ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۵۲۴۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی معافیت تحصیلی

شماره: 145249/ت48080ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 1391/02/04 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کلنیروهای مسلح و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار می‌روند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و کلیه الحاقاتو اصلاحات بعدی آن. ب سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها. پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری. ت وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ث دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. ج مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها. چ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد. ح دانشجو: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارد. خ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی ازحوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد. تبصره سایر عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد (33) و (35) قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد. تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آنها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنها محسوب نخواهد شد. ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید. ماده5- معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف دادهیا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل،در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (32) و (33) قانون استمرار می‌یابد. تبصره دانش‌آموزان،دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند. ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه،هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمی‌شود. تبصره صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است. ماده7 معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف،در مقطع یا رشته یادانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (33) قانون صورت گرفته باشد،فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد. تبصره1- دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است. تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره (2) ماده (35) قانون بلامانع است. ماده 8- در اجرای تبصره (2) ماده (35) قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است. ماده9- مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیلدر حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده (32) قانون وتبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. ماده10- ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی دانش‌ آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیتتحصیلی به سازمان اعلام نمایند. تبصره عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهدشد. ماده11-دانشگاهها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند،براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند. تبصره1-مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است. تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاه‌ها موظفند مدت اضافه شده را ظرف سهماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره (1) ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند. ماده صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شودو مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده (32) قانون است. ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد یادشده موظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یاد شده خود را جهترسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود. ماده14- در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید. تبصره1- تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است. تبصره2- طلاب موضوع این ماده موظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفینمایند. تبصره3- با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی،هم‌زمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نامه رفتار می‌شود. ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز موظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجازتحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند. تبصره1- متخلفان از اجرایاین ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون معرفی می‌گردند. تبصره2-متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند. ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند. ماده17- دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سهماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد. تبصره چنانچه دانش‌ آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. ماده18- مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشورباید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند درمهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفعدولت،در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند. ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت،به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد. تبصره چنانچه امکان خروج از کشورو اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد،حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است. ماده20- دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه بهمحل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود. تبصره چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محلتحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشتو موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود. ماده21- مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره (2) ماده (33) قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود. ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل بهتحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده (33) قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد. ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده (36) قانون و ماده (18) این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد. ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، ازطریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود. ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌ دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی خارج مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده (33) قانون برخوردار خواهند شد. تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت وقبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج ودر مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده (33) قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد. ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولتدر خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت و یا ولایت قانونی آنها قراردارند،چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفادماده (33) قانون استفاده نمایند. ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره (3) ماده (58) قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۱۳۹۷۷۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور)

شماره:139779/ت49462ه تاریخ:21/08/1392 پیوست:دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء(17-3) بند(3)قانون بودجه سال1392کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (3)قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور ه- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده2- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و (5/85% از 100%)ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%)ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال1392)سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است. تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان ‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند(3) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد(5) و (6) و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است. ماده3- در اجرای ماده (229) قانون برنامه،مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (3) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سه‌ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد. تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند (3) قانون صرفا پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعا به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار) با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد. ماده4- در سال1392قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه،قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود. تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده(3) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3)بند (3) قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود. ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (2-3)بند(3) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم‌درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391)را به حساب‌های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم‌درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (81) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی(210101)و (210109)جدول شماره (5) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند(3) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده (229)قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره1- شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود،حساب دولت(خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و(4-3) بند(3) قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود،حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد(16)و(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یادشده(سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. تبصره ?- شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. ماده6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید. تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می‌نمایند. ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای(3-3) و(4-3) بند(3)قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند. مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد. ماده8-حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (7)عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود. تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره2-قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(7)براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود. تبصره3-هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده(16)قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(2) تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (38)آن قانون، برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست(1)و(2)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد. تبصره 4- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (7)در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره‌های (2)و (3)و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران. ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای(1-3) و (4-3) بند(3) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده(7) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ماده10- شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2-3) بند (3) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند. تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد. تبصره2- شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید. تبصره 3- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند. ماده 11- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید. ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گازطبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت‌های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد(16)و(38)قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ماده13-رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند(3)قانون مربوط به حساب‌های سال 1392 الزامی است. ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۳۸۴۶۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۸

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف

شماره:138461/ت49674ه تاریخ:18/08/1392 پیوست: وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30571/92 مورخ 6/7/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده1-در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. ب معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف،بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات،فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌ بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارایه نمایند. ماده3- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند. ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید. ماده 5- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده(11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود. تبصره1-میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره3-وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد. ماده6- وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد)موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۷۸۲۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۶

نامشخص

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

شماره:127826/ت48770ه تاریخ:16/07/1392 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط‌زیست هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست و به استناد تبصره ماده(6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی. ب-قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 27/5/1389-. ج- آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها، نفت‌کش‌ها و شناورها در آب‌های موضوع قانون. د-مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی،لجن نفتی،مواد زاید و فضولات نفتی،انواع فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن. >ه-مالک کشتی،نفت‌کش یا شناور:شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی،نفت‌کش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفت‌کش یا شناور را در تصرف دارد. و-تعهدنامه: سندی که به موجب آن موسسه‌های مالی،بانک‌ها،باشگاه‌های حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است،متعهد می‌شوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون و این آیین‌نامه جبران کنند. ز- باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت(کلوپ پی‌اندآی): اجتماعی از مالکان کشتی،نفت‌کش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نموده‌اند که بر اساس یک رابطه غیرتجاری و دو طرفه همدیگر را نسبت به مسئولیت موجود در برابر ثالث بیمه می‌کنند. ح- بیمه‌نامه: سندی که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد می‌شود خسارات موضوع قانون را جبران نماید. ط- واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول. ی-کنوانسیون مسئولیت:کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی مصوب -1348-(1969میلادی) و پروتکل 1370(1992 میلادی) و اصلاحیه آن. ک-کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب1380(2001 میلادی). ل-کنوانسیون تحدید مسئولیت: کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب 1355(1976 میلادی). ماده2- هر کشتی،نفت‌کش و شناور،برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آب‌های موضوع قانون به مواد نفتی،باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آیین‌نامه تهیه کند. ماده3-مالک هر کشتی،نفت‌کش و شناور که بیش از(000/2)تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند،باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده،برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی،بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(000/5) تن ظرفیت ناخالص (000/510/4)واحد محاسبه ب- از (000/5) تا (000/140)تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر(000/5) تن(631) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه می‌شود. ج- بیش از (000/140)تن ظرفیت ناخالص(000/770/89) واحد محاسبه. ماده4-مالک هر کشتی،نفت‌کش و شناور که حداکثر تا(000/2) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل می‌کند، باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(100) تن ظرفیت ناخالص (000/500)واحد محاسبه ب-از (101) تا (150) تن ظرفیت ناخالص(000/000/1)واحد محاسبه ج- از (151) تا (600)تن ظرفیت ناخالص (000/500/1) واحد محاسبه د- از (601) تا (2000) تن ظرفیت ناخالص(000/500/2) واحد محاسبه ه- از (2001) تا (5000) تن ظرفیت ناخالص،(000/000/3)واحد محاسبه >ماده5-مالک هر کشتی،نفت‌کش و شناور،برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفت‌کش و شناور،باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی،بیمه‌نامه یا تعهدنامه‌ای با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا(20) تن ظرفیت ناخالص(000/2) واحد محاسبه ب- یش از(20) تن تا (50) تن ظرفیت ناخالص،(000/10) واحد محاسبه ج- بیش از (50)تن تا (100)تن ظرفیت ناخالص،(000/25) واحد محاسبه د- بیش از (100) تن تا (300) تن ظرفیت ناخالص،(000/70) واحد محاسبه ه- بیش از (300) تن تا (500) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه و- یش از (500) تن تا (000/30) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه به اضافه (167) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (ه). ز- بیش از (000/30) تا (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (125) واحد محاسبه به‌ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و). ح- بیش از (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (83) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز). ماده6-مالک هر کشتی،نفت‌کش و شناور که مواد نفتی به غیر از نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت،حمل می‌کند باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا (000/2) تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه ب- از (001/2) تا (000/50)تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه به‌اضافه (500/1) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی. - از(001/50) تن ظرفیت ناخالص به بالا(000/000/10)واحد محاسبه به‌اضافه(360)واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (000/000/100) واحد محاسبه تجاوز نماید. ماده7-در بیمه‌نامه حداقل باید مشخصات کشتی،نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمه‌گزارها،مبلغ بیمه،مدت بیمه،تاریخ و محل انعقاد قرارداد،مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمه‌نامه درج شود. ماده8-در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون‌عنه،مبلغ تعهد،امضاء و مهر ضامن،مدت تعهد،تاریخ و محل ایجاد تعهد،مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود. ماده9-گواهینامه‌هایی که در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون‌های مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آیین‌نامه است، به منزله وجود بیمه‌نامه یا تعهدنامه قابل قبول می‌باشد. ماده10-سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفت‌کش و شناور فاقد بیمه‌نامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آب‌های موضوع قانون جلوگیری بعمل آورد. تبصره-مالک و یا سایر مسئولان کشتی،نفت‌کش و شناور باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی،نفت‌کش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۱۶۰۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

شماره:121604/ت43987ه تاریخ:01/07/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند(ب) ماده(12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده(12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ب-منابع طبیعی:عرصه و اعیانی جنگلها،مراتع،بیشه‌های طبیعی،اراضی جنگلی،چمن‌زارها، بوته‌زارها،نیزارها،اراضی مستحدث،اراضی ساحلی،آبراهه‌ها،اراضی موات،اراضی دولتی،کویرها، شنزارها،اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند جنگلهای دست کاشت،جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور برای احیاء و اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود،پارک‌های آبخیز،حوزه‌های آبخیز،پارک‌های جنگلی،نهالستان‌ها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی (انفال)محسوب می‌شوند. ج- تخریب:هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم شود. د-احیا و بازسازی منابع طبیعی:اقداماتی که در قالب طرحها و پروژه‌های مرتبط،برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب (شرایط اولیه) انجام می‌شود. ماده2-دستگاههای مجری مکلفند نقشه پروژه‌های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه‌های یادشده،هزینه‌های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می‌نماید. ماده3-محاسبه خسارت‌های وارده به عرصه‌های موضوع بند(ب)ماده (1)برمبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور،با توجه به شاخصهای زیر و در قالب جداول پیوست که به مهر"دفتر هیئت دولت"تأیید شده است، انجام می‌شود. 1- تعداد کل نهال‌ها،بوته‌ها،درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت. 2- مساحت پوششهای علفی و یا چمنزارها (مترمربع). 3- حجم خاک جابه جا شده به مترمکعب. 4-هزینه کاشت،نگهداری و مراقبت معادل سن نهال،بوته‌ها،درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت. 5- ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی. ماده4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیشنهاد نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین‌شده در ماده(13)قانون اختصاص می‌دهد. تبصره-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی،عمرانی و توسعه‌ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفا در چارچوب عملیات موضوع ماده (13) قانون و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۲۰۸۹۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392

شماره:120895/ت49555ه تاریخ:30/06/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند(21)قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف-دستگاه اجرایی:دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل برنامه‌های (40152) و (40201) مندرج در قانون بودجه سال1392کل کشور شامل وزارتخانه‌های نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی(سازمانهای جهاد کشاورزی استان‌ها) و موسسات جهاد نصر. ب-بهره‌‌برداران: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونی‌های تولیدی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آیین‌نامه می‌باشند. ج-سهم بهره‌برداران: معادل پانزده درصد از هزینه‌های مربوط به احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط بهره‌برداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آن‌ها قابل تأمین است: 1-تأمین کالا: مصالح،تجهیزات،ادوات و ماشین‌آلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. 2- تهاتر زمین: مابه‌ازای ارزش آن بخش از اراضی بهره‌بردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج می‌شود. معادل ریالی این مابه‌ازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. 3 تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهره‌برداران در اجرای طرح به کار گرفته می‌شود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن،حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد می‌باشد. 4 پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهره‌بردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت می‌شود. د-سهم مشارکت دولت:هشتاد و پنج درصد از کل هزینه‌های احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین می‌شود. ه-موسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌اجرایی نزد آن نگهداری می‌شود. و- حساب خاص:حساب طرح (غیردولتی) که توسط دستگاه اجرایی برای نگهداری سهم نقدی بهره‌برداران نزد موسسه عامل افتتاح می‌شود. ز- تعاونی‌های تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی: تشکل‌های حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی که مطابق قوانین و مقررات فعالیت می‌نمایند. ح- تشکل آب بران:تشکل‌های حقوقی غیردولتی که مطابق با قوانین مربوط در تحویل و توزیع آب بین بهره‌برداران فعالیت می‌نمایند. ط- طرح‌های مشمول: طرح‌های ملی و استانی به شرح زیر که در ذیل برنامه‌های (40152)و (40201)در قالب موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها،توسط دستگاه اجرایی اجرا می‌شوند: 1- شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی دارای مجوز تخصیص آب 2- آب بندانها و بندسازها 3-روش‌های نوین آبیاری دارای مجوز تخصیص آب شامل آبیاری بارانی،موضعی و کم فشار(لوله‌های دریچه‌دار) 4- اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی،پوشش انهار سنتی،بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی،جاده‌های دسترسی به مزارع،سردهانه سازی انهار سنتی، انتقال آب با لوله از منبع تأمین آب تا اراضی کشاورزی 5- بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی ماده2-دستگاه اجرایی مجاز است طرح‌های مشمول را متناسب با شرایط اراضی تحت پوشش طرح‌ها و شرایط بهره‌برداران به یکی از روش‌های زیر و یا تلفیقی از آنها اجرا نماید: الف-اجرای طرح توسط بهره‌برداران: در این روش مدیریت اجرایی طرح توسط بهره‌برداران انجام می‌شود و نقش دستگاه اجرایی،ارایه کمک‌های بلاعوض،انجام مطالعات،طراحی و نظارت بر اجرا است. مراحل اجرای این روش به شرح زیر است: 1- تقاضای بهره‌برداران برای اجرای طرح‌های مشمول و تأیید اولویت اجرا توسط دستگاه اجرایی با رعایت ماده(3). 2-نحوه تعیین سهم دولت و بهره‌برداران و شیوه تأمین آن توسط دستگاه اجرایی. 3- تأمین اعتبار سهم دولت توسط دستگاه اجرایی در قالب واریز به‌حساب موسسه عامل. 4- افتتاح حساب خاص طرح توسط دستگاه اجرایی در مواردی که تمام یا بخشی از سهم بهره‌برداران باید به صورت نقدی تأمین گردد. 5- انتخاب مشاور برای نظارت بر اجراء توسط دستگاه اجرایی. 6- ارایه صورت وضعیت به مشاور ناظر طرح توسط بهره‌بردار. 7-کنترل صورت وضعیت توسط مشاور ناظر و ارایه آن به دستگاه اجرایی برای تأیید آن. 8- پرداخت سهم دولت و بخش نقدی سهم بهره‌برداران براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط موسسه عامل. ب- اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی: در این روش دستگاه اجرایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و با رعایت اولویت‌های موضوع ماده(3) اقدام می‌نماید. ماده3- رعایت اولویت‌های زیر در اجرای طرح‌های مشمول الزامی است: 1- دشت‌های با وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه از لحاظ منابع آب‌های زیرزمینی. 2- چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند تحویل آب. 3- اراضی زراعی و باغی تجمیع و یکپارچه شده. 4- مناطق مرزی. 5- سامانه‌های آبیاری موضعی (قطره‌ای،زیرسطحی،تایپ،میکروجت و بابلر). 6- توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که شبکه‌های اصلی آن احداث شده و از تأمین آب اطمینان حاصل شده باشد. 7-وجود تشکل‌های بهره‌برداری فعال. ماده4- معافیت‌های سهم بهره‌برداران از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف بهره‌برداران مناطق محروم مطابق با فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388 تنفیذی به موجب تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 28/12/1391. ب- بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی براساس تأیید و اعلام شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، مشارکت نموده‌اند. ماده5- دستگاه اجرایی موظف است به منظور ارایه گزارش‌های دوره‌ای و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و مالی نسبت به ورود اطلاعات عملکرد طرحهای مشمول در قالب سامانه ذی‌ربط اقدام نماید. در صورت لزوم، اعتبار موردنیاز ایجاد سامانه‌های ذی‌ربط در موافقتنامه‌های مربوط پیش‌بینی می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۲۰۷۰۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: 120700/ت49553ه تاریخ: 1392/06/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 1392/06/12 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392کل کشور تنفیذ می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۶۰-۱۰۱۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۸

نامشخص

مقررات ارزی واردات کالا و خدمت

شماره:1010/60 تاریخ:28/06/1392 پیوست:دارد بانک اداره:خارجه / بین الملل احتراما،پیرو بخشنامه های شماره 1012/60 مورخ 7/5/1391 و 1034/60 مورخ 4/11/1391 و در اجرای تصویب نامه شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/1392 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر 4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی "واردات کالا و خدمت" جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب/ واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سید محمد حسین رسول زاده عبدالرسول شعبانی ورکی

۱۰۴۶۱۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۱۰

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه

شماره:104617/ت48103ک تاریخ:10/05/1392 پیوست: وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/4/1391بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به‌استناد ماده(51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب 1390- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه مورخ10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی مواد(44)،(44)مکرر و(45)قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی ماده1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن ب ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح پ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسلامی ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه ت سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ث شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی ج هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (24) قانون چ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (26) قانون ح مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می‌گیرد. خ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می‌گیرد. د نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن،صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت‌های رسیدگی براساس اسناد،مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است. تبصره رأی شورای پزشکی برای هیئت‌های رسیدگی موضوع بندهای«ج»و«چ»لازم‌الاجراست. ذ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد. ر برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند. ز خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد. ژ کارکنان وظیفه: افسران، درجه‌داران و سربازان عادی وظیفه س یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (44) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد. ش فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد. ص مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام‌خمینی (ره) می باشد. ماده2 مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند: الف یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. تبصره نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود. ب یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تبصره افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است. پ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور تبصره1 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد. تبصره2 چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به‌تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد،مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید. ت تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. تبصره1 چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید. تبصره2 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ث یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر تبصره وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ج یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند(دختر و پسر). تبصره نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود. چ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند(دختر و پسر). ح مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می‌باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت‌های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می‌گردد. خ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. د یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی. تبصره1 منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد. تبصره2 فوت در زمان غیبت،فرار از خدمت،بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد. ذ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور. ر مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند. ز تنها پسر خانواده‌های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند. ژ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی حرکتی ازدواج می‌کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می‌گردند. ماده3 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد(1019) تا (1024) و ماده(1029)قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب 1376- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می‌شود. ماده4 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی‌مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می‌شود. ماده5-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد. ماده6- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت،در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت،یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می‌تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است. ماده7-در معافیت‌های مقرر در ماده(44)و ماده (44) مکرر قانون، یک نفر نمی‌تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد. تبصره1 اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند(4)ماده (44) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می‌کنند نیست. تبصره2 معافیت موضوع بند(1)ماده(44)مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می‌شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی‌شود. ماده8 مشمولانی که از هر یک از معافیت‌های موقت مقرر در قانون بهره‌مند شده‌اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به ‌وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد. ماده9 در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی‌کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید. ماده10 کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند. ماده11 مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به‌مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می‌باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی‌کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت‌های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت‌های یادشده لازم‌الاجراست. ماده12 سازمان موظف است رسیدگی‌های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44) و (44) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام نماید. تبصره نحوه بکارگیری اعضای هیئت‌های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود. ماده13 هیئت‌های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می‌باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد،موضوع به جلسه آتی موکول می‌شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می‌شود. ماده14 اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود. ماده15 مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت‌های مندرج در قانون شناخته شوند، می‌توانند از معافیت‌های مورد نظر استفاده نمایند. ماده16 حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت‌های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است. تبصره- در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان‌پذیر نباشد، پس از رویت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است. ماده17 چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می‌گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به‌نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد. ب چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند،پس از رویت بستگان ذینفع،مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. پ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رویت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به‌ وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت،بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول،با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می‌باشد. ماده18 مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می‌باشد: الف استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان،سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند. ب برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد. پ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. ت گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره) ث گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور ج گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح چ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه ح گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج خ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی د گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح ذ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می‌گردد تبصره احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود. ماده19 رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، بلامانع است. تبصره رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود. ماده20 اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند(2)ماده (45) قانون که قبلا فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است. ماده21 چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند(3) ماده(45) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد،لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می‌گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالا‌تر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد. ماده22 ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سالهای گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده‌اند،در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می‌توانند برابر ماده (45) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند. ماده23 فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ15/5/1364 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ 6/5/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۰۶۶۱-۴۸۹۴۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

نامشخص

تصویب آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره:30661/ت48947ه تاریخ:15/02/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 99174/100 مورخ 1/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف-قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-. ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر،محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارایه می کنند و از چالش ها فرصت های مشترکی نیز برخوردارند. د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند. ه- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندی های روستا به شمار می آیند. و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران می رسد. ز- کارگاه های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند. ح- حوزه روستایی: مجموعه ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریبا همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). ط- مجموعه روستایی:مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان. ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها موضوع تصویب نامه شماره 56020/ت23674ه مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد: الف- تسهیل اجرای سیاستها و برنامه های دولت در روستا. ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارایه گزارش به مراجع ذیربط. ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور. د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه های توسعه روستا. ه- شناسایی ظرفیتها و قابلیت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه های اجرایی ذیربط. و- بهره برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط. ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده(169) قانون. ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین نامه های مربوط. ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده(194) قانون برای ارایه به بخشدار. ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستاییان. ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه های روستایی بخش ذیربط تعیین می شود و مسئولیت هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارایه گزارش سالانه عملکرد ماده (194) قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد. ماده4-انواع حمایتهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است: الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه دار) ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه گذار) ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس،مشارکت و بازپرداخت تسهیلات د- اعطای کمک های فنی و اعتباری ه- کمک به احداث زیر ساخت ها و- اعطای کمک های بلاعوض ماده5- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمکهای فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به (40) و (20) درصد برسد. تبصره- وزارتخانه های مذکور موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نمایند. ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تخفیف تا سقف (50) درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی. ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی،اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224) قانون موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 6/7/1390. تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با (5) درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداری توسط متقاضیان حداقل(3) سال می باشد. تبصره2- دستگاههای اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224)قانون موظفند در چارچوب آیین نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و موسسات عامل نیز موظف به رعایت این سهم هستند. تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایتهای موضوع این آیین نامه، در اولویت قرار می گیرند. ماده7- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف-توسعه صنایع دستی،خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت ها در مناطق روستایی به (40) درصد برسد. ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستاییان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ج- احداث کمپ های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. د- حفاظت،احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. ماده8- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- حداقل(30) درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک های عامل ابلاغ نماید. ب- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه های اشتغال استانی صورت می گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه ای به ویژه کارآفرینی در بخش های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارایه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاههای اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید. تبصره1- هزینه برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رأسا اقدام به برگزاری می نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می گردد. تبصره2- دستگاههای اجرایی مجری آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعت،خدمات و کشاورزی موظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند و شرکت ها و موسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند. ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط. د- اعمال حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون موضوع تصویب نامه شماره 31616/ت47436ه مورخ 20/2/1391 با اولویت مناطق روستایی. تبصره-در راستای اجرای حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایتهای مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند. ه- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. ماده9- دستگاه های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. تبصره- دستگاههایی که برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر می کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران موظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند. ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاههای اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق،تلفن،گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع ها و واحدهای تولیدی،معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. ماده11-وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- اعمال حمایتهای موضوع بند(الف) ماده(145) قانون و آیین نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی. تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد. ب- اعطای تسهیلات یارانه ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه ای سالم و ارگانیک در مجتمع های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانکهای عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط. ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و دهیاریها با اولویت دهستانهای دارای قابلیت توسعه. تبصره-فهرست دهستانهای دارای قابلیت توسعه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه می گردد. د- پوشش بیمه ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند(ط) ماده(143) قانون. ه- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آنها در کانونهای عشایری و ارایه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. و- اعمال حمایتهای لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکلهای حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آیین نامه های ذیربط(آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388). ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می توانند از حمایتهای موضوع این آیین نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند. ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- به منظور بهسازی بافتهای با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه های اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید. ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب های ناشی از بروز سوانح طبیعی،ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند. ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید. ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طرح های مصوب بهسازی بافت های با ارزش روستایی و طرح های مصوب گردشگری را رعایت کنند. تبصره- دهیاری ها موظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند. ماده15- به منظور تسهیل و ارایه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستاییان، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاریها فراهم نمایند. ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند. ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- زیرساختهای لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آنها فراهم آورد. ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارایه خدمات دستگاههای دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاههای ذیربط در استانها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید. ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه های راه روستایی استان را برای سالهای باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند. ماده19- به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری،ارایه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی، مرکز توسعه روستایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاههای ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سالهای باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند با رعایت ماده(19) این آیین نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاههای ذیربط استانی در ارایه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می باشد. ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید. ماده22- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب نامه شماره 49120/ت36115ه مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند. تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه بهره برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد. ماده23- مرکز توسعه روستایی موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیین نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و هیئت وزیران ارایه نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۹۶۸-۴۴۷۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۴

نامشخص

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

کپی نشد

۲۶۵۳-۴۷۶۳۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۱۱

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم

شماره:2653/ت47635ه تاریخ:11/01/1392 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده(124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف وزارت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ب- تشکلهای تعاونی:شرکتهای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع بندهای(8) و(9)ماده(1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون. ج اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران. د اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده(43)قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370- و موضوع مواد(61) و(62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آنها. ه وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاههای اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکلهای تعاونی داشته باشد. و دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5)قانون محاسبات عمومی کشور. ز قانون اصل(44): قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 1386- ماده2- وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از: الف- آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1)ماده (2)قانون اصل(44) توسط دستگاههای اجرایی که برای تشکلهای تعاونی و یا اعضای آنها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر: 1- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان و فروش آنها در بازارهای مناسب. 2- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب. 3- تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی. 4- حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌ها. 5- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 6- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 7- ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن. 8- احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن. 9- ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی. 10- احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی. 11- تشکیل نمایشگاهها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در آنها. 12- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن. 13- تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 14- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. تبصره- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور، برعهده تشکل‌های تعاونی مربوط است و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آنها نخواهند بود. ب- تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل: 1- تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکلهای تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 2- انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرحهای تشکلهای تعاونی و تأسیس آنها. 3- راهنمایی مسئولان تشکلهای تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سامانه‌های بهتر. 4- اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی، از قبیل: 4-1- آموزش اصول و ارزشها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی. 4-2- آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکلهای تعاونی. 4-3- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان. 4-4- انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی. 4-5- تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری. تبصره امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، باید حسب مورد صرفا به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکلهای تعاونی واگذار شوند. ماده3- در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده(2)، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است: الف تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد. ب تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری. ج تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط. د تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود. ه تعیین روشهای واگذاری. و تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط. ز تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده. ح تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری. ط قیمت‌گذاری برای ساختمانها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش تعاونی. ی قیمت‌گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری. ک رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن. ل تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط. م تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدی‌ها. ن راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده. تبصره1- در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، تابع مقررات ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (64)قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. تبصره2- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده4- از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آنها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده(2) در دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وزارت است. ماده5- موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد. ماده6- مفاد این آیین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۲۷۵۸-۴۷۷۷۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۹

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

کپی نشد

۲۶۲۷۶۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۹

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

شماره: 262767/ت44528ه تاریخ: 1391/12/29 سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/06 بنا به پیشنهاد شماره 2269-1 مورخ 1389/01/21 سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی- مصوب 1367- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی ماده1- سازمان حفاظت محیط زیست که در این آیین نامه سازمان نامیده می شود مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه های تاریخ طبیعی، نمایشگاه ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند "الف" ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت نماید. ماده2- بهای بلیط ورودیه از نمایشگاه ها و موزه های تاریخ طبیعی برای هر نفر (10،000) تا (20،000) ریال می باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه و یا نمایشگاه و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد. تبصره - بهای بلیط ورودیه برای دانشجویان و دانش آموزان با ارائه معرفی نامه معتبر از مراکز آموزشی مربوط، نصف بهای تعیین شده (نیم بها) می باشد. ماده3- سازمان می تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین به منظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه ها و نمایشگاه ها را به صورت رایگان صادر نماید. ماده4- بهای بلیط بازدید ورودیه در آن دسته از مناطق مذکور در بند "الف" ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مناطق تحت اختیار سازمان) که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم گردیده است برای ایرانیان به ازای هر دستگاه خودرو (50،000) ریال و هر نفر سرنشین یا پیاده (10،000) ریال و برای اتباع خارجی به ازای هر دستگاه خودرو و هر نفر سرنشین یا پیاده (500،000) ریالتعیین می گردد. تبصره1- سازمان به منظور اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقات و مطالعات علمی و زیست محیطی که از طریق مراکز آموزشی و تحقیقاتی درخواست و انجام می شود اجاره ورود و بازدید از مناطق مذکور را بدون دریافت وجه صادر خواهد نمود. تبصره2- بهای بلیط ورود و بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه که باید با وسائط نقلیه دریایی تحت کنترل سازمان انجام گیرد با احتساب هزینه های رفت و برگشت و راهنمایی در جزایر برای هر نفر بین (20،000) تا (350،000) ریال می باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات ارائه شده و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد. تبصره3- بهای بلیط برای محیط بان راهنمای شکارچیان اتباع خارجی روزانه معادل ریالی مبلغ سی دلار می باشد. تبصره4- حق ورود به مناطق حفاظت شده برای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی (250،000) ریال به ازای هر نفر و برای شکارچیان اتباع خارجی (50) دلار و همراهان داخلی آنها (20) دلار به ازای هر نفر می باشد. تبصره 5- حق استفاده از مهمانسرای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی آنها (250،000) ریال به ازای هر شب و برای اتباع بیگانه (50) دلار و همراهان داخلی آنها (20) دلار به ازای هر شب می باشد. ماده 5- سازمان می تواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاه ها و زیستگاه های وحوش مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و گردشی به صورت گروهی بنماید. بلیط بازدید و راهنمایی (شکاربانان راهنما) برای هر گروه (از 10 تا 15 نفر) (50،000) ریال می باشد. تبصره1- اتباع خارجی در هر تعداد از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و محاسبه هزینه های آنها تابع حکم ماده (4) می باشد. تبصره2- بهای بلیط بازدید و راهنمایی برای دانش آموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از مناطق مذکور بازدید می کنند، رایگان می باشد. ماده 6-در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه روزی و استفاده از مهمانسراها و ساختمانهای موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ ها و اردوگاهها باشد، بهای استفاده از این خدمات به شرح زیر تعیین می شود: 1- به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسراها و ساختمانها، برای اتباع ایرانی (200،000) ریال و برای اتباع خارجی (500،000) ریال. 2- به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ ها و اردوگاه ها و اطاقک های موجود، برای اتباع ایرانی (100،000) ریال و برای اتباع خارجی مبلغ (200،000) ریال. ماده7- در صورتی که انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد. ماده 8- در صورت عدم امکان افتتاح حساب های ارزی در هر استان یا مناطق تابعه آنها هزینه های مربوط به اتباع خارجی به صورت معادل ریالی به نرخ روز دریافت می گردد. ماده9- به منظور ارتقای خدمات و تسهیلات به بازدیدکنندگان از پارکها و موزه های تاریخ طبیعی به سطح استانداردهای بین المللی و توسعه فرهنگ محیط زیست طبیعی بین مردم و ارتقای آگاهی آنان، مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده در این آیین نامه هر سه سال یکبار به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش می یابد. تبصره- افزایش موضوع این ماده منوط به تأیید تحقق اهداف آن توسط سازمان برای پارکها و موزه های تاریخ طبیعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای موزه های تخصصی می باشد. ماده10- تصویب نامه شماره 123410/ت188ه مورخ 1369/05/30، لغو می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۱۳۵۸۳-۳۴۴۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱

نامشخص

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 213583/ت34482ه تاریخ:‌ 1391/11/01 وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/29 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 1384/11/03 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران فصل اول تعاریف ماده1 در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- ب نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. ج سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش آموختگان رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این پس سازمان نامیده می شود. د شورای مرکزی: شورای سازمان. ه سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان. و شورای استان: شورای سازمان استان. ز شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. ح شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان. ط کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت های مربوط به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط. ی استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره ای یا محصول تولیدی تعیین می گردد. ک تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می شوند. ل رشته های اصلی: رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می شود. م رشته های مرتبط: رشته های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش آموختگان آنها در فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است. ن عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط. س صلاحیت حرفه ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. ع پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد. ف رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می نماید. ص رتبه بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می شود. ق گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی صلاح جهت انجام فعالیت های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می شود. ر مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط باشد. ش کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می گیرند. فصل دوم وظایف و اختیارات ماده2 اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند. تبصره صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی صادر شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد. ماده3 دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند. ماده4 سازمان می تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته ها را موکول به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی نماید. ماده5 در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می شود: الف فوت دارنده پروانه. ب حجر دارنده پروانه. ج ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال. د عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی. ه محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی). و محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت های بدوی و عالی انتظامی. ز قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان. ح انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه. ماده6 امضای عضو سازمان در ذیل طرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد. ماده7 مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء، نظارت بر اجراء، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند. فصل سوم ارکان ماده8 ارکان سازمان عبارت است از: الف شورای مرکزی. ب شورای استان. ج شورا و شعبه شهرستان. د مجامع عمومی. ه هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای. تبصره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد. ماده9 اعضاء تشکیل دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود. ماده10 دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند. ماده11 جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد. تبصره جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می باشد. ماده12 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می گردد. تبصره جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ماده13 وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود: الف انتخاب اعضای شورای مرکزی. ب استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان. تبصره حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می شود. د بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ماده14 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می باشد: الف انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون. ب استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان. د بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح های سالانه سازمان استان. ه پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد. ماده15 در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. ماده16 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده17 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مقیم در شهرستان تشکیل می شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده18 شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می شود: الف عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می باشد. ب جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ج در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است. د هر عضو می تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد. ه در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود. ماده19 زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد. تبصره روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود. ماده20 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می باشند. تبصره1 اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند. تبصره2 چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه های دولتی شاغل باشند دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند. تبصره3 مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت رییسه رسمیت می یابد. ماده21 پس از راه اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می باشد. ماده22 در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می شود. ماده23 چگونگی ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و مراکز یا موسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده24 سازمان های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می باشند. ماده25 اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن می باشند. تبصره نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت های بدوی و عالی انتظامی تعیین می شود. ماده26 هر یک از سازمان های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد. ماده27 بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. تبصره هر یک از سازمان های استان ها می توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 اقدام نمایند. ماده28 مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای روسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می شود. فصل چهارم شرایط عضویت ماده29 عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است: الف دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت. تبصره1 رشته های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط از دانشگاه های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می باشند. ب اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت. ج در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه موسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسیده باشد. د نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت. ه پرداخت مستمر حق عضویت سالانه. و قبول و امضای میثاق نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ز تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده. تبصره1 کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط شاغل در بخش دولتی می توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند. تبصره2 دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده30 اعضای سازمان فقط می توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند. ماده31 دانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می رسد، در دوره های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می نماید. تبصره هرگاه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد. ماده32 متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید. ماده33 عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می شود: الف تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر. تبصره اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند. ب استعفا از عضویت در سازمان استان. ج اخراج از سازمان. د صدور رأی هیئت های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی. ه عدم پرداخت حق عضویت سالانه. و احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت. ماده34 سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند. تبصره عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می باشد. ماده35 کاردان های رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می شوند. تبصره ضوابط پذیرش عضویت کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. فصل پنجم انتخابات ماده36 سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند. تبصره انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان ها در زمان مقرر طبق آیین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد. ماده37 برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می شود. ماده38 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می شوند. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند. تبصره2 احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده39 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می گردد. ماده40 وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می شود: الف نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی انتخابات استان ها در اجرای مفاد این آیین نامه. ب پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته های اجرایی انتخابات استان ها. ج تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی. د اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته های اجرایی انتخابات استان. ه برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر: 1 تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی. 2 مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. 3 تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع. 4 تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات. 5 تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی. 6 تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع. 7 برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن. 8 برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید. ماده41 کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده اند انتخاب می گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می کنند. تبصره1 اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد. تبصره2 احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده42 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از: الف یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی. ب یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه های اجرایی. ج یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند. تبصره2 احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده43 وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می باشد: الف هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان. ب اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین نامه. د تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد). ه اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته. و اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز. ز بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل وپنج روز. ح بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده. ط تعیین روز، ساعت، محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ی تعیین مدت زمان رأی گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان. ک اعلام تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای استان. ل تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان. م پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی ربط. ن اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد. س ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات. ع برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان. ف برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان. ماده44 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم گیری به شورای مرکزی منعکس می نماید. ماده45 جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده46 برنامه زمان بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ماده47 رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد. ماده48 برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر است. ماده49 برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود. ماده50 برگه های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد. ماده51 رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند. ماده52 مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می گردد. تبصره1 جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. تبصره2 پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می گردند. تبصره3 هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد. تبصره4 در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. تبصره5 در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. ماده53 داوطلبان عضویت در شورای استان می توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند. ماده54 داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند: الف تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. ج نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی. د پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی. تبصره باید از زمان فارغ التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (7) سال و با مدرک کارشناسی (10) سال سپری شده باشد. ماده55 رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (64) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نمایند. 7ماده56 کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می کند: الف استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. ب استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی. ج استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی. تبصره عدم پاسخگویی به استعلام های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می باشد. ماده57 کمیته اجرایی انتخابات استان در بررسی صلاحیت فقط پاسخ های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ماده58 داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند. تبصره هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد. ماده59 فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می باشد: الف نام و نام خانوادگی داوطلب. ب رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ التحصیلی. ج دانشکده محل تحصیل داوطلب. د سوابق شغلی داوطلب. تبصره فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می شود. ماده60 کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می رساند. ماده61 سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می دهد. ماده62 پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می گردد. ماده63 لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می گردد. ماده64 هریک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید. تبصره1 درصورتی که رأی دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد. تبصره2 درصورتی که رأی دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می گردد. تبصره3 پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی البدل شورای استان خواهند بود. ماده65 درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه کشی صورت می گیرد. ماده66 پس از خاتمه رأی گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند. ماده67 مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده68 نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می گردد. ماده69 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. ماده70 هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می رسد، انتخاب می شوند. (9) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند. تبصره اشخاصی را می توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد. ماده71 احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده72 احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می گردد. ماده73 جلسات هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان ها با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می باشد. تبصره هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. ماده74 وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان های استان. ب رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می شود. ج توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین نامه. د اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی. ه نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان. و نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی. ز نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی. ح نظارت بر انتخابات شورای مرکزی. ماده75 وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین نامه. ب نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. ج نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان. د نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان. ه نظارت بر فعالیت های کمیته های اجرایی انتخابات سازمان استان. و نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق های اخذ آرا. ز نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش آرا. ح نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها. ط نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل. ی نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان. ک رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات. ل نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان. ماده76 چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود. ماده77 درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد. ماده78 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. تبصره نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده79 کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند. ماده80 هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. ماده81 استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. فصل ششم سایر مقررات ماده82 سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید. تبصره1 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد. ماده83 منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می شود: 1 حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2 هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 کمک اعطایی دولت. 4 صندوق مشترک سازمان های استانی. 5 دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. 6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان. تبصره1 برای هدایا و کمک های دریافتی می باید توسط خزانه دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب های سازمان و سازمان استان ثبت شود. تبصره2 سازمان می تواند به منظور انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیتهای این صندوق می تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره3 به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. ماده84 در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورند. ماده85 در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه های اجرایی دولتی می توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند. ماده86 تعرفه های مربوط حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۲۹۵۶-۴۶۵۱۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21

شماره: 202956/ت46513ه تاریخ:17/10/1391 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایتها از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (2) عبارت "شرکتها و مؤسسات دانش بنیان" به عبارت "شرکتها و مؤسساتی" تغییر می یابد. 2- در ماده (5) قبل از عبارت "شرکتهای داخلی" عبارت "پژوهشگاهها و" و بعد از واژه "فعالیتهای" عبارت "تجاری سازی نتایج" و بعد از واژه "توسعه" عبارت "و طرحهای مربوط" اضافه می شود. 3- متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می شود: ماده 6 مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه "مهم" و "ویژه" شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید. 4- در ماده (7) عبارت "توسط صندوق یا عامل صندوق" جایگزین عبارت "توسط عامل صندوق" می شود. 5- در ماده (9) عبارت"از طریق عامل صندوق" حذف و عبارت "بر عهده عامل" به واژه "بر عهده" اصلاح می شود. 6- در ماده (10) عبارت "مرتبط و" به عبارت "مرتبط از طریق" و عبارت "پنج درصد" به عبارت "هفت درصد" تغییر می یابد. 7- در ماده (11)‌بعد از واژه "ترجیحی" عبارت "تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" اضافه می شود. 8- متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می شود: ماده 13 مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید. 9- در ماده (15) عبارت "صندوق به" به واژه "به" تغییر می یابد. 10- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می شود: ماده 18 مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید. 11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می شود: تبصره- آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9)‌قانون تنفیذ می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۷۹۳۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۸

نامشخص

اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 17936/200 تاریخ: 08/09/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: «ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۱۶۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

شماره: 141602/ت46513ه تاریخ:21/08/1391 هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 21/08/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 05/02/1395) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 05/02/1395) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 05/02/1395) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 26/11/1393) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم - تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 26/11/1393) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 26/11/1393) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 26/11/1393) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 15/02/1392) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 29/09/1391) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 05/02/1395) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۵۹۳۲۹-۴۷۱۸۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵

نامشخص

آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شماره: 159329/ت47187ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 80871/7/1 مورخ 29/05/1390 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فصل اول- تعاریف و اصطلاحات ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. پ- شهرداری: شهرداری های سراسر کشور. ت- پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می شود. ث- شرکت یا موسسه برون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می باشد. ج- شرکت یا موسسه درون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می باشد. چ- وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون شهری یا برون شهری فعالیت می کند و برای آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد. ح- قانون الزام: قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- و اصلاحات بعدی آن. فصل دوم- حمل و نقل برون شهری ماده 2- فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. ماده 3- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید. ماده 4- شرکت یا موسسه برون شهری صرفا مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند: الف- گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری. ب- گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان. پ- دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان. ت- برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأئید سازمان. ث- دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر. ماده 5- شرکت یا موسسه موظف است به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملا‌سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصل در مورد یدک کش ها،‌روشنایی، چرخها، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد: الف- برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (9)‌قانون ب- بیمه نامه شخص ثالث معتبر ج- تأئیدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیرفنی شرکت یا موسسه تبصره- شرکت یا موسسه برون شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیرفنی به کار گیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی و به طور کتبی تأئید نماید. شرایط و ضوابط بکارگیری مدیرفنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 6- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نمایند: الف- جعبه کمکهای اولیه درمانی ب- علایم ایمنی و هشدار دهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ پ- تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری ت- کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار ث- دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی ج- زنجیر چرخ در صورت لزوم چ- لاستیکهای آجدار قابل قبول تبصره- شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی مربوط به تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 7- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نماید. ماده 8- شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه،‌تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید. ماده 9- شرکت یا موسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی را رعایت نماید. ماده 10- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا موسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است. ماده 11- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط درخصوص تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آئین نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برون شهری درخصوص عدم رعایت این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. تبصره- وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می رسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود. ماده 13- در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5)‌ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادرع قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه برون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 14- به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین نامه توسط شرکت یا موسسه برون شهری، سازمان می تواند تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا موسسه برون شهری و سایر دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند. ماده 15- برنامه ریزی،‌ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده،‌صرفا بر عهده سازمان می باشد. فصل سوم: حمل و نقل درون شهری ماده 16- شهرداری ها موظفند فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماده 17- فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد. ماده 18- شرکت یا موسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشو درخصوص تأسیس و بهره برداری، ضوابط شهرداری درخصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی،‌سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص نرخهای مربوط را رعایت نماید. ماده 19- دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آئین نامه در مورد رانندگان شرکت یا موسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع ماده (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است. تبصره- شرکت یا موسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور درخصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می باشد. ماده 20- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود. ماده 21- در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات بر اساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20)‌ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 22- برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارایه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده، صرفا بر عهده وزارت کشور می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۵۹۳۳۳-۴۸۲۰۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 159333/ت48209ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود: الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب. ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو. ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آئین نامه. ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود. چ- طرح زیر بنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش اب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود. ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند. ماده 2- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق به کارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند: الف- دام و طیور ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی پ- زراعت ت- باغبانی ث- مکانیزاسیون کشاورزی ج- دامپزشکی چ- شیلات و آبزیان ح- جنگل و مرتع خ- آبخیزداری د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها) ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات اب و آبیاری ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال ابهای نامتعارف ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت های سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد. تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آئین نامه را تدوین نمایند. ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند. تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند،‌ اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند. تبصره 2- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند. تبصره 3- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک،‌نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند. ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفا از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأئید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آئین نامه در قالب مبادله موافقت نامه،‌ سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آئین نامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید. ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارائه نمایند. ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:

۱ ۲...۴ ۵۷ ۸...۱۰ ۱۱

برو به صفحه:از ۱۱

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

درباره ما

بخشنامه‌های آیین نامه‌های مالیاتی

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات