راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 158191/ت48284ه تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 156299-2/12 مورخ 1391/04/14 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 1- شرکت نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکتهای پالایش نفت، مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می شود. تبصره 1- در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع ردیفهای (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد. تبصره 2- به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها از مالیات و سود سهام معاف است. ماده 2- در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به قیمت متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه (با متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و مستقیما به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود. ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختی موضوع جزء (2-2) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط به خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأئید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأئید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه کل چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست و پنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره- شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرکتهای یاد شده منتقل می نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه دار کل کشور اقدام نماید. تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاه هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. ماده 5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مجتمع های پتروشیمی دریافت کننده نفت موظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور)را بدهکار نماید. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه ها نسبت به سهم پرداخت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید. ماده 6- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه،گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4-3) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأئید شده آن سازمان،گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می شود، تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آئین نامه ظرف یک ماه گزارش های مذکور را تأئید می نماید. ماده 7- حجم فرآورده های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آئین نامه عبارت است از مقدار فرآورده های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور پس از تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأئید سازمان حسابرسی می رسد، خواهد بود. تبصره 1- میزان واردات، خرید از شرکتهای پتروشیمی و سایر پالایشگاههای داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاهها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می گردد. مشمول مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکتهای پتروشیمی و یا سایر منابع برای یکبار مشمول محاسبه مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) می باشد. تبصره 2- نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسئولیت و تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره 3- قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (6) این آئین نامه براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می شود. تبصره 4- هزینه های انتقالی داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع،فروش، مالیات،عوارض تکلیفی،عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) و تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش اغزوده – مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آئین نامه که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، می باشد. تبصره 5- ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هریک از فرآورده های نفتی در قیمت متناظر هریک از آنها به شرح مندرج در تبصره های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران. ماده 8- شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظر کارگروه مرکب از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود و تسویه حساب نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت نامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-2) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه ای عمل نمایدکه حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. ماده 10- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس ماده (5) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخا می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین توزیع می گردد. ماده 11- رعایت این آئین نامه تا تسویه حساب فی ما بین دولت با شرکتهای ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع اجزاء (1-4)، (2-3)، (3-2) و (7-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1391، در سال های آینده نیز الزامی است. ماده 12- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمائم آن که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:154028/ت48319ه تاریخ: 06/08/1391 تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ب دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود . تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند. تبصره2 دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره3 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. تبصره تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. ماده9 تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این مصوبه به موجب مصوبه 136597/ت 50976ه مورخ 13/11/1393 اصلاح گردید. شماره136597/ت50976ه تاریخ: 13/11/1393 تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 01/11/1393 به پیشنهاد 93/23877/20/100 مورخ 06/05/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 06/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: در تبصره (3) ماده (2) عبارت «تا پایان سال 1393» جایگزین عبارت های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می شود. 2 ماده (3) حذف می گردد. 3 در ماده (8) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود. 4 متن زیر جایگزین تبصره ماده (8) می شود: تبصره تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 5 متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: ماده 10 بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391. ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی. تبصره شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (3) ماده (2) می باشند. 6 متن زیر به عنوان ماده (13) الحاق می گردد: ماده 13 این اصلاحیه از تاریخ 01/01/1391 لازم الاجرا می باشد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نامشخص
شماره: 137974/ت48057ه تاریخ: 12/07/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب. ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود. ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها. ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد: 1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز: الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد). ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور. د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ه- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو. و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی. ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران. ط- رئیس شورای اصناف کشور. 2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان: الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. 3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان. الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان. ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد. ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آئین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند. تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست. ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد. ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. ماده 7- اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. ماده 8- دستگاههای اجرای ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند. ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 111736/ت47161ه تاریخ: 05/06/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ب- انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9) قانون. ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آئین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه. ه- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود. و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد. ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358- ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود: الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب. ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود. ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر. د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی. ه- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات. و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران. ز- استناد به تأئیدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند. ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود. ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد. ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأئید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها. ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات. ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاههای ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند. م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط می باشد. ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأئید مراجع ذیصلاح. س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأئید مراجع ذیصلاح. ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری) ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید. ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است. ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید. تبصره- سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید. ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود. ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذیربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 172270/ت45341ه مورخ 02/09/1390 می باشد. ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود. هریک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 74131/ت47610ه تاریخ: 19/04/1391 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف)ماده (145)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- اصلاحات و واژه هایی که در این آئین نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است: 1- دستگاه اجرایی: دستگاههای تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی. 2- موسسه عامل:بانکهای عامل، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. 3- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون یاد شده،موافقتنامه متبادله و ضوابط این آئین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد. 4- حمایت از تولید محصولات کشاورزی: حمایتهایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرحهای بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخشهای خصوصی و تعاونی قرار می گیرد. 5- الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت های منطقه ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در چهارچوب سیاستهای کلان کشور. تبصره- بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هرسال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذیربط ابلاغ می شود. 6- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور مسئولیت واگذاری اعتبار به موسسه عامل را به عهده دارد. 7- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ماده 2- انواع حمایتها و مشوقهای تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوقهای قانونی و یا ترکیبی از آنها است. ماده 3- سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آئین نامه در طرحهای مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد. تبصره- طرحهای مربوط به آب و خاک،شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت جوب از سهم آورده معاف می باشند. ماده 4- وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری در چهارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با موسسه عامل به معاونت ارسال نماید. ماده 5- موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آئین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد. واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. ماده 6- طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار با مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارائه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود. تبصره- در صورت تأخیردر اجرای مهلت های مقرر در ماده (6) این آئین نامه در مورد طرحهای معرفی شده ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تأمین مالی می شوند. موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است. ماده 7- موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عامیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید. تبصره- موسسه عامل موظف است مبالغ بلا استفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود. ماده 8- مدت دوره اجرای طرحهای بخش کشاورزی شامل اجراء،تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود. ماده 9- اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد. ماده 10- تضمین تسهیلات بانکی سهم موسسه عامل براساس قوانین ذیربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می گردد. ماده 11- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات موسسه عامل که شامل موارد ذیل می باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به موسسه عامل پرداخت نماید: 1- بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح 2- ارزیابی وثیقه ها و تضمین ها 3- تنظیم قراردادها با بهره بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده 4- نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات 5- ارائه گزارشهای لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذیربط ماده 12- طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب موسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می گردد. موسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز تودیع آن اقدام گردد. ماده 13- واگذارنده اعتبار موظف است گزاش عملکرد طرحهای معرفی نشده و مصوب موضوع این آئین نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معلولین برنامه ریزی استانداریها (حسب مورد) ارائه نماید. ماده 14- موسسه عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به گونه ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارائه به واگذارنده اعتبار باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 58395/ت46225ک مورخ: 27/03/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 14/10/1387 آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی. 2- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون. 3- هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64)قانون. 4- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (64) قانون. ماده 2- هیأت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رئیس هیأت است. ماده 3- دبیرخانه هیأت در مرکز مستقر است و جلسات هیأت با دعوت کتبی رئیس هیأت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود. ماده 4- مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیأت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیأت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیأت فراهم نماید. ماده 5- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیأت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت دو قاضی عضو هیأت باشد. ماده 6- خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیأت نگهداری خواهد شد. ماده 7- تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت است. ماده 8- هیأت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند. ماده 9- نحوه تصمیم گیری هیأت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64)و ماده (65) قانون خواهد بود. تبصره- نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیأت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهند شد. ماده 10- ابلاغ آرای هیأت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیأت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است. ماده 11- در موردی که به تشخیص هیأت،تصمیم هیأت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود. این تصویب نامه در تاریخ 22/02/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 11/29191 تاریخ:1391/03/21 پیوست: ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور به کلیه دستگاههای اجرائی،شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: در اجرای بند 10 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور،مصوبه شماره 58406/ت48179ه مورخ 27/03/1391 هیأت محترم وزیران،موارد ذیل ابلاغ می شود: ماده 1:دستگاههای اجرائی موضوع این ابلاغیه عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات پژوهشی وابسته به آنها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. ماده 2:ارائه اطلاعات پروژه های تحقیقاتی از سوی کارفرمایان الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند برای پرهیز از دوباره کاری،اولویتهای پژوهشی، زیر موضوع ها، عناوین امور پژوهشی و درخواست ارسال پیشنهاد پژوهشی (RFP) ذیل هر عنوان را مشخص نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به نشانی www.isti.ir) وارد نموده و در سامانه الکترونیکی دستگاه مربوط به خود به صورت شفاف و با دسترسی آزاد اعلان عمومی نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی، موظفند روند تصویب پروژه ها شامل بررسی کارشناسی،بررسی تخصصی و داوری نهائی را انجام داده و سپس برای دریافت تأئید به شروع پروژه،اطلاعات پروژه های تحقیقاتی و کمکهای پژوهشی را در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نمایند. ج- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند به منظور به روز رسانی اطلاعات قراردادهای پژوهشی سالهای گذشته خود که در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده اند، آخرین وضعیت قراردادهای خود (اعم از فعال نشده،خاتمه یافته به صورت نیمه تمام و یا کاملا اتمام یافته)را در سامانه مذکور وارد نموده و نسخه ای از گزارشهای پژوهشی که انجام داده اند و خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد نمایند و تأئید ارسال دریافت دارند. ماده 3:تعریف امور پژوهشی امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیل تعریف می شود: 3-1- طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری الف- موضوع یابی، کارشناسی و انجام طرحهای کلان که به اولویتهای اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد. تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام طرحهای کلان ملی دارای خروجی های ملموس و مشخص را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند. 3-2- طرح های پژوهشی الف- طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای که در زنجیر ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می شود; و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص باشد. ب- طرح های پژوهشی در حوزه های ارزشی و معرفتی،علوم انسانی، هنر،علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین رشته ای،فنی،مهندسی و کشاورزی. ج- مشاوره مدیریت، نظارت، کنترل پروژه ها،تألیف و چاپ و ترجمه کتب و حمایت از رساله ها و پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد. د- ارتقاء و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرح های مشترک پژوهشی،تجهیز آزمایشگاه ها،کارگاه ها، کتابخانه ها، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح های مشترک پژوهشی و فناوری. ه- طرح های کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تأئید به اجراءدر می آید. 3-3- طرح های فناوری و نوآوری الف- سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند. ب- خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده سازی در سطح کلان. ج- باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور. د- حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی. ه- طرح های پژوهشی مشترک و تبادل فناوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری در کشورهای دوست. ماده 4: مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد یا تفاهم نامه مراکز ذیل می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در ماده (3) و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند. الف- دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی. ب- شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی،شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری. ج- مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم. د- محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تأئید دستگاه متولی. ه- مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت مورد تأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ماده 5- عقد قرارداد،تفاهم نامه و نظارت بر انجام امور پژوهشی الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند درخصوص هریک از امور پژوهشی،پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان اجراءمناسب ترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجری،مبلغ، مدت و... منعقد و امضاءنموده و آن را در اسرع وقت از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به همراه شرح خدمات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال اطلاعات پروژه ها و مدارک مربوط به قراردادها یا تفاهم نامه های سال 1391، تا تاریخ 29/12/1391 می باشد. تبصره 2- عقد قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی،شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به خصوص برای انجام پروژه های کلان و اثرگذار در کشور حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد. تبصره 3- به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت آمیز طرح های پژوهشی و فناوری،به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا خاتمه موفقیت آمیز طرح های در دست اجرای آنها مجاز نیست. اگر کارفرما با توجه به محدودیت تعداد مجریان و امکانات آزمایشگاهی، تشخیص دهد. دو و یا سه طرح به یک مجری واگذار شود،پس از درخواست کتبی وتأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلامانع است. تبصره 4- نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی بر عهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را بر عهده دارد. تبصره 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، که بنا به ضرورت بخشی از فعالیتهای پژوهشی خود را با رعایت ضوابط و مقررات در قالب درون سپاری انجام می دهند، لازم است مستندات مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیم پروژه های پیشنهادی که دارای امضاء اعضاءتصمیم گیر باشد، به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی و یا دستور مقام مسئول برای اجرای پروژه درون سپاری که دارای رقم بودجه پژوهشی نیز باشد، را برای این معاونت ارسال نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام پروژه ها و طرح های کلان و اثرگذار را در اولویت قرار داده و بر اجراءو پیشرفت قراردادهای منعقد شده مستمر نمایند. تبصره 6- عقد قراردادهای پژوهشی در چهارچوب مصوبه شماره 227395/ت42986ه مورخ 02/12/1390 هیأت محترم وزیران خواهند بود،و از شمول برگزاری مناقصه معاف می باشد. ماده 6:هزینه دیرکرد اعتبارات در استانها الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، مستقر در استانهای کشور موظفند حداقل 50% از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،که دارای شعب در سراسر کشور هستند، موظفند هزینه امور پژوهشی شعبات استان های خود را تعیین نموده و حداقل 50% از اعتبارات مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با توجه به زمینه های پژوهشی حائز اولویت و توانمندی های پژوهشی و فناوری استان،هماهنگی لازم بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، و شعبات استانی آنها را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان، به عمل آورده،و بر تحقق هزینه کرد 50 درصد اعتبارات پژوهشی در استان ها نظارت نموده و نتیجه را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس نمایند. ماده 7:نظارت بر پرداخت هزینه اعتبارات الف- ذیحسابان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1)، موظفند مجوز پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی را به شرطی صادر نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد و انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات و دریافت تأئیدیه طبق ماده (2) این ابلاغیه ممنوع است. ب- مجامع عمومی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و حسابرسان و بازرسان قانونی آنها،مکلفند صورتهای مالی سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تأئید نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
نامشخص
شماره :40510/ت47634 هر تاریخ: 02/03/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1 عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود. ماده2 به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته) ب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته) ج مدیر کل امور مالیاتی استان د فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی تبصره فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستانهای متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود. ماده3 سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه می شود: ضریب توزیع عوارض شهرستان = سهم شهرستان مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر الف ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود: (شاخص جمعیت شهرستان) 3/0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) 7/0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان ب شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است. ج شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است. تبصره1 سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه تعیین می شود. تبصره2 کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید. ماده4 چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته) ب سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته) ج اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده د معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر تبصره1 فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود. تبصره2 سهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه محاسبه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
شماره: 31617/ت 47456ه تایخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/07/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 ماده1 اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به کار می روند، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند: الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 . ب اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام. پ مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت. ت صلاحیت حرفه ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر. ث داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می شود. ماده2 صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است: الف شرایط اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. 2 داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. تبصره1 در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد. تبصره2 دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند. ب شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. ج شرایط اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط 2 داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. د شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. تبصره ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهای «ب» و «د» و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2) بندهای «ج» و «د» براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده3 سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید: الف در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است. ب در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری موثر پیدا کرده است. ج در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه. تبصره سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد. ماده4 مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند: الف در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2) آیین نامه ماده (14) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676ه مورخ 02/09/1390 برای هر تخلف گردد. ب در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین نامه ماده (14) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد. ماده5 در صورت سلب صلاحیت از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأسا موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می شود. تبصره1 در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون، رسیدگی می شود. تبصره2 درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود. ماده 6 در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخده به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است. ماده7 کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره ابلاغ : 189120/ت47548ه شماره انتشار : 19458 تاریخ ابلاغ: 27/09/1390 تاریخ روزنامه رسمی : 30/09/1390 آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استناد جزء « ب » بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ب دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود . ج مالیات : مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ( 48 ) ، ( 105 ) و ( 131 ) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن . [1] ماده 2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه ، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود . تبصره 1 در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ( 106 ) و ( 161 ) قانون تجارت می باشند . تبصره 2- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال 1393 ، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، تا پایان سال 1393 منظور نمایند . [2] ماده 3-حذف شد.[3] ماده 4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد . ماده 5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ( 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است . ماده 6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد . تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده ( 59 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 143 ) قانون یادشده خواهند بود . ماده 7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ( 115 ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده ( 106 ) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد . ماده 8 - تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد . تبصره- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد . [4] ماده 9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است . ماده 10 - بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند : الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 . ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی . تبصره –شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) می باشند . [5] الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی ) ماده 11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود . ماده 12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود . ماده 13 - این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد . [6] محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 در بند ( الف ) ماده ( 1 ) عبارت "و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است . " حذف می شود . 2. به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) ، عبارت "پایان سال 1391" جایگزین عبارت "سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی" می شود و به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) عبارت "تا پایان سال 1393" جایگزین عبارت های "تا پایان سال 1391" و "طی سال 1391" می شود . 3. به موجب بند 2 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 ماده 3 حذف گردید. متن ماده 3 قبل از حذف:« با توجه به بندهای ( 34 ) و ( 35 ) استاندارد حسابداری شماره ( 11 ) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامی است .» 4. به موجب بند 3 و 4 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 یک عبارت از متن ماده 8 حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد. 5. به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 متن ماده 10 جایگزین شد که مجددا به موجب بند 5 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 متن ماده 10 تغییر نمود. 6. به موجب بند 6 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393، ماده 13 الحاق گردید.
نامشخص
شماره: 141602/43505 تاریخ: 1390/07/17 نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهر سازی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - معاونت امور بین الملل رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 1390/07/10 موافقت نمود : 1- به منظور پیگیری اجرای به موقع موافقتنامه ها و تعهدات با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع و پیشبرد امور کمیسیون ها و اجلاسهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی کارگروهی با مسئولیت معاون و بین الملل رئیس جمهور و با عضویت وزیران امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) تشکیل می گردد . 2- وظایف و مأموریتهای ستادهای عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود . 3- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 59398 / 42505 مورخ 1390/03/21 می شود . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره :13383/200 تاریخ : 24/5/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان ادره کل امورمالیاتی.... موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 8 مورخ 22/1/1390 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ( 8 ) مورخ 22/1/1390 مبنی بر استواری حکم ماده ( 5 ) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 22/1/1390 کلاسه پرونده : 87/1063 شماره دادنامه : 8 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : موقوفه مرحوم آیت اله محمد جعفر شریعتمداری استر آبادی با تولیت آقای محمد جواد شریعتمداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل پنجم از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم . گردشکار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به حکم بند (ح ) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم «آن قسمت از درآمدموقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی،علمی، دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات،تعلیم و ترتیب،بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری و مساجد و مصلا ها و حوزه های علمیه و مدارس و دانشگاه های دولتی،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیر آثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل،زلزله ، آتش سوزی،جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد،مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد،از پرداخت مالیات معاف است » به موجب ماده 5 از فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بهره مندی موقوفات از معافیت مذکور در قانون مشروط به شرط تسلیم اسناد به اداره اوقاف 4 ماه پس از پایان سال مالی شده است لذا شرط اخیر الذکر فراتر از حدود قانون و نوعی قانون گذاری است با عنایت به معافیت موقوفات عام از مالیات ، به لحاظ اینکه آیین نامه صدر الذکر واجد شرایطی فراتر از قانون و نوعی قانون گذاری و وضع مالیات جدید است لذا تقاضای ابطال ماده 5 تصویب نامه مارالذکر را دارم . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه دفاعیه شماره 93-212 مورخ 13/5/88 اعلام داشته،بنا به حکم مندرج در تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی ماده موصوف به عهده سازمان امور مالیاتی گذارده شده که پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 53456/ ت 27257 ه مورخ 17/12/81 به تایید هیأت وزیران رسیده است و بر اساس فصل پنجم آیین نامه مذکور موقوفات عام جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مکلف به رعایت : الف:صورت حساب درآمد هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول حداکثر تا 4 ماده پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم گردد . ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ای از صورت حساب مزبور را به انضمام تایید لازم مبنی بر صرف کل یا بعضی درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده 139 قانون یاد شده ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . متاسفانه هیچ کدام از شروط و تکالیف مقرر در مواعد قانونی انجام نپذیرفته لذا با عنایت به مفاد ماده 16 تصویب نامه مذکور عدم رعایت هر یک از بند های فوق الذکر موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال گردیده است نظر به اینکه مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده وفق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت قانونی تبصره 3 ماده 139 قانون یاد شده تصویب گردیده و اقدامات اداره امور مالیاتی نیز در اجرای آیین نامه مذکور بوده لذا تقاضای رد درخواست شاکی و استواری آیین نامه یاد شده را دارد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به موجب فراز پایانی ماده 155 قانون مالیات های مستقیم،موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مشمول مالیات،چهار ماه شمسی پس از سال مالی تعیین گردیده و مطابق بند (ح) ماده 139 قانون صدر الذکر، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصارف امور مذکور در این بند می رسد . مشروط به اینکه درآمد و هزینه های مربوط به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف می باشد و در تبصره 3 ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 تصویب آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به عهده هیأت وزیران محول گردیده و در بند های (الف) و (ب) ماده 5 فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط برخورداری موقوفات عام از معافیت پرداخت مالیات بر درآمد بیان گردیده است بنابراین ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب 1380 در راستای مقررات قانونی فوق الذکر و در حدود اختیارت قانونی هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و قابلیت ابطال ندارد . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفر منتظری
نامشخص
شماره:54/88291 تاریخ:15/5/1390 پیوست:ندارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی بر اساس پیشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، پیرو بخشنامه شماره 25881 مورخ 26/8/1366این وزارت با موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن مصوب 1366 ، اصلاحیه مواد ( 3 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل برای اجراء و رعایت احکام آن ایلاغ می گردد . ماده (3 ) اصلاحی –حسابهای بانکی موضوع این آیین نامه می بایستی به شکل متمرکز ( بر خط ) افتتاح شوند و حسابهای موجود که قبلا در سیستم سنتی افتتاح گردیده اند مسدود شده و جایگزین آنها حساب متمرکز (ONLINE ) افتتاح و موجودی آنها به حسابهای جدید انتقال یابد ;بانکهای ذیربط در صورت درخواست خزانه یا خزانه معین استان ، مدارک و صورت حسابهای بانکی ذیربط را در دونسخه تهیه می نماید که در مورد حسابهای تمرکز وجوه نسخه اضافی را برای وزارتخانه یا موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در مورد حسابهای رابط حسب مورد به خزانه و یا خزانه معین استان ارسال خواهند داشت. ماده (8) اصلاحی – ذیحسابیها بر اساس اعلامیه بستانکار بانک مبادرت به صدور قبض سپرده که مطابق نمونه فرم 87 توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار «معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور » چاپ شده ، بر طبق رهنمود های حسابداری ابلاغی از سوی اداره کل هماهنگی و تلفبق حسابها و روش های حسابداری در دفاتر ذیحسابی اعمال حساب می نمایند . ماده ( 9 ) اصلاحی – ذیحسابیها بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه صورت ریز سپرده های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های ملی شعبه مرکزی در استان را ضمن فرمی که نمونه آن توسط اداره کل خزانه تهیه خواهد شد به صورت فهرست یا فایل اطلاعاتی به خزانه یا خزانه معین استان ارسال و تاییدیه سپرده دریافت نماید . سید شمس الدین حسینی
معتبر
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) عبارت « ... ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» مندرج در ماده ۶۲ - اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ « قانون …
نامشخص
شماره:7098/240 تاریخ:25/03/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی احتراما، اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14/11/1389به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست، برای اجراء ابلاغ می گردد. مجید یارمند معاون توسعه مدیریت و منابع اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود. ب- متن زیر جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:31980/200 تاریخ:10/11/1389 پیوست: جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم احتراما، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م(تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000ریال گردیده است. بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت( به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است. لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند3 ماده244 هر جلسه(تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 1383/4297/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژهشکده امور اقتصادی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد . محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود: «حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.» 1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. 2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود. 3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود. ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: «عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.» 4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد. این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید. شماره: 68547 تاریخ: 08/12/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر مجله مالیات اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 7/11/1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: «حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000)ریال قابل پرداخت خواهد بود.» الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود: 1- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد: 5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد. 6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید. داود دانش جعفری
معتبر
شماره: 200/6978/ص تاریخ: 1390/03/24 تاریخ روزنامه رسمی: 1390/03/30 موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27 این آیین نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف) «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و «ق.م.ا.ا.» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی. ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می شود. د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین می گردد. ه) «مودی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می باشد. و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد. ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ح) «مسئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می باشد. ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می باشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می شود. تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد. فصل اول: شرایط صدور برگ اجرایی ماده ۱- هرگاه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول و غیرمنقول او اقدام خواهد نمود. ماده ۲- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده ۳- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مودی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امور مالیاتی اعاده می شود. ماده ۴- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم الرعایه می باشد. فصل دوم: بازداشت اموال ماده ۵- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسوول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد. ماده ۶- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.[2] تبصره ۱- درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد; رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت. تبصره ۲- چنانچه درمحلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایر محل هایی که احتمال ورود می رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل های پلمب شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. در صورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد. ماده ۸- در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند. ماده ۸- بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27; تبصره ۱- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید. قرار صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد. در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مودی را توقیف نماید. تبصره ۲- چنانچه، اموال مودی در جایی باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای باز کردن در و توقیف مال اقدام لازم معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضور داشته باشد. تبصره ۳- توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودی، هنگامی جایز است که مودی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مودی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد. ماده ۹- هرگاه اموال در حال بازداشت بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مودی از مال مذکور اقدام، والا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. تبصره- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین نامه مشترک بین آنان به شمار می آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم تقدیم می دارد، ثابت نماید. ماده ۱۰- قبل از بازداشت اموال صورت جلسه ای تهیه می شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می شود; در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن; در مورد طلا و نقره آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می گردد; در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها; در کتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها به طور کامل; در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد; در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می شود; در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید می گردد. تبصره- صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری و ممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و در صورت لزوم قیطان کشی و برگ شماری شود. ماده ۱۱- اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مودی و شهود در صورت حضور برسد ; در صورت عدم حضور مودی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین نامه آن را امضاء می کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است. ماده ۱۲- صورت مجلس اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد. ماده ۱۳- اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی که در صورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود یک نسخه از برگ ارزیابی به مودی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امور مالیاتی ارائه شود، گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد. تبصره۱- حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب می شود در هر صورت طبق مقررات برعهده مودی می باشد. تبصره ۲- چنانچه ویژگی اموال بازداشت شده به گونه ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یاد شده تمدید خواهد شد. ماده ۱۴- هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مودی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت; در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۱۵- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی ها و خروجی ها با رعایت تبصره های ماده 6 این آیین نامه پلمب و یا در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد. تبصره۱- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسئولی وفق مقررات ماده 17 این آیین نامه سپرده شود. تبصره ۲- تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قید گردد. تبصره ۳- محل محفوظ به مکانی اطلاق می شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد. ماده ۱۶- اموال ضایع شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فورا و بدون انجام تشریفات فروخته می شود. تبصره- تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید اداره امور مالیاتی خواهد بود. ماده ۱۷- هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مودی تعیین می کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت های حافظ اموال و عند اللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می شود. ماده ۱۸- در صورتی که بین مودی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می شود. ماده ۱۹- هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد; در همان محل، توقیف و ورودی ها و خروجی های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 15 این آیین نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می شود; به هر حال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد. ماده ۲۰- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز اموال توقیفی ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد. ماده ۲۱- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت; در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. ماده ۲۲- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود; در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامنا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده ۲۳- حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده ۲۴- هیأت اجرایی مکلف است، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه ای از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مودی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید. تبصره ۱- نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می باشد ارسال و کتبا اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحد های ذی ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره ۲- در مورد بازداشت حق الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می گردد. امور مذکور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارند. تبصره ۳- در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارد. ماده ۲۵- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد حق الحفاظ تعلق می گیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلا به عهده مودی است ماده ۲۶- هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می رساند. تبصره- در هر یک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ماده ۲۷- هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید. ماده ۲۸- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف ن امه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود. ماده ۲۹- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است: الف) از تحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید. ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید. ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. د) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید. ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و ... خودداری نماید مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شی، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود. ماده ۳۰- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی ذی ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می شود و قسمت اجراء می تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید; اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند. تبصره ۱- در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید. تبصره ۲- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد. فصل چهارم: فروش اموال منقول ماده ۳۱- هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه ها از حاصل فروش برداشته می شود ; مگر این که مودی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد. ماده ۳۲- آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می باشد: ۱- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف; ۲- روز و ساعت و محل فروش; ۳- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می شود; ۴- در مورد وسائط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه; ۵- در مورد حق الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه; ۶- در مورد حقوق مالکیت های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور. تبصره- برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می باشد. ماده ۳۳- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می شود ماده ۳۴- اموال منقول بازداشت شده ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد. تبصره- رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. ماده ۳۵- آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه ها درج شود. ماده ۳۶- در صورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می شود. ماده ۳۷- تصنیفات، تألیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده، بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی شود. ماده ۳۸- مودی می تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند. ماده ۳۹- مودی می تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، این تقاضا در صورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد. ماده ۴۰- شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می دارد برنده مزایده شناخته می شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود واریز نماید; در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می شود. ماده ۴۱- هزینه نشر آگهی و حق الحفاظ و سایر مخارج به عهده مودی و به حساب او منظور می شود. ماده ۴۲- هرگاه اموال به قیمت ارزیابی شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین نامه به فروش می رساند. تبصره- چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجددا آگهی مزایده منتشر نماید. ماده ۴۳- جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می رسد. ماده ۴۴- اموال منقولی که در اجرای مقررات این آیین نامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مودی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مودی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید. ماده ۴۵- در مواردی که در اجرای مقررات این آیین نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده ۴۶- در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مودی با رعایت ماده 212 قانون مالیات های مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می نماید. ماده ۴۷- بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مودی یا مودیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام می دارد. تبصره- مسئول اجرائیات عنداللزوم می تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مودی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مودی یا هر نوع حق متعلق به مودی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مودی را کتبا به ادارات استعلام کننده، اعلام نماید. ماده ۴۸- در صورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مودی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آیین نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مودی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مودی را نماید از فروش ملک خودداری می گردد. ماده ۴۹- اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مودی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مودی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره های ماده 215 قانون مالیات های مستقیم را قید و منتشر نماید. ماده ۵۰- برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت. ماده ۵۱- مقررات فصل چهارم این آیین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می باشد. ضمنا چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد. ماده ۵۲- پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مودی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات های مستقیم اقدام و هزینه های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد. ماده ۵۳- در صورتی که مودی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود. ماده ۵۴- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مودی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. ماده ۵۵- در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آیین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد. ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد. فصل ششم: مقررات عمومی ماده ۵۷- هرگاه مودی بر طبق ماده 161 قانون مالیات های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فورا نسبت به رفع تأمین اقدام کند. ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی; در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی صلاح با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د) پرونده های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد[3]. تبصره- توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می باشد. ماده ۵۹- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مودی مسئولیت تضامنی دارند; چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده ۶۰- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. ماده ۶۱- هرگاه مودی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می شود. لیکن اداره امور مالیاتی می تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید. تبصره- چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشد که ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می گردد. ماده ۶۲- کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارایی ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید. ماده ۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می توانند کلیه هزینه های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مودیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مودی توقیف می نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ماده ۶۴- این آیین نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/03/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین نامه قبلی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی- سید شمس الدین حسینی/ وزیر دادگستری -سید مرتضی بختیاری
نامشخص
شماره:652/200 تاریخ:18/01/1389 پیوست:دارد مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان موضوع:اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما،پیرو بخشنامه شماره 77862/200مورخ 26/12/88 در خصوص اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،عناوین ممیزین کل مالیاتی و سر ممیزین مالیاتی مذکور در متن تبصره (2) الحاقی به ماده 48 آئین نامه یاد شده به ترتیب به روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی اصلاح می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:77862/200 تاریخ:26/12/1388 پیوست: مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی - دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان موضوع: اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21/12/88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده 48 آئین نامه اجرائی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آئین نامه مزبور الحاق می گردد: « سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 18720 تاریخ: 01/03/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 48اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:58449/210/د تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما، بازگشت به ارجاع نامه شماره 55362/243/د مورخ 26/10/88 اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، به استحضار می رساند: مطابق ماده 245 ق.م.م، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. در راستای توجه سازمان به تحقق عدالت مالیاتی و بالمال دادرسی عادلانه مالیاتی از طریق انتخاب و انتصاب نمایندگان بصیر و کاردان و مطلع و با تجربه، بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت، ماده 48 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق.م.م به شرح ذیل اصلاح و طی بخشنامه شماره 1820 مورخ 1/3/1387 ابلاغ گردید. " نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت،از بین کارمندان واجد شرایط سازمان که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند." علی ایحال برخی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها(از جمله چهارمحال و بختیاری) به علت: الف- مشکلات منابع انسانی ب- عدم تمایل روسای امور مالیاتی جهت پذیرش این پست ج- کافی دانستن تحصیلات و تجربه روسای گروه مالیاتی جهت انتصاب به پست نمایندگی و ... پیشنهاد انتصاب روسای گروه مالیاتی را به سمت مورد نظر مطرح می نمایند. تبصره یک ماده (58) آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دی ماه 1387 در 67 ماده و 34 تبصره بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتهای کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده، راهکار حل مشکل مورد بحث را به شرح ذیل ارائه نموده، لیکن به علت عدم ابلاغ تاکنون به اجرا در نیامده است. " سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق این آئین نامه وجود نداشته باشد، با پیشنهاد معاونت تخصصی ذیربط و موافقت رئیس کل سازمان نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ممیزین کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال و یا سر ممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر در قانون انتخاب نماید." مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:77862/200 تاریخ:26/12/1388 پیوست:دارد مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی - دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان موضوع: اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21/12/88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده 48 آئین نامه اجرائی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آئین نامه مزبور الحاق می گردد: « سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:76352/200 تاریخ:17/12/1388 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی سلام علیکم احتراما، به استحضار می رساند، نظر به اینکه برخی از ادارت کل امور مالیاتی استانهای کشور(به جز تهران)در رابطه با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم با التفات به مفاد آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 48 اصلاحی آن که بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 این سازمان به تصویب آن مقام در سال گذشته رسیده و جهت اجرا طی بخشنامه شماره 18720 مورخ 1/3/1387 ابلاغ گردیده است، بنا به دلایلی از جمله عدم تمایل و اقبال روسای امور مالیاتی (ممیزین کل)برای انتصاب به سمت نمایندگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی،با مشکلات جدی مواجه می باشند و لذا در حال حاضر رفع این مشکل به لحاظ اهمیت هیأت های مذکور برای دادرسی مالیاتی و حل و فصل دعاوی مالیاتی و رفع اختلاف مالیاتی مودیان و نیز تأمین به موقع وصولی مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه کشور، از اولویت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین چنانچه به مصلحت می دانند موافقت فرمایند متن پیوست به منظور راه گشائی و حل مشکلات موصوف با تصویب آن مقام به مرحله اجراء در آید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 18720 تاریخ: 01/03/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:58449/210/د تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما، بازگشت به ارجاع نامه شماره 55362/243/د مورخ 26/10/88 اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، به استحضار می رساند: مطابق ماده 245 ق.م.م، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. در راستای توجه سازمان به تحقق عدالت مالیاتی و بالمال دادرسی عادلانه مالیاتی از طریق انتخاب و انتصاب نمایندگان بصیر و کاردان و مطلع و با تجربه، بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت، ماده 48 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق.م.م به شرح ذیل اصلاح و طی بخشنامه شماره 1820 مورخ 1/3/1387 ابلاغ گردید. " نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت،از بین کارمندان واجد شرایط سازمان که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند." علی ایحال برخی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها(از جمله چهارمحال و بختیاری) به علت: الف- مشکلات منابع انسانی ب- عدم تمایل روسای امور مالیاتی جهت پذیرش این پست ج- کافی دانستن تحصیلات و تجربه روسای گروه مالیاتی جهت انتصاب به پست نمایندگی و ... پیشنهاد انتصاب روسای گروه مالیاتی را به سمت مورد نظر مطرح می نمایند. تبصره یک ماده (58) آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دی ماه 1387 در 67 ماده و 34 تبصره بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتهای کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده، راهکار حل مشکل مورد بحث را به شرح ذیل ارائه نموده، لیکن به علت عدم ابلاغ تاکنون به اجرا در نیامده است. " سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق این آئین نامه وجود نداشته باشد، با پیشنهاد معاونت تخصصی ذیربط و موافقت رئیس کل سازمان نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ممیزین کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال و یا سر ممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر در قانون انتخاب نماید." مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره: 55362/243/د تاریخ:26/10/1388 پیوست: جناب آقای رسول زاده مدیر کل محترم دفتر هماهنگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی سلام علیکم احتراما، بدین وسیله تصویر نامه شماره 30/3065/88/118 مورخ 30/9/1388 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص ردیفهای سازمانی(بلا تصدی) نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی استان مذکور و مشکلات مطروحه به لحاظ ارتباط موضوع به پیوست ایفاد می گردد. محمود فرجاد مدیر کل امور اداری و رفاه شماره:30/3065/88/118 تاریخ:30/09/1388 پیوست: برادر گرامی جناب آقای دکتر عسکری- مشاور محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما، به استحضار می رساند چند سالی است که این اداره کل با وجود 4 پست سازمانی هیئت های حل اختلاف فاقد نیروی شاغل در پستهای مذکور بوده و فقط یک نفر نیروی شاغل داشته که آن هم مامور به خدمت در استان دیگری بوده است. لذا با عنایت به توجه سازمان مالیاتی کشور به دادرسی مالیاتی که اهمیت ویژه ای را برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی قائل شده است اینجانب از زمان تصدی مدیریت اداره کل مالیاتی این استان (اسفند 87) کرارا هم با مکاتبه و هم با مذاکره خواهان استفاده از روسای گروه مالیاتی با سابقه، تحصیلات و تجربه کافی جهت انتصاب به پست نمایندگی سازمان در هیئت های حل اختلاف بوده ام لکن در پاسخ مسئولین محترم ذیربط شرایط آئین نامه 219 را مطرح نموده و تاکنون موضوع حل نشده است. خواهشمند است با توجه به مشکلات نیروی انسانی و عدم تمایل روسای امور مالیاتی (ممیزین کل)برای انتصاب به پست نمایندگی هیئت های حل اختلاف و همچنین اهمیت هیئت های حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی مودیان، تسریع در انجام امورات این استان و استانهای مشابه و نیروی انسانی موجود که پاسخگوی نیاز اداری نمی باشد دستور فرمائید نسبت به موضوع تجدید نظر گردیده و مشکل لاینحل هیئت های حل اختلاف را مرتفع فرمایند.لازم به ذکر است در حال حاضر هیئت های حل اختلاف این استان با پیگیری و پیشنهاد اینجانب با حضور 6 نفر از روسای امور و گروه مالیاتی با حفظ سمت مشغول انجام وظیفه می باشند قبلا از دستور مساعد حضرتعالی سپاسگزارم. بهادر بهمنی مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری
منسوخ شده
شماره:282/م تاریخ:22/04/1388 پیوست: آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن ماده1- در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می شوند. ماده2- اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت. تبصره1- با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانونی ، هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند. تبصره2- واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند. ماده3- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید. ماده4- کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد: الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت; ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مودی مورد حکم. تبصره1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلا محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتبا اعلام نموده باشد. تبصره2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راسا نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید. ماده 5- هیاتهای موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آئین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند. ماده6- هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند. تبصره1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی. تبصره2- مسئولان موضوع ماده4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مودی تحویل گردد. تبصره3- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مودی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید تبصره4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد. تبصره5- اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملا محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیدا خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد. ماده7- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید ، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند. ماده8- مودیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند. ماده9- چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد. ماده10- صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد: 1- شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن; 2- تاریخ مراجعه هیات; 3- نام و مشخصات مودی; 4- نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور; 5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر; 6- مشخصات دفاتر ارائه شده; 7- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط; 8- قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است; 9- در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد. 10- نام و مشخصات و امضای اعضای هیات; 11- مشخصات مودی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی 12- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مودی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه ماده11- صورت مجلس موضوع مواد 5و6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد. ماده12- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند(3) ماده(97) قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند. ماده13- ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند. ماده14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و .... را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند. این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88 در تاریخ 19/5/88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آئین نامه جایگزین آئین نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 می گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی علی اکبر عرب مازار سید شمس الدین حسینی امضاء امضاء
نامشخص
شماره: 235376/ت41958ه تاریخ: 14/12/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وزارت آموزش وپرورش- وزارت کار وامور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آئین نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها ومراکز آموزش عالی، مراکز ومؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند وانجمنهای علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. تبصره- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی وسایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند. ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأئید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 120308/ت 39725ک تاریخ: 17/07/1387 پیوست: وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ ت 37687ه مورخ 20/4/1386 آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند: " آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی" ماده1- مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها و مانند آنها. تبصره- تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند،با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسئولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می گردد، انجام خواهد گرفت. ماده2- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام نمایند. تبصره1- شرکتهای موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیر دولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفا پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می باشد. تبصره2- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررات مربوط در قانون تجارت تصفیه و منحل می گردند. تبصره3- مدت قانونی شرکتهای فوق پنج سال می باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلا مانع است. ماده3- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی می توانند برای احداث مجتمع های یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می شود. ماده4- شرکتهای احداث کننده مجتمع های صنفی موظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلا استفاده صنایع منتقل شده، از دستگاههای مربوط استعلام نمایند. تبصره1- دستگاههای استعلام شونده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتبا اعلام نمایند. تبصره2- شرکتها موظفند پس از اخذ موافقت دستگاههای مربوط، نسبت به خرید زمین و یا مستحدثات یاد شده اقدام نمایند. تبصره3- از تاریخ تصویب این آیین نامه اسناد مالکیت زمینها و یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع های صنفی توسط شرکتهای احداث کننده خریداری می شوند صرفا به نام شرکتهای یاد شده خواهد بود. ماده5- مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها( محدوده دهیاریها و بخشداریها) توسط دهیاریهاو بخشداریها صادر می گردد. تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود. ماده6- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی موظفند برای ساخت و ساز مجتمع ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند. تبصره- مجامع امور صنفی مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند. ماده 7- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی موظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام شده هر متر مربع از بنای مجتمع ها و زمان بندی اجرای پروژه ها را تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارایه نمایند. ماده8- قیمت تمام شده هر متر مربع از بنای مجتمع ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می گردد. تبصره- ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند با همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. ماده9- پس از تکمیل و بهره برداری از مجتمع های صنفی " شرکت عمران و نگهداری مجتمع" با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع ها تأسیس می شود و طبق مقررات و ضوابط مورد عمل در شهرکهای صنعتی فعالیت می نمایند. ماده10- واحدهای صنعتی که باید در مجتمع های موضوع این آیین نامه مطابق قرارداد فیمابین مستقر شوند مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکتهای احداث مجتمع های صنفی مبنی بر آماده بهره برداری بودن واحد احداث شده نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلا در قراردادی که بین واحد صنفی و مجتمع منعقد می شود درج شود. تبصره- پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می شود و جهت محل جدید پروانه کسب مطابق قانون و مقررات نظام صنفی صادر خواهد شد. ماده11- نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امور امنیتی و انتظامی و ترافیکی مجتمع ها را عهده دارمی باشد. ماده12- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حمایتهای قانونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع های صنفی منتقل می گردند به عمل آورد. ماده13- استانداران موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیر ساختهای لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرحهای استانی، بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 92209/ ت 39716ک تاریخ: 07/06/1387 پیوست: دارد وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه های شماره 25338/ ت 24794ه مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ ت 38846 ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر " پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" تایید شده است، تعیین می گردد. 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند(1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. این تصویب نامه در تاریخ 5/6/1387 به تایید محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 92209 تاریخ: 07/06/1387 پیوست: ردیف نام کالا ردیف تعرفه ای میزان عوارض(ریال/ کیلوگرم) 1 ذرت دامی 10051080 3000 2 سود کوم دانه ای 10070000 3000 3 جو 10020000 4000 4 گندم دامی 10011010 4000 5 کاه و پوست غلات 12130000 4000 6 نباتات علوفه دامی 1214 4000 7 یونجه 12141000 4000 8 سایر علوفه ها 12149000 4000 9 گندم سیاه، ارزن، سایر غلات 1008 4000 10 سبوس و آخال از ذرت 23021000 2000 11 سبوس گندم 23022000 3000 12 سبوس سایر غلات 23022000 3000 13 انواع تفاله ها 2202 3000 14 کنجاله 23040000 2000 15 سایر کنجاله 2306 2000 16 سایرآخالهای جامد 23050000 3000
نامشخص
شماره: 18720 تاریخ: 1387/03/01 مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 1386/09/19 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه:1386/12/12 کلاسه پرونده:83/354 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد. شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (ه) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
معتبر
شماره: ۸۵۴۷۶پ تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸ موضوع: اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مس…
نامشخص
شماره:116002/ت 35253ه تاریخ:18/09/1385 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب 1384- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ماده1- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند: الف ناحیه صنعتی روستایی: که در این آییننامه ناحیه خوانده میشود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیهای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین میشود. ب سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ج شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان. تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود. ماده2-تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد میشود. تبصره1- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهادکشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد. تبصره2- نواحی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی مصوب 1384 توسط وزارت جهادکشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی میشود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل میشوند. تبصره3- کمکهای دولت در آمادهسازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب میشود. ماده3- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهرهبرداری نواحی موضوع تبصره(2)ماده(2)این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند. ماده4-وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقهای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال میدهد. تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود. ماده5-واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلیکشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند. ماده6-تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. ماده7- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند. تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد. ماده8- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است. ماده9- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند،هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ : 72886/ت34868ه شماره انتشار : 17931 تاریخ ابلاغ: 1385/06/21 تاریخ روزنامه رسمی : 1385/06/27 هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 6 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 23 / 1 مورخ 3 / 1 / 1385 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1380 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره ماده 2 کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) به صورت دستباف می کنند ، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1380 برخوردار می شوند : الف در زمینی به مساحت حداقل سیصد و سی (330) متر مربع با سطح زیربنای حداقل دویست (200) متر مربع شامل یکصد و سی (130) متر مربع سالن بافت و هفتاد (70) متر مربع سایر موارد شامل مدیریت مجتمع ، تأسیسات ، انبار و خدمات جانبی و غیره بوده و با رعایت استانداردهای نور ، روشنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی تأسیس و اداره شوند . ب حداقل میزان ظرفیت تولید سالانه یکصد (100) متر مربع رجشمار سی و پنج و پایین تر و ظرفیت تولید سالانه هفتاد (70) متر مربع برای رجشمار بالاتر از سی و پنج رج با حداقل بیست و چهار نفر بافنده متناسب با مشخصات یاد شده باشد . تبصره 1 برای رعایت فاصله مناسب در آرایش دارهای قالی باید یک متر فاصله عرض و طول دار قالی با دیوار یا دار قالی مجاور رعایت شود . تبصره 2 کارگاههایی که در روستاها با حداقل پنجاه درصد ( 50% ) مشخصات فضا و متراژ مذکور در بندهای ( الف ) و ( ب ) ایجاد شده یا می شوند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. تبصره 3 کلیه کارگاههای موجود و همچنین کارگاههایی که فاقد حداقل شرایط فوق باشند ، می توانند به شرط تجهیز کارگاه و تأمین حداقل شرایط از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند . پ استفاده از الیاف مصنوعی، پشم دباغی ، بافت گرههایی که بیش از یک جفت تار را در برگیرد ( دوتایی ، سه تایی و غیره ) و همچنین گره کمان شیب و خامه های رنگ شده با ثبات نوری و ثبات شستشو و سایشی کمتر از درجه چهار ایزو و استفاده از دار و ابزار فنی نامطلوب در مجتمعهای قالیبافی ممنوع و مسئولیت رعایت کلیه موارد فوق به عهده صاحب کارگاه می باشد . ماده 9 این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 2841/ت26884ه مورخ 29 / 1 / 1383 می شود. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 28972/ت34025ه تاریخ:1385/03/22 پیوست: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/02/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ماده 1- صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی ،درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می نماید تلقی می گردد. ماده 2 - پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین نامه، صرف نظر از نحوه تشخیص (علی الراس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود. ماده 3-مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد. ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمکهای غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند. تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی ربط با رعایت قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:26925/ت 33555ه تاریخ:11/05/1384 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری –مصوب 1382- تصویب نمود: مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل واداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می گردد. ردیف منطقه نمونه گردشگری سطح منطقه 1 منطقه نمونه گردشگری شاندیز- خراسان رضوی بین المللی 2 منطقه نمونه گردشگری جوارم - مازندران ملی 3 منطقه نمونه گردشگری بندر شرفخانه – آذربایجان شرقی ملی 4 منطقه نمونه طبیعت گردی آشوراده – گلستان در قالب تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ومحیط زیست ملی 5 منطقه نمونه گردشگری مهارلو - فارس ملی 6 منطقه نمونه گردشگری النگدره - گلستان استانی 7 منطقه نمونه گردشگری ساحل لیان - بوشهر ملی
