راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 214909 تاریخ: 1402/11/03 موضوع: آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بنا به پیشنهاد شماره 200/20249/ص مورخ 1402/11/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، آئین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی شماره 26709 مورخ 1397/02/19 میشود و از تاریخ 1403/01/01 لازم الاجرا می باشد. ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- برونسپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی که در قالب دفاتر یا باجه، حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ث- فعالیت های قابلواگذاری گروه اول: فعالیت هایی است که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت حقالزحمه از طرف سازمان خواهد بود. ج- فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم: فعالیت هایی است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت کارمزد توسط مودی می باشد. چ- حقالزحمه: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. ح- کارمزد: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی از مودی دریافت می شود. خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیردولتی که دارای گواهی آموزشی معتبر، که حسب شیوه نامه اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذارشده موضوع این آیین نامه می باشند. د- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ذ- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذارشده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ر- مسئول فنی مالیاتی: منظور از مسئول فنی مالیاتی در این آیین نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید سازمان و یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ماده 2- فعالیتهای قابلواگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید: الف) فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول - شناسایی و واحدیابی مودیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی، ارائه و برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی. - اجرای قرار کارشناسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت. ب) فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - انجام فعالیت های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه به حساب های مالیاتی. - انجام فعالیت های لازم به منظور واریز انواع بدهی های مالیاتی و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موضوعه به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی، و افزایش حد مجاز فروش توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مودی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان). - اخذ صورت وضعیت بدهی مالیاتی و سوابق پرداخت مالیات مودی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - خدمات دریافت و ارسال فهرست معاملات فصلی. - آموزش، پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های موضوع این ماده اضافه خواهد شد. ماده 3 – وظایف سازمان 1-3- تدوین ضوابط و مقررات برون سپاری فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تأیید صلاحیت بخش غیردولتی، آموزش، نحوه انجام فعالیت های قابلواگذاری، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها، نحوه دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان (محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم) و شرایط تعیین اعتبار و تمدید تأییدیه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه که در چارچوب شیوه نامه اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط که با امضاء رییس کل سازمان ابلاغ می شود. 2-3- انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور. 3-3- صدور، تمدید و یا لغو تأییدیه انجام فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه. ماده 4- وظایف بخش غیردولتی 1-4- بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در چارچوب شیوه نامه اجرایی موضوع بند (3-1) این آیین نامه، درخواست های مربوط به متقاضیان انجام فعالیت های مزبور را پس از بررسی و تأیید، برای سازمان ارسال نماید. 2-4- بخش غیردولتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه مربوط به انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد و می بایست امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه اجرایی بند (3-1) این آیین نامه تعیین می شود را فراهم کند. 3-4- در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد. در این موارد حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی الزامی است. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوعالخروجی). - افزایش حد مجاز صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. - پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: تسلیم کلیه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی موضوع این بند آیین نامه بدون تأیید و امضاء مسئول فنی مالیاتی فاقد اعتبار است. 4-4- بخش غیردولتی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذی ربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان اقدام نماید و این اقدام، مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذی ربط با متخلف نخواهد بود. 5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در مواردی غیر از فعالیت های برون سپاری شده، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود. 6-4- نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند. 7-4- انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع این آیین نامه، فقط از طریق کاربران مجاز قابل انجام می باشد. 8-4- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع یا تشکل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 9-4- در صورت تخلف بخش غیردولتی از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود. تبصره: هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان و بخش غیردولتی حسب شیوه نامه اجرایی، مرجع تعیین میزان خسارت وارده از طرف بخش غیردولتی به سازمان خواهند بود. 10-4- بخش غیردولتی حق انتقال و یا واگذاری تأییدیه فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه به غیر از طریق انتقال مجوز کلی دفتر یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد. 11-4- بخش غیردولتی و دفاتر تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت نقدی یا غیرنقدی مالیات، عوارض و جریمه و حتی انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب های خود یا دیگران را ندارد. 12-4- فعالیت های موضوع این آیین نامه توسط بخش غیردولتی و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. ماده 5- سایر مقررات 1-5- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی را در شیوه نامه موضوع بند (3-1) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 2-5- سازمان می تواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غیردولتی نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری با بخش غیردولتی راسا اقدام نماید. 3-5- مبلغ حقالزحمه انجام فعالیت های قابل برونسپاری قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید و تا تعیین حقالزحمه جدید، آخرین حقالزحمه مصوب مبنای اقدام خواهد بود. تبصره: در مورد کلیه خدمات مالیاتی قابل ارئه در خارج از محیط اداری و واگذاری به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، رعایت تعرفه های مربوط که توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود، الزامی است. 4-5- در صورت استفاده مودی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از فعالیت های مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. 5-5- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود و بخش غیردولتی می تواند دورههای آموزشی لازم برای اشخاص مزبور را توسط موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان، برگزار نماید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱ در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستق…
معتبر
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محم…
معتبر
شماره: 116325 تاریخ: 1402/06/28 موضوع: الحاق یک عبارت به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 الحاق می گردد: «در مورد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه می شود.» سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۰۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، …
معتبر
شماره 58769/ت61331ه مورخ 1402/04/06 موضوع: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/03/31 به پیشنهاد مشترک شماره 1/29393 مورخ 1402/02/28 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: -1سکو (پلتفرم): بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه فراهم مینماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است. -2سکوی داخلی: سکویی که تحت قوانین و مقررات کشور و در شبکه ملی اطلاعات فعالیت می نماید و بیش از پنجاه درصد (50%) مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. -3وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -4سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ماده 2- سکوی داخلی مورد تأیید وزارت، لازم است شرایط زیر را دارا باشد: -1امکان گزارش گیری و ارائه اطلاعات معاملات و انجام فعالیتهای اقتصادی توسط کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد. -2نسبت به احراز هویت کسب و کارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق شماره تلفن همراه و شناسه (کد) ملی اقدام نماید. -3امکان اعلام فهرست کسب و کارهای اشخاص حقیقی که میزبانی می نماید را داشته باشد. -4امکان اعلام درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو را داشته باشد. تبصره 1- معاملات انجام شده در بستر سکوی (پلتفرم) داخلی که درگاه پرداخت نداشته باشد، منوط به تحویل کالا و دریافت وجه از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، کاروران پستی یا سایر ارائه دهندگان خدمات تحویل کالای مورد تأیید وزارت و در صورتی که بهای کالا یا خدمات به حساب سکوی (پلتفرم) داخلی واسط واریز شود و پس از کسر کارمزد سکو، به حساب فعالان کسب و کار واریز شود، مشمول مشوقهای موضوع این آیین نامه است. تبصره 2- وزارت میتواند دستورالعمل اجرایی این ماده را ظرف (15) روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید. ماده 3- کلیه سکوهای داخلی که دارای شرایط ماده (2) این آیین نامه بوده و متقاضی احراز شرایط ماده مذکور و اخذ تأییدیه میباشند موظفند در درگاهی که توسط وزارت معرفی می شود ثبت نام نمایند. وزارت موظف است فهرست سکوهای داخلی مورد تأیید را حداکثر تا (15) مرداد ماه به صورت عمومی منتشر نموده و به سازمان اعلام نماید. فهرست مذکور به صورت ماهانه به روز رسانی میشود. ماده 4- سکوهای داخلی مکلفند: -1مشخصات اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1401 دارای کسب و کار در سکو (پلتفرم)های داخلی بوده اند را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و مشخصات سایر اشخاص حقیقی که از ابتدای سال 1402 کسب و کار خود را در سکو (پلتفرم) های داخلی شروع می نمایند را ظرف یک ماه پس از شروع فعالیت به صورت برخط به سازمان اعلام و به روزرسانی نمایند. -2اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از کسب و کار اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی در سال های 1401 و قبل از آن را به تفکیک هر سال ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و میزان درآمد سال 1402 را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 در قالبی که توسط سازمان اعلام میشود به سازمان ارسال نمایند. ماده 5- مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه صرفا به درآمد آن دسته از اشخاص حقیقی تعلق میگیرد که تا پایان سال 1401، فاقد پرونده مالیاتی برای کسب و کار فعال در سکوی داخلی باشند و درآمد آنها ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم)های داخلی دارای شرایط ماده (2) این آیین نامه و مورد تأیید وزارت باشد. تبصره- اشخاص حقیقی که به صورت همزمان دارای درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی و خارج از سکو (پلتفرم)های داخلی میباشند چنانچه بابت فعالیت خارج از سکوی داخلی دارای پرونده مالیاتی باشند، در صورتی میتوانند بابت درآمدهای ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی از مشوقهای مالیاتی این آیین نامه استفاده نمایند که: الف- فعالیتهای آنها در سکوی (پلتفرم) داخلی و خارج از آن به صورت منفک، مستقل و در محلهای مجزا انجام شده باشد. ب- صورتحساب های فروش صادره هر کدام از فعالیت ها بر اساس نشانی مجزا (نشانی فعالیت و نشانی سکو) و برخط صادر شده باشد. ج- درآمدهای مربوط به کسب و کار در سکو (پلتفرم)های داخلی در اظهارنامه و پرونده مالیاتی قبلی آنها منظور نشده باشد. ماده 6- اشخاص حقیقی دارای کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند با درخواست خود یا حسب اطلاع رسانی سازمان برای برخورداری از مشوقهای مالیاتی سالهای 1401 و 1402 موظفند فرآیند ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی کسب و کار اینترنتی خود را در پنجره واحد مالیاتی تکمیل و نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند. در اجرای این حکم سازمان بر اساس داده های دریافتی موضوع بند (2) ماده (4) این آیین نامه و سایر اطلاعاتی که به موجب قوانین مربوط در اختیار دارد، نسبت به تولید اظهار نامه پیش فرض شخص حقیقی برای پرونده کسب و کار تشکیل شده در سکوی متناظر اقدام مینماید. اصلاح و تأیید اظهار نامه توسط مودی در موعد مقرر به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. تبصره- برای سالهای 1400 و قبل از آن اعطای معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمیباشد و معافیت مالیاتی صرفا نسبت به درآمدهای اعلام شده از طرف سکوها با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تسلیم اظهارنامه مالیاتی) اعطا میشود. ماده 7- مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق میگیرد که بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره 33161/ت61231ه تاریخ 1402/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 28736-ت-61244ه تاریخ: 1402/02/23 هیئت وزیران در جلسه 1402/02/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. 2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 7- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب1376 - و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484ه مورخ 1398/10/17 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. 8- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند،نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. 9- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار میشوند. 10- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در درستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند. 11- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (%20/5) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود. 12- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-. 13- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. 14- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. 15- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. 16- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراف مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند. 17- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزار تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعادات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. 18- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. 19- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. 20- سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- ابلاغ می گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1405 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوطه بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. 5- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1401 – تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ماده 15– هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1402 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 - صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ موضوع: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ …
معتبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد مینمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152ه مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیههای مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده. -4-3 پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 243199/ت60892ه تاریخ: 1401/12/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد مینمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152ه مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیههای مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده. -4-3 پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 ه مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 241670/ت 59793ه تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند. 4- شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. 5- پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده های سامانه پایش برخط انجام می شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه گیری های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. 6- واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می باشند. 7- واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می کنند، مشمول این آیین نامه نمی شوند: 1- حد مجاز انتشار آلاینده های هوا در صنایع موضوع تصویب نامه شماره 84411/ت55181ه مورخ 1397/06/27 . 2- حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره 84401/ت55069ه مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. 3- استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71ه مورخ 1373/03/16). 4- حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده 3- شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده 4- عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسیبل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره 1- در مواردی که امکان نمونهگیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره 2- واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره 3- واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویبنامه شماره 64677/ت18591ه مورخ 1378/12/26 تأسیس شدهاند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می باشند. تبصره 4- کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می گردد. شیوه نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ میشود. تبصره 5- به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می گردد. تبصره 6- برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می گیرد. تبصره 7- شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه گیری شده مستقیما لحاظ می گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره 8- شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می گردد. تبصره 9- ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود. ماده 5- مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره 1- تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره 2- منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره 3- واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده 6- واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره برداری می باشند، علی رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مستثنی هستند. ماده 7- وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت وزیران ارائه نماید. ماده 8- دستگاه های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 242034/ت 59490ه تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 ه مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 241670/ت 59793ه تاریخ: 27/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2 -سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. -3واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند. -4شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. -5پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده های سامانه پایش برخط انجام می شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه گیری های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. -6واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می باشند. -7واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می کنند، مشمول این آیین نامه نمی شوند: -1 حد مجاز انتشار آلاینده های هوا در صنایع موضوع تصویب نامه شماره 84411/ت55181ه مورخ 1397/06/27 . -2 حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره 84401/ت55069ه مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. -3 استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71ه مورخ 1373/03/16). -4 حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده-3 شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده - 4عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسیبل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره -1 در مواردی که امکان نمونهگیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره -2واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره -3واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویبنامه شماره 64677/ت18591ه مورخ 1378/12/26 تأسیس شدهاند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می باشند. تبصره -4کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می گردد. شیوه نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ میشود. تبصره -5 به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می گردد. تبصره 6- برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می گیرد. تبصره -7 شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه گیری شده مستقیما لحاظ می گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره -8 شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می گردد. تبصره -9 ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود. ماده -5مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره -1 تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره -2منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره -3واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده -6واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره برداری می باشند، علی رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مستثنی هستند. ماده -7وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت وزیران ارائه نماید. ماده -8دستگاه های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره 242034/ت59490ه مورخ 1401/12/27 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور-کمیته امداد امام خمینی(ره) هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۱۴۰۰ 2- اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه نیازمند شناسایی میشوند. 3-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی 5-پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده ۲- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده ۳- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسیهای میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت، ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره- آن دسته از اشخاص متقاضی بهرهمندی از مزایای این آییننامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (۲) و (۳) این آییننامه قرار نگرفتهاند میتوانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده ۴- وزارت موظف است بر اساس دادههای موجود در پایگاه و دادههای دریافتی از نهادهای حمایتی نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند اقدام نماید. ماده ۵- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره ۳۹۱۴۱/ت۵۸۴۰۳ ه مورخ 1400/04/12 اطلاعات هویتی اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده ۶- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده ۷- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روز رسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاههای پوز) و درگاههای پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آنها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره ۱- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (۳) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور ( بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه بهروزرسانی میشود. تبصره ۲ - وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنشهای قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه میشود را به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد. ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیشبینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده ۹- میزان تراکنشهای قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره ۱- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره ۲- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج میشود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . 2 وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3 وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور. 5 فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت های دانش بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن. 7 واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. 8 ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می شوند. 9 اولویتهای فاوا: اولویتهای موضوع ماده (3) این آیین نامه. ماده 9 وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل (5) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می تواند بخشی از هزینه های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت های دانش بنیان موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 238540/ت 60726ه تاریخ: 23/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . 2 وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3 وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور. 5 فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت های دانش بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن. 7 واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. 8 ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می شوند. 9 اولویتهای فاوا: اولویتهای موضوع ماده (3) این آیین نامه. ماده 9 وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل (5) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می تواند بخشی از هزینه های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت های دانش بنیان موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکتهای دانشبنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راهاندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانشبنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. 3- بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. 4- نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آییننامه مربوط. 5- دانشگاه: هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزههای علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزههای علمیه. 6- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 7- شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالشهای فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاههای اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: 3- هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامههای شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایتهای مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 235109/ت 60786ه تاریخ: 20/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکتهای دانشبنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راهاندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانشبنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3 بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. -4 نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آییننامه مربوط. -5دانشگاه: هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزههای علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزههای علمیه. -6دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. -7شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالشهای فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاههای اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: -3هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامههای شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایتهای مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
تاریخ: 170623/ت60070ه مورخ: 1401/09/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 153843/ت60032ه تاریخ: 1401/08/24 هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 152755/ت 60384ه تاریخ: 1401/08/23 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. 2- شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. 3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 4- شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. 5- شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. 6- سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. 7- صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. 8- سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. 9- مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10- طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»
معتبر
شماره: 152755/ت 60384ه تاریخ: 23/08/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. -2شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -4شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. -5شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. -6سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. -7صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. -8سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. -9مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10. طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اقتصادی رییس جمهور سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه1401/06/06 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه استخراج رمز دارایی ها ماده 1-در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- فناوری دفتر کل توزیع شده: فناوری که با استفاده از روش های اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می دهد که اطلاعات دفترکل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به روز رسانی گردد. 2- داده رقومی( دیجیتالی) : موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می آورد. 3- ارزش رقومی( دیجیتالی): موجودیت رقومی( دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاما فرستنده آن را از دست می دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد. 4- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی ( دیجیتالی) ک الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی( دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین می شود و کارکرد ذخیره ارزش آن به کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد . 5- استخراج رمز دارایی: نوعی خلق رمز دارایی است که در آن ، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده ، به ازای اثبات انجام یک کار معین( فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روز رسانی دفتر کل آن شبکه تراکنش های صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند. 6- مراکز استخراج رمز دارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تامین انرژی لازم در چهارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های آن ، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمز دارایی می پردازد. 7- مراکز استخراج رمز دارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمز دارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود . 8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 9- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 11- مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
