راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قان…
معتبر
شماره: 46906/ت53401ه تاریخ: 1396/04/24 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 1396/04/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394 آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ اتاق: اتاق اصناف ایران. ت سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار "تجهیزات مشابه" نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد [1]. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص مییابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار یا نرم افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود[2]. چ فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویتبندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده 2 حذف شد[3]. ماده 3 سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. تبصره 1 - در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ای ذی ربط اعلام کند. تبصره 2 - سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش بینی شده در قانون اعلام کند[4]. ماده 4 اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.[5] ماده 5 سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگیهای اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده 6 - اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند. تبصره - در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون خواهد بود.[6] ماده 7 به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند. تبصره - اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.[7] ماده 8 اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده مینمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (219) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده 9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارایه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می کند، در اختیار آن قرار دهد.[8] ماده 10 در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (10) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده 11 اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دایم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 1 - در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 2 - اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 3 - اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع نامه شماره 46378 /3949 /200 مورخ 1395/03/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.[9] ماده 12 صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد: الف- صورتحساب فروش: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور صورتحساب. 6- مشخصات کالا یا خدمت ارایه شده و مقدار و مبلغ آن. 7- تخفیفات حسب مورد. 8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد. 9- جمع مبلغ فروش یا ارایه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد. ب - رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور رسید خرید. 6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارایه خدمت[10]. ماده 13 سازمان موظف است ظرف (18) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداری کند.[11] ماده 14 معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده 15 عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش[12] ، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره چنانچه مودی اقدامات لازم را بر اساس ماده (4) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (15) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمههای مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده 16 معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرمافزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری میشود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده 17 - سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین نامه از قبیل ایجاد زیرساخت های ارتباطی و ارایه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب ها، می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت های ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند[13]. ماده 18 سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می تواند از خدمات اشخاص ذی صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند[14]. ماده 19 - این آیین نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ت) ماده (1) اصلاح شد. متن بند ت ماده 1 قبل از اصلاح: ت- سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی ، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرمافزاری و سختافزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود طراحی و مدیریت میگردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. 2. به به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ج) ماده (1) اصلاح شد و یک متن به انتهای این بند الحاق گردید. متن بند ج ماده 1 قبل از اصلاح: ج حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکانپذیر نمی باشد. 3. به موجب بند 3 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده 2 حذف شد. متن ماده 2 قبل از حذف: مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف مشخصات سختافزاری سامانه صندوق فروش: 1 مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. 2 داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. 3 داشتن قابلیت نصب و اجرای نرمافزارهای موضوع این آیین نامه. 4 سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه. 5 داشتن امکانات استفاده در سیستمهای شبکهای به عنوان یک ایستگاه کاری. 6 داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. 7 داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاههای ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگیهای زیر باشد: 1 صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین نامه. 2 ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. 3 محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. 4 ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. 5 ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی. 6 عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. 7 امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. 4 . به موجب بند 4 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، تبصره 1 و 2 به ماده 3 الحاق گردید. 5 . به موجب بند 5 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و » به متن ماده (4) اضافه شد.همچنین تبصره فوق به ماده مذکور الحاق گردید. 6 . به موجب بند 6 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (6) اصلاح شد. متن ماده (6) قبل از اصلاح: ماده 6-اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مودی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مودی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. 7 . به موجب بند 7 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (7) اصلاح شد. متن ماده (7) قبل از اصلاح: ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیرهسازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون حسب مورد خواهد بود. 8 . به موجب بند 8 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (9) اصلاح شد. متن ماده (9) قبل از اصلاح: ماده 9- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روشهایی که توسط سازمان تعیین میشود در اختیار سازمان قرار دهند. 9. به موجب بند 9 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (11) اصلاح شد. متن ماده 11 قبل از اصلاح: ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم وتوقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 1 در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذیصلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 2 اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام مینمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. 10 . به موجب بند 10 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (12) اصلاح شد. متن ماده (12) قبل از اصلاح: ماده 12- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدار و مبلغآنباشد. تبصره در صورت درخواست خریدار به منظور بهرهمندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار میباشد اقدام نماید. 11. به موجب بند 11 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (13) اصلاح شد. متن ماده (13) قبل از اصلاح: ماده 13- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکهای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی واجرا نماید. 12 . به موجب تصویب نامه شماره 75757/ت 54655ه مورخ 1396/06/21 در ماده 15 آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی " به عبارت " عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش" اصلاح شده است. 13 . به موجب بند 12 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (17) اصلاح شد. متن ماده (17) قبل از اصلاح: ماده 17 اشخاصی که مطابق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویتهای تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سالهای 1392، 1393 و 1394 فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده میباشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دیماه سال 1396 مطابق ماده (4) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. 14 . به موجب بند 13 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (18) اصلاح شد. متن ماده (18) قبل از اصلاح: ماده 18- اشخاص مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی میباشند
معتبر
شماره:31470/ت 52966ه تاریخ:20/03/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 17/3/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیممصوب 1394- آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- ماده 1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن . ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن ،اعم از ساخته شده و ناتمام . پ- اقامتگاه قانونی : نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است . ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهدبود . ماده 3- نقل و انتقال ساختمانهای در حال ساخت و ناتمام ،علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون،با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علیالحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمانهای مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمانهای نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر میشود. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند. ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوهسازی ( ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا میشود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است . ماده 6- ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر میشود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصرههای آن هستند. تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود. تبصره 2- ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند. ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول میشود. تبصره 1- در صورتی که مودی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد. تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشدهباشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهدبود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است.دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهدبود. ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی،نسبت به محاسبه و وصول مالیات علیالحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیاتهای مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آییننامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علیالحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مودی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمانهای در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است. تبصره- در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مودی قبلا در اجرای ماده (7) این آییننامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل میشود: 1- در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مودی مطالبه و مودی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علیالحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت. 2- در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداختشده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات،مودی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد(10%) موضوعیت نخواهد داشت. ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آییننامه است. ماده 10- مالیات علیالحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعیشدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد میشود. ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش،در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته میشوند. تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکتنامه، نقل و انتقال تلقی نمیشود. ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد،در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آییننامه توسط کمیسیون موضوع ماده(154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافتهای فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهدشد. ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آییننامه هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 20694 /246349 تاریخ: 21/12/1395 - 18/12/1395 اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 الف – متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه میشود : حق الزحمه هریک ازاعضای بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م ، بابت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده مذکور، برای هر پرونده در هر منبع، حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رأی اعم از تأیید،تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص،برگ مطالبه و رأی مرجع قبلی که منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود به شرح زیر محاسبه،قابل تأمین و پرداخت خواهد بود: 1. تا میزان پنجاه میلیون ( 50000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود،مبلغ یکصد و پنجاه هزار ( 150000) ریال . 2. از پنجاه میلیون و یک ( 50000001) تا میزان یکصدو پنجاه میلیون ( 150000000) ریال درآمدمشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ یکصد و هشتادهزار (180000)ریال . 3. از یکصد و پنجاه میلیون و یک ( 150000001) تا میزان سیصد میلیون ( 300000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال . 4. از سیصد میلیون و یک (300000001) تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ سیصد هزار ( 300000) ریال . 5. از پانصد میلیون و یک ( 500000001 ) تا میزان یک میلیارد ( 1000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ( 450000 ) ریال . 6. از یک میلیارد و یک ( 1000000001 ) تا میزان پنج میلیارد ( 5000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ شش صد هزار ( 600000) ریال . 7. از پنج میلیارد و یک ( 5000000001 ) ریال درآمد مشمول مالیات به بالا که منجر به صدور رأی شود مبلغ نهصد هزار ( 900000) ریال . - حق الزحمه اعضاء بندهای 2 و 3 بابت پروندههایی که منجر به صدور قرار کارشناسی میگردد،صرفا معادل یک سوم مبالغ فوق الذکر محاسبه خواهد شد. - حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هرنماینده در هر ماه 40000000 ریال می باشد . - در مورد منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده،هر دو دوره مالیاتی معادل یک رأی قابل محاسبه میباشد . - تاریخ اجرای این اصلاحیه از ابتدای سال 1396 میباشد . علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 203829 تاریخ: 1395/10/29 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است. فصل اول : تعاریف ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ- حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان. ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل داده های مورد نیاز سازمان در هریک از بسته های اطلاعاتی می باشد. ث- بسته های اطلاعاتی: عبارت است از مجموعهای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعیین شده است. ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بسته های اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییها، اموال و املاک و هم چنین نقل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد. کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند. ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان میباشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین نامه اقدام می نماید. خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقرارت موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات می باشد را دارا می باشند. فصل دوم : وظایف سازمان ماده 2- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تکمیل و عملیاتی نماید. تبصره – در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیتهای فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید. ماده 3- سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید. تبصره - سازمان می تواند در مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، تعامل پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید. ماده 4- سازمان می بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته های اطلاعاتی از طریق برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. تبصره 1- سازمان باید ظرف 6 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، نسبت به فراهم سازی و عملیاتی نمودن زیر ساختهای نرم افزاری و شبکه ای مرتبط اقدام نماید. تبصره 2- در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیر ساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود. ماده 5- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (4) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نیاز دستگاههای اجرایی را با رعایت طبقه بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می دهد. فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات ماده 6- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند. تبصره 1- بسته های اطلاعاتی شامل بسته های اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایهای، داراییها، اموال و املاک و همچیین نقل و انتقال آنها می باشد. سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 2- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاههای اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آیین نامه نخواهند داشت. ماده 7- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیر ساختهای موجود فراهم آورند: الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آیین نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند. ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنابه درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد. ج) بسته های اطلاعاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (8) این آیین نامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ارسال شود. تبصره - مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند. فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات ماده 8- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر تعیین و اعلام می شود: بسته اطلاعاتی نوع اطلاعات حد آستانه بازه زمانی تهیه بسته های اطلاعاتی معاملاتی خرید و فروش کالا مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 1,500,000,000 ریال و بیشتر سالانه خرید و فروش خدمات مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750,000,000 ریال و بیشتر سالانه تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است به صورت ماهانه) قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری کلیه قراردادها سالانه عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات مجموع قراردادهای هرشخص با ارزش 750,000,000 ریال و بیشتر سالانه خرید و فروش ارز( اعم از نقدی یا برات یا حواله ای ) کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافیها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال سالانه خرید و فروش سکه و شمش طلا کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا هر فصل انواع بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی کلیه بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی سالانه بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر کلیه بارنامه ها و صورت وضعیتهای حمل و نقل بار و مسافر هر فصل مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد. سالانه جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای ریالی و ارزی(سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری الف)اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود سالانه ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال ( یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود سالانه ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابها، سپرده ها و سود آنها(سپرده های دیداری و غیر دیداری)،تسهیلات و تعهدات نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالت اخذ ننموده اند اطلاعات تمامی حسابها، سپرده ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی) سالانه تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانکها و موسسات اعتباری الف)اشخاص حقوقی کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده (2) قانون سالانه ب) اشخاص حقیقی کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن 500 میلیون ریال و بیشتر باشد. تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق ها، تعاونی های اعتبار و سایر تأمین کنندگان مالی(فایناسرها) کلیه تسهیلات ارزی و ریالی سالانه کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین کلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی سالانه ضمانت نامه ها و نظایر آن مشخصات کلیه ضمانت نامه های صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی سالانه دارایی ها،اموال و املاک و نقل و انتقال آنها اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها اطلاعات کلیه املاک و انواع وسائط نقلیه(هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای درون و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انتقال آنها سالانه تبصره 1- درمواردی که برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات بر خط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود. تبصره 2- اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند. تبصره 3- منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند. تبصره 4- سازمان مجاز است شاخصها و حد آستانه مندرج در ماده (8) این آیین نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخصهای تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخصها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود. تبصره 5- سازمان میتواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد. تبصره 6- در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاههای اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید. تبصره 7- دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (7) این آیین نامه برای سازمان ارسال نمایند. فصل پنجم: جرائم ماده 9- سازمان میتواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی موضوع این آیین نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید. ماده 10- متخلفین از مفاد حکم تبصره 1 ماده 169 مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور (بند «ت» ماده 169 مکرر) می باشند علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت ، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداخت شده بر اساس ارقام حد نصاب های معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 1383 که به صورت سالیانه اعلام می گردد: - برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات، - برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات; - برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان 2 برابر رقم مالیات; در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود[1]. تبصره- مسئولیت صحت، اعبتار و اصالت اطلاعات ارائهشده به سازمان به اشخاص دارنده اطلاعات می باشد. ماده 11- حسب ماده (279) قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. این آیین نامه در 11 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود. علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی ودارایی مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری
معتبر
شماره: 69348-ت53410 ه تاریخ: 09-06-1395 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 3-6-1395 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 24-5-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ب- خزانه: خزانه داری کل کشور. پ-قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور. ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7) ،(8)،(9) و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند. ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می نماید تا براساس تخصیص های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) این آیین نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می باشند. ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. چ- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد. ح-بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران . خ-ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد. ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد. ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000 )ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است ، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می شود. تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است. ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور میرسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید. تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود. ماده 5- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود . ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفا از طریق بازار ثانویه امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره – اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد. ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید. تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد. ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود. تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیصهای ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاههای اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 53944/ت53316ه تاریخ: 1395/05/10 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه 1395/05/03 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 1395/04/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند : الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می گیرد. ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند . ت – اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ، ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد . ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد . ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند . تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید . تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد . ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد . تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 1394/05/15 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید . تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود . تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند . تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید . ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است . ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است . ماده 7-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه و ب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خرانه" می باشد . ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود . ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 1394/12/02 لغو می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 46442/ت51559ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/04/06 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف و کلیات ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن. ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون. پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد. ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند. ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است . ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه . چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه . فصل دوم- سامانه های اصلی الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید. تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید. تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد. تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود. ب- سامانه جامع تجارت ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود. تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند. تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید. تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود. تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید. تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد. تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید. تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند. پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد. تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند. تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند. ت-سامانه ارزی ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند. الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط. ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط. ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت. ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که : الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود. پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید. ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید. ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند. ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاء ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند. تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند. ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها. ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز. پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست. ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست. ث- سامانه جامع حمل و نقل ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل و نقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید: الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای . ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای . پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری. ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی. ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی. ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که : الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید. ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید. پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد. ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند. ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید. تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار، عبور را به صورت برخط دریافت نماید. تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید. ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند. ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای. پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید. تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند. ماده 14- دستگاه ها و سازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند. ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامه والحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید. تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند. تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامه و الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند. تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه و الحاقیه های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد. ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند. ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند. تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند. ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید. ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق. ت-تجهیز اسکله ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره. ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره. تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود. ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها و اشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند. تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code ثبت می گردد. ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند. ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد. ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند. ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید. تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود. تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد. تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود. تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد. ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند. تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد. تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست. ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند. تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند. ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد. ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . ج- سامانه پنجره واحد ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است : الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید. ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید. ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید. ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید. ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود. ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد. ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید. تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه باشد. تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد. فصل سوم- مقررات عمومی ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند. تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد. ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند. ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است . ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند. تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند. ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد. ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه های مذکورالزامی است . الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط. ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط. پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی. تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد. ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط. تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند. ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید. ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند. ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد. ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند. ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد. ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید. ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید. تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد. ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 43449/ت52328 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتاق تعاون ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1395/04/09 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ماده1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی ، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند. ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده(1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد. ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد. تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد. ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید. ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد ، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد. ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه ها و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها" مصوب 1392/11/26 هیئت واگذاری و آیین نامه " نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد. ماده 7- در راستای تبصره ماده(5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور ، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل" واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق"مصوب 1387/11/19 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارایه نماید. ماده 8-سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید.اتاق یاد شده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره : 43458/ت51791ه تاریخ : 15-04-1395 رییس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران سازمان میراث فرهنکی ، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 9-4-1395 به پیشنهاد شماره 39780/942100 مورخ 26-11-1394 ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ماده 1- سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن وبناهای تاریخی – فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود درآن به شرح زیر اقدام نماید الف- ورود به موزه های ملی ، منطقه ای ، کاخ موزه ها وآثار تاریخی(غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار ریال (30000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (200000) ریال. ب-ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیر معقول) برای بازدید کنندگان داخلی حد اکثر بیست و پنج هزار ریال(25000)و برای بازدید کنندان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار(150000) ریال تبصره 1- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود. تبصره 2- بازدید های دانش آموزان ، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان) ، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده) ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ، آزادگان، جانبازان ، خانواده های شهدا و بسیجیان با ارائه کارت شناسایی و یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها می باشد. تبصره3- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند. تبصره4- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی وموزه هایی که دراجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب 1382- به صورت هیئت امنایی اداره می شود ومحوطه ها ، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نمی باشند. ماده 2- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بر اساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن دراختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل ، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها وآماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی ، احداث موزه و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط به مصرف برساند. ماده3- تصویب نامه شماره 30310/ت31045 ه مورخ 4-6-1383 با اصلاحات بعدی لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 38463/ت53203ه تاریخ: 1395/04/02 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1395/03/26به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 1395/03/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور : ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند. ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر درپرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. پ-بدهی مسجل : بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ت-طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد. ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران. ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه. خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند. ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند. ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده درهر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال خواهد بود. تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد. تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود. ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود. ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید. تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود. ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود. ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده 10- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره – اسناد خرانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 11- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد. ماده 12- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید. تبصره 1- مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد. تبصره 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شمارع 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 مجاز است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این آیین نامه به موجب تصویبنامه شماره 87777/ت 53508 ه مورخ 1395/07/04 اصلاح شد. شماره: 87777/ت 53508 ه تاریخ: 1395/07/24 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1395/07/18 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 1395/06/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 1395/04/02 به شرح زیر اصلاح میشود: 1- متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه میشود: « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 به آن تسری مییابد.» 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) میشود: «تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعیشده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع میباشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
جدول
معتبر
شماره: 200/3949/46378 تاریخ:1395/03/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع تبصره(3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 فصل اول : تعاریف ماده 1) در این آئیننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند. د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون. ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود. و) سامانه ثبتنام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود. ز) سامانه معاملات : سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود. ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت. ی) صورتحساب: مطابق فرمهای تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده 95 قانون می باشد. ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی. ل) مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند، تخصیص داده میشود. ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود. س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود. فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی [1] ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد. تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی( از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید. ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند. تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند . تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود. ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {( دائم یا موقت (تعلیق)} تغییرنام، تغییرشغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا ( اختیار یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند. ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید. ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی ماده 8) اشخاص حقوقیو صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند. تبصره 1– چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود. تبصره 2- مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آییننامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکننده نهایی استفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.[2] فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: الف) کلیه اشخاص حقوقی; ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند; ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده; تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود. ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آییننامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند. تبصره 1- سازمان میتواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند. تبصره 2- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز ( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود. تبصره 3- سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد. ماده11- مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند. ماده 12 – ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد. فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات ماده 13 - موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی باشند: · خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ; · خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ; · سود و کارمزد و جریمههای بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه; · سود سهام و سهم الشرکه; · حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها وتشکلهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح; · کمکها، جوائز و هدایای بلاعوض; · مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد; · حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم; · وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی. فصل ششم - سایر مقررات ماده 14- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (9) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.(3) ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه میباشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد. ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آئیننامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام مینمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آئیننامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد. ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد: · فوت اشخاص حقیقی; · اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی; · انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت; · صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی. ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود. فصل هفتم : جرائم ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه مأخذ محاسبه جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت 2% مبلغ مورد معامله 2 عدم درج شماره اقتصادی خود 2% مبلغ مورد معامله 3 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 2% مبلغ مورد معامله 4 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2% مبلغ مورد معامله 5 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2% مبلغ مورد معامله 6 عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود. این آئین نامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا می باشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود.[4] علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 1. بر اساس اصلاحیه شماره 19487 مورخ 1399/02/20 که طی بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ 1399/02/22 ابلاغ شده است، فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) به شرح فوق اصلاح شد. 2. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 تبصره ماده 8 به تبصره 1 تغییر و یک تبصره به ماده 8 آئیننامه مذکور الحاق گردید که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ گردید. 3. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 ،متن فوق جایگزین متن قبلی ماده 14 آئین نامه تبصره (3) ماده (169) شد که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ شد. 4.بر اساس پیشنهاد شماره 200/17710 مورخ 1395/11/04 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ1395/11/11، قسمت اخیر آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/0431 به شرح فوق اصلاح شد که طی بخشنامه 200/95/86 مورخ 1395/11/13 ابلاغ گردید.
معتبر
شماره:3869/ت52885ه تاریخ:21/01/1395 تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارتامور اقتصادی و دارایی-وزارت امور خارجه-وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 – آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن. ب اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است. ج اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. د مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها). ه تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. و سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ماده2 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آییننامه از مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کردهاند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کردهاند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند. تبصره در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود. ماده3 مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکردهاند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکردهاند نیز جاری است. تبصره1 مودیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مودی نمیباشد. تبصره2 اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی میباشند. ماده4 در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند. ماده5 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آییننامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند. تبصره اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (34) قانون، مشمول مقررات این آییننامه نخواهند بود. ماده6 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مودی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند. تبصره سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذمفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند. ماده7 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و داراییهای متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. ماده8 در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگیهای لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند. ماده9 گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. ماده10 اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی نفع یا ذی نفعان مندرج در گواهی مذکور میباشد. ماده11 در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود. ماده12 سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. ماده13 چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون میباشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. ماده14 در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و داراییها نیز میباشد. ماده15 چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و داراییهای متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آییننامه و آییننامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه میشود. ماده16 نمونه کاربرگ (فرم) گواهیهای موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 3862/ت52804ه تاریخ: 1395/01/21 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن. ب - تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. پ - اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی. ج - مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها). چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ها و بدهی ها، هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می گیرد. ماده2- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی بشرح زیر اقدام نماید: الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوقالعاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. ت- در مورد سپرده های نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می باشد. ث- در مورد اموال و دارایی هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود. ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت. چ- سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد. تبصره 1-در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مذکور با رعایت مقررات مربوط می باشد. تبصره -2 ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مودی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مودی نمی باشد. تبصره -3 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مودی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید. تبصره -4 دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می گردد.[1] تبصره -5 موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد. تبصره -6 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مودی ابلاغ نماید. ماده 3 - گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد: الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شدهاند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد. ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد. تبصره-1 در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی های موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مودی می باشد. تبصره-2 نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد. در گواهی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ها، مشخصات متمایز کننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد. تبصره-3 چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید. تبصره-4 در صورتی که مودی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیاتهای پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد. ماده-4 دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود. ماده-5 در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. ماده-6 چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام نمایند. ماده-7 کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد. ماده-8 در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می گیرد. ماده-9 عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این تبصره ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3539/ص مورخ 1401/02/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
معتبر
شماره ابلاغ: 3874/ت52793ه شماره انتشار: 20710 تاریخ ابلاغ: 1395/01/21 تاریخ روزنامه رسمی: 1395/01/25 هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 1394/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشد. تبصره - منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استاندارد های حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است. ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده 3 - هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است. تبصره 1- یک طبقه از دارایی ها را به شرطی می توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود. تبصره 2 - چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود. ماده 4 - افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود. ماده 5 - مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود. ماده 6 - تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد. تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. ماده7 - هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. ماده 8 - در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد. ماده 9 - چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده ، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد ، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود. ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 1 اصلاحی به موجب بخشنامه 210/19877ص: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکتهای دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است». تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.[1] ماده 11 - اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شدهاند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند: الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها ب- اطلاعات مربوط به فروش ، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 135602/ت 57170ه مورخ 1398/10/22، ماده 10 آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم اصلاح شد و چهار تبصره به آن الحاق گردید.به موجب بند (ب) تصویب نامه مذکور، این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است. ماده 10 قبل از اصلاح: «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.»
معتبر
شماره: 165311/ت52642 ه تاریخ:1394/12/16 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فصل اول- کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن. ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن. پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند. ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانههای بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند. ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت) صادر می شود. چ- سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشینآلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی. ح- سرمایه گذاری مجدد: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحد های موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد. خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد. د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می نمایند. ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد. ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای) . فصل دوم : واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند. تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمد های حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمد های واحدهای مذکور از قبیل درآمد های حاصل از پشتیبانی تسری ندارد. تبصره 3- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند. تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمد های حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می باشند. تبصره 6- واحد های تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. ماده 3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند. تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد. تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است. فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری ماده 4- درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند. تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد. تبصره 2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است. ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند. تبصره - در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود. ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد. فصل چهارم: سرمایه گذاری ماده 7 – سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحد هایی که از تاریخ 01 /01 /1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. 2- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 1– سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحد های تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحد های حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفا به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره 2- واحد های موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند. تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بند های (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 5- درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. تبصره 6- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحد های موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده 8- درآمد های کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند. ماده 9- مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد. تبصره- در صورتی که واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت. ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت. ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحد های تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحد های خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده 13- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحد های تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید. ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. [1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 147979/ت 54586 ه مورخ 1396/11/21، متن فوق به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق گردید.
منسوخ شده
شماره ابلاغیه: ۲۳۰۷۶۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۳۰۱۳ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم» فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن. دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند. دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است. سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد. مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارایه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد. سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد. مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. فصل دوم - گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل ماده ۲ - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: ۱ - گروه اول ۲ - گروه دوم ۳ - گروه سوم الف - حجم فعالیت: گروه شرح اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد. دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. سوم مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند. تبصره ۱ - در مواردی که صرفا ارایه خدمات باشد، ۵۰ ٪ مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد. تبصره ۲ - در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکای ملاک عمل می باشد. تبصره ۳ - مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد. ب - نوع فعالیت: اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزی مؤدیان گروه اول محسوب می شوند. ۱ - دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛ ۲ - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ ۳ - صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛ ۴ - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ ۵ - صاحبان مشاغل صرافی؛ ۶ – فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ تبصره ۱ - مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. تبصره ۲ - در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنا مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. تبصره ۳ - صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. فصل سوم - اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن ماده ۳ - فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد: گروه اول: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - واردات و صادرات کالاها و خدمات. ۵ - صورت حساب سود و زیان. ۶ - ترازنامه. ۷ - اطلاعات شرکای. ۸ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه دوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۵ - اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی. ۶ - اطلاعات شرکای. ۷ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه سوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ -اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲ – ۱ - خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۲ – ۲ - اطلاعات شرکای. ۳ – ۲ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. ماده ۴ - مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۱۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد. فصل چهارم - مشخصات دفاتر: ماده ۵ - انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: ۱ - دفتر روزنامه. ۲ - دفترکل. ۳ - دفتر روزنامه و کل مشترک. ۴ - دفتر معین. ۵ - سایر دفاتر. فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک ماده ۶ - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: الف - صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند: ۱ - رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. ۲ - مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. ۳ - مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ضوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. ۱ – ۳ - استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید. ۴ - نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ۵ - اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. ۶ - نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است. ۷ - دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد. ۸ - در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفاتر می باید از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ۹ - تاخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. ۱۰ - اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب ها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. ۱۱ - ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. ۱۲ - ارایه دفاتر سفید و نانویی در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود. ۱۳ - مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود. ب - صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۱) بر اساس آن تنظیم نمایند. پ – صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند. ت - مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مؤدیان گروه اول)، نیازی به ارایه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است. فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) (مکانیزه) فروش) استفاده می نمایند: ماده ۷ - صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارایه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند. فصل هفتم : صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارایه آن ماده ۸ - مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارایه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند: ۱ - صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره - در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد. ۲ - صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۹ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. ماده ۱۰ – هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. ماده ۱۱ - سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) مکلف نماید. ماده ۱۲ - اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط، هنگام رسیدگی ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارایه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. ماده ۱۳ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یاد شده ارایه نمایند. ماده ۱۴ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یاد شده ارایه نمایند. فصل نهم : نحوه ارایه دفاتر و اسناد و مدارک ماده ۱۵ - دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. فصل دهم : موارد رد دفاتر ماده ۱۶ - تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱ - در صورتی که دفاتر ارایه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲ - عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. ۳ - تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آیین نامه. ۴ - عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه. ۵ - در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسیول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. ۶ - عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. ۷ - جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه. ۸ - عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویی. ۹ - تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط. ۱۰ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی. ۱۱ - تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی. ۱۲ - حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. تبصره - در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد. ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱ /۱ /۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت
معتبر
شماره: 89478/ت52319ه تاریخ: 1394/07/11 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[1] و کاسپین[2] و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه[3])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.[4] ب شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود. پ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ایجاد شده یا میشود. ماده 2 ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است: الف چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. ب در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. ماده 3 در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود. ماده 4 ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ماده 5 - واحدهای تولیدی و معدنی[5] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 989/ت 55625ه مورخ 1399/01/09 عبارت «و اشتهارد» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره /29710ت55625ه مورخ 1399/03/25عبارت « و کاسپین» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [3] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند الف ماده 1، الحاق شد. [4] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند الف الحاق شد. توضیح آنکه تبصره ذیل بند ب تصویبنامه شماره 4531359549ت/ه مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره /210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [5] . به موجب تصویبنامه شماره 36169/ت 53384ه مورخ 1396/03/29، ماده5 به این آیین نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه 71090/ت54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت "واحدهای صنعتی " به " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد.
معتبر
شماره:67573/ ت52099ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده میشود میتوانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت تلفات و هزینه ها افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد با کاهش هزینه گردد در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی با تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون صرفا از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. ماده ۲- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی صرفا در مواردی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت میداند تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود. بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میگردد. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون سرمایه گذار میتواند طبق قرارداد یا مجوز صادره راسا به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید. ماده ۳- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی و آب و کالاهای یارانه ای حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته و با دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد هر کدام که کمتر باشد به یکی از صورتهای زیر به ترتیب اولویت انجام میشود. الف - در خصوص سوختهای صرفه جویی شده و آب تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب پس از کسر بهای داخلی آن و اجازه فروش و صادرات ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده های نفتی و گار در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژیهای نو و تجدید پذیر در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود. د- در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاهها وزارت نفت مکلف است با درخواست. سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده با قیمت صادراتی را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و با وجه آن را به رعایت ماده (۶) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های فی مابین منظور نماید. ماده ۴- صلاحیت حرفه ای توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاههای مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد. ماده ۵- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه دستگاههای اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می گیرد نباید قیمت قرارداد و با مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه بالاتر باشد. ماده ۶- در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و با پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد، بازپرداخت با پیش بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفا پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل ردیفهای مصوب مربوط صورت می گیرد. تبصره - در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و گاز طبیعی صورت میگیرد وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه پس از پرداخت به سرمایه گذار طبق جداول مصوب شورای اقتصاد مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می نماید. ماده ۷- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. اسحاق جهانگیری رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
معتبر
شماره: 52101/ت52098ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394 به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098ه مورخ 1394/04/29 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 1394/04/31 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء: مدت اجراء: ------- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
معتبر
شماره: 14588/ت51801ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 1394/02/09 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 14247/ت51802ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 1394/02/08 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. به موجب بند (الف) ماده (1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند." علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 50976ت/136587ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 13657/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 136590/ت 50976 ه تاریخ: 13/11/1393 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100 /20/23877 /93 مورخ 6 /5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : آییننامههای اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 /4/1392 و بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 120700/ت49553ه مورخ 30 /6/1392 به شرح زیر اصلاح میشوند: 1 - متن زیر جایگزین بند (2) میشود: در تبصره های (2) و (3) ماده (2) ، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» ،« تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه میگردد. 2 - متن زیر جایگزین بند (4) می شود: ماده (10) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده (10) – بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) میباشند. 3 - متون زیر به عنوان بندهای (6) ، ( 7 ) و ( 8) به تصویب نامه الحاق میگردد: 6 - ماده (3 ) لغو میگردد. 7 - در ماده (8 ) عبارت « و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده » حذف میگردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد: تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 8- این اصلاحیه از تاریخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء می باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:12311/240 تاریخ:18/6/1393 پیوست: بسمه تعالی (بخشنامه اداری) جناب آقای .......................................... رییس محترم امورمالیاتی شهرتهر/استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی استان ..... سلام علیکم احتراما، به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 11015/200 مورخ 2/6/1393 سازمان امورمالیاتی کشور در تاریخ 8/6/1393 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی
معتبر
آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ آن به شرح زیر اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین بند…
معتبر
شماره:62400/ت50217/ ه تاریخ: 1393/06/04 پیوست: بسمه تعالی تصویب نامه اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی (مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیأت وزیران) اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257 ه و اصلاحیه آن موضوع تصویبنامه شماره 242895/ت48524 ه و ماده 17 الحاقی موضوع تصویب نامه شماره176766/ت41292 ه (مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1393/05/26 به پیشنهاد شماره 150812-1 مورخ 1392/11/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب1380-تصویب کرد: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره53456/ت27257 ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره242895/ت48524 ه مورخ 1391/12/08 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره176766/ت 41292 ه مورخ1389/08/09 به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده (15)- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380-حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ماده(16)- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهار نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهار نامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده (17)- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- خواهدبود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره- آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نامشخص
شماره: 200/93/50 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 385-100 مورخ 1393/04/16 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند (2) و همچنین اضافه شدن عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" به بند (3) ضوابط اجرائی موضوع ماده مذکور (پیوست بخشنامه شماره 4585-1094-211 مورخ 1383/03/27) به شرح زیر جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: 1- تبصره الحاقی به بند 2: تبصره-کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاههای مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی یا تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. 2- در بند (3) ضوابط اجرایی مذکور، بعد از عبارت "بیمارستان سرطانی یزد" عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعد برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" اضافه می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 23754/ت 50110ه تاریخ: 1393/03/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1393/02/28 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548ه مورخ 1390/09/27 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (الف) ماده (1) عبارت "و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است." حذف می شود. 2- در تبصره (2) ماده (2)، عبارت "پایان سال 1391" جایگزین عبارت "سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی" می شود. 3- متن زیر جایگزین ماده (10) می شود: ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های 1390 و 1391 حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی. ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
