۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۲۳۷۸۰-۲۰-۱۷۴۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۱۱/۱۶
نامشخص
فهرست کالاهای تحت پوشش معاون و فلزات مشمول 100% معافیت
شماره: 20/123780/ ت 17469ه تاریخ: 1375/11/16 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/11/07 به پیشنهاد شماره 6745/100 مورخ 1375/07/01 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند (الف) ماده (141) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات مشمول صددرصد (100%) معافیت مالیاتی موضوع تصویب نامه های شماره 54914/ت552ه مورخ 1371/12/23 و شماره 6592/ت15270ه مورخ 1374/08/06 , به شرح فهرست پیوست که بر مبنای سیستم جدید H.S تنظیم یافته است , تغییر می یابد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۸۱۹۲۱-۵۲۷۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۱۱/۱۰
نامشخص
درج زمان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در متن آراء صادره
شماره: 52748/81921/4/30 تاریخ: 10/11/1375 پیوست: نظر به اینکه تعدادی از مودیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده های آنان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، در مراجعه به مراجع بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجهه می شوند و این اشکال بعضا سبب تضییع حق برخی اشخاص که آگاهی کامل نسبت به مقررات قانون ندارند می گردد لذا مقتضی است پیرو دستورالعمل شماره 25616/7635/4/30- 14/6/1369 به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند: 1- در مواردیکه وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأتهای موضوع ماده 216 مزبور با استناد به مقررات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که" رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تجدید نظر می باشد". 2- در مواردیکه وصل مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجراء گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأتهای موضوع ماده 216 با استناد به مقررات تبصره یک یاد شده به عنوان هیأت تجدید نظر به موارد اختلاف رسیدگی می نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که " مودی و ممیز کل مالیاتی مربوط حسب مورد می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کنند". مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذیربط خواهند بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۸۶۲-۵۲۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۱۱/۱۰
نامشخص
الزام اشخاص حقوقی به ارسال فهرست سهامداران در هر سال
شماره: 52510/11862/4/30 تاریخ: 10/11/1375 پیوست: همانطورکه اطلاع دارند، برابرقسمت اخیر بند ب از جزء د ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصلاحیه بعدی آن ، عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وتقسیم سودونیز عدم تسلیم فهرست هویت ونشانی شرکاوسهامداران یا اعضاء ومیزان سهام ویا سهم الشرکه درشرکتهای سهامی ومختلط سهامی وشرکتهای تعاونی واتحادیه آنها موجب احتساب مالیات کلا" بنرخ ماده 131قانون مذکورخواهدبود. ازطرفی طبق ماده 110 قانون یادشده پس ازتسلیم اولین فهرست ، تسلیم فهرست تغییرات در آن سنوات بعدکافی است . حال چنانچه مودی ضمن تسلیم اظهارنامه وحسب مورد ترازنامه وحساب سودوزیان ازتسلیم فهرست یاتغییرات آن درسنوات بعدخودداری نماید، ازآنجاکه نمیتوان این وضعیت رابدون قیدوشرط محمول برعدم وجود تغییرات نسبت به گذشته دانست ، بنابراین انجام تکلیف موردبحث درهرسال بیکی ازصورتسلیم فهرست کامل با اعلام تغییرات ویا اعلام وضعیت بشکل سنوا قبل ضروری خواهدبود، درغیراینصورت مالیات کلا" به نرخ ماده 131قانون مذکورمحاسبه وچنانچه قبل ازقطعیت مالیات مصوبه وفهرست موردنظرتسلیم گردد مالیات هریک ازصاحبان سهام وشرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط تعیین وجریمه ای معادل یک درصددرآمدمشمول مالیات وصول خواهدشد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۹۲۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۱۰/۲۰
نامشخص
در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
شماره: 49278 تاریخ: 20/10/1375 پیوست: اطلاعیه مهم وزارت اموراقتصادی و دارایی پیرواطلاعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده 169و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال 1371 گردیده ، ضمن تاکیدمجدد برصدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین (مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید، مونتاژ ، توزیع و فروش هرگونه کالا ونیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند، شرکتهای واردکننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان (بنکداران ) مکلفندازاول سال 1376 خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات (فروش ، خرید وخدمات) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند: 1- کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند. تذکر: دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه ازاداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد. آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا" باوزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد. 2- سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند. درتهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا" رعایت گردد: الف - لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری ونوع کالا وخدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود. ب - در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا" چیزی نوشته نشود. ج - درستون نام خریدار/ فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد. د - درستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده /خریداری شده وهمچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد واز بیان اختصاری نوع کالاو خدمات خودداری گردد. ه - شرکتهایی که فعالیت آنهاعمدتا" ارائه خدمات می باشد درستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتا" نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند. و - کلیه اشخاص فوق الذکرمکلفند لیستهای خرید ،فروش ، پرداخت ودریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند. ز - کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خودرابراساس فرم نمونه تکمیل واعلام نمایند. ح - کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و... را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. - حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک ازمندرجات این اطلاعیه ازارائه هرگونه خدمات وتسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند. تبصره : - کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها وشرکتهای تعاونی مصرف ومسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خودرااعلام نمایند. - کلیه واردکنندگان مکلفندفقطلیست فروشهای خودرااعلام نمایند.درصورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا ویاعدم ارسال فهرست خلاصه معاملات (فروش ،خرید،خدمات وقرارداد) مطابق فرمهای نمونه وهمچنین صدوریاارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده 230قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد. " ماده 230 ق .م .م مصوب 1366 " در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزداشخاص مذکوردر ماده 231این قانون موجود باشداشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر وهمچنین اصل یارونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او راارائه دهند وگرنه درصورتیکه دراثراین استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارایی
۱۲۱۴۵۶-۱۶۱۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۱۰/۱۶
معتبر
تمدید تصویبنامه شماره 72962/ت483 ه مورخ 1373/12/17
شماره ابلاغ : 121456/ت16126ه شماره انتشار : 15121 تاریخ ابلاغ: 1375/10/16 تاریخ روزنامه رسمی : 1375/11/06 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374/11/15 بنا به پیشنهاد شماره 1020271 مورخ 1374/10/07 وزارت صنایع و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون «مالیات های مستقیم» - مصوب 1371 - تصویب نمود: تصویبنامه شماره 72962/ت 483 ه مورخ 1373/12/17 تا پایان سال 1374 تمدید می شود . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۷۹۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۱۰/۱۲
نامشخص
بخشودگی و لغو بخشنامه 24266-1375/10/02
شماره:47907 تاریخ: 12/10/1375 پیوست: بمنظورحل وفصل پروژه های حق واگذاری قبل از1371 که در مرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی " در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه تا آخراسفندماه 1375 " بقیه جرایم بخشوده میگردد. ضمنا" بخشنامه شماره 64266 مورخ 2/10/1375 کان لم یکن تلقی میگردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۶۲۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۱۰/۰۴
نامشخص
بخشودگی جرایم
شماره: 46266 تاریخ: 04/10/1375 پیوست: بمنظورحل وفصل پرونده های حق واگذاری قبل از 1371 که درمرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یاتجدیدنظرمطرح است ومنجربه صدوررای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی وسایرپرونده های مالیاتی لغایت عملکرد 1373 ، در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسدیاقطعی شده باشدمشروط به پرداخت بدهی (با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه ) تاآخربهمن ماه 1375 بقیه جرایم بخشوده میگردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۵-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۱۰/۰۱
معتبر
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۸۵/۷۵ شماره دادنامه: ۲۰۵ تاریخ رای: شنبه ۱ دی ۱۳۷۵ شاکی: آقای محمد بیاتترک موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه مورد شکایت قانون را طوری تفسیر نمودهاند که بسیاری از مودیان نتوانند از معافیتهای قانونی استفاده نمایند با توجه به اینکه شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مرجع صدور بخشنامه چنین صلاحیتی نداشتهاند ابطال آن مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۷۳/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی قبلاً در پرونده کلاسه ۷۵/۶۱ و ۷۴/۱۲۱ و ۷۴/۱۵۸ و ۷۵/۵۹ و ۷۴/۸۲ و ۷۴/۱۱۴ هیات عمومی مطرح و برابر دادنامه شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است لذا رسیدگی مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رای فوقالذکر میباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۴۴۲۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۵/۰۹/۲۲
نامشخص
دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: 44276 تاریخ: 1375/09/22 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 38006- 1375/8/17 نظر به اینکه حل و فصل سریع پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتا قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مذکور در حداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات مورد توجه این معاونت میباشد ، لذا مقرر میشود بمنظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر و تاخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق ، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی جدا مراقبت و نظارت نماینده کلیه حوزه های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را بدقت رعایت نمایند. گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی بنا به مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی الزاما" باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد ، بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یا تغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و ... تشخیص شده است ، دلایل و مستندات قانونی غیرقابل قبول بودن هریک از اقلام هزینه و تغییر ارزیابی و .... باید در گزارش رسیدگی در کنار اقلام مزبور بطور کامل و واضح درج شده باشد. چنانچه در گزارش به ضمائمی اشاره و عطف میشود آن ضمائم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماما" ممضی به امضاء مامورین تشخیص ذیربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد. در صورتیکه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص شده است ، دلایل و مستندات قانونی تشخیص علی الراس ( یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ) در گزارش رسیدگی درج و بترتیبی که در ماده 98 مقرر شده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و درمورد ضریب اعمال شده نیز صفحه و ردیف جدول ضرائب مالیاتی سال مربوطه بطور کامل در گزارش منعکس شده باشد و در هرحال اوراق پرونده هائیکه برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال میشود باید بترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده هائی که برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده ها برگ شمار باشند. مسئولین تحویل پرونده ها و متعاقبا" کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منبعد قبل از طرح پرونده ها در هیئت حل اختلاف آن ها را بازینی و درصورتیکه واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و در اینصورت مسئولیت تاخیر رسیدگی و صدور رای به عهده مامورینی است که وظایف قانونی خود رادرموارد مذکوره فوق بدرستی انجام نداده اند. قید این مطلب که پرونده در چه هیئتی ( بدوی ، تجدید نظر ، همعرض موضوع ماده 257 و ... ) مطرح میشود روی فرم دعوتنامه حضور در جلسه هیئت حل اختلاف ضروری است. پرونده های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روزاداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف به مسئول ذیربط در اداره کل مزبور تحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده ها زودتر یا دیرتر از موعد مذکور خودداری خواهد نمود. مستندا به ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 26 آئین نامه سازمان تشخیص و بخشنامه شماره 38006-1375/8/17 مامورین ذیربط باید در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سئوالاتیکه هیئت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مودی از آنها میکند باشند ، در غیر اینصورت هرگاه بعلت عدم حضور آنها امکان صدور رای یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخشنامه فوق الاشاره قرار تجدید وقت بعلت عدم حضورمامور صادر خواهدشد و مسئولیت تعویق رسیدگی و صدور رای یا قرار قانونی بعهده مامورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده اند. درمورد مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی الحساب دارد ، مالیات مطالبه شده در حقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده است و بهمین لحاظ لازم است در گزارش مبنای مطالبه مالیاتهای موصوف ، مشخصات دریافت کنندگان وجوه تصریح گردد ، در غیر اینصورت هیئت حل اختلاف قرار رفع نقص بعهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیاتها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود. درمورد مطالبه مالیات حقوق نیز بر عایت قانون و مفاد بخشنامه های صادره هویت دریافت کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملا روشن باشد والا هیئت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام مینماید. نظر به اهمیت پرونده های مودیانیکه مالیات آنها پس از اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم بموجب برگهای تشخیص متمم مطالبه میشود، لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مودیان ازهر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و بخصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مودی دارای توضیحات کافی باشد تا مودیان موصوف نتوانند با استفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قرار رسیدگی مجدد وبطی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرار صدور رای و و وصول مالیات در حداقل زمان امکان پذیرگردد. به جهت حضور بموقع درجلسات هیئت حل اختلاف و صرفه جوئی در وقت ، ممیزین مالیاتی میتوانند فهرست تعدادی از پرونده های مورد اختلاف حوزه های خود را ( حداقل ده پرونده ) یکجا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها دریکروز معین تعیین وقت شود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 38006 تاریخ: 1375/08/17 پیوست: حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می گردد،لذا موکدا متذکر می شود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیئت در مورد دلایل اقدامات خود می باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیئت در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به جلسات هیئت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الا مواخذه خواهند شد. هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب( به علت عدم حضور مامو رتشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعا از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۹/۱۸
معتبر
*افشای اطلاعات کودیان از طریق مراجع قضایی مجاز می باشد
شماره: 9794/4/30 تاریخ: 1375/09/18 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی عطف به نامه شماره 105030/31 مورخ 1375/08/30 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: همانطوریکه اطلاع دارندطبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، افشای اطلاعات درمورد مودیان مالیاتی جز در امر تشخیص درآمد ومالیات و در حد نیاز نزد مراجع ذیربط منع گردیده و لیکن بموجب نظریه شماره 6/6578 مورخ 1366/10/24 دفتر حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع " چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضائی مذکور درمواد 101 آئین دادرسی کیفری و 399 آئین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت . " بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مودیان به موسسات وسازمانهای دولتی نیز از جمله سازمان تامین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضائی خواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۱۰۶۹۳۵-۱۶۴۱۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۹/۱۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
شماره: 106935/ت16410ه تاریخ: 1375/09/14 آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ماده 5 - مخارج و هزینههایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند "د" ماده (45) قانون و مقررات این آییننامه به تشخیص و یاتحت نظر سازمان هزینه مینمایند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. تبصره - در صورتی که یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی مذکور پس از انجام هزینههای مقرر در این آییننامه در پایان سال مالی تماما به مصرف نرسیده باشد، معادل آن در سالهای بعد قابل هزینه بوده و جزء هزینههای قال قبول مالیاتی سالی که وجوه مزبور در آن به مصرف رسیدهاست محاسبه خواهد شد. ماده 6 - با توجه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاهها و اجرای بند "د" ماده (45) از طریق رسیدگی به حسابهای مالیاتی آنان میسر میباشد، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای آنها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازماندرآمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوعماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم) اعلام خواهند نمود.
۳۰-۴-۸۷۴۸-۴۰۰۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۲۸
معتبر
رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی
شماره: 40044/8748/4/30 تاریخ: 1375/08/28 نظر به اینکه درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی، از طرف ادارات مختلف تاکنون سئوالاتی مطرح گردیده، لذا جهت رفع ابهامات موجود و اجرای دقیق مقررات قانونی موارد مشروحه ذیل را متذکر می شود. 1. وجوه پرداختی تحت عنوان پاداش خدمت موضوع ماده 1 قانون مذکور، از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. 2. وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه ازدواج دائم مستخدم و فرزند اول مستخدم موضوع قسمت اول ماده 3 قانون مذکور، مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور می باشد. 3. وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه فوت مستخدم موضوع قسمت اخیر ماده 3 قانون فوق الاشعار از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مذکور بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد . لکن وجوه پرداختی به شاغلین در مورد فوت افراد تحت تکفل آنها طبق مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۸۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۱۷
نامشخص
عدم شرکت مامورین تشخیص در هیئت های حل اختلاف
شماره: 38006 تاریخ: 1375/08/17 حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می گردد،لذا موکدا متذکر می شود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیئت در مورد دلایل اقدامات خود می باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیئت در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابواب جمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به جلسات هیئت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الا مواخذه خواهند شد. هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعا از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند[1]. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010725 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه شماره 38006 مورخ 1375/08/17 رد شده است ;دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/23026 1401/10/27 ص مورخ معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۳۰-۴-۷۳۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۶
معتبر
هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد
عطف به نامه شماره ۲۴۷-۷/۷/۷۵ اشعار میدارد : منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند ۴ ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند۶۶ و اصلاحیه بعدی آن , این نی…
۱۹۹۱۷۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۶
معتبر
هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد
شماره: 7353/4/30 تاریخ: 1375/08/06 شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام ) عطف به نامه شماره 247-1375/07/07 اشعار میدارد : منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصلاحیه بعدی آن , این نیست که در هر مورد بتوان هزینه های تاسیس و همچنین هزینه های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه ها عموما بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری و بطور مساوی مستهلک گردند . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۵۳۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۳
منسوخ شده
موضوع تسعیر ارز
شماره: 35354 تاریخ: 03/08/1375 پیوست: پیرو آراء شماره های 5741-4/30-17/5/75 و 5359-4/30-4/5/75 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی که طی شماره های 6003-4/30-30/5/75 و 5776-4/30 - 27/5/75 ابلاغ شده است ، لزوما" متذکر می شود: باتوجه به تبصره 2 ماده یک آیین نامه نحوه تنظیم وتحریرونگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر بمواردی است که مودی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی ، بطور کلی تسعیر صورت نگیرد ، ماموران تشخیص مجازبه تسعیر داراییها یا بدهیهای ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود وهیتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع رادقیقا" مورد توجه قرار دهند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۶۸۲-۳۰۰۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۱۵
نامشخص
بخشودگی 50% مالیات حقوق معلمین نهضت سواد آموزی شاغل در روستاها و نقاط محروم
شماره:30022/7682/4/30 تاریخ: 15/07/1375 پیوست: نظر به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اساسنامه مصوب 3/3/1363 مجلس شورای اسلامی از جمله موسسات دولتی موضوع ماده 92اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی می باشد بنابراین باتوجه به مقررات ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن 50% مالیات حقوق کارکنان سازمان مذکور شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه ) بخشوده خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۴۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۰۸
معتبر
تعاونی چند منظوره
شماره:7481/ 4/30 تاریخ: 1375/07/08 گزارش شماره 3478/4/30-1375/04/13 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکتهای تعاونی چندمنظوره, حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع درجلسه مورخ 1375/07/04 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش اینست که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و تاکید اینکه شرکتهای تعاونی چندمنظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یادشده نسبت به شرکتهای مزبور دارد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتا در ماده 133 اصلاحی قانون یادشده بیان گردیده و ذکری از انواع شرکتهای تعاونی چندمنظوره به عمل نیامده است, علیهذا شرکتهای تعاونی چندمنظوره از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی -غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگپور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
۲۹۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۰۲
معتبر
ارسال دستورالعمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - (مقررات شماره اقتصادی)
بپیوست "دستورالعمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - (مقررات شماره اقتصادی)" جهت اجرا و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه ارس…
۱۳۰-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۶/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲)
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲) ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب دادنامه : ۱۳۰ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ کلاسه پرونده : ۷۵۰۰۰۳۵ شاکی: شهرداری اهواز موضوع خواسته : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوقبگیران موسسات وابسته به شهرداریها، سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابهالتفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. ۱. موسسات وابسته به شهرداریها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹؍۴؍۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداریها از موسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره میشوند و در مالکیت شهرداری میباشند با توجه به اینکه حقوق کارکنان اینگونه موسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. ۲. عنوان «شهرداریها» که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداریها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل مینمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ ق. م. م نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوقالذکر و از آنجا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری میباشد رای مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱ –۹۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند. نظربه اینکه موسسات وابسته به شهرداریها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداریها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداریها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداریها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفتهاند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شدهاند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رای شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۲۱۵۶۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۸
معتبر
شرایط دریافت کد اقتصادی
بنا به اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون “وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” موارد ذیل جهت اطلاع واقدام شخاص ذیربط اعلام میگردد: الف - اشخاص مکلف ب…
۳۰-۴-۶۸۸۹-۲۹۰۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۸
نامشخص
مالیات علی الحساب سهام
شماره: 29088/6889/4/30 تاریخ: 1375/06/28 توجه : به بخشنامه 14518 1378/04/08 رجوع شود. بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ، در مورد وصول مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می دارد : 1 - فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دریافت نمایند. 2 - از نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تاسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی الحساب معادل 10% خواهد بود. 3 - ا زنقل وانتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل وانتقال حق تقدم سهام در خارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد. 4 - حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکتها مکلفند پس از مراجعه مودیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام ازطرفین معامله ، مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند. 5 - فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ( بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور ) مکلفند اظهار نامه و صورتهای مالی مربوط را حسب مورد در موعد مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانونی و در موارد علی الراس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیاتهای علی الحساب وصول شده در منبع ، در حساب مالیات قطعی پرداخت کننده منظور میگردد. 6 - مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال ، اقامتگاه قانونی ، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود. 7 - این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564/193- 5/30 مورخ 1368/01/29 خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۸۱۵-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۶/۲۶
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۵بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ – ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۳۰-۴-۶۸۸۷-۲۷۸۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۴
نامشخص
نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
شماره: 27876/6887/4/30 تاریخ: 1375/06/24 نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کرارا سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است , معطوف میدارد : 1- در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . 2- هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید . 3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد . 4- اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 20572/5731-4/30 مورخ 1370/04/25 که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود . 5- گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس , ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی ) را عینا به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۷۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۱۹
معتبر
سود سپرده
شماره: 6741/4/30 تاریخ: 19/06/1375 پیوست: گزارش شماره 37/18760 مورخ 18/5/1375 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/6/1375 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یادشده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید : با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود . محمدعلی خوش اخلاق - محمدرزاقی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا -صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده - علی افرا - محمود حیدری
۳۰-۴-۶۶۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۱۵
معتبر
صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند
شماره:6642/4/30 تاریخ:1375/06/15 نامه شماره 437-570-1375/05/07 شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشگر 21 حمزه عنوان جناب آقای ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه مطرح است مفاد نامه مذکور اجمالا مشعر به آن است که به لحاظ پاره ای مشکلات اداری و ثبتی خارج از اختیار مسئولین ذیربط برای آپارتمانهای شهرک امید (قنات کوثر) سند مالکیت ثبتی صادر نگردیده و معامله و واگذاری آنها به ناچار ازطریق مبایعه نامه و وکالتنامه بلاعزل محضری انجام میگیرد. اما حوزه های مالیاتی در رابطه با اینگونه شرکتهای تعاونی و مجتمع سازی متفاوت عمل میکنند و باین دلیل که سند رسمی تنظیم نشده، خریدار را مستاجر تلقی نموده و مالیات مال الاجاره مطالبه مینمایند. در صورتیکه ملک در اختیار مالک میباشد و به آن مالیات بر درآمد اجاره تعلق نمی گیرد مگر اینکه این قبیل خریداران ملک را به اشخاص دیگر اجاره بدهند که باید مالیات بر درآمد اجاره را طبق مقررات مربوطه پرداخت نمایند. بنا بمراتب فوق تقاضا گردیده که باتوجه به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از شورایعالی مالیاتی با شرکت تعاونی امید نیز مانند سایر مجتمع های مسکونی که هنوز فاقد سند مالکیت رسمی هستند از جمله (آپارتمانهای آپادانا و تهران تارک) عمل شود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پی از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: باعنایت به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از این شورا، موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 بوده و باید با صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث و انتقالات بعدی تا رفع مشکلات مربوط به صدور سند رسمی مانند مالک رفتار شود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی .
۵۵۵۷-۱۷۰۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۶/۰۵
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۸۴۸-۱۶۹۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۳۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۷۵ بنابه پیشنهاد شماره ۱۵۱۷۳/۷۰۱۷۳۴ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی ودارایی و بهاستناد ماده(۲) آییننامه چگونگی تنظیم و …
۵۴۶۰-۱۶۷۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۳۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۰۳/۷۰/۹۲۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی و بهاستناد ماده(۲) آییننامه چگونگی تنظیم و …
۲۳۸۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۳۱
نامشخص
مفاصاحساب مالیات املاک
شماره: 23810 تاریخ: 1375/05/31 اداره کل علیرغم صراحت ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین باتوجه به عدم رعایت مفاد بخشنامه 65642/3545- 5/30 مورخ 1370/12/28 و سایر بخشنامه های ذیربط از طرف حوزه های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل موکدا یادآورر می شود: 1- سرممیزین مالیاتی موظفند یک نسخه از گواهیهای ماده 187صادره بعنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل نظارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستور العمل مستقیما با سرممیزین مالیاتی ذیربط می باشد. 2 - ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مودیان الزامی است . 3 - مفاد گواهیهای صادره می باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد. 4 - چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحا لازم است ذکر مورد بعمل آید. 5 - چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود. 6 - همانگونه که درصدر ماده 187 به آن اشاره شد فرم ماده 187برای کلیه مواردی است که می باید بدفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود در نتیجه از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود. 7- الزاما می باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری تجاری شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود. 8- ذکر نام مالکین مشاعی بعنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود. 9- مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند. 10- ممیزین کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
