۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۷۶۴-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۵۷۱۹-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجاره امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۷۱۸-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ - ۱۳۲۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۵۷۱۷-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۷۱۶-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ - ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۷۶-۸۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۵/۲۰
نامشخص
امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 1375/05/20 کلاسه پرونده 74/74080/740114/740121/158 75/59 , 72/61 مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی -1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران ) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود . طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 و شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : 1- بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 1371/02/07اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 1371/02/07پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود . 2- بخشنامه شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج ثید ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ در متن قانون آگاهانه و عامدا صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان دیدگاه بخشنامه سابق (1373/09/23) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 1371/02/07 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است : حذف عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 1371/02/07 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 1371/02/07 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور ) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158/3558/5/30-1373/09/23 و 33962/8595/4/30-1374/08/01که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (1371/02/07) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد . اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۵۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۷
معتبر
تسعیر ارز شرکتهای دولتی
شماره: 5471/4/30 تاریخ: 1375/05/17 گزارش شماره 8620/39 مورخ 1375/03/16 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/03/29 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که: ”تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات دارائیها و بدهیهای ارزی دارند, مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارائیهای ارزی خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 می شوند که بین هیئتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد, و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد, ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد, ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است, بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود. النهایه رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور در حساب ”ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی“ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - داریوش آل آقا - صمد کرباسی - غلامحسین هدایت عبدی - محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور - محمدعلی سعیدزاده - علی اکبرنوربخش
۵۱۲۵-۱۵۸۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۱۶
نامشخص
سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار دارد
شماره:5125/ت 15891ه تاریخ:1375/05/16 4- درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت های خدماتی و توریستی سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی قابل استفاده می باشد. 5- انجام صادرات بیش از حد مقرر و مصرف درآمدهای ارزی بیش از مصارف تعیین شده در این تصویب نامه در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد. 6- کلیه شرکت ها و واحدهای موضوع این تصویب نامه می توانند وجوه ارزی حاصل از فعالیت های خود را تا حد تأیید شده توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز نموده و حهت مصارف تعیین شده مستقیما از آن برداشت نمایند. تبصره – در مورد شرکت هایی که با مشارمت شرکت های دولتی تأسیس می شوند، افتتاح حساب نزد بانک های خارجی منوط به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 7- به غیر از فعالیت هایی که مشمول اولویت یک موضوع تصویب نامه شماره 1361/ت 11463ه مورخ 1374/02/11 هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می گردد، سایر فعالیت های صنعتی و معدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. افزایش سنواتی معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۳۵۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۴
معتبر
سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد
گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ هیات عم…
۱۲۶۳۴۹۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۴
معتبر
تسعیر ارز
شماره:5359/4/30 تاریخ:1375/05/14 گزارش شماره 9866/39 مورخ 1375/03/27 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/04/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد، باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا - صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور - محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۸۰۴۰-۳۶۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۰
نامشخص
*واگذاری بلا عوض املاک توسط بنیاد شهید
شماره: 36738/8040/4/30 تاریخ: 10/05/1375 پیوست: چون بقرار اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به املاکی که از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی بصورت بلاعوض و جهت اسکان خانواده معظم شهدا در اختیار آنان قرار گرفته از بنیاد مزبور مطالبه مالیات بر درآمد اجاره املاک می نمایند، لذا موکدا یادآوری میشود ضمن اینکه واگذاری رایگان املاک مزبور ازشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک خارج می باشند، همچنین با توجه به معافیت کمکهای غیرنقدی بلاعوض نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص وفق مقررات بند الف ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم خانواده معظم شهدا نیز در خصوص مورد مشمول مالیات نخواهند بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۱/۷۳ شماره دادنامه: ۶۶ تاریخ رای: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۵ شاکی: آقای محسن تافتاچی موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با اینکه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتاً یک باب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون استثناء کرده است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی مستنداً به نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ وقتیکه ولی فرد صغیر از معافیت یک باب واحد مسکونی استفاده کرد، صغیر او را که دارای یک واحد مسکونی است به استناد نظریه فوق که مخالف صریح قانون است از استفاده از معافیت یک باب واحد مسکونی محروم میکند. وقتی قانونگذار گفت هر فرد حقیقی میتواند از معافیت یک واحد مسکونی استفاده نماید، بدیهی است اولاد صغیر هم که فرد حقیقی است میتواند از این قانون استفاده نماید بنابه مراتب ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ را دارم. نماینده قضایی مسیول وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۰ اعلام داشتهاند: در خصوص دادخواست آقای محسن تافتاچی بپیوست نظریه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی و دادنامه شماره ۹۰- ۱۴/۸/۷۳ که قبلاً در ارتباط با دادخواست تقدیمی خانم اقدس صنایعی (همسر آقای محسن تافتاچی) صادر گردیده است، جهت ملاحظه و رسیدگی در دادخواست ابطال نظریه مارالذکر ایفاد میگردد. مستدعی است نتیجه رسیدگی را امر به ابلاغ فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح و اعمال نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۶۷-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب دادنامه : ۶۷ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ کلاسه پرونده : ۷۳۰۰۱۶۰ شاکی : خانم نیلو تافتاچی موضوع خواسته : ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مامورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمیکنند و بدیهیهای بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی میکنند و حال آنکه اگر حصری بود صراحتاً قانون میگفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علیالخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ ۶؍۷؍۶۷ باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مالیات مستقیم مصوب ۶۶ قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۰ دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند ۵ آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۴- ۹۱ مورخ ۱؍۶؍۷۳ اعلام داشتهاند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رای یا اقدام قطعی تلقی نمیشود. علیهذا طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند ۵ نظریه ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره ۰۵۷۷؍۲۱؍۷۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند : «در صورتی که بند (۵) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نمیباشد، لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۴-۳۲۸۰-۱۸۵۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۸
نامشخص
مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 18552/3280/4/30 تاریخ: 28/04/1375 پیوست: نظر باینکه بعضا مقررات بند 5 ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مالیاتی ذیربط رعایت نگردیده و در این خصوص ابهامات و سئوالات متعددی مطرح شده است لزوما" یادآوری مینماید اعتبار گواهیهای صادره با رعایت سایر مقررات ضوابط اجرایی مذکور از جمله بند یک آن به مدت یکسال شمسی از تاریخ صدور آن خواهدبود بنابراین مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و مراجع ذیربط اعلام گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۱۳۹-۱۵۹۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۲۴
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۶۴۵/۲۱ ۶۸۷۷ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۲۲۲۰۶-۳۷-۱۸۷۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۰
نامشخص
عدم حضور نماینده صنف
شماره: 22206/37/18759 تاریخ: 20/04/1375 پیوست: به منظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از صدور نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت و سایر مراجع دیگر و تاخیر در صدور آراء قطعی و پرداخت حقوق حقه دولت مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف ذیربط ابلاغ گردد در صورت غیبت نماینده موضوع بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مشخصات کامل نماینده با ذکر شماره حکم یا دعوت نامه آن اداره کل در ذیل آراء هیأتهای حل اختلاف ثبت و منعکس گردد و جهت حسن اجرای این دستورالعمل مدیران و ممیزین کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرایی که بدین ترتیب صادر می گردد در صورت مشاهده تخلف و اهمال کاری مراتب جهت تعقیب متخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۸۷۵۷-۳۷-۲۲۱۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۰
نامشخص
اقامه دعوی
شماره: 22198/37/18757 تاریخ: 20/04/1375 پیوست: بمنظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد که اشخاص موصوف در تبصره های 1 , 2 و 3 ماده 199و ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 66 مجلس شورای اسلامی را جهت اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع محترم قضایی و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی اعلام بسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از طریق آن اداره کل همراه با گزارش مشروح موارد تخلف و مشخصات متخلفین به دفتر اینجانب ارسال گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۹
نامشخص
اعمال ضریب عمده فروش
شماره: 16738 تاریخ: 19/04/1375 پیوست: بعضا مشاهده گردیده است که ممیزین محترم مالیاتی در مورد اطلاعیه های واصله در مورد خرید یا فروش مودیان به گونه متفاوت برخورد می نمایند بطوری که برخی از ایشان مودی را عمده فروش تلقی نموده و ضریب عمده فروشی را اعمال می نمایند و برخی دیگر مودی را خرده فروش تلقی کرده و ضریب خرده فروشی را اعمال می نمایند. لذا به منظور وحدت رویه از این پس اعمال ضریب عمده فروشی برای فروش مودی منوط به ارائه فاکتورهای فروش یا لیست فروش به همراه آدرس و مشخصات کامل خریداران به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا ادارات نظارت و پیگیری ذیربط می باشدکه نشان دهنده عمده فروش بودن مودی باشد. حوزه مالیاتی نیز مکلف است پس از دریافت رسید تحویل اطلاعات مربوط به مراجع فوق الذکر از مودی ضرایب مربوطه را اعمال نماید. مسلما" عدم ارائه فاکتورها و یالیست فروش به معنی عدم وجود مدارک مثبته مبنی بر عمده فروش بودن مودی تلقی می گردد،در مورد پرونده هایی که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز مطرح می باشد لازم است نمایندگان محترم هیئت های مزبور رسید فاکتورها یا لیست فروش مربوطه را مطالبه نمایند. ممیزین محترم کل مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند وحسب مورد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و نیز ادارات نظارت و پیگیری مسئول پیگیری اطلاعیه های مربوطه خواهند بود ، ضمنا" بمنظور اتخاذ روش یکسان لازم است از فرم رسید پیوست استفاده گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی رسید لیست فروش اشخاص حقیقی ( عمده فروش ) موضوع بخشنامه شماره مورخ حوزه مالیاتی اداره کل مالیاتهای بدینوسیله تائید می گردد لیست فروش کالا در عملکرد سال توسط خانم / آقای دارای پرونده مالیاتی کلاسه شماره جمعا" به مبلغ ریال تحویل این اداره گردیده است . رئیس اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی (نظارت وپیگیری ) مهر وامضاء
۴۵۳۹۹-۱۶۸۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۱۸
نامشخص
محدوده منطقه آزاد قشم
شماره:45399/ ت 16876ک تاریخ: 1375/04/18 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 18/4/1375 با توجه به اختیار تفویض هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه های شماره 16632/ت30ه مورخ 1373/02/13 و 65632/ت409ه مورخ 1373/11/09 ) و به استناد بند ”ب “ ماده (1) قانون ”چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران “ مصوب 1372 و بند ”د“ تبصره ”25“ قانون ” برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ مصوب 1373 تصویب نمودند : 1- بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی 130 کیلومتر مربع به عنوان قسمتی از محدوده 300 کیلومتری منطقه آزاد قشم ( طبق نقشه پیوست ) تعیین می شود . سازمان منطقه آزاد قشم بقیه اراضی مورد نیاز برای اجرای برنامه ها و طرحهای آتی خود را با رعایت به هم پیوستگی محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقی جزیره , به تدریج برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می نماید . 2- تمامی اراضی خارج از منطقه آزاد ( به استثنای نقاط نظامی , امنیتی که به ترتیب مقرر در تبصره این بند مشخص می شود ) به عنوان منطقه ویژه اقتصادی , تعیین و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی مزبور تعیین میشود . تبصره – نقاط نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا , دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. این تصویب نامه در تاریخ 1375/05/08 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۴۰۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۱
معتبر
رسیدگی کامل به تمام اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط از طرف هیأت های حل اختلاف تجدید نظر (طرح موارد جدید)
شماره: 4011/4/30 تاریخ: 11/04/1375 پیوست: چون در باره امکان طرح اعتراض مودیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که قبلا در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است, لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366( و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ 16/3/1375 هیأت مالیاتهای عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید: از حکم ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باشد, مستفاد نمی گردد, علیهذا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط می باشند. محمد علی کرباسی - علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد رزاقی- محمد علی سعید زاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا
۳۰-۴-۲۹۰۵-۱۵۵۴۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۱
نامشخص
معافیت آزادگان
شماره:15442/2905/4/30 تاریخ: 11/04/1375 پیوست: چون درخصوص نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذیصلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را جهت یادآوری متذکر می گردد : 1 - اعمال 50% تخفیف مالیاتی نسبت به سالهای بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه میباشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر میباشد. 2 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تهران ، ممیز کل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. 3 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستانها ممیز کل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق میباشد. 4 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی ، ممیز کل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۶۱۲-۱۶۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۱۰
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۵/۲۱ - ۷۸۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
۱۵۱۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۰
نامشخص
*تفویض اختیاری رسیدگی مالیات بانکهای استان
شماره: 15176 تاریخ: 1375/04/10 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بموجب این حکم رسیدگی به مالیات بانک صادرات استان با استفاده از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه خاص اداره کل مالیات بر شرکتها واقع در تهران تفویض میگردد. ضمنا بمنظور تامین بودجه استانی مالیاتهای متعلقه پس ازقطعیت و وصول در حوزه مالیاتی خاص به آن اداره کل حواله می گردد. مقتضی است کلیه سوابق مربوطه را تحویل اداره مذکور نموده و همکاری لازم ارائه نمائید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۰۵
نامشخص
مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
شماره: 14054 تاریخ: 05/04/1375 پیوست: حسب اطلاعات واصله و بررسی های بعمل آمده برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل که مالیات عملکرد سنوات قبل آنها لغایت عملکرد سال 1373 براساس اختیارات حاصل از تبصره ه 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی بموجب صورتجلسات تنظیمی از طریق مذاکرات توافقی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی آنها بطور قطعی تعیین گردیده است . ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت قسمتی از مالیات متعلقه نتوانسته اند بقیه اقساط مالیات را در مواعد معینه پرداخت نمایند و عده ای از آنها بعلت اشتباه در محاسبه مالیات متعلق مبلغ قلیلی نسبت به کل مالیات قطعی متعلقه کمتر پرداخت کرده اند و مامورین تشخیص ذیربط با این استنباط و استدلال که این قبیل مودیان شرایط مذکور در صورتجلسات توافقی را رعایت نکرده اند مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند علاوه بر این در مورد تعدادی از مودیان مشمول صورتجلسات یادشده که اظهارنامه تسلیم و مالیات را نیز درموعد مقرر پرداخته اند باستناد مندرج در صورتجلسات و به اعتبار اینکه درآمد مشمول مالیات آنها بیش ااز حدود توافقات مزبور است اقدام بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند . از طرفی برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل اصولا بعلت عدم آگاهی از مقررات قانونی و توافقات معموله اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده اند که در مورد آنها هم مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص شده است . بررسیهای معموله حاکی از آنست که در بسیاری از موارد برگهای تشخیص مالیاتی که بنا به دلایل مذکوره فوق صادر شده اند دارای اختلافات فاحشی با سوابق مالیاتی مودی ذیربط بوده و در مقایسه با مودیان هم صنف که از حیث درجه بندی صنفی مشابه بوده و مالیات آنها براساس صورتجلسات توافق قطعی شده است تفاوت زیادی دارد و همین اختلاقات فاحش و تفاوتهای زیاد موجب اعتراضاتی شده است که چون در مرحله ممیزکلی حل و فقل نگردیده منتهی به ارجاع پرونده های موصوف به هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تراکم امور و صدور قرارهای رسیدگی متعدد و مجدد شده و میشود که نتیجه ای جر اتلاف وقت و تاخیر در وصول مالیات حقه نداشته و نخواهد داشت . علیهذا همانطور که قبلا بطور مکرر شفاها و کتبا تاکید شده است اصولا در تمام موارد و نسبت به کلیه منابع مالیات بردرآمد گزارش منتهی بصدور برگ تشخیص الزاما باید مستدل و مستند و منطبق با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و با توجه به وضع خاص مودی ذیربط تنظیم و برگ تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و منبعد نیز صادر گردد . اینک بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و ختم سریع پرونده های مالیاتی یادشده فوق مقرر می دارد , ممیزین کل مالیاتی ( نسبت به برگهای تشخیص موصوف که فرصت قانونی برای رسیدگی مجدد آنها توسط ممیزین کل باقیست و مودی هم تقاضای تجدید رسیدگی نموده است ). و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مورد این قبیل پرونده هائی که تابحال ارجاع شده و منبعد ارجاع میشود بترتیب ذیل رفتار و از صدور قرارهای متعدد و غیرموجه اجتناب نمایند . 1- درصورتیکه برگهای تشخیص صادره براساس اطلاعات صحیح و غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر و قرائن و مستندات قانونی و موجه تهیه و صادر گردیده است و مودی هم در رد و نفی تمام یا قسمتی از آنها دلایل و مدارکی ندارد حسب مورد نسبت به تأئید برگ تشخیص بطور مستدل و یا تعدیل آن در حدود مدارک و مستندات و اطلاعات موثق موجود در پرونده اقدام نمایند . 2- هرگاه گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی فاقد اساس صحیح و بدون مستندات و دلایل و مدارک و اطلاع جامع و موثق تنظیم و منتهی بصدور برگ تشخیص فاقد کیفیت مذکور در ماده 237 شده است و مامور تشخیص ذیربط هم نمیتواند دلایل موجهی نزد ممیزکل یا هیئت حل اختلاف ارائه نماید که عمل او را توجیه کند و بعبارت دیگر برگ تشخیص صرفا براساس تخمین و برآوردهای ذهنی صادر گردیده و مالیات متعلقه با رعایت شرایط اقتصادی و افزایش و کاهش قیمتها و توجه به سوابق مالیاتی مودی و سایر عوامل و شاخص های موثر در تعیین درآمد و مقایسه با مودیان هم صنف و شابه که مالیات آنها براساس توافق با مجامع امورصنفی قطعی شده است اختلاف فاحش دارد که با اوضاع و احوال خاص مودی مطابقت ندارد لازم است نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حدود مندرج در صورتجلسات توافق عملکرد مورد رسیدگی اقدام و پرونده امر را مختومه نمایند . بدیهی است مودیانی که اظهارنامه نداده اند مطلقا از بخشودگی جرایم به نسبت تفاوت مالیات پرداختی و مالیات قطعی شده محروم خواهند بود و لازم است این مطلب در ظهر برگ تشخیص یا رای هیئت حل اختلاف درج گردد . در خاتمه انتظار میرود ممیزین کل مالیاتی با توجه به بخشنامه شماره 3904 مورخ 4/2/75 و هیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب وظایف قانونی خویش و مفاد این دستورالعمل در مورد حل و فصل سریع پرونده های مورد اختلاف نهایت جدیت را بعمل آورند. البته ادارات کل موظفند برابر رویه قبلی مرتبا آمارهای لازم را به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۰۲
معتبر
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۷/۷۴ شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی زمینهای بایرمتعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نمودهاست، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ ۳۸ مورخ ۶۹.۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹.۲.۴) اکثریت اعضاء بعلت عدمتصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضی بایر دانسته است. ۲ نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسیولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را بهعهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن مالک نسبت به عینمشمول پرداخت اراضی بایر ندانستهاند. ۳ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار زی از اجرای نظر واقفین خیراندیشبرای امور عام المنفعه میباشد منطقی و قابل توجیه بنظر نمیرسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدنصیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره میشود. این مقررات خاص صرفا" برایموقوفات منظور شده و اجرا میگردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقیو عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قایل شدهاند کهنمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ میباشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضیبایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانستهاند. بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن ازاداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملکاراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا ین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف ازپرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاءهیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نمایندهقضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ ۹۱ مورخ ۷۰.۱۱.۵ اعلام داشتهاند: نظر اکثریت شورای عالیمالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در اینزمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه میفرمایید زمینهای بایر احصاء شدهاند و در ردیف این تخصیص وتمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکیمبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند: نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیاتعمومی شورای عالی مالیاتی بشماره ۳۰.۴ .۳۴۴۲ ۶۹.۲.۶ (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴.۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرحو نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید . رای هیات عمومی باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیاتبردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالیابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
۳۰-۴-۳۴۰۰-۱۲۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۷
معتبر
موارد طرح در هیاتهای حل اختلاف
شماره:12382/3400/4/30 تاریخ: 27/03/1375 پیوست: نظر به اینکه بعضی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 واصلاحیه بعدی آن بدون توجه به وظایف قانونی مربوط وعلیرغم صراحت تبصره یک ماده مذکور مبنی بر رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرائی، نسبت به شکایت مودیان در رابطه با میزان درآمد مشمول مالیات وتعیین مالیات متعلق نیز وارد رسیدگی شده واقدام به صدور رأی می نمایند علیهذا به منظور اجرای دقیق مقررات قانونی وجلوگیری از ایجاد وقفه در امر وصول مالیات ها مقرر می دارد: 1- جز در موارد یکه شکایت مودی حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته شده است هیأت های مزبور مکلفند صرفا به اظهارات مودی از جهت چگونگی اقدامات اجرائی وانطباق آن با مقررات قانونی مربوط به رسیدگی ورأی مقتضی صادر نمایند البته در مواردی هم که شکایت مودی حاکی از صدور اجرائیه قبل از قطعیت مالیات بوده واین امر مورد تأیید هیأت قرار گرفته باشد با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره یک یاد شده وهمچنین مقررات بند "ب" بخشنامه شماره 25616/7635-4/30 -14/6/69 ماهیتا به موضوع رسیدگی ورأی مقتضی صادر خواند نمود. 2- رسیدگی به شکایت ناشی از عملیات اجرائی وطرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده واین امر بایستی به فوریت وخارج از نوبت وفق مقررات قانونی انجام وحسب مورد نسبت به رد شکایت مودی ویا بطلان اجرائیه رأی مقتضی صادر واقدام بعدی لازم معمول گردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۳/۲۶
نامشخص
نقض یا عدم امضاء لایحه اعتراضیه
شماره دادنامه: 54 تاریخ دادنامه :26/03/1375 کلاسه پرونده :75/15 مراجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند :بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند(د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضا بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفا به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعا از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۱۵۲۵-۱۱۸۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
معافیت عیدی
شماره:11866/1525/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22371/5 مورخ 27/10/74 اداره کل امور مالی آن جمعیت یادآور میگردد که بموجب مقررات بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال حقوق بگیران شاغل جمعا" تا یکصد هزار ریال ازپرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و چنانچه وجوه فوق ازطرف وزارتخانه ها، موسسه دولتی یا و ابسته به دولت ، شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردد بموجب مقررات بند 12 ماده فوق الذکر مازاد آن مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد خواهد بود. لیکن مازاد بر یکصد هزارریال عیدی یاپاداش آخرسال پرداختی در موسسات غیر دولتی به جمع حقوق ومزایای مستمر و غیر مستمر مشمول مالیات سالانه حقوق بگیر شاغل اضافه و مالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر و اصلاحیه آن مصوب 3/12/1371 محاسبه می گردد . بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به محاسبه و واریز مالیات متعلقه حسب مورد به شرح فوق اقدام لازم وقانونی معمول دارند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۷۲۶-۱۱۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
شماره: 11862/1726/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد : باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده 52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۱۴۴-۱۱۸۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
حق عضویت اتحادیه و مجامع امور صنفی
شماره:11864/3144/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات بند ب ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با وضعیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی سوالاتی مطرح و روشهای مختلفی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال میگردد. لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود وایجاد رویه واحد مقرر میدارد : دریافتی اشخاص مذکور بعنوان حق عضویت ، درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی نبوده و مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است چنانچه اشخاص مذکور در بند "ب " ماده مذکوردارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیتهای خود سود داشته باشد درآمد حاصل از این فعالیت ها با رعایت مقررات فوق الذکر و سایر مقررات قانونی مشمول مالیات خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
