۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۱۰۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
شماره: 51076 تاریخ: 1388/04/27 پیوست: دارد موضوع: آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پیرو بخشنامه شماره 50129/210 مورخ 1388/04/10 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود. 1. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (1) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده 251 قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. 2. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. 3. با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست)پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.[1] 4. ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره (1) و (6) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (5) ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۰۹۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 50927/230/ص تاریخ: 24/04/1388 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ......... موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر ومتعال وبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م وبه منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 23/4/1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. 1- مالیات عملکرد سال 1387 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. ردیف نوع تخصص درصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط شهرهای تهران و شمیرانات، کرج، تبریز،مشهد،شیراز، اصفهان و اهواز مراکزسایراستانها سایر شهرستانها 1 جراحان قلب، جراح پلاستیک وترمیمی، جراحان دهان، فک و صورت/دندانپزشک متخصص ارتوندنسی، جراح مغز واعصاب، متخصص قلب وعروق، جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد 23 20 18 2 جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص چراح لثه، متخصص پروتز دندادن، فوق تخصص خون، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشک متخصص درمان ریشه(اندو)، جراح زنان وزایمان، جراح توراکس 20 19 17 3 متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی، کایروپراکتیک ها، متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان ودندان، متخصص رادیوتراپی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال، متخصص عفونی، مشاور تغذیه ورژیم درمانی، بینایی سنج(اپتومتریست)، ماما، شنوایی شناس (ادیولوژیست)، کاردرمانگرها، گفتار درمانگرها، پزشکان عمومی غیر بیمه ای 18 17 16 4 نحوه محاسبه مالیات پزشکان عمومی عبارت است از: مالیات مکسوره از جانب سازمان های بیمه گر به اضافه پانزده درصد مالیات مکسوره توسط بیمه ها 1-1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد. 2-1- مودیانیکه پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 3-1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه شرایط موضوع بند 1-1 و 2-1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 4-1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1385و 1386 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد. 5-1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1387 آنها قابل کسر می باشد. 6-1- پزشکانی که در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش به میزان 30% (سی درصد) درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال 1386 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 7-1- پزشکان 70 سال سن چنانچه مالیات ابرازی عملکرد 1387 آنها در حد 50% (پنجاه درصد) رشد مورد نظر طبق جدول موضوع بند 1 (یک) این دستورالعمل باشد مشمول خوداظهاری خواهند بود همچنین پزشکان بالای 70 سال به ازای هر سال بالاتر از 70 سال مشمول 10 واحد کاهش نسبت به 50 درصد مذکور خواهند بود. بنابراین پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت. 8-1- مالیات تکلیفی در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد. 2- سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 5% (پنج درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1386 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید. 1-2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15/6/88 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود. 2-2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود. 3- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1387 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده وتوسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ردیف نوع تخصص حداقل مالیات ابرازی 1387 شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز مراکزسایر استانها سایر شهرستانها 1 جراحان قلب 30/000/000 24/000/000 20/000/000 2 جراح پلاستیک وترمیمی 25/000/000 20/000/000 16/000/000 3 جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی 15/000/000 12/000/000 10/000/000 4 جراح مغز واعصاب 13/000/000 11/000/000 9/000/000 5 متخصص قلب و عروق 12/000/000 10/000/000 8/000/000 6 جراحان چشم، گوش وحلق و بینی، جراح ارتوپد 9/000/000 7/500/000 6/000/000 7 جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان 8/000/000 6/500/000 5/000/000 8 فوق تخصص خون 7/500/000 6/000/000 5/000/000 9 متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه 7/000/000 5/500/000 4/500/000 10 جراح زنان وزایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی 6/500/000 5/200/000 4/000/000 11 متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی 6/000/000 5/000/000 4/000/000 12 دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی 5/000/000 4/000/000 3/500/000 13 روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها 4/500/000 3/600/000 3/000/000 4- شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی است. 5- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده وهمچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود. 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تقسیط می گردد. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مالیات آنها حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز ومطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 8- در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10% (ده درصد) وبا نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود. 10- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 11- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12- هرگاه طبق اسناد ومدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/250 ریال نباشد. 13- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. 14- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و... به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 می نماید. 15- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 23/4/1388 تنظیم گردیده است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی دکتر علیرضا راغی معاون نظارت وبرنامه ریزی نظامم پزشکی
۲۳۰-۵۰۸۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 50888/230/ص تاریخ: 1388/04/24 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع: صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1388/4/23 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. ردیف میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر درصد رشد برای عملکردسال 1387 1 تا 000/000/5ریال 16% 2 تا 000/000/15 ریال 18% 3 بالاتر از 000/000/15 ریال 20% مبنای تفاهم خوداظهاری 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م، محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 4- هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مودی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. تسهیلات 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20% (بیست درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد. 7- هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند. 1-7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 1388/5/31 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود. 2-7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود. 8- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. نمونه انتخابی 9- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهر شریک با رعایت شرایط تفاهم خواظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه وسپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1و 3) را ندارند، مشمولاین تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 15- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند ومشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشند مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. تعهدات 18- انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و.... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/4/23 تنظیم گردیده است. محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی محل امضاء نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی حسین صادقی زاده عضو هیئت مدیره ابوالفضل فراهانی رئیس هیئت مدیره
۲۱۳-۲۹۸-۵۰۶۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
نامشخص
نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
شماره: 50691/298/213 تاریخ: 1388/04/228 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 1388/03/24 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: « 1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود.» لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد: الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام و نتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند. ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند. ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود. د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد. ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک و حق واگذاری محل متعاقبا تهیه و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود. و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 1387/12/04 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۰۶۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 1387/11/20
شماره: 50635/210 تاریخ: 22/04/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره دادنامه: 811، 812 تاریخ: 20/11/1387 کلاسه پرونده: 87/230، 459 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28/2/1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و...)) خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:16635 تاریخ:29/02/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۸۲-mآیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
منسوخ شده
آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
شماره:282/م تاریخ:22/04/1388 پیوست: آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن ماده1- در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می شوند. ماده2- اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت. تبصره1- با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانونی ، هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند. تبصره2- واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند. ماده3- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید. ماده4- کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد: الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت; ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مودی مورد حکم. تبصره1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلا محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتبا اعلام نموده باشد. تبصره2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راسا نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید. ماده 5- هیاتهای موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آئین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند. ماده6- هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند. تبصره1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی. تبصره2- مسئولان موضوع ماده4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مودی تحویل گردد. تبصره3- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مودی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید تبصره4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد. تبصره5- اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملا محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیدا خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد. ماده7- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید ، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند. ماده8- مودیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند. ماده9- چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد. ماده10- صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد: 1- شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن; 2- تاریخ مراجعه هیات; 3- نام و مشخصات مودی; 4- نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور; 5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر; 6- مشخصات دفاتر ارائه شده; 7- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط; 8- قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است; 9- در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد. 10- نام و مشخصات و امضای اعضای هیات; 11- مشخصات مودی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی 12- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مودی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه ماده11- صورت مجلس موضوع مواد 5و6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد. ماده12- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند(3) ماده(97) قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند. ماده13- ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند. ماده14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و .... را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند. این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88 در تاریخ 19/5/88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آئین نامه جایگزین آئین نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 می گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی علی اکبر عرب مازار سید شمس الدین حسینی امضاء امضاء
۲۱۰-۵۰۵۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۱
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان
شماره: 50528/210 تاریخ: 1388/04/21 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان تصویر تصویب نامه شماره 61515/ ت 42676ه مورخ 1388/03/20هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18721 مورخ 1388/03/23 مبنی بر " 1- واحدهای تولیدی جدید الاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. 2- محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود." جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۵۰۳۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۰
معتبر
جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای
در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق. م. م. ، و به منظور برقراری تعامل ، جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، و استفاده بهینه از مناب…
۷۸۵۵۵-۳۷۵۹۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۴/۱۴
معتبر
آییننامه معاملات شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
تبصره ۱ ماده ۱۰ و جزء ۲۰ ماده ۱۵و تبصره ۴ آن ماده ۱۰ مزایده به یکی از طرق ذیل انجام می شود: تبصره ۱ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریا…
۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۴/۱۴
معتبر
رای شماره 325 مورخ 1388/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۴ تیر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۲۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رای شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است، شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده ۱۸۷ که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از نا آگاهی مودی استفاده نمودهاند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ و همچنین ۱۸۷ منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ ذکری از مواد ۷۰ و ۱۸۷ نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۴۱ و ۱۴۳ است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده ۷۰ و ۱۸۷ و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۴۵/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲ اعلام داشتهاند، الف- برابر تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که، «چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانجه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده ۱۸۷ قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، «در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...» بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود، استناد مودی به ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده ۲۳۹ همین قانون مسموع نبوده، دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی، اعتراضی نیز به هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند، برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد ۱۸۷ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون پیش گفته، به صدور رای وحدت رویه به شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ اقدام و برابر آن، اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، «... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط، مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد ۲۳۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده، استناد مودی به مواد ۷۰ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول «امر مختومه مالیاتی» قرار گرفته است، فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج- نظر به اینکه مستند به مواد ۲۳۹، ۱۸۷، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مدلول رای وحدت رویه شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده ۱۹ (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسیولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رای شماره ۹۹۹۲/۳۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا بهر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رای و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
۵۰۲۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۱۴
نامشخص
مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال 88
شماره: 50288 تاریخ: 1380/04/14 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام احتراما، با توجه به مصادف شدن آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال 1388 (1388/04/15) با ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی (ع) و تعطیل رسمی و به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مودیان گرامی، مقرر می گردد با رعایت قانون و مقررات مربوطه: در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره بهار سال 1388 تا پایان پنجشنبه 1388/04/18 امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای ایشان فراهم گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۲۵-۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۴/۱۴
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23 ئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شماره دادنامه: 88/325 تاریخ دادنامه:14/04/1388 کلاسه پرونده: 715/85 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده187که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد242و 243و همچنین187منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382ذکری از مواد70و187نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد132و133و141و143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70و187و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212مورخ 2/7/1387اعلام داشتهاند، الف- برابر تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که،» چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده187قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است،«در صورتی که مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...»بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مودی به ماده70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239همین قانون مسموع نبوده،دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند،برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد187و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند،«... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد239و 187قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده،استناد مودی به مواد70و243قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول«امر مختومه مالیاتی»قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج-نظر به اینکه مستند به مواد239،187،255و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده19(بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ23/6/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
۳۶۰۹۵-۷۶۲۵۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۴/۱۰
معتبر
مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132و 92 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 76254/ت36095ه تاریخ: 1388/04/10 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 100/17257 مورخ 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، " مناطق کمتر توسعه یافته " نامیده می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده( 50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4 " اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تبصره2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6) تصویب نامه شماره /116002ت35253ه مورخ 1385/09/18 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893 مورخ 1382/04/31 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.[1] ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290/ت33051ه مورخ 1384/03/24 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۵۰۱۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۱۰
نامشخص
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 50129/210 تاریخ: 1388/04/10 موضوع: قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه مورخ 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1388/02/30 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18726 مورخ 1388/03/28 منتشر شده است و با توجه به ماده (2) قانون مدنی از تاریخ 1388/04/13 لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۸۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نامشخص
ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پاییز و زمستان سال 1387
شماره: 8715 تاریخ:09-04-1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 14813 مورخ 11-12-87 در خصوص ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پاییز و زمستان سال 1387، دستورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388(1-1-1388 لغایت 31-6-1388) ابلاغ می گردد. 1. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود. تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود. 2. متن ذیل جایگزین تبصره بند «3- 1» ماده یک می گردد: تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید. 3. متن ذیل جایگزین بند «5- 1» ماده یک می گردد: 5-1- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2 این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 4. متن های ذیل جایگزین تبصره های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد: تبصره 6- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره7- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد. 5. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد: الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد. تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و3 ماده( 17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد. 6. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد: ماده5- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند. 7. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد: ماده6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «6» ماده «17» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد.همچنین در پایان هر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با تجدید احترام نادر آریا (( این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 8-6-1394 منسوخ گردید ))
۵۰۱۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نامشخص
تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 50105 تاریخ: 09/04/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بند 18 الگوی یک تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/87 و در اجرای بند 5 صورتجلسه مورخ 11/3/1388 با شورای اصناف کشور ابلاغی طی دستورالعمل شماره 28411 مورخ 12/3/88، بدینوسیله مقرر می دارد، در صورتیکه هریک از اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد نسبت به انجام توافق وتفاهم خوداظهاری در چارچوب صورتجلسه مورخ 11/3/88 ویا یکی از الگوهای ابلاغی این سازمان اقدام ننمایند. چنانچه اعضای آنها وهمچنین صاحبان مشاغل امور صنفی که فاقد اتحادیه بوده و یا عصو اتحادیه نمی باشند اظهارنامه عملکرد سال 1387 خود را مطابق مفاد دستورالعمل الگوی یک تفاهم خوداظهاری وبه شرح جدول پیوست تسلیم نمایند با رعایت شرایط زیر مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 1- با عنایت به صدر وبند 6 الگوی یک مورد اشاره 15 درصد از صاحبان مشاغل هر شغل اعم از آنهائیکه عضو اتحادیه باشند یا نباشند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود. 2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاع رسانی لازم به مودیانیکه به شرح بند یک فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نمی باشند به عمل آورند. 3- نمونه انتخابی برای رسیدگی در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 3 درصد وبا نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 4- سایر بندهای الگوی یک مورد اشاره به قوت خود باقی می باشد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 126190 تاریخ: 05/12/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی........... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید. 1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد. 2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت. 3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد. 4- یک نسخه از صورتجلسات تنظیمی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد. 5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مودیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید. علی اکبرعرب مازار ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 2 تا مبلغ 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال 22% ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/500 ریال 12% 2 تا مبلغ 000/000/1 ریال 15% 3 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 4 تا مبلغ 000/000/10 ریال 20% 5 بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال 22% شماره: 28411 تاریخ: 12/03/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی پیرو دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/87 و نامه شماره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 11/3/1388 این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند. علی اکبرعرب مازار صورتجلسه 11/3/88 پیرو جلسه مورخه 30/2/88 جلسه ای در تاریخ 11/3/88 فی مابین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور و نماینده مجمع توزیعی تهران با جناب آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات عملکرد سال 1387 اصناف کشور تشکیل و مقرر گردید: 1- با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در جلسه مورخ 23/2/88 مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور مبنی بر تعیین مالیات عملکرد 1387 اصناف توسط مسئولین اتحادیه ها در اجرای بند 8 مصوبه شماره 150866/ت 38842/ک مورخه 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیأت رئیسه با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال 1387 بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده هر یک از اعضاء خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را طی فهرستی به شرح فرم پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2- در صورت درخواست رئیس اتحادیه ادارات امور مالیاتی مکلفند سوابق مالیات قطعی یا تشخیصی عملکرد 85 و 86 را در اختیار آنها قرار دهند. 3- هیأت رئیسه به مسئولیت رئیس اتحادیه پس از تعیین مالیات عملکرد 1387 مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحادیه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند. 4- در مواردیکه نظر اتحادیه امور صنفی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات حداکثر 10% از اعضاء مشمول این صورتجلسه به نظر رئیس امور مالیاتی ذیربط مورد قبول واقع نشود در این صورت حسب درخواست اداره کل امور مالیاتی اتحادیه صنفی مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلایل توجیهی لازم در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات را ارائه نماید چنانچه دلایل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئیس امور مالیاتی واقع نشود مراتب در یک کارگروه چهار نفره متشکل از رئیس مجمع امور صنفی، رئیس اتحادیه امور صنفی ذیربط، مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مطرح و مورد تصمیم گیری واقع می شود و در موارد عدم حصول نتیجه موضوع از طریق اداره کل امور مالیاتی طی لیستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد. 5- در صورت عدم تمایل هیأت رئیسه اتحادیه ها در خصوص اقدام به تعیین مالیات عملکرد سال 1387، اتحادیه و اعضاء ذیربط می توانند بر اساس الگوی ابلاغی سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه از طریق خود اظهاری اقدام نمایند. تبصره: توافقات انجام شده در اجرای الگوهای ابلاغی سازمان امور مالیاتی با مسئولین اتحادیه ها تا تاریخ ابلاغ این صورتجلسه به قوت خود باقی است. 6- مودیانی که نسبت به اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387، حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند برای مشمولین بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 مشمول توافق و برای مودیان موضوع بندهای الف و ب ( به استثناء بندهای 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95) مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 7- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های مشمول تفاهم خوداظهاری (بندهای الف و ب) و به میزان 5% با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه به شرح بند یک فوق باشد قطعی می باشد مگر اینکه در اجرای بند 7 به عنوان نمونه انتخاب یا در اجرای بند 4 مورد قبول واقع نشده باشد. 9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40% ( چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذر ماه 1388 تقسیط گردد. 10- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این صورتجلسه با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از000/250 ریال نباشد. 11- تعیین مالیات عملکرد 1387 برای مودیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنها می باشد با نظر رئیس اتحادیه و مدیر کل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد. 12- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 7 این صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 13- با عنایت به اعتماد دولت محترم به اتحادیه ها در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود، مقتضی است مسئولین اتحادیه ها به منظور استمرار این اعتماد و افزایش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالیاتی، در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود با در نظر گرفتن میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی هر یک از اعضای خود اقدام نمایند. 14- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولین اتحادیه ها همکاری لازم داشته باشند. آقای علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعضاء هیئت رئیسه شورای اصناف کشور آقایان شکریه، ممبینی، افشاری صالح، عزت پور، شیرازی، هاشمی و آقای درستی نماینده توزیعی تهران
۲۳۰-۵۰۰۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۰۸
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 50014/230/ص تاریخ: 08/04/1388 امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه ی تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 مشمولین بند(ب) موضوع ماده 95 ق.م.م با توکل به خداوند قادر و در اجرای ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در گسترش عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ 7/4/1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی تشکیل، که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء سازمان یاد شده (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م.) در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 منضم به فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی ساختمان هر یک از اعضاء در موعد مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضائی که شرایط این تفاهم نامه را داشته باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. 2- نحوه محاسبه مالیات اعضاء طبق ضرایب جدول زیر می باشد: نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیک تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 20% 20% 15% 15% 15% 3- با در نظر گرفتن ضرایب فوق مالیات هر یک از اعضاء با توجه به میزان کارکرد طبق فهرست موضوع بند1 (یک) به شرح زیر تعیین می گردد: متراژ فعالیت تا 2270 متر مربع از 2270 تا 2770 مترمربع نسبت به مازاد 2270 متر از 2770 تا5000 متر مربع نسبت به مازاد 2770 متر از 5000 تا 7000 متر مربع نسبت به مازاد 5000 متر مازاد 7000 متر مزبع مالیات هر متر مربع معاف 950 ریال 1450 ریال 1800 ریال 2200 ریال 4- چنانچه هر یک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. در آن بخش استفاده نموده باشد،در این صورت مالیات موضوع این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. 5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم،40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی (با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م.)حداکثر در چهار قسط ماهانه پرداخت گردد. 6- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 7- در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به میزان10% (ده درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 8- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 9- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی( قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود. 10- این تفاهم نامه با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق مصوب سال 1385 تنظیم گردیده است. بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند(حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد)،مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یادشده مطابق مقررات ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 11- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء تحصیل گردد که طبق اسناد مذکور اختلاف متراژ بدست آمده بیش از 2% (دو درصد) متراژ ابرازی مودی باشد، و یا این میزان اختلاف حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوطه از تفاهم خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 13- در صورتیکه مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه، به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود،در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 14- در صورتیکه پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود،در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند(1) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هر گاه مهندسی پس از پرداخت مالیات بر اساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است، و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 15- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مکلف است، تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورده، و همچنین آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در مورد اعضاء سازمان متبوع اعلام می نماید. 16- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ7/4/1388 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: محسن بهرام غفاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران محمد علی پور شیرازی دبیر شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران احمد راهبی عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کامران انصاری مهابادی عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران احمد آقاخانی مسعود مشاور مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی
۸۴۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۰۸
نامشخص
شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم
شماره:8470 تاریخ:08/04/1388 پیوست:دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ باسلام احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد: ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند. در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد: 1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود. 2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند: - پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری - روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی) - اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته) - اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386 - اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط) - بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87 - بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی) شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد. ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد. نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده فرم نمونه شماره (1) «برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی................................................................. حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان: ¨ وارد کننده ¨ صادر کننده ¨ مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386 ¨ مجموع فروش یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نمایند. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (2) «برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی.................................................................حائز شرایط ثبت نام مرحله اول این نظام مالیاتی نبوده، لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان: ¨ دارندگان کارت بازرگانی ¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود. ¨ بهره برداری معادن ¨ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی ¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای ¨ ارائه خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. ¨ صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ¨ بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی, اعم از داخلی و خارجی. ¨ موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی،دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند. ¨ موسسات مهندسی و مهندسی مشاور ¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی به منظور آموزش و آمادگی جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا لازمست نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاس های آموزشی، جهت اجرای قانون از تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمائید. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (3) « عدم برخورداری مودی از شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/ موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی............................................................................. حائز شرایط ثبت نامه مرحله اول و دوم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت در این مرحله ثبت نام بدست آید، حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (4) « عدم امکان پاسخگوئی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ..................... مورخ ............... اداره امور مالیاتی ........................... به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت / سازمان/ موسسه /........................... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی ................... به نشانی........................................................................................... میسر نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات و به استناد قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق علی الرأس محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد.
۶۹۶۱۶-۴۲۸۳۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۴/۰۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری برزیل به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۹۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
۶۹۶۱۵-۴۲۸۲۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۴/۰۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۷۵۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
۳۶۲۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۳۱
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 36200 تاریخ: 1388/03/31 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ....... موضوع: صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبریهای ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م ، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1388/03/31 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش کانون مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری ردیف میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر درصد رشد برای عملکرد سال 1387 1 تا 5/000/000 ریال %16 2 تا 15/000/000 ریال %18 3 بالاتر از 15/000/000 ریال %20 مبنای تفاهم خوداظهاری 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه وسپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 4- هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مودی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. تسهیلات 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20% (بیست درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد. 7- هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه های استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند. 1-7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 1388/05/31 به انضمام مدارک به اداره کل / اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود. 2-7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود. 8- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. نمونه انتخابی 9- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1 و 3) را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 15- مودیان که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1386 خود حداکثر تا تاریخ (1388/5/31) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود. 16- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انخاب نشوند و مشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند. 17- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهارشده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 18- هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. تعهدات 19- کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید. 20- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/03/31 تنظیم گردیده است. محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی محل امضاء نمایندگان کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران رضا احمدی محمدتقی ابراهیمی محمد امینی حسین امیر یوسفی رییس کانون عضو هیئت رییسه عضو هیئت رییسه عضو هیئت رییسه
۲۳۲-۱۲۹-۳۵۳۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۳۰
نامشخص
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا
شماره: 35302/129/232 تاریخ: 30/03/1388 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا پیرو بند (1) بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/5/1376، به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود: 1- تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعی چنانچه طبق اسناد ومدارک مثبته و یا دلایل واطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلف اند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد. 2- از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش 2-1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتی قیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید وهزینه های حمل ونقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک وسایر هزینه های مربوط بر اساس اسناد ومدارک. 2-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شده مأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه وپس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند. درآمد مشمول مالیات= ضریب مربوط× مبلغ فروش= 100×خرید * عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت - 100 *خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می باشد. روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 20526/4824/4/30 تاریخ: 13/05/1376 پیوست: همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا ویابا دردست داشتن مشخصات کالاهای مزبوربهای عرضه آن دربازارهای داخلی و خارجی راطبق تحقیقات لازم تعیین و دراحتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرارداد. 3- باوجود راه حلهائی نظیر مواردفوق ، چنانچه درارتباط بابرخی پرونده های مالیاتی ناگزیر ازتعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) ویا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هر واحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین تری ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 717/41100 تاریخ: 02/09/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما، پیرو نامه شماره 83/40000 مورخ 9/4/1387 معاونت محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند. خسرو زیبا کردار حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی شماره: 83/40000 تاریخ: 09/04/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و تحیات; بررسی گزارش های رسیدگی علی الرأس مالیات واردکنندگان کالا (تنظیمی واحدهای مالیاتی استان ها) نشان می دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقبا محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی باشد. مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن وهزینه های مرتبط مانند هزینه حمل ونقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و.... تشکیل می گردد. لکن گاهی مأمورین مالیاتی صرفا ارزش کالای مندرج در پروانه های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه ها نیز اعمال حساب می گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات واعتراض مودیان مالیاتی را در پی دارد. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول واز بهره این معاونت را مطلع نمایند. بیوک مردانی معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها وموسسات دولتی
۲۱۰-۳۵۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۳۰
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 1386/11/21
شماره: 35238/210 تاریخ: 30/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368مورخ 21/11/86 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مودی، موضوع بند 3 ماده 244 قانون) سازمان امور مالیاتی کشور با قانون جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره :5424/1381/211 تاریخ :08/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی چون به نظر میرسد در اجرای بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوما یادآور میشود : انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده ، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد. حیدری کردزنگنه شماره دادانامه: 1368 تاریخ: 21/11/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 83/667 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- ... 2- ... 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد ومی تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مودی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مودی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانونگذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده واز سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر ومطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمنا در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است واین کاملا مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملا قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ویک نفر قاضی اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهای یک و2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است ومتضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
۳۴۷۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۷
نامشخص
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 34796 تاریخ: 1388/03/27 پیوست: دارد - جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد: 1- با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیأت موضوع بند ب تبصره یک ماده 6 آیین نامه مورد اشاره به آن هیأت ارجاع نماید. در صورتیکه نظر هیأت مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم باشد: الف- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررات ملاک عمل خواهد بود. ب- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 2- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه صدرالاشاره، در صورتیکه دفاتر و اسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وآیین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بر سر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. این بخشنامه جایگزین بخشنامه صادره به شماره 65327/1724/232 مورخ 1387/07/08 با کد 042-272-87-م می باشد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۴۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۶
معتبر
در خصوص دستورالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
احتراماً، در اجرای دستورالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره ۲۳۴/۲۴۶/۱۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ به پیوست دستورا…
۲۳۰-۳۴۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۶
نامشخص
اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان
شماره: 230/34530 تاریخ: 1388/03/26 موضوع: اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان احتراما، در اجرای دستوالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره 234/246/14639 مورخ 1388/02/13 به پیوست دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان ارسال می گردد. مقتضی است تا با در نظر گرفتن شرایط و ترتیبات مقرر در دستورالعمل مذکور نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام و گزارش مربوط به نحوه عملکرد و نتایج مربوط به آن را حداکثر تا نیمه اول مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مودیان ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۶۳۱۸۹-۴۲۶۸۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۳/۲۴
نامشخص
نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
شماره: 63189/ت42687ک تاریخ: 1388/03/24 موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس نامه شماره 62156/820ه ب مورخ 1385/12/03 رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.
۲۳۲-۴۳۳-۳۳۴۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 33415/ 433/232 تاریخ: 1388/03/24 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی....../ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران و دفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب)و (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی در تاریخ 1388/03/20 با حضور نمایندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1387 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه) در موعد مقرر قانونی می باشد. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39% به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد پس از کسر 40% از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتر یاران و کانون تعیین می گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م خواهد بود. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفتر یاران با اعمال ضریب 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% ( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1387 را در اختیار آنان قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (6) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی ( قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود. هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1387 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. عدم پرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه ( در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. این تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. کانون سر دفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کار آمد در کانون، راهنمائی های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/03/20 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران محمد رضا دشتی رئیس هیئت مدیره سید محمد علی سجادی مشاور امور مالیاتی سید مرتضی دری عضو هیئت مدیره
۲۱۰-۳۲۸۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۳
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:245143/ت 42166ه تاریخ: 27/12/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
۶۱۵۸۵-۴۲۲۸۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۳/۲۰
نامشخص
تصویب آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
شماره: 61585/ت 42282ک تاریخ: 1388/03/20 وزارت راه و ترابری- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت تعاون وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ ت 41048ه مورخ 1387/07/30 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پ- شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان ت- شورا: شورای اسلامی شهر ث- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی بوس، مدیبوس و اتوبوس را بر عهده دارد. ج- سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه ای را بر عهده خواهد داشت. چ- مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. ح- مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. خ- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یاد شده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد. د- شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار( به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می نماید. ذ- شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می نماید. ر- پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می گردد. ز- محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب 1384- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی مرز کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ژ- حریم: بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین نامه منظور از کلمه " حومه" همان حریم می باشد. ماده2- به موجب ماده(9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می شود. ماده3- شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید. تبصره- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می تواند از ادغام سازمان(شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید. ماده4- برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می نمایند. تبصره1- اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه صرفا در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد بود. ماده5- با تصویب این آیین نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها،سازمانها، نهادها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طی صورتجلسه، در اختیار شهرداریها ( یا سازمانها/ شرکتها و واحدهایی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند) قرار دهند. ماده6- شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند: الف- مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح. ب- آموزش و فرهنگسازی پ- مدیریت و استقرار سامانه های هوشمند حمل و نقل (ITS) ت- مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی ث- اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار مسافر ج- معاینه فنی خودروها بر اساس مقررات مربوط چ- صدور پروانه بهره برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها ح- صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر خ- صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر د- صدور بارنامه و برگ بار ویژه ( ترافیکی) ذ- راه اندازی و اداره پایانه های بار و مسافر شهری و حومه ای ر- اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر ز- نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر ماده7- تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده ای بار، ملاک عمل است. ماده8- برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انظباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید. ماده9- دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه به عمل آورند. ماده10- برای پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه در استانها، کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می شود. الف- معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه ب- فرمانده نیروی انتظامی استان ج- شهردار شهر مربوط د- فرماندار شهرستان مربوط ماده11- شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع بندی نموده و به ستاد ارسال نماید. ماده12- وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
