۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۲-۱۲۹-۳۵۳۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۳۰
نامشخص
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا
شماره: 35302/129/232 تاریخ: 30/03/1388 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا پیرو بند (1) بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/5/1376، به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود: 1- تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعی چنانچه طبق اسناد ومدارک مثبته و یا دلایل واطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلف اند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد. 2- از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش 2-1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتی قیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید وهزینه های حمل ونقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک وسایر هزینه های مربوط بر اساس اسناد ومدارک. 2-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شده مأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه وپس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند. درآمد مشمول مالیات= ضریب مربوط× مبلغ فروش= 100×خرید * عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت - 100 *خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می باشد. روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 20526/4824/4/30 تاریخ: 13/05/1376 پیوست: همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا ویابا دردست داشتن مشخصات کالاهای مزبوربهای عرضه آن دربازارهای داخلی و خارجی راطبق تحقیقات لازم تعیین و دراحتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرارداد. 3- باوجود راه حلهائی نظیر مواردفوق ، چنانچه درارتباط بابرخی پرونده های مالیاتی ناگزیر ازتعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) ویا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هر واحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین تری ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 717/41100 تاریخ: 02/09/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما، پیرو نامه شماره 83/40000 مورخ 9/4/1387 معاونت محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند. خسرو زیبا کردار حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی شماره: 83/40000 تاریخ: 09/04/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و تحیات; بررسی گزارش های رسیدگی علی الرأس مالیات واردکنندگان کالا (تنظیمی واحدهای مالیاتی استان ها) نشان می دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقبا محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی باشد. مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن وهزینه های مرتبط مانند هزینه حمل ونقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و.... تشکیل می گردد. لکن گاهی مأمورین مالیاتی صرفا ارزش کالای مندرج در پروانه های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه ها نیز اعمال حساب می گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات واعتراض مودیان مالیاتی را در پی دارد. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول واز بهره این معاونت را مطلع نمایند. بیوک مردانی معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها وموسسات دولتی
۲۱۰-۳۵۲۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۳۰
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 1386/11/21
شماره: 35238/210 تاریخ: 30/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368مورخ 21/11/86 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مودی، موضوع بند 3 ماده 244 قانون) سازمان امور مالیاتی کشور با قانون جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره :5424/1381/211 تاریخ :08/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی چون به نظر میرسد در اجرای بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوما یادآور میشود : انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده ، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد. حیدری کردزنگنه شماره دادانامه: 1368 تاریخ: 21/11/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 83/667 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- ... 2- ... 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد ومی تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مودی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مودی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانونگذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده واز سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر ومطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمنا در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است واین کاملا مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملا قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ویک نفر قاضی اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهای یک و2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است ومتضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
۳۴۷۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۷
نامشخص
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 34796 تاریخ: 1388/03/27 پیوست: دارد - جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد: 1- با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیأت موضوع بند ب تبصره یک ماده 6 آیین نامه مورد اشاره به آن هیأت ارجاع نماید. در صورتیکه نظر هیأت مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم باشد: الف- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررات ملاک عمل خواهد بود. ب- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 2- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه صدرالاشاره، در صورتیکه دفاتر و اسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وآیین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بر سر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. این بخشنامه جایگزین بخشنامه صادره به شماره 65327/1724/232 مورخ 1387/07/08 با کد 042-272-87-م می باشد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۴۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۶
معتبر
در خصوص دستورالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
احتراماً، در اجرای دستورالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره ۲۳۴/۲۴۶/۱۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ به پیوست دستورا…
۲۳۰-۳۴۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۶
نامشخص
اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان
شماره: 230/34530 تاریخ: 1388/03/26 موضوع: اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان احتراما، در اجرای دستوالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره 234/246/14639 مورخ 1388/02/13 به پیوست دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان ارسال می گردد. مقتضی است تا با در نظر گرفتن شرایط و ترتیبات مقرر در دستورالعمل مذکور نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام و گزارش مربوط به نحوه عملکرد و نتایج مربوط به آن را حداکثر تا نیمه اول مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مودیان ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۶۳۱۸۹-۴۲۶۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۲۴
نامشخص
نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
شماره: 63189/ت42687ک تاریخ: 1388/03/24 موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس نامه شماره 62156/820ه ب مورخ 1385/12/03 رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.
۲۳۲-۴۳۳-۳۳۴۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 33415/ 433/232 تاریخ: 1388/03/24 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی....../ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران و دفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب)و (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی در تاریخ 1388/03/20 با حضور نمایندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1387 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه) در موعد مقرر قانونی می باشد. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39% به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد پس از کسر 40% از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتر یاران و کانون تعیین می گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م خواهد بود. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفتر یاران با اعمال ضریب 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% ( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1387 را در اختیار آنان قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (6) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی ( قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود. هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1387 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. عدم پرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه ( در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. این تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. کانون سر دفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کار آمد در کانون، راهنمائی های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/03/20 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران محمد رضا دشتی رئیس هیئت مدیره سید محمد علی سجادی مشاور امور مالیاتی سید مرتضی دری عضو هیئت مدیره
۲۱۰-۳۲۸۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۲۳
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:245143/ت 42166ه تاریخ: 27/12/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
۶۱۵۸۵-۴۲۲۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۲۰
نامشخص
تصویب آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
شماره: 61585/ت 42282ک تاریخ: 1388/03/20 وزارت راه و ترابری- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت تعاون وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ ت 41048ه مورخ 1387/07/30 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پ- شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان ت- شورا: شورای اسلامی شهر ث- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی بوس، مدیبوس و اتوبوس را بر عهده دارد. ج- سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه ای را بر عهده خواهد داشت. چ- مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. ح- مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. خ- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یاد شده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد. د- شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار( به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می نماید. ذ- شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می نماید. ر- پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می گردد. ز- محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب 1384- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی مرز کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ژ- حریم: بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین نامه منظور از کلمه " حومه" همان حریم می باشد. ماده2- به موجب ماده(9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می شود. ماده3- شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید. تبصره- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می تواند از ادغام سازمان(شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید. ماده4- برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می نمایند. تبصره1- اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه صرفا در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد بود. ماده5- با تصویب این آیین نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها،سازمانها، نهادها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طی صورتجلسه، در اختیار شهرداریها ( یا سازمانها/ شرکتها و واحدهایی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند) قرار دهند. ماده6- شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند: الف- مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح. ب- آموزش و فرهنگسازی پ- مدیریت و استقرار سامانه های هوشمند حمل و نقل (ITS) ت- مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی ث- اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار مسافر ج- معاینه فنی خودروها بر اساس مقررات مربوط چ- صدور پروانه بهره برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها ح- صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر خ- صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر د- صدور بارنامه و برگ بار ویژه ( ترافیکی) ذ- راه اندازی و اداره پایانه های بار و مسافر شهری و حومه ای ر- اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر ز- نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر ماده7- تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده ای بار، ملاک عمل است. ماده8- برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انظباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید. ماده9- دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه به عمل آورند. ماده10- برای پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه در استانها، کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می شود. الف- معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه ب- فرمانده نیروی انتظامی استان ج- شهردار شهر مربوط د- فرماندار شهرستان مربوط ماده11- شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع بندی نموده و به ستاد ارسال نماید. ماده12- وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۶۱۶۰۷-۴۱۵۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۲۰
نامشخص
اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت 39040ه مورخ 1387/4/5
شماره: 61607/ت41506ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/03/03 بنا به پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040ه مورخ 1387/04/05 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عنوان آیین نامه به آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی اصلاح می شود. 2- در ماده (2) کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می شود. 3- در ماده (3) واژه های « رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می شود. 4- متن زیر جایگزین ماده (4) می شود: ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود. 5- متن زیر جایگزین ماده (7) می شود: ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید. 6- در ماده (8) واژه های «رسمی» حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بند 2 و 3 این تصویب نامه براساس دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
۶۱۵۱۵-۴۲۶۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۲۰
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان
شماره: 61515/ت 42676ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/31 که در مرکز استان سمنان تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۱۶۷-۲۱۱۵۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۹
معتبر
برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰
احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مف…
۲۳۲-۳۹۷-۳۱۱۵۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۹
نامشخص
رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/05/10 در خصوص جرائم موضوع مواد 197 و 199
شماره: 31154/ 397/ 232 تاریخ: 1388/03/19 پیوست: دارد مخاطبین /ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع: رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/5/10 در خصوص جرائم موضوع مواد 197و 199 احتراما، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/5/10، بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86 (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مودی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 17473/201/211 تاریخ: 1385/05/10 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 80/11/27 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ 85/4/11 سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود: مودیانی که به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و ... اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیات های تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود. ضمنا روسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۲-۳۹۳-۳۰۵۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۸
بخشی منسوخ
دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی
شماره: 30545/393/232 تاریخ: 1388/03/18 موضوع: دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حساب های مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 89/12/9 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. [1] 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. [1] 12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 10 ابطال می گردد. [2]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 11 ابطال می گردد.
۵۶۰۲۹-۳۸۹۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۱۳
نامشخص
شرایط ورود و ترخیض اتومبیل لنسر مدل 2001
شماره: 56029/ت38964ک تاریخ: 1388/03/13 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان تربیت بدنی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/11/14 بنا به پیشنهاد شماره 92361/1 مورخ 1386/10/10 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- وبا رعایت جزء "د" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: ورود و ترخیص یک دستگاه اتومبیل لنسر مدل 2001 ویژه مسابقات اتومبیلرانی به نام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817ه مورخ 1382/4/10 مشروط به عدم شماره گذاری اتومبیل یاد شده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز می باشد. تردد اتومبیل یاد شده به جز در محدوده پیست اتومبیل رانی ممنوع است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۸۸۵-۴۲۶۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۱۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص وجوهی که شرکتهای توزیع نیروی برق بابت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات وصول میگردد به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۶۰۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب …
۲۸۴۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۲
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
شماره: 28411 تاریخ: 12/03/1388 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی پیرو دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/87 و نامه شماره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 11/3/1388 این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند. علی اکبرعرب مازار صورتجلسه 11/3/88 پیرو جلسه مورخه 30/2/88 جلسه ای در تاریخ 11/3/88 فی مابین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور و نماینده مجمع توزیعی تهران با جناب آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات عملکرد سال 1387 اصناف کشور تشکیل و مقرر گردید: 1- با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در جلسه مورخ 23/2/88 مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور مبنی بر تعیین مالیات عملکرد 1387 اصناف توسط مسئولین اتحادیه ها در اجرای بند 8 مصوبه شماره 150866/ت 38842/ک مورخه 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیأت رئیسه با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال 1387 بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده هر یک از اعضاء خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را طی فهرستی به شرح فرم پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2- در صورت درخواست رئیس اتحادیه ادارات امور مالیاتی مکلفند سوابق مالیات قطعی یا تشخیصی عملکرد 85 و 86 را در اختیار آنها قرار دهند. 3- هیأت رئیسه به مسئولیت رئیس اتحادیه پس از تعیین مالیات عملکرد 1387 مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحادیه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند. 4- در مواردیکه نظر اتحادیه امور صنفی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات حداکثر 10% از اعضاء مشمول این صورتجلسه به نظر رئیس امور مالیاتی ذیربط مورد قبول واقع نشود در این صورت حسب درخواست اداره کل امور مالیاتی اتحادیه صنفی مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلایل توجیهی لازم در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات را ارائه نماید چنانچه دلایل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئیس امور مالیاتی واقع نشود مراتب در یک کارگروه چهار نفره متشکل از رئیس مجمع امور صنفی، رئیس اتحادیه امور صنفی ذیربط، مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مطرح و مورد تصمیم گیری واقع می شود و در موارد عدم حصول نتیجه موضوع از طریق اداره کل امور مالیاتی طی لیستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد. 5- در صورت عدم تمایل هیأت رئیسه اتحادیه ها در خصوص اقدام به تعیین مالیات عملکرد سال 1387، اتحادیه و اعضاء ذیربط می توانند بر اساس الگوی ابلاغی سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه از طریق خود اظهاری اقدام نمایند. تبصره: توافقات انجام شده در اجرای الگوهای ابلاغی سازمان امور مالیاتی با مسئولین اتحادیه ها تا تاریخ ابلاغ این صورتجلسه به قوت خود باقی است. 6- مودیانی که نسبت به اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387، حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند برای مشمولین بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 مشمول توافق و برای مودیان موضوع بندهای الف و ب ( به استثناء بندهای 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95) مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 7- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های مشمول تفاهم خوداظهاری (بندهای الف و ب) و به میزان 5% با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه به شرح بند یک فوق باشد قطعی می باشد مگر اینکه در اجرای بند 7 به عنوان نمونه انتخاب یا در اجرای بند 4 مورد قبول واقع نشده باشد. 9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40% ( چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذر ماه 1388 تقسیط گردد. 10- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این صورتجلسه با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از000/250 ریال نباشد. 11- تعیین مالیات عملکرد 1387 برای مودیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنها می باشد با نظر رئیس اتحادیه و مدیر کل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد. 12- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 7 این صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 13- با عنایت به اعتماد دولت محترم به اتحادیه ها در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود، مقتضی است مسئولین اتحادیه ها به منظور استمرار این اعتماد و افزایش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالیاتی، در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود با در نظر گرفتن میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی هر یک از اعضای خود اقدام نمایند. 14- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولین اتحادیه ها همکاری لازم داشته باشند. آقای علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعضاء هیئت رئیسه شورای اصناف کشور آقایان شکریه، ممبینی، افشاری صالح، عزت پور، شیرازی، هاشمی و آقای درستی نماینده توزیعی تهران شماره: 126190 تاریخ: 05/12/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی........... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید. 1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد. 2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت. 3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد. 4- یک نسخه از صورتجلسات تنظیمی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد. 5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مودیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید. علی اکبرعرب مازار ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 2 تا مبلغ 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال 22% ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/500 ریال 12% 2 تا مبلغ 000/000/1 ریال 15% 3 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 4 تا مبلغ 000/000/10 ریال 20% 5 بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال 22%
۲۱۰-۲۷۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۱
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
شماره: 27551/210 تاریخ: 11/03/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویرتصویب نامه شماره 41400/ت42538ه مورخ 28/2/88 هیئت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر "فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد." جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
۲۳۲-۳۶۳-۲۷۶۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۱
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 27666/363/232 تاریخ: 1388/03/11 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی ............./ امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ 1388/3/5 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یاد شده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی می باشد. 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانونهای سراسر کشور بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1387 هر یک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 1388/4/10 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هریک از اعضاء با اعمال ضریب 5 (پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1386 به کل دریافتی موضوع بند 2 فوق تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1388 تقسیط می گردد. 5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. (مشروط به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی منظور شده باشد) 6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداختی احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خود اظهاری خواهد بود.ظ8- در اجرای 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گرد. 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10- اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات مورد تفاهم باشد. در این صورت مابه التفاوت مالیات طبق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 12- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود. 13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای سنوات 1388 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک فراهم گردد. 14- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/3/5 تنظیم گردیده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مرتضی محمدخان رئیس مجتبی بهرامعلی عضوشورا فریدون جعفری مقدم مشاور امور مالیاتی شورا سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۰-۲۷۰۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۱۰
نامشخص
حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض
شماره: 27012/ 210 تاریخ: 1388/03/10 پیوست: دارد مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران امور مالیاتی شهر تهران اداره کل امور مالیاتی استان........... موضوع حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 25189/ ت 406 ه مورخ 1388/02/20 هیات محترم وزیران مبنی بر حذف انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی از فهرست کالای تولیدی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرح متن زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. «ردیف 19جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322 ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت 32258 ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472/ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی» برای اجرا در سالهای 1384،1382و 1385 حذف می گردد». مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:25189/ت 406ه تاریخ:20/02/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ردیف(19) جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15- 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت32258ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13- 17 فهرست کالای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان " انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی" برای اجرا در سالهای 1384،1382 و 1385 حذف می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۲۵۸۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۰۹
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه
شماره: 25882/210 تاریخ: 09/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 4/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7/12/87 روزنامه رسمی مبنی بر « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 226707/ت41924ه تاریخ: 04/12/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیجدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
۴۷۷۷۸-۴۰۲۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۳/۰۴
معتبر
محسوب شدن کالاهای اهدایی موضوع نامه وزارت کار و امور اجتماعی از مصادیق بند ( ۶ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مالیات برارزش افزوده
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۱۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۷ وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…
۲۱۳-۱۷۰-۲۳۶۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۰۳
نامشخص
ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه و مسکن
شماره: 213/170/23620 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه و مسکن پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14 به پیوست آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387 موضوع مصوبه شماره 24198/ ت 41527ک مورخ 1388/02/07 وزیران عضو کارگروه مسکن، با تاکید بر فصل پنجم آن به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر ماده22- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالیکت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد. ماده 23- اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آئین نامه عمل خواهد نمود. ماده24- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود. ماده25- شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند. لذا با توجه به مقررات یاد شده ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اجرای مفاد آئین نامه مذکور اقدام نمایند. ضمنا فرم های « اظهارنامه مالیات اراضی بایر» موضوع ماده 22 و « فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی» موضوع ماده 25 آئین نامه مزبور جهت بهره برداری و اعلام به شهرداری های مربوطه به ضمیمه ارسال می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی
۲۳۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۳/۰۳
نامشخص
ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان میادین میوه وتره بار و فرآوردههای کشاورزی کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامههای مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل میدهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و ترهبار و غیره ... این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی میباشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمیباشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بعمل آوردهاند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری گردیدهاند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه میباشد و باطل به نظر میرسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایههای سازمان متعلق به شهرداری میباشد و قابل انتقال به غیر نمیباشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی میباشند. ۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۴۹ مورخ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ و۵۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت میکنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانستهاند. ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها میباشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ اعلام داشتهاند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دانسته و ادعا نمودهاند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمیباشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوقالذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
۲۱۰-۲۲۷۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۳/۰۲
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان
شماره: 22780/210 تاریخ: 02/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 23127/ ت 42396 ه مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12/02/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:23127/ت 42396ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
۴۹۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۲/۳۰
نامشخص
در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان
شماره: 4936 تاریخ: 1388/02/30 پیوست: دارد مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا
۲۳۰-۲۲۱۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۲/۳۰
نامشخص
الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
شماره: 22144 /230 تاریخ: 1388/02/30 مخاطبین / ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران/ رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان.............. موضوع: الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 37159 مورخ 22/4/87 موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN)و شماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مودیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیند های مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد واحدهای تحت پوشش در سراسر کشور و در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به همه پرونده های فعال اعلامی ادارات کل شماره پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص داده شده است. بر این اساس مقرر است سیستم دبیرخانه امور مالیاتی بدون ورود شماره پرونده مالیاتی (TFN) و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و کدپستی از تاریخ 1388/03/16 قادر به ارائه خدمات نباشد. لذا ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در این فرصت اطلاعات پرونده های فعال بدون (TFN) خود را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. به موجب دستورالعمل های صادره، تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی صرفا با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشد در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعات هویتی مودیان مذکور به دفتر یاد شده برای تشکیل پرونده الزامی است. واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مودیان و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند. کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی، شماره ملی اشخاص حقیقی، شماره پرونده مالیاتی و کدپستی همه مودیان را درج نمایند. مرکز فنآوری اطلاعات سازمان مکلف است حداکثر تا تاریخ1388/03/10 بر اساس دستورالعمل و فرم های هویتی پیوست سیستم دبیرخانه امور مالیاتی را جهت تولید (TFN) موقت برای پرونده های جدید اصلاح، نصب و راه اندازی نماید. ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تخصیص (TFN) موقت پرونده های جدید نسبت به دریافت دفترچه های تکمیل شده و اسناد و مدارک تشکیل پرونده مالیاتی از مودی اقدام و با هماهنگی مرکز فناوری شماره های موقت تخصیص یافته را طی گزارشی به دفتر اطلاعات مالیاتی منعکس نمایند. دفتر اطلاعات مالیاتی با فرض صحت اطلاعات دریافتی اقدام به بررسی سوابق پرونده های مالیاتی می نماید.البته طبق دستورالعمل نظارت بر ساماندهی فیزیک پرونده مالیاتی بر روند صحه گذاری مدارک، نظارت می گردد. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از حصول اطمینان از عدم وجود پرونده ای با سوابقی همانند مورد درخواست شده،اقدام به تبدیل شماره موقت (TFN) به شماره اصلی می نماید. روسا و مدیران محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و همکاری با دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور اعمال نظارت دقیق در راستای حصول اهداف می باشند. ضمنا دادستانی محترم انتظامی مالیاتی موارد عدم رعایت مفاد این دستورالعمل را گزارش می نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:37159 تاریخ:1387/04/22 پیوست: دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان: مدیران کل محترم امور مالیاتی ................................/ رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران/ رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران موضوع: استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مودیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالا ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود: 1- به موجب دستورالعمل شماره 107382/6720/231 مورخ 1386/12/4، تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفا با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است. 2- بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیرا در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مودیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مودی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مودیان ثبت نمایند. 3- واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مودی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند. 4- کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مودیان ذیربط را درج نمایند. 5- ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند. سایر مقررات 6- شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد. 7- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 8- در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 9- در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار(4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد. 10- ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد. 11- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40%(چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد. 12- عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م می گردند. 13- هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. 14- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 15- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 16- پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان ، در اجرای مقررات مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد. 17- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد)عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387)اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود. 18- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند. 19- این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است. محل امضاء رییس شورای اصناف کشور نماینده وزارت بازرگانی رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۲/۳۰
نامشخص
آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 22268 تاریخ: 30/02/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 26510/ت39039ک تاریخ: 09/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 ه مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی. ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه(از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد. ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید. تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد. ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید. ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید. ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویزداودی معاون اول رییس جمهور
۴۱۵۹۰-۴۲۵۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۲/۲۸
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای گمرکی، مالیاتی و ایجاد بورس در استان فارس
مقدمه و بندهای ۱، ۴و ۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ که در مرکز استان فارس تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت …
۴۱۴۰۰-۴۲۵۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۲/۲۸
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 1388/02/28 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/10 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
