۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۴۷۵۸-۱۱۷۰۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۵/۲۸
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده
شماره:44758-117075 تاریخ:1389/05/28 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 145601/ت 43458ه- مورخ 1388/07/21 تصویب نمودند: خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند، آمبولانس ها و خودرو های نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری معاف میباشند این تصویبنامه در تاریخ 1389/05/25 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
۴۵۰۹۵-۱۱۲۹۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۵/۲۴
معتبر
اصلاح جزءهای ۳ و ۴ بند ب تصویبنامه تعیین فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها موضوع بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظر به اینکه جزء های (۳) و (۴) بند (ب) تصویبنامه شماره ۲۳۵۳۷۹/ت۴۱۹۸۵ه مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحریر شده است، لذ…
۴۸۰۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۵/۲۱
معتبر
اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1389/05/21 مجلس شورای اسلامی
شماره:48019 تاریخ:1389/05/21 موضوع: اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1389/05/21 مجلس شورای اسلامی پیرو تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1389 کل کشور موارد زیر در جمع بندی و ارسال بودجه به دولت از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و جهت ابلاغ به دستگاه های اجرائی ارسال می گردد: 1 در انتهای جزء «م» بند (8) ماده واحده جمله «دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.» جا افتاده که جزء (م) صحیح به شرح زیر می باشد: م به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید. 2 در ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون ابلاغی موضوع دریافت پانصد ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی بخشی از ردیف حذف گردیده که شکل صحیح آن بهشرح زیر می باشد: «7 به منظور تقویت بنیه و تأمین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مکلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف 1520007 حداکثر تا پایان آذرماه 1389 مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۱۱۰۰۰۹-۴۴۸۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۵/۱۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص راهاندازی و ساماندهی سامانه الکترونیکی در بخش های مختلف دستگاههای اجرایی
مقدمه و بندهای ۱ و ۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اس…
۸۶۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۸
نامشخص
فهرست صنایع آلاینده اجرا در سال 1389
شماره: 8610 تاریخ: 1389/05/18 پیوست: دارد دفتر خدمات مالیاتی سلام علیکم، بازگشت به نامه شماره 14149/210/ص مورخ 1389/05/09 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجراء در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱۲۱۹۷۱۹۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۸
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20
شماره دادنامه: 196- 197- 212 تاریخ: 1389/05/18 کلاسه پرونده:87/368،88/499،689 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکایت:1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ1384/09/21، مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی. گردشکار: شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/03، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش ) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 1388/06/17، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 1388/05/24، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 1384/09/21، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104«قانون مالیاتهای مستقیم»مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی « برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی« شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده 104« قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 1384/09/21 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می باشد. مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است، 1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد، کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیات های تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات های تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 1384/09/21 مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفر منظری
۲۰۰-۱۴۷۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۷
نامشخص
اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
شماره: 14792/200 تاریخ: 1389/05/17 موضوع: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف در راستای دستور مقام عالی وزارت در خصوص بررسی مشکلات مودیان مالیاتی از جمله اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف محلی و با عنایت به هماهنگی که با وزارت تعاون و اتحادیه تعاونیهای مصرف (محلی، فرهنگیان، امکان و اسکاد) به عمل آمده و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف، در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت تابستان 1388 خواهند بود. 1- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور اقدام نمایند. 2- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف، چنانچه تاکنون در ذیل صورتحسابهای صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده اند، حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورتحساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند. 3- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند، صرفا اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 1389/09/30، با رعایت شرایط بندهای «1و2و3» تسلیم شده یا خواهد شد را بر اساس خوداظهاری و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارداده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکتهای تعاونی مصرف نهایی نمایند. شایان ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط خواهد بود. 5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱
نامشخص
هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات
رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۹ تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. الف- شعبه ۲۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۳۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده ۷۷) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ ۱۸/۸/۸۷ کمیسیون ماده ۷۷، طی دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۸۸، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در صدور رای معترضعنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترضعنه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظربهاینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳۰ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
۱۸۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱
نامشخص
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29
رای شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۴۷ شماره دادنامه: ۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: مستفاد از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۳۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹/۱/۸۹، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخر الصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۲۱/۲۱۲ مورخ ۵/۵/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵/۵/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۷۸، نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامهها، آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه میباشد، تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوقالذکر میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، طی نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۱، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸، قابلیت اجرایی این گونه ابطالها از تاریخ صدور دادنامه میباشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترضعنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمیگردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
۲۱۰-۱۴۳۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۱
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 1388/05/25 ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م
شماره:14346/210 تاریخ:11/05/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2و3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:456 تاریخ:25/05/1388 کلاسه پرونده:86/531 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت بایر ایران شیمی(سهامی خاص). موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد. 1- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156و227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. 3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانونی از لفظ(اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156و227و239و249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. 8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند،1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می باشد. زیرا اولا، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده(توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد).در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیا، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مودی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانونی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۰۲
بخشی منسوخ
مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:7821 تاریخ:1389/05/02 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود. 2. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است. 3. چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد،بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. .4 در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت. 5. مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد. در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. .6 در صورتی که مودی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. .7 مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود. 8. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور،مالیات متعلق یا مابه التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است[1]. 9. دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 10. به استناد بند (6) ماده (22)،جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند،مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (50%) مالیات متعلق می باشند[2].بدیهی است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری،لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970906010726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت از بند 8 این بخشنامه رد شد. تصویر دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22533/ص مورخ 1401/10/18 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد. [2] . به موجب دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از بند 10 بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/99/40 مورخ 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۲۰۰-۱۳۴۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۱
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388
شماره:13479/200 تاریخ:31/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ............ موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 واصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1388 نسبت به عملکرد سال 1387 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد. 1- با توجه به تغییرات به عمل آمده در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به اوضاع واحوال اقتصادی سال 1388، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته واعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی مجموعه ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج واعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع واحوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند وکافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم واز طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1389 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1388 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۳۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۰
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:13309/210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گواهی پرداخت مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر انجام ثبت اصلاحات ارزش کالاهای سرمایه ای اعتبارات اسنادی موضوع مصوبه فوق الذکر شماره های با توجه به نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات در دفاتر قانونی سال 13 و شناسایی درآمد مربوط به مبلغ ا_______________ا ریال (به حروف..................................................) و همچنین با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود نامبرده نسبت به اصلاح حساب دارائیهای موضوع اعتبارات اسنادی فوق الاشاره بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی عملکرد سال 13 خود اقدام و در این ارتباط مبلغ ا_______________ا ریال(به حروف...................................................) درآمد نیز شناسایی و مالیات علی الحساب مربوط را نیز به مبلغ ا_______________ا ریال طی قبض شماره مورخ پرداخت نموده است. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. گواهی عدم شمول مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر ثبت کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی به شماره های با همان نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات مذکور جمعا به مبلغ ا__________________ا ریال(به حروف..................................................) در دفاتر قانونی سال 13 و تنظیم صورتهای مالی مورد نظر به آن اساس با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود شرکت مذکور کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی مورد اشاره را مطابق نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی سال 13 ثبت و صورتهای مالی خود را نیز بر همان اساس تهیه و ارائه نموده و در سنوات بعد نیز هیچگونه تغییری در آن نداشته است لذا در این خصوص مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مشخصات اعتبارت اسنادی مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیأت وزیران مبالغ به ریال ردیف مشخصات اعتبار اسنادی نام کالاهای سرمایه ای سرفصل حساب دارائی مربوط توضیحات شماره تاریخ نوع ارز نرخ ارز ارزش ارزی نام بانک عامل معادل ریالی نام حساب شماره سند تاریخ سند مبلغ ریالی منظور شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:16451/483/54 تاریخ:09/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام بازگشت به نامه شماره 119086 مورخ 28/12/86 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان مالیات سالجاری و سالهای آینده موضوع تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 با توجه به مهلت برخورداری از تسهیلات یاد شده موضوع بند(3) تصویب نامه مزبور،مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با توجه به مفاد بند(1) تصویب نامه یاد شده چنانچه واردکننده کالاهای سرمایه ای به لحاظ شرایط مندرج در اعتبارت اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واریزی شناخته شود اما رویدادهای مالی خود را بر مبنای نرخ ارز قبلی ثبت و درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط را نیز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تایید اداره امور مالیاتی ذیربط و نیز ارائه تائید حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراین در این خصوص ادارات امور مالیاتی فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل یا شرح مراتب فوق الذکر می نمایند تا بانک مزبور در تسویه حساب با مشتری آنرا مدنظر قرار دهد. 2- با توجه به بند(2) تصویب نامه یاد شده در مواردی که بهای ارز کالاهای سرمایه ای با شرایط بند(1) تصویب نامه مزبور به اقساط باشد،قیمت تمام شده را بایستی اصلاح و چنانچه قبلا در سال مالی مربوط هزینه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زیان منظور نموده باشند ذخیره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زیان سنواتی اعمال حساب و مالیات مربوط را در سنوات ذیربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص متمم صادر نمایند، و اقساط پرداختی مودی مالیاتی با اضافه مالیات محاسبه شده مورد تسویه قرار گیرد و مابه التفاوت احتمالی از مودی مالیاتی مربوط نیز مطالبه گردد ضمنا مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سیستم بانکی بایستی وصول و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.موضوع اخیر در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پیگیری قرار گیرد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دار کل کشور شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:78918/44371 تاریخ:09/04/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 16/3/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1389» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.
۷۴۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
استرداد اضافه پرداختی مودیان
شماره: 7486 تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد موضوع: استرداد اضافه پرداختی مودیان احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 9485 مورخ 1387/10/21 و 14813 مورخ 1387/12/11 و اصلاحیه بعدی به شماره 8715 مورخ 1388/04/09موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مودیان بابت کلیه دوره ها با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۳۰۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 13082/200/ص تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع: تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 12982/200/ص مورخ 1389/04/28 بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد دستورالعمل مذکور صرفا در خصوص مودیانی (صاحبان مشاغل موضوع ماده 95) که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی اقدام نموده اند جاری می باشد. در خصوص سایر مودیان که اظهارنامه خود را صرفا به صورت دستی و خارج از سیستم الکترونیکی تسلیم نموده اند مفاد دستورالعمل مذکور جاری نبوده و مقتضی است مطابق ضوابط مربوط اقدام شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 12982/200/ص تاریخ: 28/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران/ امور مالیاتی استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی.../ اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرمهای کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعملهای موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388، مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ،نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور،به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید،در موعد مقرر اقدام و حداقل،اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می توانند از تسهیلات ویژه در خصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند. تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،یا مالیات ابرازی سایر مودیان محترم صاحبان مشاغل بصورت 20% نقد و الباقی در شش قسط مساوی،تقسیط گردد. بخشودگی جرایم:جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مودی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی
پیرو بند ۱۸ نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۲۱۶۰ مورخ ۸۹٫۴٫۲۲ ، ب…
۲۰۰-۱۲۹۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
شماره:12972/200 تاریخ:28/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م پیرو دستورالعمل شماره 12160/200 مورخ 22/4/89 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 خود را با پرداخت چهل(40) درصد مالیات سال گذشته در اجرای بند دو صورتجلسه پیوست دستورالعمل 11756/200 مورخ 16/4/89 به عنوان مالیات علی الحساب تا پایان وقت اداری 22/4/89 پرداخت نموده اند، با رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل صدرالاشاره، مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:12160/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م به پیوست نمونه صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م ارسال می گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورتجلسات مذکور به امضای مسئولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورتجلسات فوق دریافت گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی.............. استان...........در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و با توجه به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت. مبنای تفاهم خوداظهاری 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد افزایش می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. سایر مقررات 8- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 9- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 11- پ,رونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 13- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مودیان موضوع بند(7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 14- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 15-اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردد. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 18- صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م، در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود. تسهیلات 19- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 20- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید(انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود. تعهدات 21- مجامع و اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورند. 22- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه های امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان مجامع و اتحادیه های امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء صورتجلسه توافق با اتحادیه....................در اجرای تبصره (5)ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره(5) ماده 100 ق.م.م و با عنایت به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت. مبنای توافق 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول توافق خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388، در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م معادل 4%(چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. تسهیلات 8- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهند بود. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد. اظهارنمه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مودی مربوط در فهرست مودیان موضوع بند 7 فوق نباشد،قطعی تلقی می گردد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 15- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 16-هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 17- اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورد. 18- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان اتحادیه امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء شماره:11756/200 تاریخ:16/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی- صورتجلسه کارگروه کشوری پیرو دستورالعمل شماره 4778/200 مورخ 25/2/89 منضم به دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط، به پیوست صورتجلسه مورخ 10/4/1389 کارگروه کشوری موضوع جزء الف بند یک دستورالعمل مذکور جهت اجراء ابلاغ می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد با توجه به فرصت اندک باقی مانده ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نماید: 1- در اجرای بند 3 دستورالعمل اجرائی مذکور در صورت عدم تشکیل کارگروه استانی، به فوریت نسبت به تشکیل کارگروه مذکور اقدام و سهم مالیات صاحبان مشاغل قانون نظام صنفی مربوط هر شهر را با توجه به مالیات اعلام شده به کارگروه استانی تعیین و به کارگروه شهری اعلام نمایند. 2- در صورتی که کارگروه شهری تاکنون سهم مالیات هر یک از اتحادیه های صنفی را با توجه به میزان مالیات اعلامی از سوی کارگروه استانی تعیین و به اتحادیه اعلام ننموده است، نسبت به تشکیل جلسه مذکور در اجرای بند 4 دستورالعمل اجرائی فوق الاشاره اقدام و مراتب را به اتحادیه صنفی مربوط اعلام نمائید. 3- اتحادیه های صنفی که در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود اقدام نموده اند مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند دستورالعمل فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده را برای مشمولین بندهای الف و ب حداکثر تا تاریخ 31/4/1389 برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م حداکثر تا تاریخ 31/5/1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط در تهران به تفکیک ادارات کل به امور مالیاتی شهر تهران ارائه نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی پس از دریافت فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی ذیربط و پس از تطبیق جمع مالیات تعیین شده(برای مشمولین بندهای الف،ب و ج) و به شرح بند 4 صورتجلسه پیوست اقدام نمایند. 5- در صورتی که جمع کل مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی به شرح فهرستهای تسلیمی برای مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد مراتب انتخاب درصد نمونه و یا عدم شمول توافق و تفاهم خوداظهاری حسب مورد با توجه به بند 4 صورتجلسه پیوست به اتحادیه ذیربط اعلام گردد. 6- پس از دریافت و بررسی و تطبیق فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی مراتب طی فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL 2003 به صورت راست چین حداکثر تا تاریخ 31/6/89 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه پرداخت مالیات را یک تکلیف بدانیم مقام معظم رهبری پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط و پیرو درخواست شورای اصناف کشور به منظور برگزاری جلسه کمیته کشوری در جهت رفع مسائل و مشکلات مطرح شده،جلسه کارگروه کشوری موضوع جزء الف یک دستورالعمل مذکور در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 10/4/1389 با حضور اعضاء در محل سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 1- اتحادیه های صنفی مکلفند، با توجه به میزان فعالیت و درآمد واقعی هر یک زا صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود،درآمد مشمول مالیات و مالیات واحدهای صنفی مربوط را برای صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 تا تاریخ 31/4/1389 و برای مشاغل بند ج ماده 95 تا تاریخ 31/5/89 تعیین و مراتب را ضمن تسلیم فهرست مربوطه تا تاریخ مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. تبصره: در شهر تهران بزرگ فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی به رییس امور مالیاتی شهر تهران که خود عضو کارگروه شهر تهران است تحویل و توسط ایشان بررسی و به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط تهران ارسال خواهد شد. 2- صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آنان توسط اتحادیه ذیربط تا تاریخ 31/4/89 نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند در غیر اینصورت(عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات تا تاریخ مذکور) مودیان ذیربط اظهارنامه خود را با پرداخت 40 درصد مالیات سال قبل(در صورت عدم قطعیت مالیات سال قبل، 50 درصد آخرین مالیات قطعی شده) به طور علی الحساب به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.تا پس از تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه توسط اتحادیه ذیربط در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به پرداخت مابقی مالیات اقدام گردد. 3- در خصوص مودیان مشمول بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م اتحادیه های صنفی با رعایت دستورالعمل و در زمان تعیین شده نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نماید. 4- نمونه انتخابی برای رسیدگی در اجرای بند 10 دستورالعمل اجرائی برای کلیه مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م با توجه به درصد اختلاف مالیات تعیین شده توسط اتحادیه ذیربط با مالیات تعیین و ابلاغ شده توسط کارگروه شهری به شرح زیر تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده باشد. 5 - سایر مفاد دستورالعمل اجرائی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی(ابلاغی شماره 4778/200 مورخ 25/2/1389 سازمان امور مالیاتی کشور به قوت خود باقی است. 6- طرفین تفاهم نامه نسبت به اطلاع رسانی و توجیه همکاران و زیر مجموعه خود در چارچوب این تفاهم نامه اقدام کنند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی و وزارت بازرگانی
۲۰۰-۱۲۹۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
نامشخص
تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل
شماره: 12982/200/ص تاریخ:1389/04/28 پیوست: دارد موضوع: تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 1389/03/31 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرمهای کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعملهای موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388، مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور، به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید،در موعد مقرر اقدام و حداقل، اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می توانند از تسهیلات ویژه در خصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند. تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،یا مالیات ابرازی سایر مودیان محترم صاحبان مشاغل بصورت 20% نقد و الباقی در شش قسط مساوی،تقسیط گردد. بخشودگی جرایم: جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مودی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۳۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۳
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی، سنگبری های ایران
احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی ،سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.…
۸۷۶۷۰-۴۴۸۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۲۳
نامشخص
در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر
شماره: 87670/ت44857ن تاریخ: 1389/040/23 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (1389/05/06) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها معاون اول رئیس جمهور مصوبه شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/03/24 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 کارکنان دستگاههای دولتی که براساس آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 منتقل میشوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 بهرهمند میشوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف میباشند. 2 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازککاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیئت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهرهبرداری (اجاره 99 ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار میشود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمیباشد. 3-میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع میباشد. تمامی پروژههای مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوهسازی، تعاونی و گروههای چندخانواری احداث میشوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن میباشند. در پروژههای مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب احداث میگردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد. 4-مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین میشود: الف پایان فونداسیون پانزده درصد (15%)، ب پایان اسکلت و سقف چهل درصد (40%)، ج پایان سفتکاری سی درصد (30%)، د پایان نازککاری پانزده درصد (15%). 5-در تبصره (2) ماده (3) آییننامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 عبارت "صرفا در مرحله بعد از سفتکاری و" حذف میشود. 6- تصمیمنامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/12/13 به شرح زیر اصلاح میشود: الف در بند (2) عبارت "و قرارداد با تعاونیهای مسکن مهر" بعد از عبارت "در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر" اضافه میشود. ب در بند (3) عبارت "این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفا بعد از سفتکاری قابل پرداخت میباشد" حذف میشود. 7- به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه "ثبت آمار پروانههای ساختمانی صادر شده" در سامانه خود اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند اطلاعات مربوط به پروانههای ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور موظف است هماهنگیهای لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداریهای سراسر کشور به عمل آورد. 8- بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمانتنامه پیشپرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (20%) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۸۵۷۹۳-۴۴۴۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور
شماره: 85793-44492 تاریخ: 22-4-1389 وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود: 1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم نامه که به مهر " دفتر هیئت دولت "تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می شوند . 2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت " تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور پیوست شماره (1) میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور نام استان نام مرز میزان تخفیف (درصد) خوزستان آبادان 20 خوزستان خرمشهر 25 خوزستان چوئیبده 20 خوزستان بندرا مام خمینی 10 بوشهر بوشهر 20 بوشهر دیلم 20 بوشهر گناوه 20 بوشهر کنگان 20 بوشهر دیر 20 هرمزگان لنگه 20 هرمزگان جاسک 20 هرمزگان هرمز 15 آذربایجان شرقی جلفا نور دوز 15 سیستان و بلوچستان بندر چابهار 10 پیوست شماره (2) 1 انواع پارچه و پوشاک فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 2 انواع خودرو سواری – کامیون – دوچرخه و موتور سیکلت و وانت 3 انواع برنج 4 انواع لوازم خانگی 5 انواع پوشاک و پتو 6 انواع کفش 7 انواع تایر سواری، باری، موتور سیکلت و دوچرخه 8 انواع مواد شوینده و صابون 9 انواع فرش ماشینی و دستی 10 انواع ابزار آلات 11 انواع پیچ و مهره 12 انواع شیرآلات بهداشتی 13 انواع مبلمان 14 انواع کنستانتره میوه 15 انواع آب میوه 16 شیر خشک ، سایرلبنیات وتخم مرغ(فصل4) 17 پیار ، سیر ، سیبزمینی و گوجه فرنگی(فصل 7) 18 سیب، پرتقال، نارنگی، انگور، زیتون و توت فرنگی (فصل 8) 19 برنج ، گندم ، جو و ذرت (فصل 10) 20 شکر خام و سفید( فصل (17) 21 پنبه (فصل 2)
۲۰۰-۱۲۱۴۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض
شماره: 12149/200 تاریخ: 1389/04/22 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران موضوع:بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 1389/02/9 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: « مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381/10/22- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366/12/03- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. اختیار حاصل از ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد. 1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(80%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات، عوارض) تا پایان تاریخ 1389/10/10 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ 1389/12/10 خواهد بود. 4- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد. 5- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند. 6- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود. شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود. مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۰۵۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
اصلاحی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
شماره: 12056/200 تاریخ: 1389/04/22 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: اصلاحی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 پیرو دستورالعمل شماره 11741/200 مورخ 1389/04/16 منضم به صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 بدینوسیله به اطلاع می رساند: 1- ابتدای سطر چهارم بند 5-1 صورتجلسه،سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد. 2- در سطر اول بند 3 صورتجلسه و همچنین صدر جدول بند مذکور، سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
شماره:12160/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م به پیوست نمونه صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م ارسال می گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورتجلسات مذکور به امضای مسئولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورتجلسات فوق دریافت گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی.............. استان...........در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و با توجه به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت. مبنای تفاهم خوداظهاری 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد افزایش می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. سایر مقررات 8- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 9- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 11- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 13- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مودیان موضوع بند(7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 14- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389به مودی ابلاغ گردد. 15-اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردد. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 18- صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م، در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود. تسهیلات 19- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 20- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید(انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود. تعهدات 21- مجامع و اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورند. 22- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه های امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان مجامع و اتحادیه های امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء صورتجلسه توافق با اتحادیه....................در اجرای تبصره (5)ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره(5) ماده 100 ق.م.م و با عنایت به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت. مبنای توافق 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول توافق خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388، در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م معادل 4%(چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. تسهیلات 8- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهند بود. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد. اظهارنمه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مودی مربوط در فهرست مودیان موضوع بند 7 فوق نباشد،قطعی تلقی می گردد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387(با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 15- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 16-هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 17- اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورد. 18- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان اتحادیه امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء
۴۴۶۷۶-۴۵۳۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
آییننامه اجرایی بند ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور پیوست هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۹بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و د…
۲۳۱-۱۱۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۴
نامشخص
نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره:11504/231/ص تاریخ:14/04/1389 پیوست: امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... با احترام، پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص« نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل»، خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی ضمن اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم نسبت به رعایت دقیق موارد ذیل اقدام نمایند: 1- اظهارنامه های کاغذی که قبل از توزیع اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ) دریافت شده، نیاز به تعویض نداشته ولی از تاریخ دریافت اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ)، اظهارنامع قدیمی به مودیان محترم ارائه نشود. 2- در صورت عدم تمایل مدی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی، همکاران محترم اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی ارائه نمایند. 3- در اظهارنامه های طرح جدید(صورتی رنگ) و همچنین نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی، موارد ذیل توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه بدون قلم خوردگی و لاک گیری، صرفا با خودکار آبی در مکانهای مربوطه درج شود. الف- کلاسه پرونده(دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه صاحبان مشاغل حسب مورد). ب- شماره 6 رقمی واحد مالیاتی، که 2 رقم اول آن کد اداره کل می باشد. ج- شماره وارده اظهارنامه(شماره ثبت اظهارنامه، دریافتی از سیستم دبیرخانه امور مالیاتی). در صورت عدم رعایت موارد فوق، امکان بازیابی فایل الکترونیکی وجود نخواهد داشت. 4- چنانچه کلاسه پرونده بیش از 4 رقم باشد، در اظهارنامه های کاغذی شماره کلاسه در محل شماره پرونده(TFN) درج گردد. 5- در اظهارنامه های کاغذی صاحبان مشاغل طرح جدید(صورتی رنگ)، در صورتیکه تعداد شرکاء بیش از تعداد شرکاء مندرج در اظهارنامه باشد و شرکاء تمایل به ارائه یک اظهارنامه داشته باشند، مشخصات هویتی شرکاء که در اظهارنامه قید نشده اند طبق جدول مربوطه در اظهارنامه در برگ سفید A4 جداگانه تکمیل و ضمیمه اظهارنامه کاغذی یا چاپ شده تحویل امور مالیاتی نمایند. موارد فوق در خصوص دیگر اطلاعات مشابه مانند اطلاعات دریافتی از کارفرمایان، اعضاء هیئت مدیره اشخاص حقوقی، قبوض پرداختی نیز قابل تسری می باشد. 6- شماره پیگیری ارسال شده از سیستم سایت سازمان امور مالیاتی کشور، مختص اظهارنامه های الکترونیکی می باشد و هیچ ارتباطی با اظهارنامه های کاغذی طرح جدید(صورتی رنگ) ندارد. 7- به نحو مقتضی مودیان محترم مالیاتی مطلع گردند که پس از ارسال الکترونیکی فرم اظهارنامه، می بایستی مبادرت به چاپ اظهارنامه نموده و پس از مهر و امضاء در مهلت مقرر قانونی حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل و رسید دریافت نمایند و در صورت تعلق مالیات نسبه به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در واحد مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است عدم تسلیم به موقع اظهارنامه چاپ شده به معنی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی می باشد. مجددا تأکید می نماید موضوع مطروحه در بند 3 فوق بسیار ضروری بوده و اطلاعات دریافتی از طریق اظهارنامه ها بر اساس اقلام مذکور طبقه بندی به برنامه های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل منتقل خواهد شد. حسین وکیلی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی
۲۰۰-۱۱۳۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۳
نامشخص
آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آئین نامه شماره 22)
شماره:11368/200 تاریخ:13/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره 22) به پیوست آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه(آئین نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 177059/62 مورخ 26/12/1387 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آئین نامه شماره 22 و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:177059/62 مورخ 26/12/1387 پیوست: جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 36726 مورخ 30/10/87 موضوع مصوبه مورخ 25/10/1387( آیین نامه شماره 58) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد 28 حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره(1)ماده (109) قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:44808 تاریخ:27/12/1387 پیوست:دارد مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین با سلام; احتراما،آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه(آیین نامه شماره 58) که در جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح 5 صفحه پیوست و مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. جواد فرشباف ماهریان رییس شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 58 ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه،چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 25/10/1387 تصویب کرد: 1. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره28، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری. 2. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی موسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان. 3. حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه. این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. فصل اول:کلیات ماده1. موسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند: الف)بیمه های زندگی: 1. ذخیره ریاضی 2. ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع: 3. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی: 4. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی. ب)بیمه های غیر زندگی: 1. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید شده): 2. ذخیره ریسک های منقضی شده: 3. ذخیره خسارات معوق: الف)3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. ب)ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است. تبصره1. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته موسسه تجاوز نماید. تبصره2. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید.موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود. فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ماده8. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود: الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی(یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر 15درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه. ب)برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور. تبصره1.چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد،حق بیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود. تبصره2. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد. ماده9.ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود: (85%- ضریب خسارت رشته)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده 85% ماده10. ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل: الف)خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی. فصل پنجم:سایر مقررات ماده 16. موسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند. ماده17. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود. ماده18. موسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،موسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. شماره:74056/200 تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی سلام علیکم احتراما، بازگشت به نامه شماره 188577/62- 20/11/88 نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد 87 بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:188577/62 تاریخ:20/11/88 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم پیرو نامه شماره 180030/62 مورخ 7/11/88 موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(ادامه) شرکت سهامی بیمه دانا 8- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 432 میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آئین نامه شماره 58 مصوب 25/10/1387 شورای عالی بیمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آئین نامه های فعلی و قبلی(58 و 22)،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان 432 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد. 9- جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند 8 این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل(یادداشت توضیحی1-18 صورتهای مالی)،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ 113 میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال 1386 به مبلغ 15 میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است. 10- به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است. شماره:180030/62 تاریخ:07/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا(تصویر پیوست) در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی 2- صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر 10 روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44. 3- موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفا با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال 1387 شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء 3 و 2 بند «ب» ماده 2 آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و ... مصوب جلسه مورخ 27/11/87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت. سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. هادی یار حسین شماره:7636 تاریخ:28/10/1388 پیوست: مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی با سلام احتراما، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 24/10/88 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید: 1- موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال 1388(نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل 50% کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مندرج در بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.
۲۰۰-۱۱۱۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۲
نامشخص
تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور
شماره:11130/200 تاریخ:12/04/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد. با توجه به اینکه ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور(فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۴۳۷۱-۷۸۹۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شماره: 78918 /44371 تاریخ: 1389/04/09 در جلسه مورخ 1389/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 1389/03/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/11/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/07/24بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 1387/11/29 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 1389/02/04 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور (بند ب تصویبنامه شماره 78918 مورخ 1389/04/09 ر اساس تصویبنامه شماره 65686/ت49750ه مورخ1393/06/18 و بخشنامه شماره230/93/78مورخ1393/06/18بشرح ذیل اصلاح میگردد ) ((دربند ب عبارت "تا پایان93" جایگزین عبارت " تاپایان89" میشود))
۴۴۵۴۸-۷۸۳۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۰۹
نامشخص
ایجاد فضاهای اقامتی، تفریحی در اطراف شهرها توسط بنیاد مسکن
شماره:78386/44548 تاریخ:09/04/1389 پیوست:دارد وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت دادگستری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 2/8/1388 موافقت نمودند: 1- برای بهره برداری بهینه از عرصه های مستعدملی و دولتی،حفاظت از عرصه های مذکور و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و تخریب اراضی با ارزش اطراف شهرها و روستاها و بهره مندی از مواهب جذاب طبیعی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این تصمیم نامه به اختصار بنیاد نامیده می شود،موظف است نسبت به ایجاد کانونهای سر زنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت،تفریح و گذران اوقات فراغت و نیز استفاده در زمان اضطراری(حوادث غیر مترقبه) در اطراف شهرها و روستاهای کشور به صورت متصل یا منفصل، راسا یا با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی با ساز و کارهای مندرج در این تصمیم نامه اقدام نماید. 2- مطالعه امکان سنجی،مکانیابی و تهیه طرح باغستانهای کشور توسط بنیاد انجام می شود. تبصره- باغستانهایی که مطالعات مکانیابی یا تهیه طرح آنها تاکنون توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است،مطالعات انجام شده تا این مقطع به بنیاد تحویل تا پس از تکمیل برای تصویب مراجع ذیربط،تحویل وزارت مسکن و شهرسازی می شود. 3- وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مطالعات انجام شده اراضی مکانیابی شده جهت ایجاد باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرها را حسب طرح های مصوب در قالب قرارداد واگذاری در اختیار بنیاد قرار می دهد. 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی مستعد ایجاد باغستانها واقع در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را حسب نیاز بنیاد در قالب قرارداد و پس از تصویب کمیسیون ماده(21) موضوع دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی به بنیاد واگذار نماید. 5- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاههای مسئول تأمین خدمات زیر بنایی موظفند ارائه خدمات به باغستانها را در اولویت قرار دهند و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کارگروه مسکن اطلاع دهند. 6- بانک مسکن و دیگر بانکهای دولتی موظفند با درخواست بنیاد نسبت به ارائه تسهیلات برای آماده سازی و ساخت و سازهای فضاهای اقامتی،تفریحی و غیره در باغستانها اقدام نمایند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پشتیبانی های لازم را از این طرح به عمل آورد. 7- همزمان با عملیات آماده سازی بر اساس توافق صورت گرفته،بنیاد نسبت به واگذاری و فروش قطعات زمین مطابق با کاربریهای پیش بینی شده اقدام و منابع حاصل از واگذاری و فروش را به حساب وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن)واریز نماید. 8- درآمد حاصل از اجرای بند(7) پس از کسر هزینه های انجام شده توسط بنیاد با نظر وزیر مسکن و شهرسازی در پروژه های عمران روستایی و مسکن شهر و روستا هزینه خواهد شد. 9- دستگاههای ذیربط موظفند ضمن رعایت مقررات در صدور مجوز ساختمانی در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی دولتی و غیر دولتی جلوگیری نمایند. 10- وزارتخانه های کشور،جهاد کشاورزی،مسکن و شهرسازی و بنیاد با هماهنگی شورای حفاظت از بیت المال و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از اقدامات سود جویان و زمین خواران در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها قاطعانه جلوگیری نمایند. 11- با توجه به تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی،احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، در احداث باغستانهایی که پس از این ایجاد خواهند شد(بجز باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرهای جدید)،بنیاد،مرجع صدور پروانه برای باغستانها و احداث واحدهای سکونتی،گردشگری و رفاهی در محدوده طرحهای مصوب خواهد بود. 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست بنیاد نسبت به تفکیک و صدور سند املاک مذکور(باغستانها)برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 13- در باغستانهایی که توسط بخش خصوصی و با کسب مجوزهای قانونی لازم هم اکنون در دست اجرا می باشند،مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملی جهت بهره برداری از آنها به عمل آید. 14- اولویت اجرای این طرح برای هر استان یک منطقه نمونه تعیین شده می باشد و توسعه آن متناسب با مطالعات صورت گرفته خواهد بود. 15- نظارت عالی بر پیشبرد طرح و حسن اجرای این تصمیم نامه و ارائه گزارش سه ماهه به کارگروه مسکن بر عهده استانداران می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ 6/4/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:152753/ت43505ه تاریخ:02/08/1388 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
