۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۱۰۷۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸
نامشخص
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شماره: 10779/210 تاریخ: 1389/04/08 پیوست: دارد موضوع: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه مورخ 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18915 مورخ 1388/11/14 منتشر شده است با جلب توجه به حکم بند ج ماده 17 آن به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره: 56348/22 تاریخ: 1388/11/04 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 1384/05/10 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/11/06 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:217119 تاریخ: 1388/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده(10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/22 مورخ 1388/11/04مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فصل اول- تعاریف و کلیات بند اول- تعاریف ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د- موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. ه- موسسات خصوصی:از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است. بند دوم- آزادی اطلاعات: ماده2- هر شخص ایرانی حقو دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا بخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات: ماده5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده7- موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها: ماده9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم- ترویج شفاقیت بند اول- تکلیف به انتشار ماده10- هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. ه- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11- مصوبه و تصمیمی که موحد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم- گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول- اسرار دولتی ماده13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم- حمایت از حریم خصوصی ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند،مگر آن که: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب- شخص متقاضی،ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم- سایر موارد ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف- امنیت و آسایش عمومی. ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشتیا تعقیب مجرمان. ج- ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها. د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1- موضوع مواد (13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول- تشکیل کمیسیون: ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط. ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط. د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط. ه- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط. و- رئیس دیوان عدالت اداری. ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19- موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم- گزارش کمیسیون: ماده 20-کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم- مسئولیتهای مدنی و کیفری ماده21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (300,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000)ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود. ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه موزخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۰-۱۰۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸
نامشخص
ارسال قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
شماره:10775/210 تاریخ:08/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون تسری حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات به پیوست تصویر ماده واحده قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی،مندرج در روزنامه رسمی شماره 19016 مورخ 25/3/89 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381(موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:13940/374 تاریخ:10/03/1389 قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:55652 تاریخ:23/03/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13940/374مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۵۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1389
شماره: 5918 تاریخ: 1389/04/07 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره بهار سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۰۶۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷
نامشخص
وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/10624 تاریخ: 1389/04/07 پیوست:دارد موضوع:وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با بررسی هایی که اخیرا به عمل آمده مشاهده می گردد که روسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370/3326/2991/233 مورخ 1383/08/05 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده، مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیات های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مودیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند. 2- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالا عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است روسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راسا با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتا احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مودیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند. 3- روسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده (۲۳۸) قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه روسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده (۲۳۸) اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند. 4- یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاما محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد. 5- روسای امور مالیاتی توجیها به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راسا یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. 6- بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد روسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۰۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۶
نامشخص
دستورالعمل اعاده گواهینامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
شماره: 10512/230/ص تاریخ: 1389/04/06 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اعاده گواهینامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله پیرو دستورالعمل شماره 52395/4434/231 مورخ 1387/06/06 این معاونت در خصوص نحوه شناسایی،بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال،در ارتباط با شرکتهایی که منحل می شوند مقرر می گردد واحدهای مالیاتی گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی مذکور را از مدیر تصفیه مطالبه و به دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل و همچنین پس از دریافت کلیه بدهی های دوره انحلال و مختومه شدن پرونده مالیاتی، پرونده را به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی ارسال نمایند. بدیهی است در صورتیکه مودی بعد از انحلال شرکت، به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه ننماید، واحد مالیاتی مکلف است پس از اطلاع، نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 52395/4434/231 تاریخ: 1387/06/03 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی استان.../ رئیس امور مالیاتی استان تهران موضوع: نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در شهرهای ذیربط. مقدمه: از آنجائیکه حجم وسیعی از توان تخصصی ماموران مالیاتی در سطح کشور صرف نگهداری و رسیدگی به پرونده های غیر فعال می گردد و علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه های وصول موجبات عدم صرف زمان مناسب برای رسیدگی به سایر پرونده های مالیاتی را نیز فراهم می نماید، لذا حسب مفاد پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به منظور رفع نواقص یاد شده و افزایش کارائی مأموران مالیاتی مقرر شده است نسبت به جداسازی پرونده های فعال از غیر فعال و تدوین دستورالعمل در خصوص بررسی و نگهداری این پرونده ها اقدام شود. پرونده غیر فعال: پرونده مالیاتی غیر فعال پرونده ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده (حداقل آخرین سال آن،عملکرد سال 1381 باشد) و پس از آن هیچگونه فعالیت اقتصادی(پولی و مالی)نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد و پرونده های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده های غیر فعال تلقی می شوند. اهداف: کاهش هزینه های وصول افزایش بهره وری نیروی انسانی تخصیص بهینه منابع ساماندهی پرونده های مالیاتی مدیریت صحیح بر پرونده های مالیاتی فعال فرایند اجرایی: 1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال که قبلا شناسایی و آمار آن را به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نموده اند را پس از استخراج اطلاعات هویتی پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست که در محیط نرم افزاری مربوط تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسئول مرکز نگهداری و بازبینی پرونده های غیر فعال در مرکز استان و شهرستانهای ذیربط تحویل و رسید دریافتدارند. 2- مسئولیت انتقال پرونده های غیر فعال به مراکز نگهداری پرونده با حکم مدیر کل به یکی از معاونین مالیاتی (ترجیحا رابط پروژه پرونده مالیاتی) محول می شود. معاونت مالیاتی مربوط با یک برنامه ریزی مناسب با استفاده از نیرو یا نیروهای در اختیار گرفته شده (از طریق ادارات امور مالیاتی با سایر موارد مقتضی) کلیه پرونده های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال را از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی،حقوق،تکلیفی،اجاره و .... مورد بازبینی و بررسی قرار می دهد. 3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده های غیر فعال و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می گیرد: 1-3- یک نفر به عنوان مسئول گروه مرکز بازبینی پرونده ها با پیشنهاد معاون مالیاتی (موضوع بند2) و با حکم مدیر کل امور مالیاتی اداره کل ذیربط تعیین می شود. 2-3- مسئول گروه مرکز بازبینی بر حسب تعداد پرونده های غیر فعال نیروی انسانی مورد نیاز را انتخاب و جهت صدور حکم به معاون مالیاتی مربوط پیشنهاد می نماید.پرونده های مالیاتی غیر فعال به منظور بررسی و بازبینی از طرف مسئول گروه به نیروهای منتخب ارجاع می شود. 3-3- مسئول گروه بازبینی با تهیه یک برنامه زمانبندی مشخص که حداکثر تا پایان مهر ماه سال 1387 می باشد از اول شهریور ماه سال جاری کلیه پرونده های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می نماید: 1-3-3- فهرست کلیه پرونده های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه را اعلام و عدم بدهی (تشخیص یا قطعی شده)آ نها تایید شده باشد،را به مدیریت حوزه ریاست کل سازمان جهت سیر مراحل امحا اعلام می شود و پرونده شرکت های منحله که آخرین دوره عملیات آنها رسیدگی نشده است جهت رسیدگی به واحد مالیاتی مربوط اعاده می نماید. 2-3-3- مسئول مرکز بازبینی، کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال را از طریق مشاهده پرونده، مراجعه به محل و ... مورد بازبینی قرار داده و به شرح فرم پیوست اظهارنظر می نماید. با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفا از عملکرد سال 1382 و به بعد مورد نظر می باشد که احتمالا در گزارشات ماموران مالیاتی ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. 3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده های مالیاتی مورد نظر مشخص شود مودی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورت مجلس تنظیمی به اداره امور مالیاتی مربوط دعوت می شود. در این صورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی متوجه اداره یا ادارات امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال بعنوان پرونده غیر فعال اقدام نموده است. اداره یا ادارات امور مالیاتی در هر مرحله می توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صورتجلسه تغییر وتحول اقدام ومراتب را همزمان با تحویل، به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. اداره امور مالیاتی پس از دریافت پرونده غیر فعال واحراز فعالیت شخص حقوقی باید ضمن دعوت از مودی جهت تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به درخواست کد منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام نماید. در این صورت مسئول بازبینی مکلف است قبل از تحویل پرونده خلاصه اطلاعات پرونده را به شرح فرم شماره 2 پیوست در سوابق نگهداری نماید. 4-3 -3- فهرست وضعیت کلیه پرونده هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تأیید شده در دو نسخه تهیه شده وبرای مدیریت حوزه ریاست کل سازمان ارسال می شود تا در صورت احراز شرایط لازم نسبت به امحای آنها اقدام گردد. 5-3-3 برای مودیانیکه دارای فعالیت اقتصادی نبوده وصرفا درخواست گواهی سابقه مالیاتی را دارند با درخواست کتبی روسای امور مالیاتی ذیربط، گواهی مربوط با رعایت مقررات از طرف رئیس گروه مرکز بازبینی صادر می شود. رئیس گروه مرکز بازبینی مکلف است اطلاعات مربوط به صدور گواهی را هر ماهه از طریق اداره کل مربوط به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نماید. 6-3-3- مسئول گروه بازبینی کلیه پرونده هائی که به دلایل مختلف به ادارات امور مالیاتی مربوط عودت شده است را از نظر اقدامات انجام شده مورد پیگیری قرار داده ونتیجه را به معاون مالیاتی (موضوع بند 2 این دستورالعمل) اداره کل گزارش می نماید. 7-3-3- ادارات امور مالیاتی که نسبت به اخذ پرونده از مرکز بازبینی اقدام نموده اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ دریافت پرونده نتیجه اقدامات انجام شده را به رئیس گروه مرکز بازبینی پرونده ها اعلام ورسید دریافت دارند. 8-3-3- ادارات امور مالیاتی موظفند هر ساله پرونده های موجود (در واحدهای مالیاتی را توسط مسئولین ذی ربط) را مورد بررسی قرار داده ودر صورت دارا بودن شرایط لازم (عدم بدهی مالیاتی، جریمه و...) جهت ارسال به مرکز مذکور، به شرح فوق اقدام و فهرست مربوط را به شرح فرم شماره یک یاد شده از طریق اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال دارند، انتقال پرونده های غیر فعال به مرکز باید طبق دستورالعمل وفرایند گردآوری وانتقال پرونده های غیر فعال انجام شود. با توجه به مراتب فوق مجددا تأکید می شود پرونده های غیر فعال ادارت امور مالیاتی مذکور به تفکیک امور مالیاتی، گروه مالیاتی و واحد مالیاتی هر اداره کل حسب مورد بر اساس فهرست اعلامی به دفتر اطلاعات مالیاتی ومطابق فرآیند گردآوری انتقال پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی وجداول ضمیمه آن (تصاویر پیوست) به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در مرکز استان ویا شهرهای ذیربط حسب مورد انتقال یابد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۰۰-۱۰۱۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۸
با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای…
۲۳۰-۱۰۲۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی (با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد)
شماره: 10260/230/ص تاریخ: 1389/04/02 پیوست: دارد موضوع: نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی(با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد) پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت با موضوع نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی ، ادرات کل امور مالیاتی پس از اتمام نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی دائم اشخاص حقوقی، نسبت به نسخه برداری الکترونیکی اوراق جاری آخرین عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و عملکردهای دارای بدهی سنوات گذشته (با اولویت آخرین عملکرد) بر اساس دستورالعمل ها و مستندات پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» اقدام نمایند، و پس از آن بعنوان کار جاری ادارات امورمالیاتی ، ازطریق باجه واحد خدمات مودیان یابایگانی متمرکز ( درصورت وجود) و یا دبیرخانه های امور مالیاتی کلیه اوراقی را که بصورت روزانه بر روی پرونده های نسخه برداری شده قرار می گیرند مطابق با دستورالعمل تخلیص پرونده های مالیاتی، نسخه برداری الکترونیکی نمایند. فایلهای الکترونیکی اوراق نسخه برداری شده باید برای واحد مالیاتی قابل مشاهده بوده و استفاده از فیزیک پرونده ها کاهش یابد. همچنین گزارش پیشرفت فعالیت به شرح جداول دو هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت از طریق دورنگار شماره 33967816 ارسال گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق این بخشنامه بعهده مدیران کل امورمالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۰-۱۰۲۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده
شماره:10261/230/ص تاریخ:02/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی..... موضوع فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده پیرو دستورالعمل شماره 69770 مورخ 17/7/1387 موضوع «تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی»، نظر به اینکه استفاده از فرم مذکور جهت سابقه عملکردهای فاقد بدهی از ضروریات پرونده های دائم برای پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» می باشد لذا بر اساس نظرات دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تسهیل مراحل اجرای کار تغییراتی در فرم پیوست بخشنامه مذکور انجام پذیرفته، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت اجرای بهینه و سریع پروژه فوق، از فرم جدید استفاده و به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- واحد مالیاتی برای هر عملکرد از پرونده های مالیاتی بر درآمد که فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، یک فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» (صفحه اول و دوم پیوست) را تکمیل نموده و با تأیید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط، به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده های دائمی مربوط ضبط نمایند. 2- در خصوص عملکردهای 82 و قبل از آن با توجه به عدم امکان رسیدگی مالیات متمم در صورتیکه پرونده مالیاتی دارای مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی باشد، نیازی به تکمیل فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» برای عملکردهای مندرج در مفاصاحساب مذکور نمی باشد، ولی می بایستی مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م در پرونده دائم نگهداری شود. 3- عملکردهای پرونده های مالیات بر درآمدی که به شرح فوق برای آنها فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشند به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند. توضیح اینکه: برای عملکردهایی از پرونده های مالیاتی که قبلا فرم «خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی» موضوع بخشنامه 69770 مورخ 17/7/87 تکمیل شده است، نیازی به تنظیم فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» جدید نمی باشد و فرم بخشنامه مذکور کماکان در پرونده دائم نگهداری شود. مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این دستورالعمل به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:69770 تاریخ:17/07/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی.... موضوع تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید: 2- برای پرونده های مالیاتی که قبلا خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید. 3- واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانونی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید. 4- پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند. 5- ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند(1)فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند. 6- بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی(برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
شماره:8539/230/د تاریخ:02/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری شماره 10180/200 مورخ 2/4/89 بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای اقدام ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:10180/200 تاریخ:02/04/1389 پیوست: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی با حضور نمایندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1388 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1388 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه)در موعد مقرر قانونی می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هر یک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39% به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد پس از کسر 40% از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتر یاران و کانون تعیین می گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م خواهد بود. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هر یک از دفتر یاران با اعمال ضریب 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. 5- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. 6- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5%( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 7- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1388 را در اختیار آنان قرار دهند. 8- دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند(6) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود. 9- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1388 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود.در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 10- عدم پرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه( در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 11- این تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 12- کانون سر دفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 13- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کار آمد در کانون، راهنمائی های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. 14- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 24/3/1389 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران مسلم آقا صفری رئیس هیئت مدیره سید محمد علی سجادی مشاور امور مالیاتی سید مرتضی دری مشاور امور مالیاتی
۲۰۰-۱۰۲۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
شماره: 10228/200 تاریخ: 1389/04/02 موضوع: تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی 1- به موجب ماده (2) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 330/ت39037 ک مورخ1387/01/19 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه مذکور از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه صدرالاشاره معرفی می گردد. 2- شرکتهای مشمول ماده (1) آیین نامه به شرح زیر می باشند: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند. 3- به موجب نامه شماره 24480/1/61 مورخ 1389/02/22 رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی 1389 و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد. 4- با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30، اظهارنامه عملکرد سال 1389 و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفا در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود. 5- در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانونی با رعایت مقررات بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 1391/08/17 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
۲۰۰-۹۷۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۳۱
نامشخص
دستورالعمل نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 9752/200 تاریخ: 1389/03/31 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 4734/200 مورخ 1383/02/25 نظر به اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل می توانند اظهانامه مالیاتی عملکرد سال 1388 را بصورت الکترونیکی تکمیل و ارسال نمایند و همچنین اظهارنامه های کاغذی اشخاص حقوقی کل کشور و نیز صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و برخی استانها به فرم قابل قرائت توسط ماشین های متن خوان تغییر یافته اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن دقت در موارد زیر همکاران گرامی و مودیان محترم مالیاتی را جهت اجرای دقیق آن راهنمایی نمایند. هدف: بیان چگونگی مراحل دریافت اظهارنامه الکترونیکی و کاغذی در منابع مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل. مراجع:قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 4734/200 مورخ 1389/02/25 سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل های مرتبط با اظهارنامه های مالیاتی. تعاریف: - اظهارنامه الکترونیکی: اظهارنامه ای است که در محیط نرم افزار الکترونیکی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد. - اظهارنامه کاغذی طرح جدید: اظهارنامه ای است که به رنگ صورتی و به شکل قابل قرائت توسط ماشین متن خوان طراحی شده است. - اظهارنامه کاغذی طرح قدیم: اظهارنامه ای که مشابه اظهارنامه های مورد استفاده در سنوات قبل بوده و قابل قرائت توسط ماشین نمی باشد، اعم از اظهارنامه هایی که تماما توسط مودی تکمیل می شود و یا اظهارنامه هایی که اطلاعات هویتی آن توسط سیستمهای نرم افزاری مالیاتی چاپ می گردد. دامنه کاربرد: - اظهارنامه الکترونیکی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور که قادر به استفاده از کامپیوتر،پرینتر و محیط اینترنت می باشند. - اظهارنامه کاغذی جدید: کلیه اشخاص حقوقی سراسر کشور و کلیه اشخاص صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و همچنین سایر استانهایی که با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام به چاپ اظهارنامه های جدید نموده اند. - اظهارنامه های کاغذی دستی(طرح قدیم): صاحبان مشاغل استانهای غیر از موارد مندرج در بند فوق. مسئولیتها: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی،و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. شرح فعالیتها: الف:اظهارنامه الکترونیکی: بنا به تصمیمات متخذه سازمان متبوع کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir برنامه رایانه ای اظهارنامه را دریافت نمایند. مودیان محترم مالیاتی پس از دریافت برنامه مذکور،از محیط اینترنت خارج و اطلاعات مربوطه را وارد نمایند.پس از تکمیل قابل اظهارنامه،مجددا به محیط اینترنت وصل و نسبت به ارسال فایل تکمیل شده اقدام و شماره پیگیری دریافت خواهند نمود. یادآوری می نماید جهت ارسال الکترونیکی اظهارنامه نیاز به ورود مجدد به سایت سازمان امور مالیاتی نبوده و کافی است به محیط اینترنت وصل و از طریق دکمه ارسال،اقدام نمایند. پس از دریافت شماره رهگیری نسبت به چاپ اظهارنامه توسط برنامه مذکور اقدام و مهر و امضاء نموده و به اداره امور مالیاتی یا دفاتر پستی تحویل نمایند.(شماره رهگیری توسط برنامه مذکور در تمامی صفحات چاپ می شود); از این رو اینگونه مودیان محترم مالیاتی نیاز به دریافت اظهارنامه کاغذی طرح جدید و تکمیل آن نخواهند داشت. ب:اظهارنامه کاغذی جدید: مودیان محترم مالیاتی که قادر به ارسال الکترونیکی اظهارنامه نمی باشند می توانند اظهارنامه کاغذی جدید که به رنگ صورتی و به شکل هوشمند قابل قرائت توسط ماشین متن خوان، طراحی شده است را از ادارات امور مالیاتی دریافت و پس از تکمیل، تحویل اداره امور مالیاتی مربوطه یا دفاتر پستی نمایند.ادارات کل امور مالیاتی،مودیان محترم مالیاتی را به طرق مقتضی تشویق و ترغیب به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند. پ: فرآیند نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده های اظهارنامه های موضوع بندهای الف و ب فوق: 1- ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی و اظهارنامه های کاغذی جدید، ضمن ثبت در دبیرخانه اداره امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی و کلاسه پرونده و همچنین شماره ثبت در دبیرخانه را با دقت و به طور کامل در محلهای تعیین شده بر روی فرم های مذکور درج نمایند. 1-1) شماره های مذکور توسط ماشین قرائت خواهد شد لذا می بایست بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و صرفا با خودکارآیی در محلهای تعیین شده نوشته شود. 2-1) کلاسه پرونده بایستی دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی حسب مورد باشد.توجه فرمائید منظور از کلاسه پرونده TFN نمی باشد. 3-1)کد واحد مالیاتی شش رقمی است که دو رقم سمت چپ آن کد اداره کل و چهار رقم سمت راست آن کد واحد مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه های دریافتی به صورت فرمهای جدید و یا چاپ شده توسط برنامه الکترونیکی،در دو مرحله در تاریخهای 15 مرداد و 15 شهریور سال جاری به تفکیک واحد مالیاتی و به صورت دسته بندی پنجاه عددی بر اساس فرم پیوست توسط رابط اداره کل جهت نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها به مرکز فناوری اطلاعات ارسال می گردد.با توجه به اهمیت و ارزش فیزیک و محتویات اوراق اظهارنامه مالیاتی، ضروریست جهت حفاظت بیشتر در انتقال فیزیک فرم های مذکور به صورت مرتب و با اجتناب از هر گونه آسیب،تا خوردگی و ... در جعبه های مناسب تعبیه و منتقل گردد. 3- فرم مذکور شامل سه نسخه می باشد: نسخه سوم پس از امضاء رابط اداره کل مبنی بر تایید دریافت اظهارنامه ها نزد واحد مالیاتی و نسخه های اول و دوم همراه اظهارنامه ها تحویل مرکز فناوری اطلاعات خواهد شد. نماینده مرکز فناوری اطلاعات ضمن تحویل اظهارنامه ها از رابط اداره کل،نسخه دوم را امضاء و تحویل رابط اداره کل مربوطه می نماید. در نهایت پس از تکمیل نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها، با اعلام مرکز فناوری اطلاعات رابط اداره کل اظهارنامه ها را دریافت و در نسخه اول وصول آنها را تأیید می نماید.نسخه اول در مرکز فناوری اطلاعات نگهداری می شود. ادارات امور مالیاتی موظفند پس از دریافت فرم اصلی اظهارنامه آن را در پرونده مودی بایگانی و مراقبت نمایند تا از هر گونه تاخوردگی و یا مخدوش شدن فرم های مذکور اجتناب گردد. ت:اظهارنامه های طرح قدیم: در خصوص اظهارنامه صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی استانهایی که از طرح جدید استفاده ننموده اند اظهارنامه های قبلی همانند روشهای سنوات قبل از مودیان دریافت و توسط ادارات امور مالیاتی در سیستم مشاغل درج و سپس در پرونده مودی بایگانی گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ردیف نام مودی ردیف نام مودی 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 تحویل از واحد مالیاتی توسط رابط اداره کل تحویل از رابط اداره کل توسط مرکز فناوری تحویل از مرکز فناوری توسط رابط اداره کل تحویل از رابط اداره کل توسط واحد مالیاتی مهر و امضاء رابط اداره کل مهر و امضاء نماینده مرکز فناوری اطلاعات مهر و امضاء رابط اداره کل مهر و امضاء واحد مالیاتی تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
۴۹۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۲۳
نامشخص
ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 4961 تاریخ: 1389/03/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21، جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۷۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۹
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 7775/200 تاریخ: 1389/03/19 پیوست: دارد موضوع: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/02/13 که در کارگروه مسکن، جلسه 1389/02/06 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۱۱۶۴۲۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۱۸
نامشخص
آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
شماره: 61116/42401 تاریخ: 1389/03/18 نهاد ریاست جمهوری – وزارت کشور – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت دادگستری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره145601/ت 43458 ه مورخ 1388/07/21، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند: آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیردولتی ماده1-در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانیمشروح مربوط به کار می رود: الف- قانون:قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386 ب- ستاد:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- آیین نامه:آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوانخدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی. د- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ه- پروانه:مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه. و- دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان مینماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود. ز- تشکل صنفی: تشکلی که در چارچوب ماده (131) قانون کار- مصوب1369- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده باشد. ح- دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند. ط- کارگروه استانی:هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تامالاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود. ی- دفتر:دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی. ک- متقاضی:شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر. ل- موافقت اصولی:مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی. م- مشتری:شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد. ن- قرارداد:قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده ودارنده پروانه. س- تعرفه:مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می شود. ع- کارمزد:مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده درزمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد. ف- حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقدشده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد. ماده2-شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1 ) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده3-پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجدشرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت" تایید شده است، اعطا می شود. ماده4-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدماتکشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاترپیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند. ماده5-ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسطدستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزمذکر نام می باشد ممنوع است. ماده6-وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می شود: 1- ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروههای استانی برای اعمال و اجرای آنها. 2- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروههای استانی. 3- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین نامه در دورههای سه ماهه به ستاد. تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (1) و (2) را به کارگروههای استانی تفویض کند. ماده7-وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود: 1 راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان. 2 بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقتاصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدورپروانه در چارچوب مقررات. 3 پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده. 4 بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده ودارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت. 5 نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بیندارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده. تبصره- نظامنامه داخلی کارگروه های استانی به شرح پیوست شماره (3) آیین نامه که به " مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 8نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه براساس پیوست شماره (4) آیین نامه که به"مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، انجاممی شود. ماده 9-دستگاههای خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاههای خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد. ماده 10-مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن،تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تایید کارگروه استانی نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد. تبصره 1- در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه استانی تسلیم نماید. تبصره 2- در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب و تحویل اقلام و اسناددریافتی از دستگاه های خدمات دهنده اقدام نماید و به فعالیت های خود خاتمه دهد. دستگاه های خدمات دهنده پساز تسویه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمین های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزادنمایند. ماده 11- دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی مراجع قانونی مربوط میباشند. ماده 12- دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می باشد. ماده 13-دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعملهای دستگاه های خدمات دهنده می باشد. ماده 14- دارنده پروانه موظف است امکانات لازم برای نظارت برتجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی وزارت و یا کارگروه استانی فراهم نمایند. تبصره- دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقدشده با رعایت مفاد پیوست شماره (4) می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود رانظارت نمایند. ماده 15- مقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره (5) آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین میشود. ماده 16-انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیین نامه و با تایید کارگروه استانی بلامانع است، در اینصورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد مینماید. باانتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده،تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل میشود. ماده 17-وزارت در موارد زیر با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاههای خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد: 1- انحلال دفتر برابر قوانین و مقررات. 2- در صورتی که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پیوست شماره (4) آیین نامه منجر به لغو پروانه شود. 3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده برای اخذ پروانه جعلی و خلاف واقع بوده است. 4- هر گاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعالیت کرده باشد. ماده 18-در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه های خدمات دهنده و دارندهپروانه با رعایت مقررات جاری کشور به عهده کارگروه استانی می باشد. ماده 19-دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است: 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدماتدهنده. 3- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محلدفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت براجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دیدمشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی باارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی 8- ارایه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه،حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان خود. 11- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر. 12- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 20-در صورتی که دارنده پروانه متقاضی تغییر مکان دفترباشد، میتواند تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه استانی ارایه نماید. کارگروهاستانی پس از بررسی و تایید تقاضا، مجوز تغییر مکان دفتر را صادر و به دارندهپروانه ابلاغ و تصویر آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشانی در پروانه به وزارت ارسال مینماید. تبصره 1- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان پذیراست. تبصره 2- دارنده پروانه حق ایجاد شعبه برای ارایه خدمات موضوع پروانه راندارد. ماده 21-وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشهای واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی. 2- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیر خانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات وامکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد ازتاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی وتخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه. ماده 22- مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی،نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرسهای اعلام شده وی انجام می شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می شود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست الکترونیکی) اخذ تاییدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن،نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد. ماده23-وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه می باشد. ماده 24-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها وشرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد که قبل از ابلاغ آیین نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نمودهاند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین نامه اقدام نمایند. ماده 25-مقررات مربوط به تضمین بر اساس پیوست شماره (6) اینآیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 26-ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی والکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر ، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر،امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت براجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرارسامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد. ماده 27- به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاستهای مربوط،کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاترپیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با اعضای زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ج- نماینده وزیر کشور د- نماینده وزیر بازرگانی ه- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و- نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی ح- نماینده رییس کل بانک مرکزی ط- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ک- رییس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات ل- رییس شورای عالی استانها این تصمیم نامه در تاریخ 1389/03/16 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۶
نامشخص
فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
شماره: 4622 تاریخ: 1389/03/16 پیوست: دارد موضوع: فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به منظور آموزش، ایجاد رضایتمندی و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پیاده سازی و گسترش قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هماهنگی های انجام شده اقدام به فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مودیان محترم مالیاتی،ادارات کل امور مالیاتی موظفند اقدامات زیر را به مورد اجرا در آورند: ادارات کل امور مالیاتی، در رابطه با اجرای مفاد و تحقق اهداف این اطلاعیه هماهنگی لازم را با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی حوزه عملکرد خود داشته باشند. پس از شناسائی مودیان حائز شرایط مرحله چهارم از طریق اتحادیه های ذیربط و واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد(که فاقد شرایط موضوع سه فراخوان قبلی بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. برنامه های آموزشی و آماده سازی این دسته از فعالان اقتصادی که شامل فعالان اقتصادی موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم می باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود. واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگویی مسئولانه به سوالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که اتخاذ تصمیم یا اقدام خاصی در ارتباط با مفاد این اطلاعیه و دستورالعمل را ضروری می سازد، در اسرع وقت به این معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمایند. شایان ذکر است که زمان اجرای قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقبا از طریق جراید کثیرالانتشار اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد؛ فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛ فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات؛ صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها؛ صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛ صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو؛ چاپخانه داران؛ صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای،دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛ صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی؛ اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 1389/05/31 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد. قابل توجه مودیان محترم مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1387/07/01، مرحله دوم از1388/07/01 و مودیان مرحله سوم از 1389/01/01) خواهند بود. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. «روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»
۲۱۰-۶۷۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۱
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23
شماره: 6798/210 تاریخ: 1389/03/11 پیوست: دارد موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 مبنی بر « صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشأ برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 1376/11/26 قانون مالیاتهای مستقیم باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۱۰-۶۷۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۰
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 28/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:22939/ت44371ن تاریخ:04/02/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23/12/1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 22/12/1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت" تا تاریخ 1/4/1389" جایگزین عبارت "تا پایان بهمن 1388" می شود. ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند(4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216/ت41050ه مورخ 24/7/1387 اضافه می شود: تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۰۱۷-۴۴۵۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۰۹
معتبر
تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ،حقو ق بازنشستگان و وظیفه بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات مصوب 1389/03/09 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 54017/44585 تاریخ: 1389/03/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/9 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - موافقت نمود: 1- ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و پنجاه و نه (9/059) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه های موضوع اجزاء «د» و «ه» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود. 5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد. 6(منسوخه 23ˏ03ˏ1389)-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثنای مشمولان بند (9) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود. 7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال تعیین می شود. 8- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد (6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد. 9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3)) و سایر نهادها و دستگاه های موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون و یکصد بیست هزار (2/120/000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود. 10- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح زیر مجاز می باشد: سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که چهل و چهار ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران و در شهر های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکئر سه فرزند) و سایر کمک های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد. 11(منسوخه 15ˏ09ˏ1389)-پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقتنامه همان سال مجاز می باشد در مورد کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت ماده (68) قانون یاد شده برای پرداخت اضافه کار نیز الزامی است. 12- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۵۳۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۹
نامشخص
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
شماره: 53008 تاریخ: 1389/03/09 بخشنامه به کلیه وزراء و معاونان محترم رییس جمهور با توجه به ضرورت تدوین آیین نامه های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسئولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاههای اجرایی و ارائه مجموعه های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست« دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاههای اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/ معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فصل اول- کلیات: ماده1- تعاریف معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - مصوبه: شامل آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروههای وزراء، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. - لایحه:موضوع اصل (72) قانون اساسی. - کارگروه وزراء: کمیسیونها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند. - نماینده ویژه: معاونت حقوقی رییس جمهور - دستگاه: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مرجع وضع: هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه رییس جمهور - آئین نامه: مصوبه ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می کند. - اساسنامه: مصوبه ای که سازمان، ارگان موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آنها را به موجب قانون تعیین می کند. - تصویب نامه: تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویب نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانندصدور مجوز استخدام موضوع بند«ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه. - تصمیم نامه: تصمیمات اجرائی که توسط مرجع وضع اتخاذ می شود و مشتمل به آئین نامه، اساسنامه و تصویب نامه نمی باشد. - سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ماده2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از: الف) هماهنگ سازی شیوه و مراحل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری به رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزراء، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزراء یا سازمان رییس جمهور ارائه می شود; ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی; ج) تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع; د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده; ه) تأمین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات; و) پالایش مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می دهد، یا به هر عنوان فسخ می گردند. فصل دوم- ضوابط شکلی و محتوایی ماده3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد: ماده4- ضوابط شکلی 1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود; در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد. 2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتائی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه های اجرایی و آمار جامعه باشد. 3-4- تا زمانی که مجموعه های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارائه گردد; چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود. ماده5- ضوابط محتوایی: 1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می شوند، اکیدا پرهیز گردد. تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود. 2-5- هر گاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند«1- 5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد. ماده6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه های مربوط تعیین و ابلاغ می شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه های موضوعی صرفا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد. ماده7- پس از تعیین مشخصات مجموعه های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آنها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه های یاد شده جانمائی و در پایگاه ارائه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد،نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود. ماده8- مسئولیت راه اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آنها اختصاص می یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد تنقیح نموده و با نظارت و تایید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می باشد. ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه های ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد. فصل سوم- چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه ماده10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می شود: الف) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به برنامه های 5 ساله - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون ب) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا - (4) ماه تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می شود. در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است،آن مدت لازم الرعایا خواهد بود. ماده11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدید نظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین نامه داخلی دولت ارائه شود. ماده12- دستگاه ها همزمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب نامه ایجاد می شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در ایندستورالعمل خواهند بود. ماده13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد: 1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد; 2- سابقه پیشنهاد; 3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی( در صورت وجود) در چارچوب نمونه(فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می باشد; 4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات(در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند); 5- ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه; 6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی; 7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه; 8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار. ماده14- پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت گیری های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی، منطقه ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود. ماده15- در مواردی که به موجب قانون، مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارائه دهنده، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه های نامبرده رسیده باشد. در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه های ذیربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه های ذیربط) به معاونت اعلام تا رأسا با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نماید. در مواردی که مسئولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه های متعددی است ولی دستگاهی که مسئولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نامبرده شده مسئولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت. ماده16- پیشنهاد دستگاه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید(پاراف) معاونی که مسئولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد. ماده17- پیشنهاد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تأیید و امضای رییس جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می شودمشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد. فصل چهارم- نحوه و مراحل رسیدگی به پیشنهاد مصوبه ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی است که در آیین نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می شود. ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذیربط مسترد می کند تا پس از تکمیل مجددا ارائه نمایند. ماده 20- مسئولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزراء و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آنها بر عهده دفتر هیأت دولت است. ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید. ماده22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه های اجرایی، مستقیما در هیأت دولت یا کارگروه وزراء حسب مورد مطرح می شود: - متون توافق های تشریفاتی بین المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی(موضوع تصویب نامه شماره 23832/ت21785 ه مورخ 1379/06/069). - عضویت در مجامع و سازمان های بین المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آنها (موضوع تصمیم نامه های شماره 56150/16216 مورخ 1374/11/25 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران). - تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 41028/ت274940ه مورخ 1382/07/23 و اصلاحیه آن). - پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت(موضوع تصمیم نامه های شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/07 و 139157/36498 مورخ 1385/10/27) - پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی(موضوع تصویب نامه 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27) فصل پنجم- نظارت بر اجرای مصوبات دولت و دفاع حقوقی از آنها ماده23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت شده بر عهده معاونت است. معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه های ذیربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیأت یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می شود. ماده24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارائه نمایند. ماده25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه نامه های این دستورالعمل، کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل دهد. ماده26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیأت دولت است.
۴۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵
نامشخص
اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
شماره: 4128 تاریخ: 1389/03/05 موضوع: اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد احتراما، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی، علاوه بر فرصت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به مودیان، در دوره های مختلف اجرا، فرصت تسلیم اظهارنامه با برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده «33» قانون را داده است، از طرفی با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره بند 3-1 ماده(1) ضوابط اجرایی استرداد، مودیانی که در فرصت منظور شده اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند با محدودیت زمانی یاد شده مواجه می گردند.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند تاریخ انقضای مهلت های منظور شده سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان در دوره های مذکور را مبنای محاسبه زمان مندرج در تبصره بند 3-1 ماده (1)ضوابط اجرایی استرداد قرار دهند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۴۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵
نامشخص
استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
شماره:4127 تاریخ:05/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور احتراما، نظر به اینکه در راستای اجرای تبصره (1) ماده «20» قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهایی که توسط واردکنندگان به سرزمین اصلی وارد می شود، وجوهی اضافه دریافت نموده است.این موضوع منجر به بروز پاره ای اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دریافتی گردیده است.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: 1- در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند،پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند. اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد. ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند،پس از رسیدگی های لازم،به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند. 2- در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، با توجه به نامه های شماره 21799 مورخ 16/09/1388 و 30475 مورخ 19/12/1388 این معاونت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران و تایید موضوع طی نامه شماره 220149/12645/56 مورخ 27/12/1388 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور(تصاویر پیوست)،گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری،ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود. شایان ذکر است واردکنندگان کالاهای صرفا معاف موضوع ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان این نظام مالیاتی جهت اجرای قانون محسوب نمی گردند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۵۹۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۴
نامشخص
اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
شماره: 5934/200 تاریخ: 1389/03/04 پیوست: دارد موضوع: اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین پیرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 13881/0/12 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره 25 قانون مذکور، عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی 5/1 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. به پیوست جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد. لازم به ذکر است که در اجرای مقررات تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از 10سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۷۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشودگی جرائم
شماره: 5786/200 تاریخ: 1389/03/03 پیوست: دارد موضوع: بخشودگی جرائم پیرو بخشنامه های شماره 132339 مورخ 1387/12/18، 137339 مورخ 1387/12/28، 50288 مورخ 1388/04/14، 68871/200/ص مورخ 1388/10/13، 77496/200 مورخ 1388/12/24، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سوالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی دوره سه ماهه خود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند. ضمنا بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۲۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۲
نامشخص
دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی
شماره: 5258/230/د تاریخ:1389/03/02 موضوع: دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی هدف هدف از تکمیل دفترچه ثبت نام تشکلات قانونی، شناسایی و گردآوری اطلاعات پایه ای مودیان مالیاتی جهت برقراری تعاملات و ارائه خدمات سریع و مناسب به آنها می باشد. دامنه کلیه سازمانها،موسسات و امثالهم که بر اساس قانون/ مصوبه تأسیس شده اند (مانند: وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و ..) و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد(مانند:اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب و ...)و به عنوان تشکیلات قانونی تلقی گردیده را در بر می گیرد. مراجع دستورالعمل ها و بخشنامه های ثبت نام مودیان تعاریف - تشکیلات قانونی: کلیه سازمانها،موسسات و امثالهم که بر اساس قانون یا مصوبه فعالیت نموده (مانند: وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و ...) و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد(مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب، کلیه مدارس، هیأتها، تکایا و ...) و همچنین کلیه اشخاص غیر حقیقی و تشکل هایی که به عنوان شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکتها به ثبت نمی رسند. - استناد تأسیس: قانون، مجوز و یا مصوبه ای که بر اساس آن تشکلات قانونی تشکیل می گردد. - مرجع صدور استناد (مدرک) تأسیس: نام مرجع صادر کننده استناد (مدرک) تأسیس که بر اساسقانون یا مصوبه هیأت وزیران یا مجوز وزارتخانه ها و نهادها (برای اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده اند) و ... اجازه فعالیت تشکلات قانونی را صادر نموده است. - شماره و تاریخ استناد (مدرک) تأسیس: شامل شماره وتاریخ قانون یا مصوبه دایر بر تشکلات قانونی(در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می توان به شماره و تاریخ روزنامه رسمی که قانون مربوطه در آن منتشر می گردد و یا به شماره و تاریخ نامه ابلاغی از طرف قوه مقننه به قوه مجریه، اشاره نمود) و یا شماره مجوز مرجع قانونی ثبت تشکلات قانونی می باشد. -محل استقرار تشکلات قانونی: نام شهر و استانی که تشکلات قانونی بر اساس قانون/ مصوبه یا مجوز مراجع قانونی در آنجا تشکیل و به ثبت رسیده است. مسئولیتها: - مسئولیت تکمیل مدارک و درخواست ثبت نام با تشکلات قانونی می باشد. - مسئولیت تشکیل پرونده و درخواست شماره اقتصادی با ادارات کل امور مالیاتی می باشد. - مسئولیت صدور شماره اقتصادی بر اساس درخواست ادارات کل امور مالیاتی با دفتر اطلاعات مالیاتی می باشد. شرح فعالیتها: 1) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط فرم اطلاعات هویتی و دفتر چه ثبت نام تکمیل شده را به همراه مستندات مربوطه از تشکلات قانونی دریافت می نماید. (ادارات امور مالیاتی/مودیان محترم مالیاتی می توانند از طریق مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به دریافت و چاپ دفترچه ثبت نام و فرم هویتی می تواند اقدام نماید.) 2) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط اقدام به بررسی مدارک تحویلی و تطبیق با مدارک درخواستی به شرح دفترچه ثبت نام می نماید و در صورت ناقص بودن مدارک، آنها را جهت تکمیل، به مودی برگشت می دهد ودر صورت تکمیل بودن مدارک، واحدهای مالیاتی اصل مدارک را با تصاویر تطبیق و بر روی تصاویر مدارک، مهر "تصویر با اصل مدارک مطابقت دارد" درج نموده ومهر و امضاء می نماید و اصل مدارک را به مودی عودت خواهد داد. 3) کارشناس ارشد یا کارشناسان مالیاتی پس از بررسی دفترچه ثبت نام آن را مهر و امضاء نموده وپس از تائید و مهر و امضاء رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دبیرخانه، در پرونده دائم تشکیلات قانونی مذکور بایگانی می نماید. 4) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط پس از دریافت فرم اطلاعات هویتی تکمیل شده و تائید مندرجات آن، فرم مذکور را از طریق اداره کل مربوطه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. لازم به توضیح است تکمیل اطلاعات مندرج در فرم بر اساس تعاریف عنوان شده می بایستی انجام پذیرد به عنوان مثال در محل شماره استناد تأسیس حتما شماره مصوبه یا مجوز، درج شده و از کلماتی مانند قانون، مصوبه و ... استفاده نشود. 5) ادارات کل امور مالیاتی اطلاعات تشکیلات قانونی را از طریق نرم افزارهای تجمیع اطلاعات اشخاص حقوقی (نرم افزار مدیریت پرونده یا Idnfin) با توجه به دستورالعمل مرکز فناوری اطلاعات ارسال نمایند. 6) گواهینامه ثبت نام از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ و برای اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می گردد و اداره کل مذکور گواهینامه دریافتی را مطابق با بخشنامه شماره 67632/230/ص مورخ 1388/09/29 با موضوع «نحوه ارسال وتوزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی»، به مودی تحویل و رسید مربوطه را برای دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نماید. 7) مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو شایسته به اطلاع مودیان محترم مالیاتی مربوطه برسانند. محمود شکری معاون عملیاتی
۴۴۴۰۶-۴۵۹۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۰۱
نامشخص
تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
شماره: 45918/44406 تاریخ:1389/03/01 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 را به شرح زیر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 18725/ت38876ه مورخ 1387/02/11) و با رعایت تصویبنامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 25/9/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 – حوزههای زیر به عنوان اولویتهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین میشوند: الف – توسعه دولت الکترونیک (با محوریت ارایه خدمات دولتی). ب – توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی. ج – توسعه فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای مجازی. د – توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. ه – توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات. و– گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات. ز – بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی. ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2 – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به گونهای برنامهریزی و اقدام نمایند که اهداف کمی ذیل در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی 8 2-3- توسعه پورتهای پرسرعت ) Kpbs- 512) 50% خانوارها. 2-4- عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی 100% خدمات، 2-5- عرضه خدمات الکترونیکی دستگاهها و بنگاهها به مردم 70% خدمات، 2- 6- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی 80% 2-7- تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-8- پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایانه سامانههای خدمات دولت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-9- توسعه آموزشهای الکترونیکی (از راه دور) 30% 2-10- توسعه تجارت الکترونیکی 20% داخلی و 30% خارجی، 2-11- توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی 100%، 2-12- ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی (NSDI) 100%، 2-13- توسعه مدیریت منابع سازمانی 60%، 2-14- توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات 5/1% صادرات غیرنفتی. 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% 3- کارگروه فاوا بر اجرای اهداف موضوع بند (3) در دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط را در ادوار ششماهه به هیئت وزیران ارائه مینماید. 4- به منظور بهرهوری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناورز اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری زیر نظر مستقیم بالاتری مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام نماید. تبصره- با تشکیل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دستگاه، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت مینمایند از جمله سیستمها و روشها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیتهای مرتبط به این واحد منتقل میگردد. 5- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان پنج هزار و چهارصد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجههای سنواتی دستگاههای اجرایی منظور نماید تا با تأیید کارگروه هزینه گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره 208448/ت46898ن مورخ 1390/10/21اصلاح گردید.
۳۷۴۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۱
نامشخص
عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
شماره: 3746 تاریخ:1389/03/01 موضوع: عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض نظر به اینکه با شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از مودیان فاقد شماره اقتصادی،جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شناسه دوازده رقمی 5111111111133 یا شناسه های متفرقه غیر مرتبط به جای شماره اقتصادی استفاده نموده اند و این موضوع مشکلاتی ( از جمله عدم ثبت مالیات و عوارض پرداختی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی ذیربط) را برای مودیان مالیاتی ایجاد می نماید. بنابراین مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی به منظور جلوگیری از اشتباهات احتمالی و کنترل پرداختی مودیان، نسبت به دریافت شماره اقتصادی برای مودیان فاقد شماره اقتصادی اقدام نموده و مودیان را نیز راهنمایی نمایند، که از استفاده شماره شناسه های متفرقه و غیر مرتبط جدا خودداری نمایند. ضمنا برای کلیه مودیان ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط این معاونت شماره اقتصادی از دفتر اطلاعات مالیاتی اخذ و اعلام شده است. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱۰-۵۴۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۱
نامشخص
برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
شماره: 5441/210 تاریخ: 1389/03/01 موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: جزء" ز" بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد"40%" ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. جزء " و" بند 7- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52,500,000) ریال در سال تعیین می شود. جزء ز بند 7- در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت" قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370/06/1" می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" جزء "ک" بند 7- فرزندان شهدا، از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند. پاراگراف جزء "ح" بند8- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. جزء" ط" بند 8- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. جزء "ک" بند 8- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. جزء "الف" بند 9- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال 1389 تنفیذ می گردد. تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد. جزء "ب" بند 15 و ردیف "1" آن- وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که: 1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد بند17- بندهای 6,5 (اجزاء "ج" و "د")، 47,38,23 ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 30,28,19,18,12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می گردد. بند 5 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. بند 38 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد. بند12 بودجه سال 1387(تنفیذی) - کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی( سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. - ردیف 5 جدول شماره 25 (جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهای موضوع بند الحاقی 1 در مورد جزء "و" تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389 2- عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی - ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از 250 هزار ریال به 500 هزار ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی از 50 هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده. جزء "الف" بند 2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. 1- به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 2- به موجب شماره طبقه بندی110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش 3- به موجب شماره طبقه بندی 110505 مالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب 1374/06/22 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات 5- به موجب شماره طبقه بندی 130101 سود سهام ابرازی (40درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی 6- به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۰۰-۴۷۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۲/۲۵
معتبر
فراهم شدن امکان تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای عملکرد سال 1388
فراهم شدن امکان تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ در سال همت مضاعف و کار مضاعف و در راستای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که از منویات دول…
۲۰۰-۴۷۷۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۲/۲۵
نامشخص
دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی (مشمول قانون نظام صنفی) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
شماره:4778/200 تاریخ:25/02/1389 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی(مشمول قانون نظام صنفی) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و بند8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به پیوست دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی که در اجرای بند 8 تصویب نامه فوق الاشاره به امضای نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی تهران و این سازمان رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور حسن اجرای دستورالعمل مذکور اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد. 1- در اجرای بند یک ضمن ارسال یک نسخه از تصویر دستورالعمل مربوط برای هر یک از اعضای کارگروه های شهری و استانی،نسبت به تشکیل کارگروه های مذکور حسب مورد اقدام گردد. 2- در اجرای بند 2، با توجه به میزان مالیات سهم مشاغل از بودجه سال 1389 که به آن اداره کل ابلاغ گردیده است سهم کل مالیات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی را تعیین و به منظور تعیین سهم مالیات هر یک از شهرها در مهلت مقرر به کارگروه استانی اعلام نمائید. 3- ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در استانها به تفکیک هر شهر و در تهران به تفکیک هر اداره کل سوابق مالیاتی(مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر(86 و 87) هر یک از واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه را با توجه به لیست واحدهای صنفی دریافتی از اتحادیه مربوط و همچنین سوابق مالیاتی و مشخصات واحدهای صنفی خارج از لیست اتحادیه(غیر عضو) را در اجرای بند 7 و تبصره آن به هر یک از اتحادیه های ذیربط اعلام نمایند. لازم به توضیح است ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 1359/200 مورخ 25/1/89 مکلف به تهیه موارد مذکور بوده اند لذا لازم است اطلاعات تهیه شده بر اساس بخشنامه مذکور در اجرای بند 3 فوق مدنظر قرار گیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با هماهنگی اتحادیه های صنفی در اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای بند8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و بنا به اختیار حاصل از تبصره(5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جلساتی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور،مجامع امور صنفی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مذکور با هماهنگی اتحادیه ها برگزار و مقرر گردید: 1- به منظور برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر نحوه تخصیص سهم بودجه ای سال 1389 مالیات مشاغل مشمول قانون نظام صنفی تابع شورای اصناف کشور، کارگروه هایی در سه سطح کشوری،استانی و شهری با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد: الف:کارگروه کشوری 1- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 2- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی 3- معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 4- رییس شورای اصناف کشور 5- رییس مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی 6- رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران 7- رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران دبیرخانه کارگروه دفتر امور تشخیص مالیاتی می باشد ب:کارگروه استانی: 1- مدیر کل امور مالیاتی استان 2- رییس سازمان بازرگانی استان 3- رییس مجمع امور صنفی مرکز استان ج:کارگروه شهری: 1- رییس اداره امور مالیاتی شهر 2- رییس اداره بازرگانی شهر 3- رییس مجمع امور صنفی شهر 2- ادارت کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن سابقه مالیاتی صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی،سهم مالیات مشاغل مذکور را با توجه به میزان مالیات تعیین و ابلاغ شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای منبع مشاغل در بودجه سال 1389 تعیین و حداکثر تا تاریخ 30/2/1389 به کارگروه استانی اعلام می نماید. 3- کارگروه استانی با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل هر شهر و همچنین میزان مالیات اعلام شده از طریق اداره کل امور مالیاتی آن استان، تا 6/3/1389 سهم مالیات هر شهر را تعیین و به کارگروه شهری اعلام می دارد. 4- کارگروه شهری با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل و تعداد مودیان مربوط به اعضا اتحادیه و همچنین میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه استانی، تا 21/3/1389 سهم مالیات هر اتحادیه را تعیین و به اتحادیه ذیربط اعلام می دارد. تکالیف اتحادیه های صنفی 5- اتحادیه های صنفی لیست واحدهای صنفی خود را شامل: نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه،کدملی،شماره پروانه کسب، نوع فعالیت، خرده فروشی، عمده فروشی(حسب رسته شغلی در پروانه کسب)، تعداد شرکاء و نشانی و کد پستی هر یک به تفکیک هر واحد شغلی و شرکاء مربوطه(در صورت وجود) به شرح جدول پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل(راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و حداکثر تا تاریخ 25/3/1389 به ادارات امور مالیاتی ذیربط و مجامع امور صنفی ارائه نمایند. تبصره: در صورتی که با توجه به تفاهم سال قبل اتحادیه نسبت به ارائه لیست اعضای خود اقدام نموده باشد چنانچه تاکنون تغییری در لیست آنها بوجود نیامده باشد،اتحادیه می تواند لیست سال قبل را مطابق این بند تکمیل و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 6- اتحادیه های صنفی درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود(اعم از عضو و غیر عضو – بر اساس لیست ارائه شده از طرف ادارات امور مالیاتی و همچنین شناسایی شده در اتحادیه ها) را با توجه به میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه شهری و درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی به گونه ای تعیین نمایند که جمع مالیات های در نظر گرفته شده برای واحدهای صنفی مربوط، به میزان مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری باشد و فهرست تکمیل شده که حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوطه باشد را به شرح فرم پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل(راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و برای مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31/4/1389 و برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31/5/1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و مراتب را قبلا به نحوه مقتضی به مودیان مورد نظر اعلام نمایند تا مودیان مذکور بر اساس آن اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. تکالیف ادارات امور مالیاتی 7- ادارات امور مالیاتی پس از دریافت لیست مشخصات واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه در اجرای بند 5 این دستورالعمل،سوابق مالیاتی(مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر (86 و 87) آنها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به اتحادیه ذیربط ارائه خواهند نمود. تبصره: ادارات امور مالیاتی مکلفند فهرست واحدهای صنفی که در فهرست مشخصات اتحادیه مزبور نبوده (واحدهای غیر عضو) اما با توجه به فعالیت و رسته و رشته شغلی جزء اتحادیه مزبور محسوب می گردد را نیز با درج سوابق مالیاتی دو سال اخیر و مشخصات آنها به اتحادیه مربوط ارائه نمایند. سایر مقررات 8- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت تعیین شده توسط اتحادیه صنفی برای صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی می باشد. همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای مودیان مذکور در بند 15 این دستورالعمل در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های امور صنفی مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.در غیر این صورت توسط ادرات امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد. 1- 8- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر توسط هر یک از مودیان موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 9- اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی به مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط اداره امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد(مشروط به اینکه در سه سال اخیر به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد) 11- در صورت عدم تسلیم فهرست صاحبان مشاغل اتحادیه مربوط حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی تا تاریخ تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل به اداره امور مالیاتی و یا عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات کلیه مودیان مورد نظر، مودیان مذکور مشمول این دستورالعمل نخواهند بود، در این صورت سازمان امور مالیاتی برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 12- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات سال قبل به عنوان علی الحساب و برای صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات تعیین شده توسط اتحادیه به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 5 قسط مساوی ماهانه از پایان آذرماه 1389 تقسیط گردد. 13- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیان مشمول این دستورالعمل نمی باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند. 14- هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از درآمد مشمول مالیات ابرازی یا تعیین شده توسط اتحادیه باشد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. 15- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- پرداخت های انجام شده در سال 1388 هر یک از مودیان، در اجرای مقررات مواد 165,137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد. 18- مجامع امور صنفی تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بکار گیرند همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهد آورد. 19- کارگروه استانی بر عملکرد کارگروههای شهری و کارگروه کشوری بر عملکرد کلیه کارگروهها نظارت داشته و در مورد اختلاف نظر حسب مورد اتخاذ تصمیم می نمایند. 20- این دستورالعمل در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22/2/1389 تنظیم گردیده است. محل امضاء علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور قاسم نوده فراهانی رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران محمد پورمزرعه رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور فرم مشخصات اعضای اتحادیه های صنفی موضوع بند 5 دستورالعمل اجرایی اداره کل امور مالیاتی..........اداره امور مالیاتی.............اتحادیه صنفی.........شهر............. ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کد ملی تعداد شرکاء شماره پروانه کسب نوع فعالیت کدپستی نشانی خرده فروشی عمده فروشی شماره:150866/ت38842ک تاریخ:17/11/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی(کالا و خدمات)مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی(عملکرد)واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:1359/200 تاریخ:25/01/1389 پیوست:دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... سلام علیکم به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و 158 قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مودیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مودیان فاقد اتحادیه(غیر عضو)هر اداره،به شرح فرم های 1 و 2 پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا 9/2/1389 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور فرم شماره1 مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل اتحادیه امور صنفی .............اداره کل امور مالیاتی...........تهران مبالغ به ریال ردیف نام و نام خانوادگی مودی کلاسه پرونده شغل شماره واحد مالیاتی مشمول بند« مالیات عملکرد سال 1386«« مالیات عملکرد سال 1387«« الف ب ج تشخیصی قطعی شده تشخیصی قطعی شده توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود. «« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود. فرم شماره2 مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی فاقد اتحادیه(غیر عضو) اداره امور مالیاتی شهر/شهرستان........... اداره کل امور مالیاتی استان تهران مبالغ به ریال ردیف نام و نام خانوادگی مودی کلاسه پرونده شغل شماره واحد مالیاتی مشمول بند« مالیات عملکرد سال 1386«« مالیات عملکرد سال 1387«« الف ب ج تشخیصی قطعی شده تشخیصی قطعی شده توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود. «« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.
۲۱۰-۳۴۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۲/۱۳
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر از تاریخ 1388/12/25
شماره: 3442/210 تاریخ: 1389/02/13 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر از تاریخ 1388/12/25 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مصوب 1388/01/18 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1388/12/25 (مطابق با 2010/03/16 میلادی)به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1389 (مطابق با 2010/03/21 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در الجزایر حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد،جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکردهای سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین الجزایر و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:25097 تاریخ:13/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5496/272 مورخ 27/2/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:5496/272 تاریخ:07/02/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره198640/41064 مورخ 30/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- هزینه های مالی موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس دولتهای متعاهد نامیده میشوند; با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند : ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد. 2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران : 1- مالیات بر درآمد : - مالیات بر درآمد املاک; - مالیات بر درآمد کشاورزی; - مالیات بر درآمد حقوق; - مالیات بر درآمد مشاغل ( کسب و کار ); - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی; 2- مالیات بر دارایی. (که از این پس "مالیات ایران" نامیده می شود) ب: درمورددولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: 1- مالیات بر جمع درآمد; 2- مالیات بر درآمد شرکتها; 3- مالیات بر فعالیتهای حرفه ای; 4- مالیات بر درآمد معادن; 5- مالیات بر ارث ; و 6- حق الامتیاز و مالیات های بر عواید مربوط به فعالیتهایاکتشافی ، تحقیقاتی، بهره برداری و انتقال هیدروکربن ها از طریق خطوط لوله. (که از این پس "مالیات الجزایر" نامیده می شود) 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییرمهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3- تعاریف کلی 1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است : الف: - ایران : به "جمهوری اسلامی ایران" اطلاق میشود. - الجزایر: به جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود ب : "دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود. پ: "شخص" اطلاق میشود به : - شخص حقیقی، - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد; ت : "شرکت" اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود. ث : "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود. ج : "حمل ونقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط موسسه ای انجام می شود که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ:"مقام صلاحیتدار" : 1- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود. 2- درمورد جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ح : اصطلاح" تبعه"اطلاق میشود به : - هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد; - هر شخص حقوقی ، مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. 2- در اجرای مقررات این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد. ماده 4- مقیم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود. 2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد : الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد. پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آنرا دارد. ت:در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3- در صورتی که به موجب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است. ماده 5- مقر دایم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابت کسب وکاری اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. 2- اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است : الف: محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : کارخانه، ث : کارگاه، ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. 3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقردایم" محسوب میشوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از ( 12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4- علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق "مقر دایم" تلقی نخواهد شد: الف:استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه. ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه. ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. 6- موسسه ی یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین این عامل و آن موسسه یا شرایط ایجاد شده بین موسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل در چارچوب مفهوم این بند قلمداد نخواهد شد. 7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. –2 اصطلاح "اموال غیر منقول" دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمهها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده 7- درآمدهای تجاری 1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود. 2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا وکاملا مستقل از موسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند. 3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،یا در جای دیگر. 4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. 6- از نظر بندهای قبل ، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8- حمل و نقل بین المللی 1- درآمد حاصل از فعالیت کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه ، در آن قرار دارد . 2- در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است ، یا در صورت عدم وجود بندر اصلی ، در دولت متعاهدی که اداره کننده ی کشتی مقیم آن است قرار دارد. 3- مقررات بند (1) درمورد منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه ، تجارت مشترک یا نمایندگیهای فعالیتهای بین المللی نیز نافذ خواهد بود ، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد. ماده 9- موسسات شریک 1- درصورتی که : الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشدهاست میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 10- سود سهام 1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح "سود سهام" در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، "سهام منافع" یا "حقوق سهام منافع"، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11- هزینه های مالی 1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- مع ذالک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از(5) درصد مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح "هزینههای مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد. 4-علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 6- هزینههای مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. 7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12- حق الامتیازها 1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از(5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3- اصطلاح "حق الامتیاز" در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود. 4- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا ( 14) مجری خواهد بود. 5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6- چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13- عواید سرمایهای 1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است . 4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 5- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14- خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2- اصطلاح "خدمات حرفهای"به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری ، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد. ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل 1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه : الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماههای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. 3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است، خواهد بود. ماده 16- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. ماده17- هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد. 3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی میباشد. ماده 18- حقوق بازنشستگی 1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه ، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود. 3- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 19- خدمات دولتی 1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم : الف- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا ب - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. 2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3- در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود. ماده 20- مدرسین،محصلین و محققین 1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد،برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد،مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده 21- سایر درآمدها 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد. ماده 22- سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. ماده 22- سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 3 - سرمایه متشکل از کشتیها و وسایط نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23- آئین حذف مالیات مضاعف 1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد : الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود، ب:مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذالک در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد. 2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده 24- عدم تبعیض 1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حق الامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. 5- این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 25- آئین توافق دوجانبه 1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،آیینها، شرایط،روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند. ماده 26- تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص،وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتواننداین اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد : الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ماده 27- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند،تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 28- لازم الاجرا شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی کهاین موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده 29- فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا میگردد،فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی کهاین یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 22/5/1387 هجری شمسی برابر با 12/8/2008 میلادی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور خارجه سید شمس الدین حسینی مراد مدلسی پروتکل هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر منعقد شده، امضاء کنندگان زیر در مورد مقررات الحاقی زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد ، به توافق رسیدند. بدیهی است که "محل مدیریت موثر" اساسا محل اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و بازرگانی لازم برای اداره کسب و کار موسسه می باشد و محلی که ارکان اصلی موسسه ( از جمله هیأت مدیره) تصمیمات خود را در آن اخذ می نمایند. امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 22/5/1387 هجری شمسی برابر با 12/8/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور خارجه سید شمس الدین حسینی مراد مدلسی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
