۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۲۳۵۰۷-۵۳۳۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۱۰/۰۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهیهای شرکت مذکور به دولت و شرکتهای دولتی
هیأت وزیران در جلسه ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ت…
۲۰۰-۹۵-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۷
نامشخص
الحاق یک بند به بخشنامه 17/95/200 مورخ 1395/03/10
شماره: 69-95-200 تاریخ: 07-10-1395 بخشنامه 69 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم وصول و اجراء شهر تهران موضوع الحاق یک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395 با عنایت به نامه شماره 12568/122 مورخ 13/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی های صورت گرفته;حق دسترسی به سامانه معاملات به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند(11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۸۱۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۶
معتبر
ضرورت رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی
شماره: 38167-230-د تاریخ:06-10-1395 موضوع: ضرورت رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی ... احتراما، همانگونه که مدیران کل محترم اذعان و اشراف کامل دارند نقشهای مهم و اساسی مدیران ،جلوه هایی از بسیج منابع و نیز برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت، همراه با اقدامات ابداعی و ابتکاری میباشد، شایستگی هر مدیر موفق و موثر، به داشتن دانش حرفه ای در رشته کاری وابسته است که بحمدالله اکثر قریب به اتفاق مدیران کل محترم در سطح کشور از دانش کاری بسیار بالا، مطلوب و مناسب برخوردار میباشند; اما یقینا تصدیق و اذعان میفرمایند که داشتن مهارت و دانش فنی در انجام امور و وظایف کاری محوله، امری است بسیار لازم و ضروری ولی برای موفقیت مدیر کافی نیست، بلکه مدیر میبایست علاوه بر مهارت و دانش فنی ، از پشتکار و توانایی های لازم برای هدایت و استفاده از کارکنان محدوده ابواب جمعی خود نیز برخوردار باشد; بگونه ای که کارکنان بطور بسیار کارا، اثر بخش و با انگیزه قویتر بکار گرفته شده و در جهت نیل به اهداف سازمان از هیچ تلاش و کوشش سازمانی فروگذار ننمایند. یعنی اینکه مدیر در نقش اجرایی خود ، برنامه زمانبندی دقیق و منظمی تدوین و با اعمال و اجرای برنامه تنظیمی، کارکنان زیر مجموعه خود را بطور مستمر و موثر بکارگیرد و هماهنگی، کنترل، نظارت و انضباط لازم را با ابتکارات گروهی از طریق بکارگیری سایر مدیران در طبقه بندی مدیران مالیاتی، در هریک از طبقات شغلی ( معاونین ، ممیزین کل ، سرممیزین و ...) به موقع و بطور دقیق اجرا، عملیاتی و اعمال نمایند. با این توصیف و با تعمق در مطالب پیش گفته که بصورت مقدمه تبیین گردید، بدون تردید تحقق در آمدهای مالیاتی ، روشهای اجرای بهینه وموثر مبتنی بر مقررات قانونی را طلب نموده و برای دستیابی و حصول آن، توجه عمیق و دقیق به موارد زیر را مورد تأکید قرارداده و مقرر میدارد که : بازرسیهای انجام شده از سوی مراجع مختلف نظارتی از برخی ادارات کل امورمالیاتی، اعم از مراجع درون و برون سازمانی، دلالت بر این داردکه برای تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، علی رغم صراحت حکم ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م و نیز بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی که در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده است، متأسفانه با تأخیر بسیار طولانی به ماهها و یا حتی چند روز مانده به انقضای مهلت مقرر قانونی موضوع ماده 157 ق.م.م و صرفا به منظور رفع تکلیف و پیشگیری از مرور زمان مالیاتی ، موکول میگردد و البته بسیار طبیعی و بدیهی است که بیتوجهی به این موضوع بسیار مهم ، باعث گردیده که اکثر مودیان مالیاتی ترجیح دهند که از تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند تا پرونده مالیاتی آنان پس از گذشت مدت پنج سال که هیچ آثار، شواهد و قرائنی از میزان فعالیت و درآمدشان وجود نداشته و یا قابل دسترسی نباشد ، مورد رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات واقع گردد وتازه، پس از ابلاغ برگ تشخیص که پس از سپری شدن مدت 5 سال از تاریخ مهلت تسلیم اظهار نامه ابلاغ شده است; اعتراض مودی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و صدور قرارهای پی در پی ، سرانجام پس از گذشت مدت ده سال، مالیات اینگونه مودیان قطعی و پس از ابلاغ برگ قطعی نیز با استفاده از ترفندهای مختلف قانونی، درخواست تقسیط یک تا سه سال بدهی مالیاتی خود را مینماید که مدیران کل محترم و قاطبه همکاران عزیز، بلاشک این اصل را میپذیرند که ادامه و استمرار این روند، تشویق و ترغیب آن دسته از مودیان مالیاتی است که نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی خود بیتفاوت بوده و تنبیه و مجازات مودیانی خواهد بود که ضمن احترام به قانون، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم مینماید. علاوه بر این، استمرار آن نیز، هزینههای معتنابهی را که از سوی سازمان به منظور اطلاع رسانی و تبلیغات مالیاتی با احتساب صرف وقت مسئولین محترم ذیربط جهت افزایش وا رتقاء سطح فرهنگ مالیاتی مردم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت میپذیرد، بدون تردید تحت الشعاع قرار خواهد داد . معهذا با ارسال فرم برنامه زمانبندی مربوط به رسیدگی پروندههای مالیاتی عملکرد 1390 تا سال 1393، تأکید، تصریح و مقرر می دارد که فرمت مذکور بلافاصله در اختیار ممیزین کل محترم مالیاتی قرارگرفته تا برای هدایت و انجام هماهنگیهای لازم واحدهای مالیاتی تحت ابواب جمعی خود، تعداد پروندههای مودیان مالیاتی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالهای مذکور، خودداری و پرونده های آنان نیز تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، بطور دقیق و کامل در فرمت مذکور درج و سپس با اعمال نظارت جدی و مستمر ممیزین کل، معاونین و نهایتا نظارت عالیه مدیران کل محترم ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1396 مورد رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول وایصال مالیات متعلقه واقع شوند . بدیهی است رونوشت این بخشنامه به مرکز فناوری اطلاعات برای تهیه آمار ماهانه از چگونگی رسیدگی به پرونده های موصوف و به دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر مرکزی حراست ودفتر مدیریت عملکرد و هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری به منظور چگونگی حصول اطمینان از اجرای صحیح ودقیق مفاد آن ، ارسال میگردد . نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۵-۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 66-95-200 تاریخ: 04-10-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45638/ت 48063 ه مورخ 1391/03/08 ( تصویر پیوست) جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نامشخص
چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394
شماره: 67-95-200 تاریخ: 04-10-1395 بخشنامه 67 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران موضوع پیرو بخشنامه شماره 15332/200/ص مورخ 29/8/1392 در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394 با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد «1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « 1» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد . بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود . سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نامشخص
الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 ه مورخ 1395/06/31 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235271/ت 41958 ه مورخ 1387/12/14 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387
شماره: 68-95-200 تاریخ: 04-10-1395 بخشنامه 68 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 ه مورخ 31/6/1395 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387 بدینوسیله تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 78259/ت52949 ه مورخ 31/6/1395(تصویر پیوست) درخصوص فهرست برخی از اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی جهت الحاق به مصوبه شماره 235371/ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 موضوع بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ میگردد. با عنایت به قسمت اخیر بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۵-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۱
نامشخص
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها و کارخانه های تولیدسنگ
شماره: 64-95-260 تاریخ: 01-10-1395 بخشنامه 64 95 قانون مالیات برارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ در راستای تسهیل اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای واحدها وکارخانههای تولید سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/9/1395(تصویر پیوست)، مورد توافق نمایندگان محترم کانون سنگ ایران، انجمن ها و تشکلهای استانی صنعت سنگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده که مفاد پیش نویس آن طی بند 4 مصوب مورخ 24/8/1395 شورای معاونین سازمان متبوع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد کلیه بندهای تفاهم نامه یادشده، نسبت به قطعیت مالیات و عوارض دوره های مشمولیت واحدهای مزبور اقدام نمایند . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۵-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۱
نامشخص
ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/95/65 تاریخ: 1395/10/01 بخشنامه 65 95 تبصره 1 ماده 186 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/4167 مورخ 1391/03/01 به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم،برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور میباشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد.[1] سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۴۹-۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۹/۳۰
معتبر
رأی شماره های 749 الی 751 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، شهر قدس در خصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب مصوب 1395/09/30
رای شماره ۷۴۹ تا ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۴۹ الی ۷۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۴، ۹۵/۴۰۸، ۹۵/۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ گردش کار: به موجب بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که: الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴: " ۱۴) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع) در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند. مسکونی تجاری اداری صنعتی سایر ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. " ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵: " ۲-۱۲) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۷/۲/۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۷۱ وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند. P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد. ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۲۵ و واحدهای تجاری عدد ۵۰ و واحدهای صنعتی و اداری عدد ۳۵ و آموزشی- فرهنگی عدد ۱۵ و درمانی- پزشکی ۲۰ و ورزشی ۱۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۵ و سایر بناها عدد ۱۵ تعریف شده است. تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود. تبصره ۲: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال می باشد حداقل همان مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت." ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵: " ۸- عوارض حذف پارکینگها: P ۲۵=A اداری و مسکونی A ۲۵ تجاری A ۴۰ سایر A ۱۵ تبصره ۱: در روستاها ۷۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۲: حداکثر P ، عدد ۰۰۰/۱۲۰ ریال منظور می گردد." ۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳، رعایت نشده است. ۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است. ۴- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است: الف- رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی: " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. " ب- رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی: " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. " ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۵-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۳۰
نامشخص
اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/6 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/95/63 تاریخ: 1395/09/30 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استاها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع اصلاح دستورالعمل شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ میگردد: .1.بند (3) دستورالعمل حذف میگردد. .2.جزء (2) بند (4) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح میگردد: « ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)» .3.متن زیر جایگزین بند (10) دستور العمل میگردد: « ادارات امورمالیاتی میبایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادههای کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگیشده صادر کنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسیهای لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»[1] سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۸
نامشخص
عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی(بنزین،نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز و گاز مایع)
شماره: 62/95/200 تاریخ: 1395/09/28 مخاطبین رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر وا ستان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی(بنزین،نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز و گاز مایع) به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1394 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 1394/06/0معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانههای پرداختی دولت بابت مابهالتفاوت فروش فرآوردههای نفتی(اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع ، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 حسب مورد برای دورههای مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمنا در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده ، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) و جدوال (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور ( تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۵
نامشخص
ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 1395/07/18 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1393/12/17 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
شماره: 61-95-200 تاریخ: 25-09-1395 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 1395/07/18 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1393/12/17 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1392/12/17 معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب1379/02/28، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد: « نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/02/28 در شمار موارد استثناء مقرر درماده 273 قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابر این بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۱۳۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۳
معتبر
تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387
نوع: بخشنامه شماره: 260/1380پ تاریخ صدور: 1395/09/23 مرجع تصویب: مدیران کل متن اصلی در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه ها و واحدهای…
۲۰۰-۹۵-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۱۴
نامشخص
ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
شماره: 60-95-200 تاریخ: 14-09-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه های شماره 84/94/200 مورخ 1394/08/24 و شماره 93/93/200 مورخ 1393/08/24، به پیوست تصویر نامه شماره 84865/11 مورخ 1395/06/23 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2028 شرکت و موسسه دانش بنیان، ابلاغ می گردد; همچنین مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکتها و موسسات مزبور که در سال 1394 از سوی کارگروه مذکور تایید شده اند، در سامانه اشخاص حقوقی بخش استعلامها قابل مشاهده و دسترسی میباشد. بنابراین معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یادشده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است: 1-معافیت موردنظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره (مندرج در فهرست پیوستی) قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور اعلام خواهد شد. 2-معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیتهای یادشده و قابل دسترس و مشاهده در سامانه اشخاص حقوقی بوده و سایر فعالیتهای آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات میباشد. 3- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهدشد.[1] 4-درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود. لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده(3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده(9) قانون یادشده درخصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوزکه صرفا در پارکهای علم و فناوریتحقق مییابد نخواهد بود. ضمنا همانگونه که در بخشنامههای صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. همچنین شایسته است،ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران در احاله رسیدگی پرونده مالیاتی شرکت ها وموسسات دانش بنیان به گروه رسیدگی ذیربط، محل اقامتگاه قانونی شرکت ها و موسسات مورد اشاره را مدنظر قرار دهند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۹
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده،
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۷ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارز…
۲۰۰-۹۵-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۹
معتبر
اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ موضوع: اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی نظر به اینکه اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیتهای آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مینماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنشهای بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنشهای واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل میباشد./29/8 سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۴۲۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶
معتبر
ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
به پیوست، تصویر اصلاحیه آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ ه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹…
۲۳۰-۳۴۲۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶
نامشخص
ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 ه مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 ه مورخ 10/5/1395هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 230/34283/د تاریخ: 1395/09/06 بخشنامه 95 ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391 س مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت48793 ه مورخ 1392/04/18، شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13 و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست تصویر تصویبنامه های شماره 74641/ت53441ه مورخ 1395/06/21 و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه های شماره 90836/ت48793 ه مورخ 1392/04/18، شماره 136590/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: 1) تبصره 3 اصلاحی ماده 2 آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. 2) ماده 10 اصلاحی آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده یاد شده الحاق می گردد: ماده 10_ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی ب اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند . تبصره_ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441ه مورخ 1395/06/21، تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 487933 ه مورخ 1392/04/18 لازم الاجرا می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۵-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶
نامشخص
مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
شماره: 57-95-200 تاریخ: 06-09-1395 موضوع: مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین بر اساس نامه شماره 184413/ 95 مورخ 1395/06/10 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 1394/12/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و موسسه مزبور میتواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید. بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145، بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 برای متوفیان بعد از تاریخ 1395/01/01،از تاریخ صدور مجوز( 1394/12/27) در مورد موسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۴۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
معتبر
ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام¬های اداره مجوزهای بانکی بانک Lرکزی جمهوری اسلامی ایران
در راستای ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام های اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی…
۲۳۰-۹۵-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 56-95-230 تاریخ: 03-09-1395 بخشنامه 56 95 ماده 143 م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 28758/230 مورخ 25/07/1395 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 14 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 4 شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 7/7/1395 لغایت 12/8/1395 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 13681/122 مورخ 15/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۱۰-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
معتبر
درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۲۱۳۸۷/۲۳۰/د مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جن…
۲۰۱-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
معتبر
رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 10-201 تاریخ: 1395/08/29 صورتجلسه مورخ 1395/06/09 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 21387/230/د مورخ 1395/05/25 معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جناب آقای تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهار نظر می گردد: رای اکثریت: با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره 6 ماده مزبور ضمن تایید بندهای 1 و 2 نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- محمد حیدری- عباس ورزیده- عادل بهرامی- سید احمد ذبیح نیا- علی اصغر تراب احمدی- غلامرضا مظلوم- محمدرضا شایان پور- محسن توکلی- محسن ابراهیمی- محمدتقی پاکدامن نظر اقلیت: با عنایت به نص صریح تبصره 6 ماده 247 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در صورت رد شکایت مودیان مالیاتی نسبت به آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و همچنین مردود اعلام شدن شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی در هر مرحله و فارغ از نتیجه آراء مراجع بعدی موجب تعلق هزینه رسیدگی موضوع تبصره مزبور خواهد بود. عباس خیرخواه- محمد تقی رضائیان- علی نصرتی- ناصر صادقی
۲۰۰-۹۵-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۶
نامشخص
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 55-95-200 تاریخ: 26-08-1395 بخشنامه 55 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 مورخ 28/07/1395 که مقررنموده: " نظر به اینکه "شکر" در بند(4) ماده(12) به طور مطلق ذکرشده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما این که "نان" نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد." جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶۰-۵۶۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۸/۲۵
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30
رای شماره ۵۶۰ و ۵۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند ۴ بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم. طبق تصریح مقنن در ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده ۱۹ بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد ۱۹و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده ۲۴= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند ۴ بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد. مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی: شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (۱۳۸۳) به شرح زیر است: عرصه اعیان ۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲- موجودی حساب بانکی - ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۳- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی - ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ۴- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰ ۵- ارزش سایر داراییهای منقول - ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ جمع عرصه و اعیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ جمع کل ماترک ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (۰۰۰/۴۰۰/۵۰) ماترک خالص ۰۰۰/۶۰۰/۵۷۹ حال با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند ۳ گزارش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال که مشمول بند ۱ ماده ۲۴ می باشد و اعمال ۸۰% معافیت موجودی حساب بانک بند ۲ گزارش و اعمال ۴۰% معافیت واحدهای کشاورزی بند ۴ گزارش که مشمول بند ۴ ماده ۲۴ می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد ۱۹و ۲۴ قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد. عرصه اعیان ۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲- موجودی حساب بانکی - ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ۳- ارزش ملک کشاورزی با ابزارآلات ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۸ ۴- ارزش سایر داراییهای منقول - ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ جمع عرصه و اعیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ جمع کل ماترک ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۲ دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (۰۰۰/۴۰۰/۵۰) ماترک خالص با اعمال معافیت ماده ۲۴ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ محاسبه سهم الارث هر یک از وراث: ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۲ هزینه نسبت به اعیان ۶۶۶/۱۶۶/۳۶=X ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ اعیان خالص ۳۳۴/۸۳۳/۲۷۳=۶۶۶/۱۶۶/۳۶-۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ سهم الارث همسر ۱۶۶/۲۲۹/۳۴=۸÷۳۳۴/۸۳۳/۲۷۳ سهم الارث سایر وراث ۸۳۴/۳۷۰/۳۴۷=۱۶۶/۲۲۹/۳۴-۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ سهم الارث دختر ۷۰۸/۸۴۲/۸۶=۴÷۸۳۴/۳۷۰/۳۴۷ سهم الارث پسر ۴۱۶/۶۸۵/۱۷۳=۲×۴۱۶/۸۴۲/۸۶ با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۳۴ ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۵ ریال با معافیت قانونی مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۳۹۷ ریال افزایش و بالعکس معافیت ۸۰% موجودی بانکی به ۶/۷۵% و معافیت بخش کشاورزی از ۴۰% به ۶/۳۵% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ ۴۵۳/۹۴۹/۶۷۷ ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ ۰۱۱/۸۶۹/۷۲۶ ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ ۸۹۰/۲۲۹/۱۲ ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند ۴ بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد ۱۹و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده ۲۴ (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند ۴ بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده ۲۴ جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- ........ ۲- ........ ۳- ......... ۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: « فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است: ۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال ۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال ۳- موجودی حساب بانکی ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال ۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال" در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۲۸/۲۱۲-۱۳۹۳/۲/۲۸ توضیح داده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، درباره پرونده های شماره ۹۱/۶۰ و ۹۸/۶۰ موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد: از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (۴) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (۴) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند ۴ ماده (۲۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (۴) بخشنامه یاد شده و مواد (۱۹) و (۲۴) (بندهای ۱ و ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد. یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (۴) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد. از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد. با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (۹) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد ۱۹، ۲۴ (بند ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی ( مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۲۷) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۹۶۸-۵۳۶۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۸/۲۴
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۰۲۲/ ۵۷ مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۲۶۰-۹۵-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
نامشخص
تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394
شماره: 54-95-260 تاریخ: 16-08-1395 بخشنامه 54 95 ماده (26) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 18/08/1394 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد: تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی، مأموران مالیاتی میبایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعیشده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲
معتبر
صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 6-201 تاریخ: 1396/08/12 صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدیرکل دفتر پژوهش و برنامهریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است: 1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی....با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک... 2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص ... 3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قعطیت نرسیده است . 4. بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم. بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است ... الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربریهای غیر تجاری. ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 (باتوجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3: تکلیف مالیات پروندههایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آنها تنظیم گردیده است. 2-3: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آنها پرداخت و گواهی 187 ق.م.م برای آنها صادر گردیده است. لکن نقل و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است) شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می نماید : رای شورای عالی مالیاتی الف: در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل: نظریه اکثریت: مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. نظریه اقلیت: در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد. ب: درخصوص بندهای 3 و 4 نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/02/27) چنین استنباط میشود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از 1395/01/01 لغایت 1395/02/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد. نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد میگردد که: تسری حکم مزبور به کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردیکه تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود .
۲۰۱-۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲
معتبر
نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
شماره: 7-201 تاریخ: 1395/08/12 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1395/05/13 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره 6 ماده 105، تبصره 3 ماده 132، ماده 138 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ 1395/04/15 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهارنظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در تاریخ 1395/05/13 تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد: رای اکثریت: مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. محمدعلی تراب زاده - محسن توکلی - عباس ورزیده - سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان-غلامرضا مظلوم - علی نصرتی - محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - علی پدرام - عادل بهرامی - ناصر صادقی نظر اقلیت: - ضمن قبول فراز انتهایی نظر اکثریت- باستناد مفاد ماده 105 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسرمعافیت های مقرر باستثنای مواری که طبق مقررات این قانون دارای نرخ چداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلا (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصا تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد. بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی 1394/04/31 اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود. (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیرمعاف جاری خواهد بود.) امیرحسین علی حکیم- محسن ابراهیمی- سیدناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- علی اصغر تراب احمدی- تاریوردی رائی -سیداحمد ذبیح نیا
۲۰۰-۹۵-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۰۵
نامشخص
آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی
شماره: 53-95-200 تاریخ: 05-08-1395 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 ه مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 ه مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ) به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد: 1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند. 2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد. 3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید. 4. شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
