۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۷-۱۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نامشخص
فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 134/97/230 تاریخ: 1397/10/02 موضوع: فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 1396/10/09، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 1397/09/11 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: 1- فهرست کل شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 2- فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال 1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
نامشخص
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 133/97/200 تاریخ: 27/09/1397 بخشنامه 133 97 مواد (13)، (17)، (22) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفتگانه ثبت‌نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور میگردد ضمن اینکه صورتحسابهای صادره خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العملکار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العملکار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید. 2- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمیباشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود. 3- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دورههای مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دورههای مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند. 4- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد. 5- به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحسابهای (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. 6- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دورههای مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمیباشد. 7- به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفتگانه، تابع مقررات آییننامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. 8- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد. 9- در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند. بدیهی است آندسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود. 10- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار می‌روند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد میگردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود. 11- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند. 12- شعب شرکتهای خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکتهای خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. 13- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۶
نامشخص
لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
شماره:200-97-132 تاریخ:1397/09/26 لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر که منجر به کاهش مالیات می گردد، مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیات های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیات های مذکور نخواهد بود. براین اساس هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره(۶) ماده (۲۴۷) قانون مذکور) از سوی مودی نمی باشد. سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۸
نامشخص
ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
شماره: 131/97/200/ص تاریخ: 1397/09/18 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455ه مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 ه مورخ 1397/02/09 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 1397/07/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
شماره: 127/97/230 تاریخ: 1397/09/17 موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: "بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمدحاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یادشده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است; مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاسهای فوق برنامه
شماره: 128/97/230 تاریخ: 1397/09/17 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاسهای فوق برنامه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دورههای آموزشی و کلاسهای فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم و آئیننامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۲
نامشخص
عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 126/97/200/ص تاریخ: 1397/09/12 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ، یاد آور می گردد: اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد . بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۰۳
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26
شماره: 123/97/200 تاریخ: 197/09/03 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 77/94/200 مورخ 1394/08/05 و 62/95/200 – 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/97/122 تاریخ: 1397/08/30 بخشنامه 122 97 ماده 54 م مخاطبان اصلین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22گانه)، برای عملکرد سال 1396 ابلاغ می‌شود. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1396 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل برای بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۶
نامشخص
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
شماره: 121/97/200/ص تاریخ: 26/08/1397 بخشنامه 121 97 148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16-201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.35-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 120/97/200/ص تاریخ: 1397/08/23 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نامشخص
رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
شماره: 118/97/200/ص تاریخ: 19/08/1397 بخشنامه 118 97 199-197-193-190-169-139 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمنهای علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مودیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد. 2- در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پروندههای انجمنهای مذکور که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد. 3- با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیفهای 5 و 6 ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمنهای فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمیباشد. لذا لازم است مراقبتهای حرفه ای لازم در رسیدگیهای مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد. 4- با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمنهای علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.36-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 119/97/230 تاریخ: 1397/0819 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 109/97/230/د مورخ 1397/07/22 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 27 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/07/03 لغایت 1397/08/09 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 40914/122 مورخ 1397/08/09 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 195/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
شماره: 116/97/230 تاریخ: 1397/08/16 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/1110 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/24 و 25/95/200 مورخ 1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 1397/06/26 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24
شماره: 117/97/230 تاریخ: 16/08/1397 بخشنامه 117 97 219،274 و 277 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای اطلاع و اقدام لازمارسالمیگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۴
نامشخص
تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
شماره: 115/97/230 تاریخ: 1397/08/14 موضوع: در خصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره 9000/230/233/200 مورخ 1397/07/21 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پروندههای مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رأی هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
نامشخص
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن
شماره: 114/97/200 تاریخ: 1397/08/13 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، بدینوسیله اعلام می دارد: از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین نامه اجرایی « افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » موضوع تصویب نامه شماره 36254 ه 104159/ت مورخ 1385/08/28 هیأت محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از « سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص) واگذار می شود.» و نظر به اینکه براساس بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم(5/1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد; بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که با توجه به نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6% ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی می باشد . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
شماره: 113/97/200 تاریخ: 13/08/1397 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 107/96/200 مورخ 1396/07/29 به پیوست تصویر نامه شماره 15593/11مورخ 1397/07/08 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2333 شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان برای سال 1396، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیتهای دانشبنیان مربوط به شرکتها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.42-16/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نامشخص
ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
شماره: 112/97/230 تاریخ: 07/08/1397 بخشنامه 112 97 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتشر شده طی روزنامه رسمی شماره 21380 مورخ 16/5/1397 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. به موجب تبصره (2) ماده (5) اصلاحی قانون فوق « مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هرسطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.»31-22/5 نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۳۰
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 1397/05/23 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 1397/03/30 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه
شماره: 111/97/230 تاریخ: 30/07/1397 بخشنامه 111 97 ماده 247 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و نیز تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال بندهای (1)، (2) و (4) بخشنامه یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۰-۳۵۶۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۲۳
معتبر
دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های اجرایی
"مورخ: 1390/07/23 شماره: 200/90/35662 سایر قوانین و مقررات دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده 2 آئیننامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه ش
۲۳۰-۹۷-۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۲۲
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 109/97/230 تاریخ:1397/07/22 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 86/97/230/د مورخ 1397/06/07 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تأییدیه فروش کالا در بورس های کالا از تاریخ 1397/05/27 لغایت 1397/07/02 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 39748/122 مورخ 1397/07/09 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۶۸۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۸
معتبر
اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها
شماره: 36816/230/د تاریخ: 18/07/1397 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی از آنجا که به موجب قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/ 1394 مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 91711 مورخ 18/7/1395 وزارت کشور عنوان استانداران محترم سراسر کشور، به همراه مستندات پیوست در خصوص اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها جهت بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۳۰-۳۵۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
معتبر
نکاتی درخصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394
نکاتی درخصوص ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... احتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قا…
۲۳۰-۳۵۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
معتبر
نکاتی در خصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31
شماره: 35338/230/د تاریخ: 10/07/1397 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... احتراما، با توجه مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند: الف- درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصیو حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394 خواهند بود. شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. 2- شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی. شرکت ها و موسسات موضوع بند 2 به شرح زیر در ماده 7 اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است: الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند. ب:شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند. از آنجا که معادل 20% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از 1/1/1394 می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند. ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره 93/95/200 مورخ 18/11/1395 ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۹
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
شماره: 11/97/230 تاریخ: 09/07/1397 بخشنامه 11 97 بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با عنایت به تفاهم نامه شماره 138389/57 مورخ 8/7/1397 که به تأیید و امضای رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور رسیده است(تصویر پیوست) بدینوسیله تصویب نامه شماره 54036/ت 55413 ه مورخ 30/04/1397 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبنی بر صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۹
نامشخص
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
شماره: 107/97/200 تاریخ: 1397/07/09 مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر به پیوست متن تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 ه مورخ 1397/05/23 هیأت محترم وزیران، در خصوص اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: « تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629ه مورخ 1397/02/20 به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می گردد.» خاطرنشان می گردد، با توجه به اصلاحیه مذکور مفاد بخشنامه شماره 39/97/200/ص مورخ 1397/03/12 کان لم یکن تلقی می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 16/12/1390
شماره: 106/97/200 تاریخ: 1397/07/01 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 1390/12/16 با توجه به نامه شماره 61229/55100 مورخ 1397/05/11 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر; «ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 ه 1390/12/16، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، ایجاد نشده است.» بر این اساس با ملغی الاثر شدن تصویب نامه فوق الذکر و همچنین صدور تصویبنامه شماره 15011/ت52126 ه مورخ 1396/02/12 هیئت محترم وزیران، مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت در آمدهای مشمول و معاف) در رابطه با سنوات 1390 و 1391 شرکتهای توزیع برق موضوعیت نخواهد داشت. مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی) به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 که مقرر می دارد: « بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)
شماره: 104/97/200 تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 1397/03/30 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31که مقرر می دارد: « بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۳٬۹۱۷ بخشنامه
برو به:از ۱۳۱
