راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 1034/ت28423ه تاریخ: 1382/01/16 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/01/10 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 1382/01/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوقی – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری – از تاریخ 1382/01/01 سیصد و بیست (320) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1382/01/01 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۴۸۸/۷۸۰۲۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱ /۱۲/۱۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تن…
نامشخص
شماره: 67439/ت28322ه تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری
معتبر
مقدمه و بند ۵ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴…
معتبر
بند ت م ۴- تبصره م ۱۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴ /۱۲ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۶ /۵ - ۸۴۴ /۱۰۵ مورخ ۲۹ /۰۴ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به…
معتبر
جزء ج بند ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ …
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای فدراسیون روسیه، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربا…
نامشخص
شماره: 35622/ت27259ه تاریخ: 1381/12/03 تصویب نامه هیات وزیران شماره 35622/ت27259 ه تاریخ 1381/12/03وزارت امور اقتصادی و دارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/16 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 1381/06/31وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
وزاری عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و به استن…
نامشخص
شماره: 57189/ ت 27995ه تاریخ: 1381/11/12 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/09با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 4424ه/ ب مورخ 1381/09/16 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 26538/ ت 26961ه مورخ 1381/06/04، موضوع آیین نامه اجرایی بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- ماده(1) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده1- در اجرای بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف است طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند ((ی)) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. ب- عبارت های ((حسب مورد))، یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور(حسب مورد)" و یا "کار گروه مذکور" و یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور" به ترتیب از تبصره (1) ماده (1) تبصره (1) ماده (1)، ماده (2)، ماده (3) و ماده (4) حذف می شوند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 51290/ت 27083ه تاریخ: 1381/11/09 وزارت اموراقتصادی ودارائی – وزارت صنایع و معادن –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 109567 مورخ 1381/05/30 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ” بدهی مالیاتی شرکت های تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت (سازمان امورمالیاتی کشور) از محل مبلغ ارزیابی شده سهام واگذاری سازمان مزبور به دستگاه های اجرایی مذکور در بند”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت رد دیون دولت موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 23513/ت25034ه مورخ 1380/05/17 تسویه می شود “. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
کل مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۴۴۱۴ ه /ب مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۸۱ تصویب نمود : تصویب نامه شماره ۱…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۶۵۹/۱۵۸۸/۰۶۵/۱۰۳/۱۸مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی …
معتبر
بندهای ۲ و ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۷ /۹ /۱۳۸۱ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۹۵/ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱…
نامشخص
شماره: 49014/ ت 27698ه تاریخ: 1381/10/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/09/27 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4344 ه / ب مورخ 1381/08/19 تصویب نمود: در بند (27) تصویب نامه شماره 1335/ ت 26289 ه مورخ 1381/02/04 موضوع ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور، عبارت " جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد" بعد از عبارت سال 1381 اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند ۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۱ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۴۲۲۱ ه /ب مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۱ تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بن…
نامشخص
قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 82-1381 تعیین شده و به تصویب شورای اقتصاد رسید. تنظیم قیمت برنج و گندم نیز در دست بررسی است.
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۱۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با توجه به اختلاف گمرک ایران با وزارتخان…
نامشخص
شماره: 2174/4470/211 تاریخ: 15/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 16919/ت 26164 ه مورخ 3/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی توسط کارخانجات سازنده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:16919/ ت 26164ه تاریخ:03/07/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 19/12/1380وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- تصویب نمود: دارندگان اعلامیه تأسیس خودرو سازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشینهای راه سازی و موتور سیکلت می توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تایید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفا به منظور امور تحقیقاتی و نمونه سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه خودرو ها غیر قابل شماره گذاری می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند ۴ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ / ۱۰ /۱۳۷۷ …
نامشخص
شماره: 36348/ ت 27136ه تاریخ: 1381/07/29 توجه: در صورت نیاز به فهرست کالاهای تولید شده نهایی به دلیل حجم زیاد به وزارت دارایی مراجعه نمایید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/31 بنا به پیشنهاد شماره 32552/ 3469-211 مورخ 1381/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (12) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – تصویب نمود: عناوین کالاهای تولید شده نهایی به شرج جدول پیوست تعیین می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۳۴/۴۰۹۴۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
نامشخص
شماره:32556/ت 27032ه تاریخ:23/07/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول : تعاریف اصطلاحات: ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد. ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد. ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند. و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دوم : روشها وضوابط پذیرش ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است. ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب وش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد. الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی" ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون وآئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند: الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص: 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود. 2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ا زکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد. ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود. د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم: نظام پذیرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است. ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد. ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد. تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود. ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری. 3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره. 5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی. 6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد. فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد: الف- سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند. تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرارمی گیرد. فصل ششم : مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد. ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند. ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم : مقررات عمومی ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود. ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 24038/ ت 26826ه تاریخ: 1381/07/14 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/07 بنا به پیشنهاد شماره 21438 مورخ 1381/04/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیرصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و در اجرای ماده (65) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 1378/06/29) تصویب نمود: عبارت"( به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی)" مندرج در بند (ث) ماده (1) اساسنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود: "( به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغل آموزشی با رعایت مقررات استخدامی مربوط)" محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ : 33219/ت 27260ه تاریخ ابلاغ: 1381/07/10 شماره انتشار : 16784 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380-ماده 1 درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.[1] تبصره 1 درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2 درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد. تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند . تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند . تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2]. ماده 2 درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3] ماده 3 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و موسسات ورزشی انجام میپذیرد. تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند . تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید. [3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد. [4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید. متن تبصره قبلی ماده 3: « تبصره درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فروش دارایی ها ، کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»
معتبر
جزء ب بندهای ۱ و ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۷ /۶ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۹۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۵۴/۱۷۳۹۴/۳۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای …
نامشخص
شماره: 16919/ ت 26164ه تاریخ: 1381/07/03 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/24 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 1380/12/19 وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- تصویب نمود: دارندگان اعلامیه تأسیس خودرو سازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشینهای راه سازی و موتور سیکلت می توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تایید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفا به منظور امور تحقیقاتی و نمونه سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه خودرو ها غیر قابل شماره گذاری می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 29982/ت27026ه مورخ: 1381/06/24 ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1802/ 59084 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاریخ: 1384/01/21 شماره دادنامه: 23-24 کلاسه پرونده: 83/747-778 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم زهرا سجودی – خانم روحانگیز احمدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 دفتر نظارت استخدامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ممنوع شده است با عنایت به اینکه این تصمیمات خلاف قانون میباشد ابطال تصویبنامه و بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اعتراض به مصوبه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال و مصوبات مذکور منتفی و کان لم یکن گردیده است. بنابراین بلحاظ ابطال و انتفاء مصوبات مذکور موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آنها وجود ندارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
نامشخص
شماره: 29926/ت 26869ه تاریخ: 1381/06/24 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/05/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه مورخ 1381/03/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379)) کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و موسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز در یافت و یا در حساب های مربوط وارد و ثبت می نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده ها و ذخایر قانونی خودرا به اوراق مزبور تبدیل نمایند. تبصره – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
