شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۵۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۰۴
معتبر
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری
شماره: 4351 تاریخ: 1390/04/04 موضوع: در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طریق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از دورن شهری و برون شهری) اشتغال دارند،سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر میدارد: 1. از آنجاییکه وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد; لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. 2. حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بدون قرارداد باشد) با وسائل نقلیه زمینی ( به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی مشمول عوارض موضوع بند«الف» ماده (43) قانون فوق الذکر میباشد، بنابراین اشخاص و موسسات حمل و نقل مسافر مکلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود. لازم به ذکر است، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفا وظیفه برنامهریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰۰-۱۷۴۵مدیرعامل۱۳۹۰/۰۳/۲۹
معتبر
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
شماره:1000/1745 تاریخ:1390/3/29 موضوع : تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و دستور اداری نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱٫۵۵۵۳۷-۵ مورخ ۱۳۶۸٫۷٫۲۹ و در اجرای بند «۱» یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره محترم صندوق تأمین اجتماعی توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید: 1 وصول ۹ درصد سهم درمان جهت تمدید اعتبار دفترچه های درمان کارگران فصلی و افراد تحت تکفل در فصل تعطیلی کارگاه ( ایام عدم اشتغال به کار ) از تاریخ ۹۰٫۳٫۱ به بعد منتفی می باشد. 2 کارگران فصلی در فصول غیر کاری و تعطیلی کارگاه میتوانند به استناد تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی و در مواردی که افراد به عللی غیر از علل مندرج در قانون مزبور از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا میشوند. بر اساس آئین نامه مربوطه مورخ ۸۵٫۶٫۲۶ و اصلاحیه آن مصوب ۸۶٫۱۱٫۲۰ شورایعالی وقت تأمین اجتماعی و با رعایت مقررات مورد نظر تا زمان شروع به کار مجدد و پرداخت حق بیمه متعلقه که مشمول بیمه اجباری قرار میگیرند در صورت تمایل به تداوم بیمه خود میتوانند مبادرت به عقد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده و با پرداخت حق بیمه مقرر از مزایای آن حسب مقررات تعیین شده بهره مند گردند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، امور نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها . رؤسای شعب و مسئولین واحدهای یاد شده شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. دکتر رحمت اله حافظی
۶۵۶۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۳/۲۹
نامشخص
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره: 65694 تاریخ: 1390/03/29 مصوبه هیئت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/03/18 به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظهای را در هزینههای مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1 تعاریف: قانون: قانون بودجه سال 1390کل کشور. قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394 ) . قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن. ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور. دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (7 ) و ( 9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور. رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی. معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور. 2 وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1387/07/23 عملکرد ریالی حقالتدریس در سال 1390را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1389 صرفا در مورد باقیمانده افراد حقالتدریس و نیز حقالتدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس در سال 1390 نیز ممنوع است. 3 سقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) برای کل مدت سال 1390 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین میگردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیشبینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسبمورد در مصوبه مجمع عمومی (هیئتامناء و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد. 4 پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیینشده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/09 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده میباشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافهکار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میدهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود. 5 کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانهای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد. 6 پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود. 7 فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان مرداد ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 8 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانهیا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییسجمهور با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود. 9 در اجرای بند (69) قانون، رعایت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامی است. 10 انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز میباشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات (بدون سپردن وظایف پستهای سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز میباشد. 11 دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. 12 بانکهای دولتی و نیز بانکهایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه ادارهشده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. 13 به منظور کاهش هزینهها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانهها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فنآوری رییسجمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقهبندی مکاتبات، نسخهای از خلاصه گزارشهای پژوهشی ملی و ویژهکه انجام میشود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. 14 کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیینتکلیف میگردد. روسای دستگاههای اجرایی یا مقامهای مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند میباشند. 15 دستگاههای اجرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای موردتقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد. 16اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعههای تفریحی خارج از موضوع طرح تملک داراییهای سرمایهای مربوط ممنوع میباشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند. 17 استفاده دستگاهها از منابع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالبهای قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشینآلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکتها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحسابهای مربوط، مسئول حسن اجرای این بند میباشند. 18 دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونهای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینهها در سقف اعتبارات تخصیصیافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست. 19 وظایفی که برعهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا میگیرد از محل منابع داخلی شرکتها باید تأمین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمکهایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت میباشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکتها و موسسات مذکور ممنوع میباشد. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان میباشد. 20 اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده واحده یادشده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض میشود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینههای دستگاه و تأیید مراتب یادشده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یادشده میباشد. 21 مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیهها و موافقتنامهها و تخصیصها حسب مورد برعهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط میباشد. امیدوارم همه دستاندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیتالمال، خدمات شایستهای را ارائه نمایند و هزینهها را در چارچوب مقررات و در حداقل موردنیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولیعصر(ع) میتوانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهرهوری را به دست آوریم. محمود احمدینژاد
۶۵۶۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۳/۲۹
نامشخص
(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره: 65699 تاریخ: 1390/03/29 پیوست: ندارد مصوبه هیأت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/03/18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود: 1-ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصدو شصت وپنج (9965) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 4- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 5- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می شود. 6- عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می گردد. 7- حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصدو ده هزار (3410000) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 8- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بزنشستگی کشور و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار (000/410/3) ریال تعیین می شود. 9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب نامه ) و سایر دستگاه های موضوع بند (3) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (000/310/2) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 10- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. 11- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می باشد. سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال ،ایاب و ذهاب ( سرویس رفت و آمد ) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000)ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال ،مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک ( حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک های مستقیم و غیر مستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) (قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیر نقدی در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می باشد . 12- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/09/03 {تاریخ 1389/03/09 صحیح می باشد}و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود . 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین شده در بند 12 مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/19 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه ودر چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت می باشد سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. محمود احمدی نژاد
۲۲۰-۹۲۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۲۹
نامشخص
ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی
شماره: 9238/220/د تاریخ: 1390/03/29 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی در اجرای بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و در راستای برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل خودرو، به پیوست گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی جهت استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ابلاغ می گردد. لازم است نمونه فرم مذکور از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت اجراء در اختیار دفاتر مذکور قرار گیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد رضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۱۰۰۰-۹۷۸۶۳۸-۱۷۴۲مدیرعامل۱۳۹۰/۰۳/۲۸
معتبر
تأمین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
بسمه تعالی ۱۰۰۰٫۹۷۸۶۳۸٫۱۷۴۲ شماره آریخ؛. .4- پوست احتراقا صمت اطلاع مکنده الله حوزه معاونت فنی و درآمد تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروههای خاص بیمه ای دستور اداری های اداره املی اور مالی اداره کل بودجه و تشکیلات ۹۰٫۴٫۳۱ اداره کل استان معاونت اداری مالی معاونت اداری مالی با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۲۴۲۸۱ مورخ ۸۹٫۱۱٫۲۵ هیات مدیره محترم و پیرو دستور اداری شماره ۲۰۴۴٫۹۵۵۲۹ مورخ ۸۴٫۱۱٫۳ با عنایت به اینکه نحوه ارتباط گروههای جدید خاص بیمه ای مداحان باربران رانندگان زنان سرپرست خانوار مددجویان و مربیان مهد کودک خود مالک مشمول یارانه ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و...) در قالب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تبیین و از آنجائیکه پرداخت حق بیمه متعلقه نیز بصورت انفرادی گروهی از طریق شرکتهای تعاونی کارگزار و کارفرمای مجازی نظیر سازمان تاکسیرانی انجمن صنفی بیمه ایران و کمک دولت پرداخت بخشی از حق بیمه متعلقه از طریق دولت و منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها و.... صورت می پذیرد. لذا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستور اداری جلب می نماید. ا نحوه تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان گروههای خاص بیمه ای به شرح جدول زیر تعیین می شود ردیف دوره زمانی مدت سابقه پرداخت حق بیمه در زمان درخواست مدت تامین اعتبار بر حسب ماه انفرادی گروهی کمک دولت فاقد کمک دولت کمک دولت فاقد کمک دولت کمک دولت فاقد کیک دولت ۱ ظرف شش ماه قبل از تاریخ درخواست بیش از یکماه و کمتر از شش ماه ۳ لغایت پایان دوره پرداخت 1 ۳ ۲ ظرف یکسال قبل از تاریخ درخواست بیش از شش ماه و کمتر از یکسال 1 لغایت پایان دوره پرداخت ۱۲ ۶ شماره تاریخ پیوسته بدیهی است مدت تامین اعتبار گروههای خاص با لحاظ شروط فوق ، تا سقف تاریخ پایان پروانه کار کارت مهارت، تاریخ اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح انجمنها و...) و یا پایان مدت پرداخت حق بیمه می باشد. در صفحه شناسایی دفاتر درمانی این قبیل بیمه شدگان چنانچه نرخ حق بیمه ۲۷ درصد باشد در مقابل عنوان نوع بیمه عبارت گروههای اجتماعی خاص و در غیر اینصورت عبارت بیمه های خاص و مشمول کسر فرانشیز درج می گردد. ضمنا شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه در اسرع وقت اقدام لازم معمول نماید. تذکر مهم: کارگزاران سازمان تاکسیرانی انجمن صنفی بیمه ایران ...... مکلفند در صورت ترک کار یا قطع رابطه بیمه پردازی دفترچه درمانی بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را اخذ و به شعبه ذیربط جهت ابطال تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها، روسا ، معاونین بیمه ای ، مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند ومن ا... التوفیق دکتر رحمت اله حافظی تهران خیابان آزادی، پاک ۱۳۶۵
۲۴۰-۷۰۹۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۲۵
نامشخص
اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره:7098/240 تاریخ:25/03/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی احتراما، اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14/11/1389به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست، برای اجراء ابلاغ می گردد. مجید یارمند معاون توسعه مدیریت و منابع اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود. ب- متن زیر جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:31980/200 تاریخ:10/11/1389 پیوست: جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم احتراما، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م(تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000ریال گردیده است. بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت( به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است. لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند3 ماده244 هر جلسه(تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 1383/4297/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژهشکده امور اقتصادی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد . محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود: «حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.» 1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. 2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود. 3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود. ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: «عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.» 4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد. این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید. شماره: 68547 تاریخ: 08/12/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر مجله مالیات اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 7/11/1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: «حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000)ریال قابل پرداخت خواهد بود.» الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود: 1- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد: 5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد. 6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید. داود دانش جعفری
۲۰۰-۶۹۴۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۲۴
نامشخص
انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: 6941/200 تاریخ: 1390/03/24 پیوست: دارد مخاطبین: رئیس امور مالیاتی شهر تهران/ رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان.... موضوع: انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم به را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی(فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۹۷۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/6978/ص تاریخ: 1390/03/24 تاریخ روزنامه رسمی: 1390/03/30 موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27 این آیین نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف) «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و «ق.م.ا.ا.» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی. ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می شود. د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین می گردد. ه) «مودی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می باشد. و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد. ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ح) «مسئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می باشد. ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می باشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می شود. تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد. فصل اول: شرایط صدور برگ اجرایی ماده ۱- هرگاه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول و غیرمنقول او اقدام خواهد نمود. ماده ۲- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده ۳- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مودی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امور مالیاتی اعاده می شود. ماده ۴- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم الرعایه می باشد. فصل دوم: بازداشت اموال ماده ۵- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسوول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد. ماده ۶- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.[2] تبصره ۱- درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد; رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت. تبصره ۲- چنانچه درمحلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایر محل هایی که احتمال ورود می رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل های پلمب شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. در صورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد. ماده ۸- در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند. ماده ۸- بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27; تبصره ۱- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید. قرار صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد. در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مودی را توقیف نماید. تبصره ۲- چنانچه، اموال مودی در جایی باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای باز کردن در و توقیف مال اقدام لازم معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضور داشته باشد. تبصره ۳- توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودی، هنگامی جایز است که مودی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مودی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد. ماده ۹- هرگاه اموال در حال بازداشت بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مودی از مال مذکور اقدام، والا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. تبصره- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین نامه مشترک بین آنان به شمار می آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم تقدیم می دارد، ثابت نماید. ماده ۱۰- قبل از بازداشت اموال صورت جلسه ای تهیه می شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می شود; در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن; در مورد طلا و نقره آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می گردد; در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها; در کتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها به طور کامل; در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد; در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می شود; در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید می گردد. تبصره- صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری و ممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و در صورت لزوم قیطان کشی و برگ شماری شود. ماده ۱۱- اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مودی و شهود در صورت حضور برسد ; در صورت عدم حضور مودی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین نامه آن را امضاء می کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است. ماده ۱۲- صورت مجلس اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد. ماده ۱۳- اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی که در صورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود یک نسخه از برگ ارزیابی به مودی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امور مالیاتی ارائه شود، گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد. تبصره۱- حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب می شود در هر صورت طبق مقررات برعهده مودی می باشد. تبصره ۲- چنانچه ویژگی اموال بازداشت شده به گونه ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یاد شده تمدید خواهد شد. ماده ۱۴- هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مودی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت; در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۱۵- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی ها و خروجی ها با رعایت تبصره های ماده 6 این آیین نامه پلمب و یا در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد. تبصره۱- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسئولی وفق مقررات ماده 17 این آیین نامه سپرده شود. تبصره ۲- تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قید گردد. تبصره ۳- محل محفوظ به مکانی اطلاق می شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد. ماده ۱۶- اموال ضایع شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فورا و بدون انجام تشریفات فروخته می شود. تبصره- تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید اداره امور مالیاتی خواهد بود. ماده ۱۷- هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مودی تعیین می کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت های حافظ اموال و عند اللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می شود. ماده ۱۸- در صورتی که بین مودی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می شود. ماده ۱۹- هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد; در همان محل، توقیف و ورودی ها و خروجی های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 15 این آیین نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می شود; به هر حال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد. ماده ۲۰- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز اموال توقیفی ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد. ماده ۲۱- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت; در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. ماده ۲۲- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود; در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامنا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده ۲۳- حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده ۲۴- هیأت اجرایی مکلف است، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه ای از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مودی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید. تبصره ۱- نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می باشد ارسال و کتبا اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحد های ذی ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره ۲- در مورد بازداشت حق الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می گردد. امور مذکور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارند. تبصره ۳- در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارد. ماده ۲۵- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد حق الحفاظ تعلق می گیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلا به عهده مودی است ماده ۲۶- هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می رساند. تبصره- در هر یک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ماده ۲۷- هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید. ماده ۲۸- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف ن امه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود. ماده ۲۹- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است: الف) از تحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید. ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید. ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. د) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید. ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و ... خودداری نماید مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شی، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود. ماده ۳۰- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی ذی ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می شود و قسمت اجراء می تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید; اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند. تبصره ۱- در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید. تبصره ۲- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد. فصل چهارم: فروش اموال منقول ماده ۳۱- هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه ها از حاصل فروش برداشته می شود ; مگر این که مودی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد. ماده ۳۲- آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می باشد: ۱- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف; ۲- روز و ساعت و محل فروش; ۳- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می شود; ۴- در مورد وسائط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه; ۵- در مورد حق الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه; ۶- در مورد حقوق مالکیت های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور. تبصره- برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می باشد. ماده ۳۳- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می شود ماده ۳۴- اموال منقول بازداشت شده ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد. تبصره- رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. ماده ۳۵- آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه ها درج شود. ماده ۳۶- در صورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می شود. ماده ۳۷- تصنیفات، تألیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده، بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی شود. ماده ۳۸- مودی می تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند. ماده ۳۹- مودی می تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، این تقاضا در صورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد. ماده ۴۰- شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می دارد برنده مزایده شناخته می شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود واریز نماید; در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می شود. ماده ۴۱- هزینه نشر آگهی و حق الحفاظ و سایر مخارج به عهده مودی و به حساب او منظور می شود. ماده ۴۲- هرگاه اموال به قیمت ارزیابی شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین نامه به فروش می رساند. تبصره- چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجددا آگهی مزایده منتشر نماید. ماده ۴۳- جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می رسد. ماده ۴۴- اموال منقولی که در اجرای مقررات این آیین نامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مودی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مودی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید. ماده ۴۵- در مواردی که در اجرای مقررات این آیین نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده ۴۶- در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مودی با رعایت ماده 212 قانون مالیات های مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می نماید. ماده ۴۷- بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مودی یا مودیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام می دارد. تبصره- مسئول اجرائیات عنداللزوم می تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مودی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مودی یا هر نوع حق متعلق به مودی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مودی را کتبا به ادارات استعلام کننده، اعلام نماید. ماده ۴۸- در صورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مودی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آیین نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مودی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مودی را نماید از فروش ملک خودداری می گردد. ماده ۴۹- اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مودی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مودی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره های ماده 215 قانون مالیات های مستقیم را قید و منتشر نماید. ماده ۵۰- برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت. ماده ۵۱- مقررات فصل چهارم این آیین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می باشد. ضمنا چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد. ماده ۵۲- پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مودی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات های مستقیم اقدام و هزینه های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد. ماده ۵۳- در صورتی که مودی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود. ماده ۵۴- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مودی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. ماده ۵۵- در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آیین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد. ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد. فصل ششم: مقررات عمومی ماده ۵۷- هرگاه مودی بر طبق ماده 161 قانون مالیات های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فورا نسبت به رفع تأمین اقدام کند. ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی; در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی صلاح با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د) پرونده های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد[3]. تبصره- توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می باشد. ماده ۵۹- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مودی مسئولیت تضامنی دارند; چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده ۶۰- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. ماده ۶۱- هرگاه مودی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می شود. لیکن اداره امور مالیاتی می تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید. تبصره- چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشد که ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می گردد. ماده ۶۲- کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارایی ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید. ماده ۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می توانند کلیه هزینه های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مودیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مودی توقیف می نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ماده ۶۴- این آیین نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/03/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین نامه قبلی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی- سید شمس الدین حسینی/ وزیر دادگستری -سید مرتضی بختیاری
۱۰۰۰-۹۰-۵۰۳۸۶مدیرعامل۱۳۹۰/۰۳/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره 67 فنی
با سلام در اجرای مصوبه شماره ۹۶۷۹۹۷٫۲۰۱٫۵۳۳ مورخ ۹۰٫۳٫۱۸ هیأت مدیره محترم صندوق ، موضوع بند "1" یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۹۰٫۳٫۹ مقرر گردید اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان از تاریخ ارسال اولین لیست مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: 1مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشند که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثر سن آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه فرم پیوست شماره ۱ در واحد اجرائی ۵۰ سال تمام باشد که در این صورت واحد اجرائی ذیربط می بایست نسبت به بررسی موضوع و اعلام مراتب طبق فرم پیوست شماره ۲ به سازمان یاد شده اقدام نماید. 2در صورتیکه اعضاء سازمان مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد صندوق تأمین اجتماعی باشند. معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز ( ۵۰ سال) افزوده خواهد شد. 3سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست قبل از ارسال لیست پرداخت حق بیمه متقاضیان بند ۲ را مطابق فرم پیوست شماره ۳ به واحد اجرائی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از وصول معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف خواهد بود نسبت به استعلام سابقه از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام و پس از اخذ پاسخ و بررسی شرایط متقاضی مراتب را از طریق فرم پیوست شماره سریعا به سازمان صدر الاشعار اعلام نماید . قانون بیمه بیکاری خارج میباشند و بر این اساس حق بیمه مربوطه ( 3 مبنای کسر حق بیمه ) نیز وصول نخواهد شد. ۱۳ - ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال لیست منوط به پرداخت حق بیمه به صندوق خواهد بود. -۱۵ کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۲ به استثنای بند "ج " (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت سایر مواد و تغییرات بعدی آن در خصوص این گروه از بیمه شدگان نیز برقرار خواهد شد. ۱۶ آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری بوده اند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر در زمره مشمولین این بخشنامه قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷ به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۸۱۰۰۹ تخصیص می یابد. همچنین سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مزبور با کد ۵۹ و عنوان " اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان در سیستم ایجاد و ذخیره می گردد. ۱۸- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمانی معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. دکتر رحمت اله حافظی موضوع : معرفی متقاضی کمتر از ۵۰ سال سن با سلام احتراما، در اجرای بخشنامه شماره ۱۷۰ فنی آن صندوق بدینوسیله درخواست شماره ...مورخ....آقای/ خانم ...فرزند...متولد... به شماره شناسنامه ...صادره از...دارنده کدملی...و...شماره بیمه تامین اجتماعی...که در شغل.... فعالیت دارد ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی وضعیت نامبرده طبق مقررات جاری آن صندوق اقدام لازم بعمل آورده و از نتیجه این سازمان راجهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مطلع نمایند. نشانی محل کار : نشانی محل سکونت : تلفن تماس : سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع: آقای خانم با سلام بازگشت به نامه شماره...مورخ....به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه نامبرده حائز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی قرار دارد لذا مقتضی است دستور فرمائید نسبت به تنظیم نیست و پرداخت حق بیمه نامبرده از تاریخ.... شعبه فرم پیوست شماره ۱ ) وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی اقدام لازم بعمل آورند. موضوع : معرفی متقاضی مازاد ۵۰ سال سن با سلام احتراما، در اجرای بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی آن صندوق بدینوسیله درخواست شماره ...مورخ....آقای/خانم .....فرزند...متولد....به شماره شناسنامه...صادره از....دارنده کدملی....و.... شماره بیمه تأمین اجتماعی....که در شغل....فعالیت دارد ارسال می گردد. خواهشمند است با عنایت به اینکه نامبرده در حال حاضر دارای سوابق پرداخت حق بیمه قبلی میباشد دستور فرمائید نسبت به بررسی وضعیت نامبرده طبق مقررات جاری آن صندوق اقدام لازم بعمل آورده و از نتیجه این سازمان را جهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مطلع نمایند. ضمنا ریز سوابق پرداخت حق بیمه مورد ادعا در ذیل درخواست ذکر گردیده است. نشانی محل سکونت. تلفن تماس: سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع آقای ٫ خانم احتراما، بازگشت به نامه شماره ...مورخ... به استحضار می رساند: آقای/خانم...به شماره بیمه...وکدملی...از تاریخ...لغایت جمعا دارای... روز سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول میباشد لذا در اجرای بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی با رعایت سایر شرایط مقرر از تاریخ معرفی نامه در دبیرخانه شعبه فرم پیوست شماره (۳) وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی امکانپذیر خواهد بود نخواهد بود. کمیسیون پزشکی باسلام در اجرای مصوبه شماره ۹۶۷۹۹۷٫۲۰۱٫۵۴۳ مورخ ۹۰٫۳٫۱۸ هیات مدیره محترم صندوق ، موضوع بند ۱ یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۹۰٫۳٫۹ (بخشنامه ۶۷۰ فنی ابدینوسیله متقاضی بیمه اعضاء سازمان مهندسی ساختمان با مشخصات زیر نام: نام خانوادگی : نام پدر: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: کدملی: شماره بیمه: تاریخ درخواست: شماره شناسنامه : تاریخ درخواست : جهت انجام معاینه اولیه قبل از عقد قرارداد معرفی می گردد خواهشمند است اقدام بایسته معمول و نتیجه را به این شعبه اعلام فرمایید. شعبه تأمین اجتماعی مسئول امور فنی بیمه شدگان رونوشت : جهت اطلاع و مراجعه به کمیسیون پزشکی جهت انجام معابنات فرم پیوست شماره ۶ اعلام نتیجه معاینات پزشکی بسته اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع بخشنامه ۶۷۰ فنی) به صندوق تأمین اجتماعی سعید با سلام بازگشت به نامه شماره به شناسنامه شماره مورد معاینه پزشکی قرار گرفت و نتیجه آن به شرح زیر اعلام می گردد. نتیجه معاینات شماره : تاریخ : درصد از کار افتادگی به عدد به حروف . نام وامتهایی پزشک رئیس کمیسیون نام و امضای پزشک متخصص نام و امضای پزشک متخصص داخلی بیماری مربوطه عضو کمیسیون نام و امضای نماینده فلی سندوق مدیر عامل 4مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان کارگزار جمع آوری حق بیمه ، تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه به صندوق می باشد. 5ارسال لیست و پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و اخذ لیست مشمولین مذکور منحصرا با پرداخت حق بیمه کامل امکان پذیر خواهد بود. 6شروع بیمه مشمولین این بخشنامه از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه و با رعایت مفاد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. 7خروج هر یک از مشمولین و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان به منزله ترک کار تلقی می گردد و ارسال مجدد لیست و پرداخت حق بیمه مذکور منوط به احراز شرایط مقرر در بندهای ۲۰۱ و ۳ خواهد بود. تذکر: سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین مربوطه نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط اقدام نماید. بدیهی است صندوق تأمین اجتماعی مسئولیتی در زمینه درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان بعد از ترک کار نخواهد داشت. 8مشمولین این بخشنامه با معرفی صندوق قبل از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه و میزان توانائی جسمی انجام کار آنان برابر ضوابط مقرر در ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. 9نرخ حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه مندرج در لیست می باشد. ۱۰ مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی در زمان ارائه لیست و پرداخت حق بیمه بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب می باشد . 11 - مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و در چارچوب این بخشنامه اقدام به پرداخت حق بیمه مینمایند عبارت است از میانگین مبنای کسر حق بیمه در آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد منصوب شورایعالی کار کمتر نباشد. ۱۲ مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان موضوع این بخشنامه در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد. ۱۳ بیمه شدگان موضوع این بخشنامه مادامیکه در چارچوب مقرر حق بیمه پرداخت می نمایند از شمول
۹۰-۶۲۶۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۳/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره 90/62690 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه موسسات اعتباری
۹۰٫۶۲۶۹۰ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند هدایت صحیح منابع قرض الحسنه پس انداز به سمت مصرف در امور خیرخواهانه و خداپسندانه جزو اولویتهای اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. بر همین اساس و در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار بدین وسیله دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری که در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۸۳۱۷۲۶ پیوست: ۷ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری » خرداد ماه ۱۳۹۰ مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ "بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز و تخصیص آن به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیأت امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب کردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و همچنین اسامی صاحبان امضای مجاز ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان با سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات وصایا، خیرات و مبرات و .... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می گیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستورالعمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز، مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حسابهای خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای صندوق اعزام نماید مدیران صندوق مکلفند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر، آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجود اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تأیید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۱ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا میباشد.
۹۰-۶۱۶۷۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۳/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 90/61674 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱; اصلاحیه بند "چ" ماده (1) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه مورخ 1388/08/03 (منسوخ)
۹۰٫۶۱۶۷۴ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران بدین وسیله متن تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۰ ت ۴۵۵۰۵ه مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۲۳ هیأت محترم وزیران در ارتباط با مستثنی نمودن تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی از شمول مفاد ایین نامه فوق الذکر عینا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد در بند «ج» ماده (۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ عبارت حساب ذخیره ارزی حذف و وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از محل حساب ذخیره ارزی از شمول آیین نامه یاد شده مستثنی بوده و تابع مصوبات مربوط توسط هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و شرایط و ضوابط مندرج در قراردادها میباشد. در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه ۹۳۶۰۹ت ۳۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۰ و اصلاحات آن را ملاک عمل قرار دهند طبق مصوبه اخیر و اصلاحات آن عمل خواهد شد. بنابراین متن کامل بند «ج» ماده (۱) آیین نامه موصوف به شرح زیر تغییر می یابد مطالبات اعم از مطالبات ریالی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و مطالبات ارزی شامل تسهیلات از محل ارز تنخواه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ج) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۸۳۸۹۹۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۵۸۸۸۱بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 90/58881 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷; ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز ( ریالی-ارزی) - (ویرایششده طی بخشنامه شماره 95/341832 مورخ 1395/10/28)
۹۰٫۵۸۸۸۱ ۱۳۹۰٫۰۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به پیوست دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید با ابلاغ مصوبه فوق الذکر، دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز مصوب جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۴ شورای پول و اعتبار) و اصلاحات پس از آن، کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۸۳۶۲۵۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط موسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط موسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیات نظارت هیات نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر موسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه موسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماههای دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای موسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ موسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد الف حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستور العمل تعیین و به هیات نظارت اعلام گردد. ماده ۷- توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حسابهای قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک موسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک موسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند موسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل موسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ موسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ موسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیات نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها در خصوص موسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ موسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره موسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در موسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.
۹۰-۵۶۹۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۳/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 90/56920 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱; نحوه تسهیم نمودن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی آنان ناشی از اخذ تسهیلات ، وام قرضالحسنه و خدمات بانکی دریافت شده نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه
۹۰٫۵۶۹۲۰ ۱۳۹۰٫۰۳٫۱۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بات جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۵۹۷۲ مورخ ۱۳۸۸٫۵٫۱۹ بدین وسیله به استحضار می رساند؛ نحوه تسهیم نمودن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنان ناشی از اخذ تسهیلات وام قرض الحسنه و خدمات بانکی دریافت شده نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه در یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مصوب گردید همچنین آن شورای محترم موضوع اعطای اختیار به مؤسسات اعتباری در خصوص اعمال روش تسهیم فوق الاشاره را برای قراردادهای منعقده قبلی نیز در جلسه فوق الذکر مورد تصویب قرار داد متن مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص دو موضوع فوق الذکر عینا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد ۱- کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهیهای آنان باید بین اجزاء بدهی تسهیم بالنسبه گردد. بدین ترتیب که چنانچه بدهی مشتری ناشی از تسهیلات اعطایی باشد مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل تسهیلات سود در عقود مشارکتی فواید مترتب بر اصل و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه گردد و چنانچه بدهی مشتری ناشی از وام قرض الحسنه اعطایی باشد مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل وام کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه گردد. همچنین در صورتی که بدهی مشتری ناشی از خدمات بانکی شامل گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه باشد مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید در قرارداد بین دو جزء اصل مبالغ پرداختی از سوی مؤسسه اعتباری به جای مشتری و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه تسهیم بالنسبه گردد مشروط بر این که موضوع به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات و وام قرض الحسنه و ارایه خدمات منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری درج گردد. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ به مؤسسات اعتباری اختیار داده میشود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (۱) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات وام قرض الحسنه و ارایه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (۱) درج نگردیده اجرا نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۸۳۵۶۲۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۶۰۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۱۱
نامشخص
نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
شماره: 6020/200 تاریخ: 1390/03/11 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389 با عنایت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال 1389 موضوع ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم این دسته از مودیان، اعتماد سازی و تسهیل در فرایند اجرای قانون و با توجه به اختیارات حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی،اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون را با رعایت شرایط ذیل برای دوره زمستان سال 1389 بر اساس خوداظهاری مودی و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض ابراز شده را با آنان نهایی نمایند: الف)شرایط پذیرش خوداظهاری: 1. مودی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و حداکثر تا پایان مهلت انقضای سر رسید تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389 آن را تکمیل و نهایی نموده باشد. 2. اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1389، حداکثر تا 1390/01/31 تسلیم شده باشد. 3. اظهارنامه مالیاتی باید دارای اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (درآمد خدمات و یا فروش کالا) باشد. 4. مانده بدهی(مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای فروشندگان طلا و جواهر به شرح ذیل باشد. 1-4- در مراکز استان های تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان حداقل مبلغ 3,000,000 ریال؛ 2-4- در سایر مراکز استانها حداقل مبلغ 2,000,000 ریال؛ 3-4- سایر شهرها حداقل مبلغ 1,000,000 ریال. 5- مانده بدهی(مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای سایر مودیان مرحله چهارم به شرح ذیل باشد. 1- 5- در مراکز استانهای تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان حداقل مبلغ 1,000,000 ریال؛ 2- 5- سایر مراکز استانها حداقل مبلغ 750،000ریال؛ 3- 5- سایر شهرها حداقل مبلغ 500,000 ریال. لازم به ذکر است، به منظور انطباق اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با دفاتر و یا اسناد و مدارک مودیان مالیاتی، ده درصد از مودیان حائز شرایط خوداظهاری موضوع بندهای یک تا پنج از هر گروه فعالیت صنفی به عنوان نمونه توسط مدیر کل انتخاب و برای رسیدگی به گروههای رسیدگی ارجاع خواهد شد. ب)اولویت های رسیدگی: ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با توجه به برنامه عملیاتی سال 1390 و با اولویت اشخاصی که مشمول فراخوان و اجرای قانون در مرحله چهارم بوده و بر اساس طبقه بندی به شرح زیر و با توجه به قانون و مقررات و دستورالعمل های مربوط، پرونده مودیان را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و عوارض مربوط اقدام نمایند. مودیانی که مشمول ثبت نام و اجرای قانون بوده،لیکن اقدام به ثبت نام ننموده اند. مودیانی که ثبت نام نموده اما اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننموده باشند. مودیانی که ثبت نامه نموده و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود را با مانده مالیات و عوارض منفی، صفر و یا کمتر از مبالغ موضوع جزء «4» و «5» بند «الف» این دستورالعمل نموده باشند. ده درصد نمونه انتخابی از مودیانی که حائز شرایط پذیرش خوداظهاری موضوع بند «الف» این دستورالعمل باشند. ج) نحوه اعمال مساعدت های قانونی و تکریم مودیان: ادارات کل امور مالیاتی موظفند،در مورد مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده و با این نظام مالیاتی همکاری داشته اند حداکثر مساعدت با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم موضوع مواد «22» و «23» قانون به عمل آورند. در مورد مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود (ثبت نام، تسلیم اظهارنامه مالیاتی، صدور صورتحساب و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد) خودداری نموده یا نمایند، حداقل مساعدت و متناسب با میزان همکاری، مساعدت های مزبور در خصوص آنان صورت گیرد. ضمنا به منظور تکریم آن دسته از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال 1389 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و حائز شرایط پذیرش خوداظهاری مطابق این دستورالعمل می باشند، (به استثناء ده درصد مودیان نمونه انتخابی) فرم پذیرش خوداظهاری به شرح نمونه پیوست تهیه و حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال جاری به آنان ابلاغ گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پذیرش خوداظهاری مودیان حقیقی مرحله چهارم که در مهلت مقرر،ثبت نام نهایی و اظهارنامه تسلیم نموده اند
۲۰۰-۵۸۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۱۰
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390
شماره:5821/200 تاریخ: 1390/03/10 پیوست:دارد بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12) عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.» و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 1390/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست1) (ارقام به ریال) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه 4,850,000 58,200,000 ------- ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180000 15000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780000 65000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1380000 115000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1980000 165000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2580000 215000 8,350,000 100,200,000 42,000,0000 %10 4200000 350000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %10 4380000 365000 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %10 4980000 415000 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %10 6180000 515000 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %10 7380000 615000 12,000000 144,000,000 85,800,000 %10 8580000 715000 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %10 9780000 815000 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %10 10000000 833334 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %10 10380000 865000 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %10 10980000 915000 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %10 12180000 1015000 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %10 13380000 1115000 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %10 14580000 1215000 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %10 15780000 1315000 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %10 16980000 1415000 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %10 18180000 1515000 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %10 19380000 1615000 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %10 20580000 1715000 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %10 21780000 1815000 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %10 24180000 2015000 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %10 24780000 2065000 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %10 25000000 2083334 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %10 25380000 2115000 26,500,000 318,000,000 259,800,000 %10 25980000 2165000 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %10 26580000 2215000 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %10 27780000 2315000 28,500,000 342,000,000 283,800,000 %10 28380000 2365000 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %10 28980000 2415000 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %10 30180000 2515000 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %10 31380000 2615000 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %10 32580000 2715000 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %10 33780000 2815000 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %10 34980000 2915000 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %10 36180000 3015000 جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و ...) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (ارقام به ریال) پیوست(دو) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه ملاحظات 4,850,000 58,200,000 ------------ ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180,000 15,000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780,000 65,000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1,380,000 115,000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1,980,000 165,000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2,580,000 215,000 8,350,000 100,200,000 42,000,000 %10 4,200,000 350,000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %20و10 4,560,000 380,000 نسبت به مازاد 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %20و10 5,760,000 480,000 " 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %20و10 8,160,000 680,000 " 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %20و10 10,560,000 880,000 " 12,000,000 144,000,000 85,800,000 %20و10 12,960,000 1,080,000 " 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %20و10 15,360,000 1,280,000 " 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %20و10 15,800,000 1,316,667 " 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %25و20و10 16,750,000 1,395,833 نسبت به مازاد 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %25و20و10 18,250,000 1,520,833 " 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %25و20و10 21,250,000 1,770,833 " 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %25و20و10 24,250,000 2,020,833 " 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %25و20و10 27,250,000 2,270,833 " 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %25و20و10 30,250,000 2,520,833 " 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %25و20و10 33,250,000 2,770,833 " 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %25و20و10 36,250,000 3,020,833 " 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %25و20و10 39,250,000 3,270,833 " 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %25و20و10 42,250,000 3,520,833 " 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %25و20و10 45,250,000 3,770,833 " 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %25و20و10 51,250,000 4,270,833 " 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %25و20و10 52,750,000 4,320,833 " 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %25و20و10 53,300,000 4,441,667 " 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %30و%25و20و10 54,439,999 4,536,667 نسبت به مازاد 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %30و%25و20و10 58,039,999 4,836,667 " 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %30و%25و20و10 61,639,999 5,136,667 " 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %30و%25و20و10 65,239,999 5,436,667 " 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %30و%25و20و10 68,839,999 5,736,667 " 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %30و%25و20و10 72,439,999 6,036,667 " 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %30و%25و20و10 76,039,999 6,336,667 " 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %30و%25و20و10 79,639,999 6,636,667 " 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %30و%25و20و10 83,239,999 6,936,667 " 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %30و%25و20و10 86,839,999 7,236,667 "
۹۰-۵۲۷۳۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۰/۰۳/۰۸
نامشخص
ممنوعیت فروش اقساطی تسهیلات مسکن واحدهای تجاری و اداری پس از اتمام دوران مشارکت مدنی
مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۹٫۲۹۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۸ موضوع ابلاغ سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب یکهزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ به آگاهی میرساند در راستای اجرای سیاستهای پولی و اعتباری کشور در بخش مسکن خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای اجرایی ذی ربط ، اعطای تسهیلات فروش اقساطی مسکن پس از اتمام دوران مشارکت مدنی را صرفا جهت واحدهای مسکونی تقسیط نموده و از فروش اقساطی واحدهای تجاری و اداری خودداری نمایند. ٫ ۸۲۴۶۸۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۵۰۱۰-۱۴۹۷۵مدیرعامل۱۳۹۰/۰۳/۰۷
معتبر
بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان
۵۰۱۰٫۱۴۹۷۵ چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقهای بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی وبالعککس در اجرای قوانین و مقررات موضوعه و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید بخش اول - چگونگی انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی قوانین مرتبط : - قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی ... قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۶۶٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای اسلامی . تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ) تنفیذی در ماده ۱۰۳ و بند "ب " ماده ۲۸ " قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی : کلیه افرادی که به واسطه یکی از حالات استعفاء اخراج انفصال دائم بازخرید خدمت ( به استثناء بازخرید شده های قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی که تاریخ اجرای احکام صادره بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور ۶۶٫۱۲٫۱۴ باشد رابطه استخدامی آنان با مؤسسه محل خدمت یا صندوق متبوع قطع گردیده یا میگردد و متعاقبا به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. ه اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال تغییر ساختار سازمانی و یا تغییر وضع استخدامی مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند. تذکر افرادی که حکم انفصال و یا اخراج آنها به سبب منع قانونی استخدام اولیه صورت گرفته باشد . اساسا نقل و انتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت آنان موضوعیت نخواهد داشت. نحوه اقدام و مدارک مورد نیاز : اخذ درخواست انتقال کسور از متقاضی طبق فرم پیوست شماره ۱ و ثبت آن در دفتر شعبه به انضمام تصویر حکم قطع رابطه استخدامی یا حکم تغییر نظام بیمه ای مشروط به بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا تذکر نظر به اینکه آگاهی متقاضیان از ضوابط قانونی مورد عمل یک ضرورت تلقی می گردد. به این جهت در ظهر فرم پیوست شماره ۱ اطلاعات مربوطه درج گردیده است بنابراین تأکید میگردد کلیه واحدها مکلفند صرفا از فرمهای مربوطه استفاده نموده و بدون هماهنگی با اداره کل امور فنی بیمه شدگان از هرگونه تغییر در مفاد آن به صورت جزیی یا کلی خودداری نمایند. در صورت آگاهی بیمه شده از مقررات قانونی مربوطه و تمایل به امر انتقال کسور شعبه می بایست مطابق فرم پیوست شماره ۱٫۱ با متقاضی قرارداد منعقد نماید. مکاتیه شعبه با مؤسسه یا صندوق ذیربط قبلی متقاضی جهت اخذ مدارک مرتبط با انتقال کسور طبق " فرم پیوست شماره ۲ شامل : الف - اولین حکم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط قرار گرفته به انضمام حکم قطع رابطه استخدامی با تغییر نظام بیمه ای وی در یکی از حالات ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ ) حسب مورد ) و گواهی رسمی مؤسسه دولتی محل اشتغال مبنی بر اینکه مستخدم، کسور بازنشستگی ایام خدمت خود را جزئا یا کلا دریافت ننموده است . ب گواهی دستگاه محل خدمت قبلی متقاضی مبنی بر اعلام تاریخ شروع و پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراه میزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت ، ایام انفصال موقت و..... تذکر : به منظور جلوگیری از مکاتبات زائد شعب می بایست مدارک موضوع قسمتهای " الف " "ب" و "ج" بند ۸ را در مورد مشمولین سابق صندوق بازنشستگی کشوری تا فراهم شدن بستر لازم در این خصوص و هماهنگی با صندوق مزبور از مؤسسات محل اشتغال اولیه متقاضی و در مورد مشمولین سابق سایر صندوقهای بازنشستگی رأسا از سازمان یا صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه استعلام نمایند. اضافه میگردد در مورد متقاضیان انتقال حق بیمه از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به صندوق تأمین اجتماعی نیازی به اخذ حکم قطع رابطه استخدامی نبوده و مدارک مرتبط شامل انعقاد قرارداد اولیه تمدید قرارداد و فهرست حق بیمه های پرداختی دوره مربوطه با درج درآمد مقطوع ممکن می باشد. ۹ صحت و سقم مدارک مربوط به انتقال کسور بازنشستگی و انطباق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل می بایست توسط مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه احراز گردد. ۱ در باره بیمه شدگانی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از سوی اداره کل استان یا شعبه ذیربط حسب وظائف تعیین شده بلامانع تشخیص داده میشود واحد اجرایی مربوط میبایست سریعا اطلاعات مورد نظر را طبق " فرم پیوست شماره ۳ به صندوق بازنشستگی ذیربط منعکس تا صندوق مربوطه، حسب قانون مورد نظر نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام نماید. ۱۱ متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سوی صندوق قبلی به حساب صندوق تأمین اجتماعی واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه ذیربط مکلف است در اسرع وقت ( حداکثر یک هفته ( میزان مابه التفاوت متعلقه را مطابق بندهای ۱۲ ۱۳ و ۱۴" محاسبه و طبق " فرم پیوست شماره ۴ " با هماهنگی واحد امور اداری به بیمه شده ابلاغ تا متقاضی نسبت به پرداخت مابه التفاوت به طور یکجا یا اقساط اقدام نماید. اضافه میگردد نسخه ای از فرم ابلاغی می بایست بعد از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود. نحوه محاسبه مابه التفاوت : نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور مصوب ۷۷٫۸٫۳ هیأت وزیران به شرح زیر خواهد بود ... ۱۲ در مورد بیمه شدگانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل خدمت قبلی به سبب استعفاء ، بازخرید خدمت به جز قانون نحوه تعدیل اخراج و انفصال دائم قطع شده است میزان ما به التفاوت مطابق روش زیر محاسبه و تماما از بیمه شده وصول میگردد. میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی — مدت سابقه خدمت که بابت آن کشور منتقل شده به روز) * آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور (روزانه) در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه) زمان تقاضا در محل خدمت جدید ( هر کدام بیشتر باشد ) X %۱۸ = ما به التفاوت متعلقه ۱۳ در مورد آن دسته از بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور که به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی شده یا میشوند میزان ما به التفاوت متعلقه مزبور می بایست طبق فرمهای پیوست شماره ۴ و ۴٫۱ به ترتیب به نسبت از بیمه شده و از کارفرمای سابق متقاضی وصول گردد. پیوست شماره ۴ و ۴٫۱ به ترتیب به نسبت از بیمه شده و از کارفرمای سابق متقاضی وصول گردد. ۱۴ برای آن دسته از بیمه شدگان که درخواست انتقال کسور خود را قبل از تاریخ تصویب آئین نامه قانون مربوطه مصوب ۷۷٫۸٫۳ هیأت وزیران به شعب ارائه نموده اند لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مزبور اتمام نیافته است. به منظور تطبیق با مقررات مورد عمل ضروریست حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضای انتقال کسور مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال تصویب آئین نامه مورد نظر ( سال (۷۷) کمتر نباشد مبنای اقدام و محاسبه مابه التفاوت متعلقه این قبیل متقاضیان با رعایت نرخ مربوطه ( ۱۸ ) و سایر ضوابط قرار گیرد. ۱۵ دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت برای بیمه شدگانی که در حالت دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد قرار دارند به شرح ذیل می باشد آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال قبل از دریافت غرامت دستمزد و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری پس از اعمال افزایشهای مربوط به سطوح مزدی هر سال که توسط شورایعالی کار تعیین شده است ) تا زمان تقاضا ) یا حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا ( هر کدام که بیشتر باشد به عنوان دستمزد جدید تلقی و با آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی مقایسه و هر کدام بیشتر باشد به عنوان دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت محسوب خواهد شد. ۱۶ دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری و همچنین سایر بیمه شدگان مشمول که به نحوی از انحاء حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی می پردازند. بر اساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی هر کدام که بیشتر باشد تعیین خواهد شد. ۱۷ حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص که طبق ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون مورد اشاره از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است. در صورتی که محل خدمت شخص مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدید منتقل می گردد و از بابت انتقال مجدد این گونه سوابق ما به التفاوتی وصول نخواهد شد. تذکر : چنانچه صندوقهای اول و سوم بیمه شده متقاضی انتقال کسور بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی باشد با توجه به بخشنامه شماره ۱۰٫۴۷ سازمان امور اداری و استخدامی وقت و فرم ضمیمه آن که حاوی اطلاعات مربوط به ابتدا و انتهای سابقه خدمت دولتی و غیر رسمی به همراه میزان پرداخت حق بیمه آن دسته از مستخدمینی است که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ۶۵٫۳٫۲۷" تبدیل وضع استخدامی یافته و مشمول مقررات صندوق کشوری شده اند صرفا برای آن مدت از سوابق دولتی و غیر رسمی مورد نظر که حق بیمه مربوطه پرداخت نگردیده است اخذ ما به التفاوت الزامی می باشد و پرداخت مابه التفاوت بابت ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت . نحوه پرداخت مابه التفاوت و مهلت آن برای مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ۱۸ پرداخت به طور یکجا پس از ابلاغ قانونی مبلغ ما به التفاوت بیمه شده می بایست حداکثر ظرف سه ماه نسبت به پرداخت ما به التفاوت به صورت یکجا اقدام نماید. ۱۹ پرداخت به طور اقساط بیمه شده میتواند در مهلت مقرر قانونی ) حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ ) نسبت به ارائه درخواست تقسیط اقدام نماید که در این صورت به محض درخواست تقسیط بدهی توسط بیمه شده طبق فرم پیوست شماره ۵ . شعبه باید با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و سپس اعلامیه تقسیط بدهی را به ترتیبی که بیانگر موارد زیر باشد طبق فرم پیوست شماره ۶ به متقاضی ابلاغ نماید . . اقساط ما به التفاوت متعلقه بابت سهم بیمه شده به صورت ماهانه بوده و سهم کارفرمای سابق (1) قابل تقسیط نمی باشد. مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط به شعبه می باشد که می بایست اعلامیه تقسیط ما به التفاوت بلافاصله توسط واحد امور فنی بیمه شدگان به متقاضی تسلیم گردد. حداکثر مهلت پرداخت اقساط دوم و به بعد هر کدام به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط ماه قبل خواهد بود ... تعداد اقساط معادل عدد سنوات به سال خدمت مورد محاسبه می باشد که طبق توافق شعبه و شخص تعیین می گردد. حداکثر مدت پرداخت میزان اقساط با توجه به کل مبلغ ما به التفاوت ومیزان حقوق و مزایای شخص در مواردی که مبلغ هر قسط از ۲۵ دستمزد مشمول کسر حق بیمه متقاضی در زمان محاسبه بیشتر باشد. امکان تقسیط تا ۳۰ قسط با موافقت مشترک مسئول امور فنی بیمه شدگان و رئیس واحد اجرایی ذیربط میسر خواهد بود. ۲۰ مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۶۶٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای اسلامی : مستخدمینی که به استناد قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ باز خرید شده اند میتوانند تقاضای انتقال کسور بازنشستگی خود را به شعب ذیربط صندوق تأمین اجتماعی بنمایند . نحوه اقدام و مدارک لازم ۲۱ اخذ درخواست انتقال کسور از متقاضی طبق فرم پیوست شماره ۱ و ثبت در دفتر شعبه به انضمام تصویر حکم بازخریدی مربوطه با ملحوظ داشتن مفاد تذکر ذیل بند "" الزامی خواهد بود. -۲۲ در صورت آگاهی متقاضی از مقررات قانونی مربوطه و تمایل به امر انتقال کسور شعبه می بایست مطابق " فرم پیوست شماره ۱٫۱ با وی قرار داد منعقد نماید. ۲۳- مکاتبه شعبه با مؤسسه یا صندوق ذیربط قبلی متقاضی جهت اخذ اطلاعات و مدارک مرتبط با انتقال کسور طبق " فرم پیوست شماره ۲ شامل الف : گواهی رسمی مؤسسه دولتی محل اشتغال مبنی بر اینکه مستخدم کسور بازنشستگی خود را به طور کلی یا جزئی دریافت ننموده است . ب : گواهی دستگاه محل خدمت قبلی متقاضی مبنی بر اعلام تاریخ شروع و پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراه میزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت ، ایام انفصال موقت و..... ج : اولین حکم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط قرار گرفته به انضمام حکم باز خریدی با گواهی مؤسسه شامل مستند بازخریدی که براساس قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی آن مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ صادر شده باشد . ۲۴ بررسی صحت و سقم مدارک مرتبط با انتقال کسور و انطباق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل به عهده مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه خواهد بود. ۲۵ افرادی که در بدو استخدام در دستگاههای دولتی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و سپس به نحوی از انحاء منجمله به سبب استخدام آزمایشی از شمول مقررات قانون مذکور خارج و پس از خدمت رسمی و پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق کشوری از دستگاه دولتی متبوع خود بازخرید می گردند. و متعاقبا تقاضای انتقال کسور خود را در اجرای ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای اسلامی به شعب ذیربط تأمین اجتماعی ارائه میدهند. در صورتیکه حق بیمه های قبلی آنان دوره خدمت غیر رسمی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نگردیده باشد با توجه به هماهنگی به عمل آمده با اداره کل درآمد و هزینه صندوق اخیرالذکر و به منظور جلوگیری از مکاتبات و تسهیل در امر انتقال مقرر گردید صرفا کسور بازنشستگی سهم مستخدم ایام خدمت مشمول مقررات قانون استخدام کشوری ) قانون مدیریت خدمات کشوری دوره خدمت رسمی ) از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی منتقل گردد و بر همین اساس حق بیمه های مدت مورد نظر نزد صندوق تأمین اجتماعی محفوظ و معتبر خواهد بود. ضمنا در مواردیکه حق بیمه های ایام خدمت مشمول قانون تأمین اجتماعی (دوره خدمت غیر رسمی قبلا و پس از بازخرید خدمت به صندوق کشوری منتقل گردیده باشد نیز می بایست به هنگام انتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی وجوه حق بیمه های مورد نظر متقاضیان موصوف عینا به همراه ما به التفاوت متعلقه چنانچه اخذ گردیده باشد به صندوق تأمین اجتماعی انتقال یابد تا سوابق پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر ملاک پذیرش صندوق تأمین اجتماعی قرار گیرد. ۲۶ در باره بیمه شدگانی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از اداره کل استان یا شعبه ذیربط حسب وظایف تعیین شده بلامانع تشخیص داده میشود واحد اجرایی مربوط میبایست سریعا اطلاعات مورد نظر را طبق فرم پیوست شماره ۳ به صندوق بازنشستگی ذیربط منعکس تا صندوق مزبور، حسب قانون مورد عمل نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام نماید. -۲۷ متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق قبلی به حساب صندوق تأمین اجتماعی .. واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه مکلف است در اسرع وقت ) حداکثر یک هفته ( میزان مابه التفاوت متعلقه را مطابق بندهای ۲۸ و ۲۹" محاسبه و طبق فرم پیوست شماره ۷ با هماهنگی واحد امور اداری به متقاضی ابلاغ تا نسبت به پرداخت ما به التفاوت به طور یکجا ) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ اقدام نماید. اضافه میگردد نسخه ای از فرم ابلاغی می بایست بعد از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود. نحوه محاسبه مابه التفاوت : ۲۸ مابه التفاوت مذکور برای این قبیل مشمولین به استناد ماده یک اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶ ت ۱۵۶۴۹ ه مورخ ۷۷٫۸٫۱۱ هیأت وزیران، طبق روش زیر محاسبه و تماما از متقاضی وصول می گردد. میزان کشور منتقله از صندوق قبلی — مدت سابقه خدمت که بابت آن کسور منتقل شده به روز) X آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی (روزانه) در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد ( روزانه ) کارگر عادی در زمان پرداخت مابه التفاوت ( هر کدام بیشتر باشد ) * ۱۵ مابه التفاوت -۲۹ برای آن دسته از متقاضیان که درخواست انتقال کسور خود را قبل از تاریخ تصویب آئین نامه اصلاحی قانون مربوطه ( ۷۹٫۲٫۲۸) به شعب ارائه نموده اند. لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مزبور اتمام نیافته است به منظور تطبیق با مقررات مورد عمل ضروریست آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی با حداقل دستمزد مقطع تصویب آئین نامه مربوطه ( سال ۷۹ ) هر کدام بیشتر باشد مبنای اقدام در محاسبه مابه التفاوت متعلقه این قبیل افراد با رعایت نرخ مربوطه ( ۱۵ ) و سایر ضوابط قرار گیرد. ۲۰ مشمولین تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ) تنفیذی در ماده ۱۰۳ و بند "ب" ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) به استناد بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه چنین مقرر گردیده " کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر فیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند "الف" این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و تش و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین نامه مربوطه تعیین می گردد. لذا تا تصویب ضوابط مورد اشاره در ماده قانونی مذکور، واحدهای اجرایی کماکان مطابق ضوابط قبلی در ارتباط با تغییر صندوق بازنشستگی متقاضیان اقدام نمایند. ۳۱- بر اساس مراتب مندرج در بند فوق کلیه شاغلین مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی ( به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ( میتوانند نسبت به تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی خود اقدام نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تغییر صندوق بیمه ای با تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق بیمه ای جدید و انتخاب وی امکانپذیر میباشد لذا پس از انتقال کسور بازنشستگی مورد نظر از صندوق قبلی به حساب صندوق تأمین اجتماعی انصراف از آن موضوعیت نخواهد داشت. نحوه اقدام : ۳۲ هر یک از اعضاء صندوقهای بیمه ای که تمایل به عضویت در صندوق تأمین اجتماعی را دارند. می توانند درخواست کتبی خود را مطابق " فرم پیوست شماره ۱ به انضمام آخرین حکم استخدامی به شعبه ای که محل خدمت متقاضی در حوزه عمل آن قرار دارد ارائه نمایند. ۳۳ به استناد تبصره ماده ۲ ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه مصوب ۸۰٫۳٫۲۷ هیأت وزیران بیمه شدگان جدید الاستخدام نیز میتوانند قبل از صدور حکم استخدام رسمی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند. بنابراین چنانچه مؤسسه محل خدمت آنان براساس درخواست این قبیل مستخدمین در هنگام صدور حکم تبدیل وضع استخدامی و شرح حکم مربوطه صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوق مورد انتخاب آنان تعیین گردیده باشد در اینصورت با توجه به تصمیمات متخذه تاریخ اجرای احکام مزبور ) که میبایست پس از ثبت در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی ضبط گردد به منزله تاریخ درخواست تغییر صندوق بازنشستگی آنان تلقی خواهد شد. ۳۴ واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند پس از تبیین ضوابط قانونی به متقاضی مبنی بر نحوه تغییر صندوق بازنشستگی و همچنین تشریح مفاد تذکر ذیل بند ۶ و در صورت تمایل فرد می بایست مطابق فرم پیوست شماره ۱٫۱ با متقاضی قرارداد تنظیم و بلافاصله طبق فرم پیوست شماره ۸ تصویر درخواست متقاضی را به صندوق بازنشستگی ذیربط ارسال و درخواست نمایند تا نسبت به انتقال کسور بازنشستگی وی اقدام لازم را بعمل آورند. ضمنا طی رونوشت نامه مذکور تاریخ شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی ) که اولین روز ماه بعد از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه خواهد بود ) و شماره نامنویسی را به مؤسسه محل خدمت متقاضی اعلام نموده و درخواست نمایند با توجه به آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق صندوق تأمین اجتماعی ) مصوب ۵۳٫۱۲٫۱۹ شورای عالی تأمین اجتماعی ) نسبت به ارسال لیست حق بیمه متقاضی طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدام لازم را بعمل آورند. تذکر : هرگونه تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مزبور مشمول قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند خواهد بود. ۳۵ صندوق بازنشستگی قبلی می بایست تا تصویب ضوابط جدید، به استناد مواد " و " " ضوابط اجرائی مذکور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تقاضای صندوق تأمین اجتماعی وجوه قابل انتقال را به حساب مربوط منتقل نماید. بدیهی است پیگیری این امر از سوی شعب ذیربط تأمین اجتماعی و بیمه شده به منظور تسریع در روند انتقال سوابق و رعایت مهلتهای قانونی آن مورد تأکید می باشد. ۳۶ متعاقب واریز کسور بازنشستگی به حساب شعبه واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در اسرع وقت ( حداکثر یک هفته ( ما به التفاوت متعلقه را محاسبه و با صدور برگ پرداخت ما به التفاوت که به نام بیمه شده صادر خواهد شد طبق فرم پیوست شماره ۹ و با هماهنگی واحد امور اداری به بیمه شده ابلاغ تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت به طور یکجا یا اقساط اقدام نماید . اضافه میگردد نسخه ای از فرم ابلاغی می بایست پس از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود. نحوه محاسبه مابه التفاوت : ۳۷ مبلغ ما به التفاوت متعلقه به استناد ماده ۴ ضوابط اجرایی مزبور مصوب ۸۰٫۳٫۲۷ هیأت وزیران طبق روش زیر محاسبه و تماما از بیمه شده وصول می گردد. میزان وجوه منتقله ( از صندوق قبلی) - مدت سابقه خدمت که بابت آن کشور منتقل شده است (به روز) ل آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی (روزانه) در صندوق قبلی با اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه در صندوق تامین اجتماعی ( هر کدام بیشتر باشد) ل ۲۱ = مابه التفاوت ۲۱ = مابه التفاوت نحوه تقسیط : ۳۸ به استناد ماده "5" اصلاحی ضوابط اجرایی قانون مزبور " مبلغ ما به التفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید توسط بیمه شده به اقساط ماهانه و حداکثر معادل ماههای خدمت مورد نظر از تاریخ اعلام صندوق بیمه جدید به آن صندوق خواهد بود بنابراین شعب می بایست با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق " فرم پیوست شماره ۵ در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و سپس اعلامیه تقسیط بدهی را طبق فرم پیوست شماره ۶ به وی اعلام نماید. ضمنا اقساط ماهانه بوده و مهلت هر یک از اقساط از تاریخ ارائه درخواست تقسیط حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. ۳۹ آن عده از پرسنل غیر رسمی دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند به محض تغییر وضع استخدامی از غیر رسمی به کارمند رسمی یا ثابت صندوق آنان تغییر خواهد یافت. چنانچه به محض تغییر وضع استخدامی در اجرای ماده یاد شده درخواست ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی را بنمایند به لحاظ اینکه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی بر آنان فاصله ای بوجود نیامده است از این بابت نقل و انتقال حق بیمه مطرح نخواهد بود. بنابراین مؤسسات محل خدمت، می بایست کماکان نسبت به پرداخت حق بیمه طبق قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند. ۴۰ آن عده از پرسنل غیر رسمی دولت که تغییر وضع استخدامی یافته یا می یابند و به تبع آن از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج میگردند حق بیمه آنان طبق قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ قابل انتقال است ) چنانچه این قبیل افراد بعد از تغییر وضع استخدامی مدتی هم نزد صندوق دوم دارای سابقه پرداخت کسور باشند و سپس در اجرای مواد قانونی مذکور درخواست شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی را بنمایند، و حق بیمه گذشته آنان تا تاریخ درخواست شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی به صندوق دوم منتقل نشده باشد، شعب از انتقال حق بیمه گذشته ( قبل از تبدیل وضع ) صرفنظر نموده و صرفا میبایست نسبت به انتقال کسور بازنشستگی و وصول ما به التفاوت ایامی که مستخدم مشمول صندوق دوم بوده اقدام نمایند . ۴۱- اگر بیمه شده متقاضی تغییر صندوق بازنشستگی قبل و حین پرداخت کل مبلغ ما به التفاوت فوت نماید یا از کارافتاده شود یا به هر دلیل طبق مقررات قانونی و مورد عمل صندوق خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری شوند بقیه مبلغ ما به التفاوت به صورت ماهانه از دریافتی آنها کسر میشود. سایر موارد مرتبط و مشترک با قوانین یاد شده : ۴۲ رؤسای شعب مکلفند به منظور اجرای صحیح و به موقع مقررات قانونی مربوط در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که تقاضای انتقال کسور بازنشستگی خود را در سنوات گذشته به شعب ارائه نموده لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مقرر اتمام نیافته است با توجه به اهمیت موضوع و هماهنگی با مسئولین واحدهای امور فنی بیمه شدگان و درآمد ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت کلیه پرونده های موصوف را شناسایی و براساس آخرین اقدام مکاتباتی موضوع انتقال کسور بازنشستگی بیمه شدگان را تا پایان مراحل آن بطور جد پیگیری نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اقدام به موقع در این ارتباط متوجه مسئول ذیربط و رئیس شعبه خواهد بود . ۴۳- چنانچه بیمه شده (متقاضی ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت ما به التفاوت متعلقه در اجرای قوانین موضوعه مذکور اقدام ننماید، پذیرش سوابق مورد نظر در کلیه موارد با اخذ درخواست جدید و براساس محاسبات مجدد و رعایت ضوابط مقرر میسر خواهد بود. ۴۴- در مورد آن دسته از متقاضیان انتقال کسور بازنشستگی که نسبت به تقسیط بدهی ما به التفاوت اقدام می نمایند. لیکن پس از پرداخت تعدادی از اقساط موفق به پرداخت مانده اقساط خود در سررسیدهای مقرر نگردیده و یا نمیگردند. نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده است یا اینکه اساسا پرداخت نگردیده است به شرح زیر خواهد بود تعداد اقساط پرداخت نشده و با خارج از مهلت پرداخت شده X تعداد اقساط مقرر قبلی ت ( میزان کشور منتقله - مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت - مدت سابقه منتقله به روز) X نرخ مورد عمل X دستمزد روزانه ) ] زمان درخواست جدید = مابه التفاوت اقساط مربوطه تذکر چنانچه سررسید اقساط آتی سپری نگردیده باشد پرداخت آن در مهلت های مقرر مربوطه مجاز می باشد که موضوع در سیستم مکانیزه مربوط پیش بینی خواهد شد. ۴۵ به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا باز خریدی ، اخراج استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق ( بدون محدودیت زمان ) ، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند بنابراین می بایست اطلاع رسانی دراین خصوص برای متقاضیان انتقال کسور که وضعیت آنان منطبق با مفاد قانون یاد شده می باشد در بدو امر و قبل از اخذ درخواست انتقال کسور توسط مسئولین و متصدیان مربوطه رعایت گردد. به هر حال افرادی که طبق مفاد سایر قوانین از جمله ماده قانونی مذکور میتوانند صندوق بیمه قبلی خود را حفظ کنند میتوانند از شمول مقررات مربوط به نقل و انتقال حق بیمه مستثنی باشند. ۴۶ به استناد قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر صندوق تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸۰٫۲٫۹ ، سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است. با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و ما به التفاوت براساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب میباشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند. همچنین به موجب استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳٫۱۱٫۷ چنین مقرر گردیده است : " این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن ( ۱۳۸۰٫۲٫۹ ) بازخرید گردیده یا به استناد مقررات قانونی بیمه گذار صندوق تأمین اجتماعی شده اند و همچنین مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی که به استناد تبصره "۳" ماده ۱۳۴" قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و بر اساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آنها بازنشسته شده اند، نخواهد بود. " بنابراین بیمه شدگانی که تاریخ بازخریدی آنان از محل خدمت گذشته و در نتیجه خروج از شمول مقررات صندوقی که مشترک آن بوده اند قبل از تاریخ ۸۰٫۲٫۹ میباشد با متعاقب قطع رابطه استخدامی به هر نحو قبل از تاریخ اخیرالذکر طبق ضوابط مقرر قانونی بیمه پرداز صندوق تأمین اجتماعی شده اند صرفنظر از تاریخ ارائه درخواست انتقال کسور و پرداخت مابه التفاوت متعلقه قبل یا بعد از تاریخ (۸۰٫۲٫۹ مجموع سوابق منتقله از سایر صندوقها و سوابق پرداخت حق بیمه آنان نزد صندوق تأمین اجتماعی برای احراز شرایط مستمری بازنشستگی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. ضمنا کلیه اظهار نظرهای مغایر با آن بلااثر تلقی می گردد و بر همین اساس واحدهای اجرایی مکلفند ضمن بازنگری لازم در این قبیل موارد و تطبیق وضعیت متقاضیان مورد بحث با ضوابط پیشگفت نسبت به ارائه حمایتهای قانونی مربوطه از تاریخ احراز شرایط اقدام نمایند. ۴۷ سوابق منتقله از سایر صندوقها به صندوق تأمین اجتماعی در احراز شرایط و میزان مستمری از کار افتادگی و بازماندگان عینا ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. ۴۸ سوابق منتقله برای افرادی که از تاریخ تصویب قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله .... (۸۰٫۲٫۹) به بعد از عضویت صندوق قبلی خارج و متعاقبا در ردیف بیمه شدگان صندوق تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. در صورتی در احراز شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب است که بیمه شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد. ۴۹- سوابق متقاضیانی که از بدو خدمت در دستگاههای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تأمین اجتماعی میباشند و سپس به علت تغییر وضع استخدامی و یا به نحوی از انحاء از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج شده و مجددا مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. در صورت انتقال مجدد حق بیمه ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی به حساب صندوق تأمین اجتماعی، سوابق ایامی که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده اند به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی منجمله در اجرای قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله ... مصوب ۸۰٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی تلقی و مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرار می گیرد. ۵۰ سوابق افراد موضوع بند ۴۹ که حق بیمه گذشته آنان نزد صندوق تأمین اجتماعی به سایر صندوقها منتقل نشده است نیز در صورت انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی به حساب صندوق تأمین اجتماعی سوابق ایامی که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده اند به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی منجمله در اجرای قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله ... مصوب ۸۰٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی تلقی و مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرار می گیرد. ۵۱ بازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلی بیمه پرداز صندوق تأمین اجتماعی گردیده اند لیکن در زمان حیات تقاضای انتقال کسور خود را به شعب صندوق ارائه ننموده اند. مجاز خواهند بود در صورت تمایل نسبت به این امر اقدام نمایند. بنابراین ضروریست این قبیل موارد به همراه مدارک مربوط به انتقال کسور بازنشستگی و پرونده فنی جهت اخذ مجوز لازم به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس گردد. ۵۲ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست سوابق و مدارک مرتبط از جمله مجوز انتقال کسور صادره و همچنین تأیید صندوق بازنشستگی مربوطه را مبنی بر انتقال کسور مورد نظر در پرونده فنی بیمه شده ضبط نماید . ۵۳ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست پس از وصول کامل ما به التفاوت مدتی که بابت آن کسور بازنشستگی منتقل و سوابق آن پذیرفته شده است طبق فرم پیوست شماره ۱۰ با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان آن به بیمه شده اعلام نماید. ۵۴ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موظفند در مواردی که حسب اطلاعات مندرج در سیستم مکانیزه مربوط مشخص میگردد پرداخت مابه التفاوت کسور متقاضی در مهلتهای مقرر صورت نگرفته است. عدم پذیرش سوابق مورد نظر را طبق " فرم پیوست شماره ۱۱ کتبا به وی اعلام نماید . ۵۵ در مورد آن گروه از بیمه شدگان متقاضی انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی که قبل از تاریخ ۵۸٫۳٫۱۷ ) تاریخ ملی شدن بانکها ( از خدمت در بانکهای غیر دولتی خارج شده اند مشروط بر اینکه تاریخ خروج از خدمت آنان در بانک متبوع قبل از تاریخ اجرای قانون سابق حمایت کارمندان (۵۱٫۶٫۱) نباشد. ادارات کل استانها یا شعب ذیربط حسب وظایف تعیین شده مجاز خواهند بود نسبت به انتقال کسور یا حق بیمه ایام مورد نظر از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به حساب صندوق تأمین اجتماعی با رعایت سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه ( موضوع بندهای ۶ الی (۱۱) از جمله توجه به انجام تشریفات مقرر قانونی وانتقال وجوه مورد نظر و همچنین نرخ مبنای محاسبه مابه التفاوت متعلقه (۲۱) و دستمزد مبنای محاسبه آن که بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا خواهد بود اقدام نمایند و منبعد از ارسال این قبیل موارد به اداره کل امور فنی بیمه شدگان خودداری گردد. ۵۶ سوابق متقاضیان مورد اشاره در بند ۵۵ پس از پرداخت ما به التفاوت عینا جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی معتبر و قابل احتساب می باشد . تذکر : در مواردی که حسب اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها حق بیمه ایام مورد درخواست هر یک از متقاضیان موصوف نزد صندوق مزبور موجود نباشد، شعب می بایست مراتب را به منظور بررسی بیشتر موضوع به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند. ۵۷ انتقال کسور بازنشستگی اعضاء کمیته انقلاب اسلامی که قبل از ادغام در نیروی انتظامی (۷۰٫۱٫۱۲) از خدمت منفک و درخواست انتقال کسور آنان بعد از تاریخ تصویب ماده ۲۰۴ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ۸۲٫۱۱٫۷ ) ثبت دفتر شعب گردیده یا میگردد با رعایت مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی و سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه مقدور می باشد. ۵۸ انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ ۸۵٫۱۱٫۷ به نحوی به عضویت صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز در آمده اند در صورت اشتراک و بیمه پردازی نزد صندوق تأمین اجتماعی تابع مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی و سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه خواهد بود. بدیهی است تغییر صندوق بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و عضویت در صندوق مذکور از تاریخ ۸۵٫۱۱٫۷ به بعد، صرفا به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده ۱۰۳ و بند "ب" ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه تنفیذ گردیده است امکان پذیر میباشد. -۵۹- اداره کل استان مجاز است در مواردی که واحدهای اجرایی توانایی انجام امور را دارند. ضمن تبیین وظایف مربوطه و اهتمام به امر آموزش و همچنین نظارت مستمر امور مربوط به انتقال کسور بازنشستگی در اجرای قوانین موضوعه را به تمام با برخی از واحدهای اجرایی تابعه تفویض نماید. بخش دوم - انتقال حق بیمه از صندوق تأمین اجتماعی به سایر صندوقها : قوانین مرتبط : قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی ... ۶۱ ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ) تنفیذی در ماده ۱۰۳ وبند "ب" ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی . ۶۲ قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۷۲٫۲٫۱۹ مجلس شورای اسلامی. مشمولین : ۶۳ اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت و یا طبق ضوابط قانونی از جمله تغییر وضع استخدامی تغییر صندوق بازنشستگی انتقال اخراج استعفاء بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرار داد از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته یا می گیرند. نحوه اقدام و مدارک مورد نیاز ۶۴ اخذ درخواست انتقال حق بیمه به سایر صندوقها از سوی مؤسسه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی فعلی و یا فرد ذینفع یا وراث قانونی تذکر : در مواردی که درخواست انتقال حق بیمه از سوی متقاضی یا وراث قانونی مطرح می باشد. ضروری است شعبه مربوطه قبل از هرگونه اقدام در خصوص انتقال حق بیمه موافقت دستگاه یا صندوق ذیربط را در این زمینه اخذ نماید. -۶۵- بررسی علت خروج فرد از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخذ مدارک مربوطه از جمله حکم استخدامی مستخدم در مؤسسه جدید . نحوه انتقال حق بیمه : پس از بررسی تقاضا و مشخص نمودن نوع سابقه از حیث دولتی یا غیر دولتی بودن با توجه به مفاد قانون مربوطه حسب مورد، نحوه انتقال حق بیمه به شرح زیر خواهد بود : سوابق دولتی : واحد امور فنی بیمه شدگان شعب در خصوص اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی (۶۵٫۳٫۲۷) از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و مشترک صندوق دیگری شده باشند با توجه به فرم پیوست شماره ۱۲ که توسط واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد شعبه تکمیل و به تأیید مسئولین واحدهای مذکور میرسد نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال دوره مندرج در فرم مذکور طبق روش زیر اقدام و نتیجه را طی فرم پیوست شماره ۱۳ به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید. تعداد ماههای پرداخت حق بیمه آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ۴ - مبلغ حق بیمه قابل انتقال چنانچه تاریخ شمول مقررات صندوق جدید از تاریخ ۶۵٫۳٫۲۷ به بعد باشد واحد امور فنی بیمه شدگان پس از تکمیل " فرم پیوست شماره ۱۴ که به تأیید مسئول واحد درآمد شعبه میرسد، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال از حق بیمه های وصول شده مدت مورد نظر در فرم یاد شده ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای ۳% حق بیمه بیکاری پس از کسر سهم درمان اقدام و نتیجه را طی فرم پیوست شماره ۱۵ به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید. -۶۹ به هنگام انتقال حق بیمه حق بیمه های وصول شده بعنوان حق بیمه سهم د ۲۰ از حق بیمه های وصول شده با نرخ های ۱۲٫۵ و ۲۱ حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد. -۷۱ در مورد برخی از مستخدمین دستگاههای دولتی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که قبل از استخدام رسمی نزد صندوق تأمین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشند، لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده با صن
۲۰۰-۵۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۰۷
نامشخص
(نامه اداری) عوارض خروج مسافر از کشور در سال 90
شماره: 5466/200 تاریخ: 1390/03/07 سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما، نظر به اینکه مطابق مقررات بند «53» قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است« عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی،حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند، ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد.» بنابراین در اجرای ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده «11» آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور و قانون بودجه سال 1390 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی 550،000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 110،000 ریال می باشد. بدیهی است عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات کماکان از مرزهای هوایی 250،000 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50،000 ریال خواهد بود. ضمنا مشمولین تبصره ماده «45» قانون مذکور ( به شرح ذیل) از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور مستثنی می باشند. «دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» لذا در اجرای مقررات مذکور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۳۹۸۵۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه 39852/90 مورخ 1390/03/02 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری
شماره:90/39852 تاریخ:90/03/02 موضوع:لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با سلام با توجه به اینکه فعالیت نهادهای پولی و اعتباری از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی میباشد و تا کنون ثبت برخی از آنها نیازمند اخذ مجوز از مراجع متعددی از قبیل بانک مرکزی وزارت تعاون و نیروی انتظامی بوده است . لذا با عنایت به تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر میدارد : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران امکان پذیر است . و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره «۲» همان ماده ، کلیه واحدهای ثبتی مکلفند در زمان تأسیس و همچنین تغییرات بعدی نهادهای پولی و اعتباری فوق الذکر ، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت آنها اقدام نمایند . سید علی رضا میر شریفی معاون امور اسناد
۲۰۰-۴۹۶۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۰۲
نامشخص
چگونگی اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی
شماره:4968/200 تاریخ:02/03/1390 پیوست: بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های این دستورالعمل و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین، و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استانها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه(1):استان تهران. گروه(2):استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران. گروه(3): استان های آذربایجان غربی، کرمان،گلستان،سمنان، زنجان،قم،همدان،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه(4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهکیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه(5):استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی، کردستان و ایلام مقررات خاص 1- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه(ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند. 2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری لیست اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 3- استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند،ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 9 الی 14 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان(که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند. 4- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 8 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد. جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در حداول پیوست شهرها/ شهرستانها استان گروه(1) استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) گروه بندی استان ها مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/ شهرستان های طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/ شهرستان های طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% 5- 1- ادارات کل امور مالیاتی گروه های استانی 2 الی 5 می توانند،درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع تاکسی های شهری و همچنین تاکسی های پایانه شامل:فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و پایانه های مسافربری(پایانه های مربوط به اتوبوس و مینی بوس) و امثالهم را (بدون توجه به ضرایب جدول الگوی بند 5 ذیل) حسب مورد با هماهنگی و نظر اتحادیه های مربوط بر اساس میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی آنان تعیین نمایند. توجه:استان تهران(امور مالیاتی شهر و استان تهران) مطابق جدول 1 پیوست با رعایت ضرایب بند 4 این دستورالعمل اقدام نمایند. 5-2- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 8،و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد. مقررات عمومی 6- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه،با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد. 7- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی را ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان( از قبیل:اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه،توقیف ، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت به مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. 8- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتری که وسیله خود را در ضمن سال(1389) شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد. 9- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد. 10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد. 11- درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل شهری(مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل(مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند. 12- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد، یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند. از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول مالیات این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات جداول پیوست با رعایت،سایر ضوابط تعیین گردد. 13- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها، در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساسا فاقد اتحادیه باشند،در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م قرار می گیرند.در این صورت دو درصد(2%) از مودیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط،(به شرط آنکه مالیات عملکرد سال 86 و 87 و 88 آنان از طریق نمونه انتخابی یا غیره مورد رسیدگی و قطعی نگردد) به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. 14- طبق مواد 165،137 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی، حق بیمه پرداختی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. 15- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها با موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و ...، که عمدتا به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها و در صورتیکه صرفا بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد. 16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی، نهادها و شهرداری ها و ...، که عمدتا به حمل و نقل کالا و غیره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار و در صورتیکه صرفا بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 17- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالی(عملکرد سال 1389) بوده و در صورت انتقال وسیله عمومی در طول سال،مالک/مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 18- هر گاه طبق اسنادو مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، با درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد اختلاف داشته باشد،در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 19- اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. 20- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذی صلاح و با اخذ مستندات لازم،مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی، و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 21- اتحادیه های مربوط، با رعایت شرایط این دستورالعمل می توانند، منحصرا از بین اعضایی که مشمول مالیات می گردند،درآمد مشمول مالیات حداکثر ده درصد (10%) از این عده را با توجه به وضعیت و شرایط خاص، که از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تعیین شده، تعیین نمایند. 22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل قطعی نمی باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا مالیات متعلقه با رعایت ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1390 مورد وصول قرار گیرد. 23- درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، نحوه و چگونگی تعیین آن، با اتحادیه ها و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 24- صاحبان مشاغل موضوع ماده 81 ق.م.م و همچنین صاحبان کارگاه های تولیدی و فروشگاه ها و نظایر آن، در صورتیکه ماشین آلات و وسایط نقلیه عمومی متعلق به خود را، صرفا برای فعالیت های شغلی مذکور و مربوط به خود بکار می گیرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تایید اتحادیه ذیربط و رییس امور مالیاتی مربوط، کلا مشمول مالیات مشاغل صاحبان وسایط نقلیه عمومی نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۰۲
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 5117/200 تاریخ: 1390/03/02 موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف) شرایط خوداظهاری: تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 حداکثر تا تاریخ 1390/04/31. درج کد پستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد. پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی،در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند،نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود. ج)نمونه انتخابی و سایر شرایط در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل افزایش 15درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 و با رعایت بندهای 2،1 و 3 قسمت (الف) فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390 (1390/04/05) اقدام ننمایند مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهندشد. برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد.(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. مودیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از قبولی اطهارنامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود. مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۰۲
نامشخص
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
شماره: 5116/200 تاریخ: 1390/03/02 مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین ، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. الف) شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1389 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از پانزده درصد(15%) کمتر نباشد. مبنای انجام توافق ، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1388 در نظر گرفته شود. برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد .(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) مودیانیکه در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند ، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 ابراز نمایند ، مشمول توافق خواهند بود. هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1389 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد. پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 88 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1388 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1388 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1389 اعمال گردد. در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1388( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. ب) سایر موارد : شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها برای توافق ضروری است. توافق با اتحادیه حداکثر تا تاریخ 1390/03/31 انجام پذیرد. درج کد پستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد. چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1388 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 1390/04/15 به مرحله قطعیت برسد . در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد.برای سایر مودیان حداقل 40% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. به تناسب نوع فعالیت اعضای اتحادیه ها و شرایط منطقه ،پنج درصد (5%) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد.مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد ) عملکرد سنوات لغایت 1388 خود حداکثر تا تاریخ (1390/06/15) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000/000/2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000/000/1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع این تفویض اختیار صرفا در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل تسری به سایر اشخاص از جمله مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م نمی باشد . لذا ادارات کل امور مالیاتی با توجه به سابقه پرونده و نوع فعالیت مودی دقت لازم بعمل آورند تا صرفا برای مشمولین بند ج ماده 95 ق.م.م در اجرای تبصره 5 ماده 100 اقدام شود در غیر اینصورت مسئولیت امر بعهده روسای ادارات امور مالیاتی و مدیران کل ذیربط می باشد. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1390 صادر و ابلاغ گردد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 1390/10/30 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۷۷۸۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۳/۰۱
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت چاپ در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفا به دلیل عدم پرداخت محکومبه مالی در زندان به سر میبرند، موجب کاهش آسیبهای اجتماعی ایشان شده و زمینهای را ایجاد میکند تا بتوانند از طریق پرداخت محکومبه یا اثبات اعسار، موجبات خلاصی خود از زندان را فراهم نمایند، با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین متناسب حداکثر به مدت دو ماه میتوانند از مرخصی برخوردار شوند: ۱- زندانی صرفا به علت عدم پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جرائم غیرعمدی یا محکومبه مالی غیر از ضرر و زیان ناشی از جرم عمدی در زندان باشد. ۲- حداقل به مدت یک ماه در زندان بوده باشد. در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتی که زندانی در طول مدت مرخصی انجام داده مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخیص مقام قضایی مربوط قابل تمدید خواهد بود. نحوه اخذ تأمین مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاحات آن میباشد. رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود. مفاد این بخشنامه بر آییننامه اجرایی اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۱ حاکم است. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰-۴۳۴۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۲/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 90/43463 مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸; ابلاغ ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی
شماره : تاریخ ۹۰٫۴۳۴۶۳ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به پیوست ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی برای اطلاع بهره برداری و اجرا ارسال می گردد. ۸۱۹۰۱۶ سید حمید پورمحمدی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی این ضوابط با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله بند الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۴ مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مصوب ۱۳۷۳٫۱۰٫۳ شورای پول و اعتبار ، جهت اجراء ابلاغ می گردد. فصل اول : تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ تعاریف و اصطلاحاتی که در این ضوابط به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد : ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده و یا تحت نظارت این بانک قرار دارد. کارگروه کارگروه مسئول انتخاب ، ارزیابی و بررسی مؤسسات حسابرسی حائز شرایط که در راستای اجرای این ضوابط تشکیل میشود . -۴- مؤسسه حسابرسی حائز شرایط : مؤسسه حسابرسی که بر اساس این ضوابط حائز شرایط پذیرش وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی مؤسسات اعتباری شناخته میشود . ۵- مؤسسه حسابرسی پیشنهادی : مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی که توسط مؤسسات اعتباری برای معرفی به مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به عنوان حسابرس و بازرس قانونی به کارگروه پیشنهاد می گردد . جامعه : جامعه حسابداران رسمی ایران بستگان : مطابق با آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار شامل پدر مادر همسر فرزند افراد تحت تکفل خواهر و برادر میباشد . تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل دوم : وظایف مؤسسات اعتباری در استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی ماده ۲ مؤسسات اعتباری مکلفند از زمان ابلاغ این ضوابط تنها در چارچوب معیارها و مفاد این ضوابط نسبت به تعیین و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نمایند. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری باید در قراردادهای حسابرسی خود با مؤسسه حسابرسی حائز شرایط لزوم ارسال اسناد و مدارک، مکاتبات و گزارشهای موضوع این ضوابط به بانک مرکزی را پیش بینی نماید. تبصره ۲ هر گونه تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این ضوابط به تشخیص کارگروه ، موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۳ برکناری و تغییر مؤسسه حسابرسی توسط مؤسسه اعتباری، قبل از ۴ سال مندرج در ماده ۹ این ضوابط پس از دریافت دلایل انتصاب حسابرس جدید از سوی مؤسسه اعتباری و دلایل برکناری از حسابرس قبلی و تأیید کارگروه امکان پذیر خواهد بود. فصل سوم : شرایط و نحوه پذیرش مؤسسات حسابرسی ماده ۴ هر مؤسسه حسابرسی عضو جامعه میتواند با احراز شرایط زیر نسبت به قبول وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی مؤسسات اعتباری اقدام نماید : -۱ از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یکسال گذشته باشد. تبصره - در مواردی که شرکای مؤسسات حسابرسی حائز شرایط از این مؤسسات جدا شوند و مؤسسه حسابرسی جدیدی تاسیس نمایند مؤسسه حسابرسی جدید از محدودیت فوق مستثنی است. مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای مؤسسه حسابرسی جدید جزو شرکای قبلی مؤسسه حسابرسی حائز شرایط باشند. ۲ تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲ هر یک از شرکای مؤسسه در طول سابقه حرفه ای خود دست کم ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی را امضاء نموده و یک نفر از شرکاء و مدیران حداقل ۳ گزارش حسابرسی صورتهای مالی مؤسسات اعتباری را امضاء کرده باشند. تبصره - تعداد گزارشهای مورد اشاره با توجه به شرایط روز و بازار حسابرسی توسط کارگروه قابل تعدیل خواهد بود. - دارای کارکنان حرفه ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده های حرفه ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه و جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه ای مؤسسه با سابقه کار حسابرسی زیر ۲ سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از ۴۰ درصد مجموع کارکنان حرفه ای آن تجاوز کند. ۴ امتیاز مؤسسه حسابرسی از نقطه نظر کنترل کیفیت در سطح مؤسسه احراز شرایط مؤسسه حسابرسی عضو جامعه و کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای که از طرف جامعه اعلام می شود. از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط کارگروه برای مؤسسات حسابرسی حائز شرایط کمتر نباشد. تبصره ۱ - مؤسسات حسابرسی پس از احراز شرایط ، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح مؤسسه و کار حسابرسی را کسب کنند در غیر این صورت به عنوان مؤسسه حسابرسی حائز شرایط شناخته نخواهند شد. تبصره ۲ - حد نصاب تعیین شده توسط کارگروه برای چهار سال معتبر است. مؤسسه حسابرسی پیشنهادی و شرکاء و مدیران آن باید فاقد سابقه تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۵ اساسنامه جامعه مصوب شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره محکومیتهای موضوع بندهای ۳ یا ۴ سپری و تأیید کارگروه نیز اخذ شده باشد. هم چنین مدیران یا کارکنان دارای سابقه تخلف نمی توانند به عنوان اعضای گروه حسابرسی قرار گیرند مگر این که حداقل یک سال از زمان پایان دوره محکومیت های آنها سپری شده باشد. ۳ تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پنی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱ - مؤسسات و شرکانی که مشمول محکومیت بندهای ۵ و ۶ ماده ۳۵ اساسنامه جامعه باشند، نمیتوانند در شمول مؤسسات حسابرسی پیشنهادی قرار گیرند. تبصره ۲ ارسال تائیدیه جامعه مبنی بر احرار شرایط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح فوق توسط مؤسسه حسابرسی به کارگروه ضروری است. کلیه مؤسسات حسابرسی پیشنهادی برای احراز شرایط موظفند طی نامه ای مجوز دریافت اطلاعات توسط بانک مرکزی را به جامعه اعلام نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز در خصوص این مؤسسات، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. همچنین مؤسسات حسابرسی موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به کارگروه ارسال نمایند. تبصره -۱ اطلاعات دریافتی موضوع بند ۶ فوق الذکر از مؤسسات حسابرسی توسط بانک مرکزی جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. تبصره ۲ سازمان حسابرسی در شمار مؤسسات حسابرسی حائز شرایط شناخته می شود. ماده ۵ مؤسسات حسابرسی برای احراز شرایط ، موظفند در فرصت زمانی که بانک مرکزی اعلام می نماید مدارک موضوع ماده ۴ این ضوابط را جهت بررسی به کارگروه ارائه نمایند کارگروه پس از دریافت مدارک و مستندات و حسب مورد استعلام از جامعه و سازمان حسابرسی نسبت به اعلام نتیجه اقدام خواهد کرد. ماده ۶ مؤسسات اعتباری موظفند حداقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا بطور فوق العاده که انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی در دستور جلسه آن قرار دارد نسبت به پیشنهاد یک یا چند مؤسسه حسابرسی برای انتخاب به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارسال مدارک لازم مطابق موضوع ماده ۴ این ضوابط به بانک مرکزی و اخذ تائیدیه از این بانک اقدام نمایند. تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره - در صورت شمول مفاد ماده ۳ این ضوابط ، مؤسسات اعتباری موظفند مدارک و مستندات مربوط به تغییر حسابرس قبلی همراه با معرفی حسابرس جدید را به بانک مرکزی ارائه نمایند. ماده ۷ در راستای اجرای این ضوابط کارگروهی ۵ نفره متشکل از مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مرکز به عنوان رئیس یک نفر از مدیران ذیربط بانک مرکزی به انتخاب هیأت عامل بانک مرکزی ، یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل با حداقل ۱۰ سال سابقه در حد مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیأت عامل بانک مرکزی یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل با همان شرایط به پیشنهاد جامعه و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و یک نفر حسابدار رسمی با همان شرایط به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی تشکیل میشود. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این ضوابط به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروه به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. ماده ۸ مؤسسات حسابرسی باید قبل از تأیید توسط بانک مرکزی، رعایت کلیه مفاد این ضوابط را کتبا تعهد نمایند. تبصره - مؤسسات حسابرسی حائز شرایط باید لزوم ارسال مکاتبات و گزارشهای موضوع این ضوابط به بانک مرکزی را در قراردادهای حسابرسی با مؤسسه اعتباری مورد حسابرسی پیش بینی نمایند. ماده ۹ مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی مؤسسات اعتباری مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنها را بپذیرند. ضمنا در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلی شریک مسئول کار در دوره ۴ سال قبل نمیتواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند شروع این مهلت از تاریخ تصویب این ضوابط خواهد بود. پذیرش کار پس از ۴ سال تنها با سپری شدن حداقل یک سال امکان پذیر است. هر گونه تخلف از مفاد این ماده مشمول اقدامات انتظامی مقرر در ماده ۱۳ خواهد بود. تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم : وظایف مؤسسات حسابرسی ماده ۱۰ مؤسسه حسابرسی حائز شرایط ، نسبت به درج موارد عدم رعایت مؤسسه اعتباری از قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت مؤسسات اعتباری مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباری و آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی در چارچوب استانداردهای حسابرسی ، حسب مورد در گزارش حسابرسی و نامه مدیریت مسئولیت دارد و علاوه بر مسئولیتهای قانونی و حرفه ای ، مکلف به تهیه و ارائه گزارشهای ویژه نیز میباشد . تبصره ۱ - بانک مرکزی محتوای گزارشهای ویژه مورد نیاز خود از جمله گزارش بررسی عملکرد مؤسسه اعتباری در انطباق با مقررات بانک مرکزی را توسط کارگروه تعیین خواهد نمود. تبصره ۲ مؤسسه حسابرسی حائز شرایط موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری و سایر مستندات مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. فصل پنجم نظارت بر مؤسسات حسابرسی ماده ۱۱ کارگروه مجاز است در چارچوب رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این ضوابط توسط مؤسسات حسابرسی حائز شرایط و حفظ شرایط مذکور پس از تأیید و هم چنین اطمینان از رعایت مقررات بانک مرکزی حاکم بر فعالیت مؤسسات حسابرسی حائز شرایط ، عنداللزوم با مؤسسات حسابرسی ، جامعه و سازمان حسابرسی مکاتبه و از آنها اطلاعات اسناد و مدارک مورد نیاز را درخواست نماید و در صورت لزوم در چارچوب موارد فوق حسب مورد از کارگروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی درخواست بازرسی نماید. صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره - مؤسسه حسابرسی حائز شرایط موظف است هر نوع اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت خود را بنا به درخواست کارگروه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. فصل ششم لزوم حفظ استقلال مؤسسات حسابرسی ماده ۱۲ مؤسسات حسابرسی حائز شرایط در راستای حفظ استقلال حرفه ای علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد ملزم به رعایت موارد زیر میباشند. ۱ تحصیل بیش از ۲۵ درصد درآمدهای مستمر سالانه مؤسسه حسابرسی از یک مؤسسه اعتباری یا شرکتهای تابعه و فرعی مؤسسات اعتباری برای مدتی بیش از ۲ سال مجاز نیست. -۲- مؤسسه حسابرسی نباید در سرمایه و منافع موسسه اعتباری شریک و سهیم بوده یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک مؤسسه اعتباری خدمات مالی و حسابداری مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی طراحی و پیاده سازی سیستم و سایر خدماتی که طبق آیین نامه رفتار حرفه ای برای حسابرس مستقل مجاز شناخته نشده ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره را داشته باشد. مؤسسه حسابرسی نباید تا دو سال از تاریخ انجام حسابرسی داخلی و هم چنین نقل و انتقال سهام مؤسسه اعتباری که قیمت گذاری آن را به عهده داشته است حسابرسی آن را بپذیرد. -۴- در صورتی که مؤسسه حسابرسی قبل از انتخاب عهده دار ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و حسابداری به مؤسسه اعتباری شده باشد ضمن اعلام مراتب به کارگروه قبل از شروع عملیات حسابرسی و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای لازم است فاصله پذیرش کار حسابرسی از خاتمه این گونه خدمات، حداقل یک سال باشد. ۵- مؤسسه حسابرسی موظف است اسامی بستگان هر یک از شرکاء، مدیران سرپرستان و حسابرسان ارشد مؤسسه حسابرسی را به کارگروه اعلام و هر گونه تغییرات بعدی را گزارش نماید. تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- چنانچه مؤسسه حسابرسی ، شرکاء و بستگان شرکاء ، مدیران سرپرستان و حسابرسان ارشد آنها از مؤسسه اعتباری، تسهیلات و تعهدات خارج از روال عادی مندرج در آئین رفتار حرفه ای جامعه دریافت نموده باشند، نباید حسابرسی مؤسسه اعتباری را بپذیرد مگر با اجازه کارگروه مؤسسه حسابرسی و شرکاه و بستگان شرکاء مدیران سرپرستان و حسابرسان ارشد مؤسسه نباید در هیچ یک از مؤسسات اعتباری مورد رسیدگی مدیر یا سهامدار باشند. - مؤسسات حسابرسی نباید تا ۳ سال حسابرسی مؤسسات اعتباری را بپذیرند که مدیران و شرکای آن مؤسسات حسابرسی قبلا در آن مؤسسات اعتباری عضو هیأت مدیره مدیر اجرایی و کارمند ارشد بوده اند. فصل هفتم: مقررات انتظامی ماده ۱۳ مؤسسات حسابرسی حائز شرایط در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها به تشخیص کارگروه و با تایید هیأت عامل بانک مرکزی بطور دائم یا موقت از شمول تأیید بانک مرکزی خارج خواهند شد. تبصره ۱ اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ در مواردی که آرای صادره حاکی از عدم رعایت مفاد این ضوابط باشد و مؤسسه حسابرسی درخواست تجدید نظر نماید موضوع برای تصمیم گیری به کارگروه ارجاع می شود. ترتیبات مربوط به تجدید نظر در آراء صادره تابع دستورالعمل اجرایی خواهد بود که کارگروه پیشنهاد و توسط هیأت عامل بانک مرکزی تصویب خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل هشتم : الزامات ارسال گزارش ماده ۱۴ مؤسسات حسابرسی حائز شرایط باید یک نسخه از گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکتهای تابعه و فرعی و تلفیقی مؤسسه اعتباری بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مؤسسه اعتباری ، شرکتهای تابعه و فرعی و تلفیقی : گزارشهای ویژه . نامه مدیریت و گزارشهای حسابرسی اطلاعات مالی آتی ) از جمله افزایش سرمایه مربوط به مؤسسات اعتباری را طبق این ضوابط در تاریخ صدور آن به بانک مرکزی ارسال نمایند. فصل نهم سایر مقررات ماده ۱۵ مؤسسات حسابرسی حائز شرایط باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می شود، مقررات این ضوابط را نیز رعایت کنند. ماده ۱۶ مؤسسات حسابرسی حائز شرایط باید تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتبا به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران، درباره حائز شرایط بودن مؤسسه حسابرسی، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۷ بانک مرکزی میتواند به منظور تعامل و تبادل اطلاعات با جامعه و سازمان حسابرسی و عند اللزوم سایر مراجع ذیربط از سوی دیگر تفاهم نامه هایی تهیه و به امضای بانک مرکزی و بالاترین مقام اجرائی مراجع مذکور برساند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پسی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۰ مؤسسات اعتباری باید براساس این ضوابط صورت پذیرد در صورتی که مؤسسه حسابرسی قبل از اعلام این ضوابط انتخاب شده باشد و حسابرس انتخاب شده جزو مؤسسات حائز شرایط نباشد، مؤسسه حسابرسی صرفا مجاز به اتمام کارهای جاری است. ماده ۱۹ این ضوابط در ۱۹ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۰٫۲٫۱۱ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.chi.ir
۲۳۰-۵۹۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۸
منسوخ شده
نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 5989 /230/د تاریخ: 1390/02/28 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5/30 مورخ 1368/02/16، 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 و 43694 مورخ 1376/10/11 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند; در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است،روسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه 266 مورخ1396/03/30 این بخشنامه ابطال شد.
۱۱۲۵مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۲/۲۷
معتبر
آییننامه مدت و طرز نگاهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحای اوراق زائد بانک مرکزی
آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحای اوراق زائد (موضوع بند «ب» ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور) ماده 1- تعاریف- واژههایی که در آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهکاربرده شدهاند بهشرح ذیل تعریف میشوند: آییننامه- درکلیه مواد آییننامه بهجای عبارت «آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. بانک مرکزی- درکلیه مواد آییننامه بهجای عبارت « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. پروندهها- در کلیه مواد آییننامه بهجای کلمات «اوراق، اسناد، مدارک» از این واژه استفاده میشود. پروندههای راکد- به پرونده هایی اطلاق میشود که یکسال از تاریخ صدور و یا تسویه آنها گذشته و به مراجعات متعدد نیاز نداشته باشند. اسکن- تصاویری که از پروندهها تهیه میشود تا در مواقع نیاز از جمله طرح در محاکم قانونی، ارائه گردد. ماده2 - پروندههای راکد بانک مرکزی به چهار گروه تقسیم میگردند: گروه یک- پروندههایی که عین آنها در بانک مرکزی نگهداری میشوند و قابل امحاء نمیباشند. گروه دو- پروندههایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبت به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا دهسال نگهداری میشوند. گروه سه- پروندههایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند. گروه چهار- پروندههایی که نگهداری آنها بیش از مواعد تعیین شده در آییننامه ضرورت ندارد و پس از انقضای مدتهای مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء میگردند. تبصره- در مواردیکه اطلاعات مربوط به پروندههای مطروحه در آییننامه بهصورت الکترونیکی تولید وجایگزین نسخههای کاغذی گردد از حیث مدت نگهداری، تابع مدتهای مقرر در آییننامه خواهد بود. ماده3 - ادارات بانک مرکزی مکلفند هرساله پروندههای راکد خود را پس از انجام بازرسی و حسابرسی دورهای توسط اداره بازرسی و حسابرسی داخلی، درچارچوب مقررات آییننامه و با هماهنگی و نظارت اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ، پس از تنظیم فهرست ارسال سوابق، به دایره اموراسناد و مدارک ارائه نمایند و اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد موظف است در سررسیدهای مقرر در آییننامه، پس از تنظیم و تکمیل فهرست پروندههای قابل امحاء، نسبتبه امحای آنها اقدامنماید. تبصره1- ادارات بانک مرکزی بههنگام ارسال پروندههای راکد خود به دایره اموراسناد و مدارک (برای نگهداری و امحاء) مکلفند، فهرست ارسال سوابق را باتوجه به زمان امحای پروندهها، تکمیل نموده و با امضاء مدیر مربوط، به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ارائه نمایند. تبصره2 - چنانچه ادارهای با امحاء پروندههای مربوط به سالهای قبل خود (موجود در دایره اموراسنادومدارک) درسررسیدهای مقرر موافق نباشد،اتخاذ تصمیم دراین خصوص با کارگروه مندرج در ماده 4 خواهد بود و اگر کارگروه با نظر آن اداره موافقت نماید، ادامه نگهداری پروندههای موردنظر منوط به ارائه گزارشی توجیهی توسط مدیر اداره مربوط خواهد بود که به تایید عضو هیات عامل ناظر و رئیس کل بانک رسیده باشد. ماده4- چنانچه درانطباق برخی از پروندههای ارسالی ادارات با مندرجات و موازین مقرر در آییننامه ابهام وجود داشته باشد، کارگروهی متشکل از نمایدگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، بررسیهای حقوقی، سازمان و روشها، دبیرخانه مرکزی و اموراسناد و اداره مربوط، موارد اختلاف را با مقررات آییننامه تطبیق خواهد داد. تصمیمات کارگروه که با اکثریت آراء معتبر میباشد در صورتجلسه قید و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری می شود. ماده5- پروندههایی که قابل امحاء تشخیص داده میشوند (با رعایت مفاد ماده 2 و درچارچوب مقررات آییننامه) پس از فهرست برداری و اخذ امضاء مدیر اداره مربوط با حضور نمایندگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، حراست و دبیرخانه مرکزی و اموراسناد، نظارت و امحاء میگردند و صورت مجلس امحاء با ذکر تاریخ، محل و چگونگی امحاء، تنظیم و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشود. ماده6 - پروندههایی که قابل امحاء نمیباشند و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشوند عبارتند از: دفاترکل. دفاتر روزنامه. دفاتر ثبت جواهرات ملی و کلیه سوابق و مدارک ساخت و نقل و انتقال جواهرات، ورود و خروج طلا و پروندههای اصلی خزانه جواهرات و اسناد و مدارک مربوط به طلای زیرکلید و پشتوانه اسکناس. صورتهای مالی سالانه بههمراه گزارشها و پیوستهای مربوط. سوابق مکاتبات و گزارشهای مربوط به تشکیل و تاسیس بانک مرکزی. اوراق سهام و سفتههای دریافتی. اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول بانک مرکزی و متفرعات آن مانند: آب، برق، تلفن و غیره، تا زمانی که در مالکیت بانک مرکزی باشند. سوابق مربوط به تاسیس و انحلال بانکها و موسسههای پولی و مالی غیربانکی و اعتباری. اسناد ملی، تاریخی، فرهنگی و اسناد و احکام بیانیه الجزایر که در بانک مرکزی ایجاد شده و یا به بانک مرکزی واصل شده است. صورتجلسات و مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار، هیاتعامل، هیات نظارتبر اندوخته اسکناس، هیات نظارتبر چاپ اوراق بهادار و همچنین کمیتهها و کمیسیونهایی که بهموجب تصویب مراجع قانونی تشکیل میگردند. نسخه اول فهرست پروندههای ارسالی ادارات به دایره اموراسناد و مدارک ، نسخه اول فهرست پروندههای قابل امحاء، صورتمجلس امحاء پروندههای مذکور در ماده 5 و صورتجلسه اتخاذ تصمیم درمورد پروندههای زائد موضوع ماده 4. اصل میکروفیلمهای موجود، اسکنها و یا ثبتهای الکترونیکی و دیجیتالی تهیه شده از پروندههای موضوع مواد 7 و 8 . تبصره- منظور از دفاتر ردیفهای 1 و 2، همان دفاتر قانونی مذکور در قانون تجارت میباشد که مطابق مقررات تحریر و تنظیم میگردند. ماده 7- پروندههایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا ده سال از تاریخ وصول به بانک مرکزی یا صدور یا انقضای مدت آنها نگهداری میشوند عبارتنداز: قراردادها و موافقتنامههای بین بانک مرکزی و بانکها، موسسات بینالمللی، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ انقضاء مدت آنها. سوابق مربوط به افتتاح حسابهای ارزی در بانکهای خارجی و سوابق وامها و سرمایهگذاریهای ایران در خارج از کشور از تاریخ انقضاء. سوابق مربوطبه اوراق اصلی معاملات عمده بانک مرکزی ازقبیل مناقصه، مزایده و حراج و صورتجلسات کمیسیونمعاملاتو پروندههایساختمانی وتاسیساتی از تاریخ تسویهحسابآنها. دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه. چکها و کلیه اسناد حسابداری. نسخههای اصلی نمونه امضاء کارکنان بانک مرکزی، از تاریخ حذف آنها. کارتهای نمونه امضاء حسابهای بانکی پس از اینکه از جریان خارج شود. سوابق مربوطبه حوالههای وارده و صادره ارزی (پس از پاکسازی و خارج شدن اوراق اضافی) و بروات یا چکهای خارجی که برای وصول به بانک مرکزی ارائه شده است و اسناد مربوط به خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه. صورت دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان اعم از قراردادی، ثابت، غیررسمی و عناوین مشابه که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است. ماده 8 - پروندههایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک ، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند عبارتنداز: دستور جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیات عامل. سوابق اصلی پرسنلی کارکنان پس از قطع رابطهکامل استخدامی و مالی با بانک مرکزی. دفاتر رونوشت نامهها (لیوردوکپی)، تلکسها و بخشنامههای صادره، صورتجلسات کمیسیونها وکمیتههای داخلی بانک مرکزی، از قبیل کمیسیون برنامهریزی نیروی انسانی و تحول اداری، شورای آموزش، کتابخانه و شورای بهداشت و گزارشهای بازرسیوحسابرسی داخلی از ادارات و واحدهای بانک مرکزی. مجوزهای تخصیص ارز برای سازمانها و وزارتخانهها. دفاتر ثبت وقایع انتظامات. اصل جداول محاسباتی نهایی مربوطبه حسابهای ملی و شاخصهای اقتصادی. اصل لیستهای ماشینی روزنامههای صادره و وارده. ماده 9 - پروندههایی که نگهداری آنها بیش از مدتهای تعیین شده ذیل ضرورت نداشته و پس از پایان مدت مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء خواهند شد: الف- پروندههایی که پس از مدت ده سال امحاء میگردند عبارتند از: مکاتبات عمومی دریافتی خارج از بانک مرکزی شامل: اصل نامهها، دورنویسها، دورنگارها، پیامهای سوئیفتی و نظایر آنها. فهرستهای حساب مرکز واصله از شعب بانک ملی. دفاتر معین (به استثناء دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه). سوابق مربوطبه حوالههای وارده و صادره ریالی و فهرستهای ماشینی مربوط و فهرستهای وارده و صادره طرح حساب بین بانکها. سوابق مربوطبه طرحریزی آمارها و دستورالعملهای آن شامل: نقشه شهرهای نمونه آماری و فهرستهای اطلاعات خانوارهای مناطق نمونه. سوابق مربوطبه هزینههای جاری بانک مرکزی اعم از تبلیغات، اجاره، پشتیبانی، تعمیرات، تاسیسات، نگهداری و سوابق مربوط به معاملات متوسط و پرداخت مالیاتهای تکلیفی توسط بانک مرکزی. سوابق مربوطبه خرید و فروش ارز و طلا و حق برداشت مخصوص (SDR)، سپردهگذاری ارز و طلا و سوابق مربوط به تبدیلات ارزی (خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه) بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات خارجی و فرمهای مربوط. سوابق مربوطبه تخصیص و بودجهبندی ارزی وزارتخانهها، سازمانها و نهادها. سوابق مربوطبه اصلاح، ابطال یا تمدید فیشهای تخصیص ارز و فهرستهای واریز هزینه یوزانس و اصل واریز نامهها و ثبت سفارشها. گزارشهای بازرسی شعب بانکها. سوابق مربوطبه بورس تحصیلیودورههای مقطعی و آموزشهای داخلیوخارجی حین خدمت کارکنان بازنشسته و یا قطع ارتباط استخدامی. نسخههای سوم نامههای صادره (نسخه بایگانی). فهرستها و سوابق رفع سوءاثر چکهای برگشتی و سفتههای واخواستی و سوابق مربوط به احکام محکومیت صادرکنندگان چکهای بلامحل. فهرستهای سوابق حقوق، مزایا، پسانداز، کسور بازنشستگی و بدهی بهداری شاغلین و بازنشستگان و صورتحسابهای کارمندان از تاریخ صدور. تبصره- درصورت ضرورت، مکاتبات عمومی موضوع ردیف 1 به تشخیص مدیر اداره مربوط پس از تهیه اسکن یا نظایر آن، امحاء خواهند شد. در این رابطه ارائه درخواست کتبی مدیر ذیربط دو ماه قبل از سررسید امحاء به اداره دبیرخانه مرکزی واموراسناد الزامی است. ب- پروندههایی که پس از مدت پنج سال امحاء میگردند عبارتند از: اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و تاییدیههای مربوط، ضمانتنامهها و سوابق مربوطبه پیمانهای واریز شده و بروات ارزی، پس از واریز و تسویه و در صورت طرح آنها در محاکم قضایی، پس از اختتام و صدور رای نهایی و اجرای حکم. دفاتر و صورتمجلسهای داخلی نشراسکناس مربوطبه تحویل و تحول موجودی و سوابق مربوط به اهداء، فروش وتعویض مسکوک طلا. سوابق مربوطبه خریدوفروش اوراق قرضه داخلیوخارجی، قراردادهاوجداول مربوط پساز تسویه. جداول کلید رمز بین بانک مرکزی و بانکهای داخلی و خارجی پس از تغییر و ابطال. سوابق مربوطبه ماموریتهای اداری خارج و داخل کشور و صورت مغایرت حسابهای کارگزینی پس از رفع مغایرت. دفاتر اندیکاتور و دفاتر و فهرستهای ثبت و تحویل و تحول مکاتبات وارده وصادره داخل و خارج از بانک مرکزی. مکاتبات مربوطبه سوابق تحصیلی و دورههای آموزشی کارکنان بانک مرکزی. نسخههای اضافی واریزنامه، برگ سبز ثبت سفارش و فهرستهای مربوط. سوابق پزشکی کارکنان بانک مرکزی و وابستگان، پس از قطع هرگونه ارتباط با بانک مرکزی. گزارشهای ارزشیابی و نظارت واحدهای آماری. سوابق مربوطبه خرید و فروش ارزهای قاچاق پس از اجرای حکم قضائی و تسویه. دفاتر حساب کارگزاران، صورتحسابهای کارگزاران و اعلامیههای ارزی. ج- پروندههایی که پس از مدت سهسال امحاء میگردند عبارتند از: صورت مغایرتهای حسابجاری. دفاتر اداره انتظامات مربوط به ثبت تردد. جداول و آمارهای ماهانه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات رسیده و آمار ماهانه و هفتگی وضعیت پروژههای فاینانس و فهرستهای ماشینی ریز تخصیص ارز. تعهدات تسویه شده دریافتی از مشتریان در موقع ثبت سفارش و اعلامیههای فروش ارز وارداتی و پروانههای گمرکی ورود کالا. گزارشهای پیشبینی گردش نقدینگی ارزی کشور و فهرستهای اطلاعات و آمار تعهدات ارزی و سپردهگذاری بانکها. نسخههای اضافی گزارشهای مالی واحدهای بانک مرکزی و فهرستهای مربوط. نسخههای دوم قراردادهای منعقده و بخشنامههای اداری. پرسشنامههای آماری و جداول، کلیه فهرستها و اطلاعات آماری و فهرستهای تحقیقات آماری. گزارشهای مالی سالانه و ادواری دریافتی از بانکها، شرکتها و سازمانهای مختلف. آمارها و خلاصه حسابهای روزانه و ترازهای دستی و ماشینی ادواری شامل: ترازهای روزانه، ماهانه و ترازهای حسابجاری وخلاصهگردشهای روزانه و ماهانه مربوط و کلیه سوابق مربوطبه بدهکاران و بستکاران موقت پس از تسویه. د- پروندههایی که پس از مدت دو سال امحاء میگردند عبارتند از: گزارشهای هفتگی کمیسیون ذخایر ارز، دفاتر ثبت انتقال وجوه حسابهای ارزی بانک مرکزی و کارگزاران و دفاتر فروشارز به بانکها. اظهارنامهها و گزارشهای دریافتی از بانکها درمورد تسهیلات اعطایی و سپردههای بانکی و رونوشت اعلامیههای صادره از طرف بانک مرکزی در مورد تعهدها و اعتبارهای مشتریان. اسناد داخلی اداره نشراسکناس و خزانه مربوطبه انتقال وجوه (دریافت و پرداخت) بین دوایر. دفاتر تحویل و تحول اسلحه و مهمات مربوط به اداره انتظامات. کلیه فرمهای اطلاعاتی و سوابق مربوطبه تهیه و تغییرات نرمافزارهای رایانهای پس از پایان دوره بهرهبرداری سیستم. سوابق اداری کارکنان پس از خروج از خدمت و فهرست ماشینی اضافهکار، کشیک و بهرهوری (کارانه). رونوشت کلیه اسناد حسابجاری ، سوابق تنخواهگردان ادارات و معاملات جزیی، برگههای ورود و خروج کالا از انبار، درآمدها و هزینههای زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی و پزشکان و موسسات درمانی پس از قطع همکاری. فهرستهای ماشینی بررسی بودجه خانوار. ه- پروندههایی که پس از مدت یکسال امحاء میگردند عبارتند از: نسخههای اضافی آمار خرید و فروش ارز، آمار ماهانه کالاهای وارداتی و فهرستهای اطلاعات ثبت سفارش. اعلامیههای مربوطبه سفته و بروات ریالی پس از وصول. نسخههای اضافی تلکس و سوئیفت و نامههای صادره و تاییدیههای سپردهگذاری تبدیلات و سپردهگذاری وصولی و ارسالی. رونوشتهای اضافی برگ گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و آگهی بروات دریافتی. آمارپیمانها واعلامیههایخریدارز،آمارهایماهانه و روزانهموجودی ارزی و آگهیهای روزانه نرخ خرید و فروش ارز و سکه. آمارهای روزانه موجودی اسکناس و مسکوک، آمارهای فروش روزانه بلیط و نشریات خزانه جواهراتملی، صورتهای بستهبندی صندوقهای اسکناسنو تحویلی از هیاتنظارتبر اندوخته اسکناس و فهرستهای مربوط و رسیدهای موقت دریافتوجه از خزائن و برعکس. گزارشهای هفتگی اداره آمار اقتصادی. کروکی و فهرستهای واحدهای نمونه آماری شامل: مسکن ، ساختمانی، تولیدکننده و امثالهم پس از تجدیدنظر. فرمهای درخواست کالا و برگشت کالا به انبار و فرمهای تعمیرات و سرویس وسایل اداری. فرمها و فهرستهای اضافهکار و کشیک روزانه و جداول پاداش و معرفینامه برای استفاده از زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی. رونوشت فرمهای خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی با شبکه بانکی و جداول، فهرستها و آمارهای مربوط، بهاستثناء سوابق و مدارک معاملاتی مربوطبه خرید و فروش ارز قاچاق. رونوشت مصوباتوصورتجلسات هیاتدولت و شورای اقتصاد و کمیسیونها و جلسات داخلی بانک مرکزی و رونوشت قراردادهای تسهیلات کوتاهمدتوبلندمدت و رونوشت قراردادهای دریافت وام از بانک جهانی و موسسات مالی بینالمللی. لیستهای ماشینی روزانه و ماهانه حسابهای جاری و رونوشتهای اضافی اسناد. دعوتنامههای شرکتدرجلسههای شورایپول واعتبار ونسخههای اضافی گزارشهای تهیه شدهدر مجمع عمومی بانک مرکزی. برگههای مربوطبه خروج اشیاء از بانکمرکزی(جوازخروج)، خلاصه وقایع روزانه، راهنمای مراجعین، وضعیت ترددپرسنل سرویسی، آمار غذایی پرسنل، ثبت ورود وخروج پرسنلی که از کارت تردد استفاده نکردهاند، لوحه تامین حفاظت خزانه جواهرات، لوحه نگهبانی، تحویل وتحول پلمپهای امنیتی ( سیلها ) و نمودارخدمتی روزانه، لیستهای ورود و خروج افراد به ساختمانهای بانک مرکزی، اتومبیلهای بانک مرکزی، مدیران، مدیران کل و مشاوران و صورتجلسه گشت و بازرسی روزانه ساختمان و محوطه مربوط به اداره انتظامات. سوابق مربوطبه تقاضای تسهیلات و شکایات اشخاص و سازمانها از بانکها. سوابق مربوطبه مددکاری، مکاتبات مربوط به کمک هزینه فوت کارکنان، فهرستهای استفاده کنندگان از زائر سرا و مجتمع آموزشی رفاهی، لیستهای مبالغ پرداختی به پزشکان و موسسات درمانی، نسخههای پزشکان و صورتحسابهای واحدهای درمانی، نسخههای دوم فرمهای حوالههای خرید، ورود و خروج کالا، آمارهای غذای روزانه رستورانها و پروندههای امور ورزشی. فهرستهای ماشینی اقساط تسهیلات پرداختی به کارکنان. فهرستها و گزارشهای مربوطبه حضور و غیاب کارکنان و رونوشت احکام مرخصی. سوابق مربوطبه صورتحسابهای رستوران باشگاه، فهرستهای کالاهای خریداری شده، رونوشتهای درخواست مواد اولیه غذایی و قبضهای انبار رستوران. نسخههای اضافی نامهها، گزارشها، آمارها، اخبار اقتصادی، آگهیها و اطلاعیههای تغییر ساعت کار، فوت، توزیع خواروبار، جلسات، سخنرانیها، مراسم و آگهیهای مشابه. تبصره- نسخههای کاغذی پروندههای بانک مرکزی که بوسیله سامانههای الکترونیکی و رایانهای تولید، ذخیره، پردازش، کنترل و مدیریت میشوند، بلافاصله پس از ارسال به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد امحاءخواهند شد. ماده10- هرگونه تغییر و اصلاح در این آییننامه منوطبه پیشنهاد کارگروه ماده 4 و تایید و تصویب کمیسیون برنامهریزی نیروی انسانی و تحول اداری، هیات عامل و شورای پول و اعتبار میباشد. ماده 11- این آییننامه در 11 ماده و 6 تبصره در یکهزار و یکصدو بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
۲۰۴۱-۸۶۵۹مقررات بیمهای۱۳۹۰/۰۲/۲۷
معتبر
ملغی الاثر بودن کلیه مصوبات سنوات گذشته که منابع مالی آن در بودجه ابلاغی صندوق پیش بینی نشده است
شماره:2041/8659 تاریخ:1390/2/27 موضوع: ملغی الاثر بودن کلیه مصوبات سنوات گذشته که منابع مالی آن در بودجه ابلاغی صندوق پیش بینی نشده است. اداره کل امور مالی اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراما، در اجرای مصوبه شماره ۹۳۳۱۶۶٫۲۰۱٫۲۳۰ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۱۱ هیات محترم مدیره که مقرر نموده آن دسته از مصوبات سنوات گذشته که متضمن بار مالی بوده ولی تامین منابع مالی آن در بودجه مصوب صندوق پیش بینی نشده است ملغی الاثر گردد و همچنین با توجه به بند ۳ بخش کلیات دستور العمل و ضوابط اجرایی مصوب برنامه و بودجه سال جاری که انجام هزینه مازاد بر اعتبار مصوب ، پرداخت خارج از مفاد قوانین و مقررات و ضوابط و ایجاد تعهد مازاد بر تکالیف صندوق را در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال صندوق تلقی و عدم رعایت آن را مستلزم پاسخگویی مدیران دانسته و این مهم را مقرر داشته در رتبه بندی عملکرد واحدها مدنظر قرار گیرد. بدینوسیله آن اداره کل ٫ مدیریت درمان می بایست در طی سالجاری به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا آن مدیریت و واحدهای اجرایی تابعه از انجام هرگونه هزینه یا ایجاد تعهد خارج از چارچوب اعتبارات تخصیص یافته جهت هزینه های اداری و پرسنلی و سرمایه ای اعم از خرید خدمت ، تداوم و بکارگیری نیروی قرارداد ماده ۲۰ ، اضافه کار بگیر و یا جایگزین مرخصی و عقد هر گونه قرارداد و خرید کالا، خدمات و لوازم مصرفی و غیر مصرفی و..... خودداری نماید . مسئول حسن اجرای دستور اداری مزبور مدیران کل ٫ مدیران درمان، معاونین و روسا و کارشناسان ارشد برنامه و بودجه ، امور مالی ، امور اداری و در واحدهای اجرایی روسای مراکز و کارشناسان ذیربط خواهند بود. محمود محمدی معاون اداری و مالی
۲۱۰-۴۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615
شماره:4530/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه: «مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380... و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:615 تاریخ:23/12/1389 کلاسه پرونده:88/746 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیا: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز)بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند . 1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) . طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر20 ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر84 ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000 =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید . 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود . 3-راجع به ماده 55 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 بند 3 این ماده ابطال گردیده) الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد . ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود . ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد . 6- راجع به ماده 63 : (بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد.) - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود . یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 8- راجع به ماده 77 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 ابطال گردیده) الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره7238/64085-211 مورخ 14/11/1381 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت. تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود . ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه
۲۱۰-۴۵۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09
شماره: 4529/210 تاریخ: 1390/02/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/09 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 1389/12/25 مبنی بر اینکه: " نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
