شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/527 تاریخ: 1401/03/03 مخاطبان/ ذینفعان: دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد الف - مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394: -1 تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 14,400,000,000 ریال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال (فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از مبلغ 14,400,000,000 ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند. -2صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق قوم مربوط ) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود . چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود. در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستور العمل از جانب مودی خواهد بود . بدیهی است مالیات عملکرد سال 1400 مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند وپس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل را قبل از پایان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستورالعمل خارج بود و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. -3در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. -4هر گاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمد برای فرم موضوع بند 1این دستور العمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر در این دستور العمل (14,400,000,000) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (4-1) ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند 1 این دستور العمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود -5 هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم 14,400,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده 97قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند 1 این دستورالعمل، مودیان مشمول دستور العمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای 4 و 5؛ این دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند 4 این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشده، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است: ب - سایر موارد : -6 مالیات عملکرد سال 1400 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و172 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد -7 کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1400 دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند. -8 آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف این دستور العمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1399 آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند 2 این دستورالعمل ، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود . بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت. -9 میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستور العمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
bank-transaction-monitoringکلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش میشوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمیشود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته میشود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمیشود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده میشود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است. در ادامه متن بخشنامه بانک مرکزی را مشاهده می فرمایید. شماره: 01/54785 تاریخ: 1401/03/04 پیوست: دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ارسال می شود با سلام؛ احتراما، همانگونه که استحضار دارند به موجب ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخه 1398/07/21 هیأت محترم وزیران، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند. بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حسابهای سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود گردد، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین شد و پس از سیر تشریفات اداری تصویب، به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه و به عنوان گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 1401/02/24 هیأت عامل محترم بانک مرکزی، به پیوست جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. ضمن اعلام این که در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال ابلاغ خواهد شد، شایان ذکر میداند دستورالعمل پیوست متضمن احکام مهمی است که اهم آنها به قرار ذیل می باشد: – بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به بانک مرکزی اعلام نمایند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت نمایند. – بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام گردد. – اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می نمایند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روشها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است. – علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از« دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»، خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید./۵۶۴۶۹۷۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - محمدحسین دهقان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - حمیدرضا غنی آبادی مدیریت کل مقرارت، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بهار 1401 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال» به استناد ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می گردد: ماده 1- در این دستور العمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شوند: 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1-2- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1-3- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند 1-4- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است: – بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می باشند. – مستمری بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می کنند. – بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری بگیر» نمی باشند. دانش آموزان، دانشجویان، بانوان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند. 1-5- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (4) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (5) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیر فعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می شود. 1-6- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض الحسنه (پس انداز /جاری) و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی؛ 1-7- ابزار پرداخت: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ 1-8- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانهای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 1-9- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 1-10- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند. 1-11- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل)انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حسابهای سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی میباشد. 1-12- تفاوت فاحش: در این دستور العمل، تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود. ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به أن بانک اعلام نماید. ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت موردانتظار بازنشسته ۲۰ میلیارد ریال مستمری بگیر ۱۰ میلیارد ریال بیکار ۵ میلیارد ریال غیرفعال مالیاتی ۵ میلیارد ریال تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار أن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد. ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آنها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می باشد. تبصره ۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلامانع خواهد بود. ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانهای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانههای اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روشها دعوت نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید. تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی تواند بیش از یکماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید. ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانهای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (6)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید. ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری، فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت موردانتظار به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید: 8-1- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید. در این شرایط، تراکنش های مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش های مزبور، مجددا از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد. 8-2- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده(3)، اسناد و مدارک مرتبط را به روزرسانی نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می پذیرد. 8-3- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام« فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حسابهای سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می باشد. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آنها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقبا اعلام خواهد شد، قرار دهد. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلا در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آن ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقبا اعلام خواهد شد، قرار دهد. ماده 9- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاههای حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط مؤسسه اعتباری می باشد. تبصره – مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توأم با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام مینماید. ماده ۱۰- حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلندمدت تراکنش محور نمیباشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقا ممنوع است. ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/ فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است: 11-1- اشخاص حقیقی فاقد شغل: – اعطای هرگونه ابزار پذیرش، – اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، سلف و … – افتتاح حساب سپرده تجاری؛ 11-2- اشخاص حقوقی غیر فعال : افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات، اعطای دسته چک؛ تبصره ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آنها اعطاء شده اند، نمی گردد. ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش هایی نظیر ارسال پیامک با درج در پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (4) این دستورالعمل فراهم نماید. «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (12) ماده و (10) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 1401/02/24 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.
۱۴۶۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی
رئیس جمہور تصویب نامه شورای عالی اداری باسمه تعالی تمامی وزارتخانه ها موسسات شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مو…
۶۰-۶۱۲۶۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
شماره: ۶۰/۶۱۲۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۱۰۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و رامیک به پیوست فهرست صادر کنندگان مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۶۹ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ از تاریخ صدور این نامه معتبر میبا باشد. لطفا دستور فرمانید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۶۱۸۰۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل در سال ۱۴۰۱
شماره: 60/61805 تاریخ: 1401/03/02 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل در سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۹۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۵۸۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات واحدهای مجاز تولید کنده محصولات فولادی (مقاطع طویل) ارسال و به اطلاع میرساند: به پیوست فهرست بازنگری شده (۱۱۸ شرکت) واحدهای مجاز به صادرات تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ جهت صادرات محصولات فوق نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲)
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۱۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۴ تاریخ: ۲/۰۳/۱۴۰۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در خصوص اعمال مالیات بر فوق العاده ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها، به آگاهی می رساند : طبق بند(۶) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف است، بنابراین به نظر این دفتر معافیت موصوف قابل تعمیم به سایر فوق العاده های پرداختی که با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل و بطور مستمر به آنها پرداخت می شود، نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینۀ سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف است. طبعاً این به آن معنا نیست که شرکتی برای فرار از پرداخت مالیات، بخشی از مزد اصلی کارکنانش را در حکم حقوقی، بهعنوان حق ماموریت تعریف نموده، بدون اعزام کارکنان به ماموریت، صرفاً به این بهانه مالیات حقوقشان را کمتر پرداخت کند. یعنی شرط اصلی برخورداری از این معافیت این است که دریافتکنندۀ حق ماموریت، واقعاً به ماموریت اعزام شود و حق ماموریت را، وفق آییننامۀ ماموریت و فقط هم بابت اعزام به ماموریت دریافت کند. دراینصورت حتی اگر ماهیت شغل فرد بهگونهای باشد که هر ماه تعداد روزهای مشخصی را به ماموریت عازم و درنتیجه حق ماموریت دریافتی ماهانهاش هم مبلغ ثابتی شود، باز این مستمر بودن حق ماموریت، نافی ماهیت واقعی آن، یعنی اینکه این وجه بابت اعزام فرد به ماموریت واقعی پرداخت گردیده نمیشود و کماکان مشمول معافیت مالیاتی بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم است. برای نمونه، کارکنان شرکتهایی که ماهانه موظف به تعداد روز حضور مشخصی بر روی شناورهای دریایی هستند و طبق مستندات، تردیدی دربارۀ سفر کاری و حضور آنها بر روی این شناورها و انجام ماموریت در شرایط دشوار آنجا نیست، قطعاً حق ماموریت دریافتیشان مشمول معافیت مذکور است. با توجه به اطلاق حکم بخشنامه دراینخصوص که صِرف پرداخت مستمر حق ماموریت، تحت هر شرایطی، ولو دریافتکننده، بابت اعزام به ماموریت واقعی هم دریافت داشته و این استمرار صرفاً ناشی از ماهیت شغل وی باشد، باز موجب عدم برخورداری چنین حق ماموریتی از معافیت مالیاتی میشود، لذا نامه معترض عنه مغایر با بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم مقنن می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: نامه مورد شکایت صرفا در پاسخ به استعلام به شرکت دانش بنیان فاتح صنعت اعلام شده است و بر اساس بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی وحسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد بر اساس بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات بر درآمدهای حقوق معاف است. همچنین ماده ۳۵ قانون کار مقرر می دارد: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود». بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون نیز مقرر داشته است: «در صورتی که بر اساس قرارداد با عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود». مطابق ماده ۴۶ قانون اخیر الذکر: «به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید. تبصره: ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید». با توجه به مراتب فوق، از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، مزد و حقوق (فارغ از زمان پرداخت) هم ردیف و یکسان انگاشته شده است و در تعریف ماموریت و فوق العاده ماموریت در ماده ۴۶ قانون کار، ماموریت دارای تعریفی مجزا و مستقل از حقوق (مزد) می باشد و دارای شرایط و مقررات خاصی از جمله تامین هزینه رفت و برگشت به محل ماموریت و پرداخت فوق العاده ماموریت می باشد، لذا پرداخت هایی که تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به صورت مستمر پرداخت می شود، لیکن واجد شرایط ماده ۴۶ قانون مارالذکر نمی باشد، مشمول مقررات بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی نخواهد شد. دو مورد از مصادیقی که پرداخت های مستمر مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند به این شرح است: مصداق اول؛ پرداخت هایی که دارای شرایط حقوق (مزد) می باشد و صرفا به منظور بهره مندی از معافیت مورد بحث، تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت صورت می گیرد. از این قبیل است وجوهی که به عنوان فوق العاده مسافرت پرداخت می شود و لیکن شرایط مذکور در تبصره ماده ۴۶ قانون کار را در باره ماموریت دارا نمی باشد، به عنوان مثال: شرط اعزام کارکنان به خارج از محل کارگاه اصلی یا شرط انجام خدمت (کار) در محل ماموریت، به گونه ای که اعزام ایشان به محل اصلی خدمت نیز بدین منظور است که با قلب حقیقت این قسمت از پرداخت ها از مصادیق فوق العاده ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار و مشمول معافیت یادشده در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم محسوب شود. مصداق دوم؛ استخدام کارکنانی که با توجه به نوع فعالیتشان فاقد محل خدمت مشخصی می باشند از قبیل رانندگان. این گونه استخدام ها فاقد شرایط ماده ۴۶ قانون کار در خصوص اعزام به خارج از محل خدمت می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نصّ آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفاً راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولاً بحثی راجع به ماموریت علی الخصوص در موضوع سوال که ماموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفاً هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفاً ماموریت باشد مضافاً که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نصّ آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفاً راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولاً بحثی راجع به ماموریت علی الخصوص در موضوع سوال که ماموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفاً هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفاً ماموریت باشد مضافاً که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۹۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲ شاکی: آقای سعید سهیلی نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» سازمان امور مالیاتی به موجب بند ب-۶ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور را مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخت کننده سود» را مقید نموده است و این هزینه ها را صرفا تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش دانسته است، در حالی که حکم قانون مطلق می باشد. همچنین بخشنامه مذکور موجبات دریافت مالیات مضاعف را فراهم می آورد زیرا عدم پذیرش تمام سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موجب افزایش درآمد مشمول مالیات و درنتیجه تعلق مالیات برای پرداخت کننده خواهد شد که در اینصورت تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم حاکم بر قضیه خواهد بود. در حالی که پرداخت کننده سود با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده ۱۳۸ مکرر، مکلف است مالیات سود دریافتی مازاد بر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، الحاق شد. در این ماده مقرر شده است: « ... معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر در آمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود». بر اساس مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی سال ۱۳۹۴ هزینه های حایز شرایط مذکور و مشروح در آن مقررات در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشند. بر اساس مفاد ماده (۱۴۷) قانون مزبور هزینه های قابل قبول برای تشخیص در آمد مشمول مالیات، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. بنابراین صرف هزینه های واقعی صورت پذیرفته که متکی به اسناد و مدارک باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود، لذا در خصوص پرداخت کننده سود نیز سود پرداختی مشروط به این که تا میزان سقف مزبور و معادل سود پرداختی باشد، به عنوان هزینه قابل پذیرش مالیاتی تلقی می شود. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده است. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود ، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲ شاکی : آقای قاسم لطفیان همدانی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: بندهای ۲ و ۳ ماده ۱: ۲- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک در هزارم قیمت فروش کارخانه برای وسایط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسایط نقلیه وارداتی ۳- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده ۲ عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید هر سال به میزان ده درصد (۱۰ %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد وسایط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن وسایط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول یاد شده و سایر وسایط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود ماخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. ماده ۳ فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند. ماده ۹ -مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسایط نقلیه، تسویه عوارض وسایط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند وسایط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند. ماده ۱۰- وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند. ماده ۱۲- در صورتیکه مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵ %) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی بیشتر شود فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب می نماید که مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولاً مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تاکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولاً مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تاکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزّز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۱۹۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی بهحساب بانکی مودیان از طریق درگاههای پرداخت بانکی(pos) و اطلاعات سرجمع حسابهای بانکی واصله در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/11913/د تاریخ: 1401/03/02 سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیرکل محترم امور مالیاتی... باسلام پیرو دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و بهمنظور اجرای صحیح مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی بهحساب از طریق درگاههای پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حسابهای بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1399 و سنوات قبل، مقرر میدارد: 1. با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضا استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به درگاههای پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و بهمنظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز بهحساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود میباشد، در اینگونه موارد درصورتیکه حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرارگیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد. 2. چنانچه حسب رسیدگی بهعملآمده میزان مالیات تعیینشده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد ، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذیربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد. 3. بهمنظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی ، در مواردی که حسب رسیدگیهای بهعملآمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش داشته و با ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفاند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی(که برای رسیدگی به کلیه پروندهها میبایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفهای درخصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (2) فوق اقدام نمایند. 4. جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوما موید درآمد و فروش مودی نبوده و نمیتواند رأسا مبنای مطالبه مالیات قرارگیرد; لیکن چنانچه حسب رسیدگیهای بهعملآمده و قضاوت حرفهای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورتحساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلفاند مراتب را از مودی درخواست و درصورتیکه امکان ارائه صورتحساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی (بتیس) اقدام نمایند. متعاقبا چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحیههای بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شدهای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده(متمم) با رعایت مواد (156) و (157) قانون مزبور اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۹۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ 1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "و تعهدات" در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/3913/ص تاریخ: 1401/03/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "و تعهدات" در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱-۲۷۷۱۰۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل آنها
شماره: ۱۴۰۱/۲۷۷۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل آنها با سلام و احترام بپیوست نامه شماره ۶۰/۴۸۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به جدول مشخصات محصولات شرکتهای سازنده موتور سیکلت به همراه درصد ساخت داخل آنها در قالب فایل پی دی اف (فهرست اول) ، مهلت تمدید مجوزها و بخشنامههای صادره تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۰۱-۵۰۸۳۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۳/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/50839 مورخ 1401/03/01; ابلاغ احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1401؛ پیرو بخشنامه مربوط به ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401
۰۱٫۵۰۸۳۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد جزء (1) از بند «ه» ذیل تبصره (۲) قانون بودجه کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «د» ذیل تبصره (۴) قانون بودجه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند. بند ی ذیل تبصره (۱۰) قانون بودجه کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند دو درصد (۲) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند صد درصد (۱۰۰) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میگردد به مصرف برسد بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند میباشد بانکهایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی میشود. جزء (۲) از بند د ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۳۹۸۲۹ الله مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۶۰-۵۹۵۳۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۳۱
معتبر
واردات قطعات منفصله لیفتراک تحت تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰
شماره: ۶۰/۵۹۵۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: واردات قطعات منفصله لیفتراک تحت تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰ با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ شرکت آذر سهند پدک در خصوص درصد ساخت داخل لیفتراک ، به استحضار میرساند برای دستگاه مذکور نیاز به تهیه دفترچه درصد ساخت داخل نمی باشد. در این خصوص حذف ،شاسی دکل وزنه، تعادل، کابین اکسل، فرمان رادیاتور و کپسول گاز و ساخت داخل این اقلام الزامی است. ابوذز جمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی
۶۰-۵۹۱۲۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۳۱
معتبر
تکمیل مدارک شرکت صنایع مفتولی
شماره: 60/59122 تاریخ: 1401/02/31 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: تکمیل مدارک شرکت صنایع مفتولی باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۷۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ، ضمن ارسال نامه شماره ۲-۲۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ شرکت صنایع مفتولی هاشمی نژاد مبنی بر تکمیل مشخصات لازم ، لطفا دستور فرمائید نسبت به تکمیل مدارک نامبرده (شناسه صنفی ۰۴۶۷۳۲۸۲۱۸ کد ملی ۱۳۸۱۷۳۸۰۳۶) به منظور رفع مشکل صادرات اقدام لازم صورت گیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۱-۲۶۲۶۱۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص نحوه استفاده از کدهای عمومی هیدروکربور حاصل از برش میعانات گازی پارس جنوبی
شماره: ۱۴۰۱/۲۶۲۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه استفاده از کدهای عمومی هیدروکربور حاصل از برش میعانات گازی پارس جنوبی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۳/۱۴۰۱/۱۶۵۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ موضوع نحوه استفاده از کدهای عمومی هیدروکربور حاصل از برش میعانات گازی پارس جنوبی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد و تصویر نامه شماره ۶۰/۵۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه عناوین هیدروکربنهای سبک و هیدروکربنهای سنگین محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهها (عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای) به ترتیب با کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۷ و ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۸ مشتمل بر کلیه فرآیندهای مربوط در تولید فرآوردههای هیدروکربنی اعم از برش و ...می ،باشد ارسال و اعلام میگردد: مطابق مفاد نامه های فوق الذکر، واحدهای تولیدی در صورت درج عبارت «عناوین هیدروکربنهای سبک محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع پتروشیمی و پالایشگاهها عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۷) یا هیدروکربن های سنگین محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهها (عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای) با کد آیسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۸» در پروانه های بهره برداری میتوانند از کدهای عمومی (حاصل از برش گیری میعانات گازی پارس جنوبی ترش) مندرج در بخشنامه پیروی با رعایت سایر مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) استفاده نمایند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۱-۴۹۷۱۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/49712 مورخ 1401/02/31; ابلاغ «ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ موضوع ابلاغ دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به استحضار میرساند با عنایت به این که دستور العمل مذکور صرفا در بردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می نمود جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستور العمل صدر الذکر گردد، تهیه و ابلاغ شود. بر این اساس ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی نحوه اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری و نیز نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه تهیه شد که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۶۳۶۸۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir 6 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهار ۱۴۰۱ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور اجرای دقیق و یکنواخت دستور العمل مذکور توسط مؤسسات اعتباری شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهای واسپاری لیزینگ ضوابط اجرایی دستورالعمل یادشده که از این پس به اختصار ضوابط» نامیده میشود متضمن الزامات فنی مربوط به ارائه غیر حضوری خدمات پایه به شرح زیر تدوین میشود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ عباراتی که در دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار میروند ۱ دستور العمل دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴؛ مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی دارد؛ متقاضی کاربر درخواست کننده دریافت غیر حضوری خدمات پایه است که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی ندارد یا تطابق هویت وی با مشتری برای مؤسسه اعتباری احراز نشده باشد؛ -۴- اعتبارنامه های تأیید هویت ویژگیها مشخصه ها یا ساختار داده ای شخصی سازی شده ای هستند که توسط ارائه دهنده خدمت هویت و به منظور احراز هویت الکترونیکی متقاضی، فراهم شده اند. -۵- ارائه دهنده خدمت هویت مرجع ملی که به عنوان فراهم کننده خدمت اعتبارنامه و واجد صلاحیت برای ایجاد ثبت و مدیریت اطلاعات هویتی اشخاص میباشد. این مرجع در چارچوب قوانین و مقررات امکان صدور اعتبار نامه های تأیید هویت را دارد. ۶- ارائه الکترونیکی ادعای هویت اعلام ویژگیها و خصوصیات شخصی توسط متقاضی به صورت الکترونیکی که در زمان اعلام آنها اعتبار سنجی و اصالت سنجی نشده اند؛ فصل دوم گستره شمول ماده -۲ در این ضوابط هرگاه تکلیفی بر عهده مؤسسه اعتباری قرار گرفته مخاطب آن علاوه بر مؤسسه اعتباری شرکت تعاونی اعتبار و شرکت واسپاری لیزینگ) که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه به متقاضیان را دارد نیز می باشد. ماده ۳ شرکتهای صرافی و صندوقهای قرض الحسنه مجاز به ارائه غیر حضوری خدمات پایه به مشتریان خود نمی باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است از ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از (۱۸) سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه خودداری نماید. ماده ۵ حدود و نحوه ارایه غیر حضوری خدمات پایه به اشخاص خارجی تابع ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل به منظور ارائه غیر حضوری خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی و نیز رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص حدود ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی الزامی است. 1. Security Credentials 2. Identity Provider 3. Credential Service Provider فصل سوم - الزامات اختصاصی ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه غیر حضوری خدمات پایه به متقاضی به ترتیب اقدام به احراز هویت الکترونیکی و اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری با رویکرد ریسک محور نماید. تبصره اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری با رویکرد ریسک محور به متقاضیانی که بیشتر در مؤسسه اعتباری شناسایی شده اند، تسری ندارد. ۱-۳- نحوه احراز هویت الکترونیکی ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است ابتدا سازوکار ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی را فراهم نماید و سپس نسبت به احراز هویت الکترونیکی اقدام کند. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ کند که ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی مستلزم تکمیل کلیه قسمت (فیلد های اقلام اطلاعات پایه هویتی به شرح زیر باشد: -۱-۸- اشخاص حقیقی ایرانی ،نام نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر شناسه (کد پستی محل اقامت شماره تلفن همراه -۲-۸- اشخاص حقیقی خارجی نام نام خانوادگی نام پدر نام جد تاریخ تولد تابعیت کشور محل تولد شماره اختصاصی نوع مدرک شناسایی شماره مدرک شناسایی تاریخ صدور مدرک شناسایی تاریخ انقضای مدرک شناسایی وضعیت اقامت در ایران مقیم غیر مقیم)، تاریخ اتمام اجازه اقامت در ایران شناسه (کد پستی محل اقامت تاریخ ورود به کشور، شماره تلفن همراه تبصره ۱ تکمیل قسمت (فیلد) نام جد فقط برای متقاضی عرب تبار الزامی است. تبصره ۲ نوع مدرک شناسایی اشخاص حقیقی خارجی باید شامل یکی از مدارک شناسایی مورد اشاره در بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ و اصلاحات بعدی آن باشد. ماده ۹ ارائه الکترونیکی ادعای هویت باید مبتنی بر اقلام اطلاعات هویتی ضروری ارائه شده توسط متقاضی صورت پذیرد. در صورت عدم اظهار اطلاعات هویتی مذکور و یا عدم تطابق اطلاعات هویتی اظهار شده با یکدیگر مؤسسه اعتباری مجاز به مبنا قرار دادن یک یا چند قلم اطلاعاتی تکمیل و یا اصلاح اطلاعات و ارائه خدمت به متقاضی نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت اطلاعات هویتی متقاضی آنها را به طور کامل برای وی به نمایش گذارد و سپس به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات مبادله شده به صورت غیر حضوری از متقاضی تأییدیه دریافت نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از بررسی انطباق ویژگیهای هویتی متقاضی با استفاده از عوامل اثبات هویت اقدام به راستی آزمایی اطلاعات هویتی از طریق سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط نماید. ماده ۱۲ راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی حسب مورد باید از طریق پایگاههای اطلاعاتی زیر انجام شوند ۱-۱۲- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور موضوع ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ۲-۱۲- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی خارجی پایگاه اطلاعات هویتی وزارت اطلاعات موضوع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است احراز هویت الکترونیکی متقاضی را بر پایه دو یا چند عامل از عوامل اثبات هویت شامل عامل مالکیت عامل دانستنی و عامل ذاتی اعمال کند. ماده ۱۴ چنانچه متقاضی قبلا در مؤسسه اعتباری دارای پرونده شناسایی نباشد حداقل یکی از عناصر اثبات هویت غیر حضوری وی باید با اتکاء بر اطلاعات هویتی ثبت شده یا اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور اصالت سنجی گردد برای این منظور مؤسسه اعتباری موظف است سازوکارهای زیر را مبنا قرار دهد ۱-۱۴- احراز هویت مبتنی بر دریافت و استخراج اطلاعات هویتی الکترونیکی ذخیره شده در کارت هوشمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره وی صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور و اعتبار سنجی آن از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال کشور -۲-۱۴- احراز هویت از طریق دریافت ویدئو از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز است یکی از عناصر اثبات هویت غیر حضوری متقاضی را از طریق اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط اپراتورهای مجاز تلفن همراه مانند اعتبار سنجی مالکیت و در اختیار داشتن سیم کارت اعتبار سنجی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از جمله مفاد بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۹۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸ از امضای الکترونیکی معتبر برای متقاضی به عنوان یکی از عوامل اثبات هویت غیر حضوری استفاده نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار امضای الکترونیکی به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۷ در صورت به کارگیری سازوکارهای پردازش هوشمند تصاویر در احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی مؤسسه اعتباری موظف است برای مواقعی که سطح اطمینان بالا ۹۹ درصدی و مورد انتظار از نتیجه پردازش هوشمند تصاویر حاصل نشده است از عامل انسانی نیز به منظور بررسی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی امکان تشخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دستکاری غیر مجاز در تصاویر را فراهم کند. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری باید اطمینان یابد که سازوکار احراز هویت الکترونیکی در بردارنده تمامی اقدامات زیر است: ۱-۱۹- تعداد دفعات تلاشهای ناموفق متوالی متقاضی در مدت یک ساعت نباید از سه مرتبه تجاوز کند؛ ۲-۱۹- نشستهای ارتباطی باید در برابر ضبط داده های اصالت سنجی منتقل شده حین احراز هویت و همچنین در برابر دست کاری توسط طرفهای غیر مجاز، محافظت شوند. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری باید با انجام اقدامات اطمینان بخش مخاطرات ناشی از آشکار شدن فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی از طریق عامل ذاتی را نزد طرفهای غیر مجاز به حداقل ممکن کاهش دهد به نحوی که احتمال پذیرش هویت طرف غیر مجاز به جای مشتری و از طریق ابزارهایی که برای بررسی عامل ذاتی به اشخاص ارائه شده اند، به صفر میل نماید. 4. Sessions 5. Capture ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری فقط در صورتی مجاز به استفاده از عامل ذاتی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی می باشد که اقدامات لازم در خصوص مقاوم نمودن دستگاه و نرم افزار در برابر دسترسی و به کارگیری غیر مجاز انجام شده باشد. ماده ۲۲ به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی و کاهش مخاطرات مرتبط مؤسسه اعتباری باید ویژگیهای امنیتی مناسب نظیر مشخصات الگوریتم حس گر زیست سنجی و ویژگی های حفاظتی الگو را برای دستگاه یا نرم افزاری که عامل ذاتی را بررسی می کند. لحاظ نماید. ماده ۲۳ تمامی عناصر و اعتبارنامه های تأیید هویت متقاضی که در فرآیند احراز هویت الکترونیکی توسط مؤسسه اعتباری مورد استفاده قرار میگیرند باید توسط دستگاههای مرتبط ارائه دهنده خدمت هویت صادر شده باشند. ماده ۲۴ شناسایی غیر حضوری اشخاص حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است که به موجب قانون ادعای هویت دارنده دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی را دارند. ماده ۲۵ ارائه غیر حضوری خدمات پایه به مشتری حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است. که به موجب پروفایل اطلاعات شناسایی مشتری حقوقی دارنده دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی می باشند. -۲- نحوه اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری ماده ۲۶ به منظور اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ نماید که از طی مراحل زیر اطمینان حاصل شود ۱-۲۶- شناسایی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق تشکیل پروفایل ریسک ۲-۲۶- ارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری برپایه پروفایل ریسک وی ۳-۲۶- مدیریت ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی شامل شناسایی معمول و مضاعف 6. Biometric Sensor 7. Template Protection Features ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک مشتری و نیز اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی را همراه با اسناد و مدارکی که امکان کسب اطمینان از اصالت اطلاعات مزبور به ویژه اطلاعات اقتصادی فراهم میکنند حسب مورد از مشتری یا دستگاه های ذی ربط اخذ نماید. تبصره ۱- اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک به شرح مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اقلام اطلاعات مورد نیاز برای اعمال رویه های شناسایی مقتضی به شرح مذکور در مواد (۶۰) و (۶۱) ایین نامه اخیرالذکر میباشد. تبصره ۲ در خصوص مشتری حقوقی انجام تکالیف موضوع این ماده منوط به ارائه اطلاعات از سوی یکی از دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی و تایید سایر آنها میباشد. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتری اقدام و خدمات مربوط را متناسب با سطح فعالیت تعیین شده ارائه نماید. ماده ۲۹ تصویر اسناد و مدارک مربوط به فرآیند شناسایی غیر حضوری مشتری باید از طریق دوربین دستگاهی که برنامه کاربردی احراز هویت الکترونیکی ارائه شده توسط مؤسسه اعتباری در آن فعال میباشد دریافت شده باشد. بارگذاری فایل عکس تصاویر مورد اشاره توسط مشتری مجاز نمی باشد. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقداماتی که در اجرای صحیح تکالیف شناسایی مشتریان به صورت حضوری پیش بینی نموده است را حداقل با همان سطح اطمینان در سازوکارهای فنی و فرآیندی مربوط به شناسایی غیر حضوری مشتریان نیز به کار گیرد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر اعتبار سنجی سالانه مالکیت سیم کارت و تلفن همراه معرفی شده توسط مشتری از فعال بودن و نیز در دسترس بودن آن از طریق روشهایی نظیر ارسال پیامک اطمینان حاصل نماید. - نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه ماده ۳۲ ارائه خدمات پایه زیر به صورت غیر حضوری مجاز میباشد. ارائه سایر انواع خدمات پایه حتی در صورت تشابه بخشی از فرآیندهای آن با خدمات مذکور در این ماده ممنوع است. مؤسسات اعتباری افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعطای هر گونه ابزار پذیرش اعطای انواع ابزارهای پرداخت اجاره صندوق امانات اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه که برای اهداف غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرند؛ شرکتهای تعاونی اعتبار افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضاء شرکت های واسپاری لیزینگ) اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی ماده ۳۳ در رابطه با ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد یا پذیرش رسمی شرایط مجاز استفاده از آنها توسط مشتری میباشند مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اخذ تأییدیه از مشتری نسبت به نمایش الکترونیکی پیش نویس قرارداد شرایط به وی اقدام نماید به نحوی که مشتری به صورت شفاف و کاملا آگاهانه قرارداد الکترونیکی را تأیید نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است قابلیت دریافت یک نسخه از تصویر و عکس امضای نوشتاری مشتری را از طریق ابزار الکترونیکی وی فراهم نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه خدماتی که فهرست آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اعتبار شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعلام کند. تبصره - اجرای تکلیف موضوع این ماده در مورد مشتری شرکت واسپاری لیزینگ) و تعاونی اعتبار تسری ندارد. ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری مکلف است کنترلهای لازم را به نحوی اعمال نماید تا اطمینان یابد اقدامات کافی در خصوص اشخاصی که ارائه خدمات به آنها مجاز نیست و یا با محدودیتهایی در ارائه خدمات مواجه می باشند، صورت می پذیرد. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۳۷ موسسه اعتباری موظف است تمامی ملاحظات و الزامات فنی و امنیتی طراحی و توسعه راهکارهای احراز هویت الکترونیکی اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری و ارائه غیر حضوری خدمات پایه را رعایت نماید. ماده ۳۸ تمام مراحل شناسایی الکترونیکی و غیر حضوری متقاضی باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده به صورت رمزنگاری انتها به انتها صورت پذیرد. ماده ۳۹ کلیه اطلاعات مشتری که در فرآیند ارائه غیر حضوری خدمات پایه ایجاد و یا مبادله میشوند باید در زیر ساختهای تحت مالکیت یا کنترل مؤسسه اعتباری ذخیره یا نگهداری شوند. ماده ۴۰ در فرآیند ارائه غیر حضوری خدمات پایه موسسه اعتباری باید اطمینان یابد که عوامل حداقلی زیر در سازوکارهای پایش تقلب در نظر گرفته شده اند: ۱-۴۰- فهرستی از عوامل اثبات هویت سرقت شده یا به خطر افتاده ۲-۴۰- سناریوهای تقلب شناخته شده در ارائه غیر حضوری خدمات پایه ۳-۴۰- نشانه های آلودگی به بدافزار در هر یک از فرآیندهای اثبات هویت غیر حضوری ۴-۴۰- کلیه رویداد انگاشتهای به کارگیری ابزارهای مربوط ماده ۴۱ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی سوابق و رویداد انگاشتهای هر مرتبه از اجرای الزامات مذکور در این ضوابط را ثبت و نگهداری نماید و در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، أن سوابق را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد. ماده ۴۲ مؤسسه اعتباری مکلف است امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موضوع دستورالعمل و این ضوابط را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مراکز ذی ربط فراهم نموده و مجوزهای لازم را اخذ کند. ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در (۴۲) ماده و (۷) تبصره در چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. 8. End-to-End Encryption 9. Event Logs
۶۰-۵۷۰۳۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
حذف دو شرکت از فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی
شماره: ۶۰/۵۷۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۰۷۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل، لعلفا دستور فرمائید شرکت الگو تجارت آتیه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۵۴۲۰ و شرکت آرین فولاد غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۶۵۱ به نمایندگی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران از لیست صادر کنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی حذف گردند. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۵۷۸۶۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱
شماره: ۶۰/۵۷۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۷۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ موضوع صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس به آگاهی رساند: صادرات واحدهای لیست پیوست تا پایسان خرداد سال 1401 (۱۴۰۱/۰۳/۳۱) تمدید می گردد و به منظور صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EP) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. ضمنا به اطلاع میرساند نامه شماره ۶۰/۴۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در خصوص صادرات شمش به روش القایی کماکان به قوت خود باقی میباشد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۵۷۸۶۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
موضوع ساماندهی صادرات کاتدمس سال ۱۴۰۱
شماره: ۶۰/۵۷۸۶۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۸ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: موضوع ساماندهی صادرات کاتدمس سال ۱۴۰۱ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به اطلاع میرساند صادرات کاتد مس (تعرفه ۲۴۰۳۱۱۰۰) توسط 1- شرکت ملی صنایع مس ایران 2- شرکت فرآوری مس درخشان تخت کنید 3- شرکت افق توسعه معادن خاور میانه 4- شرکت توسعه منابع انرژی توان 5- شرکت بایک ایرانیان 6- شرکت معدنی فرآوری مس امید سبزواران تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تمدید می گردد. و جهت صادرات نیازی تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارند. لطفا دستور فرمایید اقدام لازم به منظور ابلاغ به گمرک (ج) مطابق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۵۸۱۹۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
لیست اصلاحیه شماره ۱۱ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل در سال ۱۴۰۱
شماره: 60/58190 تاریخ: 1401/02/28 پیوست : دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست اصلاحیه شماره ۱۱ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل در سال ۱۴۰۱ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۷۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با موضوع صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل) به آگاهی میرساند: فهرست بازنگری شده پیوست جایگزین لیست قبلی میباشد و واحدهای مذکور تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ جهت صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارند لطفا دستور فرمائید در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۱-۲۵۴۹۳۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل SL۳۸H مربوط به شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب
شماره: ۱۴۰۱/۲۵۴۹۳۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل SL۳۸H مربوط به شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 60/25632 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل SL38H طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۷۲۳۱ و به میزان ۴۱/۳۱ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد و ساخت باکت و بازو وشاسی الزامی که خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۲۵۸۸۶۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص معرفی نمایندگان مجاز به صدور مجوزهای سیستمی صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ در سامانه EPL
شماره: ۱۴۰۱/۲۵۸۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی نمایندگان مجاز به صدور مجوزهای سیستمی صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ در سامانه EPL باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۰۶۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ، بپیوست تصویر نامه شماره م ب -۵۷ /۱۱۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران موضوع معرفی نمایندگان مجاز به صدور مجوزهای سیستمی صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ در سامانه EPL مطابق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده های نفتی (ابلاغ شده طی بخشنامههای شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ و ۷۷/۶۹۵۷۹ مورخ ۸۸/۰۳/۳۰ انجام تشریفات بانکرینگ) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می شود. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.)
رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۹۹۰۰۶۱۸ شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص طرف شکایت: بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران به خواسته ۱. ابطال تمام بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین، تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شاکی پس از اخطار رفع نقص در خصوص مشخص نمودن قسمت مورد شکایت از مصوبه معترض عنه همچنان بر مغایرت کلی مصوبه با قانون تاکید نموده و به طور مشخص قسمت مورد اعتراض خود را تعیین نکرده است. دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸؍۹۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳؍۹۵ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱ عناوین دستورالعمل : ۱-۱)مشمولین : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریالی و کمتر از آن (طبق اولویت بندی های تعیین شده مندرج در این دستورالعمل) می باشد . ۱-۲)تسهیلات : اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی)نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات ( بارعایت اولویتهای تعیین شده ) بهره مند گردند. بر این اساس برای آن دسته از مشتریانی که دارای بیش از یک فقره قرارداد منعقده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده " مطالبات غیر جاری " را داشته بطور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است . ۱-۳)سود تسهیلات : مانده سود پرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات (اعم از قبل و بعد از سررسید) که به هنگام تسویه بطور سیستمی از حساب واسط تامین خواهد شد . ۱-۴)سود دوران معطلی (سود بعد از سررسید): مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ جریمه تاخیر می باشد. ۱-۵)جریمه تاخیر : مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (حداکثر۶%) که می بایست به هنگام تسویه حساب در سرفصل زیر خط ثبت و نگهداری شود . ماده ۲ : شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بدهکارانی که اصل بدهی خود و هزینه های اقدامات قانونی انجام شده را در مهلت مقرر به صورت نقدی تسویه نمایند از بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید (وفق تبصره ۳۵ قانون یادشده ) و جرایم متعلقه(وفق ضوابط اجرای ارکان وصول مطالبات مناطق و شعب ، مندرج در (بند۸۶)برنامه جامع عملیاتی)بهره مند خواهند شد در این راستا رعایت مواد ذیل الزامی است . ۱-۲) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای (به شرح پیوست) مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد. ۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی: آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شوند. ۳-۲) قرارداد قرض الحسنه: از ۱۲ درصد نرخ جریمه متعلقه در عقد قرض الحسنه، ۶ درصد آن مورد بخشودگی قرار گرفته و ۶ درصد باقی مانده از محل اعتبارات تبصره مذکور محسوب و قابل تسویه می باشد. ۴-۲) صرفاً وصولی های نقدی ملاک عمل بوده و اعمال هر روش به غیر از آن ممنوع و تخلف محسوب می شود. ۵-۲) سهم بخشودگی مناطق: سهمیه هر منطقه بابت استفاده از ظرفیت بخشودگی سود تبصره یاد شده، بر اساس مطالبات غیرجاری و تمدیدی و امهال شده تسهیلات (کمتر از یک میلیارد ریال) مطابق با اطلاعات مندرج در سیستم اعتباری برآورد و به شرح جدول پیوست تعیین گردیده است. ماده (۳) وظایف: الف) مدیریت های شعب مناطق: ۱) کنترل سهمیه بودجه، بر اساس مانده حساب بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تراز کل منطقه در پایان هر روز توسط مدیریت شعب منطقه صورت می پذیرد و چنانچه مبلغ قابل استفاده از بخشودگی به سقف ۹۰ % سهمیه تعیین شده بالغ گردد، بایستی به شعب تحت پوشش اطلاع رسانی لازم مبنی بر توقف فرآیند تسویه قراردادها از ابتدای روز کار بعد اعلام گردد بدیهی است در صورتیکه مبالغ استفاده شده از بخشودگی بیشتر از سقف تعیین شده باشد مسیولیت آن متوجه مسیولین محترم مناطق خواهد بود و تعیین تکالیف ۱۰ % باقی مانده بصورت کنترل شده توسط مدیریت شعب مناطق و درخواست شعب مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس مدیریت محترم مناطق می توانند، لیست قراردادهای را که با رعایت اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی بوده لیکن در منوی تعبیه شده تبصره ۳۵ قابل مشاهده نیست و یا مشتری درخواست جایگزینی و تسویه قرارداد دیگری را داشته باشد (طبق فرمت جدول پیوست) به اداره کل پیگیری وصول مطالبات اعلام نمایند تا پس از بررسی در صورت امکان در فایل بعدی به قراردادهای مشمول تسویه اضافه شود. ۲) چنانچه منطقه ای درخواست غیر فعال نمودن منوی تبصره فوق الذکر را داشته باشند، می توانند هماهنگی های لازم را با اداره کل توسعه فناوری اطلاعات انجام داده تا اداره یاد شده اقدامات لازم جهت توقف برنامه فوق را معمول نماید. ب) شعب: ۱) قراردادهای که فاقد کد ملی مشتری بوده یا با الگوریتم اداره ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، شعب لازم است هنگام ورود به منوی مربوطه نسبت به تصحیح کد ملی مشتری اقدام نمایند. ۲) شعب ملزم به رعایت اولویت های تعیین شده مطابق با سقف تسهیلات اعطایی و موعد های زمانی مندرج در جدول اولویت های این دستورالعمل هستند. ۳) در صورت برون سپاری و یا انجام اقدامات، وصول کلیه هزینه های مربوطه الزامی بوده و می بایست قبل از عملیات تسویه قرارداد و خارج از منوی تبصره (۳۵) محاسبه و از مشتری نقداً دریافت گردد. ۴) شعب لازم است کد حساب بدهکاران موقت (۳۱۹۳۸۰۰۱) را با کد عملیاتی (۰۴) در سیستم شعبه تعریف نموده تا نرم افزار تهیه شده قادر به ثبت مبالغ سود تسهیلات در بیان مذکور باشد. ماده ۴) اولویت ها: با توجه به منابع محدود، اولویت های تعیین شده به شرح ذیل می باشد. در ضمن بر اساس مفاد نامه شماره ۴۰۳۳۶۷؍۹۵ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر قراردادهای اولویت های ۱ تا ۳ در منوی مربوطه قابل مشاهده می باشد. شماره اولویت عنوان اولویت تا سقف مبلغ به میلیون ریال مهلت برخورداری از مزایای دستورالعمل ۱ مانده مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی (سال مختلف) و همچنین ماده مطالبات منتقل شده به حساب دولت با موضوع های یاد شده ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۲ مانده مطالبات امهال شده کشاورزان آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اولیت داشته و ذینفعان مشمول می توانند نسبت به تسویه بدهی خود و بخشودگی سود و جرایم متعلقه بهره مند شوند. ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ضمناً با عنایت به اهمیت وصول مطالبات معوق، ضمن اشاره به اطلاعیه ۴۳۳؍۹۵؍۳ مورخ ۱۲؍۱۱؍۹۵ و تصویب نامه شماره ۹۵۰۱۰۵۷؍۴ مورخ ۳۰؍۹؍۹۵ هیات مدیره محترم بانک به آگاهی می رساند، در صورت وصول نقدی انواع تعهدات غیرجاری مشتریان با طرح تخصیص پاداش مشارکت در وصول مطالبات غیرجاری کارکنان به شرح اطلاعیه یاد شده موافقت شده است. ماده (۵) نحوه تسویه قراردادهای مشمول در سیستم: به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز و عملیات بازپرداخت قراردادها، منوی "تسویه قرارداد از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه" تهیه و در سیستم اعتباری شعب نصب شده که مراحل اجرای آن و نحوه تسویه مطالبات مشمول به شرح ذیل ارایه می شود: ۵-۱) قراردادهای مشمول این دستورالعمل بر اساس مانده مطالبات غیرجاری شعب و همچنین قراردادهای جاری تمدیدی و یا امهال شده مطابق اطلاعات سیستم اعتباری بانک در مقطع ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۵ توسط اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد تهیه و در منوی مذکور تعبیه شده است. ۵-۲) کاربران شعب از منوی ۱-۱۶-۱۷ با پانچ شماره قرارداد می توانند وضعیت قراردادهای مشمول را به تفکیک نوع بدهی مشتری مشاهده و اقدامات لازم مبنی بر تایید مبالغ قابل رویت و یا اصلاح صورت حساب به تفکیک اصل و سود اولیه به همراه محاسبه و بروز رسانی وجه التزام متعلقه را جهت تایید مجدد اجزاء بدهی انجام دهند. ۵-۳) پس از اطمینان از وجود قرارداد در منوی یاد شده و انجام اصلاحات مورد نیاز در صورتحساب، شعب ملزم می باشند جهت تسویه قرارداد مبلغ اصل مطالبات قابل تسویه را به حساب کارت اقساط مشتری و یا حساب متمرکز مشتری واریز نمایند، چنانچه مشتری فاقد حساب متمرکز در بانک سپه باشد لازم است مبلغ پرداختی به حساب جاری طلایی شعبه واریز گردد تا فرآیند تسویه همزان با ورود شماره حساب توسط برنامه نرم افزاری مربوطه انجام پذیرد. ۵-۴) با توجه به اینکه مانده وجه التزام تعهدی قراردادها عمدتاً به مدت ۶ ماه در حساب های بالای خط شناسایی شده و یا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۴۴۹؍۹۲؍۳ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص "ثبت انتظامی وجه التزام مطالبات غیر جاری" به مدت بیش از ۶ ماه در حسابهای زیر خط ثبت شده است، لازم است شعب برای قراردادهای مشمول تسویه، ابتدا نسبت به محاسبه کل وجه التزام متعلقه قرارداد اقدام نموده و سپس بعد از کسر مانده تعهدی نسبت به ثبت ما به التفاوت آن به تفکیک سود دوران معطلی در حساب وجه التزام دریافتی و ثبت ۶ % جریمه تاخیر در حساب های زیرخط به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند. ۵-۴-۱) شناسایی سود دوران معطلی و ثبت آن در صورتحساب: بد: وجه التزام دریافتی (معادل کل سود دوران معطلی قرارداد مربوطه پس از کسر مانده وجه التزام دریافتی تعهدی) بس: وجه التزام دریافتی نکته: پس از صدور سند فوق مانده وجه التزام دریافتی می بایست معادل کل سود دوران معطلی قابل تسویه باشد. ۵-۴-۲) شناسایی جریمه تاخیر (معادل ۶ %) قابل شناسایی برای قرارداد و ثبت آن در حسابهای انتظامی: بد: حسابهای انتظامی (معادل کل جریمه تاخیر حداکثر ۶ %) پس از کسر مانده شناسایی شده در حسابهای انتظامی) بس: طرف حسابهای انتظامی ۵-۵) مجموع مبالغ مشمول بخشودگی اعم از سود قرارداد و سود دوران معطلی از بیلان بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تامین گردیده وتسویه مانده های متناظر آن در قرارداد انجام می شود. ۵-۶) مطابق با بخشنامه تسویه قبل از سررسید، مانده سود سال های آینده اقساط سررسید نشده تماماً به طرفیت حساب متناظر تسویه گردیده و همزمان مبلغ سود اولین قسط سررسید نشده بعلاوه ۱۰ % سود اقساط آتی از محل حساب بدهکاران موقت تامین و به طرفیت سود معاملات عقود اسلامی منظور خواهد شد. که نتیجه این عملیات نیز در آرتیکل تسویه مطالبات منعکس می شود. ۵-۷) ثبت جریمه تاخیر (۶ %) در حساب های زیر خط (بیلانهای ۵۹۹ و ۶۹۹ ) بابت ارایه آمار واقعی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مانده این حساب به هنگام برداشت مبلغ اصل تسهیلات از حساب مشتری در آرتیکل تسویه مطالبات معکوس و صفر خواهد شد. ۵-۸) اطلاعات قراردادهایی که از طریق نرم افزار مربوطه تسویه می شوند، در شعبه ثبت شده و به صورت روزانه به اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ارسال می گردد. ۵-۹) پس از پایان تسویه قرارداد و با توجه به ثبت اسناد حسابداری در آرتیکل ثابت۱۹، شعب می توانند از طریق منوی ۲۱-۲۱ رسید تسویه قرارداد را چاپ و به مشتری ارایه نمایند. ماده ۶) نکات با اهمیت: شعبه به هنگام تسویه قراردادها می بایست برای طبقات مختلف مطالبات غیرجاری به شرح ذیل کنترل های لازم را انجام دهند. در ضمن دقت نمایند موارد ذیل صرفاً برای اصلاح قراردادهای تسویه شده این دستورالعمل موضوعیت دارد و تعدیلات مربوطه به اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با سایر قراردادها می بایست همچنان طبق اطلاعیه مذکور با نظارت مدیریت های شعب مناطق (و در صورت لزوم با هماهنگی ادارت متولی) انجام پذیرد. ۶-۱) قرار دادهای سر رسیده گذشته و معوق عادی: در این دسته از قراردادها نیز لازم است شعب مبلغ وجه التزام متعلقه قابل رویت در منوی تبصره ۳۵ را با اطلاعات صورتحساب مشتری مقایسه و در صورت اطمینان از صحت محاسبه صرفاً نسبت به تکیک سود دوران معطلی و جریمه متعلقه و ثبت آن در حسابها اقدام نمایند و در صوری که مبالغ مندرج در صورتحساب کمتر باشد می بایست مابه التفاوت مربوطه نیز در حسابها منعکس و سپس عملیات تسویه صورت پذیرد. ۶-۲) قراردادهای دین حال شده موجود در طبقه مشکوک الوصول: در این دسته از قراردادها منوی تبصره ۳۵ سود دوران معطلی و جریمه تاخیر ۶ % را بر مبنای فایل اقساط محاسبه می نماید. لیکن شعب می بایست مبلغ وجه التزام رابه صورت دین حال شده محاسبه نموده و سپس نسبت به ثبت مابه التفاوت آن (پس از کسر مانده تعهدی ) به تفکیک در حساب های مربوطه اقدام نمایند در این حالت مبالغ صورت حساب با مبالغ قابل رویت در منوی تبصره یاده شده تطبیق خواهد نمود و عملیات تسویه قابل انجام است. ۶-۳) قراردادهای تقسیط مجدد ( به استثاء قراردادهای منعقده با متمم: الف) در طبقه جاری بوده و مشتری در حال پرداخت اقساط می باشد: در این دسته از قراردادها، ابتدا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با " نحوه محاسبه مانده بدهی مشتری و اخذ وجه التزام قراردادهای غیر جاری تعیین تکلیف شده" نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه برای مبالغ تسویه نشده اقدام و سپس عملیات تسویه انجام پذیرد. ب) اقساطی پرداخت نشده لیکن مطالبات همچنان در طبقه جاری متوقف است : با توجه به مفاد سیاستها و ضوابط اعتباری بانک، چنانچه مشتری پس از تقسط بدهی در باز پرداخت به موقع تعهدات حداکثر سه ماه از سر رسید اولین قسط پرداخت نشده امتناع نموده شعب می بایست نسبت به برگشت بدهی به حالت قبل از تقسیط اقدام نمایند، در این حالت ضمن برگشت مطالبات به حالت قبل از تقسیط ( دین حال) و سپس با رعایت مفاد اطلاعیه اخیر الذکر نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه اقدام و متعاقباً عملیات تسویه انجام گیرد. نکته: چنانچه شعب جهت انجام تقسیط مجدد قراردادها بند (الف) اخیر الذکر ثبت سود دوران معطلی قرارداد را در سر فصل اصل تسهیلات به طرفیت سود سال های آینده نگهداری نموده باشند، به هنگام اصلاح مبالغ تسویه نشده، مانده سود دوران معطلی را مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور نموده و معادل آن در حساب سود دوران معطلی رابه هنگام تقسیط مجدد در سر فصل تسهیلات به طرفیت حساب درآمد ( کد ۴۷۲ ) منظور نموده باشند به هنگام برگشت قرارداد به حالت اولیه نیازی به منفی نمودن کد ( ۴۷۲ ) نبوده و بایستی ضمن تفکیک سهم سود دوران معطلی از سر فصل تسهیلات، مابه التفاوت سود مذکور( محاسبه شده به حالت دین حال ) مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور شود . ۶-۴) قراردادهای امهال شده : در این دسته از قراردادها نیز اصلاحات و تعدیلات لازم می بایست بر اساس تصویب نامه ها و قوانین بودجه مربوطه با در نظر داشتن مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی انجام گرفته و پس از آن عملیات تسویه قرارداد انجام پذیرد. مدیریت امور حقوقی ووصول مطالبات – اداره کل پیگیری وصول مطالبات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می باشم و این حق از تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۵ تا زمان تسویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بریی الذمه می شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مورد تاکید قرار گرفته است. هر گونه عملیات بانک بعد از ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است. در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶؍۹۹؍۱ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد. حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد. نظریه شورای نگبهان در خصوص درخواست شاکی نسبت به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع: چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه صرفاً از بُعد شرعی با عنایت به مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که بیان داشته است " چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشده تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است " فلذا به جهت اینکه کلیه فرازهای دستورالعمل به استثنای فراز ۱-۲ ) تسهیلات در ماده ۱ قسمت عناوین دستورالعمل و فراز ۲-۱ ) اخذ اقرارنامه در ماده ۲ دستورالعمل و فراز ۲-۲ ) دستورالعمل ، از سوی اعضای هیات تخصصی مخالف قانون تشخیص داده نشده اند ، فلذا مصوبه موصوف از حیث شرعی قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۰۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی: آقای مسعود ولی پور گودرزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸: ۸. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰: بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، علی الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ "... هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود". مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است. به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود". در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تصریح شده است " ... طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد". اما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است. مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد. علی الاصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ). تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ چنین تصریح شده است : " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد". فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵/۰۷/۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ است. از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمة مال المومن کحرمة دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد. شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد می باشد که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تاکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت موسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد موسسه می باشد. مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت موسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین اظهار نظر نموده اند: در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. نظریه تهیه کننده گزارش : این فراز از بند ۸ مصوبه مورد شکایت که مقرر می دارد بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیات مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید ، را بر خلاف مفاد قانون و قابل ابطال می دانند به لحاظ اینکه این مطالبه مالیات بر حقوق از سود خالص انجام می شود که در قالب پاداش به هیات مدیره پرداخت می شود و مفروض این است که هیات مدیره اگر موظف و حقوق بگیر هستند ، مالیات حقوق خویش را با هر پرداخت حقوق وفق مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سنواتی پرداخت می نمایند و اگر وفق ماده ۱۳۴ قانون تجارت غیر موظف هستند که اصولاً حقوق بگیر نمی باشند و پاداش پرداختی یا در حدود بند ۱۰ ماده ۹۱ و یا در حدود بند ۱۳ و نیز مزایای رفاهی و انگیزشی است که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حدود متعارف بودن آن مورد معافیت از مالیات حقوق قرار گرفته است. النهایه در صورت غیرمتعارف بودن پاداش ، می تواند موضوع مشمول پایه های مالیاتی دیگری غیر از مالیات حقوق باشد و در هر صورت مطالبه مالیات حقوق از این نوع پاداش فاقد حکم و نصّ قانونی است و رویه دیوان عدالت اداری نیز در قالب دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸ و شماره ۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ بر خلاف این می باشد ، فلذا این فراز قابل ابطال می باشد . تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری پیرو دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ این هیات تخصصی و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه خویش مفاد بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و فراز اول بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ را خلاف شرع ، اعلام ننموده است و از طرفی مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی در تاکید بر فراز اول بخشنامه مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ در عدم احتساب پاداش هیات مدیره که بعد از تقسیم سود انجام می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که منطبق با مفاد قانون می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد ، فلذا مراتب مذکور هم از بُعد شرعی و هم از بُعد قانونی در راستای مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت ازبندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱ – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد : الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد. ب – انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند الف ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده مقر شده « شرکتهای ادغام شونده منحل می شود » همچنین در بند ب همین عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده. «ذکر شده در حالیکه نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تاکنون مطلقاً ذکری از انحلال شرکتهای ادغام شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند « ج» ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مورد استناد هیات وزیران که وفق آن « عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود » دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت های ادغام شونده متضمن الزام به انجام توام با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعاً چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت « شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند » در بند الف عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده » د ربند ب ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و در خواست ابطال هر دو عبارت را دارم . خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است ./ک نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت ، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۴۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی : آقای روح اله سلحشوری طرف شکایت : ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۳۵۱۴۶/۲۳۰/ذ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون محترم مالیتهای مستقیم درخصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیتهای مستقیم در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیتهای مستقیم حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است بنابراین این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است. الف-۱- طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-۲- طبق ماده ۱۳۱ قانون مذکور نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخهای مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد مشمول مالیات است که به نرخهای مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد از آنجاییکه تبصره های الحاقی به مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است (غیر از فروش ها و درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-۱- به موجب بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیتهای مستقیم درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است «درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بنابراین منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیاتهای مستقیم طبق مصوبه هیات محترم وزیران ارزش فروش کالا و با ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی است. ب-۲- براساس بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. و سازمان مذکور مکلف به بررسی اظهار نامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهار نامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی خدمات با اعمال نرخ ۲۵ درصد نمی باشد و بعضاً در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها (با در نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد بنابراین اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخهای دیگر محاسبه می گردد موضوعیت نخواهد داشت از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شوند لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رای نیاورده است بنابراین درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات (غیر از فروش ها و درآمدهای معاف مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) می باشد. ۲- در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ ۳- مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شورا تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول و دوم: نظر اکثریت: ۱- باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وسیاق عبارت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۳۱ قانون مذکور نظر یادشده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. ۲- در صورتیکه مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد باتوجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. نظر اقلیت: باتوجه به صراحت تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (۱) مورد سوال می باشد. ابهام سوم: باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یادشده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد. بند ۴ و ۷ قسمت ج- مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود. ۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنا به صراحت تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود» لکن شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ درآمد ابرازی مشمول مالیات را همان درآمد مشمول مالیات ابرازی اعلام کرده و براساس ابلاغیه شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت اعضای شورا) سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه به شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۷/۱۲/۹۶ اقدام نموده و در بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه مذکور اعلام نموده «۴-باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی درسال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود» در صورتیکه اگر به مراد و نیست قانونگذار برای وضع این قانون و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ توجه بیشتری داشته باشیم قصد قانونگذار حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده تا شرکتها بتوانند با تولید بیشتر و کسب درآمد بیشتر حاصل از فروش از مشوق ها و تخفیف های مالیاتی استفاده لازم را داشته باشند ولی شورای عالی مالیاتی با تفسیر متفاوت خود باعث ضرروزیان به شرکت ها و دریافت مالیات خارج از ضوابط و مقررات توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی که اعلام داشته شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد اقدام شورای عالی مالیاتی در تفسیر قانون در حدود صلاحیت و اختیاراتش نبوده است شایان ذکر است که با ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ بند ۷ بخشنامه مذکور در همین قسمت که اعلام داشته در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر یا زیان) تخفیف مورد نظر اعمال نخواهد شد به صورت خودکار حذف خواهد شد چرا که مراد و هدف قانونگذار از تصویب مشوق و تخفیف مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ تعلق آن به شرکتهایی بوده که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها افزایش یافته است نه درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها، باتوجه به توضیحات بالا ابطال مقرره های موضوع شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق ادعای شاکی منظور از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم ارزش کل فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی بدون کسر هزینه های مربوط می باشد که در این صورت مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات همان تعریف مفهوم درآمد ابرازی موضوع بند «ت» ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود«ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابرازی شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بدهی است چنانچه از نظر قانونگذار در عبارت یادشده دارای مفاهیم یکسان می بود به کارگیری دو عبارت متفاوت توسط قانونگذار دیگر لزومی نداشت و در تبصره ۷ ماده یادشده نیز همان عبارت درآمد ابرازی درج می گردید از سوی دیگر از آنجاکه طبق صراحت قسمت صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات کسر هزینه های قابل قبول مالیاتی الزامی است به طور کلی درآمد مشمول مالیات هزینه های قابل قبول می بایست از درآمد کسر گردد. در خصوص درخواست ابطال جزء ۷ بخشنامه موضوع در پرونده های متعدد دارای سابقه رسیدگی و صدور رای به رد شکایت از هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه موضوع شکایت شاکی منتفی است باتوجه به توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/13 تاریخ: 1401/02/28 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر میدارد: 1- با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) 2- با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. 3- کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات میباشد. 4- حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور (به نرخ 5 درصد) مشمول مالیات میباشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1401/7 مورخ 1401/02/10 میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۹۶۷۱-۵۹۶۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401
شماره: 29671/ت59636هشماره: 29671/ت59636ه تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۳۵۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/3539/ص تاریخ: 1401/02/28 مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 ه مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱-۲۴۷۳۱۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت کویر موتور اورآسیا
شماره: ۱۴۰۱/۲۴۷۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت کویر موتور اورآسیا با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۴۲۰۸۷ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۸۲۲۴ ۰۱-۰،۳۸۲۲۶-۰۱،۳۸۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان به شناسه ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل زیر طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کویر موتور اورآسیا ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۰۴۵ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
