راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۷۴۳۳۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

شرکت فولاد کاویان

شماره: 60/74334 تاریخ: 1401/03/21 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت فولاد کاویان با سلام و احترام  پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۷۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت ارسال و به اطلاع میرساند شرکت فولاد کاویان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰ جهت صادرات ورق گرم با کد تعرفه ۷۲۰۸۵۱۹۰ به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات تخت فولادی اضافه میگردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۳۶۸۹۷۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل XIGMA IREX ۱۵۰ CC مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۸۹۷۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل XIGMA IREX ۱۵۰ CC مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق  با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل XIGMA MIREX 150CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۳۷۸۳۱ و به میزان ۲۶/۲۴% (بیست و شش ممیز بیست و چهار صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۳۶۶۹۱۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۶۹۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد با سلام و احترام، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۶۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۲۰۱/۲۲۱ و ۱/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه با مدلها و میزان ساخت داخل اعلامی طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۱۰۰ جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۳۶۶۹۵۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۶۹۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست  با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۲/۷۸۳۹۵ /الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ و شماره ۲۱/۷۰۶۴۷/الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر و بپیوست نامه ۶۰/۶۸۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ به میزان اعلامی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۸۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۶۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم « در صورتیکه د رتعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صاحیت دارو مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرار گیرد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است » لکن در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی را منوط به رسیدگی مجدد پرونده و بررسی و اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده و اظهار نظر صریح و مستدل آن اداره در رد دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی نموده است ماده ۲۳۸ قانون مالیتهای مستقیم که از نظر ترتب مقدم بر ماده صدرالذکر می باشد مقرر می دارد :« در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید» هدف قانونگذار از حکم مارالاشاره اخذ توضیح کتبی و مستدل از اداره امور مالیاتی می باشد که در بادی امر وظیفه شناسایی درامدهای مودی و یا ارزیابی اموال او را برعهده داشته و فرآیند این امر منتهی به محاسبه و تعیین مالیات از وی گردیده است اخذ توضیح از اداره امور مالیاتی یک نوع عامل بازدارنده و تمدید اختیارات برای مامورین مالیاتی در ارزیابی اموال _ در منبع ارث _ می باشد تا با توجه منسوخ گردیدن ماده ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اعمال سلایق شخصی مامورین مالیاتی که مستظهر به قدرت عمومی و دارای اختیارات خاص و ویژه مناسب با دستگاه مالیات ستانی کشور می باشد جلوگیری کرده و آنها را در مورد عملکرد خود پاسخگو نماید مع الوصف سازمان امور مالیاتی این حق را برای مودیان در منبع ارث به رسمیت نشناخته و به دلیل اینکه در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ مقرر نموده که ارزیابی اموال درکاربرگ ((فرم)) صورت می گیرد و کاربرگ متفاوت از برگ تشخیص می باشد در ماده ۸ آیین نامه بیان داشته « در صورتیکه در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهیهای متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرا رمیگیرد » با توجه به مراتب فوق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم مغایر صریح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و سالب یک مرحله از مراحل دادرسی برای مودیان در منبع مالیات بر ارث می باشد بنابراین ابطال آان مورد تقاضاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : در خصوص رسیدگی به اختلاف های مالیاتی قانونگذار به موجب یک قاعده پایه اولیه د رماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات اختلاف مالیاتی است . » لکن پس از صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذیربط در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و تطویل تعیین مالیات قطعی مودیان مالیاتی ، ماده ۲۳۸ قانون مذکور مقرر می دارد :« در مواریکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .. » با عنایت به قوانین فوق الذکر مبرهن است که رسیدگی به اظهار نامه مالیات بر ارث موضوع ماد ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور برگ ارزیابی می شود که شامل ارزیابی اموال و دارایی متوفی به قیمت روز فوت و همچنین ارزیابی، تایید یا رد بدهی و دیون متوفی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی است به عبارتی در مرحله موضوع ماده مرقوم صرفاً توسط اداره امور مالیاتی ذیربط ، اموالی که پس از کسر دیون و بدهی مورد تایید از شمول مالیات خارج و یا مشمول مالیات بر ارث می شوند مشخص می گردند و در این مرحله مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات تعیین نمی گرددد . بنابراین برگ تشخیص مالیات نیز در این مرحله صادر نمی شود از این روی شمول حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور که به تصریح همان ماده پس از صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله سالبه به انتفاء موضوع می باشد . مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات متوفی پس از مرحله موضوع ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم درراستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون مزبور و به منظور صدور گواهی موضوع ماده اخیرالذکر تعیین می شود و بدیهی است که مالیات تشخیصی مزبور در اجرای مفاد ماده ۳۸ قانون مذکور توسط مودی قابل اعتراض خواهد بود . حسب توضیحات ارایه شده ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته متضمن چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی برای حل اختلاف بین اداره امور مالیاتی و مودیان در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی می باشد و مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بدین روی رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ک نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ و نظر اتفاقی اعضای حاضر مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- صرف عدم درج نام مودی ( فروشنده ) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجاییکه مصوبات ستاد مذکور صرفاً در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد ، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود . " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : با لحاظ مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می نمایند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده آنها کسر و یا مسترد می شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می باشد. سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مودی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهان جا انداخت ، سپس فهرستی از این قبیل مودیان در سامانه اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد . بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می باشد ؟ در شعب دیوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است. و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیز بر این امر تاکید نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مودی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسیولیت متوجه مودی (واحد تولیدی ) نخواهد بود. مع الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می باشد ، در بند ۱ بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می باشد چرا که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود ، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهینامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند ، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۶۶۸۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی ، مستند بودن به صورتحساب های صادره است و در جهت اجرایی نمودن ماده ۱۷ قانون و بحث اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل ، اقدام خواهد شد و الّا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ هیات تخصصی دیوان موید در مقام می باشد. هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، ولی مصوبات ستاد باید در چارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است. بنا به مراتب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تاکید بر اجرای بخشنامه های سابق می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۲۳-... تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و دارایی­های شرکت ناشر به صندوق سرمایه­گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی­های صندوق سرمایه­گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه­گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی­های موضوع تبصره­های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوق­الذکر می­باشد که معافیت از پرداخت عوارض نقل‌وانتقال دارایی‌هایی است که تامین مالی آن­ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است. ۲. در راستای بند ۱۷ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر می­گردد. بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) می­باشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست. با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیه­ای ارسال نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۷. شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیات ها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم «معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.» همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم «معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.» و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور « در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.» دستورالعمل های اجرایی باید در راستای مقررات فوق الذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها چنین رفتار نموده است: ۱- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است. ۲- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است. ۳- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستور العمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهار شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است. ۴- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستور العمل مذکور، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است. دسته بندی شرکت ها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده مغایر با قانون می باشد. شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است: «دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است. لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد. ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر می دارد: «شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (عمو بند (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراقی بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرصه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها ده درصد و پنج درصد حسب مورد بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد». لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملا در راستا و موافق بامتن قانون افزایش سرمایه میباشد. لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که «چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود». نظریه تهیه کننده گزارش: طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی با عنایت به استماع اظهارات طرف های شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۴۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( ۱ – ۲۰۱ ) طبق جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴ ، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. ۲- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بدین وسیله مقرر می دارد : ۱- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : طبق اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (۱۵) بندی ابلاغ شده است. متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند. وقتی در یک مساله نصّ صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد. با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۴۶۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره ۶ ( بند ق جز ۲ ) قید شده است مراد مقنن ۵ واحد درصد بخشودگی است نه ۵ درصد ، اگر مراد مقنن ۵ درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر ۵ درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر ۵ واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد ۶۴ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی)

رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی با سلام و احترام اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات واسطه گری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می گردد. علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی می باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند می باشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد. ۲- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است. ۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است. ۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴۱ در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا اخذ شمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود. ۲- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله: ۲-۱- در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمات (براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. ۲-۳- عدم ارایه مدارک هزینه ای ۲-۳-۱- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود. ۳- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت، براساس ابراز مودی نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود. ۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت: ۴-۱- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در مواد ۹۴، ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیت های مستقیم تصریح کرده که درآمد مشمول مالیات حاصلی کسر هزینه ها و زیان ها از کل درآمد برای مودی است در صورتی که در بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۲،۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات از نسبت سود نا ویژه سود فعالیت استفاده شده است که در واقع همان ضریب محاسباتی می باشد درحالی که در مواد فوق الذکر هیچ صحبتی از نسبت محاسباتی، ضریب و یا فرمول خاصی نشده است و در ماده ۹۷ قانون استفاده از ضرایب و قوانین علی الراس حذف شده است. بنابراین بندهای مصوبه مذکور مغایر با مواد ۹۴ و ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- براساس ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تعیین معیارها و شاخص های لازم برای رسیدگی در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و وفق ماده ۱۰۶، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات ماده ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ تعیین می شود. ۲- رویکرد اصلی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ و دستورالعمل مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه مذکور ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و تا حدامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه در تعیین درآمد مشمول مالیات می باشد. ۳- سود ناویژه به فروش یا سود فعالیت با ضرایب مالیاتی متفاوت است. به لحاظ شکلی: نسبت سود ناویژه براساس ابرازی مودی فعالیت مشابه یا نسبتی که هر ساله در پایگاه اطلاعاتی سازمان تعیین می شود، است اما ضرایب معاملاتی توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. به لحاظ کارکردی: ضرایب برای تعیین درآمد مشمول مالیات است اما نسبت سود فعالیت یا نا ویژه گاهی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات (بند ۱-۲) گاهی برای تعیین هزینه های قابل قبول (۱-۳-۲) است تنها در موارد کتمان فعالیت (بند ۱-۴) برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات است که در این حالت توجه به دستورالعمل تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ حایز اهمیت است و در راستای عدالت مالیاتی است و با روش علی الراس متفاوت است. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثاً مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثاً مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۱۵۹۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

فرآیند تولید اظهارنامه برآوردی طبق ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره 211/15966/د تاریخ 1401/03/21 جناب آقای شاهین مستوفی مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی جناب آقای کامبیز شیخ کریمی مدیرکل محترم دفتر علوم داده های مالیاتی جناب آقای عزیز نادر سرپرست محترم اداره کل زیرساخت و امنیت به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات و دفاتر مرتبط در اجرای ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم، خواهشمند است دستور فرمائید فرآیند گردش اطلاعات، کنترل ارقام و محاسبات اظهارنامه برآوردی براساس دسته‌بندی ارائه شده در نامه شماره 211/9398/د مورخ 1401/02/24 به شرح نمودار گردش کار ذیل، اجرایی گردد. نمودار گردش کار، در پیوست قابل مشاهده است. جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی

۴۳۲۲۹-۵۹۷۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات سال 1401

شماره: 43229/ت59799ه تاریخ: 1401/03/21 وزارت امور اقتصادی و داراریی هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2)- مصوب 1393- تصویب کرد: 1. نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود: الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد. ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال تجاوز نکند. پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال باشد . 2. نصاب معاملات موضوع بند 1 به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۴۳۲۳۰-۵۹۹۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعییت و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی

شماره : 43230/ت59903ه تاریخ: 1401/03/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت گشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد شماره 41080/27145 مورخ 1401/02/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 164495/ت58717ه مورخ 1400/12/17، واژه « سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۱۰-۱۵۸۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۱

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م

شماره: 210/15842/د تاریخ: 1401/03/21 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود. با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره‌ مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان ‌پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود[1]. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی [1] . به موجب بخشنامه شماره 210/610/ص مورخ 1402/01/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی پاراگراف دوم این بخشنامه اصلاح شد. متن قبلی پاراگراف دوم بخشنامه : «بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (80) ق.م.م ، برای عملکرد سال 1398 و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده 57 ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.»

۶۰-۸۱۴۵۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

تمدید ساخت داخل

شماره: ۶۰/۸۱۴۵۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: تمدید ساخت داخل با سلام و احترام  ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شرکت صنایع خودروسازی مدیران شناسه ملی ۱/۱۰۲۴۲۴۵۵۶ در خصوص میزان ساخت داخل خودرو های مشروحه به شرح جدول ذیل و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودروهای یاد شده بدین وسیله اعتبار گواهی ساخت داخل خودروهای مذکور طبق زمانبندی مندرج در جدول ذیل تمدید می گردد: ردیف مدل مشخصات میزان ساخت داخل شماره و تاریخ نامه قبلی تاریخ اعتبار 1 TIGGO Y PRO LUXURY 1.5T, جعبه دنده  اتوماتیک (CVT) %24/93 60/308830 مورخ 1400/12/24 1401/06/31 2 (TIGGO 7 PRO FXECELENT 1.5T) جعبه دنده  اتوماتیک (CVT) %24/83 3 (TIGGO7) جعبه دنده  اتوماتیک (CVT) %25/93 عبدالله توکلی سرپرست دفتر صنایع خودرو

۶۰-۷۳۰۲۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

اعلام میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون محصول شرکت آریا اورست

شماره: ۶۰/۷۳۰۲۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم امور واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون محصول شرکت آریا اورست با سلام و احترام؛ ضمن ارسال نامه شماره ۰۱/۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا به همراه یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون ۴۱/۸ (*۴۲) AT CGC محصول شرکت آریا اورست با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ که حاوی فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل ممهور به مهر این دفتر میباشد. بدینوسیله میزان ساخت داخل خودروی مذکور معادل ۲۰/۱۲% (بیست ممیز دوازده صدم درصد) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیف‌های تعرفه مندرج در فصل ۹۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. همچنین درصد تعیین شد فوق تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. عبدالله توکلی سرپرست دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۱-۳۶۲۰۵۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل LURTS CL۱۵۰CC مربوط به شرکت پگاه موتور بینالود

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۲۰۵۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل LURTS CL۱۵۰CC مربوط به شرکت پگاه موتور بینالود  با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۶۲۴ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت، پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل LURTS CL150CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت پگاه موتور بینالود به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۷۹۸۰ و به میزان ۳۰/۰۰ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۳۶۲۵۸۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص واردات قطعات منفصله لیفتراک تحت تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۲۵۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص واردات قطعات منفصله لیفتراک تحت تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰ با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۵۹۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ضمائم همراه در خصوص عدم نیاز به تهیه دفترچه میزان ساخت داخل (IPI) برای لیفتراک موضوع ردیف تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰ جهت آگاهی و اقدام برابر مقررات ارسال میگردد. ضمنا حذف شاسی، دکل، وزنه تعادل، کابین اکسل ،فرمان رادیاتور و کپسول گاز و ساخت داخل این اقلام الزامی است. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۳۶۲۳۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) محصول و فهرست قطعات داخلی و خارجی تراکتور مدل DF۵۰۴G۳A مربوط به شرکت تراکتورسازی کاسپین

شماره: ۱۴۰۱/۳۶۲۳۹۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) محصول و فهرست قطعات داخلی و خارجی تراکتور مدل DF۵۰۴G۳A مربوط به شرکت تراکتورسازی کاسپین با سلام و احترام، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۵۹۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۷۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ شرکت کیفیت سنج جوانه و نامه شماره ۴۷/۳۶۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ شرکت تراکتور سازی کاسپین، بهمراه جدول حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) محصول و فهرست قطعات داخلی و خارجی تراکتور مدل DFS04G34 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تراکتور سازی کاسپین ، و به میزان ۵۱/۱۶% (پنجاه و یک ممیز شانزده صدم) براساس جدول پیوست درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.  علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۳۵۵۵۹۸دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) اضافه شدن شرکت هفت الماس

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) اضافه شدن شرکت هفت الماس طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شماره: 355598 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1817463‏/1400‏/358 مورخ 28‏/12‏/1400موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)، به پیوست تصویر نامه شماره 67344‏/60 مورخ 10‏/3‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 65553‏/60 مورخ 8‏/3‏/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه موضوع اضافه شدن شرکت هفت الماس به فهرست شرکت های مجاز جهت صادرات ورق سرد با کد تعرفه های مذکور در نامه مزبور ، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.

۴۲۳۲۹-۵۹۸۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

در خصوص سنوات پرداخت حق بیم

شماره: 42329/ت59825ه تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/04 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی- مصوب 1354 – تصویب کرد: 1. از تاریخ 1401/01/01 حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، معادل حداقل حقوق موضوع مصوب مورخ 1400/12/19 شواری عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری، همانند بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، موضوع جزء 4 بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور افزایش می یابد. آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها پس از افرایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون (100,000,000) ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و پانصد هزار (6,500,000) ریال خواهد بود. 2. کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه های اجرایی وفق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۴۲۲۸۳-۵۹۸۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

در خصوص رشد حقوق و مزایای و فوق العاده های مشمول قانون کار

شماره: 42283/ت59826ه تاریخ: 1401/03/18 سازمان برنامه بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت59826ه مورخ 1401/02/15 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به بند مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رشد حقوق ، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود . تبصره 3- تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۴۲۲۹۴-۵۹۷۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

برقراری کمک هزینه مسکن کارگری

شماره: 42294/ت59703ه تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری- مصوب 1370- تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار(5,500,000) ریال تعیین می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۱۵۵۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۸

معتبر

لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم

شماره 230/15595/د تاریخ 1401/03/18 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی ... در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، سازمان متبوع برای بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آن­ها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یاد­شده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتی­که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می­بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن­ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (237) قانون مالیات­های مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره­برداری و ارائه به مودیان مالیاتی می­باشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری می­نمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید می­شود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (237) قانون مالیات­های مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (162) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی می­باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۶۰-۷۲۴۹۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۱۷

معتبر

فهرست کاتالیست‌های دارای تولید داخل

شماره: 60/72494 تاریخ: 1401/03/17 جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: فهرست کاتالیست‌های دارای تولید داخل با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۹۳۲۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۰۴ در خصوص ارائه فهرست کاتالیست های دارای تولید داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۵۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری متقسم به فهرست، مذکور جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۷۱۴۴۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۱۷

معتبر

صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت

شماره:۶۰/۷۱۴۴۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت و نامه شماره ۶۰/۳۴۹۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، لطفا دستور فرمائید شرکت فولاد کاویان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰ جهت صادرات ورق گرم با کد تعرفه ۷۲۰۸۵۱۹۰ لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات تخت فولادی اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۱۴۰۱-۳۵۲۵۶۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده مدل GHENGLONG LZ۴۱۸۱HvAB۴*۲ مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس

شماره: ۱۴۰۱/۳۵۲۵۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده مدل GHENGLONG LZ۴۱۸۱HvAB۴*۲ مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۴۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده مدل 2*GHENGLONG LZ4181HvAB4 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۶۸۷ و به میزان ۲۰/۲۰درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۳۵۴۲۵۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۳/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC۳۶۰۸ مربوط به شرکت دلتا راه ماشین

شماره: ۱۴۰۱/۳۵۴۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC۳۶۰۸ مربوط به شرکت دلتا راه ماشین با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۲۸۰/۱۳۴۰۱۳۶ /الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۸۴۰ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر ماشین الات وتجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۴۰۱/۰۱۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ شرکت دلتا راه ماشین در خصوص تمدید میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC3608 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت دلتا راه ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹ و به میزان ۳۰/۶۶درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ همراه با واردات بازو می باشد ، ​​​​​​​که خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۲۰۰-۴۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۶

معتبر

اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۱

جناب آقای دکتر مقدسی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش …

نمایش:
۱۲...۱۰۴۱۰۵۱۰۷۱۰۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران