بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 200/93/19 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)، جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷۱۳۴-۴۵۶۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۲۰

نامشخص

ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود:

شماره: 17134/ت 45628ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه1393/02/10 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 1389/08/03 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 1381/08/14 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده4- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند. تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۶۳۷-۵۰۴۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۲۰

نامشخص

چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی

شماره: 16637/ت 50450ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/14 به پیشنهاد شماره 10065/01/92 مورخ 1392/10/17 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه های شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و شماره 168850 مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور)، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۵۳۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۶

نامشخص

«قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی»

شماره :15334 تاریخ:16/02/1393 پیوست: وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/2/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور حسن روحانی شماره:7374/12 تاریخ:10/2/1393 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده- در سطر اول ماده(77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۳۰-۹۳-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۶

نامشخص

جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/93/17 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می گردد: با توجه به سیاق عبارت مذکور در تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب)ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر این تبصره در ادامه موضوع و برای مواردی که اشخاص مذکور اظهارنامه تسلیم نموده اند می باشد،لذا حکم مزبور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۴۱۴۸-۵۰۵۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۴

نامشخص

بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود:

شماره: 14148/ت 50502ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نرخ گاز مایع (کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از یک هزارو هشتصد (1800) ریال به دو هزار و صد (2100) ریال افزایش می یابد. ب- نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از پنج هزار و چهارصد (5400) ریال به شش هزار و پانصد (6500) ریال افزایش می یابد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) هزینه خدمات توزیع گاز مایع را تعیین و ابلاغ نماید. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۴۵۸-۵۰۴۱۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴

نامشخص

آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال1393 کل کشور

شماره: 14485/ت50414ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌ نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- صنایع تکمیلی و پایین‌ دستی پتروشیمی: واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف‌کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و یا واحدهای زنجیره پایین‌تر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی. ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 و اصلاحات آن. ج خوراک گاز: گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور. د- اشتغال‌زایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه‌گذاری کل پانصد میلیارد ریال. ماده2- به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393 اقدام کنند، از تخفیف‌های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می‌شوند: 1-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌ یافته با رعایت مکان‌ یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال‌زایی موضوع این آیین‌نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. 2-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته با رعایت مکان‌ یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. 3-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند. تبصره وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال1393، نقاط مستعد سرمایه‌گذاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۲۰۰-۹۳-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴

نامشخص

تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/502 تاریخ: 1393/02/14 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای"الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27و شماره 5335/200 مورخ 1392/08/29 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 1393/03/21 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 1393/04/04 تمدید می گردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط ( Offline) و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۲۷۹-۵۰۵۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۳

نامشخص

نرخ فروش بنزین، نفت، گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود

شماره: 13279/ت50509ه تاریخ: 1393/02/13 پیوست: دارد وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/03 به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- نرخ فروش بنزین، نفت،گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. 2- نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است. 3- میزان سهیمه های تخصصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. 4- این تصویب نامه از تاریخ 1393/02/05لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۹۳-۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۳

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 1392/11/07

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 07/11/92 احتراما،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره770 الی 773 مورخ 07/11/ 1392مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387سازمان متبوع و بند( 5) اطلاعیه شماره 68438/8967/201 مورخ 3/12/1381وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1و2و3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3/6/1379،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۰-۳۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰

معتبر

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۸۹ موضوع نظریه شماره ۱۴۷۶۹۹/۹۲۵۸ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۸۹، نظریه شماره ۵۹۳۱۹/۹۲۵۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که…

۲۶۰-۳۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰

نامشخص

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب پیرو بخشنامه شماره 13696 مورخ 09/08/1389 موضوع نظریه شماره 147699/9258 مورخ 03/07/1389، نظریه شماره 59319/9258 مورخ 12/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد«در مواردی که وجوه در قبال ارائه خدمات اخذ می‌شود(مانند کارمزد دفع فاضلاب) مشمول عمومات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۲۰۰-۹۳-۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰

نامشخص

هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا

شماره: 200/93/11 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ موضوع: هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا با عنایت به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222 ن مورخ 1391/04/29 و 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد: با توجه به مفاد نامه شماره 171905/20798 مورخ 1392/11/15 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ 1389/12/19 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است. بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفا در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۹

نامشخص

ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:9/93/200 تاریخ: 09/02/1393 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(26/12/1392) مفاد بند(4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:1068 تاریخ:26/12/1392 کلاسه پرونده:90/165 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولا: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.» ثانیا: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(2)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود. النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد(19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.» مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است. متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست: "4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/8/1390 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/8/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/8/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند: هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبیین شده است. در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد. بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد. علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست." معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/5/1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که: "احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در تبصره 2ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

۲۳۰-۲۸۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۸

معتبر

اعلام فهرست شعب دریافت کننده سفته با مبالغ بالا به منظور تسهیل امور مودیان

شماره: 230/2860/د تاریخ: 1393/02/08 ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه به منظور تسهیل در انجام امور، با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر سفته های با مبالغ قبلی، سفته با مبالغ یک تا ده میلیارد ریال نیز چاپ و در شعب بانک ملی ایران به شرح جدول پیوست توزیع گردیده، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مودیان محترم مالیاتی ذیربط حسب مورد به شعب مذکور مراجعه نمایند. بدین ترتیب بدیهی است در موارد مزبور نیازی به پشت نویسی سفته نخواهد بود و فرآیند انجام کار مانند سایر سفته ها انجام خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۳-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۷

نامشخص

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

شماره: 501/93/200 تاریخ: 1393/02/07 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد: الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم: وکلای دادگستری از مودیان ردیف(5) بند(ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/111/27 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری: 1- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر: 1-1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مودی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مودی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد. 1-2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد. 1-3- قراردادهای وکالت از مودیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود. 1-4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مودی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد. 1-5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد. 1-6- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مودی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. 1-7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند. 1-8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت. 2-در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس: 2-1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد: 2-2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید. 2-3- با توجه به اینکه درآمد مودیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، حق مطالعه پرونده و ... به عمل آید. 2-4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند. 2-5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مودی اطلاع حاصل نمایند. 2-6- وظایف و تکالیف قانونی مودی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد. 2-7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد. 2-8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مودیان لحاظ گردد. 2-9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفا مربوط به شغل مودیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند. ج. سایر مقررات: 1- وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانونی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد. 2- وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رویت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد. د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه: در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مودیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مودیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد. با اتخاذ ملاک از ماده 11آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،روسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۲۹۰-۵۰۴۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۸

معتبر

آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مقدمه و مواد ۲، ۱۲ و ۱۷ هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس …

۵۷۲۴-۵۰۳۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۶

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:5724/ت50384ه تاریخ:26/01/1393 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگل‌داری و مرتع‌داری) فعالیت می‌کنند. ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتش‌سوزی،آفات و بیماری‌های همه‌گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند. د- بانک عامل:بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده می‌باشند. ماده2- در سطح ملی،فهرست استان‌ها و یا مناطقی از استان‌ها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری‌ها و کارگروه موضوع ماده (3) اعلام خواهد شد. ماده3- در سطح منطقه‌ای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود. تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس می‌نماید. ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد. تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین می‌شود. ماده5- بانک‌های عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند. تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمی‌شوند. تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین می‌شود. ماده6- بانک‌های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۲۰۰-۹۳-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۵

نامشخص

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393

شماره: 3/93/200 تاریخ: 193/01/25 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393 با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1393 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۵۳۵-۵۰۳۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نامشخص

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:4535/ت 50357ه تاریخ: 1393/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو وزارت کشور وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1393/01/06 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور. ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی،شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو،نفت،راه و شهرسازی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته. د-طرح:طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،طرح‌های حمل و نقل،طرح‌های آبرسانی و تأمین آب،احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن،تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. ه-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع،مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود. ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد. ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره (6)قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ردیف شرکت‌های موضوع بند (الف) تبصره(6) مبلغ (میلیارد ریال) 1 شرکت‌های تابعه وزارت نفت 50/000 2 شرکت‌های تابعه وزارت نیرو 40/000 3 شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی 25/000 4 شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10/000 5 شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5/000 6 شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10/000 7 شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10/000 جمع کل 150/000 ماده3-هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد. ماده4- ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند. ماده6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد. تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است،به بانک مرکزی ارایه دهد. ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود. ماده8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل،ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید. ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به‌انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید. ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره(6) قانون خواهد بود. تبصره سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ماده??-در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون،ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأسا اقدام نماید. ماده??-در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران،مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است. تبصره به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود. ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد. ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. تبصره در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود. ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت "غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل" در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد. ماده??-بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. ماده18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (??????) جدول شماره (?) قانون واریز نماید. ماده ?? سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۴۵۴۲-۵۰۳۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره: 4542/ت 50386ه تاریخ: 1393/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 1393/01/17 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده 1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور. ب-متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی:خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی،خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند. ج- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت،وصول گردد. د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493ه مورخ 1382/08/11. ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد،کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده،عملیات خرید،اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند. ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد،تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند. تبصره- دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند. ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است. ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها،خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است. تبصره- دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهورر

۴۵۴۵-۵۰۳۸۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:4545/ت 50385ه تاریخ:24/01/1393 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (18)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور ماده1- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده (2) این آئین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (140115)جدول شماره (5)قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند. ماده 2-درآمدهای موضوع این آئین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده(23) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/1373و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود. ماده 3-اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط،در قالب فعالیت‌های موضوع ماده(4)این آئین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده 4- مصارف موضوع این آئین‌نامه عبارتند از: الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی. ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد. تبصره- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد. ماده 5- هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد. ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئین‌نامه ممنوع است. ماده7- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۲۰۶-۹۳-۵۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۰

نامشخص

برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393

شماره: 562/93/206 تاریخ: 1393/01/20 پیوست: دارد تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 1392/12/14 در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیشنهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور «برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود. ماده 1- دستگاه های اجرایی مکلفند; نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند. ماده2- در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید رییس جمهور اتخاذ تصمیم می شود. ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است; ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها،گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی اداریر

۱۲۶۷-۵۰۳۵۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۱۷

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره: 1267/ت50358ه تاریخ: 1393/01/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1393/01/06 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌ حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ ربط رسیده باشد. د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی. ه- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران. ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه. ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384-. ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط،طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند. ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. ماده2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌ هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌ هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال خواهد بود. ماده 3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی،تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ ربط انجام می‌شود. ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. ماده 5- ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ،تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409ه مورخ 1368/04/28 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود. تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (16) آئین‌نامه مذکور خواهد شد. ماده 6- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود. ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت،اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد. ماده 12- هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) پرداخت می‌شود. ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (11) این آئین‌نامه امحاء می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۸۳۵-۵۰۴۱۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۱۶

نامشخص

آئین‌ نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:835/ت 50416ه تاریخ:16/1/1393 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت وزارتنیرو- وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردیرئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،نفت،نیرو وصنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره(21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1-اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود: الف - خانوارهای تحت حمایت:خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی وتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند. ب - کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه ج - ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها د - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ه - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ماده2-در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد(1)و(3)قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیئت وزیران،در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود: الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء(3)بند (الف)تبصره(2)قانون بودجه سال 1393کل کشور تعیین می‌شود،از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند. ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977)ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود،واریز نماید. ج - وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (164)ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید. تبصره- معادل(62)ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. د- مبلغ(112000)میلیارد ریال از محل یارانه نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. ماده3-کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده(2)به شرح ذیل هزینه می‌گردد: الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود: 1-سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضای یارانه نقدی،می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم)در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد،اقدام نمایند. تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود. 2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید. تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. 3- مطابق بند (و) تبصره (21)قانون بودجه سال 1393کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان،موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد. تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید. 4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ10/1/1393معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود. 5-سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود،می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصرااز طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10)قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلاممی‌نماید. 6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها،اطلاع‌رسانی وتجهیز پایگاه (سایت)سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21)قانون بودجه سال1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد. 7-کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایندموظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21)قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند. 8- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری،مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای یول و اعتبار ابلاغ می‌شود،اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند. تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیزمی‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند. ?- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان،برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی،به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید. تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد. ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2)بند (ب) تبصره (21)به شرح زیر صورت می‌گیرد: 1- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید. 2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید. تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود. 3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2)بابت خدمات بستری معادل (10)درصد و برای روستائیان معادل (5)درصد کل هزینه‌ها خواهدبود. 4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف(10)روزبه تصویب ستاد خواهد رسید. 5-کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقتنامه‌هایمبادله‌شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه می‌گردد. ماده 4-ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،موضوع جزء(1) بند (ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،کشور،نفت،راه و شهرسازی،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید. ماده5-نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. ماده 6-ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. ماده7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیشنهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‎جمهور

۲۶۶-۵۰۱۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۰۶

نامشخص

تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره (1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 1389/09/27

شماره: 266/ت50150ه تاریخ: 1393/01/06 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 30/11/ 1392 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: الف-تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره(1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 1389/09/27، برای مصارف خانگی به میزان بیست درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان سی درصد افزایش می یابد. ب- نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند (د) از هفتصد (700) ریال به ازای هر مترمکعب به یک هزار (1000) ریال افزایش می یابد. ج- نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد. د- نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصدو بیست (1320) ریال تعیین می شود. ه- نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد. و- این تصویب نامه از تاریخ 1393/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۳۹۴۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸

معتبر

تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

به پیوست تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری‌‌‌ه…

۲۰۰-۲۴۲۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸

معتبر

وصول حق تمبر حواله های ارزی

معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۳۵۵۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۵ در خصوص "الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات…

۵۰۳۹۱-۱۹۲۴۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نامشخص

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره:192451/ت 50391ه تاریخ:28/12/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیشنهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود. 2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اولب رئیس جمهور

۱۹۲۳۱۰-۵۰۳۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15

شماره: 192310/ت50353ه تاریخ: 1392/12/28 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15 به عنوان آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴