۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۸-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۰۱
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/98/16 تاریخ: 1398/03/01 بخشنامه 16 98 132 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: 1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۰۷۱-۵۴۹۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۳/۰۱
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا
شماره: 25071/ت 54991ه تاریخ: 1398/03/01 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۵۰۷۱-۵۴۹۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۰۱
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا
شماره: 25071/ت 54991ه تاریخ: 1398/03/01 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد) های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۸-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نامشخص
نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/504 تاریخ: 1398/02/31 دستورالعمل 504 98 قانون بودجه سال 1398 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 1398/01/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به مظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می دارد: 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود. 2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است. تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد. 4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. 5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود. 6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود. 7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود. محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 173085/ت 56342 ه مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید
شماره: 200/98/14 تاریخ: 1398/02/31 دستورالعمل 14 98 تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصوبه شماره 173085/ت 56342 ه مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید به پیوست تصویب نامه شماره 173085/ت 56342 ه مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره 1138 مورخ 1397/12/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد: « در اجرای تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( 1398/01/12 به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۰۲۳-۵۶۱۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۲/۳۱
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 24023/ت 56179 ه تاریخ: 1398/02/31 تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران، به موجب دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 50/1400/210 مورخ 1400/06/31 ارسال شد.
۵۶۱۷۹-۲۴۰۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۲/۳۱
معتبر
تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159
شماره تصویب نامه: 24023/ت 56179 ه تاریخ: 1398/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۱۰۳۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۳۰
معتبر
زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392 توسط ادارات اطلاعات و خدمات
شماره: 230/10359/د تاریخ: 1398/02/30 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی احتراما پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع میرساند: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث: 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون، 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده; و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 میتوانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند. شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۱۰۳۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۳۰
معتبر
زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392
شماره بخشنامه: 230/10359/د تاریخ: 1398/02/30 احتراما پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع میرساند: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث: 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون، 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده; و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 میتوانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند. شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۲۹
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/12 تاریخ: 1398/02/29 بخشنامه 12 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/3/د مورخ 1397/01/18 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 22 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 6 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/01/17 لغایت 1398/02/18 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/48542 مورخ 1398/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۲۲۱-۵۶۵۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۲/۲۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۵۸۱۵۷ مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳…
۲۰۰-۹۸-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۲۴
نامشخص
محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی
شماره: 200/98/503 تاریخ: 1398/02/24 دستورالعمل 503 98 جزء (2) بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور الف مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی در راستای جزء (2) بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است» ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موارد ذیل را به مرحله اجرا در آورند. 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقیقی را که محل استقرار آنها در استان تحت مسئولیت آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی ارسال نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آنها در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای چند محل فعالیت را که محل استقرار فعالیت اصلی آن در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت اصلی موضوع ماده (110) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. لیکن ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی که وظیفه رسیدگی به پرونده این دسته از اشخاص را به عهده دارند در چارچوب نظام درآمد، هزینه استانی و در اجرای مقرارت یادشده مکلفند سهم مالیات و عوارض هر واحد تولیدی را احصاء و در مهلت های مقرر قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار سایر واحدهای تولیدی (غیر اصلی) واریز نمایند. لازم به یاد آوری است در صورتی که درخصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد موضوع توسط نمایندگان معاونتهای ذیربط و ادارات کل امور مالیاتی مربوط سازمان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نمی باشد را مطابق فرم پیوست این دستورالعمل تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۸
نامشخص
نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)
شماره: 200/98/502 تاریخ: 1398/02/18 دستورالعمل 502 98 درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190) پیرو دستورالعمل شماره 200/97/1/ص مورخ 1397/02/02 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور( درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینیی درآمد مزبور در ردیف درآمدی 160190 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره 56/10536 مورخ 1398/01/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یاد شده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود. محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۸
معتبر
نحوه رسیدگی به خریدهای ارزی اشخاص از بانک مرکزی
شماره: 200/2322/ص تاریخ: 1398/02/18 ادارات کل امور مالیاتی استان ها امور مالیاتی شهر و استان تهران با توجه به تحولات ارزی سالهای 1395 لغایت 1397 و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند و به منظور رسیدگی مالیاتی هماهنگ و متناسب با درآمد حاصله، این شیوه نامه جهت نحوه رسیدگی به خریدهای ارزی اینگونه اشخاص ابلاغ می گردد: -1اشخاص حقوقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در اداره امور مالیاتی مربوط به عنوان یک اطلاعیه بارگذاری شده تا با بررسی آثار فعالیت ارزی و اطلاعیههای مربوط به فعالیت اشخاص حقوقی، موضوع در هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و این شیوه نامه اقدام گردد. -2اشخاص حقیقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی بر اساس حجم خرید ارز از سامانه مزبور از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی در کارگروه رسیدگی منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استانها ارسال میشود. همچنین اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی این مودیان از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها ارسال میشود. اقدامات مالیاتی: ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران میبایست در مواردی که مودی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده اقدام و سپس به تناسب پروندهها، نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیاتهای مستقیم (مشاغل،حقوق و تکلیفی) و ارزش افزوده (حسب مورد) مبادرت نمایند. کارگروه رسیدگی منتخب ضمن دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط بدوا نسبت به بررسی و ارتباط خرید ارز با سوابق فعالیت پرونده واصله اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم ارتباط شغل مربوط با خرید ارز، چنانچه مودی در مکان دیگری دارای فعالیت مرتبط با ارز بوده، ضمن اخذ مستندات، پرونده واصله را عودت و پس از دریافت پرونده مربوط (چنانچه مربوط به آن امور و یا اداره کل باشد) نسبت به رسیدگی آن اقدام گردد. ادارات کل امور مالیاتی میبایست در اسرع وقت نسبت به درخواست کارگروه رسیدگی منتخب مربوط اقدام نمایند و در صورت نبود سابقه، با اتکا به اظهارات کتبی مودی و با توجه به نشانی محلی که مودی اظهار نموده است، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به کارگروه مزبور اقدام نمایند. نحوه رسیدگی مالیاتی: الف- در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی میباشد: کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مودی و یا بدست آمده از سایر مراجع را بررسی و به شرح ذیل اقدام نماید: -1چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور شده باشد، تشخیص و مطالبه مالیات مجدد برای ارز خریداری شده موضوعیت نخواهد داشت. -2چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، به شرح ذیل اقدام می شود: -2-1اگر فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد: در صورتی که در اجرای مقرارت ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و تبصره 2 آن امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، طبق اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مودی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. همچنین در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده فراهم نباشد، طبق مقررات منظور شده در بند (3) نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی سنوات 1395 و 1396، میزان فروش فعالیت مورد نظر تعیین و بر اساس ضریب مربوط نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام شود. بدیهی است چنانچه مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد فروش بدست آمده،مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. -2-2 اگر فعالیت مودی خرید و فروش ارز باشد: در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، بر اساس اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مودی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. در غیر این صورت و در صورتی که تاریخ دقیق فروش ارز مشخص نباشد، توصیه میشود با رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 برای تعیین میزان فروش ارز حاصله، میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه بعد از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خریداری شده به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه شود.بدیهی است تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده اینگونه پروندهها طبق دستورالعمل شماره 200/93/526 مورخ 1393/07/05 موضوع رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده صرافیها خواهدبود. -3 چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی نباشد و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، در صورتی که اسناد و مدارک ارائه شده کافی برای رسیدگی است تعیین درآمد مشمول مالیات متعلق بر اساس مستندات خواهد بود و در غیر این صورت با استناد به قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31، تفاوت ارزش ریالی فروش از خرید ارز معلوم نباشد، توصیه میشود میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گیرد و در جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مطابق بند 2-2 فوق عمل میشود. ب- در مواردی که مودی فاقد پرونده مالیاتی باشد: کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مد ارک تسلیمی توسط مودی و یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی و همچنین استفاده از اطلاعات سامانه 120 را اخذ و بر اساس مزبور ضمن مشخص نمودن نوع فعالیت شغلی مودی، حسب مورد بر اساس یکی از روش های بند (الف) اقدام نمایند. ج- اگر فعالیت ارزی مودی برای شخص دیگری باشد(مباشر): چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و نیز اقرار شخص ثالث احراز گردد که فعالیت ارزی مودی برای شخص دیگری است، ضمن لحاظ نمودن سهم حق الزحمه مودی در پرونده مربوط، اطلاعات ارزی مذکور در پرونده شخص واقعی الصاق و توسط گروه رسیدگی مطابق بندهای (الف) و (ب) فوق مورد رسیدگی قرار می گیرد. د- سایر موارد: چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشها ارتباط با فعالیت ارزی نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید، که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودیهای وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در اینگونه موارد میبایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند.[1] شایان ذکر است به منظور هماهنگی و وحدت رویه در روشهای رسیدگی، دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی معاونت مالیاتهای مستقیم و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد موظف به ارائه راهنماییها و ارشادات لازم به ادارات کل امور مالیاتی میباشند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور [1] . پاراگراف دوم بند (د) این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 140009970905813047 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.
۲۳۰-۹۸-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۶
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/10 تاریخ: 1398/02/16 بخشنامه 10 98 165 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «1-بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود. 2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۲/۱۴
معتبر
رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/97/1756 شماره دادنامه: 9809970906010020 تاریخ: 14/2/98 شاکی: آقای بهمن زبر دست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: با عنایت به مراتب فوق، بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید، ناظر بر مودیانی میباشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین میگردد. لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد، بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ 10/4/1396 و بخشنامه ابلاغ آن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحب املاک اجاری را برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم لازم ندانسته در مغایرت کامل با تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق آن « به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 عمل میشود. » و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون که اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص ایشان « به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود »، قانونگذار برای شخص حقیقی و حقوقی دیگری استثناء قائل نشده یا به سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای در نظر گرفتن چنین استثنایی نداده و طبعا این امر خلاف قانون و خارج از حوزه اختیارات شورای عالی مالیاتی و معاون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19016/212/ص مورخ 28/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- طبق تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد 144 و 145 و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده 139 این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. » همانگونه که این تبصره بیان می دارد، حکم آن در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیت مالیاتی ناظر بر مودیانی است که مطابق ماده 95 این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد هستند و از آنجا که مقررات موضوع ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل گنجانده شده و از طرفی با توجه به اینکه درآمد صاحبان املاک اجاری با رعایت فصل مالیات بر درآمد املاک به موجب ماده 53 قانون مذکور تعیین میگردد، بنابراین حکم مقرر در تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری نمی یابد. 2- حکم مقرر در بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد: « شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. » صرفا در خصوص فعالان اقتصادی است و به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی براساس تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: «ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود...» نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره فوق مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک میباشند و با عنایت به اینکه مقررات ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار داشته و به درآمد صاحبان املاک اجاری که در فصل مالیات بر درآمد قرار دارد، تسری نمییابد؛ بنابراین اشخاص حقیقی صاحب درآمد از املاک اجاری تکلیفی به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند و لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی که موضوع بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
نامشخص
اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
شماره: 200/98/501 تاریخ: 1398/02/14 دستورالعمل 501 98 جزء (3) بند (ه) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398 در راستای جزء (3) بند (ه) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور، دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. الف: دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 1-جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد. 2-جزء 4 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 3-جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 4-جزء 13 بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید. مفاد سایر بندهای دستور العمل به قوت خود باقی می باشد. ب: دستورالعمل اصلاحی شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 مفاد دستورالعمل مذکور که در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397 ابلاغ شده بود برای عوارض واریزی از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا نخواهد بود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۸
معتبر
موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال 1392 لغایت 1396 توسط ادارات اطلاعات و خدمات
شماره: 230/4649/د تاریخ: 1398/02/08 پیرو بند (4-1) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های 1392 لغایت 1396 موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال 1392 توسط مودیان محترم مالیاتی که تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شده است، به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ 1398/02/20 نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های (CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه ( TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی
شماره: 200/98/9 تاریخ: 1398/02/07 بخشنامه 9 98 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 درخصوص حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد: «با توجه به حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابر این در اجرای حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۴
نامشخص
ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 200/98/8 تاریخ: 1398/02/04 بخشنامه 8 98 تبصره (2) ماده (169) م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۲/۰۳
معتبر
رأی شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4 و قسمتهای 1 4، 2 4، 3 4، 5 4 و 6 4 تفاهم نامه از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 1395/2/18 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای معاون عمرانی استانداری تهران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مصوب 1398/02/03
تاریخ دادنامه: 3 / 2 / 1398 شماره دادنامه: 98 شماره پرونده: 96 / 769 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای معاون عمرانی استانداری تهران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 منعقد بین سازمانهای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام احتراما اینجانب حمیدرضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می رسانم: 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیأت وزیران به استناد ماده (33) قانون فوقالذکر در جلسه مورخ 17 / 4 / 1383 و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهر سازی و ... را در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده 33 همان قانون سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. مجددا در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 تاکید می گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تأیید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی. 2 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می باشند. این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ 25 / 2 / 1395 در امر انتخاب ناظر نموده اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. «شرح علت مخالفت» الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت براساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه 3، پایه 2، پایه1 و ارشد تقسیم می نماید. در تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمانها به 4 گروه تقسیم گردیدهاند: گروه الف با مقیاس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 600 مترمربع. گروه ب با مقیاس کاربری محله 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 2000 مترمربع. گروه ج با مقیاس کاربری محله 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 5000 مترمربع. گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 مترمربع. و تبصره 2 همین ماده جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است: طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی صلاحیت گروه ساختمانها تهیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط: گروه الف مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران یا معمار پایه3 یا بالاتر گروه ب مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر گروه ج مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر گروه د مهندس معمار ارشد مهندس عمران ارشد مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پایه ارشد می تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس عمران با پایه ارشد و پایه 1 می تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند 14 توافقنامه مورخ 25 / 2 / 1395 مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت 1500 [18 / 2 / 1395] «نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و جدول مندرج در تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلا اشاره می شود: اولا: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و 4 ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره2 ماده 12 چنین تفکیکی مشاهده نمی شود. ثانیا: اشخاص حقیقی بصورت تک ناظر فقط می تواند در ساختمانهای تا مساحت 1500 مترمربع نظارت نمایند و در ساختمانهای با مساحت بیش از 1500 مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت. ثالثا: اشخاص حقیقی در ساختمانهای با مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر می توانند نظارت نمایند. رابعا: به موجب این بند اساسا نظارت اشخاص حقیقی در پروژههای با مساحت بیش از 3500 مترمربع منتفی گردیده است. ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود. ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش .... و نظارت در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود: جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته پایه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان 3 الف 2 الف و ب 1 الف و ب، ج و د ارشد الف و ب و ج و د به موجب این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشتههای هفتگانه مندرج در ماده 3 شیوه نامه): اشخاص حقوقی با پایه 3 می توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه 2 می توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه 1 می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ارشد میتوانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. بر اساس بندهای 2 4، 3 4، 4 4، 5 4 بخش الف توافقنامه مورخ 25 /2 / 1395 طبقهبندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم بندی شده است: 2 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع توسط شرکتهای کمتر از 4 گرایش 3 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع توسط 1 شرکت دارای 4 گرایش 4 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع توسط 2 شرکت دارای 4 گرایش 5 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع توسط 4 شرکت دارای 4 گرایش با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده میگردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلا اشاره می شود: 2 به موجب بند 2 4 توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از 4 گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه 1و ارشد میتوانند در ساختمانهای گروه الف، ب، ج و د که در تبصره 1 ماده 12 آیین نامه این ساختمانها معرفی شده اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ. 3 به موجب بند 3 4 توافقنامه نظارت شرکتهای دارای 4 گرایش محدود شده است به پروژههای با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع. 4 به موجب بند 4 4 توافقنامه نظارت پروژههای با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع به 2 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوقالذکر چنین محدودیتی وجود ندارد. 5 به موجب بند 5 4 توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیمکنندگان این توافقنامه نظارت 4 شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجاندهاند. 6 به موجب بندهای فوق الذکر در توافقنامه 18 / 2 / 1395 نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت ناخالص کمتر از 3500 مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی در هر 4 گروه ساختمانی میتوانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه: اولا شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. (مستندا به ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد. ثانیا قانونگذار صراحتا در قسمت اخیر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام مینماید: «سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجددا در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان تاکید می گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیأت مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می باشند (بند 4 ماده 74 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخش اختیارات و وظایف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟ نظر به اینکه توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن می باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده 10 قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و باطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 را دارم » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2 / 786 / 110س 14 / 9 / 1396 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه 96 / 769 پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ 22 / 8 / 1396 که در تاریخ 4 /9 / 1396 به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض میدارد: «1 ابطال کل صورتجلسه 18 /2 / 1395 مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقا مشخص نمایید» پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست میباشد. «2 اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه» پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 قید شده است: «پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ... به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 توافقات ذیل به عمل آمد» در واقع مقام های امضاء کننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متأسفانه دستورات و تغییراتی را خلق کرده اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می باشد. الف توافق نامه مورد شکایت با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374مغایرت دارد: ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام می دارد که: «سازمانهای استان میتوانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای 3 شرط می باشد: 1 پیشنهاد توسط سازمانهای استان 2 تأیید شورای فنی استان 3 تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ماده 6 قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می نماید و هیأت مدیره سازمان استان نماینده سازمان می باشد. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند 4 ماده 72 آیین نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیأت مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیأتمدیره سازمان میباشد. ب توافق نامه مورد شکایت با بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384مغایرت دارد: بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به 2 شرط دانسته است: 1 پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 2 تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین اعضاء هیأتمدیره سازمانهای استان که توسط هیأت عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب میشوند می باشند (ماده 20 قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 اشاره شده که در اجرایی آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان میباشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می باشد. «3 در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحا اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.» پاسخ: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب: 1 ریاست شورای اسلامی شهر تهران، 2 مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، 3 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، 4 معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 5 معاون عمرانی استان تهران، 6 مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و 7 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران میباشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامهای را امضاء و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیدهای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد میتوانسته طبق ماده 4 فصل هفتم مجموعه شیوهنامهها مصوب اردیبهشت 1384 پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختمانها معرفی شدهاند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولا: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختمانهای زیر 3500 متر نظارت نماید و در ساختمانهای با مساحت نا خالص بیش از 10000 متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده 11 آییننامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس معمار با پایه ارشد میتواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا 1500 متر به صورت تک ناظر و از 1500 تا 3500 به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین من درج در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل س اختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان میباشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نهایتا ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 به شرح ستون خواسته را دارد.» متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذیل به عمل آمد: 1 ..... 4 طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد: 1 4 نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت 1500 مترمربع تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان 2 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 مترمربع تا 5000 مترمربع به شرکتها (اشخاص حقوقی ) کمتر از 4 گرایش 3 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع به 1 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش 4 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع به 2 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش 5 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش به طور مجزا» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 27558 / 160 26 / 10 / 1396 توضیح داده است که: «حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 96 / 769 با شماره 9609980905800181 با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه 96 / 769 موضوع مکاتبه مورخ 26 / 9 / 1396 مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 24675 / 160 4 / 10 / 1396 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند: 1 توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد. 2 این توافقنامه صرفا روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مهندسی پاسخگوی مردم باشد. 3 مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده اند. 4 در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 /1395 بهعنوان «خواسته» اعلام شده است 5 ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یاد شده، صرفا از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است. 7 بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد. 8 با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران مورد استدعاست» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 1، 2 و 3 از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 411 14 / 2 / 1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 /2 / 1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر میشود و طبق تبصره 1 ماده 12 همین آیین نامه ساختمانها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شدهاند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آییننامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان در گروههای چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه 3 گروه ساختمان الف و ب و پایه 2 الف، ب، ج و پایه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترضعنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه 1 و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای 1500 مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانهای بیش از 1500 مترمربع 4 ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین نامه های ذکر شده در مراتب فوق می باشد، بنابراین بند 4 و قسمتهای 1 4، 2 4، 3 4، 5 4 و 6 4 تفاهم نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۸-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۲
نامشخص
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 200/98/7 تاریخ: 1398/02/02 بخشنامه 7 98 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۸۷۲۲-۵۶۴۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقدمه و ماده ۴۴ هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۰۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۲۰ /۰۱ /۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و…
۸۷۱۶-۵۶۳۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
تعیین شرکتهای دولتی که در طول سالهای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند
شماره: 8716/ت56346ه تاریخ: 1398/01/31 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1398/01/28 به پیشنهاد شماره 61/264473 مورخ 1397/12/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ..مصوب 1393- تصویب کرد: شرکتهای دولتی که در طول سالهای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 3300/ت 39037ک مورخ 1387/01/19) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۸-۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398
شماره: 200/98/6 تاریخ: 1398/01/26 بخشنامه 6 98 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد(20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابهالتفاوت سهم بیست درصد(20%) تعیینشده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود. گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود. تبصره 2- ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. تبصره 5- اجازه داده میشود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات: .... ل اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود. تبصره 6- الف سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330/000/000)ریال تعیین میشود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258/000/000) ریال تعیین میشود. ب وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965/000/000/000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ج دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند. ه 1 متن زیر به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: شاخصهای مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2 محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است. و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ز مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(10/000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ط در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال از محل ردیف 45 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می ¬رسد. ی کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ک کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. ل سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه¬ های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود. تبصره 7- ه به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000)ریال به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام کند. تبصره 8- ج 1 هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد. 2 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. د مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید می شود. ه عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود. ز در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. ط مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می شود. تبصره 9- ن در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می شود. تبصره 10- الف شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(3/000/000/000/000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی)هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. د وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزههای علمیه پرداخت می شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزههای علمیه(حسب مورد) به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 11- د 1 در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستانهای مرزی است. 2 زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبانماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند. تبصره 14- الف- 2 به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتیهای (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. 4 عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش فرآوردههای نفتی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. ب آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 16- د دولت از طریق خزانهداری کلکشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد (1%) از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینههای استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(75/200/000/000/000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز کند. ح به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 2 کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی )درون بانکی و بینبانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تبصره 19- 2 اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. تبصره 21- و اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰-۲۲۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد.
شماره: 220/2275/د تاریخ:1398/01/26 بخشنامه (آنی) 98 تبصره 3 ماده 64 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3368/ ت56439ه مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود; «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استانها و ادارات تابعه آنان موظفند اطلاعرسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذیربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاهها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام میشود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۰۰-۹۸-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۵
نامشخص
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/5 تاریخ: 1398/01/25 بخشنامه 5 98 مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امورمالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و شماره 200/97/49/ص مورخ 1397/03/23 با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۶۸-۵۶۴۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۲۰
معتبر
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394
شماره: 3368/ت 56439ه تاریخ: 1398/01/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 1398/01/18 به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۱/۲۰
نامشخص
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۶۷مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۶۷ تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص « دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین ماده قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: « هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کنند.» بر این اساس تسهیلات ارزی که شرکتهای ایرانی، از بانکهای خارجی مقیم خارج از ایران، برای خرید تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه از شرکتهای فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می کنند، جزو موارد ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده این تسهیلات نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکتهای ایرانی پرداخت کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات، شرکتهای مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده ۱ قانون مالیاتها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «بخشنامه شماره ۷۳۰۴ دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی تاریخ: ۴؍۲؍۱۳۸۶ اداره کل امور مالیاتی: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و در اجرای ماده ۵۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایهگذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وامهای اعطایی موضوع بخشنامه ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام میگردد: ۱- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وامهای اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا میبایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایهگذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخهای مقرر در مواد ۱۰۵ (اشخاص حقوقی) و یا ۱۳۱ (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال نیز سود و کارمزد پرداخت مینماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک) دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علیالراس و به شرح زیر تعیین میگردد: ناخالص سود و کارمزد ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال ضریب مالیاتی (بیست درصد)۲۰% ردیف (۱) صفحه ۲۸ جدول ضرایب سال ۱۳۸۴ نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد)۲۵% درآمد مشمول مالیات ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰= ۲۰% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ مالیات متعلق ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ = ۲۵% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ۲- ادارات امور مالیاتی مکلّفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت میگیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوقالذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند. ۳- ادارات امور مالیاتی مکلّفند مودیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند. ۴- ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند. ۵- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بینالمللی (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامههای فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی میباشد. ۶- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایهگذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازمالاجرا با جمهوری اسلامی ایران میباشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود. ۷- با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تاسیس میشوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمیباشند. لذا درخصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوقالذکر علیالاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۷۸۱؍۲۱۲؍د-۷؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۶۸ با موضوع « ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نماید. ۱- مطابق بند ۵ ماده ۱ « قانون مالیاتهای مستقیم» : «هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده ۱۵۹ همان قانون: « به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.» ۲- از دیگر سو مطابق ماده ۱۰۷ « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانکها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.» و از آنجا که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانکها در ایران می باشد، بنابراین فعالیت بانکها در ارایه تسهیلات به شرکتهای ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می باشد و از طرفی به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره ۳۲۳۳۶؍ت۵۲۸۸۲ه-۱۹؍۳؍۱۳۹۵ که بر اساس مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانکهای خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی یاد شده «ضریب درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده» را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی بابت ارایه تسهیلات این بانکها به شرکتهای ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این گونه بانکها و بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق الذکر مشمول مالیات می گردد. ۳- همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ که ماهیتاً از نوع دستورالعمل می باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره ۶۴۲- ۱۸؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. بدین ترتیب، بخشنامه شماره ۷۳۰۴ -۴؍۲؍۱۳۸۶ که در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال شده است بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرفهای ایرانی، می باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۹۸-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۱۸
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/3 تاریخ: 1398/01/18 بخشنامه 3 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/97/162/د مورخ 1397/12/07 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 31 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 1 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/12/04 لغایت 1397/12/25 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/46700 مورخ 1397/12/27 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
