راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 8649/235/د تاریخ: 1400/02/21 با سلام و احترام حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27، کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم (38) ، فرم دو برگی و...) که پیش از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته می شد، استفاده می نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش گیری دقیق و موثر از سامانه های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می دارد: 1- وفق مفاد بند (ه) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند. 2- در راستای نیل به اهداف مدنظر، ضمن تأکیدبر عدم استفاده از فرم های گزارشات مالیاتی پیشین (ازجمله فرم(38)، فرم دوبرگی و....) و تکمیل کاربرگهای حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508مورخ 1395/03/31، بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ های یکسان عملا امکان پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در این صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می نمایند. متعاقبا نسخه ای از کاربرگ طراحی شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1400/9 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله جداول موضوع بندهای (2) و (4) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 مبنی بر اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حقالثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول ضمیمه (فایل الکترونیکی) با عناوین ذیل اصلاح و ارسال می گردد : 1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی). 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی). امیدعلی پارسا
نامشخص
شماره: 210/1400/10 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها»[1]که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/1400/7 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 به پیوست تصویر رأی هیات عمومی شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۵۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰شاکی : حسین قلی پور کلاریطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشورمقرره مورد شکایت :- بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷« به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»- بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲« با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :- دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش :نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: مهدی نادینظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال):به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافا در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمتهای مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویبنامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» نظر به این که سوالات و پاسخ های شماره (۸، ۹ و ۱۳) بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت های سنی تصویبنامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری وضع گردیده است و بخشنامه اخیر الذکر به موجب دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنابراین بخش های موصوف از بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره: 7976/235/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به اجرای مفاد ماده (97) قانون مذکور برای مودیانی که سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، می باشد. در همین راستا نیز دستورالعمل شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07 به منظور تبیین فرآیند اجرایی موضوع صادر و به کلیه واحدهای اجرائی و ستادی ابلاغ گردید. با عنایت به اختیار تفویض شده به سازمان امور مالیاتی کشور در مفاد ماده (97) قانون یادشده مبنی بر رسیدگی تعدادی از اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی مودیان که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر قانونی ارائه شده باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی تا کنون طی سه مرحله و به شرح ذیل، تعداد معینی از اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل هر یک از ادارات کل امور مالیاتی را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب نمود و فهرست اظهارنامه های مذکور را برای قرارگیری آنها در انباره حسابرسی ادارات کل در اختیار معاونت فناوری های مالیاتی قرارداده است که رونوشت کلیه نامه های ارسالی منضم به فهرست اظهارنامه های منتخب نیز در اختیار امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی استانی ذیربط قرار گرفته است: 1- اظهارنامه های منتخب مربوط به مودیان با اهمیت با شاخص بالاترین میزان مالیات وصولی، که فهرست آنها در شهریور و مهر ماه سال 1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوریهای مالیاتی ارسال شده است. 2- اظهارنامه های منتخب بر اساس معیارهای اجرا شده در سامانه سنجش ریسک مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک بالا شناسایی و فهرست آنها در اسفند ماه سال 1399 برای قرار گیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری های مالیاتی ارسال شده است. 3- اظهارنامه های منتخب بر اساس سامانه انتخاب تصادفی مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک متوسط شناسائی و فهرست آنها در فروردین ماه سال 1400 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری های مالیاتی ارسال شده است. نظر به اهمیت تسریع در فرآیند حسابرسی دقیق پرونده های منتخب و سپس تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های اشاره شده به منظور تامین درآمدهای عمومی کشور، این دفتر در بازه های زمانی مختلف اقدام به ارائه آخرین وضعیت اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی پرونده های عملکرد سال 1398 منتخب برای امر حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می نماید. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده که طی نامه های شماره 7246/235/د مورخ 1400/02/15 و شماره 6991/235/د مورخ 1400/02/13 به استحضار رسیده است، عملکرد تعدادی از ادارات کل خصوصا در ارتباط با اظهارنامه هایی که در شهریور و مهر ماه سال گذشته در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار گرفته اند، مورد رضایت معاون محترم درآمدهای مالیاتی نبوده لذا ضمن ابلاغ اعلام نارضایتی ایشان از عملکرد ادارات کلی که درصد حسابرسی اظهارنامه های منتخب فارغ از رتبه ریسک آنها کمتر از 40% اظهارنامه های منتخب در این بخش می باشد، به استحضار می رساند، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند کلیه اظهارنامه های منتخب سازمان که فهرست آنها به شرح فوق به ادارات ارسال شده است را در مهلت مقرر در ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی و نسبت به تسریع در تکمیل فرآیند قطعیت آنها اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که بخشی از اظهارنامه های منتخب به دلایل مختلف از جمله بسته نشدن کامل حسابرسی پرونده مالیاتی سال قبل و یا در جریان حسابرسی بودن حسابرسی سایر اظهارنامه های مودی ( مودی دارای کیس باز حسابرسی باشد)، هنوز در انباره حسابرسی ادارات کل قرار نگرفته است، ادارات کل امور مالیاتی مکلف می باشند با هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ، دلایل موضوع را با قید آنی بررسی و ضمن رفع مشکل شرایط قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی را حداکثر تا پایان ماه جاری فراهم نمایند. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی
معتبر
شماره: 230/8043/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پروندههای عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ 1400/03/31(سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود. با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه، تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 210/1400/5 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07 به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائهکننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نمودهاند، قابل استرداد میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/1400/4 تاریخ: 1400/02/11 موضوع: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201/42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 7639/62 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی بانکها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای عالی پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره ۱۰۵٫۳۰۰٫۷۰۳۷۳ ٫د مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫…
معتبر
شرکت ... بازگشت به نامه شماره ۵۴۰۰٫۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۶ و ضمائم آن موضوع «کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد»، به آگاهی می رساند: به موجب مفاد دا…
معتبر
شماره: 230/5232/د تاریخ: 1400/02/05 رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال 1394 مقرر میدارد: 1- تراکنشهای بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمیباشند. 2- کلیه تراکنشهای بانکی ارسالی به ادارات کل، میبایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود. بدیهی است:رسیدگی مالیاتی تراکنشهای بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد. 3- تراکنشهای ارسالی برای اشخاصی که تراکنشهای بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذیصلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند. 4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامیکه در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند. 5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سالجاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمعبندی گزارشها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید. شایان ذکر است: با ارسال تراکنشهای بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش مینمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره:210-1400-3 تاریخ:1400/02/01 با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا ( به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و( )۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصرههای ۱ و ۲ می باشد، به نظر میرسد که مراد قانون گذار ماده (۸۶) بوده است قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می باشد: نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال پانزده درصد (15%) نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال بیست درصد (20%) نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال بیست و پنج درصد (25%) نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(3.840.000.000) ریال سی درصد (30%) نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال سی و پنج درصد (35%) حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰%) خواهد بود. بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء(4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره518/98/200 مورخ 21/11/1398) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقررات پوشش میدهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخهای مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%)، بیست و پنج درصد( 25%) و … ) مشمول مالیات خواهد بود. با توجه به استثنای احکام تبصرههای (1) و(2) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجرا است. با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ بهره مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیدهاست، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیات سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد (20%) خواهد بود. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند (2) به شرح ذیل است: درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات ازتانسبت به مازاد 1480.000.000…..معاف 480.000.001960.000.000480.000.00010% 960.000.0011.440.000.000960.000.00015% 1.440.000.0012.160.000.0001.440.000.00020% 2.160.000.0012.880.000.0002.160.000.00025% 2.880.000.0013.840.000.0002.880.000.00030% نسبت به مازاد 3.840.000.00035% محمود علیزاده
معتبر
شماره: 210/1400/2 تاریخ: 1400/02/01 موضوع: ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد به پیوست تصویر نظریه شماره 34547/134544 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می گردد: « با عنایت به مواد (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 و تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین، نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در مانحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین، از آن جا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود، لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره:200-1400-1 تاریخ:1400/01/18 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می شود: تبصره1: الف سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%) تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر)و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص میشود. 2 شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هرمیدان برمبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7 2 این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود. تبصره 2: ب- شرکتهای در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. تبصره 5: ل اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 میشود. تبصره 6: الف وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیینشده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. ب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. د 1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.» 2 مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3 عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشتدرصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ه مطابق ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. و در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/1/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود. ح 1 کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد. 2 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ط 1 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود. 2 سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانههای خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود. ک مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق قانون اخیر الذکردر سال 1399 است. ل در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات برارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند. م 1 در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2 زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریور ماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند، از پرداخت عوارض خروج معافند. 3 عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود. 4 کارگرانی که در طول یکسال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف میباشند. ن دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. س به استناد مواد (103) و (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا وکانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام مینماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود. ع در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1399 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود. ف در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه میگردد. ق 1 معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود. 2 به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1000000000)ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند. 4 معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف میشود. 6 سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ صفر است. 7 برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. 8 تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی میگردد. 10 دولت موظف است بیست درصد (20%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79-530000 بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید. 11 وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 12 به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوقهای سرمایه گذاری طرح( پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و حمل و نقل شکل میگیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ میگردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. ش کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (10000000000) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند: 1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10000000000)ریال یک درصد (1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15000000000) ریال دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30000000000) ریال سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند.ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ت در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود. ث درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. خ در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند: 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100000000000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (100000000000) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار 2-1- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار 3-1- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار 4-1- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا ششصد میلیارد (600.000.000.000)ریال چهار در هزار 5-1- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد. 2 موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند: 1-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در سال تملک 3 – وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلا های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ – درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد. ظ به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات میگردد. تبصره 7: ه به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال بهصورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تبصره 9: ز در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55-530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد. تبصره 10: الف شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشدهند. تخصیص اعتبار سهماهه به دستگاههای اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میپذیرد. تبصره 11: ط مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598000000000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 از محل ردیف های هزینه ای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد. تبصره 12: الف 4 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصرههای (1) و (2) ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر میباشد: 1-4- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال ده درصد (10%) 2-4- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال : پانزده درصد (15%) 3-4- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال : بیست درصد (20%) 4-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال : بیست و پنج درصد (25%) 5-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000?) ریال: سی درصد(30%) 6-4- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000) ریال: سی و پنج درصد (35%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (???.???.???) ریال تعیین میشود. م 1 به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. 2 حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از نظر این قانون،«حسابفروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. 3 کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد. 4 اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق میگیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد. تبصره 14: الف 2 منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (14/5%)شرکت ملی نفت ایران نمیشود. 3 عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15: ج شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره 17: و به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند(ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 18: و 2 هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوقهای سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. ز به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مشمول جریمههای ماده (17) قانون رفع موا نع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند. ح به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده میشود تا یک درصد (1%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند. تبصره 20: ص اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. امیدعلی پارسا
معتبر
"بخشنامه 210/99/98در تاریخ1399/12/27 دادنامه شماره1805-1804 مورخ1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. به پیوست تصویر دادنامه شماره1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شر
معتبر
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ و نقض دادنامه شماره ۶…
معتبر
نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف ابهاماتی مط…
معتبر
شماره: 210/99/96 تاریخ: 1399/12/27 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342ه مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342ه مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ 1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور ، جهت اجرا ابلاغ می شود: هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16: «سرمایهگذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره /200/15428ص-1392/09/02 سازمان امور مالیاتی کشور که در جلسه مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاییدشده و منتهی به صدور دادنامه شماره 228 مورخ 1396/11/02 هیأت مزبور گردیده نیز مورد تایید قرار گرفته است.بنابر مراتب مصوبه شماره 173085/ت 56342ه-1397/12/22 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14-1398/2/31 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق۲۲ گانه ش…
معتبر
شماره: 200/99/95 تاریخ: 1399/12/25 موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حقالثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار میگیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1400 ابلاغ میشود . 1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل، 2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی، 3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل، 4 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی، 5 – ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل، 6 - ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، مقتضی است برای اخذ حقالثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد ، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به پیوست «قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزگوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و دارایی» برا…
معتبر
شماره: 200/99/92 تاریخ: 1399/12/11 موضوع ابلاغ بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده استبه شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاههای تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا برای بنگاههایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد. 2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده میشود تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیههایی که به درخواست سازمانهای امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی، شرکتهای آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداریها علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهیها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاههای مزبور و بانکها میتوانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیههای مربوط اقدام نمایند امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
پیرو مکاتبات انجام شده قبلی در خصوص اجرای بند(۷) دستورالعمل شماره ۵۰۸/۹۹/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوع انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مقرر می دارد: با توجه به اولین س…
معتبر
شماره: 200/99/91 تاریخ: 1399/12/03 موضوع: الحاق یک تبصره به ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، متن زیر که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره الحاقی به ماده (45) آیین نامه مذکور جهت اجرا ابلاغ می شود. «تبصره- در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک ادراه کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.» امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹، جهت اجرا ابلاغ می شود.…
معتبر
شماره: 210/99/90 تاریخ: 1399/11/25 موضوع:معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائهدهنده خدمات برخط جابهجایی و حملونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب وکار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود; اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.» و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است. براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند (12) ماده (12) قانون مذکور می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۲۱/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان متبوع به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مذکور جهت استحضار …
معتبر
به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱…
معتبر
شماره: 200/99/88 تاریخ: 1399/11/19 موضوع: احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ 1399/03/26 معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و مواد 12 و 18 " آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت" مورخ 1399/05/04 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: تبصره 3 ماده 2: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد . تبصره 1 ماده 3: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود. ماده 12 : هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)، (4) و (5) و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (4) و (6) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد. ماده18: کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
