راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 200/1401/13 تاریخ: 1401/02/28 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر میدارد: 1- با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) 2- با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. 3- کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات میباشد. 4- حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور (به نرخ 5 درصد) مشمول مالیات میباشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1401/7 مورخ 1401/02/10 میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/3539/ص تاریخ: 1401/02/28 مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 ه مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 91/34446 مورخ: 1401/02/26 جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر منظور- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر فکری- معاون محترم و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جناب آقای دکتر مقدسی- معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر قربان زاده- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی جناب آقای دکتر عشقی- رییس کل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر اجتهادی- رییس محترم هیات مدیره مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جناب آقای دکتر بهزاد پور- رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر بزرگ اصل- مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جناب آقای دکتر آرام بن یار- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران جناب آقای دکتر علیدادی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران جناب آقای دکتر فرزین- مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر ابراهیمی- مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای شایان- مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای رضایی- سرپرست محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر شریفی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران جناب آقای دکتر حسینی- مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای دکتر خورسندیان- مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن پیرو جلسه هماندیشی تخصصی مورخ 1400/11/18 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «مهمترین مسائل و چالشهای حقوقی وزارت متبوع...» و با عنایت به تفاهمنامه شماره 146988 مورخ 1400/11/18 میان جناب آقای دکتر «احسان خاندوزی» وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای دکتر «محمد دهقان» معاون محترم حقوقی رییس جمهور و مفاد بخشنامههای مندرج در آن به شمارههای 96481 مورخ 1400/08/29 و 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و 59370/100054 مورخ 1400/09/03 (تصاویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تقویت و انسجام بیشتر سازمان حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه، تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرایی شدن موارد مندرج در تفاهمنامه یادشده توسط آن سازمان / شرکت / بانک... و زیر مجموعههای مربوط اقدام نمایند. هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس
معتبر
شماره: 12054 تاریخ: 1401/02/25 بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تاکید بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره 309628 مورخ 1399/06/17 در ارتباط با ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان و با توجه به گزارشهای دریافتی مبنی بر عدم اجرای مطلوب بخشنامه مذکور از سوی دستگاههای اجرایی کشور که منجر به افزایش هزینه و نارضایتی مردم شده است، ضروری است اقدامات ذیل به نحو احسن انجام گیرد: واحدهای ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات (یا عناوین مشابه) در دستگاههای اجرایی، اطلاعیهای مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعین را با درج شماره تلفن پیگیری در محل میز خدمت حضوری و در معرض دید مراجعین نصب نموده و ضمن رسیدگی به شکایات واصله در این ارتباط و انجام بازرسیهای موردی و اعمال نظارت دقیق، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف یک ماه به این معاونت ارسال نمایند. بخشهایی از پورتال دستگاه که در آن دریافت خدمت، به ارائه کپی مدارک هویتی مشروط شده است، بروز رسانی شده و اخذ کپی مدارک هویتی از مراحل یا شروط دریافت خدمت حذف شود. سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها، واحدهای استانی دستگاههای اجرایی را مورد پایش قرار داده و عناوین واحدهایی را که همچنان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان مینمایند به این معاونت اعلام کنند تا ضمن لحاظ در ارزیابی عملکرد دستگاه (سطح ملی و استانی)، مراتب به عنوان نقض مقررات، در جریان تصمیم گیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. علاءالدین رفیعزاده معاون نوسازی اداری
معتبر
شماره: 210/3198/ص تاریخ: 1401/02/24 مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12، جهت رعایت مفاد آن رأی، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/9123/د تاریخ: 1401/02/21 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... به پیوست اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مبنی بر اصلاح عبارت «تا تاریخ 1401/02/17» به عبارت «تا تاریخ 1401/09/30» که طی نامه شماره 2636/200/ص مورخ 1401/02/12 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/8478/د تاریخ: 1401/02/20 معاون محترم فناوری های مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیات پیرو نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی، با توجه به درخواست برخی از مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر عدم انجام تفکیک وظائف فرآیندی، بدین وسیله موعد اجرای مفاد نامه مذکور از تاریخ 1401/07/01 تعیین می گردد. مقتضی است تا زمان مذکور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر از سوی معاونت فناوری های مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی بعمل آید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/2988/ص تاریخ: 1401/02/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1401/12 تاریخ: 1401/02/20 موضوع:ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره 22432 مورخ 28/12/1400 (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود. "موضوع استفساریه: آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ: بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد." براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 53/98/230 مورخ 06/06/1398 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم که برابر نظریه شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریههای قانونی برای کلیه پروندههای مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/7212/د تاریخ: 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور
معتبر
شماره: 200/1401/9 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ میشود: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 % ) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. ز- ... دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20 %) وزنی محاسبه شود. ...آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است منوط به نظر مجمع است. 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود. تبصره 2 - ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید. و- شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی ( شامل پنجاه درصد ( 50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ص- بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. ف- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4 - الف – در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیر دولتی در آن ها مشارکت می نمایند. دراین راستا : 4 -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. ه - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح ( پروژه) های زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. تبصره 5- در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: و- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. تبصره 6 - الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35 %) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع می شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز میشود. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60,000,000,000,000) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (35 %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. د- 2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3-عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ه- 1- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمیشوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از محل ردیف شماره 530000-38 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10 %) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد. ط- 1-کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود. ک-دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ل- به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود. م- در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود. ن- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. ع- 1-معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. 2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000,000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار میشوند. 4- معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف میشود. 5- برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه) هایی که به صورت (بی.ا.تی ) و ( بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های « نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. ف- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر میباشند: 1-تا مبلغ پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال، یک درصد(1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال، دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30,000,000,000) ریال، سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال، چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ص- به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. ق- 1-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند. ض- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. تبصره 7 د - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ه - 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی میباشد. 2-در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوقی گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل مییابد. ط - 2 - هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایه گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 9 م 1- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ط- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ک- وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 11- الف - 5- مالیات مسکن مهر (شامل آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت میگردد، معادل سه میلیون (3,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج ازمحدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند. تبصره 12- الف- 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، به شرح زیر میباشد: 1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15 %) 3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال،بیست درصد (20 %) 4-5-نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین میشود. ب-کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره 14- الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل ازسهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم در صد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاریها ازفروش حاملهای انرژی موضوع بند(الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15- ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 17- و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعیین اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بهدستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد(100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد. تبصره 18- ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق ها رسیده است را دریافت نماید. تبصره 20- ی- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارت خانه ها اختصاص مییابد : 1-این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هرشکل و به هرنحو به ورزش حرفه ای ممنوع است ودرحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. وزارتخانه های آموزش وپرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. -مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت: «تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» ردیف موضوع تعرفه عنوان جز نرخ تعرفه(ریال) ۱ درامد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ الف-عوارض خروج برای هرنفر 4,000,000 ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)* عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 150,000 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند. داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/7 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر میدارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین میشود. 2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل میباشد: - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (%10) - نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) - نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) - نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30) 3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ¬های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مقررات و نرخهای ماده 85 قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(5,300,000,000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200,000,000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه میشود: 672,000,000 × 8 = 5,376,000,000 معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم 200,000,000 - 56,000,000 = 144,000,000 درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم 5,300,000,000 + 144,000,000 = 5,444,000,000 کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5,444,000,000 - 5,376,000,000 = 68,000,000 76,000,000 * 10% = 7,600,000 ----------« 144,000,000 - 68,000,000 = 76,000,000 68,000,000 * 20% = 13,600,000 7,600,000 + 13,600,000 = 21,200,000 مالیات عیدی پایان سال 4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور میباشند. 5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 672,000,000 - معاف 672,000,001 1,800,000,000 672,000,000 10% 1,800,000,001 3,000,000,000 1,800,000,000 15% 3,000,000,001 4,200,000,000 3,000,000,000 20% 4,200,000,000نسبت به مازاد 30% 6 - با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یاد شده، معافیت¬های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات¬های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است. - به موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «کلیه پرداخت¬های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود». بنابراین: (الف)- پرداختهایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل میآید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام میشود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخهای مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات میباشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت. (ب)- مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات¬های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/10 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1- تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. عملکرد سال /دروه 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداکثر درصد بخشودگی جرائم 100 95 85 80 75 درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد[3]. 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3- بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 4- تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سالهای 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود. 5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره سازمان نخواهد بود. 6- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شدهاست، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دورهها/سالهای مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. 8-مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. 9-در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. 10- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد[4]. 11- بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می گردد[5]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[6]. 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمیگیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. 15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16- تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; 17-در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18-تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19-با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7کان لم یکن تلقی می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/6 تاریخ: 1401/02/10 موضوع:اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر میدارد: از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق میباشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلااثر میگردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/8 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 8840 مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور
معتبر
شماره: 130/201/د تاریخ: 1401/02/07 مدیران کل محترم امور مالیاتی ... پیرو نامه شماره 130/4319/د مورخ 1398/10/11 مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرار گزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و در نهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدور گواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت و رعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1390/04/05 رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد: -1 منطبق بر مفاد تبصره 2 بند 2 بخشنامه مذکور در خصوص آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی، تشخیص و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود. -2 انجام امور مرتبط با بند 6 بخشنامه مارالذکر در خصوص اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف 3 روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی. -3 مستفاد از ماده 49 قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار، تخلف محسوب می شود. -4 با عنایت به مفاد ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیز ملحوظ نظر قرار گیرد. علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی و تکریم مودیان محترم مالیاتی "تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدور آن خارج از ضوابط و مقررات موضوعه" تخلف محسوب شده و در صورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی و موثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یاد شده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
معتبر
شماره: 240/6012/د تاریخ: 1401/02/07 موضوع: انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز در اجرای دستور رییس کل محترم سازمان در هامش نامه شماره 240/2738 مورخ 1401/01/24 و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 موضوع «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24، بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین بر اساس مفاد مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای حرکت در مسیر عدالت، ایجاد فرصت برابر و افزایش انگیزه مضاعف به کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی، اعلام می دارد: امکان انتصاب کارکنان قراردادانجام کارمعین به پست های «کارشناسی بلاتصدی» با رعایت شرایط احراز تحصیلی داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با شغل و پست پیشنهادی پس از تائید مراجع نظارتی حسب مورد (حراست، دادستانی انتظامی مالیاتی و ...) امکان پذیر می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به شناسایی کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط و دارای شرایط احراز با رعایت دقیق مقررات مربوط اقدام و با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و رفاه نسبت به صدور احکام انتصاب به ردیف های کارشناسی بلاتصدی با تاریخ اجرای 1401/01/01 اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است ارتقای پستی کارکنان قرارداد انجام کارمعین در مشاغل سازمانی با رعایت کامل مقررات مربوط انجام می پذیرد و در مشاغل مالیاتی رعایت دقیق مفاد آیین نامه اجرایی 219 قانون مالیات های مستقیم نیز ضروری می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع
معتبر
شماره: 200/1401/5 تاریخ: 1401/02/05 موضوع: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 در اجرای بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401; ادارات امور مالیاتی موظفند هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی; به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق ها دریافت نمایند. در صورت عدم ارائه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشند.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/5144/د تاریخ: 1401/02/04 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
مدیر عامل محترم شرکت پترو سامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/۸۲ -۱۴۰۱/۰۱/۲۲: در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولی…
معتبر
شماره: 200/1401/4 تاریخ: 1401/01/27 موضوع: ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی با عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذیربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. بر اساس این مصوبه هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف شدهاند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشاء سرمایه نشوند. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد این مصوبه اقدام مقتضی را معمول نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813274 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی…
معتبر
شماره: 210/2868/د تاریخ: 1401/01/24 پیوست: دارد سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام ; به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813045 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «...در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت میشود...» از بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی،برای رعایت مفادآن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 1058/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 1060/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت"و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/1059/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140009970905813279 مورخ1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. (کلاسه 564-45) سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در خصوص موضوع جزء (۴-۵) بند (الف) ماه ۹ قانون…
معتبر
شماره: 200/1401/2 تاریخ: 1401/01/21 موضوع: درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بدین وسیله مصوبه شورای عالی هماهنگی برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 1-با توجه به عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت دوازدهم، اجرای ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد سال 1401 به تعویق می افتد. 2-از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر، گوشت قرمز و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل (1) درصد تعیین می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 1195/230/د تاریخ: 16/01/1401 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره 81744/230/د مورخ 07/12/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 16/11/1400 لغایت 25/12/1400 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 101366/122 مورخ 28/12/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال میشود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 1196/210/د تاریخ: 1401/01/16 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت مبنی بر ابطال نامه شماره 211-4757 مورخ 1383/12/24 از تاریخ صدور رأی مذکور، برای اجرا ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
