راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 212/17522/ص تاریخ: 1402/09/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 14/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 07/01/1402 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: بر اساس مقرره مورد شکایت، مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود. مطابق ادعای شاکی مفاد مقرره مورد شکایت این است که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1401 را ارسال نمایند، در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع میگردد;. بر این اساس مقرره مورد شکایت مغایر قانون است. بر اساس دادنامه مذکور، بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیار سازمان در بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماده 1402 تمدید نموده است و بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شدهاند، مادامی که این تکلیف را به انجام نرساندهاند، مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود. از آنجایی که اصل بخشودگی جرایم و تقسیط از اختیارات سازمان است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود کردن در دایره تفویض، با انجام تغییرات در آن، امری سازگار با مبانی حقوقی است (چه مودیان را مشمول صدور صورتحساب بدانیم و چه ندانیم) و مغایر با قوانین نیست. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1402/511 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۳۰۹۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، به منظور افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان، موارد ذیل را مقرر می دارد: الف) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل: در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد میتواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود. ۱. در این صورت اداره امور مالیاتی میبایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود. ۲. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از کسر ما به التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده می بایست به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام شود. ب)افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین: در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد. ۲- در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند. ۳- سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت مقرر ،قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی میباشند شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات ،سیستمی پیش بینی شده در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.
معتبر
مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اهمیت و ضرورت ساماندهی فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی و تبدیل فرآیند سنتی راستی آزمایی این دسته از اشخاص به ف…
معتبر
جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۵۰۲۷۶/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵، نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرسان…
معتبر
با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۷ ۱۴۰۱/۹/۲۷ معاونت حقوقی و فنی ،مالیاتی که در آن تاریخ اجرای قانون یاد شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام گردیده است، از تاریخ تصویب ابطال شده است؛ به تبعیت از دادنامه مذکور در تمامی مقررههای سازمان امور مالیاتی که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین شده است به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تغییر می یابد.
معتبر
با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع میرساند ۱. ادارات کل امور مالیاتی کشور با رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق میباشند. ۲. شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، میباشد. ۳. شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر اقدام به استرداد نماید در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد خسارت یاد شده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد. ۴. در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید حقوق بگیر میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف ،مالیاتی درخواست رسیدگی نماید. ۵. مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد. سید محمد هادی سبحانیان
معتبر
مطابق تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در صورتی که گاز طبیعی موضوع بند یاد شده به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش است. به منظور رفع ابهام در شناسایی و تفکیک مواد اولیه اصلی واحد تولیدی، سوخت مصرفی و ...، با ملحوظ نظر قراردادن تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به آگاهی میرساند؛ خوراک ذکر شده در تصویب نامه پیش گفته مواد اولیه اصلی واحد تولیدی میباشد و مشمول مفاد تبصره صدرالاشاره خواهد بود. در مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مارالذکر، با مصارف چندگانه (اعم از خوراک، سوخت مصرفی و ... در واحد تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛ در فرآیند حسابرسی میبایست موارد مصرف با در نظر گرفتن نرخ خرید کالا بر اساس تصویب نامه فوق الاشاره با رعایت سایر مقررات موضوعه تفکیک گردد. در صورتی که مأموران مالیاتی مدعی استفاده از خوراک ذکر شده در تصویب نامه به عنوان مواد اولیه غیراصلی در فرآیند تولید باشند میبایست این امر را با اسناد و مدارک قابل اتکا اثبات نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۳۰/۶۳۸۷۳/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ کارگروه بررسی وصولیهای مالیاتی، به اطلاع میرساند برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بودهاند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آنها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننمودهاند، به صورت مرحلهای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل الاغ الکترونیکی مودیان ذیربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذیربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهرهبرداری از اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت / گزارشها، جزئیات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مامورین مالیاتی ذیربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/17102/ص تاریخ: 1402/09/14 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * مطابق مقرره موضوع شکایت، صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی، منوط به وصول تمامی بدهیهای قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی است و در خصوص صاحبان مشاغل، در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه عملکردی، صدور گواهی مذکور صرفا منوط به وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به واحد کسبی و در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش سامانه سنیم، تمامی بدهیهای شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل است. * شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا در مقرره موضوع شکایت بر خلاف ماده (186) ق.م.م- که صدور گواهی مربوط، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی شده است- صدور گواهی موضوع ماده یاد شده صرفا منوط به وصول بدهی مذکور گردیده است و ثانیا منوط نمودن صدور گواهی مذکور به پرداخت تمامی بدهیهای شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، بر خلاف ماده (3) آیین نامه تبصره 3 ماده (169) قانون مزبور میباشد. * به موجب دادنامه دیوان، هیات تخصصی دیوان پیشتر نسبت به شکایت از بند 2 و بند (2-2) ماده 5 مقرره موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره 10704-10705مورخ 1401/09/27رای به رد شکایت صادر نموده است. تفاوت حکم مندرج در بند 1 و بند (1-2) ماده قانونی مذکور بین اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م به وصول تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی و منوط نمودن صدور گواهی مزبور به وصول بدهی مربوط به واحد کسبی در خصوص اشخاص حقیقی; به لحاظ این موضوع است که در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی میبایست تمامی وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط میبایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/17109/ص تاریخ: 1402/09/14 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002088887 مورخ 14/08/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای امید یاهو از بند (9) دستورالعمل شماره 70313 مورخ 14/04/1401; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * مطابق بند 9 مقرره موضوع شکایت، وجوهی که مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات معاف پرداخت مینمایند در صورت بدهی مالیات و عوارض، به حساب بدهی آنها منظور خواهد شد و در صورت عدم بدهی به حساب آنها مسترد خواهد شد. * شاکی مدعی است بند 9 مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا مطابق اصول حقوقی، تهاتر طلب دولت با بدهی که به اشخاص پیدا میکند جز در موارد منصوص قانونی امکانپذیر نیست بعلاوه آنکه تهاتر موضوع بند مذکور که بدون رضایت مودی ایجاد میشود بر خلاف اصل (40) قانون اساسی است. * به موجب دادنامه دیوان، در خصوص خرید کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده، بدوا میبایست بدهی مالیاتی مودیان، محاسبه و با پرداختی آنها تهاتر انجام پذیرد و با وجود بدهی قطعی مالیاتی، استرداد مالیات و عوارض پرداختی امکانپذیر نمیباشد و در صورتی که پرداختی مودیان موصوف به عنوان اعتبار مالیاتی درج شود این پرداختی در هنگام رسیدگی به اعتبارات مورد لحاظ قرار خواهد گرفت و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، پرداختی بابت خرید کالا و خدمات به حساب وی مسترد خواهد شد; از این روی بند 9 دستورالعمل موضوع شکایت که با رعایت اصول مذکور تنظیم شده است مخالف قوانین نمیباشد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 210/16906/ص تاریخ: 1402/09/12 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 هیئت محترم وزیران و نیز اصلاحی آن ابلاغی طی تصویب نامه شماره 13769/ت61160ه مورخ 1402/01/30 ، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 212/16973/ص تاریخ: 1402/09/12 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 1402/07/08هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 230/68696/د مورخ 1401/10/26 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق نامه مورد شکایت، آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، برای تمام فصول سال 1396، تاریخ 1402/02/15می باشد. شاکی مدعی است، با توجه به تفکیک و تصریح دو نوع جریمه در ماده یاد شده، مهلت مرور زمان ماده 157 ق.م.م، در خصوص مطالبه جرائم ناشی از عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامله خود، پنج سال از تاریخ ثبت یا صدور صورتحساب می باشد ولذا تاریخ 1402/02/15 را، صرفا به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به جرائم ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات می داند. بر اساس دادنامه فوق، با اینکه دو نوع جریمه موصوف در ماده 169 قانون فوق متمایزند، اما در مقرره مورد شکایت تاریخ 1402/02/15به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به هر دو نوع جریمه به طور مطلق، برای تمام فصول سال 1396 ذکر شده و این امر موجب توسعه مرور زمان قانونی به ضرر مودیان می شود، لذا تسری مهلت مذکور در مقرره برای جرائم نوع اول (ناظر به صورتحساب) مغایر قانون است و صرفا برای جرایم نوع دوم (ناظربر فهرست معاملات) صحیح است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام؛ با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرستهای موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۲۱۰-۹۹-۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به اطلاع میرساند: 1-براساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مذکور حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میباشد. با توجه به اینکه بر اساس قانون و مقررات موضوعه ماده ۴) تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸-ت۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت محترم وزیران بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره . ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است لذا در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کلیه احکام مالیاتی فوق الذکر در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت محترم وزیران نیز جاری است. بر این اساس مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰-۱۴۰۱-۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. ۲- در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یادشده (سنوات قبل از ۱۴۰۰) به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۱۰-۹۹-۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ که با توجه به مقررات قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور صادر گردیده است درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه از جمله مواد ۱۳۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ... را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود. مهدی رعنایی فنی مالیاتی
معتبر
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400/10/13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * به موجب قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مورخ 1400/10/13 مقرر گردیده است. * شکات مدعی هستند بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا با عنایت به ماده 57 ق.م.ا مصوب 1400 که مقرر می دارد قانون مزبور شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا است، در بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور نه بر مبنای قانونی هر ماه «سی روز» بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب 31 روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، تعیین شده است; در حالی که به موجب ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 285 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر ماه می بایست «سی روز» در نظر گرفته شود که با این وصف، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/13 نخواهد بود. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق ماده 57 ق.م.ا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور شش ماه بعد از ابلاغ آن به رئیس جمهور اعلام شده است و از طرفی تاریخ ابلاغ قانون فوق به رئیس جمهور 1400/04/12 بوده است، با لحاظ حکم مقرر در ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 385 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری; تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/10 است. از این روی عبارت مذکور در بخشنامه موضوع شکایت که بر خلاف مقررات مذکور تنظیم شده است از تاریخ تصویب ابطال می گردد.
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۶۴۰۵/ص تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ موضوع: عدم شمول معافیت ماده ۱۵ قانون انرژی اتمی بر مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای سازمان انرژی اتمی جناب آقای مشهدی زاده رئیس محترم امور هماهنگی و رفع اختلالات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳۰۵۲۹/۱۱۶۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ منضم به نامه شماره ۱۳۷۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محصولات وارداتی متعلق به آن سازمان و مؤسسات تابعه به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور و سایر مواد) مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. وفق نص صریح تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یاد شده گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند بر این اساس، در کلیه مواردی که گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود کالا یا بخشی از آن به کشور را به عنوان واردات کالا تشخیص دهد، اجرای مقررات مذکور نسبت به آن، از تکالیف مقرر گمرک خواهد بود. ضمنا تبصره (۳) ماده (۴) قانون موصوف اولا صرفا مربوط به قراردادهای پیمانکاری بوده و ارتباطی به مبحث واردات ندارد؛ ثانیا مفاد تبصره یا شده مربوط به تکلیف ثبت قرارداد و کلیه پرداختها، به پیمانکاران می باشد و هیچ گونه مقرره قانونی در مورد معافیت از پرداخت مالیات متعلقه، در آن وضع نشده است. لازم به توضیح است مفاد ماده (۱۵) قانون سازمان انرژی اتمی، ایران مربوط به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بوده و ارتباطی با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. در خاتمه خاطر نشان میسازد سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و بنا بر اصل (۵۱) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در نظر گرفتن ترتیباتی مبنی بر تعلیق یا معافیت از این نظام مالیاتی بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح گردیده از اختیارات این سازمان نمیباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
در راستای شناسایی رویه های منتهی به فرار مالیاتی و کتمان درآمد مشمول مالیات از طریق اعلام فعالیت های اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۸۱ ق.م.م. و ...)، فهرست دستگاه های کارتخوان با واریزی بیش از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ که متعلق به مؤدیان حقیقی است که دارای پرونده مرتبط با اینا کدهای دارای معافیت مالیاتی هستند، احصاء و در FTP آن اداره کل (به صورت فایل رمزگذاری شده ) قرار داده شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن برداشت اطلاعات، بررسی ها به شرح ذیل انجام و در قالب مذکور تا تاریخ 1402/10/30 به این دفتر ارسال گردد: پرونده ۱.بررسی استفاده از دستگاه کارتخوان در مکان فعالیت اعلام ۱۰۰۰ پرونده مالیانی از سریق مراجعه حضوری همکاران واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی (مندرج در فایل پیوست) ۲.صحت سنجی بهره بردار مستقر در محل اعلامی از دستگاه کارتخوان متصل به پرونده؛ ۳.ارسال گزارش موارد عدم مشاهده دستگاه کارتخوان در محل اعلامی در پرونده در قالب گزارشات مؤدیان مشکوک به پولشویی مطابق با دستور العمل ۲۰۰/۷۹۹۶۷/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷؛ ۴.بررسی تطابق فعالیت مؤدی با ایتا کد مورد استفاده ۵.اصلاح ایتا کد در صورت عدم تطابق ایتا کد مورد استفاده توسط مؤدی با فعالیت مشاهده شده ۶.بررسی شرایط فعلی فعال بودن دستگاه کارتخوان برای مؤدیان با شرایط ثبت نام غیر تکمیل ۷.مقایسه جمع گردش دستگاه کارتخوان با متوسط عملکرد مودی لازم به توضیح اینکه اطلاعات جمع گردش دستگاه کارتخوان، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ بوده و اطلاعات پرونده منعکس کننده شرایط فعلی مودی میباشد. همچنین وضعیت ثبت نام مؤدیان در حال حاضر برای برخی از پرونده ها به صورت عدم تکمیل (گام های کمتر از۴۴)بوده لیکن دستگاه کارتخوان متصل به همان پرونده در سال ۱۴۰۱ گردش قابل توجهی نشان میدهد .همچنین خواهشمند است دستور فرمایید جهت دریافت رمز فایل با شماره ۳۹۹۰۳۶۲۴ تماس حاصل فرمایند وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی با سلام در اجرای مفاد تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر میدارد «اعمال معافیتهای مالیاتی…
معتبر
در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرر می دارد «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار واردانی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.» ضروری است ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ نسبت به وصول مالیات حکم مذکور از تولید کنندگان سیگار و تنباکوی قلیان با رعایت موارد زیر اقدام نمایند: ۱.در اجرای بند (پ) تبصره (۲) ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. ۲.صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نمی باشد. ۳.در صورتی که سیگار تولید مشترک با نشان داخلی عرضه می شود، مالیات بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به نرخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و در صورتی که با نشان بین المللی عرضه می شود، مالیات مزبور با نرخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی محاسبه می شود. ۴.با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مودیان ذی ربط اقدام مقتضی را معمول نمایند. ۵.میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. تولید کنندگان دخانیات مکلفند مالیات متعلق را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحساب های فروش درج و از خریداران وصول نمایند. ۶.تولید کنندگان سیگار و تنباکوی قلیان ملزم به اجرای کلیه تکالیف از جمله صدور صورتحساب، وصول مالیات و... بوده و با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ضمن تسلیم فرم اظهار موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر تا پایان ماه پس از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی(منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده) مالیات متعلق را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۸۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز نمایند. ۷.با عنایت به اینکه مالیات موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در زنجیره تولید و توزیع از تولید کننده تا آخرین توزیع کننده، به صورت عددی ثابت به مصرف کننده نهایی محصولات دخانی مورد نظر منتقل می شود، لذا دریافت و پرداخت مالیات مذکور جزء درآمد، هزینه و بهای تمام شده محصولات دخانی برای اشخاص فعال در زنجیره تولید و توزیع این محصولات نمی باشد. ۸.با عنایت به مفاد حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفا تولید کنندگان مکلف به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (۶) این دستور العمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند. ۹. در صورت اعتراض به برگ مطالبه، ادارات امور مالیاتی می بایست وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (۲۳۸)، (۲۴۴) و (۲۴۷) قانون مزبور، اقدام مقتضی به عمل آورند. ۱۰.با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفا مربوط به سال ۱۴۰۲ می باشد. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
ارسال نامه شماره ۱۱۴۲۵۱/۶۵۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه …
معتبر
شماره: 200/56944/د تاریخ: 1402/08/21 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر میدارد: الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. همچنین بدهی مالیاتی این گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. ب- نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید میشود. ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید: 1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می شود. 4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه میشود. 5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" می شود. 6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود. 7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می گردد. حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل گری و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواستهای مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امکان ثبت درخواستهای مربوطه از طریق ارسال پیام و انتخاب گزینه سامانه مودیان / حد مجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی، و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است. یا عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائید، زین پس درخواستهای مربوط به افزایش حد مجاز ماده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد. مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات
معتبر
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی موضوع: بازگشت به درخصوص گواهی سلامت محصولات تبصره ۴ بند الف ماده ۹ با سلام و احترام عطف به نامه شماره …
معتبر
شماره:24667 تاریخ:1402/08/20 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶ - اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به استحضار میرساند؛ از آنجائی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلا امکانپذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحسابهای مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا/خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند.
معتبر
شماره 210/56813/د تاریخ 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 137057/ت61217ه مورخ 1402/08/03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
بخشی منسوخ
شماره: 200/15098/ص تاریخ: 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان اجرای این قانون از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، پیرو بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 مقرر می دارد: 1- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن ها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود، لذا ادارات کل امور مالیاتی می بایست، در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مودیان یادشده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آن ها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. 2- باعنایت به اینکه تا پایان سال 1401 صرفا شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحساب های خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (8) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. 3- فهرست اشخاص موضوع بند (1)، توسط مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. 4- بدیهی است در صورت تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق آن اقدام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 212/15040/ص تاریخ: 1402/08/17 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران); برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * به موجب ماده (34) آیین نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. * شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا درج عبارت مذکور در آیین نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، قید محدود کننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می شود، و از حدود اختیار قانونی هیأت وزیران خارج و تضییق کننده دامنه حکم قانون فوق می باشد. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات های مستقیم هزینه هایی که در قانون پیش بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود; قید مقرر در ماده (34) آیین نامه فوق -مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی- در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/14943/ص تاریخ: 1402/08/16 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق رأی شورای عالی مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. لذا وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی، واجد وصف عوارض و از شمول حکم تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مآلا مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. شاکی مدعی است، بهای خدمات دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی مذکور در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم برای شهرداری ها محسوب و مشمول مالیات می شود و به لحاظ مغایرت رأی شورای عالی مالیاتی با دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن است. مطابق رای هیئت تخصصی; اولا- دادنامه شماره 1068 راجع به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها حکمی ندارد، ثانیا- عوارض قانونی که شهرداری ها وصول می نمایند، همچون عوارض دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، لذا شکایت از آن مردود اعلام شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/14942/ص تاریخ: 1402/08/16 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.» از نامه شماره 11764/232/ص مورخ 1401/06/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق عبارت مورد شکایت از نامه مذکور، « بدیهی است این معافیت (معافیت آرد در جزء 3-5 از بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.» شاکیان مدعیاند، قانونگذار با آگاهی نسبت به مشکلات ناشی از انحصار معافیت آرد، به آرد خبازی در بند (4) ماده (12) قانون ارزش افزوده مصوب 1387، بر اساس جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 آرد را به صورت مطلق از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف نموده، این در حالی است که با ذکر عبارت مورد شکایت در نامه فوق، معافیت موصوف نقض شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تصریح به رویکرد جدید مقنن در معافیت عرضه آرد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت مطلق، عبارت مورد شکایت را برخلاف اطلاق حکم جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانسته و آن را از تاریخ صدور ابطال نموده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی با سلام با عنایت به پیشنهاد شماره ۱۴۸۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معا…
معتبر
در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی موضوع …
