ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
:
الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوههای بهرهبرداری پایدار از محیطهای دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به مرحله اجرا گذارد.
ب) به دولت اجازه داده میشود، با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تقلیل آلایندههای وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملّی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین میگردد. اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملّی و دولتی، تا پایان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیّزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشههای اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوههای بهرهبرداری پایدار از محیطهای دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به مرحله اجرا گذارد.
ب) به دولت اجازه داده میشود، با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تقلیل آلایندههای وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملّی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین میگردد. اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملّی و دولتی، تا پایان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیّزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشههای اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.