ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی اقدامهای ذیل انجام میگردد:
الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب) ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج) ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهدهدار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری میرسد تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شدهاند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
د) بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
ه- ) کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و … دستگاههای اجرایی موظفاند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و) نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب) ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج) ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهدهدار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری میرسد تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شدهاند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
د) بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
ه- ) کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و … دستگاههای اجرایی موظفاند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و) نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۱:هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجادشده یا می شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲)