ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابتپذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:
۱- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرهها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
۲- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب) انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایهای.
ج) قیمتگذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوقالذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابهالتفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده میباید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابتپذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:
۱- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرهها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
۲- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب) انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایهای.
ج) قیمتگذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوقالذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابهالتفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده میباید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.