ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابتپذیری و افزایش بهرهوری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فنآوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابتپذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصههای نوین و پیشتاز فنآوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت بعمل آورد.
ج) زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوطه ایجاد نماید.
د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمهای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
الف) نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابتپذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصههای نوین و پیشتاز فنآوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت بعمل آورد.
ج) زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوطه ایجاد نماید.
د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمهای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
تبصره ۱:سازمانهای توسعهای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز میباشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع میگردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایهگذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.
تبصره ۲:بیمه نامههای صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبرخواهد بود.