ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فنآوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایهگذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونهای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابلیتهای فنآوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فنآوری در جهان و تأکید ویژه برحوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین.
ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پایین دستی آنها).
ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط
د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایهگذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
ه- ) گسترش تولید صادراتگرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
۱- دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
۲- استفاده از علوم و فنآوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
۳- تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهلونه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژیبر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
۵- تأمین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
۶- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین.
الف) توسعه قابلیتهای فنآوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فنآوری در جهان و تأکید ویژه برحوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین.
ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پایین دستی آنها).
ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط
د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایهگذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
ه- ) گسترش تولید صادراتگرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
۱- دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
۲- استفاده از علوم و فنآوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
۳- تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهلونه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژیبر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
۵- تأمین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
۶- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین.