ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فنآوری اقدامهای ذیل را به انجام رساند:
الف) طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنآوری و گسترش صنایع نوین.
ب) ساماندهی نظام پژوهش و فنآوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل:
– تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فنآوری.
– توسعه مرزهای دانش.
– تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
– تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
– انتقال و جذب فنآوری.
– پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور.
– انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج) نوسازی شیوههای مدیریت بخش پژوهش، از جمله ایجاد شبکههای واحدهای پژوهش و فنآوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینههای علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی.
د) توسعه همکاریهای مؤثر بینالمللی درعرصه پژوهشی و فنآوری از طریق اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات مربوطه.
ه- ) افزایش یکنواخت سرمایهگذاری دولت در امر پژوهش و فنآوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب» به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپردههای بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمتدهی سرمایهگذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریتگرا و تقاضا محور.
الف) طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنآوری و گسترش صنایع نوین.
ب) ساماندهی نظام پژوهش و فنآوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل:
– تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فنآوری.
– توسعه مرزهای دانش.
– تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
– تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
– انتقال و جذب فنآوری.
– پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور.
– انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج) نوسازی شیوههای مدیریت بخش پژوهش، از جمله ایجاد شبکههای واحدهای پژوهش و فنآوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینههای علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی.
د) توسعه همکاریهای مؤثر بینالمللی درعرصه پژوهشی و فنآوری از طریق اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات مربوطه.
ه- ) افزایش یکنواخت سرمایهگذاری دولت در امر پژوهش و فنآوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب» به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپردههای بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمتدهی سرمایهگذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریتگرا و تقاضا محور.