ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب) وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.
ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
الف) مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب) وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.
ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ۱:مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی بکار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود.
د) حقوق، عوارض و هزینههای بندری که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ میگردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیهای بینالمللی اقدام نمایند.
ه- ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی به پیشنهاد هیأت وزیران و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲) و مالیات معاف میباشند.
ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقیقاتی معتبر بینالمللی وزارتخانه علوم، تحیقات و فنآوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نمایند.
د) حقوق، عوارض و هزینههای بندری که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ میگردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیهای بینالمللی اقدام نمایند.
ه- ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی به پیشنهاد هیأت وزیران و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲) و مالیات معاف میباشند.
ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقیقاتی معتبر بینالمللی وزارتخانه علوم، تحیقات و فنآوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نمایند.