ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن بعمل آورد.
الف (منسوخ) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:
۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.
۲- مناسبسازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.
۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری بهمراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درونشهری.
۴- ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰ %).
۵- احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
ب) ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
۱- کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها میباشد.
۲- استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
۳- صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمهنامه کیفیت ساختمان میباشد.
۴- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فنآوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد.
۷- وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فنآوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخترسانی را به گونهای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدماترسانی مختل نگردد.
۸- در صورت عدم رعایت آییننامههای مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشههای طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) میباشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
۱- تقویت تعاونیهای تولید مسکن و سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
۲- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
۳- تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
۴- افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه سوم.
۵- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
۱- حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیّر مسکنساز برای اقشار آسیبپذیر.
۲- تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.
۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
۴- ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.
۵- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.
۶- دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی.
ه- ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
الف (منسوخ) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:
۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.
۲- مناسبسازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.
۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری بهمراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درونشهری.
۴- ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰ %).
۵- احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
ب) ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
۱- کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها میباشد.
۲- استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
۳- صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمهنامه کیفیت ساختمان میباشد.
۴- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فنآوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد.
۷- وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فنآوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخترسانی را به گونهای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدماترسانی مختل نگردد.
۸- در صورت عدم رعایت آییننامههای مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشههای طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) میباشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
۱- تقویت تعاونیهای تولید مسکن و سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
۲- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
۳- تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
۴- افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه سوم.
۵- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
۱- حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیّر مسکنساز برای اقشار آسیبپذیر.
۲- تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.
۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
۴- ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.
۵- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.
۶- دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی.
ه- ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.