ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
:
الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
۲- فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب) دولت موظف است:
۱- زمانبندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میانمدت و کوتاهمدت خارجی را به گونهای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت باتسهیلات بلندمدت خواهد بود.
۲- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰» (مابهالتفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰) دلار نباشد.
۳- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با عایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از منابع بینالمللی اقدام کنند.
ج) در مورد طرحهای سرمایهگذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده میکنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیستمحیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲- قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسیول حسن اجرای این موضوع میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ه- ) دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.
الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
۲- فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب) دولت موظف است:
۱- زمانبندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میانمدت و کوتاهمدت خارجی را به گونهای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت باتسهیلات بلندمدت خواهد بود.
۲- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰» (مابهالتفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰) دلار نباشد.
۳- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با عایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از منابع بینالمللی اقدام کنند.
ج) در مورد طرحهای سرمایهگذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده میکنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیستمحیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲- قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسیول حسن اجرای این موضوع میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ه- ) دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.