ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.
ب) تنظیم تعرفههای واردات نهادههای کالایی تولید (ماشینآلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادراتگرا.
ج) برنامهریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینههای تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونهای که:
۱- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.
۲- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجراء گذارد.
ه- ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.
ب) تنظیم تعرفههای واردات نهادههای کالایی تولید (ماشینآلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادراتگرا.
ج) برنامهریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینههای تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونهای که:
۱- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.
۲- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجراء گذارد.
ه- ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.