ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقهای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، باتصویب هیأت وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت میگیرد.
ب) الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
ج)
۱- به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور بر اساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مییابد.
۳- افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش مییابد.
۴- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
د) در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند.
ب) الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
ج)
۱- به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور بر اساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مییابد.
۳- افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش مییابد.
۴- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
د) در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند.
تبصره ۱:انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین میگردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۲:سپردههای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۲) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱» به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.
ه- ) ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رییسجمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
ه- ) ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رییسجمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
تبصره ۱:رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب میشود.
تبصره ۲:قایممقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییسجمهوری منصوب میشود.
و ) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
– رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی.
– دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
– وزیر بازرگانی.
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
– دادستان کل کشور یا معاون وی.
– رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
– رییس اتاق تعاون.
– نمایندگان کمیسیونهای «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
و ) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
– رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی.
– دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
– وزیر بازرگانی.
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
– دادستان کل کشور یا معاون وی.
– رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
– رییس اتاق تعاون.
– نمایندگان کمیسیونهای «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره ۵:ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ز) به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بینالمللی همواره باید استانداردها و الزامات بینالمللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابهالتفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح) به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپردهها ایجاد میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ی) رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود.
ز) به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بینالمللی همواره باید استانداردها و الزامات بینالمللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابهالتفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح) به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپردهها ایجاد میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ی) رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود.