ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفتسفید، نفتکوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامهچهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲)
پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲)
تبصره ۱:سایر دریافتیهای مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و … مشمول این حکم میباشند.
تبصره ۲:دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و با فرآوردههای جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها میباشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیشبینی نماید.
تبصره ۳:دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افرایش بهرهوری و کاهش هزینهها را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره ۴:به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرفکنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مینماید.
تبصره ۵:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکههای سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶:آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷:احکام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو میگردد.