ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاریها، از طریق تجمیع سرمایههای کوچک، اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب) ارتقای بهرهوری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج) ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز
د) اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
ه- ) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.
و) تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فنآوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز) تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب) ارتقای بهرهوری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج) ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز
د) اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
ه- ) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.
و) تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فنآوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز) تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.