ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب) توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامههای دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.
ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری و مدیریت اجرایی کشور.
د) تعمیق شناخت مؤلفههای قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطهگری.
ه- ) ایمنسازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفهها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
و) تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.
ز) مبارزه با زمینههای بروز بیهنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.
ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
ط) تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ی) تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب) توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامههای دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.
ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری و مدیریت اجرایی کشور.
د) تعمیق شناخت مؤلفههای قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطهگری.
ه- ) ایمنسازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفهها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
و) تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.
ز) مبارزه با زمینههای بروز بیهنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.
ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
ط) تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ی) تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.