ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج) هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
ه- ) ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج) هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
ه- ) ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.