ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
:
الف) شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:
۱- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای منطقهای، استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
۲- ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
۳- ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
۴- برقراری ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.
ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم، امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف) شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:
۱- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای منطقهای، استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
۲- ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
۳- ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
۴- برقراری ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.
ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم، امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.