ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲- ۲ (بخش هفتم این قانون):
الف) تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهرهور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند بطوریکه سهم بهرهوری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم (۳/۳۱) درصد برسد:
۱- هدفگذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوریکه متوسط رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳ ،۱ و ۵/۲ درصد برسد.
۲- سهم رشد بهرهوری کل عوامل و اهداف بهرهوری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد.
ب) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهرهوری و رتبهبندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسیولین را بر اساس ارزیابی بهرهوری متمرکز نماید.
ج) به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهرهوری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهرهوری در برنامه، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهرهوری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهرهوری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهرهور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د) آییننامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهرهوری در دستگاههای اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف) تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهرهور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند بطوریکه سهم بهرهوری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم (۳/۳۱) درصد برسد:
۱- هدفگذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوریکه متوسط رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳ ،۱ و ۵/۲ درصد برسد.
۲- سهم رشد بهرهوری کل عوامل و اهداف بهرهوری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد.
ب) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهرهوری و رتبهبندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسیولین را بر اساس ارزیابی بهرهوری متمرکز نماید.
ج) به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهرهوری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهرهوری در برنامه، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهرهوری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهرهوری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهرهور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د) آییننامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهرهوری در دستگاههای اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.