ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معتبر
: قوه قضاییه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند:
الف) لایحه «جرمزدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرمانگاری در مورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب) لایحه «جایگزینهای مجازات حبس»، به منظور بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.
ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان».
د) لایحه «حمایت از بزهدیدگان اجتماعی».
ه- ) لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ».
و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».
ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیشبینی قانونی، منصفانه و قاطع.
۲- پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.
۳- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.
۴- تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
۶- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
۷- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود- دارند.
الف) لایحه «جرمزدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرمانگاری در مورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب) لایحه «جایگزینهای مجازات حبس»، به منظور بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.
ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان».
د) لایحه «حمایت از بزهدیدگان اجتماعی».
ه- ) لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ».
و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».
ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیشبینی قانونی، منصفانه و قاطع.
۲- پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.
۳- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.
۴- تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
۶- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
۷- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود- دارند.