راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ای…
معتبر
شماره: 60/107541 مورخ: 1399/04/29 به پیوست تصویر مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 60/88677 مورخ 1399/04/09 با متن« سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ایفاد می گردد. به استحضار می رساند در حوزه مالیاتی، چنانچه مودی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله یا شخص حقیقی یا حقوقی که به تکالیف قانونی خود، همانند درج مشخصات طرفین، کد اقتصادی، آدرس و ... که از سوی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مشخص گردیده است، اقدام نماید و بعد از انجام رویداد مالی (تحقق معامله)، آن شخص حقیقی و حقوقی بنا به هر دلیلی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. مسئولیتی متوجه مودی (واحد تولیدی) نخواهد بود و تمامی موارد مالیاتی در این خصوص از واحد تولیدی رفع تعرض می گردد. لذا به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از اختلافات مالیاتی فوق الذکر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه مذکور را صادر کرده و جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است. لکن تا تحقق کامل مصوبه و درج تاریخ در سامانه www.evat.ir و سایر سامانه های ذیربط و امکان گزارش گیری مستقیم توسط مودیان، اداره اطلاعات و خدمات مالی امور مالیاتی استانها می بایست بر اساس درخواست مودی مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند. خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن انعکاس به فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی، موضوع به فوریت در اولین جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف حمایت از واحدهای مشمول مطرح شده اقدام لازم صورت پذیرد. میثم زالی
معتبر
شماره: 210/99/42 تاریخ: 1399/04/21 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885ه مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود. "به موجب ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/43 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ موضوع:ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 31479/ت 57679ه مورخ 1399/03/27 هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: " درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد." امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/37 تاریخ: 1399/04/11 موضوع:ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/99/33 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/99/35 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت 57700 ه مورخ1399/03/19 ( درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/26) جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده2- 1-وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3)و(4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امورمالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد. تبصره- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده ونیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- پ – به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت، گاز، نفت سفید سوخت هوایی وگاز طبیعی فشرده (CNG)) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان (برنامه و بودجه کشور) تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گازطبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. مسئولیت تسویه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امورمالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها می باشد. ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد. 5- پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب1387 – برعهده شرکتهای آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/99/34 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ تصویب نامه های شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09 و شماره 29710/ت55625ه مورخ 1399/03/25 هیأت محترم وزیران پبرو بخشنامه های شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 و شماره 230/96/47 مورخ 1396/04/04 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/01/19) و شماره 29710/ت55625ه مورخ 1399/03/25 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/27) هیأت محترم وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت "و اشتهارد و کاسپین" بعد از عبارت "استان های قم و سمنان" در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 هیأات محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. مصوبات مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که پانزده (15) روز پس از درج هر یک از مصوبات مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، لازم اجرا می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 60/88702 تاریخ: 1399/04/09 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده شصت و یکم قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 1399/03/26 مقرر نمود متن ذیل جهت تمدید مصوبه شماره 54021 مورخ 1398/03/05 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن شورا ارسال گردد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی ، تا پایان سال 1399، به منظور پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی، مدت زمان تقسیط در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم صرفا برای واحدهای تولیدی غیر دولتی مشروط به تثبیت با افزایش نیروی کار در سال 99 و با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با کار گروه های استانی آن به مدت 3 تا 5 سال از تاریخ مصوبه تمدید و در صورت پرداخت به موقع اقساط بدهی مالیاتی در مواعد مقرر 100 درصد جرایم متعلقه موضوع مواد 190 و 199 قانون مالیات های مستقیم بخشوده می گردد. تبصره: در صورتیکه واحد تولیدی در اسفند 98 و یا در 4 ماهه نخست سال 99 نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام نموده می تواند با بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر مبنای تعداد نیروی کار در لیست بهمن 98، از این مشوق مالیاتی بهره مند گردد. میثم زالی
معتبر
شماره: 210/99/32 تاریخ: 1399/04/07 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه به پیوست تصویر دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به منظور رفع تعارض از دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 و دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است برای اجرا ابلاغ می شود. مستفاد از متن دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1396/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. بر این اساس، بند (3) بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 1394/04/24 بدین شرح اصلاح می شود::«اصلاحات فوق از تاریخ 1391/01/01 اجرایی می باشد.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/4622/ص تاریخ: 1399/04/02 جناب آقای دکتر سلیمانی رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 99/100/13071-1399/02/21 ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره 2895-1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 432-1396/05/10 هیأت مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره 210/99/13-1399/01/27 ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره 9000/230/233/200 مورخ 1397/07/21 معاون محترم حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/115-1397/08/14 رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 الزامی است: 1- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (200/96/97-1396/07/03) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد. 2- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (200/96/97-1396/07/03) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکت های مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004-1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند. 3- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب دادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 2 و 3 ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1400/53 مورخ 1400/07/21 ارسال شد.
معتبر
شماره: 200/99/29 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 29716 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/30 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 29659 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/31 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/28 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 [1]مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 28712 مورخ: 1399/03/21 جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (1399/03/03) که به تایید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» حسن روحانی رئیس جمهور
معتبر
شماره: 200/99/27 تاریخ: 1399/03/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، با عنایت به بند4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ میشود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتیکه مالکین املاکی قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند. 2-گواهیهای صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار میباشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوریهای مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01 اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/8254/د تاریخ: 1399/03/12 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 739/230/د مورخ 1399/01/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 17 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/01/05 لغایت 1399/02/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/64418 مورخ 1398/02/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میشود. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/26 تاریخ: 1399/03/11 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ میشود: ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/99/25 تاریخ: 1399/02/31 موضوع: صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند پیرو بخشنامه شماره 230/97/165 مورخ 1397/12/13 و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص مودیانی که حسب مقررات ماده 8 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 نسبت به صدور یا تایید صورتحساب در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن) اقدام نموده اند، مقرر می دارد: اطلاعات فهرست معاملات مودیانی که پس از صدور صورتحساب نوع سوم، به صورت سیستمی و عینا به سامانه ارسال فهرست معاملات موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون یاد شده انتقال می یابد و صورتحساب صادره دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مشمول جرائم مقرر موضوع ماده اخیر الذکر درخصوص عدم صدور صورتحساب (فارغ از تایید یا عدم تایید توسط خریدار و یا تایید خارج از مهلت مقرر) و عدم ارسال فهرست فروش، از فروشنده نمی شود. در صورت تایید خریدار در موعد مقرر (یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل)، اطلاعات مربوط به فهرست خرید عینا به سامانه فهرست معاملات موضوع تبصره مذکور انتقال می یابد، بنابر این مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست خرید از خریدار نیز موضوعیت نخواهد داشت. در صورتی که مودیان مارالذکر و خریداران مرتبط در سال های 1397 و 1398 علاوه بر صدور صورتحساب و حسب مورد تاییدآن در سامانه ثبت بر خط معاملات (ثامن)، نسبت به ارسال فهرست فروش یا خرید بطور جداگانه در سامانه فهرست معاملات فصلی اقدام نموده اند و این امر موجب درج تکراری اطلاعات معاملات مزبور شده است، دفتر مرتبط با موضوع معاونت فناوری های مالیاتی با درخواست مودی مذکور که به اداره امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم شده است، سازو کاری اتخاذ نماید تا امکان اصلاح موارد تکراری توسط اداره امور مالیاتی ذیربط و یا دفتر مزبور به صورت سیستمی فراهم شود. حذف موارد تکراری از سامانه های مالیاتی، مشمول جریمه موضوع ماده 169 قانون یاد شده نمی شود. درخصوص پرونده هاییی که مورد رسیدگی واقع شده اند، اصلاح مورد نظر صرفا به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط برای مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب نوع سوم نموده اند، امکان پذیر می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/24 تاریخ: 1399/02/29 موضوع: ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 مقرر گردید : " موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. " در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود ; 1- موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100، 110، 116 و 126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 می باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یادشده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد. 2- موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (بهار) سال 1399 و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ 1399/06/15 تعیین می شود. 3- پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 منقضی می شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد. 4- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. 5- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1399 حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1399/7/15 تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/23 تاریخ: 1399/02/28 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی با عنایت به تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحسابهای غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. 2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمیگیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت[1]. 3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169 اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی (طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. 5- در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی حسب مورد نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام نمایند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای 2 و3 ، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام شود. 6-چنانچه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مودیان صوری (صورتحساب خرید یا فروش غیر واقعی) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمی باشند، برخورد نمایند، موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود. 7- پس از ثبت اطلاعات مطابق بند 6 به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات (اصلاح، ویرایش و حذف) در سامانه های 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. در مواردی که طرف معامله مودی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی بوده و مودی نسبت به اصلاح موضوع حسب بند های 2 و 3 فوق اقدام ننموده باشد، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودی قابل مطالبه خواهد بود. 8- مودیانی که برای عملکرد یا دوره های سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غیر واقعی اقدام نمایند، چنانچه نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام ننمایند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به عنوان مودی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیر واقعی، با آنها مطابق این بند رفتار خواهد شد. 9-با عنایت به اینکه مودیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مودیان صوری اصولا دارای فعالیت واقعی نیستند، بنابراین در مواردی که مستندات یا اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و می بایست صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/99/21 تاریخ: 1399/02/27 موضوع: مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود، لذا انتقال دارایی های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می شود.[1] محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/22 تاریخ: 1399/02/27 موضوع: رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 اعلام می دارد: منظور از عبارت «همان سرمایه گذاری» در بخشنامه مذکور «مجموع سرمایه گذاری های جاری (پرتفوی)» می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/99/20 تاریخ: 1399/02/24 موضوع:احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/1/20مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود: ماده2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود. ماده3- شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان«هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند. ماده4- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است. ماده5- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/99/18 تاریخ: 1399/02/22 موضوع: عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های (ه) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (ه) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد: با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (ه) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 94141/ ت 55455 ه مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی ( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور میباشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/19 تاریخ: 1399/02/22 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487 مورخ 1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/99/17 تاریخ: 1399/02/21 موضوع: حق تمبر بروات اسنادی/ارزی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر میدارد: 1- نظر به اینکه بانکها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم) میباشند، میبایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود. 2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی: الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود. ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد میدهد که وجه مورد نظر را پرداخت مینماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار میدهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود. ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانکهای عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت مینماید یا تعهد میکند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه میگردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی میباشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/505 تاریخ: 1399/02/15 موضوع: نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.» موارد ذیل را مقرر میدارد: 1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالذکر می باشند. 2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکانی می باشد که به موجب صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها دریافت و یا مبالغی است که نقدا از بیمار دریافت میشود وشاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3-پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی میباشند، مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالاشاره نبوده و کلیه دریافتهای پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد. 4-کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمهها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال 1399، به پزشکانی که جزو حقوقبگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا مینمایند، به عنوان علیالحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. اعمال مقررات این بند شامل کل حقالزحمه یا حقالعمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1399 میباشد. 5-کسور مذکور و همچنین واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان علی الحساب مالیات ازمالیات عملکرد پزشکان قابل کسر خواهد بود. 6- با عنایت به عملیاتی شدن پورتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، ادارات امور مالیاتی حتیالامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند.(به غیر از موارد استثناء همچون مراکز نظامی که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام میگیرد.) 7- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیشبینیشده در بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداختنشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ1394/01/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش عملکرد مربوط به این دستورالعمل و صرفا اطلاعات درخواستی مطابق جدول ذیل را به صورت ماهانه و در قالب اکسل، حداکثر ظرف مدت پنج (5) روز پس از پایان هر ماه به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/99/504 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع: تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398 و بهار 1399 مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان سال 1398 و بهار 1399 به ترتیب مورخ 1399/04/15 و 1399/07/15 تعیین می گردد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
