ماده 80 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 80-

الف - به منظور تحكيم نهاد خانواده دولت مكلف است نسبت به ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و فعاليت روانشناسان ازدواج و خانواده داراي مجوز قانوني از دستگاههاي زير مجموعه قوه مجريه با هدف ترويج الگوي صحيح همسر گزيني، ترغيب به ازدواج به هنگام و پايدار و همچنين كاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زير در طول سالهاي اجراي برنامه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد:
1- ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي
2- ساماندهي، يكپارچه سازي و ايجاد نظام صلاحيت سنجي و رتبه بندي مشاوران
3- ترويج مشاوره قبل، حين و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران با مشورت مديريت حوزه هاي علميه طي سال اول برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزايش كارايي در اقدامات و سياست هاي مرتبط، اصلاح قوانين و مقررات و بهبود نظام حكمراني در راستاي ارتقاي خانواده مداري و تقويت رويكرد الگوي ايراني- اسلامي زن (الگوي سوم)، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري دستگاههاي ذي ربط و مراكز پژوهشي و انديشه ورز با كسب نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه ضمن رعايت مصوبات و وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف است نسبت به تعيين شاخصهاي سنجش وضعيت زنان و خانواده، تهيه اطلس حوزه زنان و خانواده و آينده پژوهي مسائل اين حوزه در سال اول برنامه اقدام نمايد.
تبصره: 1- وزارت كشور با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مكلف است نسبت به اجراي پيمايش هاي ملي مبتني بر شاخصهاي احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعيت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتايج آن را در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط و كميسيون فرهنگي مجلس قرار دهد.
تبصره: 2- نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامي و مطالبه‎گري در حوزه زنان و خانواده در عرصه بين المللي، وزارت امور خارجه با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است نسبت به فعاليت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبليغي و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ايران و جوامع اسلامي اقدام نمايد.

پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان به منظور توانمند سازي و حمايت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زير را انجام دهد:
1- طراحي شاخصهاي ارزيابي وضعيت خانوار داراي سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت (جسماني و رواني) و سطح بندي حمايت ها و خدمات مبتني بر مقتضيات سني، جسمي و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعيت مشمولان اين بند
2- راه اندازي سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجراي برنامه در راستاي يكپارچه سازي فرايند شناسايي، جذب و خدمات حمايتي و توانمندسازي نهادهاي حمايتي و مردمي در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتني بر لايه بندي خدمات با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي
3- تدوين تمهيدات قانوني جهت كاهش پنجاه درصدي (50%) تعرفه خدمات مشاوره اي ذيل سازمان بهزيستي كشور و وزارت ورزش و جوانان براي خانواده هاي داراي سرپرست زن و يا بدسرپرست
4- حمايت و تقويت ظرفيت گروه هاي جهادي و مردم نهاد در حوزه توانمندسازي خانوارهاي داراي سرپرست زن و بدسرپرست
تبصره: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند و ميزان خروج خدمت گيرندگان از فرايند خدمات حمايتي را سالانه به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش نمايد.

ت - در راستاي اجراي بند (۱۳) سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي كلي برنامه هفتم با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و انضباط اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده و پايش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است:
1- «برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعي» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مبتني بر موارد ذيل اصلاح و تكميل نمايد:
1- 1 - اولويت بخشي به عناصر مهم تأثيرگذار بر طلاق از حيث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز انضباط اجتماعي
2- 1 - برنامه ريزي در مورد قبل، حين و پس از طلاق
2- با محوريت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي خود سامانه اي را به منظور ارزيابي عملكرد دستگاهها و اثرسنجي مشاوره حين طلاق و همچنين آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج و بررسي ساير اقدامات حاكميت در راستاي كاهش طلاق و همچنين رصد وضعيت و علل طلاق در كشور بر اساس داده هاي قوه قضائيه و مبتني بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون راه اندازي نمايد.

ث - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نسبت به تهيه مقررات و ساز و كارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با رعايت نقش زن در خانواده با تعيين وظايف و كاركردهاي هر يك از دستگاههاي اجرايي ، ظرف يك سال از لازم-الاجرا شدن اين قانون جهت تصويب در هيأت وزيران اقدام نمايد.