ماده 55 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 55- به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي (پيش ساخته و مجموعه اي (مدولار)) و هوشمندسازي سازگار با اقليم و بافت كشور با اولويت احداث شهركهاي مسكوني، انبوه سازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد.
تكميل مرحله اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند.
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاههاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاهها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: حكم اين بند صرفاً شامل مواردي است كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه براي آنها صادر مي شود.

پ - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

پ - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.