ماده 65 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

شبكه ملي اطلاعات

ماده 65- به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي الگوي (مدل) اقتصادي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

تبصره: تعديل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

ب - مركز ملي فضاي مجازي كشور مجاز است به استناد رديف (1) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب 1401/5/11 شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

پ - دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و نيروهاي مسلح مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا(داكت)ها و فضاهاي مناسب را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور(اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

تبصره: 1- احكام اين بند با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350/3/29 صورت مي پذيرد.

تبصره: 2- تعرفه هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سالهاي اجراي برنامه هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روزرساني و ابلاغ شود.

تبصره: 3- حكم اين بند شامل ابنيه اي كه منافع آن در اختيار اشخاص ديگر است، نمي شود منوط به اينكه در قرارداد، استفاده مذكور پيش بيني نشده باشد.

تبصره: 4- در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات استفاده از ديوار بخش خصوصي مشرف به معابر نيز با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350 بلامانع است.

ت - شوراي عالي فضاي مجازي، مرجع سياست گذاري، تصميم گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد مصوبات آن براي كليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجراست.

تبصره: مركز ملي فضاي مجازي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط، آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخصهاي اجرايي «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» را تدوين نموده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاههاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه يك بار، به آن شورا اعلام نمايد.

ث - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختيارات خود و سازمان توسعه اي و نيز مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي، نسبت به ايجاد «شركت ارتباطات بين الملل» اقدام نمايد. اساسنامه اين شركت با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - دولت مكلف است در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار و به منظور تعيين چهارچوب ها و ساز و كار تعامل تمامي ذي نفعان، فراهم نمودن دانش و زيرساخت هاي دانش فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي در مورد كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه هاي مختلف و خطرات بالقوه آن حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» با رعايت سياست هاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي اقدام قانوني به عمل آورد