ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ساختار دولت
ماده 105- به منظور ارتقاي بهره وري نظام اداري، كاهش هزينه هاي جاري و چابك سازي، هوشمندسازي، منطقي سازي و متناسب سازي اندازه دولت، مبتني بر نقش دولت در سياست گذاري و تنظيم گري و كاهش تصدي‎گري اقدامات زير انجام شود:

الف - دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موارد مذكور در اين بند، ساختار سازماني خود را بازطراحي و تا پايان سال سوم برنامه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند به نحوي كه هر سال، حداقل به ميزان پنج درصد (5%) از واحدهاي سازماني كاهش يابد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به تفكيك دستگاههاي اجرايي به صورت فصلي به رئيس جمهور و مجلس ارائه دهد.
1- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي ذاتي دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور را شناسايي نمايد و پيشنهاد حذف آنها را جهت تصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. شوراي عالي اداري مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب موارد ارجاعي اقدام و گزارش عملكرد آن را به مجلس ارائه نمايد. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي قانوني دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور ممنوع است.
2- فرايندهاي ارائه خدمات با تمركز بر نتيجه گرايي و رعايت كيفيت و دسترسي عادلانه اصلاح و كوتاه شود.
3- دستگاههاي اجرايي با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور در سال اول برنامه پس از تصويب شوراي عالي اداري مكلفند:
1- 3 - نسبت به انتقال امور حاكميتي از شركتهاي دولتي به دستگاه ذي ربط با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايند.
2- 3 - نسبت به انتقال امور تصدي‎گري غيرحاكميتي كه امكان خريد خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصي اقدام نمايند.
3- 3 - نسبت به انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري به استان ها و شهرستان‎ها با رويكرد امكان اتخاذ تصميمات بهينه محلي اقدام نمايند.
4 – 3 - نسبت به شناسايي و انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري از لحاظ قانوني و اجرايي به شهرداري ها با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و تقويت نقش خط مشي گذاري، هماهنگي، تسهيل گري و نظارتي دولت با پيشنهاد شوراي عالي استان ها اقدام نمايند.
سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجراي اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.
4- هرگونه توسعه كمّي خدمات دستگاههاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.
تبصره: دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشاركت در ارائه خدمات اقدام نمايند.
5- ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي توسط دولت بجز از طريق ادغام يا تجميع ممنوع است.

ب - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هدف يكپارچه سازي نظام تصميم گيري تا پايان سال اول برنامه با همكاري مراجع ذي ربط جهت ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، بجز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي، اذن مقام معظم رهبري و يا به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب شوراي عالي اداري ترتيبات قانوني مورد نياز را به عمل آورد.
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
تبصره: 1- احكام اين ماده شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.
تبصره: 2- انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است.

پ - دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، دفاتر شركتهاي صنعتي و معدني كه دولتي هستند يا قسمتي از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومي است را بجز موارد ضروري و در حد رفع ضرورت با مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نمايد. در صورت عدم انتقال تا پايان سال سوم برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر عملكرد سالانه دو برابري براي اين شركتها منظور نمايد.