ماده 5 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

مردمي سازي اقتصاد
ماده 5- به منظور مردمي سازي اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به اجراي موارد زير اقدام مي گردد:

الف -
1- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي سهام خود در شركتها اعم از شركتهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني به-استثناي مواردي كه منع واگذاري آنها در سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار نمايند.
اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين جزء در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاههاي ذي ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاري در مورد واحدهاي مشمول اين جزء اقدام نمايد به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.
2- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي خود و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند. در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي با پيشنهاد و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب هيأت وزيران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هيأت وزيران از شمول واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي مستثني است.
هر سال حداقل يك بار بايد سهام ياد شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به عنوان ماليات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ ماليات مذكور افزوده مي شود. سهام شركت تحت مالكيت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي توليد كننده كالا و خدمت عمومي و انحصاري در چهارچوب مأموريت ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر مؤسسات و نهادهاي مذكور از شمول اين حكم مستثني است. اين استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهاي مذكور با رضايت آنها نمي باشد.
متخلف از اجراي اين حكم از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع و مديرعامل شركتهايي كه مانع اجراي حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي شوند.
سازمان مكلف است عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را گردآوري و گزارش تجميعي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. دستگاههاي مشمول در اين خصوص مكلف به همكاري با سازمان بوده و عدم اجراي اين حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازي اختيارات مديريتي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاهها با ميزان سهامشان اقدامات زير را انجام دهد:
1- به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت مديره و مجامع شركتها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت گذاري دارايي مذكور را فراهم نمايد.
2- به منظور جلوگيري از ايجاد ساختارهاي غير شفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها ذي نفعان واحد شركتهاي اصلي ياد شده را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين نموده و مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت سهام موردنظر را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن واگذار كنند.
تبصره: در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول بيست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته علاوه بر ماليات قانوني به عنوان ماليات اخذ مي شود و نيز از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصابهاي مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي شوند.
مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مديريتي محكوم مي شوند. مديران شركتهايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، با لحاظ مفاد اين بند صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتي براي عضويت در هيأت مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بيش از درصد مالكيت دولت در شركتهاي مزبور ممنوع مي باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

پ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس شرايط زير اقدام نمايد:
1- استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تنها از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهاي مذكور از دولت با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي، امكان پذير خواهد بود.
2- در صورتي كه ايرادات وارد شده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، بايد تا حد امكان از راهكارهاي جايگزين - مانند اصلاح يا تجديد قراردادها، حسب مورد - با رضايت خريدار و رعايت قوانين استفاده شود و در صورتي كه اين ايرادات، به تشخيص هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خريدار و ارزش كارشناسي سرمايه گذاري انجام شده از سوي خريدار (كه حسب قوانين مربوط توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود) را كه بر اساس نظر كارشناسي رسمي به قيمت روز تعديل شده است، به خريدار پرداخت نمايد.
در مواردي كه موضوع سرمايه گذاري، اموال منقول باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل براي خريدار وجود دارد و در غير اين صورت، هزينه بر اساس تراضي و نظر كارشناسي رسمي پرداخت مي شود.
3- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بجز سهام يا سهم الشركه دولت در بنگاههاي قابل واگذاري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصي يا تعاوني و عدم استقبال بخش خصوصي و تعاوني از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال و دارايي هاي دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومي به نهادهاي عمومي واگذار گرديده اند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

ت - در صورت تملك شركتهاي سهامي عام توسط سهامداراني كه با تشخيص شوراي رقابت داراي تعارض منافع در زنجيره ارزش آن شركت باشند و مصداق رويه ضد رقابتي تشخيص داده شوند، ضمن سلب حق رأي از ايشان در هيأت مديره و مجامع قانوني، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاري سهام هستند به گونه اي كه در هيأت مديره اين شركتها عضو اصلي و علي البدل با حق رأي يا بدون حق رأي نباشند.

ث - هرگونه برداشت غيرقانوني به نفع خود يا ديگري يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباري، دانشگاه آزاد اسلامي، صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي و شركتهاي وابسته به آنها و همچنين شركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي اجرايي است، توسط اشخاصي كه اموال ياد شده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود.

ج - در راستاي مردمي سازي اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، گروههاي جهادي كه مجوز آنها توسط سازمان بسيج مستضعفين يا از طريق مراجع ذي صلاح قانوني يا نهادهاي انقلابي يا سازمان بسيج سازندگي با تأييد و هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين صادر مي شود، سازمان هاي مردم نهاد و نيز با استفاده از ابزار بازار سرمايه، امكان مشاركت مردم را در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني از جمله توسعه روستايي، آبخيزداري و آبخوانداري، ساخت، بهره برداري و مديريت مراكز بهداشتي- درماني و اماكن ورزشي، فرهنگي و هنري، ساخت و بهره برداري طرحهاي خطوط آهن (پروژه هاي ريلي) و جاده اي، ساخت و توليد مسكن، طرح(پروژه )هاي شهري، خدمات بازرگاني داخلي و خارجي، خدمات اجتماعي، خدمات فني، مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات و نظاير آن با روشهاي خريد خدمات، واگذاري مديريت، مشاركت عمومي- خصوصي، اجاره، بهره برداري و نيز ساير روشهاي مندرج در قوانين دائمي فراهم نمايد به نحوي كه سالانه بخشي از تصدي هاي دستگاههاي مسؤولِ انجام وظايف فوق الذكر كاهش يابد. سازمان مكلف است آيين نامه مربوط را تنظيم نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.