ماده 22 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 22- با هدف رعايت استانداردهاي زيست محيطي اقدامات زير انجام مي شود:
الف - كليه طرح(پروژه)هاي بزرگ جديد و طرحهاي توسعه اي بزرگ كه توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي شود، بايد قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي زيست-محيطي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نظر خود را داير بر تأييد يا عدم تأييد طرح(پروژه) ها با ذكر علل عدم تأييد، ظرف سه ماه به صورت كتبي اعلام كند. در صورت عدم كفايتِ سه ماه سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند مهلت را دو ماه ديگر تمديد نمايد. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأييد است. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق طرح (پروژه) هاي مشمول ارزيابي، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از اين جهت منجر به خسارت زيست محيطي بشود، مديران مسؤول ذي ربط مسؤوليت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب - دستگاههاي اجرايي مكلفند طرحهاي كلان توسعه اي خود را مورد ارزيابي راهبردي زيست محيطي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف طرحهاي كلان توسعه اي ، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ - سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است از طريق آزمايشگاههاي معتمد و همكار، بر ميزان آلايندگي و ارزيابي خوداظهاري واحدهاي آلاينده و واسنجي (كاليبراسيون) تجهيزات پايش آلاينده هاي منابع زيستي نظارت نمايد. پرداخت تعرفه خدمات مذكور بر عهده واحدهاي مشمول مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين شاخصها و معيارهاي زيست محيطي و تعرفه هاي ارائه خدمات به واحدهاي مشمول، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت - به استناد بند (8) سياست هاي كلي محيط زيست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم كربن و تقويت سازگاري و كاهش آسيبهاي ناشي از تغيير اقليم، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تدوين برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور طي سال اول برنامه اقدام و ترتيبات قانوني مورد نياز را اعمال نمايد.
ث - به منظور دستيابي به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه در طول اجراي برنامه:
1- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، تعيين هزينه خسارات زيست محيطي و نحوه تخصيص آن براي طرحهاي زيست محيطي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
2- به منظور جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير انساني و حيواني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي شهرها و روستاهاي كشور، وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و دهياري ها و سازمان هاي مردم نهاد و با رويكرد بهره گيري از ظرفيت تشكلها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به تهيه و تدوين برنامه اجرايي جامع مشتمل بر تعيين نقش و وظيفه هر يك از دستگاهها در مهار جمعيت حيوانات پرسه زن ناقل بيماري به انسان اقدام نمايد.
ج - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در چهارچوب قوانين به منظور تثبيت كانون هاي توليد گرد و غبار، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت پيشگيري، سازگاري و مقابله با پديده گرد و غبار در كشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.
چ - به منظور حفظ محيط زيست و سلامت عمومي از آثار زيانبار پسماندها و مديريت مسؤولانه منابعي كه پسماندها از آن توليد مي شوند:
1- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» را با رويكرد اصلاح الگوي توليد و مصرف، كاهش حداكثري توليد پسماندها، تفكيك از مبدأ و پياده سازي نظام اقتصاد چرخشي در چرخه مديريت پسماندها در پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. دستگاههاي ذي ربط مكلفند در طول سالهاي اجراي برنامه به گونه اي عمل نمايند كه «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» در كلان شهرها و شهرهاي استان هاي شمالي به صورت كامل اجرايي گردد.
2- با هدف حمايت از واحدهاي توليدكننده مواد و انرژي از پسماندها، صنايع بزرگ نظير سيمان و فولاد مكلفند بخشي از انرژي مورد نياز خود را به ويژه در ما ‎‎ههاي اوج مصرف انرژي به صورت خريد تضميني، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمين نمايند. همچنين وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني انرژي برق توليدي از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خريد تضميني يا صدور مجوز فروش مواد سوختي مايع توليدي از پسماندها و وزارت جهاد كشاورزي ملزم به خريد تضميني كودهاي آلي حاصل از فرايندهاي بازيافت پسماندها مي باشند.
3- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است سامانه يكپارچه مديريت پسماندها را با هدف پايش و نظارت بر كليه اقدامات مديريتي پسماندها در كشور تا پايان سال اول برنامه ايجاد كند.
تبصره: سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه اجرايي اين بند را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.