ماده 54 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

تأمين منابع مالي
ماده ۵۴- به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آماده سازي، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

الف -
1- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانه هاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين، واگذار نمايد. منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود و يا به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد. انتقال قطعي مالكيت زمين مشروط به ساخت وساز در زمان بندي معين بوده و زيرساخت ها و سرانه هاي شهري شهرك در چهارچوب مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران تأمين مي گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازي مندرج در قراردادهاي مذكور يا معادل آن، بايد از طريق كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي مسكن حمايتي در شهر و روستا مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت راه و شهرسازي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد.
تبصره: وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قراردادهاي منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت و ساز بيش از حدود تعيين شده را پيش بيني نمايد و در صورت وقوع تأخير غير مجاز، نسبت به بازپس گيري زمين، تسويه هزينه هاي انجام شده به قيمت روز و واگذاري مجدد آن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
2- به منظور تحقق اهداف اين قانون و قانون جهش توليد مسكن و تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب بودجه هاي سالانه براي طرح(پروژه) هاي مسكن محرومين، نسبت به تهاتر اراضي و املاك تحت مالكيت خود پس از اعمال ارزش افزايي، با مطالبات قطعي پيمانكاران طرف قرارداد موضوعات ياد شده اقدام نمايد.
3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را با انتقال مالكيت از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختيار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسي اين اراضي به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازي اين اراضي حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است. در صورت عدم مولدسازي در زمان مقرر، دارايي هاي مذكور با ارزش روز كارشناسي به وزارت راه و شهرسازي مسترد مي گردد.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه ارزشيابي و ارزش افزايي اراضي و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده (4) قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزي مكلف است با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد.