ماده 25 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

شركتهاي دولتي
ماده 25- به منظور ساماندهي و افزايش كارايي و اثربخشي شركتهاي دولتي و تسريع در واگذاري شركتهاي قابل واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:
الف - به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ب - شركتهاي دولتي مكلفند تمامي طرحها و زيرطرح(پروژه) هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود موضوع ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 را كه مبلغ سرمايه گذاري آن بيش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، براي يك بار قبل از شروع به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
پ - دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه با رعايت تبصره (72) دائمي قانون بودجه سال 1352 اصلاحي 1379/11/30 نسبت به بازنگري در تركيب اعضاي نمايندگي سهام خود در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد با رويكرد رفع تعارض منافع اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
ت - چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل، مديران شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهايي كه دولت به نحوي در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد، مؤسسات اعتباري و بيمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت آنها و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي و كارآمدي و بهره وري با رعايت قوانين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حداكثر سقف پاداش يك ماه حقوق و مزاياي قانوني مي باشد.